❄️ دولت رئیسی رکورددار تورم در ۸۰ سال اخیر ایران؟
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.
او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هر چند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود، اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.
دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند، ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و ۱۰ فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد. متن کامل
👈 نرخ تورم سالانه 1401 1316
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژهتری برای کنترل گرانیها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامههای دستگاههای اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاهها یک هفته فرصت داد تا برنامههای خود را برای این هدف اعلام کنند.
او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریعتر برنامه و دستورالعملهای لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هر چند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاهها مشخص شود، اما کلیات برنامه مشترک دستگاههای دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامهای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.
دستگاهها احتمالاً به تفکیک برنامههای خود را ارائه کردند، ولی این برنامهها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و ۱۰ فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد، ولی علتالعلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانکها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد. متن کامل
👈 نرخ تورم سالانه 1401 1316
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
فرارو
دولت رئیسی رکورددار تورم در ۸۰ سال اخیر ایران؟
انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد که رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم، توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
✳️ دکتر داود سوری:
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند/ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی منابع را از بازار جمع میکند
🔺 سال 1402 بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
🔺 واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشرشده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند. لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
🔺 مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هرجا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند./هممیهن
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست، مردم تورم را میبینند/ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی منابع را از بازار جمع میکند
🔺 سال 1402 بهرغم کاهش رشد نقدینگی، رشد پایه پولی همچنان فزاینده بوده و به نوعی دولت در بازار پول به عنوان رقیب بخش خصوصی فعال بوده است. به این مفهوم که دولت همچنان کسری بودجه خود را داشته و این کسری را از منابعی که در بازار وجود داشته از محل فروش اوراق و... تامین کرده و آن نقدینگی که بخش خصوصی و تولید باید استفاده میکرد را خود دولت جذب کرده است.
🔺 واقعیت این است که بسیاری از آمارها منتشر نمیشود و آمارهای منتشرشده نیز از دقت کافی برخوردار نیستند. لذا نمیتوان قضاوت درستی داشت. ولی میدانیم که تورم وجود دارد. قیمتها را میبینیم که مدام در حال افزایش است.
🔺 مسئله مردم نرخ رشد نقدینگی نیست. نرخ رشد نقدینگی را ما به دهان مردم انداختیم. مردم تورم را میبینند. حالا از هرجا که میخواهد ظاهر شود. برای مردم چه اهمیتی دارد نرخ رشد نقدینگی چقدر است. آنها تورم را نگاه میکنند./هممیهن
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔹 تبعات خريد اتوبوس از چين!
🔹دکتر اميرحسين كاكايي
ماجراي خريد اتوبوسهاي چيني توسط شهرداري تهران طي يك قرارداد ۲ميليارد دلاري اين روزها بازتابهاي بسياري در فضاي عمومي كشورمان پيدا كرده است. در شرايطي كه صنعت خودروسازي ايران ظرفيتهاي قابل توجهي در توليد اين محصول دارد، اما شهرداري تهران اقدام به انعقاد قراردادي هنگفت با شركتهاي چيني كرده است. بخشي از ابهامات در اين پروسه مربوط به اصل انعقاد اين قرارداد با طرف چيني است و بخش ديگر هم مربوط به شفاف نبودن جزييات اين قرارداد است. شهردار تهران اخيرا در صدا و سيما حاضر شده و بهزعم خود توضيحاتي را در خصوص چرايي انعقاد اين تصميم مطرح كرد.
بدون ترديد مشكلاتي در صنعت خودروي ايران بهطور كلي وجود دارد و اين صنعت با بيماري دست به گريبان است. اما صنعت اتوبوسراني يكي از بخشهايي است كه ايران پتانسيل بالايي در آن دارد. پس از دورهاي ركود در صنعت اتوبوسراني كشور، چند سالي است كه اين صنعت در ايران از پويايي خاصي برخوردار شده است. در اين شرايط بايد ديد چرا شهردار تهران اقدام به انعقاد قرارداد با چينيها كرده است؟ جدا از اينكه ممكن است برخي افراد و گروهها در اين پروسه ذينفع باشند، مساله اين است كه ايران داراييهاي ارزي قابل توجهي در چين دارد كه فعلا به دليل تحريمها قفل شده است. چينيها اجازه نميدهند ايران از اين منابع برداشتهاي صنعتي و زيربنايي داشته باشد. چينيها ميگويند، شما بياييد از ما كالا بخريد؛ مثلا خودرو بخريد، اتوبوس بخريد، لوازم خانگي بخريد، گوشي بخريد و... اما بايد توجه داشت، خريد كالاهايي مانند خودرو و اتوبوس فرآيند عجيبي دارد. هر خودرويي كه از كشوري به كشور ديگر وارد ميشود، حداقل ۱۰سال وابستگي به دنبال دارد. به هر حال بايد كشور هدف قطعات يدكي و خدمات مورد نياز و... را از كشور مبدا خريداري كند. بر اين اساس چينيها حتي حاضرند تخفيفهاي قابل توجهي بدهند تا بتوانند جاي پاي خود را در صنعت اتوبوسراني ايران، صنعت خودروي ايران و...محكم كنند. اين روندي است كه چين در صنايع مختلف در سطح بينالمللي دنبال ميكند. همانطور كه امروز ايران ساخت ورزشگاه، ساختمان، پروژههاي عمراني و...را به چينيها محول ميكند. در واقع از منظر اقتصاد خرد، در ظاهر اينگونه است كه ايران در زمان خريد اتوبوس از چينيها، تخفيفهايي دريافت ميكند. اما از منظر كلان، ايران در حوزههاي راهبردي صنعت، وابستگي قابل توجهي به شركتهاي چيني پيدا ميكند. اما چه كساني از اين فرآيند سود ميبرند؟ از اين قرارداد چينيها كه بيشك منتفع ميشوند، مسوولان پوپوليست ايراني هم نفع خود را ميبرند، چراكه ميتوانند پز طرحهاي زودبازده خود را به مردم داده و پلههاي ترقي را در مديريت و سياست طي كنند. در اين ميان، پول مورد معامله هم ميچرخد و منافع كلاني براي افراد و جرياناتي فراهم ميكند. اين بهانه كه شهردار تهران مطرح كرده و گفته كه ابتدا شركتهاي ايراني ۳۱۴هزار دلار قيمت داده، بعد ۲۷۴ هزار دلار شده و...موضوعي است كه مرتبط با چانهزنيها در روند طبيعي قراردادهاست. اما نكته قابل توجه در اين ميان استراتژي دمكينگ بسيار شناخته شده چينيهاست كه رقبا را از بازارها خارج ميسازد. در اين زمينه چين كشور منسجمي است كه برنامههاي بسيار پيچيدهاي دارد. اين رويكرد به اندازهاي داراي اهميت است كه چين، حتي صنعت و اقتصاد امريكا را هم با مشكلات بسياري مواجه ساخته است. ايران از منظر راهبردي بايد بررسي كند كه آيا به دنبال منافع كوتاهمدت و عوامانه است يا به دنبال منافع بلندمدت و الگوي كلان رشد. اگر قرار است به منافع كوتاهمدت توجه كنيم، چرا اين مناسبات ارتباطي را با غربيها و امريكا برقرار نكنيم؟ چرا ايران در برابر استيلاي غرب و امريكا ايستادگي كرده است؟ چون معتقد است بايد رشد اقتصادي را همراه با استقلال و توسعه درونزا به دست بياورد. رويكردي كه شهرداري در پيش گرفته، دقيقا در نقطه مقابل اين رويكرد كلان است. ايران ميتواند در حوزه مواد غذايي هم از اين مكانيسم استفاده كند و ببيند كجاي دنيا مرغ و گوشت و گندم و روغن و... ارزانتري ارايه ميكنند بعد اقدام به خريد اين نوع محصولات كند. در نهايت هم درب توليد و صنعت كشور را تخته كند. بهطور كلي اگر ايران نفتش را بفروشد و بعد اقدام به واردات كالاهاي مختلف كند، برايش ارزانتر از نهادينهسازي توليد تمام ميشود. اما ايران به دنبال تحقق يك الگوي توليدي درونزا از داخل كشور است.البته اين به آن معنا نيست كه توليدكنندگان كشور نبايد منافع مردم را در حوزه قيمت و كيفيت و راحتي خدمات مورد توجه قرار دهند. در عين ايجاد اين اتمسفر رقابتي، ايران بايد تلاش كند، توليد، صنعت و نهايتا اقتصاد درونزايي داشته باشد./تعادل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔹دکتر اميرحسين كاكايي
ماجراي خريد اتوبوسهاي چيني توسط شهرداري تهران طي يك قرارداد ۲ميليارد دلاري اين روزها بازتابهاي بسياري در فضاي عمومي كشورمان پيدا كرده است. در شرايطي كه صنعت خودروسازي ايران ظرفيتهاي قابل توجهي در توليد اين محصول دارد، اما شهرداري تهران اقدام به انعقاد قراردادي هنگفت با شركتهاي چيني كرده است. بخشي از ابهامات در اين پروسه مربوط به اصل انعقاد اين قرارداد با طرف چيني است و بخش ديگر هم مربوط به شفاف نبودن جزييات اين قرارداد است. شهردار تهران اخيرا در صدا و سيما حاضر شده و بهزعم خود توضيحاتي را در خصوص چرايي انعقاد اين تصميم مطرح كرد.
بدون ترديد مشكلاتي در صنعت خودروي ايران بهطور كلي وجود دارد و اين صنعت با بيماري دست به گريبان است. اما صنعت اتوبوسراني يكي از بخشهايي است كه ايران پتانسيل بالايي در آن دارد. پس از دورهاي ركود در صنعت اتوبوسراني كشور، چند سالي است كه اين صنعت در ايران از پويايي خاصي برخوردار شده است. در اين شرايط بايد ديد چرا شهردار تهران اقدام به انعقاد قرارداد با چينيها كرده است؟ جدا از اينكه ممكن است برخي افراد و گروهها در اين پروسه ذينفع باشند، مساله اين است كه ايران داراييهاي ارزي قابل توجهي در چين دارد كه فعلا به دليل تحريمها قفل شده است. چينيها اجازه نميدهند ايران از اين منابع برداشتهاي صنعتي و زيربنايي داشته باشد. چينيها ميگويند، شما بياييد از ما كالا بخريد؛ مثلا خودرو بخريد، اتوبوس بخريد، لوازم خانگي بخريد، گوشي بخريد و... اما بايد توجه داشت، خريد كالاهايي مانند خودرو و اتوبوس فرآيند عجيبي دارد. هر خودرويي كه از كشوري به كشور ديگر وارد ميشود، حداقل ۱۰سال وابستگي به دنبال دارد. به هر حال بايد كشور هدف قطعات يدكي و خدمات مورد نياز و... را از كشور مبدا خريداري كند. بر اين اساس چينيها حتي حاضرند تخفيفهاي قابل توجهي بدهند تا بتوانند جاي پاي خود را در صنعت اتوبوسراني ايران، صنعت خودروي ايران و...محكم كنند. اين روندي است كه چين در صنايع مختلف در سطح بينالمللي دنبال ميكند. همانطور كه امروز ايران ساخت ورزشگاه، ساختمان، پروژههاي عمراني و...را به چينيها محول ميكند. در واقع از منظر اقتصاد خرد، در ظاهر اينگونه است كه ايران در زمان خريد اتوبوس از چينيها، تخفيفهايي دريافت ميكند. اما از منظر كلان، ايران در حوزههاي راهبردي صنعت، وابستگي قابل توجهي به شركتهاي چيني پيدا ميكند. اما چه كساني از اين فرآيند سود ميبرند؟ از اين قرارداد چينيها كه بيشك منتفع ميشوند، مسوولان پوپوليست ايراني هم نفع خود را ميبرند، چراكه ميتوانند پز طرحهاي زودبازده خود را به مردم داده و پلههاي ترقي را در مديريت و سياست طي كنند. در اين ميان، پول مورد معامله هم ميچرخد و منافع كلاني براي افراد و جرياناتي فراهم ميكند. اين بهانه كه شهردار تهران مطرح كرده و گفته كه ابتدا شركتهاي ايراني ۳۱۴هزار دلار قيمت داده، بعد ۲۷۴ هزار دلار شده و...موضوعي است كه مرتبط با چانهزنيها در روند طبيعي قراردادهاست. اما نكته قابل توجه در اين ميان استراتژي دمكينگ بسيار شناخته شده چينيهاست كه رقبا را از بازارها خارج ميسازد. در اين زمينه چين كشور منسجمي است كه برنامههاي بسيار پيچيدهاي دارد. اين رويكرد به اندازهاي داراي اهميت است كه چين، حتي صنعت و اقتصاد امريكا را هم با مشكلات بسياري مواجه ساخته است. ايران از منظر راهبردي بايد بررسي كند كه آيا به دنبال منافع كوتاهمدت و عوامانه است يا به دنبال منافع بلندمدت و الگوي كلان رشد. اگر قرار است به منافع كوتاهمدت توجه كنيم، چرا اين مناسبات ارتباطي را با غربيها و امريكا برقرار نكنيم؟ چرا ايران در برابر استيلاي غرب و امريكا ايستادگي كرده است؟ چون معتقد است بايد رشد اقتصادي را همراه با استقلال و توسعه درونزا به دست بياورد. رويكردي كه شهرداري در پيش گرفته، دقيقا در نقطه مقابل اين رويكرد كلان است. ايران ميتواند در حوزه مواد غذايي هم از اين مكانيسم استفاده كند و ببيند كجاي دنيا مرغ و گوشت و گندم و روغن و... ارزانتري ارايه ميكنند بعد اقدام به خريد اين نوع محصولات كند. در نهايت هم درب توليد و صنعت كشور را تخته كند. بهطور كلي اگر ايران نفتش را بفروشد و بعد اقدام به واردات كالاهاي مختلف كند، برايش ارزانتر از نهادينهسازي توليد تمام ميشود. اما ايران به دنبال تحقق يك الگوي توليدي درونزا از داخل كشور است.البته اين به آن معنا نيست كه توليدكنندگان كشور نبايد منافع مردم را در حوزه قيمت و كيفيت و راحتي خدمات مورد توجه قرار دهند. در عين ايجاد اين اتمسفر رقابتي، ايران بايد تلاش كند، توليد، صنعت و نهايتا اقتصاد درونزايي داشته باشد./تعادل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔶 دکتر عبدالناصر همتی:
در تحلیلی گفتم؛ با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نمی باشد و دولت نمی تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد !
بلافاصله دستور تخریب صادر شد که زمان شما چنین بود و چنان…
میدانید دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز چیست؟
یک علت مهم این است که طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است !
درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ ، جمع این رقم ، ۵۱۹ همت بوده است‼️
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
در تحلیلی گفتم؛ با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نمی باشد و دولت نمی تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد !
بلافاصله دستور تخریب صادر شد که زمان شما چنین بود و چنان…
میدانید دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز چیست؟
یک علت مهم این است که طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است !
درحالیکه از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ ، جمع این رقم ، ۵۱۹ همت بوده است‼️
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔸مسجد و فرهنگسرا را چرا داخل پارک میسازند؟/ تهران خشک به بوستان نیاز دارد
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در یادداشتی در خبرگزاری #خبرآنلاین نوشت:
در دو ماهه اخیر ساخت مسجد و بنای فرهنگسرا در بوستان قیطریه و لاله تهران مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. سوال مهم آن است که مسجد و فرهنگسرا چرا در داخل فضای سبز پارکها باید ساخته شوند؟ این فضاها حتما مورد نیاز شهروندان هستند ولی برای ایجادشان هیچ فضای سبزی نباید تحت تاثیر قرار گیرد و از فضای سبز نباید کاسته شود.
▫️در ایران سرانه پارک ها حداقل ۱۳ متر مربع با توجه به شرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی توصیه شده است. استاندارد ۵ تا ۱۰ مترمربع سرانه و برخی از پژوهشگران ۹ متر مربع را پیشنهاد کرده اند. پارکهای تهران سرانه به طور قابل توجهی کمتر از هر یک از این مقادیر سرانه فضای سبز تامین میکنند.
▫️از سوی دیگر سرانه فضای پارک نیز به طور قابل ملاحظه ای کمتر از میانگین سایر شهرهای ایران (۱۱.۵ متر مربع ) است. سرانه پارکهای شهری در پنج شهر پرجمعیت دیگر مشهد، اصفهان، کرج، شیراز و تبریز به ترتیب ۴ ، ۲۱ ، ۰.۸۷، ۱ و ۸ مترمربع است . تهران از اصفهان و تبریز عقب تر است. . نسبت پارک در این شهرها به ترتیب ۴، ۲۴، ۱، ۰.۲ و ۶ درصد است که تنها اصفهان نسبت به تهران دارای نسبت پارک بالاتری است.
▫️نابرابری های زیاد در توزیع پارک ها در شهر تهران نیز باعث شده است تا دسترسی ساکنان آن به همین پارک های موجود نیز نابرابر باشد. برخی از ساکنان و به ویژه حاشیه نشین های تهران در محدوده دسترسی هیچ پارکی قرار ندارند.
▫️پایین بودن سرانه پارکها در شهر تهران و توزیع نابرابر آنها، ایجاد پارکهای کوچکتر بهویژه در مناطق شمال غرب و جنوب غرب شهر را برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن میطلبد./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در یادداشتی در خبرگزاری #خبرآنلاین نوشت:
در دو ماهه اخیر ساخت مسجد و بنای فرهنگسرا در بوستان قیطریه و لاله تهران مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. سوال مهم آن است که مسجد و فرهنگسرا چرا در داخل فضای سبز پارکها باید ساخته شوند؟ این فضاها حتما مورد نیاز شهروندان هستند ولی برای ایجادشان هیچ فضای سبزی نباید تحت تاثیر قرار گیرد و از فضای سبز نباید کاسته شود.
▫️در ایران سرانه پارک ها حداقل ۱۳ متر مربع با توجه به شرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی توصیه شده است. استاندارد ۵ تا ۱۰ مترمربع سرانه و برخی از پژوهشگران ۹ متر مربع را پیشنهاد کرده اند. پارکهای تهران سرانه به طور قابل توجهی کمتر از هر یک از این مقادیر سرانه فضای سبز تامین میکنند.
▫️از سوی دیگر سرانه فضای پارک نیز به طور قابل ملاحظه ای کمتر از میانگین سایر شهرهای ایران (۱۱.۵ متر مربع ) است. سرانه پارکهای شهری در پنج شهر پرجمعیت دیگر مشهد، اصفهان، کرج، شیراز و تبریز به ترتیب ۴ ، ۲۱ ، ۰.۸۷، ۱ و ۸ مترمربع است . تهران از اصفهان و تبریز عقب تر است. . نسبت پارک در این شهرها به ترتیب ۴، ۲۴، ۱، ۰.۲ و ۶ درصد است که تنها اصفهان نسبت به تهران دارای نسبت پارک بالاتری است.
▫️نابرابری های زیاد در توزیع پارک ها در شهر تهران نیز باعث شده است تا دسترسی ساکنان آن به همین پارک های موجود نیز نابرابر باشد. برخی از ساکنان و به ویژه حاشیه نشین های تهران در محدوده دسترسی هیچ پارکی قرار ندارند.
▫️پایین بودن سرانه پارکها در شهر تهران و توزیع نابرابر آنها، ایجاد پارکهای کوچکتر بهویژه در مناطق شمال غرب و جنوب غرب شهر را برای بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن میطلبد./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
www.khabaronline.ir
مسجد و فرهنگسرا را چرا داخل پارک میسازند؟/ تهران خشک به بوستان نیاز دارد
در دو ماهه اخیر ساخت مسجد و بنای فرهنگسرا در بوستان قیطریه و لاله تهران مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. سوال مهم آن است که مسجد و فرهنگسرا چرا در داخل فضای سبز پارکها باید ساخته شوند؟ این فضاها حتما مورد نیاز شهروندان هستند ولی برای ایجادشان هیچ فضای…
واکاوی مفهوم انتظارات تورمی و اثرات آن بر اقتصاد
دکتر ولیالله سیف؛
🔹 انتظارات تورمی عامل مهمی در شکلدهی به نتایج اقتصادی هستند و میتوانند نقش مهمی در ایجاد یا بر هم زدن ثبات اقتصادی داشته باشند.
🔹 در حالی که اخبار منفی میتوانند ناراحت کننده باشند، در اغلب موارد تامین کننده نیازهای شناختی هستند و این باعث جذابیت بیشتر آنها میشود.
🔹 رسانههای منفی میتوانند با تأثیرگذاری بر ادراکات و باورهای جامعه در شکلدهی انتظارات تورمی نقش داشته و از این طریق تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند.
🔹 رویدادهای سیاسی و اجتماعی میتوانند با افزایش عدم اطمینان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارها و اقتصاد کلان داشته باشند که افزایش ریسک و بیثباتی اقتصادی بالقوه را در پی خواهد داشت.
🔹 مدیریت مؤثر انتظارات تورمی مستلزم ترکیبی از شهرت و اعتبار سیاستگذار، اطلاعات شفاف و قابل دسترس برای عموم، ثبات سیاست و پاسخهای سیاستی هماهنگ، و همچنین تحقیقات و تحلیلهای مداوم برای درک بهتر عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی است./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
دکتر ولیالله سیف؛
🔹 انتظارات تورمی عامل مهمی در شکلدهی به نتایج اقتصادی هستند و میتوانند نقش مهمی در ایجاد یا بر هم زدن ثبات اقتصادی داشته باشند.
🔹 در حالی که اخبار منفی میتوانند ناراحت کننده باشند، در اغلب موارد تامین کننده نیازهای شناختی هستند و این باعث جذابیت بیشتر آنها میشود.
🔹 رسانههای منفی میتوانند با تأثیرگذاری بر ادراکات و باورهای جامعه در شکلدهی انتظارات تورمی نقش داشته و از این طریق تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسی را تحت تأثیر قرار دهند.
🔹 رویدادهای سیاسی و اجتماعی میتوانند با افزایش عدم اطمینان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارها و اقتصاد کلان داشته باشند که افزایش ریسک و بیثباتی اقتصادی بالقوه را در پی خواهد داشت.
🔹 مدیریت مؤثر انتظارات تورمی مستلزم ترکیبی از شهرت و اعتبار سیاستگذار، اطلاعات شفاف و قابل دسترس برای عموم، ثبات سیاست و پاسخهای سیاستی هماهنگ، و همچنین تحقیقات و تحلیلهای مداوم برای درک بهتر عوامل مؤثر بر انتظارات تورمی است./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
رسانه مرجع بانک مرکزی | ایبنا
واکاوی مفهوم انتظارات تورمی و اثرات آن بر اقتصاد
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی اختصاصی برای ایبنا به تشریح مفهوم انتظارات تورمی و اثرات آن بر اقتصاد پرداخته است.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
۴۰ سال نرخ بهره و تورم در اقتصاد ایران
💢سود بانکی سال ۱۴۰۳ یک غافلگیری تاریخی میشود؟
◽️با بررسی وضعیت نرخ بهره واقعی از سال ۱۳۶۳ تاکنون میتوان اقتصاد ایران را به ۵ برش زمانی تقسیم کرد که در ۳ دوره طولانیمدت، نرخ بهره واقعی یعنی نرخ بهره اسمی منهای تورم منفی بوده است. آیا سود بانکی سال ۱۴۰۳ یک غافلگیری تاریخی میشود؟
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
💢سود بانکی سال ۱۴۰۳ یک غافلگیری تاریخی میشود؟
◽️با بررسی وضعیت نرخ بهره واقعی از سال ۱۳۶۳ تاکنون میتوان اقتصاد ایران را به ۵ برش زمانی تقسیم کرد که در ۳ دوره طولانیمدت، نرخ بهره واقعی یعنی نرخ بهره اسمی منهای تورم منفی بوده است. آیا سود بانکی سال ۱۴۰۳ یک غافلگیری تاریخی میشود؟
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
سیاستهای بودجهای چگونه طبقه متوسط را تضعیف کرده است؟
✍️ نوید رئیسی
🔹 دولت در سالهای گذشته، گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از مسیر توسعه ابزارهای مالیاتی در دستورکار خود قرار داده است. این درحالی است که تورم طی سالهای اخیر در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود قرار داشته و چشماندازی برای کاهش آن مشاهده نمیشود. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه به میدان نبرد جدیدی بین دولت و شهروندان شکل داده است. گرچه این ابزار مالیاتی تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار میگیرد اما نگرش سیاستگذار به آن با ابهام همراه است: از سویی، چنین بهنظر میرسد که همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث شکلگیری خطای جایگزینی علت (انتظارات تورمی) با معلول (تقاضای سفتهبازی و تقاضا برای حفظ قدرت خرید پول) در ذهن سیاستگذار شده است. از سوی دیگر، تجربه مالیاتستانی تهاجمی دولت با کاهش درآمدهای نفتی این تردید را بوجود میآورد که افزایش پیچیدگی ساختار مالیاتی این بار با مالیاتستانی از تورم مرتبط است. در میانه این گمانهزنیها، این طبقه متوسط است که توسط دو تیغه سیاستگذاری اقتصادی بد و فشار مالیاتی در تنگنای معیشتی گرفتار شده است.
🔹اقتصاد سیاسی مالیاتستانی کنونی در ایران بیش از هر چیز با این واقعیت گره خورده است که قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نه یک انتخاب استراتژیک بلکه از روی اجبار بوده است. این اجبار در ترکیب با ساختار حامیگرایانه حاکم بر بودجهریزی، طبقه متوسط را در نگاهی خوشبینانه به گروه مورد اصابت مالیاتی و در نگاهی بدبینانه و احتمالی به هدف انتخابی تضعیف بدل کرده است.
در این میان، طبقه متوسط بخش دولتی و وفادار به ایدئولوژی، گاهوبیگاه از حمایتهای اجتماعی برخوردار میشود در حالی که طبقه متوسط بخش خصوصی بیدفاع رها شده و هر روز که میگذرد نسبت به فقر آسیبپذیرتر میشود.
آنچه فرضیه حذف طبقه متوسط در تضاد منافع میان ساختار سیاسی و شهروندان را شایان توجه دوچندان میکند، این احتمال است که بقای یک جریان سیاسی در عمل به بهای از دست رفتن ثبات اجتماعی و تبدیل جامعه ایران به جامعهای معیشتی حاصل شده است./تجارت فردا
مطلب مرتبط👈 این مالیات ظلم مضاعفی علاوه بر ظلم تورم است
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
✍️ نوید رئیسی
🔹 دولت در سالهای گذشته، گسترش پایه مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی را از مسیر توسعه ابزارهای مالیاتی در دستورکار خود قرار داده است. این درحالی است که تورم طی سالهای اخیر در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود قرار داشته و چشماندازی برای کاهش آن مشاهده نمیشود. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه به میدان نبرد جدیدی بین دولت و شهروندان شکل داده است. گرچه این ابزار مالیاتی تقریباً در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار میگیرد اما نگرش سیاستگذار به آن با ابهام همراه است: از سویی، چنین بهنظر میرسد که همزمانی شوکهای وارده به بازارها با حملات سفتهبازانه باعث شکلگیری خطای جایگزینی علت (انتظارات تورمی) با معلول (تقاضای سفتهبازی و تقاضا برای حفظ قدرت خرید پول) در ذهن سیاستگذار شده است. از سوی دیگر، تجربه مالیاتستانی تهاجمی دولت با کاهش درآمدهای نفتی این تردید را بوجود میآورد که افزایش پیچیدگی ساختار مالیاتی این بار با مالیاتستانی از تورم مرتبط است. در میانه این گمانهزنیها، این طبقه متوسط است که توسط دو تیغه سیاستگذاری اقتصادی بد و فشار مالیاتی در تنگنای معیشتی گرفتار شده است.
🔹اقتصاد سیاسی مالیاتستانی کنونی در ایران بیش از هر چیز با این واقعیت گره خورده است که قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی نه یک انتخاب استراتژیک بلکه از روی اجبار بوده است. این اجبار در ترکیب با ساختار حامیگرایانه حاکم بر بودجهریزی، طبقه متوسط را در نگاهی خوشبینانه به گروه مورد اصابت مالیاتی و در نگاهی بدبینانه و احتمالی به هدف انتخابی تضعیف بدل کرده است.
در این میان، طبقه متوسط بخش دولتی و وفادار به ایدئولوژی، گاهوبیگاه از حمایتهای اجتماعی برخوردار میشود در حالی که طبقه متوسط بخش خصوصی بیدفاع رها شده و هر روز که میگذرد نسبت به فقر آسیبپذیرتر میشود.
آنچه فرضیه حذف طبقه متوسط در تضاد منافع میان ساختار سیاسی و شهروندان را شایان توجه دوچندان میکند، این احتمال است که بقای یک جریان سیاسی در عمل به بهای از دست رفتن ثبات اجتماعی و تبدیل جامعه ایران به جامعهای معیشتی حاصل شده است./تجارت فردا
مطلب مرتبط👈 این مالیات ظلم مضاعفی علاوه بر ظلم تورم است
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
✳️ سیاستگذاری دستوری و مسائل آن
👤 دکتر موسی غنینژاد
✍️ برای مردمان عادی، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن میتوان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار بهصورت توافقی تعیین میشود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام میکنند و همه طرفهای ذیربط باید آن را بپذیرند.
✍️ این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراقآمیز و البته بیپایه، بیان میشود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد.
✍️ در واقع آنها دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور میکنند.
✍️ در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسانسازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد.
✍️ توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را میدانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد. بنابراین میتوانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
✍️ تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است.
✍️ سیاستگذار به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسمالله» واقعیات را مخدوش کردهاند و گرنه پیشبینی ما (سیاستگذار) درست بود!
✍️ نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجهای نادرست و نیز قیمتگذاری دستوری است.
✍️ دولت باید به سیاستگذاری قاعدهمند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمتگذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاستها بهطور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ناترازیهای مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور میشود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی میانجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است./متن کامل
مطلب مرتبط👈 مصایب قیمت گذاری دستوری
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
👤 دکتر موسی غنینژاد
✍️ برای مردمان عادی، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن میتوان خرید و فروش انجام داد؛ اما برای باورمندان به نظام دستوری، قیمت آن چیزی نیست که با توافق خریداران و فروشندگان در بازار بهصورت توافقی تعیین میشود، بلکه آن چیزی است که سیاستگذاران با معیارهای خود اعلام میکنند و همه طرفهای ذیربط باید آن را بپذیرند.
✍️ این ادعا که همراه با اعتماد به نفسی اغراقآمیز و البته بیپایه، بیان میشود، ظاهرا و قاعدتا ریشه در قدرت یا توهم قدرتِ تحمیل دستور بر جامعه دارد.
✍️ در واقع آنها دچار توهمی هستند که آن را دانش تصور میکنند.
✍️ در اواخر سال۱۳۹۶ و اوایل سال ۱۳۹۷، دولت وقت نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰تومانی را تحت عنوان «یکسانسازی» نرخ ارز در ۲۰فروردین۱۳۹۷ اعلام کرد.
✍️ توهم دانش به قدری بود که سیاستگذاران با اطمینان کامل مدعی شدند نه تنها میزان منابع ارزی حاصل از صادرات را میدانند، بلکه درخصوص مصارف آن هم اطلاعات کامل دارد. بنابراین میتوانند قیمت یا نرخ ارز در بازار را دقیقا پیشگویی کنند.
✍️ تحولات بازار ارز به زودی نشان داد که دانش سیاستگذاران چیزی جز توهم دانش نبوده است.
✍️ سیاستگذار به جای پذیرفتن اشتباه خود و تن دادن به واقعیات، به «تئوری توطئه» متوسل شد: نیروهای مرموز و مشکوکی به سیاق «جمشید بسمالله» واقعیات را مخدوش کردهاند و گرنه پیشبینی ما (سیاستگذار) درست بود!
✍️ نکته کلیدی تشخیص و تفکیک سیاستگذاری درست از نادرست است. تورم در اقتصاد کشور ناشی از سیاستگذاری بودجهای نادرست و نیز قیمتگذاری دستوری است.
✍️ دولت باید به سیاستگذاری قاعدهمند اقتصادی روی آورد؛ یعنی کسری بودجه را کنترل کند و از قیمتگذاری دستوری در بازار پول، کالا و خدمات اجتناب ورزد؛ چون این سیاستها بهطور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش ناترازیهای مالی گسترده در نظام اقتصادی کشور میشود و به افزایش کسری بودجه دولت و انبساط نقدینگی میانجامد که نتیجه نهایی آن تورم مزمن فزاینده است./متن کامل
مطلب مرتبط👈 مصایب قیمت گذاری دستوری
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد
سیاستگذاری دستوری و مسائل آن
کسانی که به سیاستگذاری دستوری در نظام تدبیر کشور باور دارند با زبان خاصی سخن میگویند که متفاوت از زبان عرفی یا زبان رایج در جامعه و البته زبان علمی است. برای مردمان عادی یعنی عامه مردم منهای دولتمردان صاحب قدرت، قیمت یک کالا عبارت است از نرخی که با آن میتوان…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
▫️تجربه نشان داده که ثبات نرخ ارز در ایران پدیدهای نادر و گذرا است. با این حال، سال گذشته شاهد دورهای از ثبات نسبی در بازار ارز بودیم که برخی را امیدوار کرد.
▫️اما آیا این ثبات در سال 1403 نیز می تواند وجود داشته باشد؟
▫️دکتر داوود سوری، اقتصاددان، معتقد است که تکرار ثبات سال گذشته با چالش هایی در سال جاری مواجه خواهد بود.
▫️او دلیل اصلی افزایش قیمت دلار را تورم میداند و میگوید که سیاستهای دولت برای تزریق منابع به بازار و به تاخیر انداختن روند کاهش ارزش پول ملی، تا حد زیادی به فروش نفت، صادرات و روابط بینالمللی وابسته است.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
▫️اما آیا این ثبات در سال 1403 نیز می تواند وجود داشته باشد؟
▫️دکتر داوود سوری، اقتصاددان، معتقد است که تکرار ثبات سال گذشته با چالش هایی در سال جاری مواجه خواهد بود.
▫️او دلیل اصلی افزایش قیمت دلار را تورم میداند و میگوید که سیاستهای دولت برای تزریق منابع به بازار و به تاخیر انداختن روند کاهش ارزش پول ملی، تا حد زیادی به فروش نفت، صادرات و روابط بینالمللی وابسته است.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔸واکنش عجیب جبراییلی به وضعیت هزینهکرد دولت
#خبرآنلاین، یاسر جبراییلی، کارشناس اصولگرا، که از وی به عنوان یکی از طراحان برنامههای اقتصادی سید ابراهیم رییسی یاد شده است، در نوشتاری در شبکه ایکس نوشت:
▫️خبرگزاری دولت در گزارشی با استناد به گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، اظهار شادمانی و افتخار کرده است که دولت ایران کم خرجترین دولت در میان کشورهای در حال توسعه است. البته گزارش را ناقص دادهاند. دولت ایران از حیث مخارج ناچیزش نسبت به تولید ناخالص داخلی، فقط میان کشورهای درحال توسعه رتبه اول را کسب نکرده است. دولت ایران پس از هائیتی، لبنان، ونزوئلا و یمن، کمخرجترین دولت جهان است.
▫️لکن نسبت اندک مخارج دولت به GDP یک دستاورد و مایه افتخار نیست، یک فاجعه تمام عیار است. عدد ۱۳.۵ درصد برای نسبت مخارج دولت به GDP یعنی از کیک بزرگ اقتصاد ایران، تنها ۱۳.۵ درصد توسط دولت صرف هزینههای آموزش و پرورش، سلامت، امنیت، زیرساخت و... در یک کلمه «رفاه عمومی» میشود./متن کامل https://t.me/eghtesadd🔹
#خبرآنلاین، یاسر جبراییلی، کارشناس اصولگرا، که از وی به عنوان یکی از طراحان برنامههای اقتصادی سید ابراهیم رییسی یاد شده است، در نوشتاری در شبکه ایکس نوشت:
▫️خبرگزاری دولت در گزارشی با استناد به گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، اظهار شادمانی و افتخار کرده است که دولت ایران کم خرجترین دولت در میان کشورهای در حال توسعه است. البته گزارش را ناقص دادهاند. دولت ایران از حیث مخارج ناچیزش نسبت به تولید ناخالص داخلی، فقط میان کشورهای درحال توسعه رتبه اول را کسب نکرده است. دولت ایران پس از هائیتی، لبنان، ونزوئلا و یمن، کمخرجترین دولت جهان است.
▫️لکن نسبت اندک مخارج دولت به GDP یک دستاورد و مایه افتخار نیست، یک فاجعه تمام عیار است. عدد ۱۳.۵ درصد برای نسبت مخارج دولت به GDP یعنی از کیک بزرگ اقتصاد ایران، تنها ۱۳.۵ درصد توسط دولت صرف هزینههای آموزش و پرورش، سلامت، امنیت، زیرساخت و... در یک کلمه «رفاه عمومی» میشود./متن کامل https://t.me/eghtesadd🔹
🦠 رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالشهای اقتصادی
🦠دکتر مرتضی افقه
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالشهای اقتصادی
دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالشهای جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغههای اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🦠دکتر مرتضی افقه
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالشهای اقتصادی
دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالشهای جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغههای اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
www.khabaronline.ir
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالشهای اقتصادی
دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
Forwarded from کانال تخصصی اقتصاد (M.R. Monjazeb)
❄️با سلام. لینک کانالها و گروههای مفید به شرح زیر است:
♦️کانال تخصصی اقتصاد t.me/eghtesadd
♦️کانال گفتار اقتصادی t.me/Economicspeech
♦️کانال مدل های اقتصادسنجی t.me/Economtrics
♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب t.me/drmonjazeb
♦️رویدادهای اقتصادی t.me/Ecoevents
♦️کانال با اساتید اقتصاد t.me/eghtesadiyoun
♦️گروه تحلیل اقتصادی t.me/ECONOMYandMARKETS
♦️گروه استاتا، ایویوز و اقتصاسنجی t.me/stataeviews
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
♦️کانال تخصصی اقتصاد t.me/eghtesadd
♦️کانال گفتار اقتصادی t.me/Economicspeech
♦️کانال مدل های اقتصادسنجی t.me/Economtrics
♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب t.me/drmonjazeb
♦️رویدادهای اقتصادی t.me/Ecoevents
♦️کانال با اساتید اقتصاد t.me/eghtesadiyoun
♦️گروه تحلیل اقتصادی t.me/ECONOMYandMARKETS
♦️گروه استاتا، ایویوز و اقتصاسنجی t.me/stataeviews
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
♻️ دکتر مهدی فیضی: فکر میکنم سیاستگذار و سیاستمدار نگاه نسبتاً بدبینانهای به اقتصاددانانی دارد که در دانشکدههای معتبر خارج از کشور درس خواندهاند و آنها را متعلق به جریانی فکری میداند که منطبق با مسائل اقتصاد ما نیست. این بدبینی و بدگمانی باعث شده حتی آنجایی که اقتصاددان خوب صحبت کرده و از زبان ساده و همهفهم بهره برده هم از سوی سیاستمدار نشنیده گرفته شده است.
بهطور کلی اما فکر میکنم که ما اقتصاددانان جریان اصلی نتوانستیم با مردم با یک زبان همهفهم صحبت کنیم. با سیاستمدار و سیاستگذار هم نتوانستیم با زبان مناسب حال او صحبت کنیم و انگار یکجوری تنها در یک گوشهای افتادیم و داریم در گوش هم درددل و نجوا میکنیم؛ بیآنکه این صدا به گوش دیگری رسیده باشد. در اینجا میخواهم از دو فرد مورد احترام نام ببرم که به نظرم شاید نماد دو جریان در اقتصاد ایران هستند: آقای دکتر محسن رنانی و آقای دکتر مسعود نیلی. دکتر رنانی برای من انسان بسیار قابل احترامی است، اما با آن شاخصهایی که برای اقتصاددان آکادمیک امروزی شمرده میشود، شاید به سختی بتوان ایشان را اقتصاددان دانست؛ کسی که حتی اگر مقالات علمی در مجلات معتبر بینالمللی نمینویسد، باید دستکم بتواند مقالات روز دنیا را بخواند و بفهمد. با این حال میدانیم که دکتر رنانی اندیشمند بسیار اثرگذاری است، نوشتههایش دست به دست میچرخد و مردم با آن احساس همدلی میکنند. در مقابل، آقای دکتر نیلی که به نظرم در چهارچوب یک اقتصاددان آکادمیک میگنجد، شاید کمتر از دکتر رنانی توانسته با عموم مردم ارتباط بگیرد. اینجا همه ما مسئولیم به این معنا که نتوانستیم با آن زبانی که زبان مردم است خوب صحبت کنیم. من فکر میکنم حداقل در دهه ازدسترفته 90 باید بیشتر و بیشتر تلاش میکردیم که بلندتر و واضحتر با مردم صحبت کنیم و با کلمات آسانتر و همهفهمتری حرف میزدیم. این به نظر من نقدی جدی است که به تکتک ما وارد است و باید آن را بپذیریم. از سوی دیگر، ما حتی وقتی با سیاستگذار صحبت میکنیم هم به محدودیتها و معذوریتهای او توجهی نداریم. ما در اقتصاد میدانیم که نقطه بهینه اجتماعی کجاست. اما مسیرهای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، مسیری یکسان و یکتا نیست و بسته به تجربه کشورها فرق میکند. مثلاً همه میدانیم که وضع موجود قیمتگذاری حاملهای انرژی بسیار از بهینه اجتماعی فاصله دارد، اما پرسش اساسی این است که بهترین مسیر رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب چیست. ممکن است من به عنوان یک اقتصادخوانده بگویم که باید قیمتها را به تدریج آزاد کنید که احتمالاً با آموزههای جریان اصلی اقتصاد هم منطبق است اما باید در نظر بگیرم این مسیر تا چه اندازه با محدودیتها و شرایط نهادی ایران سازگار است./تجارت فردا
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
بهطور کلی اما فکر میکنم که ما اقتصاددانان جریان اصلی نتوانستیم با مردم با یک زبان همهفهم صحبت کنیم. با سیاستمدار و سیاستگذار هم نتوانستیم با زبان مناسب حال او صحبت کنیم و انگار یکجوری تنها در یک گوشهای افتادیم و داریم در گوش هم درددل و نجوا میکنیم؛ بیآنکه این صدا به گوش دیگری رسیده باشد. در اینجا میخواهم از دو فرد مورد احترام نام ببرم که به نظرم شاید نماد دو جریان در اقتصاد ایران هستند: آقای دکتر محسن رنانی و آقای دکتر مسعود نیلی. دکتر رنانی برای من انسان بسیار قابل احترامی است، اما با آن شاخصهایی که برای اقتصاددان آکادمیک امروزی شمرده میشود، شاید به سختی بتوان ایشان را اقتصاددان دانست؛ کسی که حتی اگر مقالات علمی در مجلات معتبر بینالمللی نمینویسد، باید دستکم بتواند مقالات روز دنیا را بخواند و بفهمد. با این حال میدانیم که دکتر رنانی اندیشمند بسیار اثرگذاری است، نوشتههایش دست به دست میچرخد و مردم با آن احساس همدلی میکنند. در مقابل، آقای دکتر نیلی که به نظرم در چهارچوب یک اقتصاددان آکادمیک میگنجد، شاید کمتر از دکتر رنانی توانسته با عموم مردم ارتباط بگیرد. اینجا همه ما مسئولیم به این معنا که نتوانستیم با آن زبانی که زبان مردم است خوب صحبت کنیم. من فکر میکنم حداقل در دهه ازدسترفته 90 باید بیشتر و بیشتر تلاش میکردیم که بلندتر و واضحتر با مردم صحبت کنیم و با کلمات آسانتر و همهفهمتری حرف میزدیم. این به نظر من نقدی جدی است که به تکتک ما وارد است و باید آن را بپذیریم. از سوی دیگر، ما حتی وقتی با سیاستگذار صحبت میکنیم هم به محدودیتها و معذوریتهای او توجهی نداریم. ما در اقتصاد میدانیم که نقطه بهینه اجتماعی کجاست. اما مسیرهای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب، مسیری یکسان و یکتا نیست و بسته به تجربه کشورها فرق میکند. مثلاً همه میدانیم که وضع موجود قیمتگذاری حاملهای انرژی بسیار از بهینه اجتماعی فاصله دارد، اما پرسش اساسی این است که بهترین مسیر رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب چیست. ممکن است من به عنوان یک اقتصادخوانده بگویم که باید قیمتها را به تدریج آزاد کنید که احتمالاً با آموزههای جریان اصلی اقتصاد هم منطبق است اما باید در نظر بگیرم این مسیر تا چه اندازه با محدودیتها و شرایط نهادی ایران سازگار است./تجارت فردا
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
🔵 افزایش سالانه قیمت مسکن در تهران/افزایش شدید قیمت و کاهش قدرت خرید و تقاضا از دلایل اصلی کاهش رشد قیمت
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
✳️ بازی با واردات
نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمیشود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی میتوانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالاها و خدمات ارائهشده به مشتریان را تامین میکند، امکان رویگردانی مصرفکننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.
زمانی که حضور خارجیها در این بازار محدود میشود، یکی از گزینههای مهم مصرفکنندگان از دست رفته و آنها چارهای جز مصرف کالاهای باقیمانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرفکنندگان باقیمانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان میتوانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گرانتر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرفکنندگان آسیب بزنند. آسیب این محدودیتهای وارداتی به مصرفکنندگان محدود نمیشود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف میگیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزهای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمتهای رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهرهوری بنگاههای تولیدی کشور را کاهش میدهد و آنها را از استانداردهای روز تولید عقب نگه میدارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.
برای مثال، در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برندهای معروف در سطح جهان از قیمت پایینتری نسبت به نمونههای مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالاهای مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشنتر است. چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولیدکنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالاهایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیدهگرفتن حقوق مصرفکنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار میسازد.
✳️ تبعیض در قانون؟
درحالیکه چنین مقرراتی سالهاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم میکند، به نظر میرسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهادهایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمیبرند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است. اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی میشود که این نتیجهگیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد. در چنین شرایطی انتظار میرود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالاهای خارجی را برای همه ایرانیها فراهم نکردهاند، مانند سایر شهروندان یا نهادهای غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار میرود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد. طبیعی است که در صورت وجود چنین استانداردهای دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید./دنیای اقتصاد
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
نکته مهمی که درباره ممنوعیت واردات درک نمیشود، قدرتی است که تولیدکنندگان داخلی میتوانند نسبت به بازار مصرف خود پیدا کنند. در یک نظم بازاری، آنچه کیفیت و قیمت مناسب کالاها و خدمات ارائهشده به مشتریان را تامین میکند، امکان رویگردانی مصرفکننده از یک تولیدکننده و رجوع به تولیدکننده دیگر است.
زمانی که حضور خارجیها در این بازار محدود میشود، یکی از گزینههای مهم مصرفکنندگان از دست رفته و آنها چارهای جز مصرف کالاهای باقیمانده در بازار نخواهند داشت. در چنین شرایطی، افزایش قیمت یا کاهش کیفیت تولید از سوی مصرفکنندگان باقیمانده بازار با هزینه خاصی مواجه نبوده و تولیدکنندگان میتوانند با اقدامات مختلف، از کندی عرضه و نتیجتا تشکیل صف گرفته تا افزایش قیمت و فروش تولیداتشان به قیمت گرانتر از محصولات مشابه خارجی به رفاه مصرفکنندگان آسیب بزنند. آسیب این محدودیتهای وارداتی به مصرفکنندگان محدود نمیشود و بنیه تولیدی کشور را نیز هدف میگیرد. بر این اساس، زمانی که تولیدکننده از فروش محصولات خود تحت هر شرایط قیمتی و کیفی آگاه است، انگیزهای برای بهبود تولیدات خود نخواهد داشت و نیازی به استفاده از قیمتهای رقابتی نخواهد دید. این شرایط در بلندمدت بهرهوری بنگاههای تولیدی کشور را کاهش میدهد و آنها را از استانداردهای روز تولید عقب نگه میدارد. صنعت خودرو و صنعت تولید لوازم خانگی دو نمونه بارز این موضوع هستند.
برای مثال، در بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس، لوازم خانگی تولید برندهای معروف در سطح جهان از قیمت پایینتری نسبت به نمونههای مشابه تولید ایران برخوردار است. این در حالی است که در بحث کیفیت نیز کالاهای مشابه تولید داخل وضعیت بدتری دارند. وضعیت صنعت خودرو از این هم روشنتر است. چه در بحث تکنولوژی ساخت، چه در بحث کیفیت و چه در بحث قیمت، تولیدکنندگان داخلی دست پایین را نسبت به همتایان خارجی خود دارند. به این ترتیب، تولید کالاهایی که هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت وضعیت بدتری نسبت به مشابه خارجی خود دارند، چیزی جز نادیدهگرفتن حقوق مصرفکنندگان نیست. البته باید توجه کرد که مساله تولید صنعتی در کشور و اشتغال نیز از اهمیت زیادی برخوردار است اما استفاده از ابزار محدودیت واردات، بیش از آنکه به بنیه تولیدی کشور کمک کند، راه را برای کلنگی شدن آن هموار میسازد.
✳️ تبعیض در قانون؟
درحالیکه چنین مقرراتی سالهاست شهروندان ایرانی را از کالای ارزان و باکیفیت محروم میکند، به نظر میرسد این قانون صرفا در مورد شهروندان کاربرد دارد که در مقابل نهادهایی که زور زیادی دارند کاری از پیش نمیبرند. واردات اتوبوس و تاکسی از چین مصداق همین مساله است. اگر شهرداری تهران به عنوان یک نهاد سیاستگذار به این نتیجه رسیده که کیفیت، قیمت و سرعت تحویل، دلایل کافی برای رجوع به تولیدکنندگان خارجی است، بسیار عالی میشود که این نتیجهگیری را درباره همه شهروندان ایرانی اعمال کند و از این تبعیض ناشی از قانون به نفع خود داوطلبانه دست بکشد. در چنین شرایطی انتظار میرود شهرداری تهران تا زمانی که مراجع قانونی دسترسی به کالاهای خارجی را برای همه ایرانیها فراهم نکردهاند، مانند سایر شهروندان یا نهادهای غیرحاکمیتی خود را به این مقررات پایبند کند؛ در عوض انتظار میرود شهرداری با توجه به ادله فوق در جهت لغو قوانین بد و نامناسب ممنوعیت واردات گام بردارد. طبیعی است که در صورت وجود چنین استانداردهای دوگانه آشکاری در اعمال قانون، بیش از پیش به اعتبار قانون ضربه وارد خواهد شد. خلاصه اینکه اگر این قانون خوب است، برای همه اجرایی شود و اگر بد است، عزمی برای حذف آن برای تمام شهروندان به وجود آید./دنیای اقتصاد
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
🔺 مشکل اقتصاد ایران در سه راه ضرابخانه حل نمیشود/ دلیل عدم مهار تورم روشن است
🔻 دکتر مهدی پازوکی معتقد است دولت سیزدهم به لحاظ اقتصادی فاقد برنامه منسجم و عملی است و همین امر سبب شده بحرانی جدی در این حوزه گریبان مردم و سفره خانوارهای ایرانی را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهای اخیر سخنان انتقادی عبدالناصر همتی درباره میزان افزایش نقدینگی و تورم بازتاب گستردهای در محافل خبری داشته است. رییس کل اسبق بانک مرکزی که طی سالهای گذشته مهمترین منتقد اقتصادی دولت سیزدهم محسوب میشود و غالبا در صفحهی شخصی خود نسبت به برنامههای اقتصادی دولت نقدهایی را مطرح میکند در تازهترین اظهاراتش مساله تورم و چاپ پول را مورد اشاره قرار داده و در ویدیویی تاکید کرده است: در تحلیلی گفتم؛ با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمیتواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. بلافاصله دستور تخریب صادر شد که زمان شما چنین بود و چنان …
او تاکید کرده است: میدانید دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز چیست؟ یک علت مهم این است که طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است
این در حالی است که خبرگزاری ایرنا ، همتی را متهم به سوگیری سیاسی و ماندگار در فضای انتخاباتی سال ۱۴۰۰ کرده و آمارهای ارائه شده از سوی وی را زیر علامت سئوال سنگینی قرار داده است.
بازی با الفاظ مشکل را حل نمیکند
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر اینکه آمارهای ارائه شده از سوی آقای همتی بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی است، گفت: بازی با الفاظ و بازی با آمار نمیتواند مشکل دولت سیزدهم را حل کند. بهتر است مقامات دولت سیزدهم به جای متمرکز شدن بر روی این مساله که صدای منتقدان را خاموش کنند، به این موضوع فکر کنند که چرا در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا کنون هزینه و مخارج دولت بیش از دو برابر افزایش یافته اما درآمد کارکنان دولت چنین رشدی را تجربه نکرده است.
او گفت: متاسفانه این دولت با بحران جدی در عدم آشنایی با بدیهیات اقتصاد روبروست و من واقعا برای توصیف این وضعیت از عبارت جهالت اقتصادی استفاده میکنم. این دولت درگیر جهالت اقتصادی است و اگر چنین نبود، با گذشت بیش از چهل وپنج روز از سال بودجه این مملکت هنوز بلاتکلیف نبود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در حقیقت بخش درآمدی بودجه تا کنون تعیین تکلیف شده است و بخش درآمد فقط سه بخش مالیات، نفت و اوراق مالی را در بر میگیرد اما هنوز تکلیف مهمترین مساله یعنی مخارج بودجه روشن نیست. این در حالی است که دولت با رشد فزاینده مخارجش در شرایط کنونی روبرو شده است./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔻 دکتر مهدی پازوکی معتقد است دولت سیزدهم به لحاظ اقتصادی فاقد برنامه منسجم و عملی است و همین امر سبب شده بحرانی جدی در این حوزه گریبان مردم و سفره خانوارهای ایرانی را بگیرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در روزهای اخیر سخنان انتقادی عبدالناصر همتی درباره میزان افزایش نقدینگی و تورم بازتاب گستردهای در محافل خبری داشته است. رییس کل اسبق بانک مرکزی که طی سالهای گذشته مهمترین منتقد اقتصادی دولت سیزدهم محسوب میشود و غالبا در صفحهی شخصی خود نسبت به برنامههای اقتصادی دولت نقدهایی را مطرح میکند در تازهترین اظهاراتش مساله تورم و چاپ پول را مورد اشاره قرار داده و در ویدیویی تاکید کرده است: در تحلیلی گفتم؛ با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمیتواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. بلافاصله دستور تخریب صادر شد که زمان شما چنین بود و چنان …
او تاکید کرده است: میدانید دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز چیست؟ یک علت مهم این است که طی دو سال و نیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است
این در حالی است که خبرگزاری ایرنا ، همتی را متهم به سوگیری سیاسی و ماندگار در فضای انتخاباتی سال ۱۴۰۰ کرده و آمارهای ارائه شده از سوی وی را زیر علامت سئوال سنگینی قرار داده است.
بازی با الفاظ مشکل را حل نمیکند
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین با تاکید بر اینکه آمارهای ارائه شده از سوی آقای همتی بر مبنای آمارهای منتشر شده از سوی مراجع رسمی است، گفت: بازی با الفاظ و بازی با آمار نمیتواند مشکل دولت سیزدهم را حل کند. بهتر است مقامات دولت سیزدهم به جای متمرکز شدن بر روی این مساله که صدای منتقدان را خاموش کنند، به این موضوع فکر کنند که چرا در فاصله سال های ۱۴۰۰ تا کنون هزینه و مخارج دولت بیش از دو برابر افزایش یافته اما درآمد کارکنان دولت چنین رشدی را تجربه نکرده است.
او گفت: متاسفانه این دولت با بحران جدی در عدم آشنایی با بدیهیات اقتصاد روبروست و من واقعا برای توصیف این وضعیت از عبارت جهالت اقتصادی استفاده میکنم. این دولت درگیر جهالت اقتصادی است و اگر چنین نبود، با گذشت بیش از چهل وپنج روز از سال بودجه این مملکت هنوز بلاتکلیف نبود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در حقیقت بخش درآمدی بودجه تا کنون تعیین تکلیف شده است و بخش درآمد فقط سه بخش مالیات، نفت و اوراق مالی را در بر میگیرد اما هنوز تکلیف مهمترین مساله یعنی مخارج بودجه روشن نیست. این در حالی است که دولت با رشد فزاینده مخارجش در شرایط کنونی روبرو شده است./متن کامل
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
خبرآنلاین
مشکل اقتصاد ایران در سه راه ضرابخانه حل نمیشود/ دلیل عدم مهار تورم روشن است
مهدی پازوکی معتقد است دولت سیزدهم به لحاظ اقتصادی فاقد برنامه منسجم و عملی است و همین امر سبب شده بحرانی جدی در این حوزه گریبان مردم و سفره خانوارهای ایرانی را بگیرد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🦠 دکتر مجید شاکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی: در کل ایران جایی وجود ندارد که بستههای همزمان امنیت و اقتصاد را طراحی کند/ از این وزارتخانه با این ساختار منفعت اقتصادی بیرون نمیآید/ ساختار تفکر ما در سیاست خارجی اصلا متناسب با دوره جدید تغییر نکرده است.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
هر دو موتور رشد اقتصاد کشور خاموش شده است
دکتر مسعود نیلی:
🔹اقتصاد کشور ما دو موتور رشد دارد که یکی نفت و دیگری صنعت است که در حال حاضر هر دو موتور رشد اقتصاد کشور خاموش است.
🔹رشد صنعت از سال ۱۳۹۶ به بعد منفی شد.
🔹سهم بخش مسکن و خدمات در موجودی سرمایه در حال افزایش است.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
دکتر مسعود نیلی:
🔹اقتصاد کشور ما دو موتور رشد دارد که یکی نفت و دیگری صنعت است که در حال حاضر هر دو موتور رشد اقتصاد کشور خاموش است.
🔹رشد صنعت از سال ۱۳۹۶ به بعد منفی شد.
🔹سهم بخش مسکن و خدمات در موجودی سرمایه در حال افزایش است.
♦️ کانال تخصصی اقتصاد