🟣 نيازهاي مهم بودجه‌اي

دکتر آلبرت بغزيان
اينكه دولت اعلام كرده قصد دارد حذف رديف‌هاي بودجه‌اي زائد را از درون خود آغاز كند، در ظاهر نشانه تلاش دولت براي انضباط مالي است. البته كارشناسان معتقدند كه اين تصميم تضميني براي كاهش كسري بودجه دولت نيست و در صورتي كه اصلاحات ساختاري در بودجه و رويه مالي دولت ايجاد نشود، ممكن است به تضعيف خدمات عمومي، تشديد تورم و بازتوليد كسري در قالب‌هاي جديد منجر شود. كاهش بودجه به اين معناست كه يا هزينه‌ها نسبت به سال قبل كاهش پيدا كند يا دست‌كم رشد نداشته باشد يا اينكه به‌ طور كامل يك رديف حذف شود.

طبيعتا كاهش بودجه به ‌صورت عددي اتفاق مي‌افتد اما مساله اين است كه آيا اين اقدام پاسخگوي مشكل كسري بودجه هست يا خير. در كاهش هزينه‌هاي دولت بايد مراقب بود تا ارايه خدمات دولتي دچار اختلال نشود. كاهش هزينه‌ها از محل بودجه جاري به اين معناست كه دستمزدها افزايش نيابد يا كمتر از نرخ تورم باشد، زيرا با نرخ تورمي كه به‌ طور متوسط حدود ۴۰درصد اعلام مي‌شود، براي پرداخت دستمزد متناسب با آن به بودجه بيشتري نياز است. حذف رديف‌هاي زائد از بودجه ضروري است.

دولت بايد به سراغ بودجه نهادها و شركت‌هايي برود كه از بودجه كشور استفاده مي‌كنند اما به دولت پاسخگو نيستند يا ماليات نمي‌دهند كه البته ورود به اين عرصه‌ها ممكن است هزينه سياسي به دنبال داشته باشد. در گذشته نيز برخي دولت‌ها ابتدا ارقام بودجه را كاهش دادند اما در ميانه سال از طريق متمم بودجه، دوباره آن را افزايش دادند و بنابراين، اين سياست‌ها بي‌اثر شد و فقط روي كاغذ ماند؛ به همين دليل كاهش ارقام بودجه براي رفع كسري، فقط يك راهكار در كنار ساير راهكارها براي مديريت منابع و هزينه‌هاي دولت محسوب مي‌شود.

در كاهش هزينه‌ها و رديف‌هاي بودجه بايد مراقبت شود كه نه تنها خدمات دولتي تضعيف نشود، بلكه پروژه‌هاي عمراني نيز نيمه‌تمام رها نشوند و طرح‌هايي كه صرفه اقتصادي دارند در اولويت دريافت و تخصيص منابع قرار گيرند. وظيفه سازمان برنامه و بودجه جلوگيري از ريزش منابع دولت و شناسايي نهادهاي غيرپاسخگو و غيرضرور در تخصيص بودجه است. مشكل اصلي در بودجه دولت در سال‌هاي اخير درآمدهاي دولت بوده، زيرا منبع اصلي بودجه كه همان فروش نفت و فرآورده‌هاي نفتي است، به دليل تحريم‌ها با موانع و محدوديت‌هايي روبه‌رو است و امكان فروش كافي نفت و انتقال كم‌هزينه منابع حاصل از آن وجود ندارد. در كنار اصلاحات اقتصادي و بودجه‌اي نياز است تا تحركات ديپلماتيك براي كاهش اثر تحريم‌ها و گشايش‌هاي اقتصادي نيز دنبال شود. انتشار اوراق مالي اسلامي و فروش آن در بازار سرمايه زماني موثر است كه جذابيت لازم را براي جذب نقدينگي جامعه داشته باشد نه اينكه بانك‌ها و نهادهاي مالي به صورت دستوري مجبور به خريد آن باشند. اين ابزار شايد به جمع‌آوري بخشي از نقدينگي منجر شود، اما نقدينگي سرگردان معمولا وارد اين بازار نمي‌شود چون بازدهي اوراق قابل مقايسه با بازارهايي مانند طلا، ارز يا خودرو نيست. براي جذاب شدن اوراق، دولت ناچار است نرخ سود را بالا ببرد كه به افزايش نرخ بهره بانكي، بالا رفتن هزينه تسهيلات و ضربه به توليد منجر مي‌شود. منابع حاصل از اوراق بدهي درآمد پايدار نيست؛ آنها صرفا نقدينگي امروز را جمع مي‌كنند و بدهي فردا را افزايش مي‌دهند. دولت سال بعد بايد اصل و سود اين اوراق را پرداخت كند و براي تامين آن ناچار مي‌شود تعرفه‌ها، عوارض و قيمت خدمات دولتي را افزايش دهد كه موج جديدي از تورم ايجاد مي‌كند و دوباره كسري بودجه را تشديد مي‌كند. حذف چهار صفر در لايحه بودجه هيچ تاثيري بر تورم و كسري بودجه ندارد و فقط يك تغيير ظاهري و عددي است. تا زماني كه واحد پول تغيير واقعي نكند و تورم مهار نشود، اين اقدام فقط يك بسته‌بندي جديد از همان اعداد قبلي است. حتي ممكن است اين تغيير باعث سردرگمي نمايندگان و افكار عمومي شود؛ اينكه عدد نوشته ‌شده دقيقا معادل چه مبلغي در واقعيت است. تغيير واحد پول، اگر هم لازم باشد، زماني معنا دارد كه تورم مهار شده باشد./تعادل





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 دکتر تیمور رحمانی: تورم در ایران اساساً یک پدیده مالی است

▫️امروزه نظریه غالب درباره تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نظریه مالی (Fiscal Theory) است؛ نظریه‌ای که حتی از نگاه پولی فریدمن هم عبور کرده است.

▫️خلاصه این نظریه آن است که تورم و نرخ ارز (که خود به‌عنوان یک کالا تلقی می‌شود و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بر آن اثر می‌گذارد) ماهیتی مالی دارند.





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🧮 پیش‌بینی یک کارشناس از ارقام بودجه /افقه: تحقق در آمدهای نفتی و مالیاتی بودجه بعید است


دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز:
▫️بودجه سال آینده کاملاً انقباضی است. کاهش دستمزدها، افزایش مالیات‌ها و محدودیت منابع درآمدی دولت، امکان ایجاد زمینه رشد اقتصادی را محدود می‌کند.

▫️تحقق پیش‌بینی‌های نفتی و مالیاتی بعید به نظر می‌رسد و این موضوع می‌تواند منجر به کسری بودجه و فشار بر معیشت مردم شود.

▫️اصلاحات ساختاری لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی تاکنون انجام نشده و ادامه روند فعلی، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و حتی سال آینده را با رشد منفی همراه خواهد کرد، مگر آنکه تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای به شکل قابل توجه کاهش یابند.

▫️(تغییرات مدیریتی در بانک مرکزی): مشکلات اقتصادی ریشه غیر اقتصادی دارند و تغییر رئیس بانک مرکزی یا دیگر مدیران اقتصادی نمی‌تواند به تنهایی تحولی ایجاد کند.

▫️این تغییرات در بهترین حالت می‌توانند مانع بدتر شدن وضعیت شوند، اما برای رشد اقتصادی و خروج از رکود، اصلاحات ساختاری و رفع موانع تحریم‌ها ضروری است./متن کامل



مطلب مرتبط: بودجه با مبنای روزمرگی راهی به توسعه ندارد.


🔴 کانال تخصصی اقتصاد

🔵 نقش رئیس بانک مرکزی در بحران‌ها

👤 دکتر سجاد برخورداری؛ عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

✍️ بر اساس ادبیات اقتصادی، رئیس بانک مرکزی نقش محوری در ایجاد اعتماد، اعتبار و ثبات در اقتصاد دارد و این نقش از طریق سیاستگذاری، ارتباطات و استقلال رفتاری تعریف می‌شود.

✍️ در اقتصاد کلان نوین، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تثبیت‌کننده، مسئول اصلی اجرای سیاست‌های پولی برای ایجاد ثبات اقتصادی است و تغییر رئیس آن در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد.

✍️ استقلال رئیس بانک مرکزی از فشارهای سیاسی نقش مهمی در افزایش اعتبار سیاست‌های پولی دارد.

✍️ گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ تأکید می‌کند انتصاب رؤسای بانک مرکزی بر مبنای شایستگی تخصصی و نه وابستگی سیاسی، به ثبات اقتصادی کمک می‌کند.

✍️ هرچه وزن سیاسی رئیس بانک مرکزی کمتر باشد، تصمیم‌گیری‌ها اقتصادی‌تر خواهد بود.

✍️ همچنین رئیس بانک مرکزی نقشی کلیدی در مدیریت انتظارات دارد؛ به‌طوری‌که به گفته پترسون (۲۰۱۷)، سخنرانی‌های رؤسای بانک‌های مرکزی می‌تواند نوسانات بازار را تا ۳۰ درصد کاهش دهد.

✍️ ارتباطات شفاف از طریق مصاحبه‌ها، گزارش‌های سیاستی و گزارش‌های تورم، ابزار مهم هدایت انتظارات اقتصادی است که در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته و گاه موجب تشدید انتظارات منفی شده است. تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند انتظارات خوش‌بینانه‌تری ایجاد کند.

✍️ در شرایط بحران، رئیس بانک مرکزی باید با واکنش به‌موقع از سرایت بحران به بخش واقعی اقتصاد جلوگیری کند.

✍️ تجربه فدرال‌رزرو در دوره بن‌برنانکه نشان‌دهنده نقش اعتمادسازی در مهار بحران است.

✍️ همچنین پذیرش رئیس بانک مرکزی از سوی افکار عمومی، تخصص، سابقه اجرایی و بی‌طرفی سیاسی او در اعتماد به سیاست‌های پولی مؤثر است.

✍️ با این حال، اثر مثبت تغییر رئیس بانک مرکزی پایدار نیست و نیازمند اقدامات عملی مستمر برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است.


مطلب مرتبط: رابطه معکوس تورم و استقلال بانک مرکزی


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 وقتی تورم از سفره فقرا بالا می‌رود| دهک‌های اول و دوم بیشترین آسیب را از گرانی مواد غذایی دیدند

🔹طبق آخرین آمارهای اعلام شده از تورم آذرماه ۱۴۰۴، افزایش قیمت کالاها و خدمات بیشتر از سمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده است. به طوریکه تورم نقطه به نقطه این گروه در آذر امسال حدود ۷۲ درصد اعلام شده است.

🔹اما سوال اینجاست که این افزایش قیمت‌ها در کالاهای خوراکی بر تورم کدام دهک‌های درآمدی کشور اثر داشته است؟

🔹بر اساس این آمارها، بیشترین فشار افزایش قیمت کالاهای خوراکی به دهک اول و دوم وارد شده است.

🔹آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۸ درصد افزایش قیمت سبد کالایی خانوار از سمت مواد غذایی بوده است. این نسبت در دهک دهم کاهش پیدا کرده است.

🔹همچنین بررسی تورم سبد خانوارهای دهک اول در سال ۱۴۰۴ به وضوح نشان می‌دهد با گذر زمان سهم تورم کالاهای خوراکی در سبد خانوارهای کم‌درآمد افزایش پیدا کرده است.

🔹این اتفاق به معنای افزایش فشار خوراکی بر خانوارها بوده و معاش آن‌ها دچار آسیب کرده است.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 جهش‌های ارزی؛ فشار تورمی بیشتر بر دوش فقرا

▫️دکتر تیمور رحمانی:

▫️براساس داده‌های رسمی، هر بار که نرخ ارز در ایران جهش کرده، نابرابری تورمی هم افزایش یافته است.

▫️به عبارت دیگر، دهک‌های پایین‌تر همواره بیش از دهک‌های بالاتر تحت تأثیر تورم قرار گرفته‌اند.

▫️این یعنی فقرا بیشترین فشار را تحمل کرده‌اند و رفاه اجتماعی کاهش یافته است.

▫️تحلیل‌های آماری دقیق نشان می‌دهند که جهش‌های ارزی مستقیماً باعث تشدید نابرابری تورمی می‌شوند و بار تورم بر دوش اقشار آسیب‌پذیر سنگین‌تر است.



مطلب مرتبط: عوامل موثر بر تورم کدامند؟

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 معمای خانه‌های خالی در ایران

🔺 چرا این سیاست در ایران ناکارآمد بوده و چه مسیرهای جایگزینی می‌تواند به ورود مسکن به بازار و کاهش فشار بر مستأجران کمک کند؟





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🟦 دکتر مرتضی افقه درخصوص تغییر مدیران بانک مرکز به جهان صنعت گفت: واقعیت این است که در شرایط کنونی، خیلی کاری از دست سیاستگذاران پولی و مالی برنمی‌آیدو تعویض مديران و کارگزاران گره  گشای مشکلات اقتصادی نیست. خزانه دولت پس از هفت، هشت سال تحریم تقریباً خالی شده و منابع ارزی به شدت محدود هستند و امید چندانی هم به افزایش آن‌ها در آینده وجود ندارد. بنابراین تغییر افراد مدیریت فعل بی سرانجامی است که تأثیر عملی چندانی ندارد؛ تنها ممکن است اثر روانی محدودی مانند کاهش چهار تا پنج درصدی سرعت افزایش قیمت ارز داشته باشد که در مقابل شدت آن بی‌فایده است.

⏺️موضوع برنگرداندن ارزهای صادراتی نیز یکی از مشکلات مطرح در این خصوص است و تأثیر خود را دارد، دلیل اصلی نوسانات قیمت‌ها و تفاوت نرخ ارز، فضای پرریسک اقتصادی و تهدیدهای خارجی، به‌ویژه تهدیدات مکرر اسرائیل است، نه صرفاً عملکرد مدیریتی یا رفتار صادرکنندگان. اما نباید این را بهانه‌ای برای حذف ارز ترجیحی یا آزادسازی فوری بازار ارز کرد.

⏺️وی اضافه کرد: استعفا و تغییر مدیریتی در بانک مرکزی بیشتر نتیجه فشارها و از دست رفتن کنترل بر شرایط بود. با وجود این تغییرات و حتی در صورت بازگشت ارزهای صادراتی، تنها می‌توانند کمی سرعت افزایش نرخ ارز را کنترل کنند. بحران اصلی ریشه‌ای است و راه حل آن اصلاحات ساختاری و کاهش ریسک‌های کلان اقتصادی است، نه تغییر پی در پی مدیران نهادهای مالی مهم کشور.





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

پادزهر جهش‌های ارزی

👤 دکتر ولی‌الله سیف؛ رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی

✍️ روند افزایشی نرخ ارز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بازار ارز برآیند ناترازی‌های ساختاری، محدودیت‌های بیرونی و تصمیمات سیاستی ناهماهنگ است و نوسانات آن صرفاً به شوک‌های مقطعی یا اخبار سیاسی محدود نمی‌شود.

✍️ نرخ ارز به شاخصی برای سلامت اقتصاد کلان تبدیل شده و بی‌انضباطی مالی، رشد نقدینگی و تحریم‌ها دیر یا زود خود را در این بازار نشان می‌دهند. افزایش نرخ ارز بیش از آنکه علت مشکلات باشد، معلول ناکارآمدی‌ها و ناترازی‌های انباشته است.

✍️ سرکوب ارزی و سیاست‌های دستوری، با ایجاد شکاف میان نرخ‌های رسمی، نیمایی و آزاد، به چندنرخی شدن ارز، شکل‌گیری رانت، فساد، تخصیص ناکارآمد منابع و انباشت تقاضای پنهان منجر شده و در نهایت جهش‌های شدید ارزی، تورم و بی‌ثباتی را تشدید کرده است.

✍️ با این حال، آزادسازی کامل نرخ ارز نیز در شرایط تحریم، کمبود منابع ارزی و نبود بازار شفاف، می‌تواند شوک‌های تورمی و نابرابری اجتماعی ایجاد کند؛ بنابراین دوگانه کنترل کامل و آزادسازی کامل، گمراه‌کننده است و سیاست ارزی باید ترکیبی از کنترل هوشمندانه، انعطاف‌پذیری تدریجی و اصلاحات نهادی باشد.

✍️ کسری بودجه مزمن و سلطه مالی دولت، از طریق رشد نقدینگی و تورم مزمن، فشار بر بازار ارز را تشدید می‌کند و بدون اصلاح ساختار بودجه و مهار نقدینگی، ثبات ارزی دست‌نیافتنی است. در عین حال، کیفیت اجرای کنترل قیمت‌ها، استقلال نسبی بانک مرکزی، هماهنگی نهادی و شفافیت سیاستی تعیین‌کننده است.

✍️ تعادل عرضه و تقاضای ارز از مسیر اصلاح سیاست‌های تجاری، بازگشت ارز صادراتی، اولویت‌بندی واردات و پرهیز از تصمیمات پرمصرف ارزی اهمیت دارد.

✍️ نرخ سود بانکی، انتظارات تورمی، سیاست ارتباطی دولت و سیگنال‌هایی مانند تغییر رئیس کل بانک مرکزی نیز بر بازار اثرگذارند.

✍️ ثبات پایدار نیازمند بسته‌ای هماهنگ از کنترل هوشمند ارز، اصلاح تدریجی سود بانکی، مدیریت کسری بودجه، تعادل تجارت خارجی و بازسازی اعتماد است.





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 دولت پزشکیان ناکامی‌های اقتصادی را مدام گردن عوامل خارجی می‌اندازد، درحالیکه اگر برنامه منسجمی داشتند این عوامل قابل کنترل بود

👤 دکتر مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: دولت پزشکیان در ۲ سال گذشته کاملا دچار روزمرگی بوده و اصلا نتوانسته برنامه‌ای برای بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد/ دولت پزشکیان هیچ برنامه خاصی نداشت و در مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی کاملا ناموفق عمل کرد.



مطلب مرتبط: آیا تورم رکودی تشدید می شود؟

♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔵 تورم بالا درآمد مالیاتی واقعی را کاهش داده است❗️ 🔵 محمدرضا منجذب

لینک اینفوگرافی مطلب


🔵 کانال دکتر منجذب