🦠 ترکیه و برزیل در چه شرایطی صفرهای پولی ملی را حذف کردند؟/درسهایی برای ایران.

▪️در حالی کوچک‌ترین پرداخت‌ها در ایران مبالغی به اندازه چند ده‌هزار واحد ریال پیدا کرده‌اند، سال‌هاست صحبت از حذف صفرهای پولی ملّی و اصلاح واحد پول مطرح است. پژوهشکده پولی و بانکی اخیراً در گزارشی تجربه سایر کشورها در انجام این اقدام را مرور کرده و به این سوال پاسخ داده که اصلاح پول ملی در چه صورت مزایای اقتصادی دارد و با چه شرطی بی‌فایده خواهد بود؟

مطلب مرتبط👈 نظر اساتید در مورد حذف چهار صفر از پول ملی



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔴 هشدار نسبت به تغییر ساختار‌ سنی جمعیت در شهرستان‌ها به دلیل مهاجرت‌های داخلی/ سالمندان در روستاها مانده‌اند

🔹شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس درباره تبعات مهاجرت از روستاها به شهرها و عدم تعادل جمعیت سنی گفت:

▫️خیلی از روستاها جمعیت سالمند دارند، جمعیت فعالی که در روستا امکان فعالیت اقتصادی داشته باشد دیگر وجود ندارد؛ در روستاها با جمعیت سنی سالمند یا کودک مواجهه هسیتم، این در حالی است زمانی در یک منطقه یا شهری امکان تولید وجود دارد که کمبود نیروی انسانی فعال وجود نداشته باشد. 

▫️زمانی که جمعیت یک شهر زیاد شود به طور حتم تقاضا برای خانه هم افزایش پیدا می‌کند که موجب افزایش قیمت مسکن در آن منطقه برای افراد بومی هم می شود. همچون شهر تهران که هزینه مسکن، کالاها و خدمات بسیار بالا رفته است و به همین دلیل حاشیه نشینی در اطراف شهر بسیار وسیع و گسترده شده است./ ایلنا



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️شیرین‌سازی تلخ
شیوخ عرب چگونه بلای جان خلیج فارس شده‌اند؟

✍️آزاده چیذری:
کشورهای حاشیه خلیج فارس بزرگ‌ترین استفاده‌کنندگان از فناوری‌های نمک‌زدایی در جهان هستند که برای تامین نیازهای آب شیرین آنها ضروری است. پیش‌بینی می‌شود تولید آب شیرین‌شده به سرعت در دهه‌های آینده افزایش یابد. بنابراین، نگرانی‌هایی مطرح شده است که فعالیت‌های نمک‌زدایی ممکن است به افزایش غیر‌قابل اغماض شوری در درازمدت و در سطح حوضه خلیج فارس منجر شود، که می‌تواند اثرات مخرب گسترده‌ای بر اکوسیستم‌های دریایی خلیج فارس داشته باشد (از طریق اثرات موجی بر شیلات)، و همچنین بر خود فعالیت‌های نمک‌زدایی تاثیر بگذارد.

تولید سالانه آب شیرین نمک‌زدایی‌شده در حال حاضر حدود دو درصد از تبخیر خالص سالانه از خلیج فارس است. پیش‌بینی‌ها تا سال 2050 این مقدار را به هشت درصد می‌رساند که به این احتمال منجر می‌شود که در اواخر نیمه دوم قرن، تولید آب شیرین‌شده ممکن است از 10 درصد تبخیر خالص فراتر برود؛ مقداری که با نوسانات سالانه در تبخیر خالص قابل مقایسه است.

در بدترین سناریوها، افزایش دمای هوا در پایان قرن ممکن است به افزایش شوری قابل مقایسه یا بزرگ‌تر با آنچه از طریق فعالیت‌های نمک‌زدایی ایجاد می‌شود، بینجامد. همین سناریو حاکی از کاهش تبخیر و افزایش بارندگی است که می‌تواند اثر کاهشی داشته باشد. در ادامه، متوجه می‌شویم که به دلیل یک گردش واژگونی قوی، آب‌های با شوری بالا به سرعت از تنگه هرمز عبور می‌کنند.

نشریه Scientific Reports از فعالیت شدید کشورهای عربی در زمینه نمک‌زدایی از آب دریا ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که رهاسازی شورابه حاصل از نمک‌زدایی، اثرات مخرب گسترده‌ای بر محیط زیست‌ دریاییِ خلیج‌فارس دارد، به طوری که حتی انسان‌ها هم در امان نخواهند بود./متن کامل



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️ مسیر متفاوت تورم 1403
⭕️ با توجه به آمارهای انتشاری مرکز آمار، تورم ماهانه در هر دو ماه آغازین امسال بیش از 2درصد بوده است. تورم ماهانه فروردین‌ماه طبق اعلام مرکز آمار، 2.6درصد و تورم ماهانه اردیبهشت‌ماه برابر با 2.8درصد بوده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که روند تورم ماهانه در ماه‌های آینده مشابه این دو ماه باشد و نرخ تورم ماهانه 2.5درصد در نظر گرفته شود، تورم نقطه‌به‌‌نقطه در پایان سال به 34.45درصد می‌رسد، که حتی از تورم 32.2درصدی اسفندماه 1402 نیز بیشتر است. بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی امسال را رسیدن تورم به کانال 20درصدی اعلام کرده است. به نظر می‌رسد در صورتی که تورم در ادامه سال وضعیتی مشابه با دو ماه اخیر را تجربه کند رسیدن به این هدف برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نباشد، با‌این‌‌حال بررسی وضعیت متغیرهای پولی نشان می‌دهد اوضاع کلی متغیرهای پولی نسبتا رو به بهبود است و این موضوع در ادامه راه سیاستگذاری پولی می‌تواند اثر مثبتی بر وضعیت کشور داشته باشد.
⭕️ بررسی جزئیات تورمی نشان می‌دهد که مهم‌ترین بخشی که بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار بود همچنان بخش مسکن است. در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه کلی برابر با 31درصد شده تورم نقطه‌به‌نقطه بخش مسکن برابر با 41.8درصد اعلام شده است. به این ترتیب تورم مسکن حدود 11درصد بیش از تورم نقطه‌ای قیمت‌های عمومی است. تبدیل شدن مسکن به کالای سوداگری در کشور را می‌توان یکی از عوامل بروز این وضعیت دانست. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد سهم بخش مسکن از تورم 31درصدی این ماه، حدود 15درصد بوده است، یعنی حدود نیمی از تورم این ماه مربوط به این بخش است.

⭕️ علاوه بر بخش مسکن، عامل دیگر اثرگذار بر تورم، تورم بخش خوراکی است. محاسبات نشان می‌دهد تورم بخش خوراکی 6.54درصد از تورم نقطه‌به‌نقطه 31درصدی اردیبهشت‌ماه را ایجاد کرده است. با‌این‌حال، بررسی گزارش تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه روند کاهشی داشته است؛ با‌این‌حال، تورم مسکن با 1.1واحد درصد افزایش روبه‌رو بوده است. موضوع مهم در رابطه با وضعیت تورم در اردیبهشت‌ماه، اعمال تعرفه‌های بهداشتی در این ماه بوده است. تورم ماهانه بخش بهداشت در این ماه 9درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم بخش بهداشت در تورم نقطه‌به‌نقطه 31درصدی اردیبهشت‌ماه 2.21درصد بوده است. اما سهم بخش بهداشت از تورم فروردین‌ماه 1.99درصد بود./متن کامل



♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔹 کار دولت چهاردهم بسیار سخت است/ افق روشنی از کنترل تورم مشاهده نمی‌شود
🔹 دکتر وحید شقاقی

دهه گذشته با تحمیل تحریم‌های شدید اقتصادی، رشد اقتصادی زیر یک درصد و تورم ۲۷ درصدی بکار خود پایان داد. شکاف طبقاتی از ۰.۳۶۵ اوایل دهه به حدود ۰.۴۰ افزایش یافت و رشد استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری پیشی گرفت.

وی ادامه داد: با این حال طی سال‌های اخیر هم روند تورم افزایش یافت و از سال ۱۳۹۷ روند به دو برابر میانگین بلندمدت یعنی حدود ۴۰ درصد رسید و طولانی‌ترین دوره تورمی اقتصاد ایران یعنی ۷ سال تورم بالاتر از روند بلندمدت شروع شده و همچنان افق روشنی از کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ حوادث عجیبی رخ دادند بطوریکه از کاهش ۲۰ درصدی ارزش پول ملی اوایل سال‌جاری، التهاب منطقه و جنگ حماس و رژیم اشغالگر و مساله ورود ایران، تا شهادت رئیس جمهور و الزام برگزاری زودهنگام ریاست جمهوری و در ادامه بحث انتخابات آمریکا در نوامبر که همگی حکایت از تغییرات و تحولات مکرر و نااطمینانی دارد.

شقاقی‌شهری گفت: دولت سیزدهم هم در حوزه اقتصاد وعده‌هایی داده بود که نکات مثبت و منفی رقم زد. در بهبود محیط کسب و کار، سیاست تولید مسکن، انضباط مالی و برخورد جدی با موسسات مالی مساله دار اقداماتی داشت اما درباره بحث رونق بازار سرمایه، کنترل تورم و کاهش شکاف طبقاتی و فقر کارنامه قابل دفاعی حاصل نشد.

وی افزود: علیرغم تحرکاتی در بهبود دیپلماسی اقتصادی به ویژه در منطقه، مساله رفع تحریم‌ها بلاتکلیف ماند. سیاست‌های ارزی اشتباه بانک مرکزی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ بهره (نرخ اوراق) در اقتصاد موجب شده که شاهد اتلاف منابع ارزی در کنار تحمیل رکود و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی باشیم. بنابراین همچنان معتقدم کار دولت چهاردهم بسیار سخت خواهد بود و نحوه مواجهه دولت آینده با ناترازی های درحال افزایش اقتصاد کلان، اصلاحات ساختاری و مهار تورم بسیار پیچیده و مشکل است.

وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نسبت به اصلاحات ساختاری و نهادی درجهت کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان تعلل داشت، گفت: باید منتظر ماند و دید آیا دولت آینده در این خصوص حاضر به تصمیمات سخت خواهد شد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: قطعا مسیر مهار تورم سنگین از کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کنترل کسری‌های بودجه عبور می‌کند و در سال‌جاری متاسفانه بیشتر بر سیاست‌های پولی اتکا شده و به اصلاحات بخش واقعی و مالی چندان بها داده نشده بنابراین کنترل ماندگار تورم دور از انتظار است.

وی تاکید کرد: همچنین باید سهم تحولات بین المللی به ویژه انتخابات آمریکا و بحث شدت یا کاهش تحریم‌های اقتصادی و نفتی را باید در معادلات اقتصاد کلان مدنظر داشت. بنابراین دولت آینده هم در بعد داخلی و لزوم بهبود محیط اقتصاد کلان و کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و هم در بعد بین‌المللی و کاهش شدت تحریم‌های اقتصادی کار سختی در پیش رو خواهد داشت./ایلنا


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

💠 کارهای برجامانده در ماموریت ناتمام

💠 دکتر علی سرزعیم
هر دولتی که بر سر کار می‌آید افق دست‌کم چهارساله را پیش روی خود می‌بیند. طبعا دولت مرحوم آقای رئیسی هم از این قاعده مستثنی نبوده است؛ اما حادثه تلخی که رخ داد کار آن دولت را ناتمام گذاشت و اینک برای دولت موقت آقای مخبر و رئیس‌جمهور بعدی که تقریبا دو ماه دیگر مشخص می‌شود مسوولیت‌هایی باقی مانده است و تصمیماتی که خواهی نخواهی باید گرفته شود.

🔹 نکته اول که بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. فرصت‌های زیادی سپری شد تا این اصلاح صورت گیرد که از آن استفاده نشد. این امکان وجود داشت که افزایش‌های اندکی انجام شود تا ذهنیت تثبیت قیمت بنزین مرتفع شود؛ ولی این امکان‌ها محقق نشد. ناترازی شدید بازار انرژی هر کس را که بر سر کار آید، ناگزیر از تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد کرد. به باور اینجانب، هرچه زودتر این تصمیم‌گیری انجام شود بهتر خواهد بود و درد تصمیم مذکور راحت‌تر تحمل خواهد شد.

🔹 نکته دوم درباره بازار ارز است. اگرچه آقای فرزین در ابتدای کار نرخ آزاد ارز را انکار کرد و نرخ‌های جایگزین و بازارهای جایگزین را معرفی کرد، ولی واقعیت خود را بر خواست‌ها، سلیقه‌ها و ترجیحات تحمیل می‌کند. اخیرا ایشان اعلام کرده‌اند که این امکان به زودی در مرکز مبادله ارز و طلا ایجاد خواهد شد که ارز اشخاص به قیمت‌های توافقی (بخوانید بازار آزاد ارز) مبادله شوند. این تصمیم را باید به فال نیک گرفت و بانک مرکزی را ترغیب کرد که نرخ‌های رسمی را به نرخ آزاد نزدیک کند تا اختلال‌های ناشی از تفاوت نرخ رسمی و آزاد مرتفع شود.

🔹 نکته سوم درباره سرکوب قیمت‌هاست. وزیر صنعت به خوبی از اشکالات سرکوب قیمت‌ها آگاه است؛ ولی یک‌ صدا در میان چندین صدا در کابینه است. انتظار می‌رود مسوولان جدید دولت از وزیر صنعت برای رفع این مشکل حمایت کنند و اجازه دهند وزارت صنعت بر اساس یک نقشه راه نسبت به حذف سرکوب قیمت‌ها از بازارهای مختلف اقدام کند.

🔹 نکته چهارم توقف تسهیلات تکلیفی با رویکرد جهت‌دهی تسهیلات بانکی به سمت تولید صنعتی و تامین سرمایه در گردش است. کمبود سرمایه در گردش در گذشته تنها به بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب رسانده بود؛ اما اینک این معضل گریبان‌گیر بنگاه‌های بزرگ هم شده و افت بخش صنعت را رقم زده است.

🔹 نکته پنجم قضیه عرضه انبوه مسکن جدید است. این قضیه جزو وعده‌های مرحوم آقای رئیسی بود؛ ولی از همان ابتدا هم مشخص بود که اجرای آن با توان موجود در نظام بانکی سازگار نیست. وقتی بانک‌ها به لحاظ ترازنامه تحت فشار هستند و در تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در مضیقه‌اند، متهم کردن آنها به ترک فعل در تامین اعتبار مساله را حل نمی‌کند. به نظرم باید یک تصمیم جدی در این زمینه گرفته شود و با شجاعت دامنه کار بسیار محدود شود و اقدامات شروع‌شده در یک بازه مشخص پایان یابد. در این حوزه نباید تسلیم این وسوسه شد که وعده رئیس‌جمهور فقید باید تکمیل شود./متن کامل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 تورم واقعا چند درصد است ؟

▫️آیا نهاد آماری در اعلام تورم سعی می‌کنند که این شاخص را کمتر از عددی که هست، عنوان کنند؟

▫️این سوال، در تورم‌های بالا همیشه مطرح است و افراد، تورم جیب خودشان را متفاوت با تورم اعلامی می‌دانند ولی هیچ‌وقت هم باعث نشده است که برای سنجش تورم، از معیارهای دیگری استفاده شود.

▫️در این ویدئو بررسی می‌کنیم که چرا این نرخ تورم با آنچه شهروندان درک می‌کنند، متفاوت است.


مطلب مرتبط👈 تورم شما چقدر است؟


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

⭕️ دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه به هم‌میهن می‌گوید:

«در یک فضای تئوریک قیمت‌ها مناسب با شرایط تورمی افزایش می‌یابند اما مسئله بنزین اندکی حاد است. مدت‌هاست که مسئله بنزین سیاسی شده و سخن زنگنه درباره قیمت خودروها هم کاملاً درست است. اینکه برخی می‌گویند چون قیمت بنزین ارزان است، مصرف آن بالاست، تنها یک دلیل این موضوع است. اما دلیل دیگر این میزان مصرف آن است که خودروهایی را به مردم تحمیل کرده‌اند که مصرف بنزین آنها بسیار بالاتر از حد استاندارد است. در واقع به دلیل بی‌کفایتی تولیدکنندگان، مصرف بنزین خودروها بالاست و ما در واقع هزینه بی‌کفایتی تولیدکنندگان را به مردم تحمیل می‌کنیم.»

او اضافه می‌کند:«افزون بر این ساختارهای شهرسازی و سیاسی – اداری در کنار کمبود وسائل حمل و نقل عمومی به‌نحوی است که مردم ناچار می‌شوند از خودرو استفاده کنند. بنابراین بخش دیگری از مصرف مربوط به خود مردم نیست که بهانه‌ای برای افزایش قیمت بنزین باشد. از طرف دیگر دولت فعلی به دلیل کسری بودجه مالیات‌ها و هزینه تمامی خدمات خود را طی دو، سه سال اخیر افزایش داده است. این درحالیست که شعار دولت آن بود که نمی‌خواهد تحریم‌ها را به سفره مردم وصل کند. اما در عمل این موضوع از طریق همین افزایش قیمت‌ها مستقیماً به سفره مردم وصل شد.»

این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که عدم افزایش قیمت بنزین در این دوسه‌سال به خاطر مردم نبوده است بلکه نگرانی بابت سوابق سال‌های 1396 و 1398 بود وگرنه دولت مانند سایر خدمات‌، قیمت بنزین را هم افزایش می‌داد:«بنابراین دولت قیمت خدمات را به دلیل کسری بودجه مداوماً افزایش می‌دهد. اما درباره قیمت بنزین باید به این مسئله توجه کرد که چندباری که قیمت بنزین را افزایش دادیم به کاهش مصرف آن منجر نشد زیرا بخشی از علل مصرف بالای این کالا که به واردات بنزین منجر شده، وجود ساختارهای نامناسب است. دولت‌ها همیشه به دلیل کمبود بودجه، ‌مصرف بالای بنزین را بهانه می‌کنند تا قیمت آن را افزایش دهند.»

این استاد اقتصاد درباره احیای دستوری بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته هم معتقد است، تولید و معیشت مردم جزو اولویت‌های کارگزاران حکومتی نبوده است. وقتی این موضوع اولویت نباشد، ساختار تولید کشور به این شکل می‌شود:«بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی از طریق بده‌بستان‌ها و روابط سیاسی، فرهنگی و مذهبی به افراد داده شده و این تفکر وجود دارد که هر کس صاحب سرمایه است تولیدکننده هم هست. تولیدکننده و سرمایه‌گذار افرادی خاص با ویژگی‌های خاص هستند اما به دلیل رانت‌هایی که به صورت بده‌بستان و رفاقتی داده می‌شود، بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی توان تولید ندارند، وقتی دولت شرایط را به این مرحله رسانده ناچار می‌شود که اقداماتی را به صورت دستوری انجام دهد که طبعاً هم مناسب نیست اما این ایراد ریشه‌ای است و باید ساختار ذهنی و نگرشی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران تغییر کند.»


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❄️ بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه خودشان وام می‌دهند و آن‌ها هم تعمدا این تسهیلات را بازپرداخت نمی‌کنند

❄️ دکتر علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف: خیلی از افرادی که در هیات مدیره بانک‌ها هستنئد حقوق بیخودی می‌گیرند.

❄️ در یکی از بانک‌های کشور یک کارمند هم نداریم که در ۱۰ دانشگاه برتر کشور درس خوانده باشد.

❄️ بدنه کارشناسی بانک‌ها ضعیف است.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

✳️ سهم و نقش بانک مرکزی در نوسانات ارزی


✳️دکتر آلبرت بغزیان
هر زمان که از من درباره تحولات بازار ارز و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی پرسشی مطرح شده و درخواست ارائه تحلیلی می‌شود به یاد داستان «فیل در تاریکی» مولانا می‌افتم. داستان به این صورت است که از هندوستان فیلی آورده و در یک خانه تاریک قرار داده‌اند. مردمی که تا به آن زمان فیل ندیده بودند در خانه‌ای تاریک هر کدام روی بخشی از اندام فیل دست می‌کشند. در واقع هر کس در تاریکی تصویری از فیل در ذهن خود می‌ساخت و آن را تشریح می‌کرد. فردی دست به خرطومش می‌کشید و فیل را موجودی در شکل یک لوله تصور می‌کرد. فرد دیگری دست بر گوش فیل می‌کشید و فیل را در حکم بادبزنی تصور می‌کرد. دیگری که دست بر پای فیل می‌کشید، فیل را مانند ستونی محکم تعریف می‌کرد. نهایتا یک نفر هم دست بر کمر فیل کشید و فیل را در شمایل یک تخت صاف دید! همه این اجزا هر چند بخشی از واقعیت فیل بودند، اما همه حقیقت این جاندار را نمایان نمی‌کردند. این تناقضات درخصوص تعریف از یک امر واحد ادامه داشت تا اینکه در این خانه تاریک شمعی روشن شده و نوری تابیده می‌شود و واقعیت فیل نمایان می‌شود. واقعیت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و در تصویری کلی‌تر واقعیت اقتصاد ایران همین‌گونه است. ما به عنوان تحلیلگر و اقتصادخوانده، در شرایطی اقدام به ارزیابی و ارائه تحلیل می‌کنیم که کمترین دسترسی را به داده‌های اطلاعاتی و اقتصادی مستند داریم. داده‌هایی که دراختیار بانک مرکزی و سایر ساختارهای اقتصادی است و از آنجا که شفاف نیست و دراختیار عموم قرار داده نمی‌شود، بنابراین تحلیل‌ها هم از جامعیت کافی برخوردار نیست. این اعداد و ارقام و داده‌ها در واقع در حکم همان شمعی هستند که واقعیت‌های اقتصادی را در تاریکی نمایان می‌کنند. خوب است رخدادهای اخیر در بازار ارز بررسی شوند. نرخ ارز در ایران در روزهای پایانی سال حدود ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و به محدوده ۷۰ هزار تومانی نزدیک شد. بعد دوباره نزولی شد و امروز به زیر ۶۰ هزار تومان رسیده است. هر کدام از تحلیلگران مانند افرادی که در تاریکی به فیل دست می‌زنند، هر کدام به بخشی از واقعیت، دست کشیده و بعد تحلیلی ارائه می‌کنند، اما واقعیت کلان چیز دیگری است. این بانک مرکزی است که باید داده‌های مستند را دراختیار رسانه‌ها و کارشناسان قرار دهد تا تصویر واقعی از بازار ارز ارائه شود. واقعه سقوط بالگرد رییس‌جمهور و همراهان ایشان به اندازه‌ای بزرگ بود که قاعدتا می‌توانست نرخ ارز در ایران را افزایشی کند، اما این‌گونه نشد. چرا؟ این امر نشان می‌دهد که بانک مرکزی ایران قادر است بازار ارز را در برابر انتظارات تورمی و تکانه‌های بیرونی حفاظت کند؛ اگر نرخ ارز به دلیل رخدادهای پیرامونی افزایشي می‌شود، شاید به این دلیل باشد که بانک مرکزی و دولت این‌طور می‌خواهند! درواقع دولت قصد می‌کند روند تبدیل ارزهایش به ریال را افزایشی کند یا کاهشی یا در وضعیت باثبات قرار دهد. حتی سوداگران و دلالانی که قصد دارند بازار را به سمت نوسان هدایت کنند، با چراغ سبز بانک مرکزی می‌توانند یک چنین اقداماتی صورت دهند. به نظرم هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که نرخ ارز در ایران طی ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۲ و فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ این اندازه رشد پیدا کند. تاسف‌آور اینکه همزمان با افزایش دامنه‌های ثبات در ایران بازهم زمزمه‌هایی ازسوی برخی افراد و جریانات درخصوص «نرخ واقعی ارز» می‌شود. اسم رمزی که همواره قبل از آغاز نوسانات ارزی شنیده می‌شود. این دست از افراد و رسانه‌های همسوی آنان اعلام می‌کنند نرخ واقعی ارز در ایران بالای ۸۰ هزار تومان است و اگر در بازار این نرخ وجود ندارد، این به معنای سرکوب نرخ ارز توسط دولت است! باید بدانیم گزاره‌ای به نام نرخ واقعی ارز در علوم بنيادین اقتصادی وجود ندارد. در زبان محاوره ممکن است از این واژه‌ها استفاده کرد اما در واقعیت بازارهای اقتصادی یک چنین واژه‌ای بی‌معناست. هیچ کشوری را در سطح جهان نمی‌توان پیدا کرد که نرخ متغیرهای اثرگذار اقتصادی خود را آزاد و رها ول کند. این دسته از تحلیلگران همان‌گونه که در مورد خودروی ۲۰۶ حرف می‌زنند درباره نرخ ارز هم صحبت می‌کنند. می‌گویند ارز هم مانند کالاست و باید نرخ آن را رها کرد. معمولا هم استدلال‌های این افراد مبتنی بر این نظریه است که نرخ تورم کشور مقصد باید با نرخ تورم کشور مبدا ارزی سنجیده شود و نرخ ارز تعیین شود. یعنی اگر نرخ ارز در ایران ۴۰درصد است و در امریکا ۲درصد، نرخ ارز ایران هر سال حداقل باید ۳۸درصد (۴۰درصد تورم ایران منهای ۲درصد تورم امریکا شود) افزایش یابد!/متن کامل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ دکتر محمد قاسمی: برخی از بدهکاران صندوق توسعه ملی به دلیل جهش ارزی، ممنوعیت صادرات و قیمت گذاری تکلیفی نتوانستند بدهی خود را پس بدهند/ بدون شفاف کردن استراتژی توسعه صنعتی کشور نمی‌توانیم نقش تامین مالی صندوق توسعه ملی در حمایت از بخش خصوصی را ترسیم کنیم


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔻 هر دولتی بیاید، چاره‌ای جز سیاست انقباضی ندارد

🔹دکتر کامران ندری، کارشناس اقتصادی با تاکید اینکه هر دولتی بر سر کار بیاید چاره‌ای جز اجرای سیاست‌های انقباضی ندارد، ادامه داد:‌ هر دولتی که بر سر کار بیاید یکی از چالش‌هایی که با آن مواجه می‌شود، تورم است و تنها راهکار تورم اجرای سیاست‌های انقباضی است مگر در شرایط رفع تحریم‌ها، که در صورت بهبود روابط ایران با دنیا و به روی کار آمدن مدیران قوی، بدون سیاست انقباضی هم می‌توان تا حدودی تورم را کنترل کرد./ایلنا


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ دولت جدید و یارانه‌‏‌های انرژی

❇️ دکتر علی مختاری، استاد و پژوهشگر دانشگاه لوگانو سوئیس

✍️ پنجاه‌سال پیش وزیر انرژی ونزوئلا، خوآن پابلو پرز آلفونزو و از بنیان‌گذاران اوپک، جمله مشهوری برای وصف کشورش ونزوئلا گفت: «نفت، ما را به ویرانی خواهد کشاند. نفت، فضولات شیطان است.»

✍️ او چند سال پس از تاسیس اوپک درگذشت؛ اما شاید اگر امروز زنده بود، اقتصاد ایران را بالاتر از ونزوئلا به‌عنوان بهترین شاهد در تایید کلامش به جهانیان معرفی می‌‌‌کرد.

✍️ در سال ۲۰۲۲ ایران در صدر پرداخت‌‌‌کنندگان یارانه انرژی قرار داشته و سالانه ۱۲۷میلیارد دلار، معادل ۳۶‌درصد از تولید ناخالص ملی خود را صرف یارانه‌‌‌های انرژی کرده است.

✍️ این مبلغ، از تولید ناخالص ۸۰‌درصد کشورهای جهان بیشتر است و می‌‌‌توان گفت که تقریبا با ارزش کل تولید نفت کشور برابر است.

✍️ شرایط کنونی به مراتب بدتر از شرایط سال ۸۹ قبل از بزرگ‌ترین هدفمندی یارانه‌‌‌ها در تاریخ کشور و جهان است. در سال ۸۹ قبل از هدفمندی تنها ۲۰‌درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌‌‌ها می‌‌‌شد و اکنون ۳۶درصد.

✍️ این یارانه‌‌‌ها به هیچ عنوان در هیچ کشوری رفاه به همراه نمی‌‌‌آورند و از سوی دیگر شوربختانه به‌راحتی حذف‌شدنی نیستند. در واقع، اقتصاد خود را با آنها وفق می‌دهد.

✍️ بهترین راه‌‌‌حل براساس شواهد متعدد جهانی، دقیقا همان است که به شکل ناقص یک‌بار در کشور ما انجام شد: جایگزینی یارانه‌‌‌های انرژی با پرداخت‌‌‌های نقدی به خانوارها.

✍️ چرا این اصلاح ناقص بود؟ نقص بزرگ تجربه هدفمندی سال ۸۹ این بود که پایدار برنامه‌‌‌ریزی نشده بود؛ به این معنی که با تعیین قیمت ثابت برای فرآورده‌‌‌های انرژی، تورم‌‌‌های بالا هر چند سال یک‌بار اثر این افزایش قیمت را خنثی کرد و مجددا نیاز به اصلاح قیمت‌ها ایجاد شد.

✍️ در صورتی که اگر قیمت‌های انرژی و پرداخت‌‌‌های نقدی در یک ترازنامه شفاف قرار می‌‌‌گرفتند و قیمت‌ها همه ساله یا حتی ماهانه با توجه به تورم یا با قیمت جهانی نفت تعدیل می‌‌‌شدند، سناریوی متفاوتی برای کشور رقم می‌‌‌خورد و احتمالا نابرابری در کشور بسیار کمتر از امروز بود، شاهد حوادث تلخ آبان ۹۸ نبودیم و امروز نیز در باتلاق اتلاف ۱۳۶میلیارد دلاری منابع کشور گرفتار نمی‌‌‌شدیم.

✍️ بزرگ‌ترین اصلاحات قیمت انرژی تاریخ جهان، در ایران انجام شده است. اگر چنین سیاست بزرگی در یک کشور توسعه‌‌‌یافته انجام شده بود، هزاران مطالعه بر روی تبعات آن انجام می‌‌‌شد./متن کامل


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🎥 دلار غیررسمی دست بانک مرکزی نیست

▫️محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: نوسانات بازار غیررسمی با تنش‌های سیاسی جهش پیدا می‌کند؛ ولی بعد از هر جهش توانستیم قیمت آن را کاهش دهیم. ثبات امنیتی و سیاسی یک کشور خیلی به ثبات ارز کمک می کند.


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

🔺 کوتاه مدت و بلندمدت اقتصاد ایران از نظر مشکلات 🔻دکتر مرتضی افقه:

♦️ درست است که مشکلات اقتصادی بسیاری داریم، اما ریشه بسیاری از این مشکلات، فعلا و در کوتاه مدت حل مسئله تحریم است و بنابراین شخصی که سر کار می‌آید، باید الویت خود را رفع تحریم و گسترش ارتباطات سیاسی، اقتصادی و تجاری با همه کشور‌ها قرار دهد. این طرز تفکری کاملا اشتباه است که ما فکر کنیم باید با همه کشور‌های غرب قطع ارتباط کنیم و به سمت شرق برویم یا برویم با تعدادی از اقتصاد‌های عقب مانده‌ای که خودشان نیاز دارند کسی پیدا شود و دستشان را بگیرد و بالا بکشد، ارتباط بگیریم. ما باید با همه کشور‌ها ارتباط بگیریم. این که تاکید دارم با همه کشور‌ها ارتباط بگیریم به این دلیل است که بتوانیم قدرت چانه زنی داشته باشیم. کشور اگر خود را محدود به ۲ کشور شرقی یا غربی کند، قدرت چانه‌زنی را از خود سلب کرده است.

برخی صحبت از این می‌کنند که به سراغ «ارز غیر دلاری» برویم. حالا مثلا اگر با کشوری مثل پاکستان مبادله کردیم و روپیه گرفتیم، به جز پاکستان، کدام کشور روپیه را از ما می‌گیرد؟ ما که نمی‌توانیم به دنبال پیشرفته‌ترین امکانات از کشور‌های مختلف باشیم و در مقابل، روپیه پرداخت کنیم. ما باید با ارزی مبادله کنیم که همه دنیا بپذیرند؛ بنابراین اولویت اولیه در کوتاه مدت از دید من این است که رئیس جمهور دولت چهاردهم بداند اگرچه مشکل کشور اقتصادی است، اما ریشه آن غیر اقتصادی است؛ بنابراین فوری‌ترین اولویت کشور، توسعه روابط خارجی و رفع تحریم‌ها است.

♦️ در بلند مدت و میان مدت یک مانع بزرگ وجود دارد. این مانع بزرگ ساختار‌های داخلی کشور، ضد تولید و ضد توسعه هستند. یعنی اگر گزینه‌های رفع تحریم هم اجرا شوند، مثل سه دهه گذشته، دوباره با دوپینگ درآمد‌های نفتی، سوء تدبیر‌ها ادامه پیدا می‌کند؛ بنابراین در کوتاه مدت باید رئیس جمهوری باشد که هم خود و هم وزرایی که انتخاب می‌کند، به این موضوعات مسلط باشند.

♦️ اهمیت وزیر امور خارجه نیز نباید دست کم گرفته شود. اگرچه فقط وزیر امور خارجه مهم نیست، اما وزیر امور خارجه قوی می‌تواند ارکان قدرتمندی را در راس امور قرار دهد و از سفرا تا نماینده‌های سیاسی را با دقت و هوشمندی بالاتری انتخاب کند؛ بنابراین یک وزیر امور خارجه مسلط به زبان انگلیسی که ارتباطات سیاسی خوبی هم برقرار می‌کند، می‌تواند تحولات گسترده‌ای در اقتصاد کشور نیز ایجاد کند. برخی تصور می‌کنند برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد سطح بالا باشند، اما من معتقدم وزرای تولیدی، وزرای اقتصادی‌تری هستند. برای مثال وزیر صمت که صنعت، معدن و تجارت را زیر مجموعه خود دارد. همچنین وزیر جهاد کشاورزی نیز بسیار مهم است.

باید یک تولیدی در کشور وجود داشته باشد که بر حسب آن بانک مرکزی بتواند با متغیر‌های پولی بازی کرده و تولید را تنظیم کند. وزیر کار و وزیر نفت نیز بسیار مهم هستند. همه این‌ها منوط به این است که رئیس جمهور ما رئیس جمهور توسعه محوری باشد. همچنین ما وزیر ارشادی می‌خواهیم که فضای فکری، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را از طریق مجموعه‌های زیرگروه وزارت ارشاد، پیشرفت دهد./فرارو


♦️ کانال تخصصی اقتصاد

❇️ درس‌های یک حادثه

❇️دکتر پویا جبل‌عاملی
هر اتفاق و حادثه‌ای درس‌هایی دارد که خرد به آموختن آن توصیه می‌کند. البته می‌توان چشم‌ها را بست و هزینه‌های آتی این نیاموختن را به خسران آن حادثه افزود؛ اما دیگر چه حادثه‌ای بزرگ‌تر از اتفاق بالگرد باید رخ دهد تا ما درس‌هایش را بیاموزیم؟ نگارنده دو درس بزرگ را در آن مستتر می‌داند.
اول، تحریم‌ها مخرب‌تر از آن است که فقط توده‌های مردم از آن آسیب ببینند. این حادثه را به هر شکل می‌توان تفسیر کرد؛ اما از این واقعیت نمی‌توان چشم پوشید که رئیس‌جمهوری ایران مجبور بوده است برای انجام ماموریتش سوار بر بالگرد نیم‌قرن پیش شود! عدم خرید محصولات تازه و پیشرفته‌تر صنایع هوانوردی ناشی از تحریم‌هایی است که برای دهه‌ها بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. تواتر حوادث مربوط به بالگردها در ایران نیز به‌خوبی نشان می‌دهد، پیر بودن صنعت هوانوردی ناشی از تحریم‌ها یکی از علل اصلی رخ‌دادن این اتفاقات ناگوار است.

آمار نشان می‌دهد که ۶۰درصد بالگردهایی که در ایران به پرواز درمی‌آیند، عمری بیش از ۴۰سال دارند و از آن‌سو، ۷۵درصد هواپیماهای مسافرتی سنی بیش از ۲۵سال دارند! آری تحریم، جان ایرانیان را می‌گیرد و فرقی ندارد این جان عزیز بیماری باشد که به‌دلیل فقدان دارو فردا را نمی‌بیند یا شخص دوم مملکت. باید دیگر چه اتفاقی بیفتد که ما دریابیم نمی‌توان زیر سایه تحریم‌ها، زندگی شایسته‌ای در حد امکانات، منابع و توانایی این کشور برای شهروندان فراهم کرد؟ آیا دولت بعدی حاضر است این واقعیت را بپذیرد و برگی را در تاریخ ایران ورق بزند که هیچ تحریمی بر پای ملت ایران نباشد؟ یا باز شاهد آن هستیم که بر بی‌اثری تحریم‌ها تاکید می‌شود و بدون هیچ ارتباطی با صنایع بزرگ دنیا و بدون برداشتی عملی از نوع انتقال دانش در جهان امروز به دنبال ساختن هواپیما و بالگرد می‌رویم و در کالایی که مزیت نداریم، سرمایه‌های ملی را تلف می‌کنیم و از آن‌سو جان‌های دیگری از دست ما می‌رود؟

اما درس دوم. کارآیی بوروکراتیک و اجرایی دستگاه‌های دولتی به شکل غیرقابل اغماضی کاهش یافته است. از فراهم‌آوری تمهیدات برای پرواز رئیس‌جمهوری که ابتدایی‌ترین آن، اطمینان کامل از شرایط جوی است تا پیدا کردن لاشه بالگرد پس از قریب ۱۶ساعت، افت کارآیی نهادهای رسمی برای انجام وظایفشان مشهود است. امروزه کوچک‌ترین تغییرات جوی در چند ساعت آینده قابل رصد است؛ اما دستگاه‌های مربوطه قادر به انجام آن نیستند. صحنه‌های عملیات جست‌وجو را در نظر بگیرید که حجم قابل‌توجهی از نیروها به منطقه می‌روند؛ اما معلوم نیست کدام نهاد، رهبری تیم‌ها را برعهده دارد و این عدم هماهنگی و بی‌نظمی کاملا در اطلاع‌رسانی از حادثه نیز به چشم می‌خورد و نهایتا در فاصله زمانی بسیار طولانی درحالی‌که محدوده حادثه مشخص بود، لاشه بالگرد پیدا می‌شود.

این ناهماهنگی و عدم بهینگی، تنها مختصات و شرایط دستگاه‌های مجری در این حادثه را نشان نمی‌دهد. دستگاه‌های رسمی کشور به دلایل مختلف، کارآیی‌ای را که مثلا در دو دهه گذشته داشته‌اند، از دست داده‌اند. اگر پیش از این نخبگان بر آن بودند در نهادهای دولتی استخدام شوند امروز نخبگان سودای مهاجرت دارند، آنانی هم که می‌مانند به‌دلیل اختلاف فاحش درآمدی که در سال‌های اخیر ایجاد شده است بر آنند تا در بخش خصوصی استخدام شوند تا دولتی. این تنها یکی از دلایل کاهش کارآیی دستگاه‌های دولتی است. نهادهای رسمی در کشورهای دنیا با یکدیگر و با سازمان‌های بین‌المللی حول موضوعاتی که آنان مسوول حل آن هستند به بحث و تبادل نظر می‌پردازند‌اما متاسفانه این پل‌ها برای سازمان‌های رسمی ما حداقلی و بسیار کمرنگ شده و این موضوع بر قدرت حل مساله نهادهای ما اثری منفی گذاشته است. این نیز بخشی از پازل افت کارآیی دستگاه‌های دولتی است.

این قصه سر دراز دارد. حادثه بالگرد نتیجه نوع استراتژی‌ها، کنش‌ها و تصمیماتی است که ما در سال‌های گذشته گرفته‌ایم. اگر از این‌‌حوادث و رویدادها درس نگیریم و برای تغییر آمادگی نداشته باشیم، خسران‌های بیشتری به منافع ملی ما خواهد رسید./دنیای اقتصاد





♦️ کانال تخصصی اقتصاد

📹 خداحافظی تقاضای مصرفی از بازار مسکن

▫️بررسی ها از وضعیت حضور تقاضای مصرفی و سرمایه ای در بازار مسکن طی چند سال اخیر حاکی از آن است که در این بازار به خصوص کلانشهرها به دلیل جهش های متعدد قیمت مسکن و جاماندگی درآمد خانوار، تقاضای مصرفی شانس زیادی برای حضور در بازار ندارد.

▫️بهروز ملکی، تحلیلگر ارشد بازار مسکن با تایید این موضوع، عنوان می کند: با توجه به عقب ماندگی درآمد به قیمت مسکن، امسال هم همچنان تقاضای مصرفی توان تغییرات در بازار مسکن را ندارد و تقاضای سرمایه ای نیز مترصد حضور در این بازار است.




♦️ کانال تخصصی اقتصاد