🔴 گفتگو با آقای #حسین‌تاج وکیل افتخاری معلمان پیرامون پرونده #جعفر_ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
_ در ابتدا از شما سپاسگزاری می‌کنیم که بدون چشم داشتی پرونده معلمان را قبول می‌کنید و روز هفتم اسفندماه روز استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه را به شما و تمام وکلای شریف و مستقل تبریک می‌گوییم.
لطفا بفرمایید آخرین وضعیت پرونده آقای جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در چه مرحله‌ای است؟
حسین تاج : سلام، البته خدمت به جامعهٔ “معلمان” ایران سعادت و افتخاری است برای من و برای این اعتماد سپاسگزار و قدردانم.
اما در خصوص پرسش شما، پروندهٔ آقای جعفر ابراهیمی پس از صدور کیفرخواست از دادسرای انقلاب کرج به شعبهٔ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج ارجاع شده بود و علیرغم ایرادهای زیادی که به روند دادرسی در دادسرا و نهاد امنیتی به عنوان ضابط پرونده بود، و همچنین با وجود مانع‌تراشی توسط شعبهٔ رسیدگی‌کننده، در تاریخ ۲۱ آذر جلسهٔ رسیدگی تشکیل شد و روزهای پیش نیز رأی محکومیت موکلم به حبس را ابلاغ کردند.
که در فرجهٔ مقرر قانونی به این رأی اعتراض خواهیم کرد.
_ در روند رسیدگی به این پرونده موارد اساسی که نقض شده و حقوق موکل شما رعایت نشده از ابتدا کدام مواردند؟
حسین تاج : نقض حق فی‌نفسه قبیح و غیرقابل پذیرش است؛ بنابراین “حق” با هر متر و عیاری “حق” است و نقض آن، نقضی اساسی.
متأسفانه در این پرونده، مثل بیشتر پرونده‌هایی که برچسب امنیتی دارند مصداق‌های متعددی از نقض حقوق متهم وجود دارد.
به عنوان مثال، حق دسترسی متهم به تلفن، حق برخورداری از سلامتی، حق دسترسی متهم به وکیل و ... در مرجع تحقیق -دادسرا- نه تنها نادیده گرفته شده که با دستورهای صادره پیرو درخواست نهاد امنیتی (ولو اینکه ظاهر رعایت شده‌باشد) نقض شده‌است.
متأسفانه رویکردی اینچنین که برخلاف نصوص قانونی و شرعی در لزوم حفظ حقوق متهم است، در شعبهٔ دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج به‌شکل پررنگ‌تری حاکم بود.
در بدو امر اجازهٔ ورود وکلا به پرونده داده‌نشد، اما متعاقباً علیرغم میل!! مرجع قضایی وکیل تعیینی متهم اعلام وکالت کرد اما اجازهٔ مطالعهٔ بخش مهمی از پرونده به وی داده نشد!
از همه عجیب‌تر اینکه پس از صدور رای که ذره‌ای نشان از توجه به دفاعیات نداشت، حتی به وکیل اجازهٔ رونویسی از دادنامه هم ندادند!!! قاضی دادگاه در پاسخ به ایرادهای قانونی وکیل با لحنی تند و خلاف شأن، او را به طرح شکایت راهنمایی کردند چون در آن دادگاه رویه همان است که هست!
۳) برای اینکه با همین قوانین موجود این موارد برطرف شود چه باید کرد؟
حسین تاج : مثال‌هایی که عرض کردم وآنهایی که بیان نشده، هیچ‌کدام از حمایت مقنن برخوردار نیستند، یعنی ظرفیت موجود در قانون برای مقابله با همه این رفتارهای فراقانونی کفایت دارد.
اصرار بر موضع حق و استمرار در مطالبه حقوق اساسی و انسانی که در قانون پیش‌بینی شده که در شرع نیز توصیه‌های اکید بسیاری بر آن شده است از این حیث که می‌تواند توجه متولیان و مسئولانی که امکان بهره‌برداری از ضمانت‌های اجرایی قانونی در نقض حقوق مذکور را دارند جلب کند مفید باشد.
_گام بعدی شما چیست؟ و چه انتظاری از دستگاه قضایی دارید؟
حسین تاج : طی روزهای آینده و در فرجهٔ مقرر قانونی به این رأی اعتراض خواهیم کرد.
هیچ انتظاری جز آنچه که در قوانین پیش‌بینی شده نداریم.
به این معنی که دستگاه قضایی، مستقل از نهادهای امنیتی، بدون پیش‌فرض‌های القایی به پرونده رسیدگی کند. تردیدی ندارم که این موضوع رویهٔ حاکم اکثر محاکم است و امیدوارم که قضات و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظر استان البرز تصمیمی شایسته در نقض حکم صادره اتخاذ کند.
_با سپاس از وقتی که برای این گفتگو گذاشتید و قدردانی ویژه بابت پیگیری پرونده سایر معلمان
حسین تاج : من هم آرزوی آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی را دارم.
🔹🔹🔹
منبع : لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇
🆔 @kashowra
🔹🔹🔹
با لینک زیر عضو کانال معلمان عدالتخواه شوید:
http://t.me/edalatxah
_ در ابتدا از شما سپاسگزاری می‌کنیم که بدون چشم داشتی پرونده معلمان را قبول می‌کنید و روز هفتم اسفندماه روز استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه را به شما و تمام وکلای شریف و مستقل تبریک می‌گوییم.
لطفا بفرمایید آخرین وضعیت پرونده آقای جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در چه مرحله‌ای است؟
حسین تاج : سلام، البته خدمت به جامعهٔ “معلمان” ایران سعادت و افتخاری است برای من و برای این اعتماد سپاسگزار و قدردانم.
اما در خصوص پرسش شما، پروندهٔ آقای جعفر ابراهیمی پس از صدور کیفرخواست از دادسرای انقلاب کرج به شعبهٔ چهارم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج ارجاع شده بود و علیرغم ایرادهای زیادی که به روند دادرسی در دادسرا و نهاد امنیتی به عنوان ضابط پرونده بود، و همچنین با وجود مانع‌تراشی توسط شعبهٔ رسیدگی‌کننده، در تاریخ ۲۱ آذر جلسهٔ رسیدگی تشکیل شد و روزهای پیش نیز رأی محکومیت موکلم به حبس را ابلاغ کردند.
که در فرجهٔ مقرر قانونی به این رأی اعتراض خواهیم کرد.
_ در روند رسیدگی به این پرونده موارد اساسی که نقض شده و حقوق موکل شما رعایت نشده از ابتدا کدام مواردند؟
حسین تاج : نقض حق فی‌نفسه قبیح و غیرقابل پذیرش است؛ بنابراین “حق” با هر متر و عیاری “حق” است و نقض آن، نقضی اساسی.
متأسفانه در این پرونده، مثل بیشتر پرونده‌هایی که برچسب امنیتی دارند مصداق‌های متعددی از نقض حقوق متهم وجود دارد.
به عنوان مثال، حق دسترسی متهم به تلفن، حق برخورداری از سلامتی، حق دسترسی متهم به وکیل و ... در مرجع تحقیق -دادسرا- نه تنها نادیده گرفته شده که با دستورهای صادره پیرو درخواست نهاد امنیتی (ولو اینکه ظاهر رعایت شده‌باشد) نقض شده‌است.
متأسفانه رویکردی اینچنین که برخلاف نصوص قانونی و شرعی در لزوم حفظ حقوق متهم است، در شعبهٔ دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان کرج به‌شکل پررنگ‌تری حاکم بود.
در بدو امر اجازهٔ ورود وکلا به پرونده داده‌نشد، اما متعاقباً علیرغم میل!! مرجع قضایی وکیل تعیینی متهم اعلام وکالت کرد اما اجازهٔ مطالعهٔ بخش مهمی از پرونده به وی داده نشد!
از همه عجیب‌تر اینکه پس از صدور رای که ذره‌ای نشان از توجه به دفاعیات نداشت، حتی به وکیل اجازهٔ رونویسی از دادنامه هم ندادند!!! قاضی دادگاه در پاسخ به ایرادهای قانونی وکیل با لحنی تند و خلاف شأن، او را به طرح شکایت راهنمایی کردند چون در آن دادگاه رویه همان است که هست!
۳) برای اینکه با همین قوانین موجود این موارد برطرف شود چه باید کرد؟
حسین تاج : مثال‌هایی که عرض کردم وآنهایی که بیان نشده، هیچ‌کدام از حمایت مقنن برخوردار نیستند، یعنی ظرفیت موجود در قانون برای مقابله با همه این رفتارهای فراقانونی کفایت دارد.
اصرار بر موضع حق و استمرار در مطالبه حقوق اساسی و انسانی که در قانون پیش‌بینی شده که در شرع نیز توصیه‌های اکید بسیاری بر آن شده است از این حیث که می‌تواند توجه متولیان و مسئولانی که امکان بهره‌برداری از ضمانت‌های اجرایی قانونی در نقض حقوق مذکور را دارند جلب کند مفید باشد.
_گام بعدی شما چیست؟ و چه انتظاری از دستگاه قضایی دارید؟
حسین تاج : طی روزهای آینده و در فرجهٔ مقرر قانونی به این رأی اعتراض خواهیم کرد.
هیچ انتظاری جز آنچه که در قوانین پیش‌بینی شده نداریم.
به این معنی که دستگاه قضایی، مستقل از نهادهای امنیتی، بدون پیش‌فرض‌های القایی به پرونده رسیدگی کند. تردیدی ندارم که این موضوع رویهٔ حاکم اکثر محاکم است و امیدوارم که قضات و مستشاران محترم محاکم تجدیدنظر استان البرز تصمیمی شایسته در نقض حکم صادره اتخاذ کند.
_با سپاس از وقتی که برای این گفتگو گذاشتید و قدردانی ویژه بابت پیگیری پرونده سایر معلمان
حسین تاج : من هم آرزوی آزادی معلمان دربند و مختومه شدن پرونده فعالان صنفی را دارم.
🔹🔹🔹
منبع : لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇
🆔 @kashowra
🔹🔹🔹
با لینک زیر عضو کانال معلمان عدالتخواه شوید:
http://t.me/edalatxah
Telegram
مدرسه رهایی
«مدرسه رهایی» نام جدید کانال «معلمان عدالتخواه»
است. این کانال انعکاس صدای آزادی و عدالت خواهی دانش‌آموزان و معلمان است و با رویکرد رادیکال و انتقادی به دنبال معرفی آموزش رهایی‌بخش است.
ما معتقد به اتحاد جنبش‌های اجتماعی بر بستر عینی و طبقاتی هستیم.
است. این کانال انعکاس صدای آزادی و عدالت خواهی دانش‌آموزان و معلمان است و با رویکرد رادیکال و انتقادی به دنبال معرفی آموزش رهایی‌بخش است.
ما معتقد به اتحاد جنبش‌های اجتماعی بر بستر عینی و طبقاتی هستیم.