یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی
331 subscribers
1.35K photos
240 videos
15 files
4.25K links
در این کانال ، اخبار ، یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی در کلیه موضوعات، ارائه می گردد.
Download Telegram
*ابعاد و پیامدهای رکوردشکنی شاخص فلاکت در ایران*
احسان قمری

شاخص فلاکت (Misery Index) که از جمع ساده نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری به دست می آید، هرچند ابزاری خام است، اما به‌خاطر سهولت محاسبه و قدرت ارتباطی بالا، به‌عنوان یک دماسنج سریع برای سنجش فشار معیشتی بر خانوارها کاربرد دارد. عدد ۷۵.۱ درصد در تیرماه امسال، نه‌تنها رکوردی تاریخی در بازه زمانی ۱۴۰۵-۱۳۹۱ است، بلکه جهشی ۱۶.۹ واحدی نسبت به پایان سال گذشته نشان می‌دهد که از شتاب نگران‌کننده‌ای حکایت دارد.
*۱. تورم سهمگین، بیکاری فریبنده*
تورم ۶۶ درصدی موتور اصلی این شاخص است. این نرخ نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوارها در طول یک سال بیش از دو سوم کاهش یافته است. با توجه به ساختار هزینه‌های خانوار (خوراک، مسکن، حمل‌ونقل)، این تورم عمدتاً از نوع تورّم فشار هزینه و ناشی از ناترازی‌های ارزی، تکانه‌های نفتی و کسری بودجه مزمن است.
نرخ بیکاری ۹.۱ درصدی در ظاهر پایین‌تر از میانگین بلندمدت (حدود ۱۰–۱۲٪) به‌نظر می‌رسد، اما این رقم فریبنده است؛ چراکه:
🔹نرخ مشارکت اقتصادی پایین (حدود ۴۱٪) بخش بزرگی از جمعیت فعال را خارج از بازار کار نگه داشته است.
(اشتغال ناقص، مشاغل کاذب و اقتصاد غیررسمی در این شاخص منعکس نمی‌شود.)
🔹 در عمل، ترکیب تورم افسارگسیخته با بیکاری پنهان، فشار مضاعفی بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند که شاخص فلاکت به‌تنهایی قادر به نمایش آن نیست
*۲. نابرابری منطقه‌ای؛ شکاف آشکار*
توزیع جغرافیایی شاخص، روایت تلخی از نابرابری توسعه‌یافتگی است:
استان‌های مرزی و کمتربرخوردار (کردستان، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه) بیشترین فلاکت را تجربه می‌کنند که ریشه در محرومیت تاریخی، وابستگی به کشاورزی دیم، خشکسالی، و فقدان صنایع جایگزین دارد.
استان‌های مرکزی و جنوبی (تهران، قم، بوشهر، کرمان، خراسان جنوبی) در وضعیت نسبتاً بهتری قرار دارند که عمدتاً به دلیل تمرکز خدمات، نفت، و دسترسی به شبکه‌های تأمین کالا است.
۲۳ استان ، شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری را تجربه کرده اند؛ این موضوع؛ بیانگر آن است که این پدیده نه یک بحران موضعی، بلکه یک بحران نظام‌مند در سطح ملی است.
*۳. ریشه‌های ساختاری و عوامل تشدیدکننده*
🔹 سیاست‌های انقباضی-انبساطی ناهماهنگ: نوسان نرخ ارز و رشد نقدینگی (بیش از ۳۰ درصد سالانه) به‌عنوان موتور تورم، با تحریم‌های خارجی و محدودیت در فروش نفت گره خورده است.
🔹 ناترازی بودجه: کسری مزمن دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود که پایه پولی را متورم می‌کند.
🔹بازار کار بیمار: رشد اقتصادی پایین (کمتر از ۳٪ در سال‌های اخیر) نتوانسته اشتغال کافی برای جمعیت جوان تحصیل‌کرده ایجاد کند و همزمان، بهره‌وری نیروی کار کاهش یافته است.
*۴. پیامدهای اجتماعی و سیاسی*
افزایش فقر مطلق: با تورم ۶۶٪ و رشد دستمزدها در سال جاری حدود ۳۰–۴۰٪- عملاً دهک‌های پایین درآمدی - توان تأمین سبد حداقلی را از دست داده‌اند.
مهاجرت اجباری نیروی کار: رشد مهاجرت نخبگان و نیروی کار ماهر به خارج، زنگ خطری برای سرمایه انسانی کشور است.
احتمال افزایش نارضایتی اجتماعی: در تجربه تاریخی، هرگاه شاخص فلاکت از آستانه ۵۰٪ عبور کرده، شاخص‌های اعتماد اجتماعی و سرمایه‌اجتماعی به شدت کاهش یافته است.
*۵. چشم انداز و راهکارهای پیشنهادی*
با تداوم روند فعلی، پیش‌بینی می‌شود شاخص فلاکت در پاییز ۱۴۰۵ نیز بالای ۷۰٪ باقی بماند، مگر اینکه:
·🔹 اصلاح نظام ارزی با شناور مدیریت‌شده و کاهش فاصله نرخ بازار مبادله طلا و ارز و نرخ بازار آزاد
🔹کنترل رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی و فروش اوراق بدهی به جای استقراض از بانک مرکزی.
🔹حمایت هدفمند از دهک‌های پایین از طریق یارانه‌های غیرنقدی (کالابرگ) به جای پرداخت نقدی که خود تورم‌زا است.
🔹 بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش مالیات‌های تولیدی برای افزایش اشتغال پایدار.
کلام پایانی اینکه؛ شاخص فلاکت ۷۵.۱ درصدی، صرفاً یک عدد آماری نیست؛ بلکه آینه تمام‌نمای ناکارآمدی‌های مزمن اقتصادی، ضعف مدیریت کلان و فشار بی‌سابقه بر معیشت روزمره ایرانیان است. عبور از این وضعیت، نیازمند اراده‌ای فرابخشی برای اجرای اصلاحات ساختاری در سه حوزه پولی، مالی و بازار کار است؛ در غیر این صورت، رکوردزنی‌های بعدی نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر، بلکه با سرعتی فزاینده رقم خواهند خورد.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستی‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین:

آن‌چه درباره تراستی‌ها و پول‌هایی که برنگردانده‌اند صحبت می‌شود، مستقیماً مربوط به فروش نفت یا میعانات است که به نیابت از شرکت ملی نفت و نیکو این کار را انجام می‌دادند. رقم بازنگشته هم حدود ۱۲ میلیارد دلار است.

قوه قضاییه و دادستان محترم کشور اعلام کرده‌اند که برای ۱۵ تراستی اعلان قرمز صادر کرده‌اند و ۲۱ نفر را در داخل دستگیر کرده‌اند. یعنی ۲۱ نفری که دستگیر شده‌اند، کسانی هستند که تعهدات مثلاً بین ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار را نیاورده‌اند.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
*رئیس‌جمهور: «ما میان قحطی و گرانی، گرانی را انتخاب کردیم.»*
✍️ علی اصغر رستمی

اما واقعیت این است که قحطی و گرانی، هر دو در نهایت یک نتیجه دارند: کاهش مصرف مردم.

تفاوت در این است که در شرایط گرانی، کالا وجود دارد اما مردم قدرت خرید آن را ندارند؛ در شرایط قحطی، اساساً کالا به اندازه کافی وجود ندارد و در نتیجه صف، کمبود و بی‌نظمی شکل می‌گیرد. در هر دو حالت، این اقشار عادی جامعه هستند که ناچار می‌شوند از میزان مصرف خود بکاهند.

افراد ثروتمند، چه در شرایط گرانی و چه در شرایط کمبود، معمولاً امکان تأمین نیازهای خود را دارند. فشار اصلی بر کسانی وارد می‌شود که درآمدشان متناسب با افزایش قیمت‌ها رشد نکرده و قدرت خریدشان روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

بنابراین سیاست‌گذاری اقتصادی نمی‌تواند صرفاً بر افزایش قیمت‌ها و کنترل مصرف متمرکز باشد. دولت باید همزمان برای افزایش درآمد، اشتغال، بهره‌وری و قدرت خرید مردم نیز برنامه داشته باشد.

زیرا وقتی درآمد یک فرد ۵۰ میلیون تومان است و قیمت یک کالا ۵۰۰ میلیون تومان، افزایش بیشتر قیمت آن کالا تفاوت چندانی برای او ایجاد نمی‌کند؛ او در هر دو حالت توان خرید ندارد.

گرانی بدون افزایش متناسب درآمد، در نهایت فقط به کاهش بیشتر مصرف و کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر می‌شود؛ نه حل مسئله اقتصادی.


*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
*🌐 رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد داد*

🔻🔻* تعلیق موقت مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ترخیص کالا در شرایط جنگ*

🔻رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی ج. ا. ایران بانک مرکزی پیشنهاد داد که اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد در ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات وارداتی، در موارد ناشی از شرایط اضطراری جنگ و عوامل خارج از اختیار واردکنندگان، به‌صورت موقت تعلیق شود.


پ.ن: همه این وعده و وعیدها و دیر تصمیمی ها می‌توانست و می بایست پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تنش‌های قبل، حین و بعد از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در قالب یک بسته حمایتی اضطراری برای آرامش فضای تولید و تجارت و کاهش دغدغه های مردم توسط سازمان توسعه تجارت ایران به دولت پیشنهاد شود. قطعا" عدم النفع و خسارت‌های بی تدبیری ها قابل جبران نیست. اگرچه از نتایج ظاهری وفاق برای مردم آبی گرم نمی شود ولی، مناصب دائمی و جلوس بر صندلیهای نرم و گرم برای برخی به ارمغان آمده است.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
معاون سازمان توسعه تجارت ایران :
در حال حاضر، محدودیت خاصی در روشهای بازگشت ارز نداریم
کندی واردات ناشی از مشکلات حمل و نقل، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را با تاخیر مواجه کرده است .
بانک مرکزی ، هر چند وقت یکبار ، یکی از محدودیتهای قبلی را برداشته است .

پ. ن : با این همه اقدام، چرا معوقات تعهدات ارزی، کاهش نیافته است ؟

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
*نقدی بر اظهارات اخیر معاون سازمان توسعه تجارت درباره بازگشت ارز صادراتی*

*واقعیت تلخ آمار؛ فاصله عمیق گفتار و عمل*
معاون محترم سازمان توسعه تجارت در اظهارات اخیر خود تأکید کرده‌اند که «در حال حاضر، محدودیت خاصی در روش‌های بازگشت ارز نداریم». این ادعا در حالی مطرح می‌شود که آمارهای رسمی و اظهارات مسئولان دیگر، تصویری کاملاً متفاوت را ترسیم می‌کنند.
بر اساس گزارشی که رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده، تاکنون حدود ۹۴ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این رقم در شرایطی اعلام می‌شود که اقتصاد ایران سال‌هاست با محدودیت‌های ارزی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها مواجه است. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز جزئیات بیشتری ارائه داده و اعلام کرده که از سال ۱۳۹۷ تا ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲۸ میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است.
پرسش اساسی این است: اگر امروز محدودیتی در روش‌های بازگشت ارز نداریم، پس چرا چنین حجم عظیمی از منابع ارزی کشور بازنگشته است؟ آیا این فاصله‌ نجومی میان ادعا و واقعیت، نشان‌دهنده‌ ناکارآمدی سیاست‌های فعلی نیست؟
*«کندی واردات»؛ بهانه‌ای قابل قبول یا فرار از پاسخگویی؟*
دومین بخش اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت، به تأخیر در ایفای تعهدات ارزی به دلیل مشکلات حمل‌ونقل اشاره دارد. بی‌شک، مشکلات حمل‌ونقل بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز، چالش‌های جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. اما آیا می‌توان این عوامل را به‌عنوان دلیل اصلی عدم بازگشت ۹۴ میلیارد یورو پذیرفت؟
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تنها ۲۲۵ صادرکننده که هر یک بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی داشته‌اند، در مجموع ۵۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بازنگردانده‌اند. همچنین سه شرکت دولتی حدود ۲۸ میلیارد یورو از این تعهدات ایفا نشده را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، ۱۷ هزار و ۶۲۴ صادرکننده خرد در مجموع حدود ۶ میلیارد یورو تعهد ایفا نشده دارند.
این آمار نشان می‌دهد که بخش اعظم ارزهای بازنگشته، نه در دست صادرکنندگان خرد -که گرفتار مشکلات حمل‌ونقل هستند- بلکه در اختیار تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ و حتی شرکت‌های دولتی قرار دارد. آیا می‌توان پذیرفت که این شرکت‌های بزرگ نیز به دلیل «مشکلات حمل‌ونقل» از بازگرداندن ارز خود ناتوان بوده‌اند؟ یا اینکه مسئله ریشه‌های عمیق‌تری دارد که مسئولان تمایلی به پرداختن به آن ندارند؟
*«رفع تدریجی محدودیت‌ها»؛ اعترافی پنهان به ناکارآمدی گذشته*
معاون سازمان توسعه تجارت در بخش سوم اظهارات خود اشاره کرده که بانک مرکزی هر چند وقت یکبار یکی از محدودیت‌های قبلی را برداشته است. این عبارت در واقع اعتراف ضمنی به وجود محدودیت‌های متعدد و دست‌وپاگیر در گذشته است؛ محدودیت‌هایی که خودِ معاون نیز در جای دیگری به آنها اشاره کرده و گفته است که «بخشی از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان نسبت به برخی رویه‌های تعیین‌شده از سوی سیاستگذار ارزی گلایه داشتند و معتقد بودند این روش‌ها منافع اقتصادی آنها را تأمین نمی‌کند».
اما سؤال اینجاست: اگر این محدودیت‌ها یکی پس از دیگری برداشته می‌شوند، چرا هنوز شاهد بازنگشتن بخش عظیمی از ارزهای صادراتی هستیم؟ آیا این رویه‌ «رفع تدریجی» نشان از نبود یک برنامه‌ی جامع و منسجم در سیاست‌گذاری ارزی کشور ندارد؟ آیا بهتر نبود پیش از ایجاد این محدودیت‌ها، پیامدهای آن برای اقتصاد کشور پیش‌بینی می‌شد؟
*سخن پایانی: نیاز به تغییر رویکرد، نه تغییر روایت*
اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت، هرچند حاوی نکات مثبتی درباره‌ تلاش برای تسهیل فرآیندهاست؛ اما نمی‌تواند پاسخگوی ابهامات و نگرانی‌های جدی درباره‌ وضعیت بازگشت ارز صادراتی باشد. آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم؛ شفاف‌سازی کامل درباره‌ سرنوشت ارزهای صادراتی بازنگشته، برخورد قاطع با صادرکنندگان متخلف - به‌ویژه شرکت‌های بزرگ - و طراحی یک نظام ارزی منسجم است که هم منافع صادرکنندگان را تأمین کند و هم نیازهای ارزی کشور را پوشش دهد.
اقتصاد ایران در شرایط حساسی به سر می‌برد و نمی‌توان با اظهارات کلی و استناد به عواملی مانند مشکلات حمل‌ونقل؛ از پاسخگویی در قبال یکی از مهم‌ترین چالش‌های ارزی کشور طفره رفت. زمان آن رسیده که مسئولان، به‌جای تغییر روایت، رویکرد خود را تغییر دهند.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
*نخستین حمل مرکب کالا از گمرک پرویزخان به مقصد ترکیه انجام شد*

مدیرکل گمرک پرویزخان از انجام نخستین حمل مرکب کالا در مسیر ترانزیت خارجی از این گمرک به مقصد ترکیه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی گمرک پرویزخان، حجت‌اله چاوشی گفت: این محموله شامل هزار تن قیر بود که پس از انجام تشریفات گمرکی، با کامیون به واگن منتقل و از طریق راه‌آهن کرمانشاه به ترکیه ارسال شد.

وی افزود: ادامه انتقال این محموله در روزهای آینده نیز با استفاده از حمل‌ونقل ترکیبی جاده‌ای و ریلی انجام می‌شود.

چاوشی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ریلی در حمل مرکب می‌تواند به کاهش هزینه‌های جابه‌جایی و توسعه ترانزیت کالا از گمرک پرویزخان کمک کند.


پ.ن: در شرایطی که بازار ترکیه در غیاب تدابیر تسهیل تجارت و عدم اجرای کامل موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه به روی قیر با کیفیت ایرانی بسته است، گمرکات اجرایی ایران مسیر ترانزیت قیر کم کیفیت کشور عراق به سمت بازار ترکیه را تسهیل و به عنوان دستاورد معرفی می کنند!!! این اتفاق سالها قبل هم برای بازار قطر و تسهیل ترانزیت دام زنده سبک ترکیه بدون در نظر گرفتن ملاحظات قرنطینه ای و با ممنوعیت صادرات دام سبک با کیفیت ایرانی افتاد!!!
واقعا" تا چه زمانی باید تولید و تجارت کشور دستخوش بی تدبیری قرار بگیرد؟؟؟

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
*اقتصاد ملی و تشکلها*
کیومرث کرمانشاهی
بخش ۱ از ۲

🔹اوضاع اقتصادی کشور با انواع بحران های ناشی از تحریم ها، محاصره اقتصادی و شرایط نه جنگ و نه صلح مواجه است. 
🔹آمارهای اقتصادی به ویژه در بخش تولید، واردات و صادرات منتشر نمی شود.
🔹برخی از صنایع مادر منجمله فولاد، پتروشیمی و دیگر صنایع  کشور که تامین کننده مواد اوّلیه صنایع واسطه ای و پایین دستی اند، در جنگ به شدت خسارت دیده اند و دولت سرگرم مبارزه با انواع ناترازی، کسری بودجه و مشکلات ریز و درشت است.
🔹مردم و مصرف کنندگان هم با رکود تورمی و افزایش قیمت های روزمره مواجه و صدای شکستن استخوان قشر ضعیف به گوش میرسد.
🔹قشر متوسط هم به قشر ضعیف فرو دست تنزل یافته و بهره حداکثری نصیبِ برخی تراستی های مرفه شده که به بهانه دور زدن تحریم، کمال بهره برداری را از شرایط فعلی و آب گل آلود برده و همچنان می برند.
🔹بخش خصوصی، تعاونی و اصناف کشور نیز منفعل و منتظرند تا شاید معجزه ای رخ دهد!
*چه باید کرد؟*
باید کمربندها را سفت کرد و از حالت انفعال، رکود و سکون خارج شد.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، یعنی وضعیت رکود تورمی، ضروری است؛ تشکل های تخصصی، فعالانه؛ نقطه نظرات کارشناسیِ خود را به نفع عمومی اعضاء اعلام و مطالبه گر باشند و مصرانه از دولت بخواهند که سیاستگذاری و حکمرانی مطلوب را با توجه به شرایط روز عملیاتی نموده، دیدگاههای تشکل تخصصی را در تصمیمات اقتصادی و سرنوشت ساز کشور لحاظ کرده و تصدیگری را به بخش خصوصی بسپارند و در نهایت به اصل خود یعنی سیاستگزاری برگردند.
لازمه انجام کار این است که تشکل ها؛ چابک، ساماندهی و سازماندهی شده باشند، به نحویکه بتوانند در حوزه تخصصی نقش ایفا کنند و دولت برای سیاستگذاری به آنها  اعتماد نموده، مشورت نماید و بپذیرد تشکل؛ جامع نگر، توانمند و آماده ماموریت های جدید در حوزه تصدیگری برای همه اعضاء بطور فراگیر است.
در شرایطی که معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرده که برنامه هفتم پیشرفت نیازمندِ بازنگری است؛ تشکل قوی، با ساز و کار، طرح، برنامه و نقشه راه می بایست به دنبال تحقق اهدا؛، مطابق با برنامه ها و احکام جدید برنامه پیشرفت و توسعه ای کشور باشد و سهم اعضاء یعنی بخش خصوصی، تعاونی و اصناف را از کیک اقتصاد کشور افزایش دهد.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
1
🔥 *کریدورهای جایگزین؛ ضربه‌گیر راهبردی یا توهم عبور از محاصره؟*

👤 * احسان قمری*

🚩 در روزهای اخیر گزارشهایی مبنی بر فعال‌سازی کریدورهای زمینی و ریلی جایگزین برای جبران اختلال در مسیرهای دریایی جنوب، از سوی برخی مسوولان ارائه شده که حاوی اطلاعات خوش‌بینانه‌ای است؛ اطلاعاتی که تا حدی با واقعیت‌های میدانی همخوانی دارد؛ اما در بطن این روایت، پرسش‌های جدی درباره توانایی این مسیرها برای جبران کاهش ۳۰ درصدی تجارت کشور وجود دارد. در این یادداشت، تلاش می‌شود با نگاهی فراتر از اخبار رسمی، ابعاد پنهان و نقاط آسیب‌پذیر این استراتژی جدید واکاوی شود.
*۱. معمای ظرفیت؛ قطره ای باران در برابر سیلاب دریا*
🚩 بزرگترین خلأ روایتهای ارائه‌شده، چشم‌پوشی از اختلاف فاحش ظرفیت حمل‌ونقل دریایی و ریلی است. یک کشتی اقیانوس‌پیما به‌راحتی می‌تواند چندین هزار کانتینر را در یک سفر جابه‌جا کند، در حالی که یک قطار باری حداکثر به چند صد تن کالا محدود است.
🚩 ادعای افزایش قطارهای مسیر چین به «هر سه یا چهار روز یک نوبت»، هرچند پیشرفتی محسوب می‌شود، اما در مقایسه با تردد روزانه ده‌ها کشتی در تنگه هرمز، نقشی حاشیه‌ای دارد. به‌عبارت‌دیگر، کریدور شمال-جنوب و مسیر ریلی چین، هرچند امیدوارکننده‌اند، اما در مقیاس کلان تجارت ایران، همچون خیابانی فرعی هستند که می‌خواهند جایگزین یک بزرگراه شش‌بانده شوند. این مسیرها نمی‌توانند پاسخگوی حجم عظیم صادرات نفت، پتروشیمی و واردات کالاهای اساسی باشند و صرفاً یک «خط نجات محدود» به شمار می‌روند.
*۲. گلوگاه‌های مزمن؛ از ریل‌های ناهماهنگ تا گمرکات شلوغ*
🚩 نکته دوم که در گزارشات رسمی کمتر به آن پرداخته شده؛ وضعیت نامناسب زیرساخت‌های داخلی است. شبکه ریلی ایران نه‌تنها با کمبود شدید واگن و لوکوموتیو مواجه است؛ بلکه در مرزهای شرقی و شمالی با مشکل تطابق عرض ریل (گیج) روبه‌روست که موجب معطلی ساعتی و حتی روزانه واگن‌ها در مرزهایی مانند سرخس یا اینچه‌برون می‌شود.
🚩 صرف‌نظر از این مسائل فنی، فرایندهای اداری و گمرکی در بنادر و پایانه‌های ریلی کشور، سرعت تخلیه و بارگیری را به شدت کاهش می‌دهد. به‌بیان دقیق‌تر، حتی اگر قطارها با نظم ایده‌آل وارد خاک ایران شوند، گلوگاه‌های داخلی کارایی نهایی کریدور را به شدت تضعیف می‌کنند و این معضلی است که با افتتاح چند خط جدید، ریشه‌کن نخواهد شد.
*۳. کریدورهای جدید، اهداف جدید تحریم*
🚩 از منظر ژئوپلیتیک، فعال‌سازی کریدورهای زمینی هرچند ریسک نظامی مستقیم در خلیج‌فارس را کاهش می‌دهد، اما این مسیرها را در معرض تهدیدات دیگری قرار می‌دهد. ترانزیت کالا از کشورهای همسایه نظیر ترکمنستان، قزاقستان یا پاکستان، ریسک وابستگی به ثبات سیاسی و اقتصادی این دولت‌ها را افزایش می‌دهد.
🚩 فراتر از آن، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که آمریکا و متحدانش به‌سرعت کریدورهای فعال را رصد کرده و با اعمال تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های حمل یا بیمه‌گر، مسیرهای جدید را هدف قرار می‌دهند. پیش‌تر کریدور دریای خزر به ترانزیت کالاهای راهبردی متهم شده بود؛ بنابراین این خوش‌بینی که کریدورهای زمینی «در امان» هستند، ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد.
*۴. معمای کالاهای اساسی؛ روایتی بدون پشتوانه آماری*
🚩 گزارشات موردبحث بر «تأمین کالاهای اساسی با کمترین کاهش» تأکید دارند؛ اما هیچ داده رقمی درباره میزان واردات گندم، ذرت، روغن یا دارو از این مسیرها ارائه نمی‌دهد. در شرایطی که تجارت کل کشور یک‌سوم سقوط کرده، ادعای عبور موفقیت‌آمیز کالاهای حیاتی از مسیرهای جایگزین، بدون ارائه آمار شفاف، فاقد اعتبار کافی است. آیا حجم واردات این کالاها به لحاظ تناژی حفظ شده یا صرفاً از حیث ریالی با افزایش قیمت ارز توجیه می‌شود؟ این ابهام، ذهن هر تحلیلگری را به چالش می‌کشد.
*جمع‌بندی: ضربه‌گیر بله، عصای جادویی خیر*
🚩 در پایان باید تأکید کرد که فعال‌سازی کریدورهای شرقی و شمالی، یک اقدام عاقلانه و ضروری در شرایط اضطرار است و تا حدودی از تشدید بحران جلوگیری کرده است. اما بزرگ‌نمایی این دستاوردها و القای اینکه ایران توانسته «محاصره را دور بزند»، نه‌تنها خلاف واقع است، بلکه مدیران اجرایی را از چاره‌اندیشی برای حل ریشه‌ای‌ترین معضل یعنی وابستگی به مسیرهای آبی جنوب غافل می‌کند.
🚩 ارزیابی واقع‌بینانه آن است که کریدورهای ریلی و زمینی، نقش یک ضربه‌گیر راهبردیِ محدود را ایفا کرده‌اند؛ اما برای عبور از شوک ۳۰ درصدی کاهش تجارت، راهی جز دیپلماسی پایدار برای رفع اختلالات دریایی و اصلاح بنیادین زیرساخت‌های لجستیک داخلی وجود ندارد. هرگونه روایت خوش‌بینانه از این مسیرها، اگر با نقد و شفافیت آماری همراه نباشد، ممکن است جامعه بازرگانی را به ارزیابی اشتباه از عمق بحران دچار کند.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
📝 *تحلیل استراتژیک بن‌بست ایران–آمریکا: ارزیابی احتمال جنگ مجدد گسترده و مخاطرات تقابل حیثیتی*

🗣 *اصغر گرشاسبی*

☝️ پرسش محوری در فضای سیاسی و امنیتی کنونی این است که مسیر پیش‌رو به جنگ تمام‌عیار، تفاهم پایدار یا تداوم بن‌بست همراه با حوادث مقطعی منتهی خواهد شد؟ بر اساس چارچوب تحلیل هزینه-فایده و محدودیت‌های ساختاری قدرت، می‌توان تحلیل را در محورهای زیر تبیین کرد:

*۱. ارزیابی احتمال جنگ گسترده و محدودیت‌های نظامی*
☝️ احتمال وقوع جنگ گسترده بسیار پایین است؛ چرا که ابزار نظامی دست‌کم دو بار به‌طور جدی به‌کار گرفته شده و به بن‌بست استراتژیک رسیده است. ایالات متحده نتوانسته است از طریق عملیات نظامی، کنترل کامل و پایدار بر تنگه هرمز بازیابد، تغییر رژیم را محقق سازد یا امتیازات سیاسی تعیین‌کننده‌ای کسب کند. این ناکامی ناشی از محدودیت‌های ساختاری زیر است:
- جغرافیا و عمق استراتژیک ایران که هزینه‌های اشغال زمینی را (حتی با استقرار صدها هزار نیرو) غیرعملیاتی و ناپایدار می‌کند.
- فرسایش تدریجی ذخایر تسلیحات تهاجمی و تدافعی.
- مخالفت افکار عمومی داخلی آمریکا با درگیری‌های طولانی‌مدت.
بنابراین، هنگامی که ابزار نظامی قادر به تأمین اهداف سیاسی حداکثری نباشد، تکرار آن نه عقلانی است و نه کارآمد؛ لذا فرضیه «جنگ جدید به‌عنوان راه‌حل قطعی» با منطق استراتژیک در تعارض است.

*۲. تحلیل ابزارهای فشار اقتصادی و تاب‌آوری*
☝️ در بعد اقتصادی، محاصره دریایی و فشارهای تحریمی به‌تنهایی منجر به تسلیم نمی‌شود. ایران طی دهه‌های گذشته، سازوکارهای تاب‌آوری اقتصادی و شبکه‌های دورزدن تحریم را توسعه داده است. همزمان، هرگونه اختلال در جریان انرژی از طریق تنگه هرمز، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد جهانی و شخص ایالات متحده تحمیل می‌کند. افزایش قیمت انرژی، تورم و اختلال در زنجیره‌های تأمین، فشار متقابلی ایجاد می‌کند که پایداری طولانی‌مدت سیاست «فشار حداکثری» را زیر سؤال می‌برد. از این رو، فشار اقتصادی یک‌طرفه به نتیجه مورد انتظار نخواهد رسید.

*۳. مخاطرات بن‌بست و تبدیل منازعه به مسئله حیثیتی*
☝️ خطر اصلی نه در جنگ تمام‌عیار، بلکه در تداوم بن‌بست ناشی از لجاجت طرفین و احتمال بروز حوادث غیرعقلانی و خطرناک نهفته است. هنگامی که طرفین موضوع را به یک «مسئله حیثیتی» تبدیل کنند، منطق هزینه-فایده جای خود را به محاسبات نمادین می‌دهد و احتمال اشتباه محاسباتی یا اقدامات واکنشی افزایش می‌یابد:
- برای ایالات متحده، پذیرش شکست دشوار است و این دشواری می‌تواند انگیزه‌ای برای اقدامات مخاطره‌آمیز ایجاد کند.
- در سوی مقابل، اصرار بیش از حد بر تثبیت کنترل کامل و دائمی بر تنگه هرمز، می‌تواند واکنش‌های غیرقابل‌پیش‌بینی برانگیزد.

*۴. نتیجه‌گیری: منطق بازدارندگی متقابل و ضرورت عقلانیت*
☝️ شواهد موجود از منطق «بازدارندگی متقابل» حمایت می‌کند. هر دو طرف دارای اهرم‌هایی هستند که هزینه جنگ گسترده را برای طرف مقابل بسیار بالا نگه می‌دارد، در حالی که هیچ‌کدام قادر به تحمیل اراده مطلق خود بر دیگری نیستند.

☝️ محتمل‌ترین مسیر در کوتاه‌مدت، تداوم نوسان میان آتش‌بس‌های شکننده و تنش‌های کنترل‌شده است؛ مگر آنکه دیپلماسی واقع‌بینانه‌ای شکل گیرد که منافع حیاتی دو طرف (اعم از امنیت کشتیرانی بین‌المللی و حفظ اهرم بازدارندگی) را به رسمیت بشناسد. لجاجت و حیثیتی کردن ماجرا نه تنها راه‌حل نیست، بلکه مهم‌ترین عامل افزایش ریسک سیستمی محسوب می‌شود. عقلانیت استراتژیک ایجاب می‌کند که هر دو طرف از تبدیل بن‌بست به «دام حیثیتی» پرهیز کنند.
*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
⭕️ *از «مریم زاکانی» تا «عرش»*
مسئله یک دختر نیست، مسئله شفافیت است!

⚡️ بحث درباره مریم زاکانی، دختر علیرضا زاکانی، در سال‌های اخیر بیش از آنکه صرفاً به زندگی شخصی یک فرد مربوط باشد، به نقطه تلاقی سه موضوع تبدیل شده است: فعالیت اقتصادی خانواده یک مقام سیاسی، ارتباط این فعالیت‌ها با بخش عمومی و مسئله تعارض منافع. مریم زاکانی فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است و در مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی دیجیتال در دانشگاه EPFL سوئیس تحصیل کرده است. فکت‌نامه نیز ادعای علیرضا زاکانی درباره نبودن این رشته در ایران را بررسی و آن را «درست» ارزیابی کرده است. بنابراین، فارغ از جدل‌های سیاسی، اصل تحصیل او در سوئیس محل مناقشه جدی نیست. (Factnameh⁠). اما بخش مهم‌تر ماجرا، نه دانشگاه است و نه محل تولد فرزند او؛ بخش مهم‌تر، شبکه کسب‌وکار و ارتباطات شرکتی پیرامون خانواده زاکانی است.

🪽 شرکت «عمید رایانه شریف» با نام تجاری «عرش» از سال ۱۳۸۹ به ثبت رسیده و اطلاعات ثبتی منتشرشده، نام‌هایی از جمله حسین حیدری، مریم زاکانی و داود حیدری را در ترکیب مدیریتی آن نشان می‌دهد. (Rasmio⁠)

💫 این شرکت در گزارش‌های مختلف به‌عنوان فعال حوزه فناوری و تولید نرم‌افزار معرفی شده و نام مجموعه‌هایی همچون سازمان تأمین اجتماعی، مترو، همراه اول، بانک صادرات، هلال‌احمر، فدراسیون فوتبال و برنامه «خندوانه» در فهرست مشتریان یا طرف‌های همکاری آن مطرح شده است. البته صرف داشتن قرارداد با یک نهاد عمومی یا شرکت بزرگ، به هیچ‌وجه به معنای فساد یا رانت نیست؛ برای چنین نتیجه‌ای باید قرارداد، مبلغ، شیوه واگذاری و فرآیند مناقصه بررسی شود. نقطه جذاب‌تر اینجاست که شبکه اقتصادی مورد بحث فقط به خانواده زاکانی محدود نمی‌شود.

💥 شرکت «ایده‌نگار عرش» نیز در سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده و اطلاعات ثبتی منتشرشده، حسین حیدری را مدیرعامل و رامبد جوان را رئیس هیئت‌مدیره معرفی می‌کند. (Rasmio⁠) فکت‌نامه نیز این شرکت را حاصل همکاری عمید رایانه شریف و مجموعه مرتبط با رامبد جوان دانسته و این ارتباط را به آگهی‌های روزنامه رسمی مستند کرده است. (Factnameh⁠)

⚡️ اما نقطه‌ای که موضوع را از یک داستان تجاری معمولی به یک مسئله عمومی تبدیل می‌کند، ورود حسین حیدری به ساختار شهرداری تهران پس از شهردار شدن علیرضا زاکانی است. زاکانی، داماد خود را به‌عنوان مشاور و دستیار ویژه در حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین منصوب کرد؛ انتصابی که با انتقادهای گسترده درباره نسبت خانوادگی و تعارض منافع مواجه شد. فکت‌نامه نیز به این انتصاب و ارتباط آن با فعالیت‌های تجاری حیدری اشاره کرده است. (Factnameh⁠). از اینجا به بعد، سؤال اصلی دیگر این نیست که «مریم زاکانی در سوئیس چه کرده؟»

🔻سؤال جدی‌تر این است: آیا فعالیت اقتصادی نزدیکان یک مقام عمومی، در زمان تصدی آن مقام، از سازوکارهای شفاف و قابل نظارت عبور کرده است یا نه؟ پاسخ این سؤال با عکس، توییت، شایعه یا حمله سیاسی به دست نمی‌آید. پاسخ نیازمند انتشار اسناد است: قراردادهای شرکت عرش با نهادهای عمومی؛ مبلغ و موضوع هر قرارداد؛ روش انتخاب پیمانکار؛ مناقصه یا ترک تشریفات؛ اعضای هیئت‌مدیره و سهامداران در زمان انعقاد قرارداد؛ تاریخ قراردادها در مقایسه با زمان حضور زاکانی در مسئولیت‌های دولتی و شهری؛ و در نهایت، بررسی اینکه آیا در هیچ‌یک از این موارد تعارض منافع بالفعل یا بالقوه وجود داشته است یا خیر. این تفاوت مهمی است میان «افشاگری» و «اتهام‌زنی».

🌙 تا زمانی که سند قرارداد و فرآیند واگذاری منتشر نشده، نمی‌توان گفت قراردادهای عرش رانتی بوده‌اند. اما از طرف دیگر، وجود پیوندهای خانوادگی، فعالیت‌های شرکتی و سپس حضور یکی از اعضای همان خانواده در جایگاهی مرتبط با حوزه فناوری شهرداری، به اندازه کافی موضوع را شایسته پرسش و شفاف‌سازی عمومی می‌کند. در واقع، مسئله اصلی نه مریم زاکانی است و نه حتی حسین حیدری. مسئله، استانداردی است که از صاحبان قدرت برای تفکیک منافع عمومی از منافع خانوادگی انتظار داریم.

🪽 اگر همه قراردادها رقابتی، شفاف و قانونی بوده‌اند، انتشار اسناد می‌تواند به‌سادگی به بسیاری از ابهام‌ها پایان دهد. اما اگر در جایی پای رابطه، نفوذ، ترک تشریفات یا تعارض منافع در میان بوده باشد، آن‌وقت موضوع دیگر یک «حاشیه خانوادگی» نیست؛ موضوع، حقوق عمومی و اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و دولتی است. بنابراین بهترین پرسش برای امروز این نیست که «دختر زاکانی کجاست؟» پرسش حرفه‌ای‌تر این است: «پول عمومی دقیقاً در چه قراردادی، با چه مبلغی، به چه شرکتی و از چه مسیری رسیده است؟» و این پرسشی است که فقط یک پاسخ می‌تواند آن را ببندد: سند.

منبع: @sobhema_ir

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*
کِشِ بنزین!

✍️حامد پاک طینت

مدتهای مدیدی است که گفته می شود در ایران تا کارد به استخوان نرسد، تغییر محال است!

سالهای طولانی است که شاهد سخنرانی های بی خاصیت، نوشته های بی عاقبت و هشدارهای بی سرانجام در خصوص وضعیت بحرانی آب ، برق ، گاز ، مهاجرت، دخل و خرج دولت، صندوق های بازنشستگی، بانکها، ارز ، سرمایه گذاری ، فقر ، محیط زیست و البته بنزین هستیم!

به یاد دارم حدود ۲۰ سال پیش اگر فردی در خصوص یکی از این "بحران های آن زمان پیش رو" سخن می گفت یا بدلیل سیاه نمایی مورد برخورد جدی قرار می گرفت یا بدلیل استفاده از واژه "بحران" از صحنه روزگار محو می شد مگر در زمان انتخابات که می توانست مورد استفاده تبلیغاتی قرار گیرد؛

سرانجام جامعه و مسئولین هر دو به یک همگرایی ذهنی و اجرایی رسیدند که این بحران ها تا حد امکان کِش می یابد و از این دولت به دولت بعد منتقل می شود تا خودش به حول و قوه الهی حل شود!

بحران بنزین اکنون از وضعیت "از این ستون به آن ستون می تواند فرجی شود"خارج شده و بحمدالله کارد به استخوان رسیده است!

با ۱۵ میلیون لیتر کسری بنزین در روز معادل مصرف ۲.۸۰۰.۰۰۰ خودرو و امکان خوابیدن آنها، و تولید حداکثری پالایشگاهها و پتروشیمی ها از آنسو و از سویی محاصره دریایی جنوب کشور که محل اصلی واردات سوخت بوده و به گفته مسئولین کاملا بسته شده، واژه ای جز بحران نمی توان برای این صورت مسئله انتخاب کرد

سال ۱۳۸۸ که اتاقهای فکر آمریکا در پی فلج کردن اقتصاد ایران بودند طرحی توسط نمایندگان آمریکا به تصویب رسید که با شناسایی وابستگی شدید ایران به واردات بنزین و کسری سوخت، تمام شرکتهای فروشنده، بیمه کننده، حمل کننده، انتقال دهنده پول مرتبط با بنزین برای ایران را در دستور تحریم شدید قرار دادند؛ در آن سال تولید پالایشگاهی ایران چیزی در حدود ۴۴ میلیون و مصرف ۶۷ میلیون لیتر یعنی کسری بنزین تقریبا با وضعیت امروز یکسان بود. پس از اجرای این تحریم فروش بنزین تقریبا از سوی تامین کنندگان قدیمی بطور کامل متوقف شد و واردات ایران به ۵۰ هزار لیتر رسید!

واکنش دولت احمدی نژاد به این بحران، کاهش سهمیه بنزین از ۱۰۰ لیتر به ۶۰ لیتر، افزایش نرخ بنزین و کلید خوردن تولید بنزین در پتروشیمی ها بود. برغم سطح بنزن شدید، آروماتیک و گوگرد فراوان و خلق بحرانی جدید با عنوان بحران تنفس در کشور، بحرانی بنزین حل شد!

از آن تاریخ تاکنون البته تولید بنزین پالایشگاهی به ۱۱۲ میلیون لیتر و بنزین پتروشیمی به ۹ میلیون لیتر در روز رسیده و فوت ۱۰.۰۰۰ نفر در سال بدلیل آلودگی هوا تقریبا به یک موضوع عادی تبدیل شده است!

در عین شباهتهایی که وضعیت امروز با آن سالها دارد تفاوتهای مهمی باید مورد توجه قرار گیرد. ظرفیت پالایشگاهها و پتروشیمی های ما امروز در سقف است، به این مفهوم که امکان وارد شدن خط جدید تولید دیگر ممکن نیست. بنادر جنوب بطور کامل بصورت فیزیکی بسته شده و از حالت تحریم گذشته که امکان دور زدن آن به هر طریقی فراهم باشد، ذخایر استراتژیک کشور با چند برابر شدن تعداد خودروها و میزان قاچاق امکان تاب آوری طولانی مدت خود را از دست داده و در نهایت بدلیل محدودیتهای بیشتر ارزی امکان تامین مالی بنزین نیز از دست رفته است

به فرض تهاتر نیز بنادر شمالی کشور برای واردات سوخت بسیار کم ظرفیت هستند و نباید فراموش کنیم روسیه بعنوان یک تامین کننده مطرح، خود در کمبود بنزین می سوزد و صادرات را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده است

در بین کشورهای همسایه تنها کشوری که امکان ترانزیت بنزین را دارد عراق است و انتقال ۱۵ میلیون لیتر بنزین مورد نیاز به ۴۵۰ تا ۷۵۰ کامیون سوخت رسان در روز نیاز دارد که خود به معنی خوابیدن حمل و نقل صنعتی کشور است! نرخ بنزین در بقیه کشورهای همسایه هم اساسا آنها را از فهرست بررسی خارج می کند!

با این اوصاف بطور قطع به یقین می توان نتیجه گرفت که در شرایط بحران کنونی هیچ راهی جز دست گذاشتن در سمت مصرف باقی نمانده است. ما مانده ایم و این سوگولی های تولید یا مونتاژ ملی که بحمدالله بدون کوچکترین خدشه ای به تولید و فروش خود همین امروز هم ادامه می دهند!

در بین پیشنهادات موجود که در دقیقه ۹۰ مطرح شده به نظر می آید برخی از آنها بیشتر جنبه شوخی دارد و اساسا به این جهت مطرح شده که رد شود! فروش بنزین با نرخ یارانه ای تا زمان تمام شدنش و عرضه بنزین بلافاصله پس از آن با نرخ ۸۷.۲۰۰ تومان از همین دست است که مخاطب را بیاد "صندلی بازی" در زمان کودکی می اندازد که به محض توقف صدای موزیک، حضار رقصان همه می نشستند و یک نفر از صندلی بی نصیب می ماند و می سوخت!

آنچه در این بین با یقین می توان گفت این است که با مطالعه همه عوامل و آمار موجود، کِش آمدن معضل بنزین فقط تا یک ماه دیگر امکان پذیر است نه حتی یک روز بیشتر!
*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
*«ثبت سفارش، ابزار سیاستگذاری یا گلوگاه اداری؟»*

✍️محمود بازاری
بخش ۱ از ۲
عبارت مورد بحث، از یک جهت نکته مهمی را به‌ درستی برجسته می‌کند. ثبت سفارش در ایران از ابتدا صرفاً یک فرم اداری برای ورود کالا نبوده، بلکه بخشی از معماری سیاستگذاری تجارت خارجی و مدیریت رابطه میان واردات، ارز، تولید داخلی و مقررات گمرکی بوده است. قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ صراحتاً در ماده ۸ و اصلاحیه سال ۱۳۹۰ این ماده قانونی، اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش را بترتیب در صلاحیت وزارت بازرگانی و سپس وزارت صمت قرار داد و ماده ۱۶ همین قانون نیز بررسی قیمت کالاهای وارداتی را در ارتباط با ثبت سفارش به آیین‌نامه اجرایی سپرد. بنابراین، از منظر حقوقی ـ تاریخی، تقلیل ثبت سفارش به یک «رویه زائد» تصویر کاملی از کارکرد اولیه آن ارائه نمی‌دهد.
اما همین پیشینه یک نکته مهم‌تر را نیز آشکار می‌کند: ابزار سیاستگذاری لزوماً نباید به گلوگاه عملیاتی تجارت تبدیل شود. در ساختارهای سنتی تجارت خارجی، دولت برای کنترل کمی و کیفی واردات، توزیع و تخصیص منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی، کنترل قیمت و اعمال محدودیت‌های تجاری به اطلاعات پیش از ورود کالا نیاز داشت. در قوانین دهه ۱۳۶۰ نیز ثبت سفارش با بررسی قیمت، کنترل شرایط ورود و نظام بانکی پیوند خورده بود. در نتیجه اطلاعات پیشینی ماهیتاً بخشی از حکمرانی تجارت بوده است.
با این حال، مدل حکمرانی تجارت جهانی طی چند دهه اخیر تغییر کرده است. تمرکز از کنترل اداری تک‌تک معاملات به سمت شفافیت مقررات، مدیریت ریسک، پردازش پیش از ورود، دیجیتالی‌سازی، پنجره واحد و حسابرسی پس از ترخیص، حرکت کرده است. موافقت‌نامه تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی (TFA) که از ۲۰۱۷ لازم‌الاجرا شده، دقیقاً همین تغییر پارادایم را منعکس می‌کند بعبارت دیگر اطلاعات و اسناد باید تا حد امکان پیش از ورود دریافت و پردازش شوند؛ کنترل باید مبتنی بر ریسک باشد؛ محموله‌های کم‌ریسک سریع‌تر ترخیص شوند؛ و بخش قابل توجهی از کنترل انطباق به مرحله پس از ترخیص منتقل شود.
از این منظر، دو گزاره باید همزمان پذیرفته شود:
 اول، حذف «سیاستگذاری اطلاعاتی» اشتباه است؛ حذف «گلوگاه اداری» ضرورت دارد. دولت برای سیاستگذاری تجاری همچنان به داده‌های پیشینی درباره واردکننده، کالا، منشأ، ارزش، تعرفه، مصرف ارزی و مقصد کالا نیازمند است. مسئله این نیست که این اطلاعات گرفته نشود؛ مسئله آن است که دریافت و تحلیل آنها نباید مستلزم ایستادن کل زنجیره تجارت پشت یک فرآیند کند، چندلایه و غیرقابل پیش‌بینی باشد.
دوم، انتقال گلوگاه از ثبت سفارش از نقطه ای به نقطه دیگر یا از سازمانی به دستگاه دیگری در دولت، اصلاح واقعی نیست. اگر ثبت سفارش حذف شود اما همان کنترل‌ها در قالب تأییدیه‌های متعدد، کنترل بانکی، مجوزهای دستگاهی، کنترل سیستمی یا تشریفات پسینی بازتولید شود، از منظر اقتصادی «رفع مانع» اتفاق نیفتاده است؛ صرفاً محل اصطکاک تغییر کرده است. حتی موافقت‌نامه های تسهیل تجارت جهانی بر این اصل تأکید دارند که تشریفات باید ساده شوند، هزینه و زمان کاهش یابد و در صورت وجود گزینه‌های جایگزین، کم‌محدودیت‌ترین روش برای تحقق هدف سیاستی انتخاب شود.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
*«ثبت سفارش؛ ابزار سیاستگذاری یا گلوگاه اداری؟»*
محمود بازاری
بخش ۲ از ۲
مدل مطلوب را می‌توان «ثبت اطلاعات هوشمند، کنترل مبتنی بر ریسک و حسابرسی پسینی» نامید. در این مدل، اطلاعات پیشینی حذف نمی‌شود؛ بلکه از یک «مجوزدهی موردبه‌مورد» به یک لایه داده و تحلیل ریسک تبدیل می‌شود. اطلاعات ثبت‌شده در سامانه باید بتواند به‌صورت برخط میان گمرک، بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط به اشتراک گذاشته شود و تصمیم کنترلی عمدتاً توسط سامانه های تشخیص ریسک و قواعد شفاف اتخاذ گردد.
در مقابل، برای فعال اقتصادی کم‌ریسک، مسیر باید تا حد ممکن خودکار و سریع باشد و کنترل عمیق‌تر متوجه معاملات، کالاها یا فعالانی شود که ریسک بالاتری دارند. این دقیقاً با منطق مدیریت ریسک در TFA سازگار است؛ یعنی کنترل شدیدتر برای ریسک بالا و تسهیل برای ریسک پایین.
این تغییر با مدل‌های نوین تجارت جهانی نیز سازگارتر است. تجارت امروز بطور فزآینده ای بر زنجیره‌های ارزش جهانی، تجارت دیجیتال، داده‌های برخط، لجستیک just-in-time، پنجره واحد و تصمیم‌گیری الگوریتمی استوار است. سازمان تجارت جهانی نیز بر نقش فناوری‌هایی مانند تحلیل داده، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و یادگیری ماشین در مدیریت ریسک گمرکی و کاهش فرآیندهای دستی تأکید کرده است.
بنابراین، اصل راهبردی آن است که «کنترل» از «توقف» تفکیک شود. دولت می‌تواند اطلاعات کامل‌تری داشته باشد، ریسک را دقیق‌تر بسنجد و حتی کنترل خود را هوشمندتر و سریعتر کند بدون آنکه الزاماً کالا و سرمایه در هر مرحله از واردات منتظر تأیید اداری بماند.
در نتیجه، گزاره اصلی این یادداشت را می‌توان با یک اصلاح مفهومی پذیرفت: ثبت سفارش نه ذاتاً زائد است و نه ذاتاً مقدس؛ کارکرد آن باید از منظر هدف سیاستی و هزینه مبادله ارزیابی شود. اگر ثبت سفارش ابزار تولید داده، اعمال سیاست تجاری و مدیریت ریسک باشد، حذف آن بدون ایجاد ابزار جایگزین می‌تواند ظرفیت حکمرانی دولت را کاهش دهد. اما اگر به مجوزی تبدیل شود که بدون ارزش افزوده اطلاعاتی یا کنترلی، صرفاً عبور کالا را متوقف می‌کند، به گلوگاه تبدیل شده و باید اصلاح یا حذف شود.
بنابراین مسئله واقعی «حذف ثبت سفارش» یا «حفظ ثبت سفارش» نیست؛ مسئله، گذار از حکمرانی مبتنی بر مجوز به حکمرانی مبتنی بر داده، ریسک و پس‌نگری هوشمند است. در چنین چارچوبی، اطلاعات پیشینی حفظ می‌شود، کنترل‌های غیرضروری حذف می‌گردد، کنترل پس از ترخیص تقویت می‌شود و تجارت از یک نظام «تأییدمحور» به یک نظام «اعتماد و ریسک‌محور» حرکت می‌کند. این همان تفاوت میان حذف گلوگاه و جابجایی گلوگاه است.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
*ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۵؛ ضرورت بازنگری در راهکارهای کوتاه‌مدت*
احسان قمری
بخش ۱از ۲
ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۵ به یکی از حساسترین چالشهای راهبردی کشور تبدیل شده است. مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید پالایشگاهی روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر است و با احتساب تأمین حدود ۹ میلیون لیتری از پتروشیمی ها، مجموع تولید به حدود ۱۲۱ میلیون لیتر می رسد. کسری روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر از طریق واردات یا برداشت از ذخایر راهبردی جبران می شود. پیش بینی میشود مصرف روزانه تا پایان سال به ۱۳۹ تا ۱۴۴ میلیون لیتر برسد.
آنچه وضعیت امسال را از سالهای پیش متمایز می کند، تعدد و تشدید محدودیتهای بیرونی است: جنگهای تحمیلی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، آسیب به تأسیسات انرژی و کاهش تولید میعانات گازی، کاهش شدید قابلیت واردات بنزین به سبب تحریمها و محدودیتهای بین المللی، و همچنین کاهش تولید پتروشیمی ها از ۱۸ به حدود ۱۲ میلیون لیتر در روز. در این شرایط، راهکارهای کوتاه‌مدت سال گذشته دیگر پاسخگوی عمق بحران نیست و ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای مدیریت مصرف، انکارناپذیر است.

*۱. وضعیت کنونی؛ شکافی که در حال عمیقتر شدن است*
مهمترین تغییر نسبت به سال ۱۴۰۴، محدودیت شدید در واردات است. پیش از درگیریهای منطقه ای، ایران روزانه حدود ۱۵ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد، اما اکنون این رقم به حدود ۸ میلیون لیتر کاهش یافته و ممکن است به ۵ میلیون لیتر هم برسد. بودجه ۱۴۰۵ حدود ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات بنزین پیش بینی کرده بود، اما برآوردهای جدید نشان می دهد هزینه واردات امسال ممکن است به ۴.۵ تا ۵.۷ میلیارد دلار برسد.
در عین حال، مصرف نه تنها کاهش نیافته، بلکه روند صعودی داشته است. مصرف در سه ماه نخست سال به ترتیب ۱۲۴، ۱۲۸ و ۱۳۴ میلیون لیتر در روز گزارش شده و در تیرماه به حدود ۱۳۶ میلیون لیتر رسیده است. در صورت تداوم این روند، ناترازی روزانه می تواند تا ۲۱ میلیون لیتر افزایش یابد
*۲. راهکارهای کوتاه‌مدت متناسب با شرایط ۱۴۰۵*
*الف) بازطراحی نظام سهمیه بندی؛ از سه نرخی به مدیریت پلکانی*
طرح سه نرخی بنزین که از آذر ۱۴۰۴ اجرا شد، با ساختار ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، سهمیه دوم (که در ابتدا ۱۰۰ لیتر بود، سپس به ۷۰ و اکنون به ۵۰ لیتر کاهش یافته) با نرخ ۳۰۰۰ تومان، و نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی برای کارت اضطراری ؛ در شرایط فعلی کارایی خود را تا حد زیادی از دست داده است. حدود ۴۰ درصد از سوختگیریها با کارت اضطراری جایگاهها انجام میشود که معادل ۵۳ میلیون لیتر در روز است (نشانه ای آشکار از ناکارآمدی سازوکار فعلی در وادار کردن مصرف نندگان به استفاده از کارت شخصی).
دولت در حال بررسی سناریوهای متعددی است:
🔹کاهش سهمیه دوم (از ۵۰ به ۴۰ لیتر) به منظور محدود کردن بنزین یارانه ای.
🔹 افزایش نرخ بنزین آزاد (نرخ جایگاه) به ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ هزار تومان.
🔹افزایش نرخ سوم (کارت جایگاه) به ۱۰ هزار تومان (که به گفته برخی منابع، موافقت سران قوا را نیز کسب کرده است).
🔹 بازطراحی کامل نظام سهمیه بندی با هدف محدود کردن یارانه ها و توزیع عادلانه تر.
*پیشنهاد مشخص* : با توجه به اینکه نرخ تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۲۳ هزار تومان برآورد شده، افزایش پلکانی نرخ سوم و سهمیه دوم، همراه با حفظ سهمیه ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی برای اقشار آسیب پذیر، ضروری بوده و هرگونه تغییر قیمتی باید تدریجی، شفاف و با اطلاع رسانی قبلی انجام شود.
*ب) محدودسازی عرضه بدون افزایش قیمت (سناریوی مدیریت تقاضا)*
یکی از سناریوهای مورد بررسی دولت، محدود شدن عرضه بنزین بدون افزایش قیمت است. این رویکرد می تواند شامل محدودیتهای زمانی یا مکانی برای سوختگیری، یا اولویت بندی تخصیص سوخت به ناوگان عمومی و خدمات ضروری باشد. هرچند این راهکار به تنهایی نمیتواند ناترازی را حل کند، اما در کوتاه مدت میتواند فشار بر شبکه توزیع را کاهش دهد .
*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۵؛ ضرورت بازنگری در راهکارهای کوتاه مدت
احسان قمری
بخش ۲از۲
*ج) تشدید مبارزه با قاچاق سوخت با رویکرد هوشمند*
قاچاق سوخت همچنان یکی از عوامل اصلی هدررفت منابع کشور است. برآوردها نشان می دهد روزانه بیش از ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل از کشور قاچاق می شود و گردش مالی روزانه قاچاق سوخت به ۴.۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و سالانه تا ۸ میلیارد دلار منابع کشور بر اثر قاچاق سوخت هدر می رود.
در شرایطی که امکان واردات با محدودیت جدی مواجه شده، هر لیتر سوخت قاچاق شده، به معنای تشدید کسری داخلی است. راهکارهای پیشنهادی:
🔹گسترش طرح کدینگ (رمزگذاری کارت سوخت) به تمام استانهای مرزی، نه صرفاً سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان.
🔹 اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که زیرساختهای آن در دست بررسی است؛ این طرح می تواند شفافیت توزیع را بهدطور چشمگیری افزایش دهد.
🔹 انتقال سهمیه از «خودرو» به «فرد» به منظور حذف امکان استفاده از سهمیه خودروهای بیکار یا اسقاطی.
*د) فرهنگسازی و اصلاح رفتار مصرفی در شرایط جنگی*
با وجود جنگهای تحمیلی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵؛ نه تنها مصرف سوخت دچار رکود نشده، بلکه رکوردهای جدید تقاضا ثبت شده است.( رئیس سازمان بهینه سازی تأکید کرده که مصرف بهینه بنزین در ایران باید روزانه ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر باشد، نه ۱۳۵ میلیون لیتر. حدود ۵۰ درصد از شکاف مصرف به غیراستاندارد بودن خودروها بازمی گردد.)
در کوتاه‌مدت، با وجود اینکه اصلاح اساسی صنعت خودرو زمانبر است ؛می توان از طریق آموزش همگانی، پویشهای کاهش مصرف و ارائه مشوق برای استفاده از حمل ونقل عمومی، بخشی از فشار را کاهش داد. دولت نیز بر نقش رسانه ها در کمک به منطقی سازی مصرف تأکید کرده است.
نکته پایانی اینکه ؛ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۵ با سالهای پیش تفاوت ماهوی دارد. محدودیت شدید واردات، آسیب به زیرساختهای تولید و ادامه روند صعودی مصرف، سه گانه ای است که هر راهکار کوتاه‌مدت را با چالش جدی مواجه کرده است. در صورت تداوم وضعیت کنونی، حجم ناترازی تا سال ۱۴۰۸ به بیش از ۳۳ میلیون لیتر در روز خواهد رسید. لذا راهکارهای کوتاه‌مدت پیشنهادی برای سال ۱۴۰۵ عبارتند از:
🔹بازطراحی نظام سه نرخی با افزایش پلکانی نرخ سوم و سهمیه دوم، همراه با حفظ سهمیه ۶۰ لیتری یارانه ای.
🔹 محدودسازی هوشمند عرضه در صورت لزوم، بدون ایجاد شوک قیمتی ناگهانی.
🔹 تشدید مبارزه با قاچاق سوخت از طریق کدینگ، اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و انتقال سهمیه به فرد.
🔹 فرهنگسازی جدی برای اصلاح رفتار مصرفی، با تأکید بر اینکه در شرایط جنگی، صرفه جویی یک ضرورت ملی است.
ذکر این نکته ضروریست که؛ هدف دولت «واردات صفر» است تا منابع ارزی به اولویتهای بالاتر مانند دارو و کالاهای اساسی تخصیص یابد. تحقق این هدف، بدون مشارکت آگاهانه مردم و اجرای منسجم راهکارهای فوق، ممکن نخواهد بود.

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
*پشت پرده خوداظهاری خودروهای وارداتی*

*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
*«الزامات توسعه صنعت نمایشگاهی کشور»*

✍️محمود بازاری؛ مدیرکل اسبق دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران

صنعت نمایشگاهی را نباید صرفاً مجموعه‌ای از رویدادها برای عرضه کالا و خدمات یا محلی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی تلقی کرد؛ نمایشگاه یک زیرساخت اقتصادی برای ایجاد ارتباط، انتقال اطلاعات، شکل‌گیری قرارداد و تسهیل تعامل میان سرمایه‌گذار، تولیدکننده، خریدار و طرف تجاری خارجی است. با این نگاه، مسئله اصلی صنعت نمایشگاهی کشور نه افزایش تعداد نمایشگاه‌ها، بلکه ارتقای کارکرد اقتصادی و اثربخشی آنها در زنجیره‌های سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت خارجی است.
یکی از موانع اساسی در این مسیر، پراکندگی سیاست‌ها، تعدد متولیان و ناهماهنگی برنامه‌های بین‌بخشی دولت است. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف، هر یک از منظر مأموریت خود به نمایشگاه نگاه می‌کنند؛ در نتیجه، سیاست صنعتی، تجاری، صادراتی، گردشگری، دیپلماسی اقتصادی و حتی حمل‌ونقل، کمتر در قالب یک سیاست منسجم نمایشگاهی به یکدیگر متصل می‌شوند. حاصل چنین وضعیتی، برگزاری رویدادهایی است که گاه از هدف اصلی خود، یعنی ایجاد و تعمیق پیوندهای اقتصادی، فاصله می‌گیرند.
بنابراین، نقطه شروع اصلاح، تغییر نگاه از «تقویم نمایشگاهی» به «مسئله اقتصادی» است. پیش از تصمیم‌گیری درباره اینکه چه نمایشگاهی، در چه زمانی و توسط چه نهادی برگزار شود، باید مشخص شود این رویداد قرار است کدام مسئله را حل کند. جذب سرمایه، توسعه بازار صادراتی، اتصال بنگاه‌های داخلی به زنجیره ارزش جهانی، انتقال فناوری، شناسایی شریک تجاری، توسعه بازارهای منطقه‌ای یا تسهیل قراردادهای تجاری از جمله این اهداف و مسائل اصلی هستند.
بر این اساس، قواعد بازی صنعت نمایشگاهی نیز باید مسئله‌محور طراحی شود یعنی مجوز، حمایت، تخصیص منابع، حضور هیأت‌های تجاری، مشوق‌های صادراتی و ارزیابی عملکرد، همگی به میزان تحقق اهداف اقتصادی نمایشگاه متصل شوند. نمایشگاهی که صرفاً بر اساس تعداد غرفه یا بازدیدکننده ارزیابی می شود الزاماً موفق نیست بلکه موفقیت واقعی زمانی است که خروجی آن به تفاهم‌نامه‌های معتبر، قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری، ایجاد شبکه‌های همکاری، مسئله یابی و حضور پایدار بنگاه‌ها در بازارهای هدف منجر شود.
در چنین چارچوبی دولت نیز باید از نقش مداخله‌گر به نقش تنظیم‌گر، هماهنگ‌کننده و تسهیل‌کننده زیرساخت ها و تعاملات اقتصادی تغییر موقعیت دهد. سیاست‌گذاری نمایشگاهی باید در پیوند با سیاست صنعتی و تجاری کشور قرار گیرد و میان دستگاه‌های متولی تولید، تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری، امور خارجه، حمل‌ونقل و گردشگری، تقسیم کار روشن و هدف مشترک شکل گیرد.
در نهایت، هدف اصلی توسعه صنعت نمایشگاهی کشور علاوه بر توسعه کمی خودِ نمایشگاه، توسعه شبکه ارتباطات اقتصادی کشور است. نمایشگاه زمانی به یک ابزار سیاستی مؤثر تبدیل می‌شود که بتواند حلقه‌های پراکنده سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت خارجی را بر اساس مستندات و تحلیل های جامع کارشناسی به یکدیگر متصل کند و از یک «محل عرضه» به یک «سکوی همرسانی اقتصادی» تبدیل شود. از این منظر، آینده صنعت نمایشگاهی ایران بیش از آنکه به افزایش تعداد رویدادها وابسته باشد، به اصلاح فرآیندها، یکپارچگی سیاست‌ها، تعریف قواعد بازی شفاف و سنجش‌پذیر و مهم‌تر از همه، اتصال نمایشگاه‌ها به اهداف واقعی توسعه اقتصادی کشور وابسته است.
*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis
فاطمه امشب به سامرّا عزا برپا کند

دیده را یاد امام عسگری دریا کند

ای خوش آن چشمی که امشب با امام عصر خود

خون دل جاری به رخ در مرگ آن مولا کند

سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) تسلیت باد.


*یادداشتها و تحلیل‌های اقتصادی*

پیام رسان تلگرام:
https://t.me/economic2analysis
پیام رسان واتساپ:
https://chat.whatsapp.com/Jt3GdLA5zKH1JulwRbv1eS
پیام رسان بله:
ble.ir/join/MjZlZDk3YT
آپارات :
https://www.aparat.com/economic2analysis