دکتر سرگلزایی drsargolzaei

#مقاله
#مشروعیت_و_فلسفه_سیاسی

مشروعيّت ( Legitimacy) قوانين از دو راه به دست مي آيند : مشروعيّت الهي و مشروعيّت مدني .
مشروعيّت الهي قوانين زماني تأمين مي گردد كه منبع قوانين را « خداوندي شارع » بدانيم . به فرض پذيرش اين كه خداوندي خلقت جهان و انسان را انجام داده ، اين خداوند به دليل آگاهي از مختصّات خلقت خود شايسته ترين فرد براي تقنين ( قانون گذاري ) است زيرا او كيفيت ساخت محصولات خود را بهتر از هر كس مي داند و در نتيجه بهترين شيوة بهره برداري را نيز او تعيين مي نمايد .
امّا در اينجا چند چالش معرفتي وجود دارد :
اولاً براي پذيرش پيش فرض فوق بايد ثابت شود جهان ازلي نبوده و در زمان خاصّي « تصميم به ساخت آن گرفته شده است »
ثانياً بايد ثابت شود كه سازندة جهان يك « فرايند » نبوده بلكه يك « شخص » است .
ثالثاً بايد ثابت شود كه « خلقت » بر مبناي نحوة عمل انسان ، عروج و افول يا رشد و فسادي دارد و انتخاب هاي ما ، در سطح كلان ، براي « خلقت » علي السويّه نيستند .
رابعاً بايد ثابت شود كه براي « خالق خلقت » ، سرنوشت خلقت مهم است و او در انديشة رشد دادن خلقت است .
خامساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » خود ، با ارادة خود ، جهان را به سمتي كه رشد آن در آن است نمي راند و رشد و فساد را به آدميان واگذار مي كند .
سادساً بايد اثبات شود كه « خالق خلقت » كشف « رشد و فساد » و عوامل مؤثر بر آن را به خود آدميان واگذار نكرده و خود اقدام به قانون گذاري مي كند .
سابعاً بايد اثبات شود كه قوانين موجود كه ادّعا مي شود از جانب آن قانون گذار وضع شده اند بدون هيچ خدشه و انحراف و سوء تفاهم به بشر انتقال پيدا كرده اند.
طبعاً اگر هفت فرض فوق اثبات گردد ، آنوقت مي توان به دنبال « مشروعيّت الهي» قوانين بود.
امّا مسأله اساسي اين است كه فرضيات فوق در صورتي قابل اثبات هستند كه « قابل آزمون » باشند در حالي كه هيچيك از فرضيات فوق قابل آزمون شدن نمي باشد ( يا به اصطلاح فاقد Verification يا اثبات پذيري اند )
لازمة آزمون پذيري اين فرضيات اين است كه بشر بر « خلقت » « محيط » باشد و «ناظر» و « آزمايندة هستي » باشد در حالي كه بشر در جهان ( چه از نظر زماني و چه از نظر مكاني )« مُحاط » است و اساساً نه در حال حاضر و نه در هيچ شرايط ديگري بشر نمي تواند ادّعاي آزمون نمودن چنين فرضيات فربهي را داشته باشد . پس موضوع « مشروعيت الهي » از نظر « معرفتي » غير ممكن (impossible ) است .
چاره اي نمي ماند كه مشروعيت مدني را بپذيريم .
« مشروعيت مدني » بر مبناي « خرد جمعي » (Common sense ) تعريف مي شود .
پس اولاً در هر زمان ، در هر نسل و در هر مكان ، با متفاوت شدن « خرد جمعي » قابل تغيير است و قانون ازلي و ابدي ( فراتاريخي ) قابل حصول نمي باشد . ثانياً لازمه ي استخراج « خرد جمعي » اين است كه مردم « آزاد باشند بدانند » و آزاد باشند رأي بدهند .
بنابراين مقدمة حصول « خرد جمعي » ، « آزادي بيان » و « حق رأي » براي عامّه ي مردم است .
لازم به ذكر است كه رأي آزادانه و آگاهانه مردم ، نمي تواند ضامن « درستي » نظر آنها باشد ، بلكه تنها ضامن « مشروعيّت مدني » قانون است . براي مثال در دوره اي از تاريخ بشر ، رأي آزادانه و آگاهانه اكثريت مردم اين بوده كه « خوشيد به دور زمين مي گردد » ولي اين رأي ضامن درستي آن گزاره نبود . منظور از مشروعيّت مدني اين است كه آنچه حقّ مردم است را از آنان نگيريم و هيچ فرد ، طبقه يا نهاد اجتماعي نتواند مانع دستيابي عمومي مردم به حق تصميم گيري شان در مورد سرنوشت شان گردد .

برگرفته از فصل هفتم از کتاب اخلاق و آزادی : اخلاق به مثابه قرارداد مدنی

#دکتر_محمدرضا_سرگلزایی

@drsargolzaei

21.9K viewsedited 19:50