بسم الله الرحمن الرحيم

عَنْ أبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، قَالَ: قَالَ لي أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ:
«اُغْدُ عَالِماً، أَوْ مُتَعَلِّماً، أوْ أحِبَّ أَهْلَ العِلْمِ، ولاَ تَكُنْ رَابِعاً فتَهْلِكَ بِبُغْضِهِمْ».

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (١)

• تعريف القضاء.
- القضاء لغة.
- القضاء اصطلاحاً
- تعريف فخر المحققين.
- تعريف الشهيد الأول.
- تعريف الشهيد الثاني.
الإشكال على تعريف القضاء بالولاية.
• حكم القضاء.
١- أدلة الوجوب الكفائي.
٢- أدلة الاستحباب.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (٢)

• مراجعة لما تقدّم
• حكم من عيّنه الإمام للقضاء
• حكم طلب التصدّي للقضاء.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (٣)

قوله: (وفي الغَيْبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء).

• الفرق بين القاضي المنصوب وقاضي التحكيم.
• أدلة نصب القضاة في زمن الغيبة.
١- مقبولة عمر بن حنظلة.
٢- رواية أبي خديجة.
٣- رواية التوقيع الشريف.
• بيان مبنى الشهيد الثاني في المسألة.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (٤)

• شروط الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء = القاضي:
الشرط الأوّل: الاجتهاد.
المقدّمات الستّ للاجتهاد.
- علم الكلام
- أصول الفقه
- النحو والصّرف
- اللغة ومعاني كلام العرب
- علم المنطق
- الأصول الأربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (٥)

• وجوب الترافع إلى قضاة الحق، وحرمة الترافع إلى قضاة الجور
• طرق ثبوت ولاية القاضي
الطريق الأول: الشياع
١- الشياع لغة.
٢- الشياع اصطلاحاً
٣- ضابطة الشياع
٤- أدلّة حجيّة الشياع
أ- السيرة العقلائية.
ب- الروايات
ج- قياس الأولويّة
د- دليل الانسداد

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (٦)

• طرق ثبوت ولاية القاضي
• الطريق الثاني: البيّنة
١- البيّنة لغةً.
٢- البيّنة اصطلاحاً.
٣- أدلّة حجيّة البيّنة
أ- الإجماع
ب- السيرة العقلائية.
ج- قياس الأولويّة.
د- إلغاء الخصوصيّة
هـ- الروايات الخاصة
* رواية مسعدة بن صدقة
* رواية عبد الله بن سليمان.
• الطريق الثالث: خبر الواحد.
• الطريق الرابع: الخطّ مع أمن التزوير.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (٧)

• تتمّة الشّروط في القاضي.
• الشرط الثّاني: البلوغ.
أدلة اشتراط البلوغ:
١- عَمْد الصبيّ خطأ.
٢- رفع القلم عن الصبيّ.
٣- رواية أبي خديجة.
٤- الأولويّة.
٥- عدم جواز أمر الصبيّ قبل البلوغ.
الشرط الثّالث: العقل
١- الاستدلال بمناسبات الحكم والموضوع.
٢- إضاءة على كلام المحقّق الحليّ في اشتراط كمال العقل.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (٨)

• تتمّة الشّروط في القاضي.
• الشرط الرّابع: طهارة المولد.
أدلّة شرطية طهارة المولد في القاضي:
١- أن ولد الزّنا كافر.
٢- الإجماع.
٣- الأولويّة.
٤- انصراف الأدلّة عنه.
٥- الأخبار الذامّة لابن الزّنا.
٦- تنفّر النّاس منه.

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (٩)

• تتمّة الشّروط في القاضي.
• الشرط الخامس: العدالة.
- تعريفات العدالة
- أدلة اشتراط العدالة في القاضي:
١- مقبولة عمر بن حنظلة.
٢- قياس الأولوية.
٣- أن القاضي لا بد أن يكون مأموناً.
٤- أن العدالة شرط في المفتي.
٥- النهي عن الركون إلى الظالمين.
٦- القاضي نائب عمّن تشترط عصمته.
• الكلام حول دخول الإيمان في مفهوم العدالة.
• ما يدل على اشتراط الإيمان في القاضي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (١٠)

• تتمة الشروط في القاضي
الشرط السادس: الذّكورة.
أدلة اشتراط الذكورة:
١- رواية وصية النبي (ص) لأمير المؤمنين (ع).
٢- رواية أبي خديجة.
٣- الإجماع.
٤- السيرة المتشرّعية.
٥- انصراف الأدلّة.
• الشرائط غير الإجماعية عند الشارح:
١- العلم بالكتابة.
٢- الحريّة.
٣- البصر.
٤- النّطق.
٥- غلبة الذِّكر.
٦- انتفاء الصّمم.

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (١١)

• إيراد الشّارح على الماتن بلحاظ عدم ذكر بعض شرائط القاضي وتوجيه ذلك في بعض الموارد.
• الفرق بين القاضي المنصوب وقاضي التّحكيم بلحاظ الشّرائط اللّازمة في القضاء.
• مسألة شرطيّة رضى الخصمين في نفوذ حكم قاضي التّحكيم.

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - كتاب القضاء (١٢)

• حكم ارتزاق القاضي من بيت المال.
١- بيان معنى الرزق وفرقه عن الأجرة.
٢- بيان المراد ببيت المال وموارده.
• نصوص جواز الارتزاق من بيت المال:
١- مرسلة حمّاد الطويلة.
٢- رواية عهد مالك الأشتر.
٣- رواية دعائم الإسلام.
• بحث التعارض:
١- المعارضة بصحيحة عبد الله بن سنان.
٢- ذكر الأقوال في تفسيرها.
٣- رفع التعارض ببيان الوجه الأقرب.
• أقوال الفقهاء في مسألة الارتزاق:
١- القول الأول: جواز الارتزاق في حال الحاجة.
۲- القول الثاني: عدم جواز الارتزاق في حالة الوجوب والكفاية المالية.
٣- القول الثالث: الجواز مطلقاً.