در مورد دادنامه صادره دو سوال اساسی مطرح است است:
۱- آیا دعاوی متعدد طرح شده از سوی واهب، مثل بطلان عقد و تایید رجوع از هبه و تایید فسخ آن، با فسخ عقد به جهت تخلف از شروط ضمنی، قابل جمع است و اساساً آیا مدت متعارف اعمال خیار همچنان باقی است؟
۲- آیا حقیقتاً بقای زوجیت شرط ضمنی برای تداوم و استمرار عقد هبه است و با انحلال نکاح، هبه نیز قابل فسخ میشود؟ در صورت انعقاد هبه مالی به زن پیش از انعقاد نکاح، بیگمان این شرط ضمنی مورد قصد طرفین است که عقد هبه با فرض انعقاد نکاح منعقد شده و وقوع نکاح شرط ضمنیِ هبه بوده است. ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی نیز ناظر به همین فرض است که عدم انعقاد نکاح، سبب قابل فسخ شدن عقد هبه و استرداد عین یا بدل مال موهوب میشود. اما در اینکه پس از انعقاد عقد نکاح نیز، استمرار هبه منوط به تداوم نکاح است و با وقوع طلاق، هبه نیز قابل فسخ است، حکمی است دشوار و پذیرفتن آن مشکل مینماید. اگر مرد و زن (واهب و متهب) ۱۰ سال، ۲۰ سال یا بیشتر با هم زندگی کنند و بعد به دلیلی جدایی حاصل شود، آیا باز میتوان از عقیده محکمه دفاع کرد؟ آیا به طور کلی میتوان در این زمینه قاعده کلی وضع کرد؟
👍1
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
از مجموع مقررات یادشده و روح حاکم بر آنها و فلسفه وضعشان چنین بر میآید که اراده قانونگذار و دولت، موافق تعدیل است. مبنای این بخشنامههای دولتی، احترام به اراده متعارف و معقول طرفین، رعایت عدالت معاوضی و قاعده فقهی نفی ضرر و نفی حرج است و چهبسا بتوان به…
دادگاه نه تنها تعدیل قرارداد را جزء قواعد عمومی نمیبیند؛ بلکه بخشنامههای سازمان برنامه و بودجه در مورد "نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل" را نسبت به اشخاص خصوصی، حتی به وحدت ملاک، نیز قابل تسری نمیشمرد.
هر دو حکم، چنانکه در مباحث قبلی به تفصیل بیان کردیم، قابل انتقاد است. رعایت عدالت معاوضی و حفظ تعادل افتصادی جزء اقتضائات اساسی قرارداد است و تعدیل قرارداد وسیله تحقق بخشیدن به این آرمان والاست. اصول حقوقی، قواعد فقهی و آموزههای حقوق تطبیقی، مانند ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶، گواه این مدعاست.
هر دو حکم، چنانکه در مباحث قبلی به تفصیل بیان کردیم، قابل انتقاد است. رعایت عدالت معاوضی و حفظ تعادل افتصادی جزء اقتضائات اساسی قرارداد است و تعدیل قرارداد وسیله تحقق بخشیدن به این آرمان والاست. اصول حقوقی، قواعد فقهی و آموزههای حقوق تطبیقی، مانند ماده ۱۱۹۵ قانون مدنی فرانسه در سال ۲۰۱۶، گواه این مدعاست.
دادنامه قابل تقدیر شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد تعدیل قضایی قرارداد به اقتضای اصل حسن نیت در قراردادها و اخذ ملاک از بخشنامههای سازمان برنامه و بودجه در مورد نحوه تعدیل قراردادهای فاقد نرخ تعدیل
❤1