پرتره‌ای ارزشمند که پژوهشکده حقوق و قانون ایران به پاس تلاش‌هایی که در سال گذشته برای فصلنامه علمی دانشنامه‌های حقوقی اتجام گرفت، به بنده اهدا نمود.
سپاس فراوان از مدیر عامل محترم پژوهشکده و مدیر مسئول گرانقدر فصلنامه، جناب آقای محمد درویش‌زاده. با آرزوی موفقیت برای ایشان و گروه پژوهشی‌شان.

مقالات شماره ۸ (پاییز ۱۳۹۹) فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی

دانلود مقالات به صورت جداگانه در سایت: http://portal.lawmagazine.ir/

Emailing شماره 8 نهایی.pdf

چند دادنامه پیرامون «اصول حاکم بر اسناد تجاری»

1- استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن
اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده تعهدآور است و ادعای صادر کننده راجع به تضمینی بودن یا عدم استحقاق دارنده چک مسموع نیست.


رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 900421 مورخ 16/7/1390 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران )
در خصوص دعوی م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به طرفیت م.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/400 ریال وجه چک به شماره11024940 - 10/4/88 مبلغ 000/400/711 ریال عهده بانک پ. که بخشی از مبلغ مذکور را پرداخت نموده و الباقی را مدیون می‌باشد بدین شرح که خواهان با ارائه تصویر مصدق چک مذکور به انضمام گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌ٌعلیه با اعلام صدور چک موصوف توسط خوانده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته معنونه را نموده است خوانده دعوی با وصف ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان، اسناد ارائه شده که مصون از هر گونه خدشه یا ایرادی باقی مانده و نظر به اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه مذکور توسط متعهد و یا برائت ذمه ارائه نشده و وجود چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده می‌باشد با استصحاب بقاء دین دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستنداً به مواد 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/960/7 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه تودیعی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان باز پرداخت بر مبنای جدول شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سلطانی نژاد

در خصوص واخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 600195- 17/3/1389 صادره از این دادگاه؛ با عنایت به مفاد دادنامه معترضٌ‌عنه و مبانی صدور آن نظر به اینکه از جانب وکیل واخواه اعتراض مؤثر و مستدلی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه صادره حسب محتویات پرونده و دلائل و مدارک موجود در آن خصوصاً با توجه به اینکه مستند دعوی از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و به این اعتبار دعوی تضمینی بودن سفته¬ها و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور غیر مؤثر بوده ؛ به خصوص که در متن سفته‌ها اشاره‌ای به تضمینی بودن و عناوینی از این قبیل نشده و وجود چک نزد خواهان فی نفسه در استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد؛ صحیحاً‌ صادر گردیده و به نظر دادگاه مغایرتی با موازین قانونی اصول و تشریفات دادرسی نداشته و خدشه‌ای بر آن وارد نیست لذا دادگاه با رد اعتراض به عمل آمده به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بنا به استدلال و مستندات منعکس در دادنامه واخواسته ، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامه شماره 910859 – 29/7/1391 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به طرفیت م.ق. نسبت به دادنامه شماره 421 مورخه 16/7/90 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی دادنامه شماره 195 مورخه 17/3/89 مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/400 ریال و خسارات تأیید گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حسینی - احمدی

2- اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت
در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای الف.ک. با وکالت خانم ک.ک. و آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده آقای ر.خ. به خواسته: مطالبه مبلغ000/000/300/1ریال وجه یک فقره چک شماره 410490 و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به متن دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهینامه عدم پرداخت اصدار یافته از ناحیه بانک محال‌علیه و وجود لاشه چک در ید خواهان که دلالت به استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده دارد، ایضاً بقاء اصول و مستندات مذکور در ید مدعی که دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمّه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه را دارد و دعوی خواهان، مصون از هرگونه دفاع موجه و تعرضی از ناحیه خوانده که دال بر برائت ذمّه وی باشد، مانده است؛ لذا دعوی مطروحه برای دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مواد 310 و312 و 313 قانون تجارت مصوب 1311 به پرداخت مبلغ 000/000/300/1 ریال به‌عنوان اصل خواسته معادل ( وجه چک شماره 410490 مورخ 20/12/1391 عهده بانک پاسارگاد) همراه با هزینه دادرسی – حق‌الوکاله وکیل – سایر خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه مطابق با شاخص اعلامی سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تأدیه وجه با استناد به مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل‌اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامه شماره 9209970220801286 - 1392/09/25 از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ر.خ. با وکالت آقای م.ک. به‌طرفیت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 552 مورخ 24/4/92 شعبه 1024 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ /000/000/300/1 ریال به‌عنوان اصل خواسته وجه چک شماره 410490 مورخ 20/12/91 همراه با هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل سایر خسارات و خسارت تأخیر تأدیه مطابق با شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید تا تأدیه وجه صادرشده است حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست. رأی دادگاه بدوی موافق موازین قانونی صادر گردیده در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست. رأی به استناد چک صادر گردیده که موافق موازین قانونی تنظیم و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت‌شده است. روابط احتمالی تجدیدنظرخواه با افراد دیگر تأثیری در موضوع متنازع‌فیه ندارد تجدیدنظر خوانده، دارنده ثالث با حسن نیت تلقی می‌شود ؛ بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات ازجمله روابط قراردادی مؤثر در موضوع نیست؛ لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت سایر خسارات قانونی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری

3- اصل حسن نیت دارنده سند تجاری
در اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ر.ن. به‌طرفیت خ.س. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/160 ریال وجه 1 فقره چک به شماره 39543 مورخ 5/5/89 به عهده بانک ت. شعبه . . . به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه طبق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن به میزان خواسته در قبال خواهان محرز می‌باشد و با توجه به اینکه دفاع خوانده مشعر بر اینکه با خوانده رابطه معاملاتی نداشته و چک صادره در وجه شخص دیگری صادر و چک در ید نامبرده امانی بوده است با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی و اینکه خواهان به‌عنوان دارنده با حسن نیت بوده مسموع نمی‌باشد و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 249، 310، 312، 314 و 315 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/160 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و مبلغ 000/312/3 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بیگی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامهشماره : 9309970220400659 مورخ 1393/05/25 صادر شده از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقای ر.ن. به‌طرفیت آقای خ.س. دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی به شماره 1304-25/9/92 صادره از این محکمه را در فرجه قانونی تقدیم و اعلام کرده است در رأی قطعی قید شده است که وجه چک متنازع‌فیه به آقای ن.پ. پرداخته‌شده است و آقای ن.پ. طی اقرارنامه محضری به شماره 54838-20/1/92 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . شهرضا اعلام نموده است که منظور از عبارت دریافت وجه چک این است که وجه چک را از آقای ر.ن. دریافت نموده و چک را پس از اخذ گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه به آقای ر.ن. منتقل کرده‌ام از آقای س. صادرکننده چک وجهی نگرفته‌ام آقای س. در جلسه دادرسی مورخ 21/5/93 این محکمه اعلام نموده است به آقای ن.پ. وجهی از بابت چک مورد دعوی نداده‌ام چک را در حق آقای م.خ. صادر کرده‌ام و چک در ید وی امانت بوده است به وی داده بودم تا ببرد چک را خورد کند و مابقی را به بنده تحویل دهد که ایشان ظاهراً چک را واگذار کرده ولی مابقی وجه چک را به من نداده‌اند لذا معتقدم چک نباید پرداخته شود با عنایت به‌مراتب مذکور الذکر و اینکه رأی قطعی یادشده بر این پایه استوار بوده است که آقای ن.پ. اعلام نموده کلیه وجه چک را دریافت کرده است و باوجود دریافت وجه چک دیگر حق مراجعه ولو از طریق انتقال به غیر به صادرکننده ندارد حالیه بعد از صدور رأی قطعی آقای ن.پ. طی اقرارنامه رسمی به شماره 54838-20/11/92 صادره از دفترخانه اسناد رسمی . . . شهرضا اعلام کرده از صادرکننده وجهی نگرفته و منظور از بیان جملات مذکور این بوده است که از آقای ر.ن. در قبال واگذاری چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت وجه را دریافت نموده است و صادرکننده چک آقای س. هم در جلسه دادرسی حاضر و مراتب را تأیید کرده است فلذا در اجرای مدلول ماده 438 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی با پذیرش اعاده دادرسی و موارد اعلام‌شده رأی صادره قطعی یادشده را نقض نموده و با عنایت به اینکه آقای س. اعلام کرده است چک را در وجه آقای خ. صادر کرده‌اند و امانت بوده است و از طرف دیگر بیان داشته‌اند که چک را به آقای خ. داده بودند که ببرد در بازار نقد کند و مابقی را به وی تسلیم کند این بیان دیگر وصف امانی بودن چک را حتی برفرض صحت ادعا از بین می‌برد و برفرض صحت ادعا در بخش ندادن مابقی وجه توافق شده از سوی آقای خ. خیانت‌درامانت نسبت به این قسمت قابلیت طرح دارد و این امر قابل تسری به نفس چک نیست و توجهاً به اینکه صدور چک پذیرفته‌شده است و دارنده چک اصل بر این است که دارنده با حسن نیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود و دلیل خلاف اصل موجود نیست علی‌هذا تجدیدنظرخواهی آقای خ.س. را به‌طرفیت آقای ع. (ر.ی.) ن. نسبت به دادنامه 0368-27/5/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی وارد ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید نموده و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده

#رویه_قضایی
«انتقال عادی سهام شرکت با مسئولیت محدود»
خلاصه رأی: انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود، با سند رسمی مورد پذیرش است؛ لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد است و این امر نافی عقد واقع شده که به صورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید.
رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 9309972988100589 مورخ 31/6/1393 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

در خصوص دادخواست آقای س.ه. فرزند ع. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت 1- شرکت پ. با مسئولیت محدود شماره ... و2- آقای ع.الف.3- خانم س.الف.4- خانم س.الف.5- آقای م.الف. به خواسته الزام خواندگان به انتقال و ثبت 70 سهم از100 سهم شرکت پ. به شماره ثبت ... بعلاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین شرح مختصر که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان حسب مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/84 هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. ازآقای ع.الف.(اصالتاً و به وکالت از سایر شرکاء) خریداری نموده است و بهای سهم را ابتیاع نموده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است. باعنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از سوی خواهان از جمله مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/1384، صورتجلسه مورخ 21/12/92 و استشهادیه، نظربه اینکه خواهان حسب مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/84، هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت مزبور را از آقای ع.الف.(اصالتاً و به وکالت از سایر شرکاء) خریداری نموده است و حسب مدارک ابرازی، بهای سهام ابتیاع شده است؛ نظر به اینکه خواندگان در جلسه دادگاه حضور نداشته، ایراد یا دفاعی بعمل نیامده است و باتوجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت شرکتها به شماره 9525 مورخ 9/4/93 و نظر به اینکه طرفین صورتجلسه مورخ 21/12/92 با توافق یکدیگر و امضاء ذیل صورتجلسه موضوع ارجاع به حَکم و شرط داوری را اسقاط نمودند و از شرط داوری صرفنظر نمودند، مجموعاً خواسته مطروحه را موجه دانسته، مستنداً به مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 102 و 103 قانون تجارت، حکم به محکومیت خواندگان به انتقال و تنظیم سندرسمی انتقال هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. با مسئولیت محدود به شماره ثبت ... بنام خواهان صادر و اعلام می نماید.رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس ازآن، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - حسنی

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ع.الف.، س. و س. هر دو الف. و شرکت پ. با وکالت آقای ع.ش. و خانم پ.ش. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9309972988100345مورخ 17/4/93 صادره ازاین شعبه، نظربه اینکه وکیل واخواه ها در معیّت موکل خویش در جلسه دادرسی صحت و اصالت مبایعه نامه استنادی را قبول نموده، هر چند ماده 103 قانون تجارت مورد استناد وکیل واخواه ها، انتقال سهم الشرکه در شرکت های بامسئولیت محدود را به موجب سند رسمی پذیرفته، لیکن مبایعه نامه مورد استفاده واخوانده به عنوان تعهدی از سوی واخواه ها تلقی می گردد که با توجه به عدم انتقال رسمی سهم الشرکه از سوی واخواه ها، واخوانده مجبور به طرح دعوی در محکمه گردیده، لذا دادگاه اعتراض واخواه ها را موجه ندانسته ، مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عیناً دادنامه ی غیابی شماره 9309972988100345 را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - حسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9309970221801196 تاریخ دادنامه: 15/09/1393
مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972988100589 مورخ 31/6/1393 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972988100345 مورخ 17/4/1393 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان شرکت پ. با مسئولیت محدود، ع.الف.، س.الف. و س.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. با مسئولیت محدود بنام س.ه. اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد ؛ زیرا که اولاً: مراتب وقوع عقد بیع فی مابین متداعیین پرونده به دلالت مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/1384 نسبت به هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت فوق الذکر، مفروغٌ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی و دلیلی بر فسخ و اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدید نظر خواهان نیز مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء قرارداد است که از شرایط عقد مذکور و هدف نهایی آن انتقال رسمی سهام مورد معامله بنام خریدار می باشد. ثانیاً: هر چند مقنن به شرح ماده 103 از قانون تجارت انتقال سهام را در شرکتهای با مسئولیت محدود با سند رسمی مورد پذیرش قرارداده است، لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد می باشد و این امر نافی عقد واقع شده که بصورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید. ثالثاً: انتقال سهام در دوسیه مطمح نظر به لحاظ عادی بودن قرارداد تاکنون صورت نپذیرفته و در دفتر سهام هم ثبت نشده است، که خواهان با طرح دعوی معنونه در راستای مقررات قانون تجارت(ماده 103) مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده و از این حیث ایرادی به آن وارد نمی باشد. از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی

ادامه پست قبلی و دیدگاه مخالف در رویه قضایی

«رد دعوی تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئو لیت محدود»

خلاصه رأی: انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال این سهام مردود است.

رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 821 مورخ 26/10/90 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در خصوص دادخواست خواهان آقای س.الف. فرزند ر. با وکالت آقای ذ.م. به طرفیت خواندگان 1 ـ آقای ح.ر.2 ـ آقای س.ح. 3 ـ شرکت الف. مسئولیت محدود با وکالت خانم الف.الف. مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع عقد و الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و الزام خوانده ردیف سوم به انجام تشریفات شکلی انتقال سهم الشرکه به خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست و اظهارات وکلای طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 25/10/90 و لوایح آنان مضبوط در پرونده عنایتاً به این که انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی از لحاظ قانونی موضوعیت داشته و به عبارتی بدون سند رسمی هیچ گونه انتقال سهم الشرکه قابل تصور نبوده و قانونی نمی باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 103 قانون تجارت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ گلدار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان (شماره دادنامه قطعی : 9109970224401282 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/12)
تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. به طرفیت 1 ـ شرکت الف. مسئولیت محدود 2 ـ آقای س.ح. 3 ـ آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 821 مورخ 26/10/90 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید و تنفید وقوع عقد بیع و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و ردیف سوم به انجام تشریفات شکلی انتقال سهم الشرکه و خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی

#رویه-قضایی
«عدم ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکت سهامی»

خلاصه رأی: «عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود».

رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 9000081 مورخ 19/2/1390 صادره از شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در مورد دعوی آقای ه.م. به وکالت از آقای ع.ق. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. و ب. و ج. و د. همگی شهرت ت. با وکالت بعدی آقای ع. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. در حال تصفیه دادگاه با عنایت به اینکه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص الف. به خواسته میزان 50 سهم از 100 سهم به استناد صورت جلسه مورخ 27/8/1355 صورت پذیرفته است و نظر به اینکه نقل و انتقال سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل و نقل و انتقال سهام با نام با قبض و اقباض صورت می پذیرد و عدم ثبت این انتقالات در دفتر سهام شرکت امری اثباتی تلقی می شود که عدم ایفای تعهد از ناحیه شرکت لطمه ای به اساس نقل و انتقال و معامله سهام وارد نمی کند زیرا که قانونگذار در ماده 39 و40 قانون تجارت اساساً در مقام ایراد خدشه به اصل نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات قانونی نبوده و به تبعیت و ناشی از اصل صحت و تأثیر مبنی بودن معاملات مقرر نداشته که رابطه قراردادی بین سهامدار واگذارنده و منتقل علیه بی اعتبار و بی اثر گردد چه آنکه بی اعتباری و عدم [قابلیت] استناد این نقل و انتقال فقط در مقابل اشخاص ثالث و شرکت شخصیت حقوقی مؤثر می باشد و نظر به اینکه نقل و انتقال و قبض و اقباض سهام شرکت بعد از اعلام انحلال آن و با صدور حکم بر بطلان اعلام انحلال و استصحاب بقای شخصیت حقوقی شرکت خدشه ای به قبض و اقباض و نقل و انتقالات سهام بین صاحبان سهام چه در حال تصفیه یا بدون آن وارد نمی کند زیرا که سهام از جمله حقوق مادی دارنده آن محسوب می گردد که صاحب سهم با اعمال حقوق مالکانه خود موافق قانون و اصول مسلم حقوقی و فقهی مبادرت به انعقاد عقد و نقل و انتقال آن حق می نماید و این نقل و انتقالات مربوط به صاحب سهم منفک و منجزی از شخصیت حقوقی شرکت می باشد که به لحاظ همین انفکاک شخصیت، تصفیه یا بقای شرکت تأثیری در نقل و انتقالات سهام صاحبان حق سهم ندارد که موید همین امر عدم طرح دعوی خواهان به طرفیت شرکت و اقامه آن بر خریداران سهام می باشد مع الوصف دادگاه با استصحاب مالکیت واگذارنده سهام و با لحاظ حاکمیت اصل صحت و استحکام معاملات و اصل مبنی بودن معاملات و لزوم تعهد و پایبندی متعاقدین به تعهدات خود در وفای به عهد و به استناد مواد 10 و 185 و 219 و 223 قانون مدنی و مفهوم 40 قانون تجارت دعوی خواهان را ثابت و بر حق ندانسته و حکم بر بی حقی ایشان و بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می دارد حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان (شماره دادنامه: 9109970220700733 تاریخ دادنامه: 1391/08/14)
دیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای ک. به طرفیت ورثه مرحوم ت. آقایان و خانم ها الف. و ب. و ج. با وکالت آقای دکتر ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00081 مورخ 19/2/1390 صادره از شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 00326 که به موجب آن حکم بر بی حقی و بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. که (در حال تصفیه که حسب صورت جلسه مذکور میزان پنجاه سهم از یک صد سهم به تجدیدنظرخواندگان انتقال یافته) صادر گردیده انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد و دادنامه فوق الذکر با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی به طور مبسوط و مستدل صادر گردیده و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه نشده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شامانی - نامدار

اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص
پیام: انتقال سهام با نام در شرکت¬های سهامی خاص، وفق قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد، در غیر این صورت چنین نقل و انتقالی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 90686 مورخ30/7/90 صادره از شعبۀ 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در این پرونده خانم (ص. ن.) و آقای (م. ر. ح.) دادخواستی به وکالت از آقایان (الف.) و (ر.)، نام خا نوادگی هر دو (ر.)، و خانم (ز. ح. ص.) به طرفیت 1- آقای (م. ف. ص.) 2- آقای (ق. ن.) 3- (ش. ص.) به خواسته احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت به عمل آمده نسبت به تعداد یک هزار سهم از سهام شرکت مُرغداری( ف.) (سهامی خاص) در پرونده اجرایی شماره 88/18/33 و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق¬الوکاله مطرح کرده اند و چنین توضیح داده¬اند »خوانده محترم مالک تعداد هزار سهمِ دویست و پنجاه هزار ریالی با نام شرکت مرغ¬داری( ف.) (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 28796 اداره ثبت شرکت‌های تهران بوده که در تاریخ 13/9/1387 از طریق ظَهرنویسی برگۀ سهام و متعاقباً در تاریخ 20/9/1387 با تنظیم مبایعه¬نامه و سند رسمی وکالت تام الاختیار بِلاعزل به شماره 227480 در دفترخانه 309، به مورث موکلین مرحوم (ع. ر.) و آقای (ر. ر.) منتقل شده است، پس از فوت مرحوم (ع. ر.) در تاریخ 26/1/89، موکلین با دستیابی به مدارک فوق و با مراجعه به شرکت مرغ¬داری (ف.) ، در صدد استیفای حقوق خود و ثبت دفتر سهام شرکت به قدرالسّهم، برآمدند که مشخص گردید خوانده ردیف اول به علت بدهی¬های متعدّد متواری و مخفی است و یک فقره بازداشتی نیز به درخواست خوانده محترم ردیف ... نسبت به سهام فوق از طریق شعبۀ محترم 18 دادگاه حقوقی به عمل آمده است.« بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان ها و لوایح ابرازی از جانب خوانده ردیف...دفاعیات مطرح شده از سوی خوانده ردیف... را وارد و موجّه می داند؛ زیرا با تصریح ماده 40 قانون تجارت که مقرر داشته »انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام، شرکت به ثبت برسد و انتقال-دهنده، یا وکیل، یا نمایندۀ قانونی او، باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند...« و ماده 8 اساسنامۀ شرکت نیز بر این موضوع تأکید دارد و راجع به مدارک عادی انتقال سهام و نیز وکالت‌نامه رسمی ابرازی صرف¬نظر از اینکه در قرارداد مورخ 20/9/87 ، خریدار آقای (ع. ر.) می‌باشد و در وکالت رسمی فروش سهام، حقّ توکیل به غیر، به وکیل داده شده، مشخص نیست تفویض وکالت به نام آقای (ر.ر.) بر چه مبنایی می‌باشد و اصولاً چنانچه قرارداد معتبر دانسته شود، وکالت به این نحو معارض حق خریدار در قرارداد می¬باشد، و این که با پرداخت کل ثمن معامله اخذ تعهد بر عدم اعلام نقل و انتقال به سهامداران دیگر و شرکت خوانده بر چه اساس صورت گرفته با این وصف نقل و انتقال سهام برای دادگاه محرز نبوده و با توجه به اینکه با عدم رعایت تشریفات، اقدامات صورت گرفته بین فروشنده و خریدار، نسبت به شرکت و اشخاص ثالث را قابل استناد ندانسته خواسته خواهان‌ها را موجّه ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبۀ 18 دادگاه حقوقی تهران – حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان (شماره دادنامه: 9109970220700519 تاریخ دادنام : 1391/06/26)
تجدیدنظرخواهی (الف.) و (ر.)، همگی (ر.)، و (ز. ح.ص.) با وکالت آقای (م. ح.) به طرفیت (م. ف. ص.) 2- (ق.ن.) 3- (ش. ص.) نسبت به دادنامه شماره 686 مورخ30/7/90 صادره از شعبۀ هجدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکالۀ وکیل صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرمندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامۀ یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشد، اقامه نشده و نیز تا زمانی که مالکیت خواهان¬ها به استناد ماده 40 قانون تجارت مستقر نگردیده باشد، استماع دعوی خواهان های بدوی (تجدیدنظرخواهان) قابل پذیرش نمی باشد. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبۀ 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه شامانی - نامدار

تحلیل رای وحدت رویه شماره 733.pdf

مقاله "تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه و خسارت ناشی از افزایش قیمت‌ها"
#دکتر_عباس_کریمی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
مجله دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره 27، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-24
https://lowecon.um.ac.ir/article_39403.html

#رویه_قضایی
1- «اعتبار اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث علی‌رغم مخالفت با اساسنامه»
خلاصه رأی: امضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.
رأی دادگاه بدوی
(دادنامه غیابی به شماره 901083-8/12/90 و دادنامه صادرشده در مرحله واخواهی به شماره: دادنامه شماره 677-15/8/90؛ شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در مورد دادخواست شرکت ش. با وکالت خانم س.س. به طرفیت شرکت ب.، شرکت ب.، آقایان ح.ع.، ع.د. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدمیلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ... مورخ ... و نیز هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه. با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق یک فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارٌالیهم با وصف ابلاغ قانونی، در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده، بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 249، 312 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته، مبلغ8060000 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ـ که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت ـ محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد. رأی صادره غیابی، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خواندگان در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری

در مورد دادخواست شرکت ب. مدیرعاملی آقای م. به طرفیت شرکت ش. با وکالت خانم س.س. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 677-15/8/90 صادره از این دادگاه. عمده اعتراض واخواه این است که امضاء آقای م. در ظهر چک مستند دعوی به شماره 666373-27/8/89 به تنهایی زده شده است، حال آنکه طبق اساسنامه شرکت مزبور، اسناد تعهدآور شرکت باید به امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره برسد، لذا شرکت خود را مسئول و ضامن ندانسته و خواستار برائت خود از محکومیت حاصله شده است. وکیل واخوانده با استناد به مواد 125، 135 و 118 قانون تجارت، نقض امضای معنونه را در مقابل اشخاص ثالث و از جمله موکلش قابل استناد ندانسته، خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این استدلال موجه است و دادگاه به استناد مواد 305 تا 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
(شماره دادنامه: 9109970270401574 تاریخ دادنامه: 1391/12/14؛ شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
تجدیدنظرخواهی شرکت ب. به طرفیت شرکت ش. با وکالت س.س. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 901083-8/12/90 شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن: صدورحکم به رد واخواهی از دادنامه 677- 15/8/90 و در نتیجه محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره... بانک ملت به مبلغ 000/000/400 ریال است، وارد و مؤثر نمی باشد؛ زیرا اولاً: با توجه به مواد 118، 125 و 135 قانون تجارت، عمل کرد مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبراست و وجود نقائص شکلی را نمی توان وسیله اضرار به اشخاص ثالث قرار داد؛ ثانیاً این اضرار به شرکت هم در صورت اقتضا، قابل تدارک بوده، مدیر مذکور پاسخگوی عمل کرد خود در متضررکردن شرکت خویش خواهد بود؛ ثالثاً در صورت اثبات سوءاستفاده از چک سفیدامضای مزبور، موضوع ازطریق کیفری قابل پی گیری است؛ فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران افتخار ـ عاشورخانی

2- اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم مجمع عمومی
خلاصه رأی: محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.
رأی دادگاه بدوی
(دادنامه شماره 910355 مورخ 14/6/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت الف. با مدیریت آقای ب.ص. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.ک.، ش. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته ابطال اقاله نامه شماره ... مورخ ... و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال. به این شرح که خواهان اعلام داشته که شرکت خواهان به نمایندگی آقای الف.ک. در مورخ 9/9/88 با قرارداد مشارکت درساخت به شماره ... منعقد نموده، ولی به دلیل اختلافات حاصله خوانده ردیف دوم مبادرت به طرح دعوی فسخ قرارداد نموده که رأی قطعی ازشعبه 20 دادگاه حقوقی تهران صادرگردیده و متعاقباً علیه خوانده ردیف اول شکایت کلاهبرداری مطرح شده و با تحت فشارقراردادن وی، نامبرده اقاله نامه را امضاء نموده است؛ ولی با توجه به اینکه آقای الف.ک. در زمان امضاء اقاله نامه فاقد حق امضاء بوده است، تقاضای صدور حکم به ابطال آن را دارد. وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که خوانده ردیف اول اصلاً تحت فشارنبوده و در تاریخ تنظیم قرارداد اقاله، صاحب امضاء و رئیس هیأت مدیره، الف.ک. بوده و وی صاحب امضاء معرفی شده و در تاریخ تنظیم اقاله نیز مشارٌالیه در زندان بوده و 90 درصد سهام متعلق به وی و 9 درصد دیگر، متعلق به فرزند صغیرش می باشد و صرفاً یک درصد سهام شرکت به خواهان تعلق داردکه این امر، مبین صوری بودن صورت جلسه تنظیمی است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از موارد معنونه، نظر به اینکه صورت جلسه سلب یا کاهش اختیارات خوانده ردیف اول، علی رغم تکلیف مقرر در ماده 128 قانون تجارت، در روزنامه رسمی منتشرنشده و بنابراین اطلاع خوانده ردیف دوم از آن عملاً ممکن نبوده است و اینکه مطابق ماده 118 قانون تجارت، محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبربوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، حکم به رد آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
(شماره دادنامه: 9109970220301383 تاریخ دادنامه: 1391/10/25؛ شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 14/6/91صادره از پرونده کلاسه 910100249 شعبه 104 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر ابطال اقاله نامه شماره ... مورخ ... صادر شده است، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه مزبور با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی، دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 همان قانون نتیجتاً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکایی ـ حمیدی

3- عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخـاص ثالث نیست
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

شماره دادنامه: 15-1374 تاریخ دادنامه: 1374/07/11
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظ ر بین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با شعب
در ساعت 10 روز سه‌شنبه11/7/1374 جلسه هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌شور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان‌عالی‌کشور رسمیت یافت.


رئیس: دادنامة شماره 5/4/74 شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب‌آقای سیدجعفر موسوی مستشار مطرح است. جناب‌آقای رضائی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: شرکت ط. بمدیریت آقایان ع.س.ن. و ع.آ. علیه شرکت ماشینهای راهسازی بمدیریت آقایان ک.ج. و م.ش. در تاریخ 31/2/70 دادخواستی بخواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان ک. سابق مقوم به سه میلیون ریال به دادگاه تقدیم و باستناد مدارک پیوست و با این توضیح که سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ... اصلی و سه دانگ از پلاکهای 1 فرعی از ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... را از شرکت مرقوم خریده و حاضر به تنظیم سند رسمی نیست خواستار صدور حکم شده متقابلاً آقای د.ف. وکیل شرکت فوق الذکر علیه شرکت ط. درتاریخ 10/9/70 دادخواستی بخواسته خلع ید از ساختمان فوق‌الاشعار مقوم به دویست و دو هزار تومان تقدیم دادگاه نموده و باستناد مدارک ضمیمه و با این توضیح که موضوع دعوی بطور موقت در اختیار شرکت خوانده قرار گرفته نه بصورت فروش خواستار صدورحکم به محکومیت شرکت خوانده شده است.
دعاوی مطروح با کلاسه 680 - 467 - 70 در شعبه بیست و هفتم دادگاه حقوقی یک تحت بررسی قرار گرفته و مرجع مذکور پس از جری تشریفات قانونی با توجه به اظهارات و مدارک ابرازی و مدافعات متداعیین سرانجام در تاریخ 18/7/71 اقدام به صدور نظریه نموده و سپس بعلت حذف ماده 14 قانون سابق در تاریخ 15/2/71 طبق دادنامه شماره 125 - 124:
توجهاً بـه اینکه آقای آ. کـه در اجرای لایحه‌قانونی تعیین‌مدیر یا مدیران حسب‌ابلاغیه شماره 20980- 110042مورخ 1/4/64 بسمت مدیریت شرکت منصوب شده و فقط مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شرکت که عبارت ازچک و سفته و بروات و اسنادی نظیر آنها بوده و فروش رقبات و انجام قراردادها خارج از حیطه اجازه اوست زیرا این‌معاملات موجب‌افزایش و یا کاهش‌سرمایه شرکت ‌است و تصمیم راجع به آن در انحصار مجمع عمومی شرکت است و خارج از صلاحیت مدیران (هیأت‌مدیره) می باشد و خلاصه سمت آقای آ. در مورد فروش محرز نیست و دخالت وی در فروش فضولی بوده و شرکت آنرا امضاء ننموده بنا به مطالب یاد شده در مورد دعوی اصلی حکم به بطلان دعوی صادر و در مورد دعوی تقابل با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرمجاز خوانده و عدم ارائه دلیل بر انتقال مال به وی با ناقل صحیح قانونی حکم به‌خلع ید شرکت ط.از رقبه متنازع فیه صادر و اعلام داشته.
آقای ح.ع.را. وکیل شرکت محکوم از رأی مزبور تجدیدنظرخواسته و با ارسال لایحه و ذکر دلائلی از قبیل اینکه معامله بطور صحیح بین موکل و شرکت ماشینهای راهسازی صورت گرفته و مورد موافقت مقامات مربوطه قرار گرفته و تردیدی در صحت و تحقق معامله نیست و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند و چنانچه معامله انجام شده را خارج از جریان عادی شرکت بدانیم که موکول به تصویب وزارتخانه مربوطه باشد طی نامه شماره 53338 - 11- 19/8/64 انجام معامله از طریق وزارتخانه بلامانع اعلام شده و درنامه دیگر توجیه نموده که چون خریدار شرکت دولتی است مورد [ معامله ] با قیمت کارشناسی و بصورت اقساط دهساله به وی واگذار شده و درخواست نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده در این ارتباط پرونده به دیوان عالی‌کشـور ارسـال و به این شعبه ارجاع گردیده و طبق دادنامه شماره 57/73/19 این شعبه:
بعلت تحقق معامله و بـاستناد ماده 17 اساسنامه کـه هیـأت‌مدیره را درانجام تمام یا قسمتی از اختیارات پیش بینی شده در ماده 16 اساسنامه کـه از جمله خریـد وفروش و اجـاره اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول مجاز دانسته و با التفات به اینکه فروشنده بعنـوان سرپرست شرکت از سوی وزارت بـازرگانی موضوع ابلاغیه شماره 2/1104- 6/6/64 با اختیارات مصرحه در ابلاغ مزبور انتخاب شده و حصر اختیارات مفوضه به امضاء اسناد تعهدآور فـاقـد محمل قانـونی است و با عنایت به اینکه دلیلی بر این مطلب که انجام معامله جهت نقصان سرمایـه شرکت صورت گرفته ارائـه‌شده و بعلاوه مدرکی دال بـر اینکـه موضوع معامله جزء سرمایـه شرکت است در پـرونـده وجود نـدارد بخصوص کـه شرکت از نـوع

شرکت سهامی است کـه معمولاً وجـوه نقـدی سرمایـه آنـرا تشکیـل می‌هـد دادنـامه تجدیـدنظرخـواسته نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع شده.
شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران با کلاسه پرونده 392- 137-73 در جریان رسیدگی واقع شده و طی دادنامه شماره 298 - 297 مورخ 9/7/73:
نظر به اینکه ماده 18 اساسنامه شرکت اسنادی را معتبر دانسته که علاوه بر داشتن یک یا دو امضاء ممهور به مهر شرکت باشد و اثری از جهت شرکت در قرارداد مورد بحث نیست و آقای آ. که بعنوان سرپرست تعیین شده دارای اختیارات مفوض به مدیرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غیرمنقول از اختیارات هیـأت مدیره که می تواند آن را به مدیرعامل تفویض کند و درمانحن فیه چنین اختیاری به آقای آ. داده نشده و مستنداً به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نتیجتاً با اصرار نسبت به رأی شعبه بیست و هفتم حقوقی یک تهران حکم بر بطلان دعوی اصلی و خلع ید خوانده دعوی تقابل از مایملک شرکت ماشینهای راهسازی صادر و اعلام داشته.
آقای ح.ع.ر. وکیل شرکت ط. از دادنامه موصوف تجدیدنظرخواسته و مجدداً پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از شور اخذ تصمیم بعمل خواهدآمد.
هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل‌گردید پس از قرائت گزارش آقای س.ع.ر. عضوممیز و اوراق پرونده در مورد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 298 - 297 صادر از شعبه بیست‌وهشتم حقوقی یک تهران مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
با توجه به استدلال دادگاه و استناد به علل و اسباب حکم منقوض رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رأی شماره 298 - 297 مورخ 9/7/73 صادر از ناحیه شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی‌کشور است لذا پرونده جهت طرح به محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقدیم می‌گردد.
شعبة نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور

مذاکرات
رئیس: جناب‌آقای رضائی چنانچه توضیحی در زمینه گزارش و رأی دارید بفرمائید.
- اساس اختلافات و بحثی که باید مورد نظر باشد این است که استدلال دادگاه بر چه محوری دور می زند و استدلال دیوان بر چه محور.
اگرما به این دو استدلال توجه‌کنیم هرکدام مورد قبول آقایان شد رأی می‌دهند. بحث این است که آیا مدیرعامل اختیار فروش اموال شرکت را دارد یا فقط مأمور است که سفته‌ها و بروات و چکها را امضاء کند یا بطورکلی مدیرعامل می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت را هم بفروشد ؟ دادگاهها می‌گویند که مدیرعامل چنین حقی را ندارد فقط اختیاراتی که دارد آن است که می‌تواند اسناد تعهدآور را از قبیل بروات و سفته و چک را امضا کند. اما اگر بخواهد اموال منقول یا غیـرمنقول شرکت را بفروش برساند تصمیم‌گیری با هیأت مدیره است و به او (مدیرعامل) چنین اختیاری تفویض نشده است. و بعد یک جمله هم اضافه می‌کند که فروش مال غیرمنقول موجب کاهش یا افزایش سرمایه شرکت می شود و طبق قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری فقط با هیأت مدیره است و در ما نحن فیه فروش این سه دانگ شرکت ک. باعث افزایش و کاهش و لذا معامله ای که از طریق این مدیرعامل صورت گرفته صورت قانونی ندارد و صحیح نیست فلذا باید شرکت متصرف خلع ید نماید.
استدلال ما براین محور است: طبق قانون مدیرعامل دارای اختیارات تامه شرکت است که می‌تواند معاملاتی که مربوط به شرکت است چه در منقول چه در غیرمنقول انجام بدهد مگر اینکه در جائی قانون استثنا کرده باشد و آن جائی است که موجب افزایش یا کاهش سرمایه شود و درمانحن فیه فروش این مال غیرمنقول برای کاهش یا افزایش سرمایه شرکت نیست زیرا شرکت مورد بحث شرکت سهامی است و شرکت سهامی سرمایه اش وجوه نقدی است نه اموال منقول و غیرمنقول، و چون سرمایه اش وجوه نقدی است و این محل مورد بحث جزء سرمایه شرکت نبوده بلکه از اموالی است که مدیرعامل با اختیاراتی که به او تفویض شده‌است می‌تواند آن را بفروشد، لذا حال که فروخت معامله‌اش صحیح است و طبق همان دادخواست تقابل شرکت فروشنده ملزم است سند بدهد.
ماده 118 قانـون تجـارت می‌گویـد: جز دربـاره موضوعـاتی کـه بموجب مقررات ایـن قانـون اخـذ تصمیم و اقـدام دربـاره آنـها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد.
محدودکردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران‌و صاحبان سهام معتبراست و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

محدود کردن اختیار مدیرعامل در بین خود شرکت و مدیران در اختیار مجمع عمومی است که محدودش می‌کند. اما اگر شرکت یا شخص ثالثی معامله‌ای کرد مثل مانحن‌فیه دیگر نمی‌تواند معزولش کند.
در ماده 17 اساسنامه هم که ناظر به ماده 16 است اختیار به مدیر می‌دهد که اموال شرکت را چه منقول و چه غیرمنقول بفروش برسانند. بنابراین از نظر شعبه دیوان تردیدی در این نیست که فروشنده اختیار داشته این مال را بفروشد و ملزم است که مال را در دفتر اسناد رسمی بنام شرکت خریدار منتقل کند.


رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
- در این پرونده بموجب قولنامه 1/2/65 شرکت ماشینهای راه سازی به نمایندگی ا.ش. خریدار و شرکت خدمات بازرگانی ط. به نماینـدگی ج.م.ن. خرید و فروش بطور صریح و قاطع انجام شده است.
نوشته اند مبلغ بیع نامه یا قولنامه بمبلغ 430 میلیون ریال که خریدار مبلغ 350 میلیون ریال آن را به فروشنده پرداخت و بقیه را در محضر به فروشنده پرداخت نماید یعنی معامله انجام شده و خرید وفروش هم بطور کلی انجام شده البته نوشته اند کلیه مخارج بعهدة فروشنده است.
مورد معامله: سه دانگ از 6 دانگ ساختمان شش طبقه با زیرزمین و پارکینگ به شماره سند و شماره پروانه ساختمان، این معامله به این کیفیت انجام شده، قسمتی از ثمن هم پرداخت شده و قسمت دیگر از ثمن هم در موقع تنظیم سند داده می‌شود.
در اینجـا اختلافی کـه پیش آمده، آنطورکـه بنده استنباط کرده‌ام و منظور پرونده است اختلاف دادگاهها با شعبه دیـوان‌عالی‌کشور یعنی با شعبـه نوزدهم اختلاف سر این مسأله است که دادگاهها معتقد هستند که معامله با این بیع نامه انجـام شده ولی شرایطی داشتـه است از جمله شرایطش ایـن است کـه می‌بایستی در اینجا نمایندگی که داده می‌شد به امضای دو نفر و ممهور به مهر شرکت باشد، خلاصه استدلال دادگاهها براین اساس است می‌گویند رعایت تشریفات اساسنامه نشده، مطابق اسناسنامه عمل نشده، بنابراین چون عمل نشده معامله باطل است. خلاصه حرف دادگـاه بیشتر بـر این اسـاس است و شعبه دیوان کشور نظرش این است که نه، این کارها انجـام‌شـده و بیـع هم صحیح انجـام شـده و هیچگونه ایراد و اشکالی در آن نیست.
وکلای طرفین هم بطور مفصل بحث کرده اند و هرکدام دلائلی را عنوان کرده‌اند حال اگر چنانچه در بین هیأت مدیره یا مدیرعامل اختلافی شده باشد در نحوه عمل به اساسنامه هیچ کدام اینها در بین اشخاص ثالث معتبر نیست چون اشخاص ثالث بیعی را انجام داده‌اند و پولی داده و ملکی را خریداری کرده‌اند حال به فرض که در اینجا اساسنامه را رعایت نکرده اند ارتباطی به اشخاص ثالث و کسانی که خارج از این هیأت مدیره هستند ندارند.
ماده 118 را خواندند. حالا بنده ماده 135 را می‌خوانم.
ماده 135 قانون‌تجارت در این باره است، می‌گوید: کلیه اعمال‌و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. یعنی بفرض اینکه اینها خلاف اساسنامه عمل کرده باشند در مقابل اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد.
بنابراین بنظر بنده معامله صددرصد انجام شده و درست هم هست و با این کیفیت بنظر بنده نظر شعبه صحیح است.


رئیس: جناب آقای فاتحی
- شرکت ک. از شرکتهای معظم و بزرگی است که بعد از انقلاب مصادره شده است و دولت برای آنها مدیرتعیین کرده است. و آن یک قانون خاصی دارد که در آن قانون گفته اند برای این شرکتها مدیرانی را تعیین می کنند که اختیار مدیرعامل، هیأت مدیره، و مجمع عمومی را دارند اگر این طوراست شامل می‌شود.
لایحه قـانـونی مصوب 24 خـرداد 58: در مورد کلیـه واحدهای تولیدی و صنعتی و تجـاری کـه این شرکت (ک.) جزء شرکتهای صنعتی است و کشاورزی و خـدماتی، اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتـها و مؤسسات صنعتـی و معدنـی و کشاورزی، پیمانـکـاری و مهنـدسی مشـاور و مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مجتمع های مسکونی، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران یا صاحبان آنها واحدهای مزبور و یا کارگاههای خود را رها کرده و کار را متوقف نموده و یا به هرعلت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که بنحوی با واحد مربوط به آن وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکت دولتی باشد می تواند بمنظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را بسمت مدیر یا هیأت مدیره یا اعضای ناظر جهت اداره و یا نظارت بر اداره امور واحـدهای مزبـور تعیین نمایند.