4_5846042589752463612.pdf
498.3 KB
Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb
دادنامه صادره از شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه دعاوی بین الملل تهران مورخ ۱۵ - ۹- ۱۴۰۲ پیرامون محکومیت حقوقی گروهک تروریستی جندالله (ریگی) در خصوص حادثه تروریستی منتهی به شهادت جمعی از هموطنان ایرانی در چابهار همزمان با تاسوعای حسینی سال ۱۳۸۹
#خسارت_معنوی
#خسارت_تنبیهی
#خسارت_بدنی
#خسارت_مالی
#مسئولیت_مدنی
#
دادنامه صادره از شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه دعاوی بین الملل تهران مورخ ۱۵ - ۹- ۱۴۰۲ پیرامون محکومیت حقوقی گروهک تروریستی جندالله (ریگی) در خصوص حادثه تروریستی منتهی به شهادت جمعی از هموطنان ایرانی در چابهار همزمان با تاسوعای حسینی سال ۱۳۸۹
#خسارت_معنوی
#خسارت_تنبیهی
#خسارت_بدنی
#خسارت_مالی
#مسئولیت_مدنی
#
رویه_قضایی
دعوای مطالبه حساب تصدی ایام وکالت و رد ثمن و محاسبه و پرداخت ثمن به نرخ روز با جلب نظر کارشناس
دادگاه وکیلی را که در راستای عمل به مفاد وکالتنامه رسمی، موضوع وکالت را صلح کرده، به پرداخت مبلغ وجهالمصالحه مقرر در سند رسمی صلحنامه محکوم نموده و نسبت به مازاد بر آن، حکم بر بیحقی صادر نموده است.
با این حال، چنانکه بارها گفتهایم، اگرچه محکومیت موکل به پرداخت قیمت روز مورد وکالت مبنایی ندارد؛ اما مبلغ مندرج در سند رسمی انتقال نیز به دلایل گوناگون و به ویژه برای فرار از مالیات، عرفاً به مبلغ ناچیز ذکر میشود. از این رو، محکوم نمودن وکیل به دادن همان عوض مندرج در سند انتقال، خلاف واقع و مغایر عرف کنونی است. به همین خاطر، به نظر میرسد که دادگاه باید مفاد توافق وکیل و منتقلالیه و ثمن واقعی و مورد توافق را بر اساس تمام قراین و اوضاع و احوال حاکم احراز نماید و بدان حکم دهد؛ و در صورتی که موفق به آن نشود، عادلانه آن است که نسبت به صدور حکم بر محکومیت وکیل به پرداخت قیمت واقعی مال موضوع وکالت در همان تاریخ انتقال (و نه به نرخ روز) بر مبنای نظر کارشناسی اقدام نماید.
در مورد امکان مراجعه موکل به طرف معامله نیز در کتاب نمایندگی و امانت بحث کردهایم.
#رویه_قضایی
#حساب_ایام_وکالت
#حساب_دوران_وکالت
#رد_ثمن_به_نرخ_روز
#حساب_ایام_تصدی_وکالت
#جلب_نظر کارشناسی
#نمایندگی_و_امانت #حقوق_مدنی_پیشرفته
#
دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
❤1
چالشهای حقوقی وکالت عام
در اینکه وکالتنامه موضوع رای، ماهیتاً وکالت بوده یا وکالت در مقام بیع یا صلح (یعنی کاشف از انعقاد بیع مقدم یا صلح پیشین بوده)، دادگاه اظهارنظری نکرده است و وارد بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت مصلحت موکل شده است؛ در حالی که اگر سند یادشده، عقد بیع یا صلح توصیف شود، موکل ظاهری (بایع یا مصالح) مستحق عوض مقرر قراردادی است و رعایت مصلحت او در سند انتقال بعدی سالبه به انتفای موضوع است؛ اگرچه با توجه به فراز پایانی دادنامه در مورد توقیف همین ملک توسط موکل، معلوم میشود که حقیقتا وکالتنامه کاشف از انعقاد عقد تملیکی است و در این صورت، ورود به بحث رعایت مصلحت جایگاهی ندارد.