دعوای الزام فروشنده مال مرهون به تنطیم سند رسمی (و دعوای اثبات عقد بیع) از طرف خریدار علیه فروشنده (راهن) مسموع خواهد بود و دعوای خریدار موخر (دوم) علیه فروشنده (راهن) محکوم به بطلان است.
جریان پرونده از این قرار است که مالک ملک در اثنای قرارداد رهنی، مال مرهون را به خواهان دعوای حاضر منتقل میکند.
پس از مدتی بدهی منشا رهن تسویه میگردد. متعاقباً مالک ملک، سند مالکیت آن را به مرتهن منتقل میکند. حال خریدار اثبات قرارداد خویش را از دادگاه خواستار شده و مرتهن که اینک مالک شده، در دفاع بیان میدارد که انتقال در زمان حیات عقد رهن بوده و پیش از تنفیذ وی اثری بر آن مترتب نیست. با وجود این، دادگاه با استناد به نظریه "مراعی" حکم بر بطلان دعوا صادر میکند.
جریان پرونده از این قرار است که مالک ملک در اثنای قرارداد رهنی، مال مرهون را به خواهان دعوای حاضر منتقل میکند.
پس از مدتی بدهی منشا رهن تسویه میگردد. متعاقباً مالک ملک، سند مالکیت آن را به مرتهن منتقل میکند. حال خریدار اثبات قرارداد خویش را از دادگاه خواستار شده و مرتهن که اینک مالک شده، در دفاع بیان میدارد که انتقال در زمان حیات عقد رهن بوده و پیش از تنفیذ وی اثری بر آن مترتب نیست. با وجود این، دادگاه با استناد به نظریه "مراعی" حکم بر بطلان دعوا صادر میکند.
دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مورخ ۲۹ / ۰۹ / ۱۴۰۲ مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به قیمت عادله ملک تملکشده؛ موضوع قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی
قلمرو رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی و استقلال و انفکاک حق فسخ از حق استرداد مبیع
تلاش و انگیزه شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان در سرپیچی و نافرمانی از ظاهر رای وحدت رویه و آثار مخرب آن ستودنی است؛ هرچند که افزون بر مبهم بودن عنوان خیارِ مورد استنادِ انتقالدهنده و عدم تصریح به آن در دادنامه، انطباق دادنامه پیشگفته با رای وحدت رویه (به جهت نقض توافقهای ضمنی طرفین و نیز عدم دلالت اقدامات صورت گرفته برای سلب حق استرداد مبیع) به شدت محل تردید است.
تلاش و انگیزه شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان در سرپیچی و نافرمانی از ظاهر رای وحدت رویه و آثار مخرب آن ستودنی است؛ هرچند که افزون بر مبهم بودن عنوان خیارِ مورد استنادِ انتقالدهنده و عدم تصریح به آن در دادنامه، انطباق دادنامه پیشگفته با رای وحدت رویه (به جهت نقض توافقهای ضمنی طرفین و نیز عدم دلالت اقدامات صورت گرفته برای سلب حق استرداد مبیع) به شدت محل تردید است.