دادنامه مورخ ۰۶ - ۱۰- ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز مبنی بر محکومیت شهرداری به جبران خسارت ناشی از حادثه رانندگی، به جهت ترک فعل و قصور (از باب قطع نکردن درختان و هرس نکردن آنها)
نکته: در متن دادنامه "هرس کردن" درست هست و واژه "حرص" اشتباه تایپی است.
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ هم اعلام میدارد: "چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجعه کند.
دستگاههای ذیربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتیکه حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع میشود.
بند پ ماده ۲۴ این قانون نیز یکی از منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی را که در مورد فقدان بیمهنامه یا ناتوانی شرکت بیمه از پرداخت خسارت، جایگزین بیمهگر میشود، چنین اعلام کرده است: «مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند".
نکته: در متن دادنامه "هرس کردن" درست هست و واژه "حرص" اشتباه تایپی است.
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ هم اعلام میدارد: "چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجعه کند.
دستگاههای ذیربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتیکه حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع میشود.
بند پ ماده ۲۴ این قانون نیز یکی از منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی را که در مورد فقدان بیمهنامه یا ناتوانی شرکت بیمه از پرداخت خسارت، جایگزین بیمهگر میشود، چنین اعلام کرده است: «مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند".
آیا خواهان "دعوای تصرف عدوانی" میتواند ضمن همان دادخواست، اجرت المثل را نیز مطالبه کند یا با توجه به اینکه در دعوای تصرع عدوانی به مالکیت خواهان پرداخته نمیشود، مطالبه اجرت المثل قابل استماع نیست؟
دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز در نقض دادنامه شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی محمد شهر
دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز در نقض دادنامه شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی محمد شهر