رای مخالفِ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مورخ ۲۷ - ۰۸ - ۱۴۰۲ طبق ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه خوانده برای مطالبه خسارات دادرسی از خواهان باید علم و عمد خواهان در محق نبودن خود را اثبات نماید.
DOC-20231229-WA0009.
663.1 KB
. .pdf
مقاله "مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق" اثر دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر علی ساعتچی و دکتر محمدهادی جواهرکلام
مقاله "مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق" اثر دکتر سید مصطفی محقق داماد، دکتر علی ساعتچی و دکتر محمدهادی جواهرکلام
مالکیت مراعی؛ مفهوم و مصادیق
نویسندگان:
دکتر سیدمصطفی محقق داماد: استاد گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر علی ساعتچی: استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام: استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
مجله: پژوهشنامه حقوق اسلامی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
10.30497/LAW.2023.243942.3334
چکیده
در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق «مالکیت مُراعی» و مهمترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیشرو با این پرسشها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ بهعلاوه، مهمترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار میشود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه میگردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقلالیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف میشود که انتقالگیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم میگردد که هیچگاه منتقلالیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا بهکار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، بهویژه مالکیت متزلزل آشکار میشود. مهمترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصیبه، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوبعنه در بدل حیلوله. همچنین نمونههای بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. از اینرو، پیشنهاد میشود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیشگفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.
کلیدواژهها
مالکیت مراعی؛ مالکیت متزلزل؛ مالکیت موقت؛ وضعیت مراعی؛ مصادیق مالکیت.
نویسندگان:
دکتر سیدمصطفی محقق داماد: استاد گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
دکتر علی ساعتچی: استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام: استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
مجله: پژوهشنامه حقوق اسلامی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
10.30497/LAW.2023.243942.3334
چکیده
در پژوهش حاضر، مفهوم و مصادیق «مالکیت مُراعی» و مهمترین احکام و آثار آن، با روش توصیفی تحلیلی، از منظر فقه امامیه و حقوق ایران مورد مطالعه قرارگرفته است. در تحقیق پیشرو با این پرسشها مواجه بودیم که مفهوم مالکیت مراعی چیست و با مفاهیم مشابه، نظیر مالکیت متزلزل، مالکیت موقت و مالکیت معلق چه وجوه افتراقی دارد؟ بهعلاوه، مهمترین مصادیق مالکیت مراعی در نظام فقهی و حقوقی کدام است؟ وانگهی، چه احکام و آثاری بر مالکیت مراعی بار میشود و سبب تمایز آن از مفاهیم مشابه میگردد؟ پس از مطالعه گسترده در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، این نتیجه حاصل شد که مالکیت مراعی بدان معناست که قطعی شدن مالکیتِ منتقلالیه، منوط به تعیین تکلیف یک وضعیت احتمالی دیگر است؛ بدین نحو که با منتفی شدن مانعِ احتمالی کشف میشود که انتقالگیرنده از آغاز مالک مال بوده است و با اثرگذاری مانع، معلوم میگردد که هیچگاه منتقلالیهِ ظاهری، مالک مال مورد انتقال نشده است؛ چنانکه ماده 878 قانون مدنی ایران مالکیت مراعی را در همین معنا بهکار برده است. بدین ترتیب، تفاوت مالکیت مراعی با مفاهیم مشابه، بهویژه مالکیت متزلزل آشکار میشود. مهمترین مصادیق قانونی یا شرعی مالکیت مراعی عبارت است از: مالکیت ورثه نسبت به ترکه پیش از ادای دیون مورّث، مالکیت ورثه نسبت به ترکه غیرمنقول معادل سهم زوجه متوفی، مالکیت حمل نسبت به ترکه یا موصیبه، مالکیت زن نسبت به نفقه، مالکیت خریداران بعدی در بیع متضمن احدی از خیارهای قراردادی، مالکیت خریداران بعدی حصه مشاع پیش از اخذ به شفعه توسط شفیع، مالکیت عامل و مالک در عقد مضاربه و النهایه مالکیت مغصوبعنه در بدل حیلوله. همچنین نمونههای بارز مالکیت مراعی با منشأ ارادی و قراردادی، شامل بیع معلق، خیار شرط و شرط فاسخ است، اگر طبق توافق اثر قهقرایی برای آنها مقرر شده باشد. از اینرو، پیشنهاد میشود ضمن پرهیز از اختلاط مفاهیم، دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر اساس ضابطه پیشگفته، مالکیت مراعی را بر مصادیق مشابه دیگر، با احکام و آثار یادشده، تطبیق داده و اعمال نمایند.
کلیدواژهها
مالکیت مراعی؛ مالکیت متزلزل؛ مالکیت موقت؛ وضعیت مراعی؛ مصادیق مالکیت.
👍2
وضعیت خیار شرط بهطور دایمی و خیار شرط با مدت محدود و قابل تعیین
دادگاه با توجه به نظر گروهی از فقهای بزرگ امامیه، به ویژه فقیهان متاخر و معاصر، خیار شرط دایمی را صحیح میداند؛ همچنانکه اگر مدت خیار شرط به صورت عرفی قابل تعیین باشد (مثل زمان اجرای تعهد یا تنظیم سند)، شرط خیار و عقد هر دو درست است.
#حقوق_مدنی
#رویه_قضایی
#خیار_شرط
#غرر
#خیار_شرط_دایمی
دادگاه با توجه به نظر گروهی از فقهای بزرگ امامیه، به ویژه فقیهان متاخر و معاصر، خیار شرط دایمی را صحیح میداند؛ همچنانکه اگر مدت خیار شرط به صورت عرفی قابل تعیین باشد (مثل زمان اجرای تعهد یا تنظیم سند)، شرط خیار و عقد هر دو درست است.
#حقوق_مدنی
#رویه_قضایی
#خیار_شرط
#غرر
#خیار_شرط_دایمی
دادنامه مورخ ۰۶ - ۱۰- ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز مبنی بر محکومیت شهرداری به جبران خسارت ناشی از حادثه رانندگی، به جهت ترک فعل و قصور (از باب قطع نکردن درختان و هرس نکردن آنها)
نکته: در متن دادنامه "هرس کردن" درست هست و واژه "حرص" اشتباه تایپی است.
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ هم اعلام میدارد: "چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجعه کند.
دستگاههای ذیربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتیکه حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع میشود.
بند پ ماده ۲۴ این قانون نیز یکی از منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی را که در مورد فقدان بیمهنامه یا ناتوانی شرکت بیمه از پرداخت خسارت، جایگزین بیمهگر میشود، چنین اعلام کرده است: «مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند".
نکته: در متن دادنامه "هرس کردن" درست هست و واژه "حرص" اشتباه تایپی است.
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری سال ۱۳۹۵ هم اعلام میدارد: "چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمهگر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیاندیده میتواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص میشود به مسببان ذیربط مراجعه کند.
دستگاههای ذیربط مجازند مسؤولیت کارکنان خویش را در قبال مسؤولیتهای موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک داراییهای سرمایهای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره ـ در صورتیکه حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذینفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع میشود.
بند پ ماده ۲۴ این قانون نیز یکی از منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی را که در مورد فقدان بیمهنامه یا ناتوانی شرکت بیمه از پرداخت خسارت، جایگزین بیمهگر میشود، چنین اعلام کرده است: «مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمهگران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیاندیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت میکند".