"طرفین حواله و لزوم رضایت محالعلیه؛ تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه"
نویسندگان:
دکتر سید حسین صفایی؛ استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
10.30513/CJD.2022.3750.1631
آموزههای فقه مدنی، دوره ۱۵، ش۲۸، پاییز ۱۴۰۲
چکیده
در این مقاله، اطراف عقد حواله و لزوم رضایت محالعلیه، به منظور استفاده از نتایج بحث برای تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. سؤال این است که چه اشخاصی طرف عقد حواله هستند؟ و آیا رضایت محالعلیه برای انعقاد یا تأثیر عقد حواله ضرورت دارد؟ وانگهی، آیا از این بحث میتوان نهاد انتقال دین و انتقال طلب به نحو مستقیم را در فقه امامیه و قانون مدنی استخراج نمود و بندهای دوم و سوم ماده 292 ق.م. را بر اساس آن تحلیل کرد؟ با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه متون فقهی و دکترین حقوقی به این نتیجه رسیدیم که نظر قویتر در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که رضایت محالعلیه برای وقوع حواله لازم است و او طرف عقد محسوب میشود و فوت یا حجر هر یک از محیل یا محتال یا محالعلیه در فاصلۀ ایجاب تا آخرین قبولی، باعث زوال اعتبار تراضی میشود. افزون بر آن، از مقررات حواله و مباحثی که ذیل آن در متون فقهی و قانون مدنی مطرح شده، میتوان اعتبار انتقال دین و طلب به صورت مستقیم را در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفت. بنابراین، بر خلاف آنچه در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه معمول بود، «طلب» مانند اموال مادی، حتی بدون رضایت بدهکار نیز قابل انتقال به دیگری است. همچنین بر خلاف حقوق روم و حقوق قدیم و جدید فرانسه (تا قبل از اصلاحات 2016 و 2018)، «دین» از شخصیت متعهد جداست و با عینیت بخشیدن به این موجود اعتباری، مدیون میتواند با رضای طلبکار، دین را به ثالثی منتقل سازد؛ امری که از دیرباز در فقه امامیه پذیرفته شده و قانونگذار فرانسه نیز پس از قرنها مخالفت و تردید، بالاخره در سال 2016 آن را به رسمیت شناخت.
کلیدواژهها: حواله، انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد، ضایت محالعلیه، طرفین عقد.
نویسندگان:
دکتر سید حسین صفایی؛ استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
10.30513/CJD.2022.3750.1631
آموزههای فقه مدنی، دوره ۱۵، ش۲۸، پاییز ۱۴۰۲
چکیده
در این مقاله، اطراف عقد حواله و لزوم رضایت محالعلیه، به منظور استفاده از نتایج بحث برای تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. سؤال این است که چه اشخاصی طرف عقد حواله هستند؟ و آیا رضایت محالعلیه برای انعقاد یا تأثیر عقد حواله ضرورت دارد؟ وانگهی، آیا از این بحث میتوان نهاد انتقال دین و انتقال طلب به نحو مستقیم را در فقه امامیه و قانون مدنی استخراج نمود و بندهای دوم و سوم ماده 292 ق.م. را بر اساس آن تحلیل کرد؟ با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه متون فقهی و دکترین حقوقی به این نتیجه رسیدیم که نظر قویتر در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که رضایت محالعلیه برای وقوع حواله لازم است و او طرف عقد محسوب میشود و فوت یا حجر هر یک از محیل یا محتال یا محالعلیه در فاصلۀ ایجاب تا آخرین قبولی، باعث زوال اعتبار تراضی میشود. افزون بر آن، از مقررات حواله و مباحثی که ذیل آن در متون فقهی و قانون مدنی مطرح شده، میتوان اعتبار انتقال دین و طلب به صورت مستقیم را در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفت. بنابراین، بر خلاف آنچه در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه معمول بود، «طلب» مانند اموال مادی، حتی بدون رضایت بدهکار نیز قابل انتقال به دیگری است. همچنین بر خلاف حقوق روم و حقوق قدیم و جدید فرانسه (تا قبل از اصلاحات 2016 و 2018)، «دین» از شخصیت متعهد جداست و با عینیت بخشیدن به این موجود اعتباری، مدیون میتواند با رضای طلبکار، دین را به ثالثی منتقل سازد؛ امری که از دیرباز در فقه امامیه پذیرفته شده و قانونگذار فرانسه نیز پس از قرنها مخالفت و تردید، بالاخره در سال 2016 آن را به رسمیت شناخت.
کلیدواژهها: حواله، انتقال دین، انتقال طلب، تبدیل تعهد، ضایت محالعلیه، طرفین عقد.
دادنامه صادر شده ار شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز در مورد "اعتبار محدودیت اختیارات مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث"
دادگاه محترم، همانند نظر مشهور در دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر این باور است که هرگاه به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی شرکت سهامی مقرر شود که معاملات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است، و مدیر عامل به تنهایی معاملهای برای شرکت انجام دهد، معامله مذکور شرکت را متعهد نمیکند.
ما نظر خود را قبلاً در مقاله "اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیر عامل شرکتهای سهامی در برابر اشخاص ثالث؛ نقد رویه قضایی" با تحلیل رویه قضایی، تبیین و تشریح کردهایم.
دادگاه محترم، همانند نظر مشهور در دکترین حقوقی و رویه قضایی، بر این باور است که هرگاه به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی شرکت سهامی مقرر شود که معاملات شرکت با امضای مدیر عامل و رییس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است، و مدیر عامل به تنهایی معاملهای برای شرکت انجام دهد، معامله مذکور شرکت را متعهد نمیکند.
ما نظر خود را قبلاً در مقاله "اعتبار محدودیت اختیارات مدیران و مدیر عامل شرکتهای سهامی در برابر اشخاص ثالث؛ نقد رویه قضایی" با تحلیل رویه قضایی، تبیین و تشریح کردهایم.