1_7854515927.pdf
529.8 KB
جریان قاعده فراغ دادرس در داوری
مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، امریکا و اتحادیه اروپا
دکتر سیدحسین صفایی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ص۴۳-۶۶
چکیده
بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات همچنان نظریه تقصیر اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره تقصیر برای مسؤولیت آنان نیز هنوز پذیرفته نشده، ولی تمایل دکترین و دادگاهها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در حقوق ما قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات را مشمول حکم واحدی قرار داده؛ گرچه در ماده (۲) به صراحت در زمینه مبنای مسؤولیت آنان تعیین تکلیف نکرده و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده و از آن بر میآید که نظر قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقیهان امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، از فتاوای برخی از فقها و روایات وارد شده در زمینه ضمان اجیر، اماره مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات استنباط میشود و اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان است. از این رو، پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات را مقرر نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضهکنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرفکنندگان و نیز پیشبینی آن در بعضی از قوانین پراکنده، برقرار سازد.
واژگان کلیدی: تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات، تقصیر، مسؤولیت محض، اماره مسؤولیت، استناد خسارت.
دکتر سیدحسین صفایی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال دوم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ص۴۳-۶۶
چکیده
بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان میدهد که برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات همچنان نظریه تقصیر اثبات شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره تقصیر برای مسؤولیت آنان نیز هنوز پذیرفته نشده، ولی تمایل دکترین و دادگاهها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در حقوق ما قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تولیدکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات را مشمول حکم واحدی قرار داده؛ گرچه در ماده (۲) به صراحت در زمینه مبنای مسؤولیت آنان تعیین تکلیف نکرده و آن را به سایر قوانین، قرارداد و عرف ارجاع داده و از آن بر میآید که نظر قانونگذار بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. در حقوق اسلام، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا با متون فقهی و آرای فقیهان امامیه سازگاری بیشتری دارد. در مقابل، از فتاوای برخی از فقها و روایات وارد شده در زمینه ضمان اجیر، اماره مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات استنباط میشود و اثبات عدم مسؤولیت بر عهده خود آنان است. از این رو، پیشنهاد میشود قانونگذار ضمن اصلاح قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مسؤولیت محض تولیدکنندگان کالا و اماره مسؤولیت ارائهدهندگان خدمات را مقرر نماید و رویه قضایی نیز تا اصلاح قانون، مسؤولیت بدون تقصیر تولیدکنندگان کالای معیوب و اماره مسؤولیت عرضهکنندگان خدمات را با توجه به انطباق آن با مبانی فقهی و ضرورت حمایت از مصرفکنندگان و نیز پیشبینی آن در بعضی از قوانین پراکنده، برقرار سازد.
واژگان کلیدی: تولیدکنندگان کالا، ارائهدهندگان خدمات، تقصیر، مسؤولیت محض، اماره مسؤولیت، استناد خسارت.
1_8248239802_231207_110910.pdf
1.3 MB
موضوع مذاکرات هفته آینده هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رای وحدت رویه
آیا صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری واقع در یک استان (دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو)، از نوع صلاحیت ذاتی است؟ مرجع حل اختلاف بین آن دو، دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟
سوال فرعی: مطالبه دیه (صدمه بدنی جدید) از دادگاه حقوقی و با تقدیم دادخواست امکان دارد یا به علت پیشبینی آن به عنوان مجازات در قانون مجازات اسلامی، باید در دادگاه کیفری اقامه شود؟
بحث اخیر در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی به تفصیل آمده است.
آیا صلاحیت دادگاه حقوقی و کیفری واقع در یک استان (دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو)، از نوع صلاحیت ذاتی است؟ مرجع حل اختلاف بین آن دو، دیوان عالی کشور است یا دادگاه تجدیدنظر استان؟
سوال فرعی: مطالبه دیه (صدمه بدنی جدید) از دادگاه حقوقی و با تقدیم دادخواست امکان دارد یا به علت پیشبینی آن به عنوان مجازات در قانون مجازات اسلامی، باید در دادگاه کیفری اقامه شود؟
بحث اخیر در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی به تفصیل آمده است.
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
1_8248239802_231207_110910.pdf
پرونده وحدت رویه شماره ۱۳/۱۴۰۲ در جلسه امروز هیأت عمومی مطرح شد.
نتیجه:
اکثریت: ۷۶ نفر، نظر شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
اقلیت: ۳۸ نفر، نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
معاونت قضایی در امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نتیجه: حل اختلاف بین صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه عمومی حقوقی که در یک استان قرار دارند، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است و دیوان عالی کشور به اختلاف آنها رسیدگی نمیکند.
نتیجه:
اکثریت: ۷۶ نفر، نظر شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
اقلیت: ۳۸ نفر، نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تایید نمودند.
معاونت قضایی در امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نتیجه: حل اختلاف بین صلاحیت دادگاه کیفری دو و دادگاه عمومی حقوقی که در یک استان قرار دارند، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است و دیوان عالی کشور به اختلاف آنها رسیدگی نمیکند.