قانون "طرح تأمین مالی و جهش تولید" از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۳۱ تیر ۱۴۰۲ و نظریه شورای نگهبان پیرامون آن
ماده ۷- "کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپردهها و گواهی سپردههای ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپردهها و گواهی سپردههای ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژههای تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، کالاهای با دوام، بیمههای مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانههای نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق میباشند.
تبصره ۱- دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا میرسد.
تبصره ۲- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمیباشد.
ماده ۸- بند (الف) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
الف - در صورت درخواست وثیقهگذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقهی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیماندهی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینههای کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهدهی وثیقهگذار میباشد.
تبصره - در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.»
ماده ۷- "کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمین های کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپردهها و گواهی سپردههای ریالی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و سپردهها و گواهی سپردههای ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای پروژههای تولیدی و زیربنایی، اشیاء، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، کالاهای با دوام، بیمههای مسئولیت، مجوزهای اداری، یارانههای نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی قابل توثیق میباشند.
تبصره ۱- دستورالعمل این ماده حداکثر به مدت سه (3) ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا میرسد.
تبصره ۲- قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر مانع از قبض مال و دارائی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمیباشد.
ماده ۸- بند (الف) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میشود:
الف - در صورت درخواست وثیقهگذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطایی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقهی جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیماندهی اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینههای کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهدهی وثیقهگذار میباشد.
تبصره - در صورتی که ارزش وثیقه به دلیل افزایش قیمت آن، از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرایی مربوطه در چارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.»
FileLoad (1).pdf
269.1 KB
نظریه شورای نکهبان مورخ ۰۹ - ۰۷ - ۱۴۰۲
تسلیم قانونگذار یا تدبیر تقنینی؟
آنقدر بر مواد ۷۷۲، ۷۷۴ و ۷۸۳ قانون مدنی در پایان نامه کارشناسی ارشد (با عنوان "نهاد وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی فقه امامیه و حقوق ایران" که اتفاقا جناب آقای دکتر رهپیک راهنمایی آن را بر عهده داشتتد و الان مصوبه شورای نگهبان را امضا نمودهاند)، کتاب "بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش"، کتاب "حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست: تضمینهای دین" (مشترک با جناب استاد صفایی) و درمقالات متعدد (که بهصورت مشترک با استادان برجسته دانشگاه تهران چاپ شده است)، از منظر فقهی و حقوقی کوبیدیم و انتقاد کردیم تا اینکه سرانجام قانونگذا تسلیم شد و پذیرفت که باید طرحی نو در اندازد.
باید این مسیر را ادامه داد و مقنن را به پذیرش تحولات اجتماعی لازم وادار ساخت. قانونگذار نیز باید بپذیرد که در مرحله وضع قوانین، صرفا به برخی اقوال توجه نکند؛ بلکه با تدبیر و مصلحتاندیشی اقدام به وضع قاعده نماید.
آنقدر بر مواد ۷۷۲، ۷۷۴ و ۷۸۳ قانون مدنی در پایان نامه کارشناسی ارشد (با عنوان "نهاد وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی فقه امامیه و حقوق ایران" که اتفاقا جناب آقای دکتر رهپیک راهنمایی آن را بر عهده داشتتد و الان مصوبه شورای نگهبان را امضا نمودهاند)، کتاب "بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش"، کتاب "حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست: تضمینهای دین" (مشترک با جناب استاد صفایی) و درمقالات متعدد (که بهصورت مشترک با استادان برجسته دانشگاه تهران چاپ شده است)، از منظر فقهی و حقوقی کوبیدیم و انتقاد کردیم تا اینکه سرانجام قانونگذا تسلیم شد و پذیرفت که باید طرحی نو در اندازد.
باید این مسیر را ادامه داد و مقنن را به پذیرش تحولات اجتماعی لازم وادار ساخت. قانونگذار نیز باید بپذیرد که در مرحله وضع قوانین، صرفا به برخی اقوال توجه نکند؛ بلکه با تدبیر و مصلحتاندیشی اقدام به وضع قاعده نماید.
حقوق مدنی پیشرفته
جلد سوم
شرکت مدنی
#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمد_هادی_جواهرکلام
#چاپ_دوم #۱۴۰۲
#شرکت_سهامی_انتشار
جلد سوم
شرکت مدنی
#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمد_هادی_جواهرکلام
#چاپ_دوم #۱۴۰۲
#شرکت_سهامی_انتشار
1_7471397665_231030_093151.pdf
2.8 MB
#رویه_قضایی
دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۳۳۴۹۷۴۸ مورخ ۴- ۸- ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان الشتر در مورد تقسیم مال و گستره شمول اولاد به اولادِ اولاد و مسائل شکلی آن
دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۶۳۹۰۰۰۳۳۴۹۷۴۸ مورخ ۴- ۸- ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان الشتر در مورد تقسیم مال و گستره شمول اولاد به اولادِ اولاد و مسائل شکلی آن
#رویه_قضایی
چند دادنامه کاربردی و جدید از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان الشتر
چند دادنامه کاربردی و جدید از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان الشتر
دادنامه شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت و شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان در مورد وضعیت حقوقیِ معامله معارض با حق تقدم (ضمانت اجرای تخلف از شرط دادن حق تقدیم به دیگری در زمان فروش ملک) با استفاده از نظریه مراعی
رای دادگاه بدوی با همان استدلال قاضی فاضل قابل تایید است،چرا که حقی که متعهدله دارد،از سنخ "ملک ان یملک" و از مصادیق حقوق عینی است، نه حق دینی.
رای دادگاه بدوی با همان استدلال قاضی فاضل قابل تایید است،چرا که حقی که متعهدله دارد،از سنخ "ملک ان یملک" و از مصادیق حقوق عینی است، نه حق دینی.
#رویه_قضایی
دادنامه شماره ۴۸۳۸۴۸۰ - ۱۴۰۲ مورخ ۱۳ - ۰۸ - ۱۴۰۲ از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان رشت؛ با موضوع صدور حکم بر محکومیت وکیل در دعوا علیه موکل به خواسته وجه التزام قراردادی.
آیا با نظر و استدلال دادگاه محترم موافقید؟
دادنامه شماره ۴۸۳۸۴۸۰ - ۱۴۰۲ مورخ ۱۳ - ۰۸ - ۱۴۰۲ از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شهرستان رشت؛ با موضوع صدور حکم بر محکومیت وکیل در دعوا علیه موکل به خواسته وجه التزام قراردادی.
آیا با نظر و استدلال دادگاه محترم موافقید؟
قانون_شوراهای_حل_اختلاف_231110_113429.pdf
1.1 MB
قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ برای اجرا، ابلاغ شد.