New Doc 2021-01-19 14.21.00

New Doc 2021-01-19 14.22.03

یکی از مباحث مهمی که در کتاب #حقوق_مدنی_پیشرفته، جلد نخست: #تضمین‌های_دین مورد بررسی قرار گرفته و آرای وحدت رویه (مثل رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ - ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۹ و رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۴) و رویه قضایی در این زمینه تحلیل شده، بحث آثار تبعی بودن عقد ضمان است که سه صفحه از مطالب مطرح‌شده را به اشتراک گذاشتم.
اگر همکاران محترم آرایی در این زمینه در اختیار دارند، خواهشمندم به شماره 09122784620 ارسال فرمایند. با تشکر

متن پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور در جهت اصلاح ماده (۷۷۴) قانون مدنی (راجع به مال موضوع عقد رهن)

شکر خدا تحقیقات فقهی و پژوهش‌های حقوقی که انجام می‌شود، نه تنها اثر آن را در رویه قضایی و دیدگاه‌های حقوقی می‌بینیم، بلکه تاثیر آن بر نظام تقنینی و اصلاح قوانین نیز مشهود است و این امر، انگیزه مضاعفی برای کارهای پژوهشی ایجاد می‌کند.
اولین اثری که در خصوص نقد "عین معین بودن مال مرهون" نوشتم، در پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی فقه امامیه بود، که به تفصیل دیدگاه فقهای امامیه را در این باره نقد و بررسی کردم.
سپس، در کتاب رهن اموال آینده و دارایی در گردش این موضوع، مورد بازنگری قرار گرفت.
در مرحله بعد، در مقاله "جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیت مورد رهن" با همکاری محققانی دیگر، رهن اموال غیرمادی و حقوق مالی، رهن دیون (مطالبات) و اموال کلی، رهن منافع و رهن اموال آینده در فقه امامیه به صورت گسترده مطالعه شد و نتیجه تحقیق برای اصلاح قانون مدنی به فانونگذار پیشنهاد شد.
سرانجام نیز در کتاب حقوق مدنی پیشرفته با جناب استاد صفایی، باز هم به این موضوع پرداخته شد و راه‌حل‌های اصلاحی پیشنهاد گردید.
نویسندگان و مولفان محترم دیگر نیز به این موضوع پرداختند و پایان‌نامه‌ها و مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد.
تا اینکه معاونت محترم ریاست جمهوری با تاکید بر تحولات فقهی و نیازهای اقتصادی به فکر اصلاح قانون مدنی برآمد.
قطعا با ارائه نتایج تحقیقات فقهیِ انجام‌گرفته به شورای نگهبان و ملاحظه برخی روایات وارده، می‌توان نظر موافق آن شورا را نیز اخذ کرد.
پس، نباید دست روی دست گذاشت و منتظر اقدام قانونگذار ماند؛ بلکه باید با شناخت نیازهای روز و اصلاح نهادهای کهن و در عین احترام به ارزش‌ها و سنت‌ها، راهکارهای اصلاحی را به قانونگذار پیشنهاد داد.
تنها اضافه می‌گردد که به جای متن پیشنهادی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مصادیق اموال موضوع رهن ذکر نگردد تا مانعی برای پذیرش سایر اموالی که در آینده ایجاد می‌شود یا هم‌اکنون نیز طبق قواعد فقهی قابل ترهین است، ایجاد نگردد.
از این رو، متن پیشنهادی زیر به جای متن تهیه‌شده، به مقنن توصیه می‌گردد:
"هر مال یا حق مالی را که بتوان از محل آن برای وصول طلب استفاده کرد، می‌توان به رهن داد".

مقاله تحولات مسئولیت مدنی قضات در قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
با عنوان کامل "تحول مسئولیت مدنی قضات و دولت نسبت به تصمیمات زیانبار قضایی
مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام و فرانسه"
که در مجله پژوهش‌های حقوق خصوصی، سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1393 چاپ شده است.

رویه قضایی:
"اثر سکوت موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر"

خلاصه رای: سکوت موجر ولو به مدت طولانی، دلالت بر رضایت به تغییر شغل مستأجر ندارد.

شماره دادنامه قطعی :
9309970220600249
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/12
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ش. ع.ه خواندگان 1- ر. 2- م. 3- م. 4- الف. 5- الف. 6- غ. 7- ط. 8- م. شهرت همگی غ.ر. با وکالت مع الواسطه خانم ح.پ. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از فروش فرش ماشینی و موکت به فرش ضایعات موضوع سند رسمی اجاره شماره 71439 مورخه 18/02/74 دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران می باشد با ابلاغ وقت طرفین وکیل خواندگان به شرح صورت جلسه مورخ 03/09/92 اذعان داشته که خواهان طی هفده سال متوالی همه روزه شاهد و ناظر شغل مستاجرین بوده و هیچ اعتراضی نداشته و اجازه ضمنی وجود داشته. ولی دلیلی بر اثبات ادعا ارائه نکرد و چون سکوت خواهان دلیل بر رضایت او به تغییر شغل محسوب نمی گردد و تخلف خواندگان با توجه به شرح مارالبیان و نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف منطقه . . . تهران به شماره 1989 مورخه 10/05/92 محرز می باشد. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با احراز مالکیت خواهان به شرح نامه شماره 36275 مورخه 05/09/92 به استناد صدر و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به فسخ اجاره نامه صدرالذکر و تخلیه مورد اجاره با یک ماه مهلت بر اساس ماده 7 قانون نامبرده از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ط. و خانم م.غ. از ورثه مرحوم م.غ. با وکالت خانم ح.پ. به طرفیت آقای ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 758 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر فسخ اجاره نامه رسمی شماره 71439 مورخ 18/2/74 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه فوق الذکر جزء پلاک ثبتی 5070 فرعی از 116 اصلی به لحاظ تغییر نحوه استفاده از فرش و موکت فروشی به فروش ضایعات و لوازم خانگی دست دوم اعتراض مطروحه تکرار دفاعیاتی است که در مرحله بدوی طرح شده و بر این مبنا استوارشده که تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره به لحاظ سکوت موجر (تجدیدنظر خوانده) در طول سال های متمادی مثبت رضایت ضمنی وی به وضع موجود بوده درحالی که سکوت موجر دلالت بر رضایت وی به تغییر شغل در مغازه نداشته و دلیل جدیدی نیز در این مرحله بر اثبات این ادعا ارائه نشده و استشهادیه پیوست دادخواست نیز مثبت ادعای مذکور نمی باشد نظر به اینکه دادنامه وفق دلایل موجود در پرونده و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استدلال و استنباط و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال مؤثر می باشد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به تجدیدنظرخواهان تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی

#همراه_با_رویه_قضایی
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شماره دادنامه قطعی :
9109970220101042
تاریخ دادنامه قطعی :
1391/08/21
عنوان: پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت المثل ملک مشمول قانون 1376

خلاصه رای: در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضی شده باشد لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت المثل نیست.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.ق. به طرفیت آقای ف.د. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 20/7/87 وفق نظریه کارشناس تأمین دلیل به مبلغ چهل و هفت میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیحاً اظهار داشته مطابق صورت جلسه مورخه20/7/87 (یعنی زمان ابلاغ اجرائیه تخلیه مغازه) مغازه موکل در تصرف خوانده بوده و تا تاریخ 12/9/90 چهل و هفت میلیون تومان برآورد گردیده است؛ خوانده حتی پس از اجرای حکم در مورخه 13/7/90 مجدداً مغازه را مقفول نموده مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای مدت مذکور مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه استیفای منفعت ننموده باشد.... و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان نسبت به مغازه پلاک ثبتی 32966 فرعی از 2398 اصلی قطعه 11مجزی شده از 2501 فرعی بخش ده تهران بنابر پاسخ استعلام ثبتی و کپی مصدق سند مالکیت و تصرفات خوانده در مغازه پلاک ثبتی مرقوم بنابر سایر مستندات ابرازی و اینکه مطابق ماده مذکور عقد اجارهِ به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر مستأجر بدون اذن مالک به تصرفات خود ادامه دهد موجر مستحق مطالبه اجرت المثل خواهد بود و با عنایت [به اینکه] خواهان با تقدیم درخواست و شکایت کیفری نسبت به ادامه تصرفات خوانده بعد از انقضاء مدت اجاره، تخلیه آن و عدم رضایت خود را اعلام و مطالبه اجرت المثل کرده است و نظر به اینکه کارشناس تأمین دلیل میزان اجرت المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ 20/7/87 تا 12/9/90 را مبلغ چهل و هفت میلیون را برآورد و اعلام کرده است و خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع، ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان و برائت ذمه خود ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مرقوم از همان قانون و مواد 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 840/947 تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ /000/248/1 تومان بابت حق الوکاله درحق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران -موسی وند


در خصوص واخواهی آقای ف.د. با وکالت آقای ن.الف. به طرفیت آقای ر.ق. نسبت به دادنامه شماره 0822-15/11/90 موضوع پرونده کلاسه 90/190/0800 توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل واخواه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه هر چند مطابق ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف می شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود... اما رابطه استیجاری فی مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 بوده و طبق ماده 4 قانون مذکور در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر است در مانحن فیه پس از صدور اجرائیه تخلیه مورخه 13/7/90 صورت گرفته و واخوانده سرقفلی واخواه را درتاریخ 4/5/1390 به صندوق دادگستری تودیع کرده است بنابراین واخوانده با توجه به عدم تودیع سرقفلی واخوانده تا مورخه مذکور مستحق مطالبه اجرت المثل نبوده است. دادگاه بنا به مراتب مرقوم واخواهی مشارٌالیه را تا تاریخ مذکور وارد دانسته ضمن فسخ دادنامه شماره فوق الذکر به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تا مبلغ /000/000/406 ریال صادر و اعلام می نماید و اما نسبت به مبلغ 000/000/64 ریال با توجه به اینکه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه شماره مرقوم را فراهم

آورد ارائه نکرده است و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی صادر و از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی هم خدشه ای بر آن وارد نمی باشد، فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده دادنامه شماره مرقوم را تا مبلغ مارالذکر عیناً تأیید می نماید بدیهی است میزان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ مذکور محاسبه خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند


رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ف.د. و ر.ق. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 154 مورخ 31/2/1391 صادره از شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن واخواهی آقای ف.د. نسبت به دادنامه غیابی شماره 822 مورخه 15/11/90 شعبه مذکور تا مبلغ چهارصد و شش میلیون ریال، معادل چهارصد و شش میلیون ریال توجهاً به استدلال منعکس در دادنامه یاد شده موجه تشخیص و نسبت به مازاد بر آن معادل شصت و چهار میلیون ریال مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد زیرا دادنامه یاد شده براساس مقررات قانونی و مبانی استنباط و استدلال به عمل آمده اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و مردود است. مضاف اینکه نظریه کارشناسی مبنای رأی معترضٌ عنه که در مرحله تأمین دلیل اخذ گردیده با اوضاع و احوال و واقع امر مغایرت ندارد و مصون از هرگونه ایراد و تعرض از جانب آقای ف.د. بوده و تجدیدنظرخواهی از جانب ایشان به این جهت با عنایت به اینکه در مرحله واخواهی و نیز دادخواست واخواهی تقدیمی ایشان نسبت به نظریه مذکور اعتراض به عمل نیامده است در خور توجه نمی باشد. فلذا توجهاً به مراتب مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
خشنودی – رضایی

چاپ دوم کتاب "وصیت، ارث، شفعه"
حقوق مدنی ۸ - چاپ مجدد
#استاد_دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#شرکت_سهامی_انتشار

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مورخ: ۱۶/۱۰/۱۳۹۹
#تعیین_وجه_التزام_در_دیون_پولی

تعیین مبلغ وجه التزام در تعهدات پولی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایر قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نباشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌺🍃🌸
🌸

‍ آرزو دارم بـه کامت زنـدگی باشد عسل
تـاج خوشبختی بگیـری روزوشبها دربغل

آرزو دارم در این ایام و در سال جدید
دور باشی تـا ابدازغصه و جنگ و جدل

با تنی سالم، لبی خندان به فالت دلخوشی
آنقـدر سرخوش بتازی تا نگنجد در مَثَل

کـوریِ چشم ِحسودان فاتـح میـدان شوی
در امان باشی تو از نیرنگ و از دوز ودغل

آرزو دارم که باشی در جهان حاجت روا
دست غیبی مشکلاتت را نمایـد حلّ ِ حل


نوروز تان فرخنده باد

از درگاه خداوند متعال و سبحان
برای شما و خانواده محترم سالی سرشار از
برکت و معنویت
سلامتی و ﺳﻌﺎﺩﺕ
مسئلت می نمایم.

ارادتمند - جواهرکلام

🌸
🌺🍃🌸
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺

Emailing شماره 6- نهایی.pdf

شماره 7- نهایی.pdf

مقالات شماره ۶ (بهار ۱۳۹۹) و شماره ۷ (تابستان ۱۳۹۹)، فصلنامه‌ دانشنامه‌های حقوقی.
دانلود مقالات به صورت جداگانه در سایت: http://portal.lawmagazine.ir/

پرتره‌ای ارزشمند که پژوهشکده حقوق و قانون ایران به پاس تلاش‌هایی که در سال گذشته برای فصلنامه علمی دانشنامه‌های حقوقی اتجام گرفت، به بنده اهدا نمود.
سپاس فراوان از مدیر عامل محترم پژوهشکده و مدیر مسئول گرانقدر فصلنامه، جناب آقای محمد درویش‌زاده. با آرزوی موفقیت برای ایشان و گروه پژوهشی‌شان.