دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سخت (استان کهگیلویه و بویر احمد) در سال ۱۴۰۱ مبنی بر قرار جلب به دادرسی شرکت ایران خودرو بهجهت فقدان کیفیت مطلوب و عدم استحکام مناسب بدنه خودرو.
در این دادنامه اگرچه علیه اداره کل راه و شهرسازی استان نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده، ولی مبنای مسئولیت و انتساب خسارت به وی تحلیل نشده است.
در این دادنامه اگرچه علیه اداره کل راه و شهرسازی استان نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده، ولی مبنای مسئولیت و انتساب خسارت به وی تحلیل نشده است.
دادنامه تحلیلی و مفصل به شماره ۴۸۸۷ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۰ - ۷- ۱۴۰۰ از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج در مورد مفهوم، مصادیق و ضابطه تلف حکمی از منظر فقهی و نظام تقنینی.
از دادنامه ۳۰ صفحهای، ۱۱ صفحه انتخاب و به اشتراک گذاشته شده است. تحلیل دادگاه مناسب است؛ ولی پرداختن به مباحث نظری و آوردن تمامی مطالب مربوط به قاعده اختلال نظام و نظریه عدم قابلیت استناد و غیره، با وجود تحقیقات مفصلی که در این باره صورت گرفته، ضرورتی نداشت؛ بلکه دادگاه میتوانست استنباط و استدلال خود را بهطور خلاصه ذکر کرده و برای مبانی و مصادیق و قلمرو بحث به منابع موجود ارجاع میداد؛ بهویژه آنکه دادنامه برای عموم مردم نوشته میشود و شان آن با مقاله پژوهشی یا کتاب متفاوت است. به هر حال، نباید از نکات مثب رای و مستند و مستدل بودن دادنامه صادره از محکمه بدوی گذشت؛ تلاش دادگاه و قدرت استدلال و استنباط قاضی محترم ستودنی است. چنین آرایی در نظام حقوقی کم است.
از دادنامه ۳۰ صفحهای، ۱۱ صفحه انتخاب و به اشتراک گذاشته شده است. تحلیل دادگاه مناسب است؛ ولی پرداختن به مباحث نظری و آوردن تمامی مطالب مربوط به قاعده اختلال نظام و نظریه عدم قابلیت استناد و غیره، با وجود تحقیقات مفصلی که در این باره صورت گرفته، ضرورتی نداشت؛ بلکه دادگاه میتوانست استنباط و استدلال خود را بهطور خلاصه ذکر کرده و برای مبانی و مصادیق و قلمرو بحث به منابع موجود ارجاع میداد؛ بهویژه آنکه دادنامه برای عموم مردم نوشته میشود و شان آن با مقاله پژوهشی یا کتاب متفاوت است. به هر حال، نباید از نکات مثب رای و مستند و مستدل بودن دادنامه صادره از محکمه بدوی گذشت؛ تلاش دادگاه و قدرت استدلال و استنباط قاضی محترم ستودنی است. چنین آرایی در نظام حقوقی کم است.
رای وحدت رویه امروز سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۴۰۲:
عدم رعایت تبصره الحاقی به ماده ۱۸ ق.م.ا. و تعیین حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون (بدون ذکر علت)، منطبق باقسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. و از موارد تجویز اعاده دادرسی اعلام شد.
عدم رعایت تبصره الحاقی به ماده ۱۸ ق.م.ا. و تعیین حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون (بدون ذکر علت)، منطبق باقسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. و از موارد تجویز اعاده دادرسی اعلام شد.
1_6257477032.pdf
377.8 KB
دادنامه شماره 140001390003514887 مورخ 20-07-1400 از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی کرج در مورد تحلیل مبانی، مصادیق و معیار تحقق تلف حکمی در فقه اسلامی و نظام حقوقی
دادنامه شماره 140239390001194512، موضوع پرونده کلاسه 140139920000671902، صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بوشهر در مورد ملاک تقویم خسارت و ضابطه «قیمت روز اجرای حکم» به جهت فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی و به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع
خواهان: آقای توحيد...
خوانده: خانم مهرنوش...
خواسته ها: 1. اعلام بطلان معامله2. مطالبه خسارت3. استرداد ثمن معامله4. ابطال قرارداد (مالي)5. ابطال سند (موضوع سند مالي نيست).
رای دادگاه
راجع به دادخواست توحید... به طرفیت مهرنوش... مبنی بر ۱- تایید بطلان بیع فی ما بین اصحاب دعوا در خصوص یک قطعه زمینبه مساحت ۳۷۸ متر مربع قسمتی از پلاک ثبتی ۳۴۰۴؛ ۲- ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ موضوع معامله مذکور؛ ۳- ابطال اقرارنامه رسمی به بیع مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ به شماره ۲۲۳۱۵؛ ۴- استرداد ثمن معامله به مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ ۵- مطالبه غرامات وارده ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع با جلب نظر کارشناس به انضمام متفرعات دعوی؛ مخلص کلام وکیل خواهان که در دادخواست تقدیمی منعکس گردیده این میباشد که مطابق مبایعهنامه و اقرارنامه رسمی مورد اشاره آنچه از سوی خوانده به موکل در ازاء مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که تماماً نیز دریافت نموده، واگذار شد، جزء اراضی ملی و به عبارت دیگر متعلق به غیر میباشد و وکیل خوانده دعوی طی صورت جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ ضمن اذعان به تعلق ملک به دولت مدعی طرح دعوی در این خصوص علیه منابع طبیعی و آبخیزداری گردید که با وجود صدور اخطاریه جهت ارائه گواهی طرح دعوی، اقدامی به عمل نیاورد. از طرفی کارشناس مربوطه میزان کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی را ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نمود که مصون از مناقشه باقی ماند و مورد پذیرش دادگاه نیز واقع شد، هم اکنون مجالی ست تا در خصوص ملاک « قیمت روز اجرای حکم» صحبت شود. منظور از قیمت مذکور اینست که ملاک محاسبه، روز پرداخت و اجرای حکم دادگاه است؛ نه زمان وقوع فعل زیانبار یا زمان صدور حکم . مبانی توجیهی آن نیز شامل اصل جبران کامل یا به تعبیر دیگر «جبران خوب» یا «جبران کارآمد» خسارت ، اصل جبران فوری خسارت، اصل انصاف، قاعده لا ضرر، قاعده احترام مال به مردم و ضرورت جبران کاهش ارزش پول می باشد. شیوه جبران نقدی خسارت به صورت پرداخت وجه رایج کشور صورت میگیرد. از یک طرف پول از جمله امور اعتباری و قیمی است که تاخیر در پرداخت آن، به ویژه در وضعیت تورمی فعلی، منجر به ایجاد خسارت به زیان دیده میشود و از طرف دیگر، عقیده بر امکان جبران خسارت تاخیر وارده به وی، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، به لحاظ فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی، نمیتواند جبران کننده زیان واقعی وارده به زیان دیده باشد. حقوق ما نیز با ملاک موضوع بحث بیگانه نسیت به طوری که در مواد ۳۱۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. البته قائل به اختصاص تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد کیفری برداشت نادرست و اشتباهی بزرگ است؛ چرا که علی الاصول در امور کیفری نیز هر جا نیازمند پرداخت قیمت باشد می بایست، دادخواست، مطابق مقررات حاکم و دعاوی حقوقی تنظیم و تقدیم شود. بنابراین از آنجایی که ملاک زمان تقویم خسارت وارده در جای دیگری از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بیان نگردیده، حکم به جبران خسارت مطابق قیمت زمان اجرای حکم، با اصول کلی و منطق حقوقی مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منطبق می باشد. مضافا اینکه ملاک مذکور، مانع سوء استفاده سودجویان عامل زیان خواهد بود؛ چرا به جای ترغیب آنان به وارد نمودن زیان مضاعف از طریق به تاخیر انداختن پرداخت خسارت، آنان را به فکر پرداخت فوری آن خواهد انداخت. بر همین اساس میتوان گفت در حقوق ملاک تقویم خسارت، همانطور که در خصوص پرداخت دیه نیز رویه قضایی به همین سمت سوق پیدا کرده در «زمان اجرای حکم» لحاظ شده است. درخصوص مفهوم خسارت نیز در حقوق و منابع اسلامی در برگیرنده کلیه ضرر و زیان های وارده به اشخاص است و شامل تمام اسباب ضمان قهری به استثناء استیفاء مشروع که ناشی از اذن است خواهد شد و حتی در برگیرنده اجرت المثل اموال نیز به استثناء اجرت المثل ناشی از استیفاء مشروع خواهد شد؛ چرا که اجرت المثل نیز در همه موارد به جز استثناء مورد اشاره ماهیتاً داخل در عنوان «خسارت» است.
خواهان: آقای توحيد...
خوانده: خانم مهرنوش...
خواسته ها: 1. اعلام بطلان معامله2. مطالبه خسارت3. استرداد ثمن معامله4. ابطال قرارداد (مالي)5. ابطال سند (موضوع سند مالي نيست).
رای دادگاه
راجع به دادخواست توحید... به طرفیت مهرنوش... مبنی بر ۱- تایید بطلان بیع فی ما بین اصحاب دعوا در خصوص یک قطعه زمینبه مساحت ۳۷۸ متر مربع قسمتی از پلاک ثبتی ۳۴۰۴؛ ۲- ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ موضوع معامله مذکور؛ ۳- ابطال اقرارنامه رسمی به بیع مورخ ۹۱/۱۱/۱۵ به شماره ۲۲۳۱۵؛ ۴- استرداد ثمن معامله به مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ ۵- مطالبه غرامات وارده ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع با جلب نظر کارشناس به انضمام متفرعات دعوی؛ مخلص کلام وکیل خواهان که در دادخواست تقدیمی منعکس گردیده این میباشد که مطابق مبایعهنامه و اقرارنامه رسمی مورد اشاره آنچه از سوی خوانده به موکل در ازاء مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ریال که تماماً نیز دریافت نموده، واگذار شد، جزء اراضی ملی و به عبارت دیگر متعلق به غیر میباشد و وکیل خوانده دعوی طی صورت جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ ضمن اذعان به تعلق ملک به دولت مدعی طرح دعوی در این خصوص علیه منابع طبیعی و آبخیزداری گردید که با وجود صدور اخطاریه جهت ارائه گواهی طرح دعوی، اقدامی به عمل نیاورد. از طرفی کارشناس مربوطه میزان کاهش قدرت خرید ثمن پرداختی را ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نمود که مصون از مناقشه باقی ماند و مورد پذیرش دادگاه نیز واقع شد، هم اکنون مجالی ست تا در خصوص ملاک « قیمت روز اجرای حکم» صحبت شود. منظور از قیمت مذکور اینست که ملاک محاسبه، روز پرداخت و اجرای حکم دادگاه است؛ نه زمان وقوع فعل زیانبار یا زمان صدور حکم . مبانی توجیهی آن نیز شامل اصل جبران کامل یا به تعبیر دیگر «جبران خوب» یا «جبران کارآمد» خسارت ، اصل جبران فوری خسارت، اصل انصاف، قاعده لا ضرر، قاعده احترام مال به مردم و ضرورت جبران کاهش ارزش پول می باشد. شیوه جبران نقدی خسارت به صورت پرداخت وجه رایج کشور صورت میگیرد. از یک طرف پول از جمله امور اعتباری و قیمی است که تاخیر در پرداخت آن، به ویژه در وضعیت تورمی فعلی، منجر به ایجاد خسارت به زیان دیده میشود و از طرف دیگر، عقیده بر امکان جبران خسارت تاخیر وارده به وی، از طریق ساز و کار پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، به لحاظ فاصله بسیار زیاد شاخص رسمی بانک مرکزی با تورم عرفی واقعی، نمیتواند جبران کننده زیان واقعی وارده به زیان دیده باشد. حقوق ما نیز با ملاک موضوع بحث بیگانه نسیت به طوری که در مواد ۳۱۲ قانون مدنی و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. البته قائل به اختصاص تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری به موارد کیفری برداشت نادرست و اشتباهی بزرگ است؛ چرا که علی الاصول در امور کیفری نیز هر جا نیازمند پرداخت قیمت باشد می بایست، دادخواست، مطابق مقررات حاکم و دعاوی حقوقی تنظیم و تقدیم شود. بنابراین از آنجایی که ملاک زمان تقویم خسارت وارده در جای دیگری از قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی بیان نگردیده، حکم به جبران خسارت مطابق قیمت زمان اجرای حکم، با اصول کلی و منطق حقوقی مسئولیت مدنی و اصل جبران کامل خسارت منطبق می باشد. مضافا اینکه ملاک مذکور، مانع سوء استفاده سودجویان عامل زیان خواهد بود؛ چرا به جای ترغیب آنان به وارد نمودن زیان مضاعف از طریق به تاخیر انداختن پرداخت خسارت، آنان را به فکر پرداخت فوری آن خواهد انداخت. بر همین اساس میتوان گفت در حقوق ملاک تقویم خسارت، همانطور که در خصوص پرداخت دیه نیز رویه قضایی به همین سمت سوق پیدا کرده در «زمان اجرای حکم» لحاظ شده است. درخصوص مفهوم خسارت نیز در حقوق و منابع اسلامی در برگیرنده کلیه ضرر و زیان های وارده به اشخاص است و شامل تمام اسباب ضمان قهری به استثناء استیفاء مشروع که ناشی از اذن است خواهد شد و حتی در برگیرنده اجرت المثل اموال نیز به استثناء اجرت المثل ناشی از استیفاء مشروع خواهد شد؛ چرا که اجرت المثل نیز در همه موارد به جز استثناء مورد اشاره ماهیتاً داخل در عنوان «خسارت» است.
❤2👍2
لذا بنا به مراتب پیش گفته و اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه دعوی خواهان را وارد و محمول بر صحت تلقی به مستندا به مواد ۳۶۵ ، ۳۹۰ ، ۳۹۱ قانون مدنی ۱ ، ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی و ملاک قسمت سوم ماده ۵ قانون اخیر الذکر و تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن تایید بطلان بیع و ابطال مبایعهنامه موضوع دعوی و اقرارنامه رسمی مورد اشاره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که ثمن معامله نیز مستتر در آنست به نرخ روز اجرای حکم بر اساس شاخص تورم عرفی موضوعی که در صورت کاهش ارزش خسارت تعیین شده و در خواست محکوم له از طریق کارشناسی مجدد محاسبه و ارزیابی خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی، تعرفه خدمات قضایی حق الوکاله وکیل به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حق الزحمه کارشناس به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال له خواهان صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان بوشهر میباشد.
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر - محمد حسین استا
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر - محمد حسین استا
#رویه_قضایی
اثر بطلان قرارداد مضاربه بر استرداد مبالغ پرداختی، وضعیت معاملا صورتگرفته توسط عامل و مطالبه غرامات و خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و محرومیت از سود مشارکت (مباحث فقهی و حقوقی مربوط در کانال قرار خواهد گرفت تا نقاط قوت و ضعف استدلالهای دادگاه محترم نمایان شود).
دادنامه شماره 140239390001272845 مورخ ۳۱- ۵- ۴۰۲ صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بوشهر، موضوع پرونده هاي کلاسه 140139920000722572 و 140139920000717048 و 140139920000716508 و 140139920000713909
خواهان ها: 1. خانم مينا، 2. آقای فرزاد، 3. آقای علي، 4.خانم فاطمه.
خواندگان: 1. آقای حسن ، 2. آقای محمد، 3. آقای رضا...
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسي، 2. اعلام بطلان معامله، 3. مطالبه خسارت، 4. استرداد ثمن معامله، 5. استرداد ثمن معامله، 6. مطالبه خسارت دادرسي، 7. مطالبه خسارت، 8. اعلام بطلان معامله، 9. مطالبه خسارت دادرسي، 10. اعلام بطلان معامله، 11. استرداد ثمن معامله، 12. مطالبه خسارت، 13. مطالبه خسارت دادرسي، 14. استرداد ثمن معامله، 15. مطالبه خسارت، 16. اعلام بطلان معامله
به نام خدا
در تاریخ 1402/5/31 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر به تصدی امضاءکننده تشکیل پرونده کلاسه 0100886 و 0101050 و0101095 و 0100888 تحت نظر است، دادگاه با بررسی محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
اثر بطلان قرارداد مضاربه بر استرداد مبالغ پرداختی، وضعیت معاملا صورتگرفته توسط عامل و مطالبه غرامات و خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و محرومیت از سود مشارکت (مباحث فقهی و حقوقی مربوط در کانال قرار خواهد گرفت تا نقاط قوت و ضعف استدلالهای دادگاه محترم نمایان شود).
دادنامه شماره 140239390001272845 مورخ ۳۱- ۵- ۴۰۲ صادر شده از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بوشهر، موضوع پرونده هاي کلاسه 140139920000722572 و 140139920000717048 و 140139920000716508 و 140139920000713909
خواهان ها: 1. خانم مينا، 2. آقای فرزاد، 3. آقای علي، 4.خانم فاطمه.
خواندگان: 1. آقای حسن ، 2. آقای محمد، 3. آقای رضا...
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسي، 2. اعلام بطلان معامله، 3. مطالبه خسارت، 4. استرداد ثمن معامله، 5. استرداد ثمن معامله، 6. مطالبه خسارت دادرسي، 7. مطالبه خسارت، 8. اعلام بطلان معامله، 9. مطالبه خسارت دادرسي، 10. اعلام بطلان معامله، 11. استرداد ثمن معامله، 12. مطالبه خسارت، 13. مطالبه خسارت دادرسي، 14. استرداد ثمن معامله، 15. مطالبه خسارت، 16. اعلام بطلان معامله
به نام خدا
در تاریخ 1402/5/31 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر به تصدی امضاءکننده تشکیل پرونده کلاسه 0100886 و 0101050 و0101095 و 0100888 تحت نظر است، دادگاه با بررسی محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
۰
"رای دادگاه"
راجع به دادخواست های فاطمه... به خواسته های 1-تایید بطلان مضاربه، 2-استرداد مبلغ پرداختی به میزان 2/900/000/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز مینا... به خواسته های 1-تایید بطلان مضاربه 2-استرداد مبلغ پرادختی به میزان 14/000/000/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز فرزاد... به خواسته های 1- تایید بطلان مضاربه 2- استرداد مبلغ پرداختی به میزان 4/925/540/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز علی... به خواسته های 1- تایید بطلان قرارداد مضاربه 2- استرداد مبلغ پرداختی به مبلغ 12/900/000/000 ریال 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی؛ همه دادخواست ها به طرفیت 1- حسن 2- محمد 3- رضا و با این توضیح که وکیل خواهان ها طی دادخواست تقدیمی و به پیوست دادنامه قطعیت یافته صادره از همین محکمه به شماره 4502-1400 که طی آن دعوی موضوع قرارداد مشابه خواهان آن دعوی، با قرارداد تنظیمی فی مابین خواهانهای فعلی با حسن... که دیگر خواندگان نیز به عنوان ضامن قرارداد آن را امضاء نموده اند، به لحاظ برخورد با مقرره آمره موضوع ماده 558 قانون مدنی بی اعتبار شناخته شده و متعاقباً آثار عقد مضاربه بر آن جاری و ساری نگردیده، تقاضای بطلان عقد مضاربه های تنظیمی با حسن... و ایضاً مطالبه مبالغ پرداختی از باب قاعده دارا شدن بلاجهت و غرامات وارده در اثر کاهش قدرت خرید مبالغ پرداختی را نمودند که در مقابل عمده دفاعیات بعض خواندگان بر عدم توجه دعوی به آنان و نیز بازپرداخت بخشی از اصل سرمایه (مبالغ دریافتی) به خواهان ها متکی می باشد که در همین راستا دادگاه مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی نمود که خواندگان در خصوص دادخواست فاطمه از پرداخت حق الزحمه کارشناس امتناع ورزیدند که بدین ترتیب از عداد دلایل آنان خارج گشت که البته پرونده های مطروحه حاوی مسائل غامض و قابل تاملی از جمله بحث مالکیت و تعلق اموال (لوسترهای) خریداری شده با سرمایه خواهان ها، امکان جبران غرامات وارده ادعایی و جریان داشتن عکس قاعده «مایضمن بصحیحه، یضمن بفساده» یعنی قاعده «ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفساده» بر فرض اعتقاد به بطلان قرارداد مضاربه است؛ به طوریکه هر دو طرف قاعده در قانون مدنی متضمن پاره ای از مواد قانونی است. در خصوص حاکمیت اصل قاعده مذکور در حقوق ایران با توجه به اینکه مبنای آن «ضمان ید» است تردیدی وجود ندارد، اما در خصوص حاکمیت عکس قاعده با توجه به ماده 610 قانون مدنی که مقرر میدارد : «در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یاتلف شود ضامن است» و اینکه عقد ودیعه و مضاربه هر دو امانی محسوب می شوند نه ضمانی که مدلول مقرره مذکور قابلیت توسعه و تسری در عقد مضاربه را نیز دارد، متضمن عدم پذیرش عکس قاعده مذکور در نظام حقوقی ایران است و این یعنی اینکه در عقد مضاربه فاسد، «مضارب (عامل)» ضامن تلف مال و نیز غرامات وارده از باب عمومات مسئولیت مدنی خواهد بود؛ به عبارتی «مضارب» هم می بایست اصل سرمایه را مسترد نماید و هم غرامات وارده منتسبه را؛ از طرفی در خصوص تعلق و مالکیت «مضارب» نسبت به اموال خریداری شده و عدم تعلق آن به صاحبان سرمایه از دو جهت تردیدی باقی نمی ماند : 1- چه بر مبنای قواعد حاکم در معامله فضولی با توجه به بی اعتباری قرارداد مضاربه، خریداری اموال، نیازمند تنفیذ صاحب سرمایه است که چنین تنفیذی صورت نگرفته است و 2- چه از این باب که معامله صورت گرفته ، با «وجه نقد» بوده نه اینکه «خود وجه نقد» مورد معامله قرار گرفته باشد؛ به عبارت دیگر با خریداری اموال مربوطه، با «وجه نقد» متعلق به خواهان ها ، در واقع سرمایه تلف شده است (تلف حکمی). بنابراین به طورکلی می توان گفت مسئولیت «مضارب» در بازپرداخت اصل سرمایه در اینجا از باب قاعده «اتلاف» و مسئولیت وی در جبران غرامات وارده از باب قاعده «تسبیب» است. ضمن اینکه طرح این ادعای از سوی خواهان ها مبنی بر اینکه مبالغ دریافتی از خواندگان بابت «سود دوران مشارکت» بوده نیز دیگر نمی تواند منشاء اثر از این حیث باشد؛ چرا که امکان جمع «بی اعتباری قرارداد» و «دریافت وجه بر اساس آن قرارداد» وجود ندارد، پس ناگزیر باید آن را از اصل سرمایه حساب نمود.
"رای دادگاه"
راجع به دادخواست های فاطمه... به خواسته های 1-تایید بطلان مضاربه، 2-استرداد مبلغ پرداختی به میزان 2/900/000/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز مینا... به خواسته های 1-تایید بطلان مضاربه 2-استرداد مبلغ پرادختی به میزان 14/000/000/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز فرزاد... به خواسته های 1- تایید بطلان مضاربه 2- استرداد مبلغ پرداختی به میزان 4/925/540/000 ریال، 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی و نیز علی... به خواسته های 1- تایید بطلان قرارداد مضاربه 2- استرداد مبلغ پرداختی به مبلغ 12/900/000/000 ریال 3- مطالبه غرامات وارده به انضمام متفرعات دعوی؛ همه دادخواست ها به طرفیت 1- حسن 2- محمد 3- رضا و با این توضیح که وکیل خواهان ها طی دادخواست تقدیمی و به پیوست دادنامه قطعیت یافته صادره از همین محکمه به شماره 4502-1400 که طی آن دعوی موضوع قرارداد مشابه خواهان آن دعوی، با قرارداد تنظیمی فی مابین خواهانهای فعلی با حسن... که دیگر خواندگان نیز به عنوان ضامن قرارداد آن را امضاء نموده اند، به لحاظ برخورد با مقرره آمره موضوع ماده 558 قانون مدنی بی اعتبار شناخته شده و متعاقباً آثار عقد مضاربه بر آن جاری و ساری نگردیده، تقاضای بطلان عقد مضاربه های تنظیمی با حسن... و ایضاً مطالبه مبالغ پرداختی از باب قاعده دارا شدن بلاجهت و غرامات وارده در اثر کاهش قدرت خرید مبالغ پرداختی را نمودند که در مقابل عمده دفاعیات بعض خواندگان بر عدم توجه دعوی به آنان و نیز بازپرداخت بخشی از اصل سرمایه (مبالغ دریافتی) به خواهان ها متکی می باشد که در همین راستا دادگاه مبادرت به ارجاع امر به کارشناسی نمود که خواندگان در خصوص دادخواست فاطمه از پرداخت حق الزحمه کارشناس امتناع ورزیدند که بدین ترتیب از عداد دلایل آنان خارج گشت که البته پرونده های مطروحه حاوی مسائل غامض و قابل تاملی از جمله بحث مالکیت و تعلق اموال (لوسترهای) خریداری شده با سرمایه خواهان ها، امکان جبران غرامات وارده ادعایی و جریان داشتن عکس قاعده «مایضمن بصحیحه، یضمن بفساده» یعنی قاعده «ما لا یضمن بصحیحه لایضمن بفساده» بر فرض اعتقاد به بطلان قرارداد مضاربه است؛ به طوریکه هر دو طرف قاعده در قانون مدنی متضمن پاره ای از مواد قانونی است. در خصوص حاکمیت اصل قاعده مذکور در حقوق ایران با توجه به اینکه مبنای آن «ضمان ید» است تردیدی وجود ندارد، اما در خصوص حاکمیت عکس قاعده با توجه به ماده 610 قانون مدنی که مقرر میدارد : «در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کسی دیگر که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر در ید او ناقص یاتلف شود ضامن است» و اینکه عقد ودیعه و مضاربه هر دو امانی محسوب می شوند نه ضمانی که مدلول مقرره مذکور قابلیت توسعه و تسری در عقد مضاربه را نیز دارد، متضمن عدم پذیرش عکس قاعده مذکور در نظام حقوقی ایران است و این یعنی اینکه در عقد مضاربه فاسد، «مضارب (عامل)» ضامن تلف مال و نیز غرامات وارده از باب عمومات مسئولیت مدنی خواهد بود؛ به عبارتی «مضارب» هم می بایست اصل سرمایه را مسترد نماید و هم غرامات وارده منتسبه را؛ از طرفی در خصوص تعلق و مالکیت «مضارب» نسبت به اموال خریداری شده و عدم تعلق آن به صاحبان سرمایه از دو جهت تردیدی باقی نمی ماند : 1- چه بر مبنای قواعد حاکم در معامله فضولی با توجه به بی اعتباری قرارداد مضاربه، خریداری اموال، نیازمند تنفیذ صاحب سرمایه است که چنین تنفیذی صورت نگرفته است و 2- چه از این باب که معامله صورت گرفته ، با «وجه نقد» بوده نه اینکه «خود وجه نقد» مورد معامله قرار گرفته باشد؛ به عبارت دیگر با خریداری اموال مربوطه، با «وجه نقد» متعلق به خواهان ها ، در واقع سرمایه تلف شده است (تلف حکمی). بنابراین به طورکلی می توان گفت مسئولیت «مضارب» در بازپرداخت اصل سرمایه در اینجا از باب قاعده «اتلاف» و مسئولیت وی در جبران غرامات وارده از باب قاعده «تسبیب» است. ضمن اینکه طرح این ادعای از سوی خواهان ها مبنی بر اینکه مبالغ دریافتی از خواندگان بابت «سود دوران مشارکت» بوده نیز دیگر نمی تواند منشاء اثر از این حیث باشد؛ چرا که امکان جمع «بی اعتباری قرارداد» و «دریافت وجه بر اساس آن قرارداد» وجود ندارد، پس ناگزیر باید آن را از اصل سرمایه حساب نمود.