دادنامه شماره ۱۷۲۱۲ - ۱۴۰۱ مورخ ۱۹ - ۱۰- ۱۴۰۱ از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر انزلی و دادنامه شماره ۱۹۳۹۷۵۰ - ۱۴۰۲ مورخ ۱۲ - ۴ - ۱۴۰۲ صادر شده از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، که انتقالهای متعدد ملک را "تلف حکمی" تلقی کرده است.
در مقاله "معیارهای تحقق تلف حکمی" مفصل بحث کردیم که صرف نقل و انتقال ملک را نمیتوان در حکم تلف مبیع محسوب داشت؛ مگر با شرایط خاص. بهویژه آنکه طرح اصلاح ماده ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی نیز هنوز تصویب نشده است.
نکته قابل تامل دیگر در این رای، عدم امکان جمع قاعده اتلاف (تلف کردن حکمی) و قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) نسبت به ضمان متلف و متصرفین است. آیا تنها انتقالدهنده نخست ملزم به پرداخت قیمت تالف (مال تلفشده حکمی) است یا همه ایادی از باب قاعده غصب یا در حکم غصب ملزم به پرداخت قیمت روز ملک هستند؟
در مقاله "معیارهای تحقق تلف حکمی" مفصل بحث کردیم که صرف نقل و انتقال ملک را نمیتوان در حکم تلف مبیع محسوب داشت؛ مگر با شرایط خاص. بهویژه آنکه طرح اصلاح ماده ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی نیز هنوز تصویب نشده است.
نکته قابل تامل دیگر در این رای، عدم امکان جمع قاعده اتلاف (تلف کردن حکمی) و قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) نسبت به ضمان متلف و متصرفین است. آیا تنها انتقالدهنده نخست ملزم به پرداخت قیمت تالف (مال تلفشده حکمی) است یا همه ایادی از باب قاعده غصب یا در حکم غصب ملزم به پرداخت قیمت روز ملک هستند؟
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
دعوای_الزام_به_فک_رهن_و_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_عین_مرهونه_در_رویه.pdf
رای وحدت رویه جدید به همراه پیشینه آن در مقالات و کتب پیشگفته، تقدیم حقوقدانان فاضل میشود.
دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سخت (استان کهگیلویه و بویر احمد) در سال ۱۴۰۱ مبنی بر قرار جلب به دادرسی شرکت ایران خودرو بهجهت فقدان کیفیت مطلوب و عدم استحکام مناسب بدنه خودرو.
در این دادنامه اگرچه علیه اداره کل راه و شهرسازی استان نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده، ولی مبنای مسئولیت و انتساب خسارت به وی تحلیل نشده است.
در این دادنامه اگرچه علیه اداره کل راه و شهرسازی استان نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده، ولی مبنای مسئولیت و انتساب خسارت به وی تحلیل نشده است.
دادنامه تحلیلی و مفصل به شماره ۴۸۸۷ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۰ - ۷- ۱۴۰۰ از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرج در مورد مفهوم، مصادیق و ضابطه تلف حکمی از منظر فقهی و نظام تقنینی.
از دادنامه ۳۰ صفحهای، ۱۱ صفحه انتخاب و به اشتراک گذاشته شده است. تحلیل دادگاه مناسب است؛ ولی پرداختن به مباحث نظری و آوردن تمامی مطالب مربوط به قاعده اختلال نظام و نظریه عدم قابلیت استناد و غیره، با وجود تحقیقات مفصلی که در این باره صورت گرفته، ضرورتی نداشت؛ بلکه دادگاه میتوانست استنباط و استدلال خود را بهطور خلاصه ذکر کرده و برای مبانی و مصادیق و قلمرو بحث به منابع موجود ارجاع میداد؛ بهویژه آنکه دادنامه برای عموم مردم نوشته میشود و شان آن با مقاله پژوهشی یا کتاب متفاوت است. به هر حال، نباید از نکات مثب رای و مستند و مستدل بودن دادنامه صادره از محکمه بدوی گذشت؛ تلاش دادگاه و قدرت استدلال و استنباط قاضی محترم ستودنی است. چنین آرایی در نظام حقوقی کم است.
از دادنامه ۳۰ صفحهای، ۱۱ صفحه انتخاب و به اشتراک گذاشته شده است. تحلیل دادگاه مناسب است؛ ولی پرداختن به مباحث نظری و آوردن تمامی مطالب مربوط به قاعده اختلال نظام و نظریه عدم قابلیت استناد و غیره، با وجود تحقیقات مفصلی که در این باره صورت گرفته، ضرورتی نداشت؛ بلکه دادگاه میتوانست استنباط و استدلال خود را بهطور خلاصه ذکر کرده و برای مبانی و مصادیق و قلمرو بحث به منابع موجود ارجاع میداد؛ بهویژه آنکه دادنامه برای عموم مردم نوشته میشود و شان آن با مقاله پژوهشی یا کتاب متفاوت است. به هر حال، نباید از نکات مثب رای و مستند و مستدل بودن دادنامه صادره از محکمه بدوی گذشت؛ تلاش دادگاه و قدرت استدلال و استنباط قاضی محترم ستودنی است. چنین آرایی در نظام حقوقی کم است.
رای وحدت رویه امروز سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۴۰۲:
عدم رعایت تبصره الحاقی به ماده ۱۸ ق.م.ا. و تعیین حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون (بدون ذکر علت)، منطبق باقسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. و از موارد تجویز اعاده دادرسی اعلام شد.
عدم رعایت تبصره الحاقی به ماده ۱۸ ق.م.ا. و تعیین حبس بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون (بدون ذکر علت)، منطبق باقسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. و از موارد تجویز اعاده دادرسی اعلام شد.