در هر ۱۲ روز، ۳ شبانه روز متعلق به خواهان می باشد سادساً حسب نظریه کارشناسی واحد و هیات سه نفره کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری ، مفاد تقسیم نامه با حقابه مورد ادعای خواهان تطبیق دارد و مفاد گواهی گواهان در آن پرونده موید این امر می باشد سابعاً حسب گزارش مرجع انتظامی، مفاد گواهی گواهان، اقرار خوانده نزد کارشناس در هنگام کارشناسی و انجام تحقیقات محلی و سایر قراین موجود در پرونده، تصرف خوانده و ممانعت وی از استفاده خواهان از حقابه موصوف محرز و مسلم می باشد و دادگاه تحقیقات دیگری را لازم ندانسته است حال با عنایت به مراتب فوق، دعوای خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 159و198 و515 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 79 ) با احراز ارکان دعوای رفع ممانعت از حق (1- سبق استفاده خواهان 2- ممانعت خوانده 3- عدوانی بودن ممانعت خوانده) دعوای خواهان را وارد دانسته و به شرح ذیل حکم بر محکومیت خوانده در برابر خواهان صادر و اعلام می دارد:
1- رفع ممانعت خوانده در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به وم روبه روی زمین های ش... واقع در روستای...
2- پرداخت مبلغ 3/746/000 ریال بابت هزینه دادرسی
3- پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل
حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد .ضمناً تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای رأی نخواهد بود.
1- رفع ممانعت خوانده در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به وم روبه روی زمین های ش... واقع در روستای...
2- پرداخت مبلغ 3/746/000 ریال بابت هزینه دادرسی
3- پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل
حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد .ضمناً تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای رأی نخواهد بود.
خلاصه و نتیجه: شاکی در شکایت تصرف عدوانی کیفری به جهت عدم احراز مالکیت موفق به تحصیل حکم نشده و رأی بر برائت متهم صادر شده است؛ آنگاه همان شاکی اقدام به طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی (رفع مزاحمت از حق) نموده است. دادگاه در پرونده کلاسه 140148920001535531 با شماره دادنامه پیشگفته به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی معتقد است که مفاد ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، که مقرر داشته است: «کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید»؛ منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده ۶۹۰ قانون اخیر، و عدم احراز مالکیت شاکی مانع از اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق نخواهد بود.
این دادنامه از سوی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 140248390000357400 مورخ 10-02-1402 تأیید شده است.
این دادنامه از سوی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 140248390000357400 مورخ 10-02-1402 تأیید شده است.
دادنامه شماره ۱۷۲۱۲ - ۱۴۰۱ مورخ ۱۹ - ۱۰- ۱۴۰۱ از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر انزلی و دادنامه شماره ۱۹۳۹۷۵۰ - ۱۴۰۲ مورخ ۱۲ - ۴ - ۱۴۰۲ صادر شده از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، که انتقالهای متعدد ملک را "تلف حکمی" تلقی کرده است.
در مقاله "معیارهای تحقق تلف حکمی" مفصل بحث کردیم که صرف نقل و انتقال ملک را نمیتوان در حکم تلف مبیع محسوب داشت؛ مگر با شرایط خاص. بهویژه آنکه طرح اصلاح ماده ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی نیز هنوز تصویب نشده است.
نکته قابل تامل دیگر در این رای، عدم امکان جمع قاعده اتلاف (تلف کردن حکمی) و قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) نسبت به ضمان متلف و متصرفین است. آیا تنها انتقالدهنده نخست ملزم به پرداخت قیمت تالف (مال تلفشده حکمی) است یا همه ایادی از باب قاعده غصب یا در حکم غصب ملزم به پرداخت قیمت روز ملک هستند؟
در مقاله "معیارهای تحقق تلف حکمی" مفصل بحث کردیم که صرف نقل و انتقال ملک را نمیتوان در حکم تلف مبیع محسوب داشت؛ مگر با شرایط خاص. بهویژه آنکه طرح اصلاح ماده ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی نیز هنوز تصویب نشده است.
نکته قابل تامل دیگر در این رای، عدم امکان جمع قاعده اتلاف (تلف کردن حکمی) و قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) نسبت به ضمان متلف و متصرفین است. آیا تنها انتقالدهنده نخست ملزم به پرداخت قیمت تالف (مال تلفشده حکمی) است یا همه ایادی از باب قاعده غصب یا در حکم غصب ملزم به پرداخت قیمت روز ملک هستند؟
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
دعوای_الزام_به_فک_رهن_و_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_عین_مرهونه_در_رویه.pdf
رای وحدت رویه جدید به همراه پیشینه آن در مقالات و کتب پیشگفته، تقدیم حقوقدانان فاضل میشود.
دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سخت (استان کهگیلویه و بویر احمد) در سال ۱۴۰۱ مبنی بر قرار جلب به دادرسی شرکت ایران خودرو بهجهت فقدان کیفیت مطلوب و عدم استحکام مناسب بدنه خودرو.
در این دادنامه اگرچه علیه اداره کل راه و شهرسازی استان نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده، ولی مبنای مسئولیت و انتساب خسارت به وی تحلیل نشده است.
در این دادنامه اگرچه علیه اداره کل راه و شهرسازی استان نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده، ولی مبنای مسئولیت و انتساب خسارت به وی تحلیل نشده است.