#مقاله
دکترین استقلال شرط داوری
در داوری تجاری بینالمللی
(با تأکید بر قواعد عمومی
قراردادها و حقوق اسلامی)
نویسندگان:
دکتر محمدهادی جواهرکلام: استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم ساسی دانشگاه علامه طباطبائی (مسئول مقاله): Javaherkalam@atu.ac.ir
مرتضی جمالی: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: Morteza.jamali69@gmail.com
چکیده
در این نوشتار، نظریه استقلال شرط رجوع به داوری در داوریهای تجاری بین المللی از منظر قواعد عمومی قراردادها و حقوق اسلامی و با هدف بررسی وضعیت حقوقی شرط مذکور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه موضوع در حقوق تطبیقی و به ویژه رویه داوریهای تجاری بینالمللی و مقررات داوری مؤسسات داوری و همچنین، تحلیل موضوع از منظر حقوق قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که گرچه استقلال شرط داوری در آغاز با مقاومت روبهرو بوده است، ولی به تدریج رویه قضایی بینالمللی، رویه داوری تجاری بینالمللی و قواعد داوری سازمانهای داوری، استقلال شرط داوری را پذیرفته و به داوران اختیار داده است که صرف نظر از صحت یا بطلان قرارداد، به اختلاف طرفین در اصل قرارداد نیز رسیدگی کنند. این اصل، امروزه به عنوان یکی از قواعد مادی بینالمللی و اصول مورد پذیرش ملل متمدن تبدیل شده است. با وجود این ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م. کشور ما به ظاهر آن را نپذیرفته است؛ هرچند قانون داوری تجاری به استقلال شرط رجوع به داوری تصریح نموده است. از منظر قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوق اسلام، استقلال شرط مزبور به عنوان مصداقی از یک قاعده قابل دفاع است، چرا که از منظر قواعد عمومی قراردادها در بحث شروط ضمن عقد و بر اساس متون فقهی، شرط همواره تابع عقد نیست، بلکه ممکن است از حیث تشکیل و بقا مستقل باشد. معیار وابستگی یا استقلال شرط اط عقد، رجوع به اراده طرفین است و نظر عرف در خصوص شروط مختلف اماره بر آن است. پس، در هر مورد که از اراده طرفین چنین برآید که آنان به وجود شرط جدای از وجود عقد میاندیشند و آن را فارغ از عقد می-خواهند، باید شرط را مستقل دانست و بر این باور بود که شرط با بطلان عقد باطل نمیشود و با انحلال عقد نیز منحل نمی¬گردد. شرط رجوع به داوری از مصادیق بارز این قاعده است، گرچه مصادیق متعدد دیگری نیز برای دکترین شرط مستقل از عقد قابل شمارش است.
کلید واژگان: شرط رجوع به داوری، استقلال شرط، عقد مشروط، داوری تجاری بینالمللی، قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی.
دکترین استقلال شرط داوری
در داوری تجاری بینالمللی
(با تأکید بر قواعد عمومی
قراردادها و حقوق اسلامی)
نویسندگان:
دکتر محمدهادی جواهرکلام: استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم ساسی دانشگاه علامه طباطبائی (مسئول مقاله): Javaherkalam@atu.ac.ir
مرتضی جمالی: دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی: Morteza.jamali69@gmail.com
چکیده
در این نوشتار، نظریه استقلال شرط رجوع به داوری در داوریهای تجاری بین المللی از منظر قواعد عمومی قراردادها و حقوق اسلامی و با هدف بررسی وضعیت حقوقی شرط مذکور در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه موضوع در حقوق تطبیقی و به ویژه رویه داوریهای تجاری بینالمللی و مقررات داوری مؤسسات داوری و همچنین، تحلیل موضوع از منظر حقوق قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که گرچه استقلال شرط داوری در آغاز با مقاومت روبهرو بوده است، ولی به تدریج رویه قضایی بینالمللی، رویه داوری تجاری بینالمللی و قواعد داوری سازمانهای داوری، استقلال شرط داوری را پذیرفته و به داوران اختیار داده است که صرف نظر از صحت یا بطلان قرارداد، به اختلاف طرفین در اصل قرارداد نیز رسیدگی کنند. این اصل، امروزه به عنوان یکی از قواعد مادی بینالمللی و اصول مورد پذیرش ملل متمدن تبدیل شده است. با وجود این ماده ۴۶۱ ق.آ.د.م. کشور ما به ظاهر آن را نپذیرفته است؛ هرچند قانون داوری تجاری به استقلال شرط رجوع به داوری تصریح نموده است. از منظر قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوق اسلام، استقلال شرط مزبور به عنوان مصداقی از یک قاعده قابل دفاع است، چرا که از منظر قواعد عمومی قراردادها در بحث شروط ضمن عقد و بر اساس متون فقهی، شرط همواره تابع عقد نیست، بلکه ممکن است از حیث تشکیل و بقا مستقل باشد. معیار وابستگی یا استقلال شرط اط عقد، رجوع به اراده طرفین است و نظر عرف در خصوص شروط مختلف اماره بر آن است. پس، در هر مورد که از اراده طرفین چنین برآید که آنان به وجود شرط جدای از وجود عقد میاندیشند و آن را فارغ از عقد می-خواهند، باید شرط را مستقل دانست و بر این باور بود که شرط با بطلان عقد باطل نمیشود و با انحلال عقد نیز منحل نمی¬گردد. شرط رجوع به داوری از مصادیق بارز این قاعده است، گرچه مصادیق متعدد دیگری نیز برای دکترین شرط مستقل از عقد قابل شمارش است.
کلید واژگان: شرط رجوع به داوری، استقلال شرط، عقد مشروط، داوری تجاری بینالمللی، قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی.
#رویه_قضایی
دادنامه شماره 140148390004261799 مورخ 01-12-1401 صادر شده از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز
رای دادگاه
راجع به دعوای خانم س.ک و آقای س.م به وکالت از آقای ق.ر به طرفیت آقای ا.ر با وکالت آقای ع.ش به خواسته 1) صدور حکم به احراز حق مالکانه عرفی در خصوص حق آبه خواهان مربوط به بند و چشمه مشهور به و.م ( روبه روی زمین های آقای ش ) واقع در روستای ... 2- ر فع ممانعت از حق در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به و.م (روبه روی زمین های آقای ش) واقع در روستای... به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان چنین است که به موجب سند اصلاحات ارضی، طرفین پرونده از وراث حین الفوت مرحوم ص.ر دارای اراضی کشاورزی زراعتی آبی و دیمی در روستای ...می باشند که پس از فوت مورث اراضی و حق آبه مربوط به آن به نحو قهری به ورثه منتقل می گردد و مطابق عرف مرسوم، ورثه اقدام به تقسیم زمین های و حقابه مربوط به آن فیما بین خود می نمایند و هر کدام از ورثه در ملک خود و از حقابه متعلقه بر اساس توافق صورت گرفته استفاده می نمایند و بر اساس تقسیم نامه موجود مربوط به حقابه فیما بین کلیه ورثه آن مرحوم که به امضای تمامی ورثه از جمله خوانده نیز رسیده است و مجوز احداث استخر صادره از مدیریت محترم اداره آب شهرستان سقز و همچنین استشهادیه (استعلام اداره مزبور ) که به امضای خود خوانده نیز رسیده است خواهان دارای حقابه ای به میزان سه شبانه روز از هر 12 روز از چشمه و بند مشهور به و.م روبروی زمین های آقای ش.. می باشد مضافاً این که تمامی ورثه با حضور در دفترخانه اسناد رسمی تقسیم نامه موصوف را به صورت رسمی مورد صحت و تایید قرار داده اند و بر این اساس خواهان اقدام به احداث استخر و کاشت 500 اصل درخت مثمر ثمر و اجرای طرح بارانی به میزان سه و سه دهم هکتار از طریق کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی سقز در اراضی تحت مالکیت خود نموده و از آب چشمه و بند مذکور برای آبیاری باغ دایر شده و همچنین آبیاری بارانی زمین های تحت تصرف خویش بهره برده است که خوانده در اوایل شهریور ماه سال 1400 اقدام به ممانعت خواهان از استفاده از حقابه خود نموده و سهم آب خواهان را به طرف زمین های خود هدایت نموده و به طور کلی مانع استفاده خواهان از حقابه موضوع تقسیم نامه مورخ 67/12/25 و 94/09/06 شده است لذا الزام خوانده به رفع ممانعت از حق خواهان جهت استفاده از حقابه موصوف به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست وکلای خواهان در اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را نسبت به احراز حق مالکانه عرفی استرداد نموده اند که دادگاه با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در خصوص قسمت اول خواسته ی خواهان (احراز حق مالکانه عرفی) صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان می باشد لیکن وکیل محترم خوانده ضمن حضور در جلسه ی رسیدگی ضمن رد دعوای خواهان دفاعیاتی را مطرح نمود که خلاصه آن بدین شرح است که اولاً حسب ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاع و انتفاع طرح دعوا نماید نمی تواند دعوای رفع ممانعت را مطرح کند چرا که خواهان به موجب پرونده کلاسه شماره 0001249 از موکل شکایت کیفری تحت عنوان (اتهام ممانعت از حق ) را مطرح نموده و به جهت عدم احراز مالکیت خواهان حکم قطعی مبنی بر برائت موکل صادر شده است و دعوای حاضر با مانع مواجه شده و محکوم به بی حقی است ثانیاً: نظریات کارشناسی منفرد و سه نفره در پرونده کیفری با اعتراض موکل مواجه شده و همچنین جهت رد گواهی گواهان موکل حاضر به احضار گواهان می باشد و موکل از آب بندی که حق انتفاع از آن را دارد سالهای سال و از سال 84 از آن استفاده می نماید و باغ مثمر موکل در مسیر آب بیانگر این امر می باشد و پروانه باغداری متعلق به موکل هم ارائه شده است ثالثاً تمامی ورثه حسب وکالتنامه رسمی به شماره 13576 مورخ 95/02/15 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 49 سقز اذن در تصرف داده اند و موکل در طرح آبیاری هزینه هایی را جهت احداث متحمل شده است و ورثه حاضر به تایید حقابه موکل و عدم ممانعت می باشند رابعاً دو آب بند در میان ورثه مشاعی بوده و سهم هر کدام مشخص است که با تطبیق «بند مذکور توسط کارشناس واقعیت محرز می باشد»خامساً:
دادنامه شماره 140148390004261799 مورخ 01-12-1401 صادر شده از شعبه چهارم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان سقز
رای دادگاه
راجع به دعوای خانم س.ک و آقای س.م به وکالت از آقای ق.ر به طرفیت آقای ا.ر با وکالت آقای ع.ش به خواسته 1) صدور حکم به احراز حق مالکانه عرفی در خصوص حق آبه خواهان مربوط به بند و چشمه مشهور به و.م ( روبه روی زمین های آقای ش ) واقع در روستای ... 2- ر فع ممانعت از حق در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به و.م (روبه روی زمین های آقای ش) واقع در روستای... به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان چنین است که به موجب سند اصلاحات ارضی، طرفین پرونده از وراث حین الفوت مرحوم ص.ر دارای اراضی کشاورزی زراعتی آبی و دیمی در روستای ...می باشند که پس از فوت مورث اراضی و حق آبه مربوط به آن به نحو قهری به ورثه منتقل می گردد و مطابق عرف مرسوم، ورثه اقدام به تقسیم زمین های و حقابه مربوط به آن فیما بین خود می نمایند و هر کدام از ورثه در ملک خود و از حقابه متعلقه بر اساس توافق صورت گرفته استفاده می نمایند و بر اساس تقسیم نامه موجود مربوط به حقابه فیما بین کلیه ورثه آن مرحوم که به امضای تمامی ورثه از جمله خوانده نیز رسیده است و مجوز احداث استخر صادره از مدیریت محترم اداره آب شهرستان سقز و همچنین استشهادیه (استعلام اداره مزبور ) که به امضای خود خوانده نیز رسیده است خواهان دارای حقابه ای به میزان سه شبانه روز از هر 12 روز از چشمه و بند مشهور به و.م روبروی زمین های آقای ش.. می باشد مضافاً این که تمامی ورثه با حضور در دفترخانه اسناد رسمی تقسیم نامه موصوف را به صورت رسمی مورد صحت و تایید قرار داده اند و بر این اساس خواهان اقدام به احداث استخر و کاشت 500 اصل درخت مثمر ثمر و اجرای طرح بارانی به میزان سه و سه دهم هکتار از طریق کسب مجوز از سازمان جهاد کشاورزی سقز در اراضی تحت مالکیت خود نموده و از آب چشمه و بند مذکور برای آبیاری باغ دایر شده و همچنین آبیاری بارانی زمین های تحت تصرف خویش بهره برده است که خوانده در اوایل شهریور ماه سال 1400 اقدام به ممانعت خواهان از استفاده از حقابه خود نموده و سهم آب خواهان را به طرف زمین های خود هدایت نموده و به طور کلی مانع استفاده خواهان از حقابه موضوع تقسیم نامه مورخ 67/12/25 و 94/09/06 شده است لذا الزام خوانده به رفع ممانعت از حق خواهان جهت استفاده از حقابه موصوف به انضمام خسارات دادرسی مورد استدعاست وکلای خواهان در اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را نسبت به احراز حق مالکانه عرفی استرداد نموده اند که دادگاه با استناد به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در خصوص قسمت اول خواسته ی خواهان (احراز حق مالکانه عرفی) صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان می باشد لیکن وکیل محترم خوانده ضمن حضور در جلسه ی رسیدگی ضمن رد دعوای خواهان دفاعیاتی را مطرح نمود که خلاصه آن بدین شرح است که اولاً حسب ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاع و انتفاع طرح دعوا نماید نمی تواند دعوای رفع ممانعت را مطرح کند چرا که خواهان به موجب پرونده کلاسه شماره 0001249 از موکل شکایت کیفری تحت عنوان (اتهام ممانعت از حق ) را مطرح نموده و به جهت عدم احراز مالکیت خواهان حکم قطعی مبنی بر برائت موکل صادر شده است و دعوای حاضر با مانع مواجه شده و محکوم به بی حقی است ثانیاً: نظریات کارشناسی منفرد و سه نفره در پرونده کیفری با اعتراض موکل مواجه شده و همچنین جهت رد گواهی گواهان موکل حاضر به احضار گواهان می باشد و موکل از آب بندی که حق انتفاع از آن را دارد سالهای سال و از سال 84 از آن استفاده می نماید و باغ مثمر موکل در مسیر آب بیانگر این امر می باشد و پروانه باغداری متعلق به موکل هم ارائه شده است ثالثاً تمامی ورثه حسب وکالتنامه رسمی به شماره 13576 مورخ 95/02/15 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 49 سقز اذن در تصرف داده اند و موکل در طرح آبیاری هزینه هایی را جهت احداث متحمل شده است و ورثه حاضر به تایید حقابه موکل و عدم ممانعت می باشند رابعاً دو آب بند در میان ورثه مشاعی بوده و سهم هر کدام مشخص است که با تطبیق «بند مذکور توسط کارشناس واقعیت محرز می باشد»خامساً:
تقسیم نامه مورخ 94/09/07 فیما بین تمامی ورثه تقسیم نشده بلکه به درخواست خواهان و به صورت صوری فقط جهت مراجعه به اداره امور آب تنظیم شده است و در ظهر تقسیم نامه مورخ 67/12/27 سهم طرفین بر آن اساس مشخص شده است که موکل حسب قرارداد مورخ 92/05/01 سهم مادرش را خریداری نموده است که حق آبه جزء آن می باشد و با عنایت به عدم ممانعت و عدم استحقاق خواهان مازاد بر سهم واقعی خود خواستار صدور حکم بر بی حقی خواهان مورد استدعاست ، حال دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی نامبردگان و مطالعه و مطالبه پرونده کلاسه 0001249شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان سقز که منتهی به رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و صدور حکم قطعی شده است مجموع اوراق مفید جمله (اظهارات و دلایل طرفین، صورتجلسه گواهی گواهان، نظریات کارشناسی منفرد و هیات کارشناسی و دادنامه بدوی و دادنامه قطعی ) را استخراج و خلاصه نویسی نموده و عنایت به این که تحقیقات در پرونده استنادی کامل می باشد نیازی به انجام تحقیقات جدید یا ارجاع به کارشناسی مجدد را لازم ندانسته و بر اساس مستندات ابرازی در پرونده حاضر و نتایج بدست آمده در پرونده استنادی مبادرت به صدور رأی می نماید لکن دادگاه در رد دفاعیات وکیل خوانده این گونه استدلال می نماید که اولاً دردادنامه شماره 140148390002997197 مورخ 1401/08/26 صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان کردستان که به علت عدم احراز مالکیت شاکی (خواهان فعلی ) حکم بر برائت متهم (خوانده فعلی) صادر شده است برای این دادگاه لازم الاتباع نمی گردد زیرا ارکان بزه دعاوی ثلاث (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 ) با ارکان دعاوی ثلاث در امور حقوقی متفاوت است به نحوی که در امور کیفری دادگاه در مواجه با دعاوی ثلاث به دنبال احراز مالکیت شاکی است لکن در امور حقوقی، دادگاه به دنبال احراز سبق تصرف یا سبق استفاده خواهان است و ابراز سند مالکیت صرفاً می تواند اماره ای بر سبق تصرف باشد مضافاً این که دادگاه محترم تجدیدنظر استان کردستان به استناد تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب خواهان فعلی را «مالک » تشخیص نداده است در حالی که حسب نسق زارعانه (بر فرضی که تقسیم نامه هم در بین نباشد ) باز هم مالکیت مشاعی خواهان بر اراضی کشاورزی و به تبع آن اراضی بر حقابه موضوع دعوا نیز محرز و مسلم است و همچنین حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 7/1401/672 مورخ 1401/10/27 حکم مقرر در ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است براین اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون اخیرالذکر مانع از اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق نمی باشد ثانیاً ادعای این که تقسیم نامه مورخ 67/12/25 صوری و صرفاً جهت ارائه به اداره امور آب بوده مستلزم صدور حکم قطعی بر بطلان تقسیم نامه است و تا زمانی که تقسیم نامه موصوف اعتبار دارد فیما بین امضاء کنندگان از جمله خوانده الزام آور است ثالثاً: ادعای این که تقسیم نامه به امضای تمامی ورثه نرسیده است تاثیری در الزام خوانده به مفاد تقسیم نامه موصوف ندارد زیرا تقسیم نامه به امضای خوانده رسیده است و خرید سهم مادر توسط خوانده رافع مسئولیت وی در احترام به رعایت حقوقات خواهان در استفاده از حقابه ی مربوطه ندارد رابعاً بر اساس سند وکالتنامه رسمی شماره 13576 مورخ 95/02/15 صادره از دفتر اسناد رسمی شماره 49 سقز که مورد استناد خوانده قرار گرفته صراحتاً به توافق نامه مورخ 67/12/25 اشاره شده که این امر می تواند دلیل بر صحت ادعای خواهان باشد خامساً: در سند رسمی وکالتنامه تنظیمی در مورخ 94/09/06 که به امضای خوانده رسیده است مفاد تقسیم نامه مورخ 67/12/25 مورد تایید ایشان و ما بقی ورثه قرار گرفته است که سند رسمی محسوب می گردد و بر اساس آن تقسیم نامه خواهان از حقابه مربوط به چشمه و بند مشهور به ب.م (روبه روی زمین های ش... ) واقع در روستای...
در هر ۱۲ روز، ۳ شبانه روز متعلق به خواهان می باشد سادساً حسب نظریه کارشناسی واحد و هیات سه نفره کارشناسی مضبوط در پرونده کیفری ، مفاد تقسیم نامه با حقابه مورد ادعای خواهان تطبیق دارد و مفاد گواهی گواهان در آن پرونده موید این امر می باشد سابعاً حسب گزارش مرجع انتظامی، مفاد گواهی گواهان، اقرار خوانده نزد کارشناس در هنگام کارشناسی و انجام تحقیقات محلی و سایر قراین موجود در پرونده، تصرف خوانده و ممانعت وی از استفاده خواهان از حقابه موصوف محرز و مسلم می باشد و دادگاه تحقیقات دیگری را لازم ندانسته است حال با عنایت به مراتب فوق، دعوای خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 159و198 و515 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 79 ) با احراز ارکان دعوای رفع ممانعت از حق (1- سبق استفاده خواهان 2- ممانعت خوانده 3- عدوانی بودن ممانعت خوانده) دعوای خواهان را وارد دانسته و به شرح ذیل حکم بر محکومیت خوانده در برابر خواهان صادر و اعلام می دارد:
1- رفع ممانعت خوانده در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به وم روبه روی زمین های ش... واقع در روستای...
2- پرداخت مبلغ 3/746/000 ریال بابت هزینه دادرسی
3- پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل
حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد .ضمناً تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای رأی نخواهد بود.
1- رفع ممانعت خوانده در خصوص استفاده خواهان از حقابه خود مربوط به چشمه و بند مشهور به وم روبه روی زمین های ش... واقع در روستای...
2- پرداخت مبلغ 3/746/000 ریال بابت هزینه دادرسی
3- پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل
حکم صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان کردستان می باشد .ضمناً تجدیدنظر خواهی مانع از اجرای رأی نخواهد بود.
خلاصه و نتیجه: شاکی در شکایت تصرف عدوانی کیفری به جهت عدم احراز مالکیت موفق به تحصیل حکم نشده و رأی بر برائت متهم صادر شده است؛ آنگاه همان شاکی اقدام به طرح دعوای تصرف عدوانی حقوقی (رفع مزاحمت از حق) نموده است. دادگاه در پرونده کلاسه 140148920001535531 با شماره دادنامه پیشگفته به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی معتقد است که مفاد ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، که مقرر داشته است: «کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید»؛ منصرف از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است. بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده ۶۹۰ قانون اخیر، و عدم احراز مالکیت شاکی مانع از اقامه دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی یا رفع ممانعت از حق نخواهد بود.
این دادنامه از سوی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 140248390000357400 مورخ 10-02-1402 تأیید شده است.
این دادنامه از سوی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه شماره 140248390000357400 مورخ 10-02-1402 تأیید شده است.
دادنامه شماره ۱۷۲۱۲ - ۱۴۰۱ مورخ ۱۹ - ۱۰- ۱۴۰۱ از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندر انزلی و دادنامه شماره ۱۹۳۹۷۵۰ - ۱۴۰۲ مورخ ۱۲ - ۴ - ۱۴۰۲ صادر شده از شعبه بیست و ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، که انتقالهای متعدد ملک را "تلف حکمی" تلقی کرده است.
در مقاله "معیارهای تحقق تلف حکمی" مفصل بحث کردیم که صرف نقل و انتقال ملک را نمیتوان در حکم تلف مبیع محسوب داشت؛ مگر با شرایط خاص. بهویژه آنکه طرح اصلاح ماده ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی نیز هنوز تصویب نشده است.
نکته قابل تامل دیگر در این رای، عدم امکان جمع قاعده اتلاف (تلف کردن حکمی) و قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) نسبت به ضمان متلف و متصرفین است. آیا تنها انتقالدهنده نخست ملزم به پرداخت قیمت تالف (مال تلفشده حکمی) است یا همه ایادی از باب قاعده غصب یا در حکم غصب ملزم به پرداخت قیمت روز ملک هستند؟
در مقاله "معیارهای تحقق تلف حکمی" مفصل بحث کردیم که صرف نقل و انتقال ملک را نمیتوان در حکم تلف مبیع محسوب داشت؛ مگر با شرایط خاص. بهویژه آنکه طرح اصلاح ماده ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی نیز هنوز تصویب نشده است.
نکته قابل تامل دیگر در این رای، عدم امکان جمع قاعده اتلاف (تلف کردن حکمی) و قاعده ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودیه) نسبت به ضمان متلف و متصرفین است. آیا تنها انتقالدهنده نخست ملزم به پرداخت قیمت تالف (مال تلفشده حکمی) است یا همه ایادی از باب قاعده غصب یا در حکم غصب ملزم به پرداخت قیمت روز ملک هستند؟
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
دعوای_الزام_به_فک_رهن_و_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_عین_مرهونه_در_رویه.pdf
رای وحدت رویه جدید به همراه پیشینه آن در مقالات و کتب پیشگفته، تقدیم حقوقدانان فاضل میشود.
دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب سخت (استان کهگیلویه و بویر احمد) در سال ۱۴۰۱ مبنی بر قرار جلب به دادرسی شرکت ایران خودرو بهجهت فقدان کیفیت مطلوب و عدم استحکام مناسب بدنه خودرو.
در این دادنامه اگرچه علیه اداره کل راه و شهرسازی استان نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده، ولی مبنای مسئولیت و انتساب خسارت به وی تحلیل نشده است.
در این دادنامه اگرچه علیه اداره کل راه و شهرسازی استان نیز قرار جلب به دادرسی صادر شده، ولی مبنای مسئولیت و انتساب خسارت به وی تحلیل نشده است.