دادنامه شماره ۶۷ - ۱۴۰۱ مورخ ۳ / ۸/ ۱۴۰۱ از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت که در آن به نظریه مراعی نیز اشاره‌ای شده است. دادنامه توسط شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان تایید شده است.

شرح رای وحدت رویه جدید

دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.
قضات هیأت عمومی پیرامون اختلاف نظر بین شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر، در خصوص قابل استماع بودن دعوی اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شعبه چهارم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر در مورد ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، استنباط متفاوتی دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، شخصی را در یک پرونده به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوی بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم، شخص را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوی نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.
در نهایت با نظر اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوی بدوی که طرف دعوی تجدیدنظر نبوده است، قابلیت استماع دارد.
از مجموع 127 نفر از قضات حاضر در جلسه، 108 نفر نظر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر را منطبق با قانون دانستند.

مقاله: "وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی" (مبانی فقهی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور در مورد اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی)

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

فصلنامه پژوهش‌های حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهستی، دوره ۱، شماره ۱، اردیبهشت ۱۴۰۲

وضعیت تصرفات منتقل‌الیه در زمان خیار ناقل در حقوق اسلامی
(مبانی فقهی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور در مورد اثر فسخ قرارداد بر معاملات بعدی)

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

فصلنامه پژوهش‌های حقوق اقتصادی و تجاری، دانشگاه شهید بهستی، دوره ۱، شماره ۱، اردیبهشت ۱۴۰۲

چکیده

در این نوشتار، مبانی فقهیِ وضعیت تصرفات انتقال‌گیرنده در زمان خیار انتقال‌دهنده، با هدف ساماندهی مبادلات اقتصادی و تجاری و رفع ابهام از نظام حقوقی و رویه قضایی، و با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مطالعه شده است. غالب فقها در خیارهای قراردادی (مجعول)، مثل خیار شرط و بیع شرط، به‌دلیل وجود شرط ضمنی، خریدار را از تصرفات منافی با خیار فروشنده منع کرده‌اند؛ اما در خیارهای قانونی (اصلی)، مثل غبن و عیب و تدلیس، تصرفات خریدار در مبیع را مجاز شمرده‌اند. در برابر، برخی از فقهای بزرگ و معاصر، چه در خیارهای قراردادی و چه در خیارهای قانونی، تنها در صورتی تصرفات خریدار را ممنوع می‌دانند که حفظ مبیع نزد مشتری یا اعاده عین در صورت فسخ، به‌صورت صریح یا ضمنی، شرط شده باشد. به‌علاوه، در مواردی که شرط صریح یا ضمنی برای بقای عین یا منع تصرفات ناقله در مبیع وجود دارد، اگرچه هر دو گروه از حیث «تکلیفی» خریدار را مجاز به تصرف در مبیع نشمرده‌اند؛ اما از جهت «وضعی»، مشهور فقها معاملات خریدار را صحیح و نافذ نمی‌دانند، ولی گروهی از فقیهان بنام معاصر، معاملات خریدار بر مبیع را صحیح دانسته و به رجوع به بدلِ فتوا داده‌اند. در هر دو اختلاف، نظر مشهور فقها تأیید شده است. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود که برای ساماندهی بحث در نظام حقوقی و ایجاد رویه واحد بین محاکم و حفظ امنیت در مبادلات تجاری و اقتصادی، رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ – ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر همین مبنا تفسیر و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها:
خیارات قراردادی و قانونی ، انحلال قرارداد (فسخ و انفساخ و شرط فاسخ)، بطلان عقد، معاملات بعدی بر مبیع، شرط صریح یا ضمنیِ منع تصرف.

مقاله: معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی

معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی؛ با تحلیل ضابطه «انتقال به ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضائی و طرح اصلاح قانون مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی | حقوق خصوصی

نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی «ره»، تهران، ایران.
صمد حدادی اردکانی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
10.30497/law.2023.243910.3330

چکیده
در این نوشتار، معیارهای شناسایی «تلف حکمی» در حقوق اسلامی، با مطالعه ضابطه «انتقال به شخص ثالث با حسن‌نیت» در رویه قضایی و طرح اصلاح مواد ۳۲۳ و ۳۲۵ قانون مدنی ایران، با هدف رفع اختلاف بین محاکم و ایجاد رویه واحد بین دادگاه‌ها، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسش بنیادین آن است که تحقق تلف حکمی، که در سالیان اخیر در قوانین و رویه قضائی ایران بسیار مورد استفاده و استناد قرار گرفته، چه ضابطه و معیاری دارد و آیا می‌توان معیارهای گوناگونی را که در فقه امامیه برای شناسایی این قاعده مطرح گردیده، در قالب معیار واحد یا معیارهای کلی‌تری تحلیل و ارائه کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه گسترده در متون فقهی و رویه قضائی، این نتیجه حاصل شد که غالب معیارهایِ گوناگونِ مورد پذیرش فقیهان امامیه، در یک ضابطه کلی‌ یعنی «فقدان سلطنت» قابل تفسیر است؛ منتها این عدم سلطنت گاه در معنای بسیار وسیع، گاهی به‌معنای بسیار مضیق و گاه هم در معنای متعارف استعمال شده است. رویه قضائی نیز در سالیان اخیر، ضابطه تلف حکمی را انتقال مال به شخص ثالث با حسن‌نیت قرار داده است؛ به‌ویژه اگر در مبیع تغییراتی ایجاد شده باشد؛ ایده‌ای که در پیشنهاد اصلاح برخی از مواد قانونی مدنی نیز اعمال شده است. لذا از حیث تحلیلی و با لحاظ انطباق با مبانی فقهی، پیشنهاد شد که در صورت جریان قاعده اقدام و جهل منتقل‌الیه به تعلق حق غیر، تلف حکمی، که یک فرض حقوقی است، تحقق یابد.

کلیدواژه‌ها
تلف حکمی، سلطنت، انتقال مال به دیگری، عدم امکان نقل و انتقال، منتقل‌الیه با حسن‌نیت، قاعده اقدام، فرض حقوقی.