فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به جهت تعطیلی کار توسط سازنده و عدم تاثیر آن در حقوق پیش خریدار؛
در این رای تحلیلی و مستند، مفاهیم جدید و استنباطهای نو از قواعد کهن حقوق مدنی به کار رفته، مانند نقض قابل پیشبینی قرارداد، مفهوم تعذر عرفی اجبار متعهد و کفایت آن برای فسخ معامله و عدم نیاز به طرح دعوی اجبار متعهد و غیره.
در این رای تحلیلی و مستند، مفاهیم جدید و استنباطهای نو از قواعد کهن حقوق مدنی به کار رفته، مانند نقض قابل پیشبینی قرارداد، مفهوم تعذر عرفی اجبار متعهد و کفایت آن برای فسخ معامله و عدم نیاز به طرح دعوی اجبار متعهد و غیره.
❤1
وضعیت حقوقی مراعی نسبت به بیع مال توقیفشده؛ موضوع دادنامه شماره ۹۵۴ - ۱۴۰۲ مورخ ۲۶- ۰۱ - ۱۴۰۲ (امروز) از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان.
شکر خدا نظریه "وضعیت حقوقی مراعی" پس از تالیف چند مقاله و نیز کتاب تضمینهای دین، بهخوبی در رویه قضایی جافتاده است.
احسنت به شجاعت و درایت و دانش قضات فاضل در استناد به تئوریهای نو برای حل مشکلهای اجتماعی و معضلهای حقوقی.
شکر خدا نظریه "وضعیت حقوقی مراعی" پس از تالیف چند مقاله و نیز کتاب تضمینهای دین، بهخوبی در رویه قضایی جافتاده است.
احسنت به شجاعت و درایت و دانش قضات فاضل در استناد به تئوریهای نو برای حل مشکلهای اجتماعی و معضلهای حقوقی.
معامله نسبت به اموال آتی
بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش
مؤلف: #محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_مجدد #۱۴۰۲
بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش
مؤلف: #محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_مجدد #۱۴۰۲
دادنامه قابل انتقاد از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به شماره ۸۸۹ - ۱۴۰۲ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۲؛
در این دادنامه، دادگاه به اشتباه و با عدول از آموزههای فقهی و حقوقی و لزوم رعایت انصاف در روابط قراردادی، در وکالت عام رعایت مصلحت موکل را لازم ندانسته و قرار رد دعوای موکل مبنی بر مطالبه حساب مدت وکالت را صادر نموده است.
در کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت، این دیدگاه به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته و آرای دادگاهها در این زمینه تحلیل شده است.
در فقه امامیه نیز تردیدی در لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام نیست؛ بلکه فقها صحت وکالت عام را با قید مراعات غبطه موکل تجویز کردهاند. قانون مدنی هم تکلیف وکیل به رعایت صلاح و مصلحت موکل را بهصورت مطلق مقرر نموده و تحلیل حقوقی نیز همین دیدگاه را تایید میکند.
در این دادنامه، دادگاه به اشتباه و با عدول از آموزههای فقهی و حقوقی و لزوم رعایت انصاف در روابط قراردادی، در وکالت عام رعایت مصلحت موکل را لازم ندانسته و قرار رد دعوای موکل مبنی بر مطالبه حساب مدت وکالت را صادر نموده است.
در کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت، این دیدگاه به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته و آرای دادگاهها در این زمینه تحلیل شده است.
در فقه امامیه نیز تردیدی در لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام نیست؛ بلکه فقها صحت وکالت عام را با قید مراعات غبطه موکل تجویز کردهاند. قانون مدنی هم تکلیف وکیل به رعایت صلاح و مصلحت موکل را بهصورت مطلق مقرر نموده و تحلیل حقوقی نیز همین دیدگاه را تایید میکند.
حدود اختیار وکیل در #وکالت_عام
دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان بندر انزلی و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان.
در مورد محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام اگر عزیزان رایی دارند لطفا برای من ارسال بفرمایند.
دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان بندر انزلی و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان.
در مورد محدوده اختیارات وکیل در وکالت عام اگر عزیزان رایی دارند لطفا برای من ارسال بفرمایند.
#حدود_اختیار_وکیل_در_وکالت_عام #رویه_قضایی
اگر آنچه واقع شده، ماهیتا عقد وکالت باشد، هر دو تصمیم دادگاه نادرست است: اولا مطالبه حساب ایام وکالت و رد آنچه وکیل در ازای مال موکل دریافت کرده، دعوای ترافعی محسوب میشود؛ چنانکه رویه قضایی به صورت قاطع دعوای موکل مبنی بر خواستن حساب زمان وکالت از وکیل را میپذیرد؛ ثانیا در وکالت عام نیز وکیل باید مصلحت موکل را رعایت نماید.
اگر آنچه واقع شده، ماهیتا عقد وکالت باشد، هر دو تصمیم دادگاه نادرست است: اولا مطالبه حساب ایام وکالت و رد آنچه وکیل در ازای مال موکل دریافت کرده، دعوای ترافعی محسوب میشود؛ چنانکه رویه قضایی به صورت قاطع دعوای موکل مبنی بر خواستن حساب زمان وکالت از وکیل را میپذیرد؛ ثانیا در وکالت عام نیز وکیل باید مصلحت موکل را رعایت نماید.
دادنامه شماره ۶۹۳ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۵ - ۰۱ - ۱۴۰۰ از شعبه دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم: "ذکر فروش به هر مبلغ و به هر شخص و با هر قید و شرطی، رافع تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل نیست".
#حدود_اختیار_وکیل_در_وکالت_عام
#رویه_قضایی
#حدود_اختیار_وکیل_در_وکالت_عام
#رویه_قضایی
#حدود_اختیار_وکیل_در_وکالت_عام
#رویه_قضایی
دادنامه شماره 9909970302300118 مورخ 1/2/1399 موضوع پرونده شماره 9809983523200306 از دادگاه تجدیدنظر استان یزد
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم .... با وکالت خانم ... از دادنامه شماره 9809973523200616 مورخ 7/9/1398 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردکان که به موجب آن راجع به دعوای ایشان به طرفیت آقای مهدی یوسف پور دره بخواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره 30272 مورخ 29/2/1397 موضوع بیع قطعی راجع به پلاک ثبتی 22553 بخش 20 یزد بلحاظ عدم رعایت مصلحت موکل و فروش آن به خوانده به عنوان وکیل به خودش و ثمن قلیل حکم به بی حقی خواهان اصدار یافته است با توجه به اینکه حسب مندرجات سند رسمی موضوع دعوی، در زمان تنظیم آن (29/2/1397) مبلغ مورد معامله 16637753 ریال تعیین شده و بدون نیاز به جلب نظر کارشناس، این مبلغ بی تردید مصداق ثمن بخس است و تجدیدنظرخوانده و وکیل وی در جریان رسیدگی دادگاه بدوی یا پس از تجدیدنظرخواهی در مقام تبادل لوایح دلیل کافی بر اینکه قصد تجدیدنظرخواه از ذکر عباراتی از قبیل به هر عقد و شرط و مبلغ در وکالتنامه رسمی تفویض شده به وی، انصراف از دریافت ثمن معقول بوده ارائه نکرده اند، در حالیکه ذکر چنین عباراتی در وکالتنامه عرفاً ظهور در تفویض اختیار از سوی موکل به وکیل برای توافق با مشتری در دامنه ای عقلائی دارد لذا در انجام بیع رسمی نسبت به ملک موضوع دعوی با تعیین ثمن مذکور خروج وکیل از حدود وکالت محرز و مسلم است و بر خلاف استنباط دادگاه محترم بدوی از مسئله 16 کتاب تحریر الوسیله (لابد ان یقتصر الوکیل فی التصرف فی الموکل فیه علی ما شمله عقد الوکاله صریحا او ظاهرا و لو بمعنونه قرائن حالیه او مقالیه و لو کانت هی العاده الجاریه علی ان التوکیل فی امر لازمه التوکیل فی امر آخر، کما لو سلم الیه المبیع و وکله فی بیعه او سلم الیه الثمن و وکله فی الشراء و بالجمله لابد فی صحه التصرف من شمول الوکاله له) استنباط این دادگاه از مسئله مذکور این است که انعقاد بیع با عدول وکیل از شرایط مورد انتظار موکل مصداق معامله فضولی است و در فرض عدم اجازه موکل معامله باطل خواهد بود؛ مرحوم حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی نیز در پاسخ به این سوال که : «شخصی به یکی از بستگانش وکالت در فروش ملک به هر قیمتی، امضای مبایعه نامه و قولنامه، اخذ ثمن و اخذ مال الصلح می دهد؛ وکیل ملک را با ثمن ناچیز یعنی یک درصد ارزش واقعی آن به دیگری صلح می کند. آیا قرارداد صحیح است؟ آیا وکالت در فروش اخذ ثمن و اخذ مال الصلح به معنی انعقاد عقد صلح است و یا اختیار انعقاد عقد صلح نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد؟» فرمودند: «از خصوصیات شخصیه مورد سوال اطلاعی ندارم ولی به طور کلی چنانچه توکیل مالک از وجه المصالحه و یا ثمن مزبور انصراف داشته است بدون اجازه مجدد مالک نسبت به آن صحیح نیست». بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد وحدت ملاک مواد 1073 و 1074 قانون مدنی و ماده 259 از همان قانون و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان سند رسمی مذکور و معامله موضوع آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
#رویه_قضایی
دادنامه شماره 9909970302300118 مورخ 1/2/1399 موضوع پرونده شماره 9809983523200306 از دادگاه تجدیدنظر استان یزد
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم .... با وکالت خانم ... از دادنامه شماره 9809973523200616 مورخ 7/9/1398 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردکان که به موجب آن راجع به دعوای ایشان به طرفیت آقای مهدی یوسف پور دره بخواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره 30272 مورخ 29/2/1397 موضوع بیع قطعی راجع به پلاک ثبتی 22553 بخش 20 یزد بلحاظ عدم رعایت مصلحت موکل و فروش آن به خوانده به عنوان وکیل به خودش و ثمن قلیل حکم به بی حقی خواهان اصدار یافته است با توجه به اینکه حسب مندرجات سند رسمی موضوع دعوی، در زمان تنظیم آن (29/2/1397) مبلغ مورد معامله 16637753 ریال تعیین شده و بدون نیاز به جلب نظر کارشناس، این مبلغ بی تردید مصداق ثمن بخس است و تجدیدنظرخوانده و وکیل وی در جریان رسیدگی دادگاه بدوی یا پس از تجدیدنظرخواهی در مقام تبادل لوایح دلیل کافی بر اینکه قصد تجدیدنظرخواه از ذکر عباراتی از قبیل به هر عقد و شرط و مبلغ در وکالتنامه رسمی تفویض شده به وی، انصراف از دریافت ثمن معقول بوده ارائه نکرده اند، در حالیکه ذکر چنین عباراتی در وکالتنامه عرفاً ظهور در تفویض اختیار از سوی موکل به وکیل برای توافق با مشتری در دامنه ای عقلائی دارد لذا در انجام بیع رسمی نسبت به ملک موضوع دعوی با تعیین ثمن مذکور خروج وکیل از حدود وکالت محرز و مسلم است و بر خلاف استنباط دادگاه محترم بدوی از مسئله 16 کتاب تحریر الوسیله (لابد ان یقتصر الوکیل فی التصرف فی الموکل فیه علی ما شمله عقد الوکاله صریحا او ظاهرا و لو بمعنونه قرائن حالیه او مقالیه و لو کانت هی العاده الجاریه علی ان التوکیل فی امر لازمه التوکیل فی امر آخر، کما لو سلم الیه المبیع و وکله فی بیعه او سلم الیه الثمن و وکله فی الشراء و بالجمله لابد فی صحه التصرف من شمول الوکاله له) استنباط این دادگاه از مسئله مذکور این است که انعقاد بیع با عدول وکیل از شرایط مورد انتظار موکل مصداق معامله فضولی است و در فرض عدم اجازه موکل معامله باطل خواهد بود؛ مرحوم حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی نیز در پاسخ به این سوال که : «شخصی به یکی از بستگانش وکالت در فروش ملک به هر قیمتی، امضای مبایعه نامه و قولنامه، اخذ ثمن و اخذ مال الصلح می دهد؛ وکیل ملک را با ثمن ناچیز یعنی یک درصد ارزش واقعی آن به دیگری صلح می کند. آیا قرارداد صحیح است؟ آیا وکالت در فروش اخذ ثمن و اخذ مال الصلح به معنی انعقاد عقد صلح است و یا اختیار انعقاد عقد صلح نیاز به تصریح در وکالت نامه دارد؟» فرمودند: «از خصوصیات شخصیه مورد سوال اطلاعی ندارم ولی به طور کلی چنانچه توکیل مالک از وجه المصالحه و یا ثمن مزبور انصراف داشته است بدون اجازه مجدد مالک نسبت به آن صحیح نیست». بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد وحدت ملاک مواد 1073 و 1074 قانون مدنی و ماده 259 از همان قانون و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان سند رسمی مذکور و معامله موضوع آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
❤1