ب- استدلال بعدی در راستای رویکرد اوّل آن است که انتظار متعارف و معقول مالک در زمان انعقاد قراداد مشارکت در ساخت این بوده که سازنده مستمراً در جهت ایفای تعهّد تلاش کرده و در مدّت پیش بینی شده، ساختمان را احداث کند و مالک بتواند از سهم خود بهره برداری نماید و عدم ایفای تعهّد در مدت مزبور، علاوه بر آنکه مالک را از نتایج اقتصادی قرارداد، محروم می کند، حتّی ممکن است مسئولیت مدنی ناشی از مخاطرات ساختمان نیمه کاره را بر مالک تحمیل نماید و دادگاه از اوضاع و احوال حاکم بر موضوع و مندرجات قرارداد و از جمله اینکه سازنده برای مدّت اجرای قرارداد، متعهّد به تأمین محلی برای سکونت مالک شده و تکلیف سکونت مالک در صورت تأخیرسازنده مشخص نشده، فی المجموع چنین استنباط می کند که اجرای قرارداد در مدّت معیّن برای مالک، مطلوبیت داشته و اجرای قرارداد پس از اتمام مدّت، ثمره مطلوب مالک را نخواهد داشت و بنای عقلاء در رفتار معاملاتی خود نسبت به نقض چنین قراردادی، فسخ آن است و نه الزام سازنده؛ زیرا وقتی در قرارداد طرفین، مراجعه به دادگاه و الزام سازنده به اجرای قرارداد پیش بینی نشده و از حیث اهمیّت اجرای قرارداد در مدت معیّن، اوضاع و احوال مذکور بر موضوع حاکم است، بدین معنی است که آنان، روش معاملاتی مأنوس و متعارف، یعنی برخوردار بودن مالک از حق فسخ در صورت تخلف سازنده را بطور ضمنی مدّنظر داشته اند و وقتی حق فسخ از عرف و عادت محلّ و روش معاملاتی معقول جامعه، قابل استخراج باشد، این امر به منزلة ذکر در عقد است و دلالت حکم عرف بر قصد طرفین از مقررّات تکمیلی بیشتر بوده و مطابق مواد 220 و 225 قانون مدنی، عرف بر مقرّرات تکمیلی اولویت دارد و با تصوّر حق فسخ برای مالک، وی مستقیماً نیز می تواند قرارداد را فسخ کند. رویکرد دوّم، آن است که فسخ ابتدایی قرارداد در نظام حقوقی ایران ممکن است و در دکترین حقوقی، نظریات مختلفی در جهت اثبات حق فسخ ابتدایی قرارداد، ارائه گردیده و از میان آنها، دادگاه به نظریه ای توجه دارد که تعهّدات را به تعهّدات اصلی و تعهّدات فرعی تقسیم نموده و زمانی که تخلف متعهّد از تعهّدات فرعی باشد، فسخ را جایز نمی داند و بلکه در این فرض، رعایت مقرّرات شرط فعل در خصوص اجبار متعهّد را حاکم بر موضوع دانسته و متعهدله ناچار است، ابتدائاً اجبار متعهّد به انجام شرط را تقاضا کند و لیکن در خصوص تعهّدات اصلی، حق فسخ ابتدایی را ثابت می داند. در این تفسیر، مقرّرات قانون مدنی در خصوص شروط ضمن عقد، ناظر به تعهّدات فرعی است و در تعهّدات اصلی با توجه به اینکه مقنّن در مواد 221 و 222 قانون مدنی، ضمانت اجرای آن تعهّدات را صرفاً مسئولیت متعهّد اعلام نموده و به اجبار به انجام تعهّد، اشاره ننموده است، امکان فسخ فوری قرارداد (بدون آنکه نیاز به اجبار متعهّد باشد)، وجود دارد. با تطبیق این رویکرد در پرونده مطروحه، نظر به اینکه تعهّد اصلی سازنده، احداث ساختمان است و سازنده، قسمت جزئی از بنا را احداث کرده و بنابراین، تخلّف وی، ناظر به تعهّد اصلی است و مالک ابتدائاً نیز حق فسخ قرارداد را دارد. در نهایت بنا به مراتب مرقوم، دعوی اصلی را وارد تشخیص و به استناد مواد مزبور و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 01320 مورخه 1399/3/23 از تاریخ ارسال اظهارنامه 1400/7/10 توأم با محکومیت آقای مهدی ... به پرداخت هرینه دادرسی و تعرفه خدمات و هزینه کارشناسی در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی ورود ثالث؛ نظر به اینکه مالکِ عرصه قبول دارد که طبقه دوّم ساختمان، جزئی از سهم سازنده از طبقات ساختمان بوده و سازنده برای انتقال سهم خود به اشخاص دیگر محدودیتی نداشته و قرارداد مابین سازنده و پیش خریدار در روابط آنان بر مبنای ماده 10 قانون مدنی، نافذ و معتبر بوده و نظر به اینکه قسمت هایی از سازه طبقه دوّم، ایجاد شده و انتقال مالکیت در پیش فروش ساختمان به تبع احداث بنا است و قسمت های ساخته شده از طبقه دوّم در مالکیت پیش خریدار قرار گرفته و مالکیت وی در برابر مالک عرصه نیز قابل استناد است و دفاع بطلان قرارداد مابین سازنده و پیش خریدار، مردود بوده و فسخ قرارداد مشارکت در ساخت در روابط متعاقدین یعنی مالک و سازنده موثر خواهد بود و اثر آن ناظر به آتیه است و تأثیری در حقوق پیش خریدار نخواهد داشت و سازنده در مقابل پیش خریدار، مکلّف به ایفای تعهّدات خود و از جمله تکمیل بنای ساختمان بوده و عدم صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری و پلمپ ساختمان و احتمال تخریب بنا با رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نیز در وضع فعلی، تأثیری در حقوق مکتسبه پیش خریدار ندارد و بلکه تخریب بنا موجب مسئولیت سازنده در برابر پیش خریدار خواهد بود. بنابراین دعوی ورود ثالث مردود بوده و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره نسبت به آقای مهدی ...، غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این مرجع و ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد و نسبت به سایرین، حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.
پیمان شهبازی - رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل

معامله نسبت به اموال آتی

بیع مال آینده و وثیقه دارایی در گردش


مؤلف: #محمدهادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_مجدد #۱۴۰۲

دادنامه قابل انتقاد از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان البرز به شماره ۸۸۹ - ۱۴۰۲ مورخ ۲۴ / ۰۱ / ۱۴۰۲؛
در این دادنامه، دادگاه به اشتباه و با عدول از آموزه‌های فقهی و حقوقی و لزوم رعایت انصاف در روابط قراردادی، در وکالت عام رعایت مصلحت موکل را لازم ندانسته و قرار رد دعوای موکل مبنی بر مطالبه حساب مدت وکالت را صادر نموده است.
در کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت، این دیدگاه به تفصیل مورد نقد و بررسی قرار گرفته و آرای دادگاه‌ها در این زمینه تحلیل شده است.
در فقه امامیه نیز تردیدی در لزوم رعایت مصلحت موکل در وکالت عام نیست؛ بلکه فقها صحت وکالت عام را با قید مراعات غبطه موکل تجویز کرده‌اند. قانون مدنی هم تکلیف وکیل به رعایت صلاح و مصلحت موکل را به‌صورت مطلق مقرر نموده و تحلیل حقوقی نیز همین دیدگاه را تایید می‌کند.

#حدود_اختیار_وکیل_در_وکالت_عام
#رویه_قضایی