Forwarded from شرکت سهامی انتشار
حقوق مدنی پیشرفته
جلد نخست
تضمین های دین
( رهن و ضمان )
گروه کتاب: #حقوق
مولف: #سیدحسین_صفایی #محمد_هادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_نخست #1399
قیمت: 110000 تومان
@entesharco
جلد نخست
تضمین های دین
( رهن و ضمان )
گروه کتاب: #حقوق
مولف: #سیدحسین_صفایی #محمد_هادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_نخست #1399
قیمت: 110000 تومان
@entesharco
4_5940458297474681384.pdf
421.3 KB
Emailing 4_5940458297474681384.pdf
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
4_5940458297474681384.pdf
مقاله تلاشی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی، اثر مشترک استاد دکتر عباس کریمی و اینجانب که در فصلنامه دیدگاههای حقوقی قضایی چاپ شده و بسیار مورد توجه رویه قضایی قرار گرفته است.
@drjavaherkalam
@drjavaherkalam
👍1
4_5940458297474681383.pdf
432.3 KB
Emailing 4_5940458297474681383.pdf
مقاله "وضعیت حقوقی مراعی، به عنوان وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ" اثر مشترک اینجانب و استاد دکتر عباس کریمی که در فصلنامه حقوق دانشگاه تهران چاپ شده و آرای قضایی جدید نیز در آن منعکس شده است.
@drjavaherkalam
@drjavaherkalam
موضوع: "ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی"
خلاصه رأی: اگر رأی داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رأی داوری است.
رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 134 مورخه 18/2/91 صادره از شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران
در خصوص دعوی 1. (الف. ر. الف.) 2. (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه 9009980000500437 شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق¬نامه مورخ 10/9/1385 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخانه و شرکت( ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده 10 آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان حَکَم مرضی الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق نامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رأی داوری مورخ 5/5/90 نموده و رأی مذکور در تاریخ 14/8/90 به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی¬الطرفین در رأی صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س.) از شرکت (ش. ل.) موضوع سند رهنی شماره 16 - 9264/12/83 و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11، و پرداخت وجه چک شماره 437046 - 85/1/18 بانک (ک.) در حق صرّافی (س.) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره 9264 - 16/2/83 زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ.) است لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رأی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ¬گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولاً با توجه به ذی نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است، ثانیاً؛ برخلاف اظهارات خواهان ها که اظهار نموده اند چک شماره 437046 مورخه 18/1/85 که در حق صرافی (س.) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت(ش. ل.) نبوده است، وفق صورت جلسه بدون تاریخ ،کلیۀ چک های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می باشد، علیهذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً مفاد توافق نامه مورخ 10/9/85 و صورتجلسه اصلاحی مورخ 12/9/1385 و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان با توجه به ماده 10 توافق نامه مورخ 10/9/85 فی¬مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن.) داور و حَکَم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11، بابت [بدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س.) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک ها که به امضای آقای (ر.الف.) رسیده به عنوان یکی از چک هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده 6 توافق نامه مذکور کلیۀ دیون رسمی و قانونی شرکت، اعمّ از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر.) قرارداده شده و وی مسئول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه 10/9/85 یا صورت جلسه 12/9/85 نبوده است و بند 2 صورت جلسه 12/9/85 نیز به استناد ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده 34 قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمی باشد و متعهد مکلّف است، در زمان مقرّر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند 4 اجرائیه شماره 1264 مورخه 16/12/83 له بانک( س. )علیه شرکت( ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره 90640 مورخه 16/12/83 تاریخ 31/6/1388 بوده است که منقضی گردیده، لذا رأی داوری مورخ 5/5/90 در هر دو مورد صحیحاً و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خواهان ها مبنی بر بطلان رأی داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبۀ 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری
@drjavaherkalam
خلاصه رأی: اگر رأی داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رأی داوری است.
رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 134 مورخه 18/2/91 صادره از شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران
در خصوص دعوی 1. (الف. ر. الف.) 2. (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه 9009980000500437 شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق¬نامه مورخ 10/9/1385 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخانه و شرکت( ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده 10 آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان حَکَم مرضی الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق نامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رأی داوری مورخ 5/5/90 نموده و رأی مذکور در تاریخ 14/8/90 به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی¬الطرفین در رأی صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س.) از شرکت (ش. ل.) موضوع سند رهنی شماره 16 - 9264/12/83 و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11، و پرداخت وجه چک شماره 437046 - 85/1/18 بانک (ک.) در حق صرّافی (س.) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره 9264 - 16/2/83 زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ.) است لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رأی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ¬گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولاً با توجه به ذی نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است، ثانیاً؛ برخلاف اظهارات خواهان ها که اظهار نموده اند چک شماره 437046 مورخه 18/1/85 که در حق صرافی (س.) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت(ش. ل.) نبوده است، وفق صورت جلسه بدون تاریخ ،کلیۀ چک های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می باشد، علیهذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً مفاد توافق نامه مورخ 10/9/85 و صورتجلسه اصلاحی مورخ 12/9/1385 و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان با توجه به ماده 10 توافق نامه مورخ 10/9/85 فی¬مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن.) داور و حَکَم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11، بابت [بدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س.) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک ها که به امضای آقای (ر.الف.) رسیده به عنوان یکی از چک هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده 6 توافق نامه مذکور کلیۀ دیون رسمی و قانونی شرکت، اعمّ از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر.) قرارداده شده و وی مسئول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه 10/9/85 یا صورت جلسه 12/9/85 نبوده است و بند 2 صورت جلسه 12/9/85 نیز به استناد ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده 34 قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمی باشد و متعهد مکلّف است، در زمان مقرّر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند 4 اجرائیه شماره 1264 مورخه 16/12/83 له بانک( س. )علیه شرکت( ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره 90640 مورخه 16/12/83 تاریخ 31/6/1388 بوده است که منقضی گردیده، لذا رأی داوری مورخ 5/5/90 در هر دو مورد صحیحاً و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خواهان ها مبنی بر بطلان رأی داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبۀ 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری
@drjavaherkalam
👍1
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه شماره 691 – 21/6/91 شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م.ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره 134 مورخه 18
/2/91 صادره از شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 موضوع توافق نامه های 17/9/83 و 10/9/85 و 21/9/85 میباشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، قطع نظر از ماهیت رأی داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 485 قانون مذکور داور مکلّف به تسلیم رأی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامۀ آقای داور خطاب به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 12/2/90 به داور صورت گرفته و آقای داور در تاریخ 5/5/90 انشای رأی نموده و در تاریخ 4/8/90 جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رأی داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه میباشد، لذا موضوع از مصادیق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد، بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری 5/5/90 صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی – جمشیدی
@drjavaherkalam
دادنامه شماره 691 – 21/6/91 شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م.ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره 134 مورخه 18
/2/91 صادره از شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 موضوع توافق نامه های 17/9/83 و 10/9/85 و 21/9/85 میباشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، قطع نظر از ماهیت رأی داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 485 قانون مذکور داور مکلّف به تسلیم رأی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامۀ آقای داور خطاب به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 12/2/90 به داور صورت گرفته و آقای داور در تاریخ 5/5/90 انشای رأی نموده و در تاریخ 4/8/90 جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رأی داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه میباشد، لذا موضوع از مصادیق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد، بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری 5/5/90 صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی – جمشیدی
@drjavaherkalam
👍1
آیین رونمایی و معرفی کتاب:
"حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست: تضمینهای دین"
با سخنرانی:
دکتر سید حسین صفایی
دکتر عباس کریمی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹
ساعت ۲۰ الی ۲۱
در صفحه زیر (به صورت لایو اینستاگرام)
https://instagram.com/dr.javaherkalam?igshid=ukwyaiivg9kv
صفحه استادان گرانقدر:
drsafaei.s.hosein
dr.abbas.karimi
"حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست: تضمینهای دین"
با سخنرانی:
دکتر سید حسین صفایی
دکتر عباس کریمی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹
ساعت ۲۰ الی ۲۱
در صفحه زیر (به صورت لایو اینستاگرام)
https://instagram.com/dr.javaherkalam?igshid=ukwyaiivg9kv
صفحه استادان گرانقدر:
drsafaei.s.hosein
dr.abbas.karimi
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
احراز_رابطة_سببیت_در_فرض_مداخله_عوامل_گوناگون_در_جنایات_و_خسارات.pdf
مقاله مشترک با دکتر هادی رستمی
"احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)".pdf
@drjavaherkalam
"احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)".pdf
@drjavaherkalam
یکی از مباحث مهمی که در کتاب #حقوق_مدنی_پیشرفته، جلد نخست: #تضمینهای_دین مورد بررسی قرار گرفته و آرای وحدت رویه (مثل رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ - ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۹ و رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۴) و رویه قضایی در این زمینه تحلیل شده، بحث آثار تبعی بودن عقد ضمان است که سه صفحه از مطالب مطرحشده را به اشتراک گذاشتم.
اگر همکاران محترم آرایی در این زمینه در اختیار دارند، خواهشمندم به شماره 09122784620 ارسال فرمایند. با تشکر
اگر همکاران محترم آرایی در این زمینه در اختیار دارند، خواهشمندم به شماره 09122784620 ارسال فرمایند. با تشکر
❤1
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
Photo
متن پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور در جهت اصلاح ماده (۷۷۴) قانون مدنی (راجع به مال موضوع عقد رهن)
شکر خدا تحقیقات فقهی و پژوهشهای حقوقی که انجام میشود، نه تنها اثر آن را در رویه قضایی و دیدگاههای حقوقی میبینیم، بلکه تاثیر آن بر نظام تقنینی و اصلاح قوانین نیز مشهود است و این امر، انگیزه مضاعفی برای کارهای پژوهشی ایجاد میکند.
اولین اثری که در خصوص نقد "عین معین بودن مال مرهون" نوشتم، در پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی فقه امامیه بود، که به تفصیل دیدگاه فقهای امامیه را در این باره نقد و بررسی کردم.
سپس، در کتاب رهن اموال آینده و دارایی در گردش این موضوع، مورد بازنگری قرار گرفت.
در مرحله بعد، در مقاله "جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیت مورد رهن" با همکاری محققانی دیگر، رهن اموال غیرمادی و حقوق مالی، رهن دیون (مطالبات) و اموال کلی، رهن منافع و رهن اموال آینده در فقه امامیه به صورت گسترده مطالعه شد و نتیجه تحقیق برای اصلاح قانون مدنی به فانونگذار پیشنهاد شد.
سرانجام نیز در کتاب حقوق مدنی پیشرفته با جناب استاد صفایی، باز هم به این موضوع پرداخته شد و راهحلهای اصلاحی پیشنهاد گردید.
نویسندگان و مولفان محترم دیگر نیز به این موضوع پرداختند و پایاننامهها و مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد.
تا اینکه معاونت محترم ریاست جمهوری با تاکید بر تحولات فقهی و نیازهای اقتصادی به فکر اصلاح قانون مدنی برآمد.
قطعا با ارائه نتایج تحقیقات فقهیِ انجامگرفته به شورای نگهبان و ملاحظه برخی روایات وارده، میتوان نظر موافق آن شورا را نیز اخذ کرد.
پس، نباید دست روی دست گذاشت و منتظر اقدام قانونگذار ماند؛ بلکه باید با شناخت نیازهای روز و اصلاح نهادهای کهن و در عین احترام به ارزشها و سنتها، راهکارهای اصلاحی را به قانونگذار پیشنهاد داد.
تنها اضافه میگردد که به جای متن پیشنهادی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مصادیق اموال موضوع رهن ذکر نگردد تا مانعی برای پذیرش سایر اموالی که در آینده ایجاد میشود یا هماکنون نیز طبق قواعد فقهی قابل ترهین است، ایجاد نگردد.
از این رو، متن پیشنهادی زیر به جای متن تهیهشده، به مقنن توصیه میگردد:
"هر مال یا حق مالی را که بتوان از محل آن برای وصول طلب استفاده کرد، میتوان به رهن داد".
شکر خدا تحقیقات فقهی و پژوهشهای حقوقی که انجام میشود، نه تنها اثر آن را در رویه قضایی و دیدگاههای حقوقی میبینیم، بلکه تاثیر آن بر نظام تقنینی و اصلاح قوانین نیز مشهود است و این امر، انگیزه مضاعفی برای کارهای پژوهشی ایجاد میکند.
اولین اثری که در خصوص نقد "عین معین بودن مال مرهون" نوشتم، در پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان وثیقه شناور در حقوق انگلیس و تحلیل آن در مبانی فقه امامیه بود، که به تفصیل دیدگاه فقهای امامیه را در این باره نقد و بررسی کردم.
سپس، در کتاب رهن اموال آینده و دارایی در گردش این موضوع، مورد بازنگری قرار گرفت.
در مرحله بعد، در مقاله "جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیت مورد رهن" با همکاری محققانی دیگر، رهن اموال غیرمادی و حقوق مالی، رهن دیون (مطالبات) و اموال کلی، رهن منافع و رهن اموال آینده در فقه امامیه به صورت گسترده مطالعه شد و نتیجه تحقیق برای اصلاح قانون مدنی به فانونگذار پیشنهاد شد.
سرانجام نیز در کتاب حقوق مدنی پیشرفته با جناب استاد صفایی، باز هم به این موضوع پرداخته شد و راهحلهای اصلاحی پیشنهاد گردید.
نویسندگان و مولفان محترم دیگر نیز به این موضوع پرداختند و پایاننامهها و مقالات متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد.
تا اینکه معاونت محترم ریاست جمهوری با تاکید بر تحولات فقهی و نیازهای اقتصادی به فکر اصلاح قانون مدنی برآمد.
قطعا با ارائه نتایج تحقیقات فقهیِ انجامگرفته به شورای نگهبان و ملاحظه برخی روایات وارده، میتوان نظر موافق آن شورا را نیز اخذ کرد.
پس، نباید دست روی دست گذاشت و منتظر اقدام قانونگذار ماند؛ بلکه باید با شناخت نیازهای روز و اصلاح نهادهای کهن و در عین احترام به ارزشها و سنتها، راهکارهای اصلاحی را به قانونگذار پیشنهاد داد.
تنها اضافه میگردد که به جای متن پیشنهادی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، مصادیق اموال موضوع رهن ذکر نگردد تا مانعی برای پذیرش سایر اموالی که در آینده ایجاد میشود یا هماکنون نیز طبق قواعد فقهی قابل ترهین است، ایجاد نگردد.
از این رو، متن پیشنهادی زیر به جای متن تهیهشده، به مقنن توصیه میگردد:
"هر مال یا حق مالی را که بتوان از محل آن برای وصول طلب استفاده کرد، میتوان به رهن داد".
آثار و اندیشههای دکتر جواهرکلام
تحول_مسئولیت_مدنی_قضات_و_دولت_نسبت_به_تصمیمات_زیانبار_قضایی.pdf
مقاله تحولات مسئولیت مدنی قضات در قوانین جدید مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
با عنوان کامل "تحول مسئولیت مدنی قضات و دولت نسبت به تصمیمات زیانبار قضایی
مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام و فرانسه"
که در مجله پژوهشهای حقوق خصوصی، سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1393 چاپ شده است.
با عنوان کامل "تحول مسئولیت مدنی قضات و دولت نسبت به تصمیمات زیانبار قضایی
مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام و فرانسه"
که در مجله پژوهشهای حقوق خصوصی، سال دوم، شماره 4، پاییز و زمستان 1393 چاپ شده است.
رویه قضایی:
"اثر سکوت موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر"
خلاصه رای: سکوت موجر ولو به مدت طولانی، دلالت بر رضایت به تغییر شغل مستأجر ندارد.
شماره دادنامه قطعی :
9309970220600249
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/12
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ش. ع.ه خواندگان 1- ر. 2- م. 3- م. 4- الف. 5- الف. 6- غ. 7- ط. 8- م. شهرت همگی غ.ر. با وکالت مع الواسطه خانم ح.پ. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از فروش فرش ماشینی و موکت به فرش ضایعات موضوع سند رسمی اجاره شماره 71439 مورخه 18/02/74 دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران می باشد با ابلاغ وقت طرفین وکیل خواندگان به شرح صورت جلسه مورخ 03/09/92 اذعان داشته که خواهان طی هفده سال متوالی همه روزه شاهد و ناظر شغل مستاجرین بوده و هیچ اعتراضی نداشته و اجازه ضمنی وجود داشته. ولی دلیلی بر اثبات ادعا ارائه نکرد و چون سکوت خواهان دلیل بر رضایت او به تغییر شغل محسوب نمی گردد و تخلف خواندگان با توجه به شرح مارالبیان و نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف منطقه . . . تهران به شماره 1989 مورخه 10/05/92 محرز می باشد. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با احراز مالکیت خواهان به شرح نامه شماره 36275 مورخه 05/09/92 به استناد صدر و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به فسخ اجاره نامه صدرالذکر و تخلیه مورد اجاره با یک ماه مهلت بر اساس ماده 7 قانون نامبرده از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ط. و خانم م.غ. از ورثه مرحوم م.غ. با وکالت خانم ح.پ. به طرفیت آقای ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 758 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر فسخ اجاره نامه رسمی شماره 71439 مورخ 18/2/74 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه فوق الذکر جزء پلاک ثبتی 5070 فرعی از 116 اصلی به لحاظ تغییر نحوه استفاده از فرش و موکت فروشی به فروش ضایعات و لوازم خانگی دست دوم اعتراض مطروحه تکرار دفاعیاتی است که در مرحله بدوی طرح شده و بر این مبنا استوارشده که تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره به لحاظ سکوت موجر (تجدیدنظر خوانده) در طول سال های متمادی مثبت رضایت ضمنی وی به وضع موجود بوده درحالی که سکوت موجر دلالت بر رضایت وی به تغییر شغل در مغازه نداشته و دلیل جدیدی نیز در این مرحله بر اثبات این ادعا ارائه نشده و استشهادیه پیوست دادخواست نیز مثبت ادعای مذکور نمی باشد نظر به اینکه دادنامه وفق دلایل موجود در پرونده و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استدلال و استنباط و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال مؤثر می باشد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به تجدیدنظرخواهان تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
"اثر سکوت موجر نسبت به تغییر شغل مستأجر"
خلاصه رای: سکوت موجر ولو به مدت طولانی، دلالت بر رضایت به تغییر شغل مستأجر ندارد.
شماره دادنامه قطعی :
9309970220600249
تاریخ دادنامه قطعی :
1393/03/12
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ش. ع.ه خواندگان 1- ر. 2- م. 3- م. 4- الف. 5- الف. 6- غ. 7- ط. 8- م. شهرت همگی غ.ر. با وکالت مع الواسطه خانم ح.پ. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از فروش فرش ماشینی و موکت به فرش ضایعات موضوع سند رسمی اجاره شماره 71439 مورخه 18/02/74 دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . تهران می باشد با ابلاغ وقت طرفین وکیل خواندگان به شرح صورت جلسه مورخ 03/09/92 اذعان داشته که خواهان طی هفده سال متوالی همه روزه شاهد و ناظر شغل مستاجرین بوده و هیچ اعتراضی نداشته و اجازه ضمنی وجود داشته. ولی دلیلی بر اثبات ادعا ارائه نکرد و چون سکوت خواهان دلیل بر رضایت او به تغییر شغل محسوب نمی گردد و تخلف خواندگان با توجه به شرح مارالبیان و نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف منطقه . . . تهران به شماره 1989 مورخه 10/05/92 محرز می باشد. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با احراز مالکیت خواهان به شرح نامه شماره 36275 مورخه 05/09/92 به استناد صدر و بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حکم به فسخ اجاره نامه صدرالذکر و تخلیه مورد اجاره با یک ماه مهلت بر اساس ماده 7 قانون نامبرده از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خدایاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ط. و خانم م.غ. از ورثه مرحوم م.غ. با وکالت خانم ح.پ. به طرفیت آقای ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 758 مورخ 30/9/92 صادره از شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور حکم بر فسخ اجاره نامه رسمی شماره 71439 مورخ 18/2/74 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران و تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه فوق الذکر جزء پلاک ثبتی 5070 فرعی از 116 اصلی به لحاظ تغییر نحوه استفاده از فرش و موکت فروشی به فروش ضایعات و لوازم خانگی دست دوم اعتراض مطروحه تکرار دفاعیاتی است که در مرحله بدوی طرح شده و بر این مبنا استوارشده که تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره به لحاظ سکوت موجر (تجدیدنظر خوانده) در طول سال های متمادی مثبت رضایت ضمنی وی به وضع موجود بوده درحالی که سکوت موجر دلالت بر رضایت وی به تغییر شغل در مغازه نداشته و دلیل جدیدی نیز در این مرحله بر اثبات این ادعا ارائه نشده و استشهادیه پیوست دادخواست نیز مثبت ادعای مذکور نمی باشد نظر به اینکه دادنامه وفق دلایل موجود در پرونده و بر مبنای مقررات قانونی صادرشده و از جهت مبانی استدلال و استنباط و همچنین رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال مؤثر می باشد بنابراین ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نسبت به تجدیدنظرخواهان تأیید می نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فارسیجانی ـ اقتصادی
❤2