CamScanner 02-15-2023 11.35 (1).pdf
1.6 MB
Emailing CamScanner 02-15-2023 11.35.pdf
دادنامه شماره ۴۱۵ - ۱۴۰۱ مورخ ۲۶-۱۱-۱۴۰۱ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان:
در این دادنامه، دادگاه با استناد به کتاب نمایندگی و امانت (جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته)، تالیف دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، بین تفویض وکالت و توکیل وکالت تفاوت قایل شده و فوت وکیل واسطه را که وکالت را به وکیل بعدی تفویض نموده، سبب بی اعتباری معامله وکیل بعدی به شمار نیاورده است.
همچین، پرداخت دین مدیون از سوی شخص ثالث در اثر اضطرار را موجب رجوع پرداختکننده به مدیون به شمار آورده است.
در این دادنامه، دادگاه با استناد به کتاب نمایندگی و امانت (جلد دوم حقوق مدنی پیشرفته)، تالیف دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، بین تفویض وکالت و توکیل وکالت تفاوت قایل شده و فوت وکیل واسطه را که وکالت را به وکیل بعدی تفویض نموده، سبب بی اعتباری معامله وکیل بعدی به شمار نیاورده است.
همچین، پرداخت دین مدیون از سوی شخص ثالث در اثر اضطرار را موجب رجوع پرداختکننده به مدیون به شمار آورده است.
رای داوری؛ تعدیل وجه التزام در دیون پولی
در مورد امکان تعدیل وجه التزام تاکنون زیاد بحث شده است؛ اما اکنون زمان آن فرارسیده است که بپرسیم در صورت پذیرفتن اصل امکان تعدیل وجه التزام، دادگاه یا مرجع داوری تا چه میزان میتواند وجه التزام را تعدیل کند؟ آیا وجه التزام باید به میزان خسارت واقعی باشد یا بیشتر از آن؟ از آنجا که وجه التزام جنبه تهدید و الزام به اجرای عین تعهد دارد، طبیعی است که معمولا مبلغ آن باید بیش از خسارت واقعی باشد تا متعهد را مجبور به اجرای تعهد نماید. اما تمام بحث در این است که وجه التزام تا چه میزان بیش از خسارت واقعی باشد، معتبر است و فراتر از آن حد باشد، قابل تعدیل؟ این پرسشی است که زین پس دادگاهها و حقوقدانان ما باید بدان پاسخ دهند تا تحول موجود را تکامل بخشند.
در مورد امکان تعدیل وجه التزام تاکنون زیاد بحث شده است؛ اما اکنون زمان آن فرارسیده است که بپرسیم در صورت پذیرفتن اصل امکان تعدیل وجه التزام، دادگاه یا مرجع داوری تا چه میزان میتواند وجه التزام را تعدیل کند؟ آیا وجه التزام باید به میزان خسارت واقعی باشد یا بیشتر از آن؟ از آنجا که وجه التزام جنبه تهدید و الزام به اجرای عین تعهد دارد، طبیعی است که معمولا مبلغ آن باید بیش از خسارت واقعی باشد تا متعهد را مجبور به اجرای تعهد نماید. اما تمام بحث در این است که وجه التزام تا چه میزان بیش از خسارت واقعی باشد، معتبر است و فراتر از آن حد باشد، قابل تعدیل؟ این پرسشی است که زین پس دادگاهها و حقوقدانان ما باید بدان پاسخ دهند تا تحول موجود را تکامل بخشند.
به نام خدا
*فراخوان ارسال آرای تازه حقوقی در مورد
تعدیل وجه التزام و چگونگی و میزان آن*
با سلام و احترام
از حقوقدانان ارجمند و همکاران عزیز درخواست میشود چنانچه رای یا آرایی در باب مبانی و چگونگی و میزان تعدیل وجه التزام (اعم از دیون پولی یا تعهدات غیر پولی) در اختیار دارند، جهت بهرهبرداری و اشتراکگذاری به تلگرام اینجانب ارسال نمایند.
با تشکر
*فراخوان ارسال آرای تازه حقوقی در مورد
تعدیل وجه التزام و چگونگی و میزان آن*
با سلام و احترام
از حقوقدانان ارجمند و همکاران عزیز درخواست میشود چنانچه رای یا آرایی در باب مبانی و چگونگی و میزان تعدیل وجه التزام (اعم از دیون پولی یا تعهدات غیر پولی) در اختیار دارند، جهت بهرهبرداری و اشتراکگذاری به تلگرام اینجانب ارسال نمایند.
با تشکر
1_3695655648.pdf
113 KB
نخستین بخشنامه دولت (سازمان برنامه و بودجه) در مورد چگونگی و نحوه تعدیل قراردادهای دولتی؛
بخشنامه شماره ۸۰۷۷۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱ با عنوان «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل»
در این بخشنامه، که برای سالهای بعد نیز تکرار شده است، دولت دو شیوه برای تعدیل قراردادهای دولتی، موسوم به «روش الف» و «روش ب» پیشبینی کرده است. پرسش اصلی این است که آیا از ملاک تعدیل قراردادهای دولتی میتوان در جهت تعیین نحوه و میزان تعدیل قراردادهای خصوصی بهره برد؟
بخشنامه شماره ۸۰۷۷۷ / ۱۰۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱ با عنوان «نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمانهای فاقد تعدیل»
در این بخشنامه، که برای سالهای بعد نیز تکرار شده است، دولت دو شیوه برای تعدیل قراردادهای دولتی، موسوم به «روش الف» و «روش ب» پیشبینی کرده است. پرسش اصلی این است که آیا از ملاک تعدیل قراردادهای دولتی میتوان در جهت تعیین نحوه و میزان تعدیل قراردادهای خصوصی بهره برد؟
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل تعديل مابهالتفاوت نرخ ارز| تعدیل نرخ ارز
https://civilma.ir/#!/nerkharz
https://civilma.ir/#!/nerkharz
civilma.ir
دفتر فنی مهندسی سیویلما| دفتر فنی پروژه های عمرانی|دانشنامه بخشنامه ها و ضوابط نظام فنی و اجرایی|قراردادهای پیمانکاری و مشاور
دفتر فنی مهندسی سیویلما|صورتوضعیت موقت قطعی تعدیل|لایحه تاخیرات|لایحه کلیم| متره برآورد|اسناد مناقصه|آنالیزبها و پیشنهاد قیمت|آرشیو فهرستبها|آرشیو شاخصهای تعدیل| شرایط عمومی پیمان|بخشنامهها ونشریات نظام فنی
1_3672867152 (1).pdf
269.4 KB
Emailing 1_3672867152.pdf
تعدیل قراردادهای دولتی ناشی از افزایش قیمت ارز
آخرین بخشنامه تعدیل قراردادهای دولتی مصوب ۱۴۰۱ برای کارکردهای تا انتهای سال ۱۴۰۲ و تمام دستورالعملهای قبلی مربوط به "نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل" را در فایل پیدیاف و لینک ارسالشده میتوان ملاحظه نمود.
آخرین بخشنامه تعدیل قراردادهای دولتی مصوب ۱۴۰۱ برای کارکردهای تا انتهای سال ۱۴۰۲ و تمام دستورالعملهای قبلی مربوط به "نحوه جبران آثار ناشي از افزايش قيمت ارز در پيمانهاي ريالي فاقد تعديل" را در فایل پیدیاف و لینک ارسالشده میتوان ملاحظه نمود.
دادنامه شماره ۷۵۲۳ - ۱۴۰۱ مورخ ۰۲ - ۰۵- ۱۴۰۱ از شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) در مورد مطالبه وجه حاصل از شرط ضمن عقد که از عوض قراردادی (ثمن) هم فراتر میرود با استناد به حدیث شریف "شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه".
این حدیث که در تمام کتب روایی شیعه آمده است (
این حدیث که در تمام کتب روایی شیعه آمده است (
شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۵؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹۰؛ احسایی، عوالی اللئالی العزیزیه، ج۳، ص۲۵۵؛ مجلسی، روضه المتفین، ج۶، ص۹۹؛ فیض کاشانی، الوافی، ج۱۸، ص۹۳۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۷؛ مجلسی، مراه العقول، ج۱۹، ص۳۹۰-۳۹۱ که این حدیث را موثق توصیف نموده؛ مجلسی، ملاذ الاخیار، ج۱۱، ص۴۰۶-۴۰۷؛ بروجردی، جامع احادیث شیعه، ج۲۴، ص۹۲) و فقیهان زیادی نیز در تالیفات خود بدان استناد کردهاند، بهترین منبع برای مقابله با وجهالتزامهای گزاف و تعدیل تعهدات طرفین به اقتضای قواعد معاوضه و حفظ تعادل قراردادی و عدالت معاوضی در تمامی قراردادهاست.modiremetre-101-173073.pdf
412.2 KB
بخشنامه قدیمی در مورد تعدیل برخی از قراردادهای دولتی مصوب ۱۳۸۲
4_5771495503820755555.pdf
334.1 KB
Emailing 4_5771495503820755555.pdf
4_5771495503820755556.pdf
316.6 KB
دو بخشنامه مصوب سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ در مورد کارهای ساختمانی
از مجموع مقررات یادشده و روح حاکم بر آنها و فلسفه وضعشان چنین بر میآید که اراده قانونگذار و دولت، موافق تعدیل است. مبنای این بخشنامههای دولتی، احترام به اراده متعارف و معقول طرفین، رعایت عدالت معاوضی و قاعده فقهی نفی ضرر و نفی حرج است و چهبسا بتوان به قاعده "لا ضرار" (نفی و نهی از سوء استفاده از حق یا تشبث به حق برای اضرار به غیر) نیز استناد نمود. بر این اساس، تعدیل قرارداد، اعم از خصوصی و دولتی، بهعنوان قاعده عمومی در حقوق ما باید اعمال شود.
از حیث میزان تعدیل قراردادهای خصوصی و همچنین تعدیل قراردادهای دولتی که مشمول بخشنامههای یادشده نیستند نیز، اگرچه تاکنون بحثی در دکترین حقوقی و رویه قضایی صورت نگرفته است، بهنظر میرسد باید سود متعارف متعهدله را با توجه به عرف حاکم بر همان دسته از قراردادها در نظر گرفت و مازاد بر آن را بهعنوان تعدیل قرارداد، از عهده متعهد خارج شمرد. چنانچه قیمتها بسیار کاهش یابد (که در کشور ما عملاً منتفی است) باز باید همین ضابطه را اعمال کرد.
اما در مورد میزان تعدیل وجه التزامهای گزاف یا ناچیز در تعهدات پولی و غیرپولی، ارائه نرخ تعدیل بسیار حساس و دقیق است و باید بر اساس تجربه سایر کشورها، عرف حاکم بر قرارداد و تفسیر اراده نوعی و معقول و متعارف طرفین به وضع قاعده پرداخت؛ هرچند که در مورد دیون پولی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که توافق طرفین نسبت به بخش مازاد را که مخالف قوانین پولی بانکی و قواعد آمره است صحیح نمیداند، بهنوعی خود تعدیل وجه التزام پولی را پذیرفته است.
از حیث میزان تعدیل قراردادهای خصوصی و همچنین تعدیل قراردادهای دولتی که مشمول بخشنامههای یادشده نیستند نیز، اگرچه تاکنون بحثی در دکترین حقوقی و رویه قضایی صورت نگرفته است، بهنظر میرسد باید سود متعارف متعهدله را با توجه به عرف حاکم بر همان دسته از قراردادها در نظر گرفت و مازاد بر آن را بهعنوان تعدیل قرارداد، از عهده متعهد خارج شمرد. چنانچه قیمتها بسیار کاهش یابد (که در کشور ما عملاً منتفی است) باز باید همین ضابطه را اعمال کرد.
اما در مورد میزان تعدیل وجه التزامهای گزاف یا ناچیز در تعهدات پولی و غیرپولی، ارائه نرخ تعدیل بسیار حساس و دقیق است و باید بر اساس تجربه سایر کشورها، عرف حاکم بر قرارداد و تفسیر اراده نوعی و معقول و متعارف طرفین به وضع قاعده پرداخت؛ هرچند که در مورد دیون پولی، رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که توافق طرفین نسبت به بخش مازاد را که مخالف قوانین پولی بانکی و قواعد آمره است صحیح نمیداند، بهنوعی خود تعدیل وجه التزام پولی را پذیرفته است.
❤1