دادنامه شماره ۱۴۰۱۱۱۳۹۰۰۱۸۸۱۷۵۰ مورخ ۶-۹-۱۴۰۱ از شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در مورد امکان بازیافت خسارت از سوی شرکت بیمه در صورت مست بودن راننده مقصر حادثه که به تایید نیروی انتظامی رسیده باشد، ولو آنکه دادگاه کیفری حکم بر برائت راننده از مجازات حدی صادر کرده باشد.

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه... با نسبت به دادنامه شماره ۲۲۵-۱۴۰۱ مورخه ۲۴- ۵- ۱۴۰۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان زنجان که به موجب آن در خصوص دعوی تجدید نظرخواه مبنی بر مطالبه 678/480/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادنامه مبنی براینکه طبق رای صادره از دادگاه عمومی بخش سنگر استان گیلان رای به برائت تجدید نظرخوانده از اتهام انتسابی شرب خمر صادر گردیده و ادعای رانندگی در حالت مستی ثابت نشده، بر همین اساس حکم بر بی‌حقى تجديدنظر خوانده صادر گردیده و از حیث مخالفت رای باقانون مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نسبت به دادنامه صادره ایراد و اشکال قانونی وارد می‌باشد؛ زیرا
اولاً طبق بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به دارندگان وسایل نقلیه موتوری به اشخاص ثالث یکی از مواردی که بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به قائم‌مقامی زیان‌دیده به شخصی که موجب خسارت شده می‌تواند مراجعه کند، رانندگی در حالت مستی موثر در وقوع حادثه است که به تایید نیروی انتظامی یا دادگاه رسیده باشد. بنابراین تایید مرجع انتظامی بر استفاده از مشروبات الکلی حین انندگی کافی بوده و مجازات شرب خمر نیاز به ادله قانونی بوده که عدم اثبات آن مانع ترتیب اثر دادن به تشخیص نیروی انتظامی نبوده؛
ثانیاً با توجه به اینکه طبق نظر گزارش افسر، راننده در زمان تصادف حالت غیرعادی داشته و از وی آزمایش تست الکل به‌عمل آمده که 121/0 Bac مثبت گردیده و طبق نظریه مذکور راننده فوق از مشروبات الکلی حین رانندگی استفاده نموده که چهار میلیون ریال هم جریمه نقدی گردیده و مراتب در اجرای بند ب ماده ۱۰ قانون مذكور صورتجلسه گردیده و افسر حالت غیر طبیعی راننده و استفاده از الکل حین رانندگی را تایید نموده؛
ثالثاً باتوجه به اینکه راننده مذکور با وجود استفاده مشروبات در وقوع تصادف نقش داشته و به جهت تخطی از سرعت مطمئنه موجب ورود خسارت به ثالث گردیده  و هدف قانون این است که هیچ شخصی در حالت مستی رانندگی نکند و حمایت از او تنها در فرضی است که در حادثه رانندگی یکی از عوامل موثر آن نباشد که در مانحن فیه چنین نبوده، در صورت استفاده از مشروبات و دخالت او در وقوع تصادف هیچ توجیهی برای حمایت از او وجود داشته، زیرا چنین پوششی خلاف نظم عمومی و اخلاق والای اجتماعی است و باهیچ اصل حقوقی سازگاری ندارد؛
با این اوصاف دادنامه صادره که بدون در نظر گرفتن مراتب مذکور صادر گردیده، به استناد  مواد ۵۱۵، ۳۵۸، ۱۹۸ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ب ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری، ضمن نقض آن، حکم بر محکومیت جدید نظرخوانده به پرداخت 678/480/000 ریال از بابت اصل خواسته به انضمام 22/108/100 ريال از بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوكاله نماینده حقوقی طبق تعرفه در حق تجدید نظرخواه صادر و اعلام می نماید. لکن در خصوص تجدید نظرخواهی صورت گرفته نسبت به قسمتی از دادنامه که به موجب آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه به شرح منعکس در دادنامه حکم بر بی‌حقی صادر گردیده، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خسارت مذکور نوعاً خسارت بوده و مطالبه خسارت از آن جاهت نداشته، لذا دادنامه صادره در این قسمت به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم نتیجتاً تایید می‌گردد. این رای صادره قطعی است.

دادنامه قابل انتقاد شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به شماره ۸۰۸-۱۴۰۱ مورخ ۱۴- ۱۰- ۱۴۰۱

دادنامه شماره ۸۳۸ - ۱۴۰۰ مورخ ۱۹-۱۱-۱۴۰۰ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی پیرامون اعتبار توافق کتبی زن و مرد راجع به مهریه پیش از انعقاد نکاح، بدون درج مهریه مذکور در سند نکاحیه.

دادنامه شماره ۲۰۶۸۷۳۲ - ۱۴۰۱ مورخ ۲۹-۶-۱۴۰۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات در مورد بطلان بخشی از قرارداد به دلیل موجود نبودن قسمتی از مبیع موضوع ماده ۳۶۱ قانون مدنی با استناد به خیار تبعض صفقه و استرداد قسمتی از ثمن به نرخ روز با توجه به وحدت ملاک رای وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور.

دادنامه شماره ۲۴۶۸-۱۴۰۰ مورخ ۷-۱۲-۱۴۰۰ صادر شده از شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
به نظر می‌رسد رویه نادرستی در افواه حقوقدانان و رویه قضایی شکل گرفته و نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که انحلال قهری عقد در صورت حصول معلق‌علیه نیاز به استناد از سوی مشروط‌له دارد و از این رو، امکان انصراف از شرط تعلیقی، ولو پس از حصول معلق‌علیه، وجود دارد. در حقیقت، شرط مزبور به نفع مشروط‌له وضع شده و امتیازی برای اوست، نه تکلیف وی‌. در نتیجه، مشروط‌له مانند هم ذی‌حق دیگری می‌تواند از حق خویش و عمل به شرط یا اثرگذاری شرط بگذرد. بنابراین، اعمال و اقدامات و توافقاتی که پس از حصول معلق‌علیه مبنی بر انصراف از شرط شکل گرفته، به منزله انصراف از شرط و تداوم قرارداد است و رابطه قراردادی با همان مفاد سابق (منهای شرط تعلیق) بین طرفین تجدید می‌شود و استمرار رابطه قراردادی نیاز به توافق جدید یا قرارداد مستقل و تازه ندارد.

امکان انصراف از شرط فاسخ، حتی پس از حصول معلق‌علیه:
دادنامه تحلیلی و مستدل شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج به شماره ۵۸۹ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۴ - ۱۲ - ۱۴۰۰
دادگاه به خوبی امکان انصراف از شرط تعلیق، حتی پس از حصول معلق‌علیه، را توجیه و تبیین کرده است. مرحبا به این قاضی خوش‌فکر و باآتیه. دادگاه نباید خود را مطیع محض الفاظ و تعابیر به‌کار رفته بداند و از اجرای عدالت غفلت ورزد. آنان‌ که انصراف از شرط فاسخ پس از حصول معلق‌علیه را امکان‌پذیر نمی‌دانند، آیا به خود اجازه می‌دهند که پس از گذشت سی سال از تحقق شرط فاسخ و عدم استناد مشروط‌له، حکم به انفساخ قرارداد دهند و تراضی ضمنی طرفین و انصراف از شرط فاسخ و حقوق اشخاص ثالث را یک‌سره بر باد دهند!؟

🔰🔰🔰🔰
*صدور حکم بر بطلان دعوا با خواسته اعلام انفساخ قرارداد* با جهت شرط فاسخ با استناد به موارد زیر:
✅ تاثیر *عرف و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی* در تفسیر قضایی و صدور رأی

✅ نقش *قاضی به مثابه قاعده‌گذار*، نه در نقش ماشین رأی‌نویسی

✅ اجتناب از *فرمالیسم افراطی* در تفسیر و تبیین شروط توافقی و صدور رأی

✅ تاثیر تئوری *عدالت به مثابه انصاف،* در حل *دعاوی دشوار قضایی*

✅ نقش *قاعده طلایی* (زرین) اخلاق، در تبیین روابط حقوقی و اجتماعی طرفین دعوا

✅ *مفهوم ترافع و امنیت حقوقی و ثبت اسناد و املاک در خواسته اثبات مالکیت*

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم استناد به شرط فاسخ و امکان عدول و انصراف از شرط

شماره نظریه: ۵۵/۷/ ۱۴۰۱
شماره پرونده: ۵۵-۷۶-۱۴۰۱ ح
تاریخ نظریه: ۰۴-۰۸-۱۴۰۱

به اعتقاد ما نظریه نخست صحیح است. حتی در نظریه دوم نیز پذیرفته شده است که قراین و امارات مفید التزام به عقد نیز برای عدول از شرط و بقا و دوام قرارداد کفایت می‌کند. بنابراین، می‌توان گفت اداره حقوقی قوه قضاییه هم امکان عدول و انصراف از شرط فاسخ، ولو پس از تحقق معلق‌علیه، را پذیرفته است.