Forwarded from انجمنحقوقشناسی
در کتاب «قائممقامی در قراردادها»، ابتدا نظریه عمومی قائممقامی در قراردادها تحلیل شده است. در این بخش، مفهوم و مبانی قائممقامی عام و خاص، معیار تمایز متعاقدین، قائممقام متعاقدین و اشخاص ثالث، قلمروی قائممقامی عام و خاص و تأثیر اراده طرفین در انتقال یا عدم انتقال آثار قراردادها به قائممقامان مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه عطف کتاب در این قسمت، محدوده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات به قائممقام در قائممقامی خاص است، که به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و ایران مطالعه و ارزیابی شده است. در بخش دوم کتاب، بحث جدیدی تحت عنوان قائممقامی در ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری، که میتواند مصداق واقعی قائممقامی عام را در حقوق کنونی ترسیم کند، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و آمریکا و نیز لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱، به صورت مفصل و از زوایه اصل نسبی بودن قراردادها و آثار ادغام و تجزیه بر شرکتهای طرف قرارداد و اشخاص ثالث (طلبکاران، سهامداران و کارکنان شرکتها)، تحلیل و ارزیابی شده است. مولفان
#معرفی_کتاب
#محمد_مولودی
#محمدهادی_جواهرکلام
#قائم_مقامی
#قراردادها
#حقوق_مدنی
@iranianlls
#معرفی_کتاب
#محمد_مولودی
#محمدهادی_جواهرکلام
#قائم_مقامی
#قراردادها
#حقوق_مدنی
@iranianlls
چاپ دوم کتاب: "حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم: نمایندگی و امانت"
#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#دکتر_سیدحسین_صفایی #دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
1_2251528487.docx
108.6 KB
شرکت دولتی و ابطال رأی داور
دادنامه شماره 140168390012360554 مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۱ از شعبه ۱۴۰ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري تهران
دادنامه شماره 140168390012360554 مورخ ۳۰/ ۸/ ۱۴۰۱ از شعبه ۱۴۰ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي تخصصي رسيدگي به دعاوي تجاري تهران
دادنامه شماره ۵۰۵۳۶۹۳ - ۱۴۰۱ مورخ ۰۱/ ۰۹/ ۱۴۰۱ از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان رشت
استراد مازاد مبالغ پرداختی در قرارداد مشارکت مدنی بانکی
استراد مازاد مبالغ پرداختی در قرارداد مشارکت مدنی بانکی
1_2326424254.docx
24.9 KB
دادنامه شماره 140148390003122503 صادر شده از شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي دادگستري شهرستان سقز مورخ ۰۳/ ۰۹/ ۱۴۰۱ در مورد خسارت وارد به کامیون و تحلیل تبصره 3 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تفسیر عبارت «خسارت متناظر وارده به گران ترین خودروی متعارف»
آیت الله سید محمدصادق حسینی روحانی قمی (معروف به آیت الله روحانی)، فقیه بزرگ امامیه، دار فانی را وداع گفتند.
دوره چهل و یک جلدی کتاب "فقه الصادق علیه السلام" ایشان از شاهکارهای فقه شیعه است که من عاشقانه دوستش دارم.
کتاب منهاج الفقاهه، المسائل المستحدثه و منهاج الصالحین ایشان نیز در زمره کتابهای ارزشمند و معروف فقه امامیه است.
خداوند رحمتشان کند و با صاحب نام نیکویش، حضرت امام صادق علیه السلام محشورشان فرماید.
تا ابد نام نیکشان جاودان و ادامهدهندگان راهشان فراوان باد.
دوره چهل و یک جلدی کتاب "فقه الصادق علیه السلام" ایشان از شاهکارهای فقه شیعه است که من عاشقانه دوستش دارم.
کتاب منهاج الفقاهه، المسائل المستحدثه و منهاج الصالحین ایشان نیز در زمره کتابهای ارزشمند و معروف فقه امامیه است.
خداوند رحمتشان کند و با صاحب نام نیکویش، حضرت امام صادق علیه السلام محشورشان فرماید.
تا ابد نام نیکشان جاودان و ادامهدهندگان راهشان فراوان باد.
دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه موضوع پرونده شماره 971300 در مورد «شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان»:
«... نظر به اینکه معاملات راجع به اموال غیر منقول عمدتاً در بنگاه مشاوران املاک تنظیم میگردد که عموماً فاقد اطلاعات حقوقی بوده و در نحوه تنظیم و نگارش قراردادها تسلطی بر شروط قراردادی و کیفیت درجه آنها در قرارداد ندارند و درما نحن فیه شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان نیز جزو همین مسائل میباشد؛ علیهذا اراده واقعی و باطنی طرفین و النهایه داوری عرف در موضوع معنونه ملاک و معیار تفسیر شرط قرار خواهد گرفت. بدیهی است عقد بیع جزء عقود لازم بوده و هیچ یک از طرفین حق عدول یا فسخ معامله، مگر در قالب خیارات قانونی یا توافقی، را نخواهند داشت. هرچند قانونگذار تعیین مدت در خیار شرط را الزامی دانسته و عدم تعیین مدت را به جهت غرری بودن معامله و سرایت مجهول بودن شرط بدون مدت به عقد و جلوگیری از تزلزل عقد لازم از موجبات بطلان شرط و عقد دانسته، لیکن به نظر این دادگاه شرط مزبور «شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان بدون قید مدت» منصرف از خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنی است، چرا که اولاً اراده واقعی طرفین در مانحنفیه مبنی بر جعل خیار شرط قرار نگرفته است و چنین شرطی بنا بر عادت مشاوران املاک در قراردادها درج میشود که به معامله استحکام بخشیده و ناقض احتمالی قرارداد را به عواقب امر آگاه نموده و بر الزام آور بودن قرارداد تأکید مؤکد نمایند. ثانیاً از آنجایی که اصل بر حفظ و بقای عقد و کلیه شروط مندرج در آن میباشد و به نظر این دادگاه نیز شرط مقیده نه خیار شرط است نه خیار تخلف از شرط؛ لذا شرط مذکور در قالب ماده ۱۰ ق.م شرطی است صحیح و توصیف و تفسیر آن بنا بر اراده واقعی طرفین عقد و عرف معاملاتی چنین است که اگر احد از متعاملین بنا بر دلایل شخصی (نه قانونی) تقاضای اقاله قرارداد را از طرف مقابل بخواهد شد و این تقاضا مورد قبول طرف معامله قرار گیرد، ضرر و زیان (وجه التزام) قید شده شرطی خواهد بود به نفع طرفی که پایبند و ملتزم به قرارداد بوده است که اگر تقاضای عدولکننده مورد پذیرش وی (مشروط له) قرار گیرد و عقد اقاله گردد وی حق اخذ وجه التزام (ضرر و زیان) را از متقاضی اعمال شده داشته باشد. ثالثاً بنا بر اصول کلی حقوقی و اصول حاکم بر نحوه تفسیر قراردادها و اصل بقای عقد و استحکام معاملات و حفظ امنیت قراردادها چنانچه تفسیر دایر مدار این موضوع قرار گیرد که یک تفسیر منجر به بطلان یا انحلال عقد و تفسیر دیگر باعث بقا و تداوم عقد باشد قطعاً تفسیری ملاک عمل خواهد بود که دوام و استمرار عقد را در پی داشته باشد و تفسیر شرط عدول از معامله به خیار شرط بدون تعیین مدت بر خلاف اصول و موازین مسلم حقوقی موصوف میباشد...».
«... نظر به اینکه معاملات راجع به اموال غیر منقول عمدتاً در بنگاه مشاوران املاک تنظیم میگردد که عموماً فاقد اطلاعات حقوقی بوده و در نحوه تنظیم و نگارش قراردادها تسلطی بر شروط قراردادی و کیفیت درجه آنها در قرارداد ندارند و درما نحن فیه شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان نیز جزو همین مسائل میباشد؛ علیهذا اراده واقعی و باطنی طرفین و النهایه داوری عرف در موضوع معنونه ملاک و معیار تفسیر شرط قرار خواهد گرفت. بدیهی است عقد بیع جزء عقود لازم بوده و هیچ یک از طرفین حق عدول یا فسخ معامله، مگر در قالب خیارات قانونی یا توافقی، را نخواهند داشت. هرچند قانونگذار تعیین مدت در خیار شرط را الزامی دانسته و عدم تعیین مدت را به جهت غرری بودن معامله و سرایت مجهول بودن شرط بدون مدت به عقد و جلوگیری از تزلزل عقد لازم از موجبات بطلان شرط و عقد دانسته، لیکن به نظر این دادگاه شرط مزبور «شرط عدول از معامله با تعیین ضرر و زیان بدون قید مدت» منصرف از خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ قانون مدنی است، چرا که اولاً اراده واقعی طرفین در مانحنفیه مبنی بر جعل خیار شرط قرار نگرفته است و چنین شرطی بنا بر عادت مشاوران املاک در قراردادها درج میشود که به معامله استحکام بخشیده و ناقض احتمالی قرارداد را به عواقب امر آگاه نموده و بر الزام آور بودن قرارداد تأکید مؤکد نمایند. ثانیاً از آنجایی که اصل بر حفظ و بقای عقد و کلیه شروط مندرج در آن میباشد و به نظر این دادگاه نیز شرط مقیده نه خیار شرط است نه خیار تخلف از شرط؛ لذا شرط مذکور در قالب ماده ۱۰ ق.م شرطی است صحیح و توصیف و تفسیر آن بنا بر اراده واقعی طرفین عقد و عرف معاملاتی چنین است که اگر احد از متعاملین بنا بر دلایل شخصی (نه قانونی) تقاضای اقاله قرارداد را از طرف مقابل بخواهد شد و این تقاضا مورد قبول طرف معامله قرار گیرد، ضرر و زیان (وجه التزام) قید شده شرطی خواهد بود به نفع طرفی که پایبند و ملتزم به قرارداد بوده است که اگر تقاضای عدولکننده مورد پذیرش وی (مشروط له) قرار گیرد و عقد اقاله گردد وی حق اخذ وجه التزام (ضرر و زیان) را از متقاضی اعمال شده داشته باشد. ثالثاً بنا بر اصول کلی حقوقی و اصول حاکم بر نحوه تفسیر قراردادها و اصل بقای عقد و استحکام معاملات و حفظ امنیت قراردادها چنانچه تفسیر دایر مدار این موضوع قرار گیرد که یک تفسیر منجر به بطلان یا انحلال عقد و تفسیر دیگر باعث بقا و تداوم عقد باشد قطعاً تفسیری ملاک عمل خواهد بود که دوام و استمرار عقد را در پی داشته باشد و تفسیر شرط عدول از معامله به خیار شرط بدون تعیین مدت بر خلاف اصول و موازین مسلم حقوقی موصوف میباشد...».
❤2👍2
بخشنامه قوه قضاییه در مورد ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی
همان نتیجهای را که در کتاب #حقوق_مدنی #وصیت_ارث_شفعه گرفتیم و در وضعیت فعلی حقوق ایران قابل اجرا دانستیم، قوه قضاییه در قالب بخشنامه برای قضات لازمالاجرا دانسته است! کاش همان لایحه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی تصویب میشد یا در قالب استفساریه از مرجع وضع قانون راهکار مناسب ارائه میشد؛ نه اینکه قوه قضائیه خود به قانونگذاری یا تفسیر قوانین بپردازد. آیا اجرای این بخشنامه برای قضات الزامآور است!؟
در مورد متن این بخشنامه هم ابهام و ایراد بسیار است که انشاءالله درچاپ بعدی کتاب خواهد امد.
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
همان نتیجهای را که در کتاب #حقوق_مدنی #وصیت_ارث_شفعه گرفتیم و در وضعیت فعلی حقوق ایران قابل اجرا دانستیم، قوه قضاییه در قالب بخشنامه برای قضات لازمالاجرا دانسته است! کاش همان لایحه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی تصویب میشد یا در قالب استفساریه از مرجع وضع قانون راهکار مناسب ارائه میشد؛ نه اینکه قوه قضائیه خود به قانونگذاری یا تفسیر قوانین بپردازد. آیا اجرای این بخشنامه برای قضات الزامآور است!؟
در مورد متن این بخشنامه هم ابهام و ایراد بسیار است که انشاءالله درچاپ بعدی کتاب خواهد امد.
#دکتر_سیدحسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
به نام خداوند دانای دادگر
گفتگوی حقوقی
در
نقد و تحلیل آرای قضایی
اینک که فرصت استفاده از مشارکت نخبگان در تحلیل آرای محاکم فراهم آمده است، بنا دارم آرای تازه و ناب دادگاهها را در صفحه اینستاگرام و تلگرام منتشر نمایم و از همراهان عزیز که از اساتید برتر دانشگاه، قضات فاضل، وکلای شریف، کارآموزان قضاوت و وکالت و دانشجویان نخبه و برجسته هستند، دعوت بهعمل آورم که در قالب کامنت در اینستاگرام، آرای صادر شده را نقد و تحلیل نمایند تا در قالب یک محیط علمی و بهمثابه کلاس درس یا کارگاه آموزشی، اظهارنظر عالمانه دوستان با رویکرد نقادانه و اصلاحمحور، برای اصلاح و هدایت رویه قضایی و برای علاقمندان به مباحث کاربردی، بهویژه آنان که در ابتدای راه هستند، موثر و مفید واقع شود.
بر این اساس، پیرو فراخوان قبلی، از آحاد جامعه حقوقی کشور استدعا دارد آرای جدید، مستند و تحلیلی در زمینههای گوناگون حقوق خصوصی را در تلگرام برای من ارسال فرمایند. ترجیحا آرا در قالب فایل ورد باشد تا به راحتی و بدون نیاز به تایپ مجدد و در زمان کوتاه بتوان متن آن را در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به اشتراک گداشت.
بعون الله و مدده
گفتگوی حقوقی
در
نقد و تحلیل آرای قضایی
اینک که فرصت استفاده از مشارکت نخبگان در تحلیل آرای محاکم فراهم آمده است، بنا دارم آرای تازه و ناب دادگاهها را در صفحه اینستاگرام و تلگرام منتشر نمایم و از همراهان عزیز که از اساتید برتر دانشگاه، قضات فاضل، وکلای شریف، کارآموزان قضاوت و وکالت و دانشجویان نخبه و برجسته هستند، دعوت بهعمل آورم که در قالب کامنت در اینستاگرام، آرای صادر شده را نقد و تحلیل نمایند تا در قالب یک محیط علمی و بهمثابه کلاس درس یا کارگاه آموزشی، اظهارنظر عالمانه دوستان با رویکرد نقادانه و اصلاحمحور، برای اصلاح و هدایت رویه قضایی و برای علاقمندان به مباحث کاربردی، بهویژه آنان که در ابتدای راه هستند، موثر و مفید واقع شود.
بر این اساس، پیرو فراخوان قبلی، از آحاد جامعه حقوقی کشور استدعا دارد آرای جدید، مستند و تحلیلی در زمینههای گوناگون حقوق خصوصی را در تلگرام برای من ارسال فرمایند. ترجیحا آرا در قالب فایل ورد باشد تا به راحتی و بدون نیاز به تایپ مجدد و در زمان کوتاه بتوان متن آن را در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام به اشتراک گداشت.
بعون الله و مدده
ابطال سند رسمی به دلیل صوری بودن معامله و نیز وجود انگیزه فرار از دین ناشی از مهریه.
همراهان عزیز بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای یادشده را در صفحه اینستاگرام (به نشانی: dr.javaherkalam@) نقد و تحلیل بفرمایید.
همراهان عزیز بر اساس ماده ۲۱۷ قانون مدنی، ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای یادشده را در صفحه اینستاگرام (به نشانی: dr.javaherkalam@) نقد و تحلیل بفرمایید.