با سلام و احترام خدمت همه اعضای معظم و معزز کانال
به استحضار استادان محترم و همکاران ارجمند می‌رساند که این کانال جهت ارائه دیدگاه های نو از رویه قضایی، تحولات فقه مدنی، نقد و بررسی دکترین حقوقی و بیان دیدگاه های حقوقی اینجانب در زمینه حقوق مدنی و مسایل روز نظام حقوقی تشکیل شده است تا به سهم خویش، وظیفه خود را در به‌روز کردن علم حقوق و اطلاع‌رسانی از رویه‌های جدید قضایی و دیدگاه‌های تازه حقوقی انجام دهم.
امید است همکاران محترم نیز با ارسال آرای قضایی جدید و بدیع و دیدگاه های حقوقی ناب و تازه ما را در این مسیر دشوار یاری فرمایند.
دکتر محمدهادی جواهرکلام

بسمه تعالی
کتاب «حقوق مدنی پیشرفته: تضمین‌های دین» اساساً به عنوان منبع درسی برای دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی (منبع درس حقوق مدنی پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا) با تأکید بر منابع فقهی، دکترین حقوقی و رویه قضایی نگاشته شده و به دلیل آنکه حدود سیصد رأی قضایی، اعم از آرای وحدت رویه، اصراری و شعب دیوان عالی کشور و آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان و محاکم بدوی، در این اثر مورد استفاده و یا تحلیل قرار گرفته، منبع بسیار کاربردی و مفیدی برای قضات محترم و وکلای ارجمند و همچنین، استادان معظم و محققان معزز به شمار می‌رود. در این اثر، تحلیل‌های نو و تازه‌ای در زمینه‌های مختلف ارائه شده که می‌تواند برای نظام حقوقی و رویه قضایی و اصلاح قانون مدنی بسیار سودمند باشد. برای نمونه، در این کتاب، برخلاف تألیفات موجود، اثر عقد ضمان به صورت مطلق، ضم ذمه به ذمه یا تضامن معرفی شده و در تمام مباحث مربوط به عقد ضمان نیز ضمان تضامنی اعم از تضامن طولی و عرضی مورد تحلیل قرار گرفته است.

همچنین، آخرین قوانین مصوب (مانند قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و اصلاحات قانون ثبت) در تحلیل مباحث مربوط به عقد رهن و ضمان استفاده شده است. تحلیل رویه قضایی در موضوعاتی مثل: دعوای ابطال معامله به مال مرهون، دعوای الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی علیه راهن و تحلیل قواعد آیین دادرسی در این زمینه، وضعیت وکالت‌نامه‌های بلاعزل اخذشده توسط بانک‌ها، دعوای تحویل مبیع (مال مرهون) به خریدار، وضعیت حقوقی مراعی در بیع مال مرهون، آثار تبعی بودن عقد ضمان، ضمان حسن انجام تعهد، دادن چک یا سفته یا ضمانت‌نامه بانکی به عنوان تضمین اجرای تعهد، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی ضامن و نظایر آنها نیز از مباحث قابل توجه کتاب حاضر است. امید است اثر پیش‌رو مورد قبول فضلای ارجمند قرار گیرد.
@drjavaherkalam

حقوق مدنی پیشرفته
جلد نخست
تضمین های دین
( رهن و ضمان )
گروه کتاب: #حقوق
مولف: #سیدحسین_صفایی #محمد_هادی_جواهرکلام
وضعیت: #چاپ_نخست #1399
قیمت: 110000 تومان

@entesharco

Emailing 4_5940458297474681384.pdf

مقاله تلاشی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی، اثر مشترک استاد دکتر عباس کریمی و اینجانب که در فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی قضایی چاپ شده و بسیار مورد توجه رویه قضایی قرار گرفته است.
@drjavaherkalam

Emailing 4_5940458297474681383.pdf

مقاله "وضعیت حقوقی مراعی، به عنوان وضعیتی در عرض صحت، بطلان و عدم نفوذ" اثر مشترک اینجانب و استاد دکتر عباس کریمی که در فصلنامه حقوق دانشگاه تهران چاپ شده و آرای قضایی جدید نیز در آن منعکس شده است.
@drjavaherkalam

موضوع: "ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی"

خلاصه رأی: اگر رأی داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رأی داوری است.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 134 مورخه 18/2/91 صادره از شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران
در خصوص دعوی 1. (الف. ر. الف.) 2. (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه 9009980000500437 شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق¬نامه مورخ 10/9/1385 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخانه و شرکت( ش. ل.) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده 10 آن فرد ثالثی به نام آقای (ح. ر. ن.) به عنوان حَکَم مرضی الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق نامه مذکور اظهار نظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رأی داوری مورخ 5/5/90 نموده و رأی مذکور در تاریخ 14/8/90 به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی¬الطرفین در رأی صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س.) از شرکت (ش. ل.) موضوع سند رهنی شماره 16 - 9264/12/83 و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11، و پرداخت وجه چک شماره 437046 - 85/1/18 بانک (ک.) در حق صرّافی (س.) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره 9264 - 16/2/83 زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل.) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل.) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ.) است لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رأی را داریم که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً؛ در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست هیچ¬گونه سررسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولاً با توجه به ذی نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده است، ثانیاً؛ برخلاف اظهارات خواهان ها که اظهار نموده اند چک شماره 437046 مورخه 18/1/85 که در حق صرافی (س.) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت(ش. ل.) نبوده است، وفق صورت جلسه بدون تاریخ ،کلیۀ چک های مذکور در آن صورتجلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه به مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود می باشد، علیهذا با عنایت به محتویات پرونده خصوصاً مفاد توافق نامه مورخ 10/9/85 و صورتجلسه اصلاحی مورخ 12/9/1385 و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان با توجه به ماده 10 توافق نامه مورخ 10/9/85 فی¬مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح. ر. ن.) داور و حَکَم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11، بابت [بدهی] شرکت (ش. ل.) در رهن بانک (س.) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک ها که به امضای آقای (ر.الف.) رسیده به عنوان یکی از چک هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرکت (ش. ل.) صادر شده است و حسب ماده 6 توافق نامه مذکور کلیۀ دیون رسمی و قانونی شرکت، اعمّ از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر.) قرارداده شده و وی مسئول پرداخت آنها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سند رسمی منعقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه 10/9/85 یا صورت جلسه 12/9/85 نبوده است و بند 2 صورت جلسه 12/9/85 نیز به استناد ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده 34 قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نمی باشد و متعهد مکلّف است، در زمان مقرّر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند 4 اجرائیه شماره 1264 مورخه 16/12/83 له بانک( س. )علیه شرکت( ش. ل.) نسبت به سند رهنی شماره 90640 مورخه 16/12/83 تاریخ 31/6/1388 بوده است که منقضی گردیده، لذا رأی داوری مورخ 5/5/90 در هر دو مورد صحیحاً و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خواهان ها مبنی بر بطلان رأی داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبۀ 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری
@drjavaherkalam

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه شماره 691 – 21/6/91 شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (الف. ر. الف.) و خانم (ک. م.ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت آقای (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) نسبت به دادنامه شماره 134 مورخه 18
/2/91 صادره از شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان ها به خواسته ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 موضوع توافق نامه های 17/9/83 و 10/9/85 و 21/9/85 میباشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست، قطع نظر از ماهیت رأی داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی وماده 485 قانون مذکور داور مکلّف به تسلیم رأی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامۀ آقای داور خطاب به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع قضایی عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظرخواندگان در تاریخ 12/2/90 به داور صورت گرفته و آقای داور در تاریخ 5/5/90 انشای رأی نموده و در تاریخ 4/8/90 جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رأی داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه میباشد، لذا موضوع از مصادیق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد، بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رأی داوری 5/5/90 صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی – جمشیدی
@drjavaherkalam

رای وحدت رویه بسیار کاربردی و مهم که امروز از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شد.
۱۶ دی ماه ۱۳۹۹
پیش از این در مقاله ای که به تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ دیوان کشور پرداخته بودم، از همین نظر دفاع کرده بودم.

آیین رونمایی و معرفی کتاب:
"حقوق مدنی پیشرفته، جلد نخست: تضمین‌های دین"

با سخنرانی:
دکتر سید حسین صفایی
دکتر عباس کریمی
دکتر محمدهادی جواهرکلام

یکشنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹۹
ساعت ۲۰ الی ۲۱
در صفحه زیر (به صورت لایو اینستاگرام)
https://instagram.com/dr.javaherkalam?igshid=ukwyaiivg9kv

صفحه استادان گرانقدر:
drsafaei.s.hosein
dr.abbas.karimi

مقاله مشترک با دکتر هادی رستمی
"احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)".pdf
@drjavaherkalam

New Doc 2021-01-19 14.20.05

New Doc 2021-01-19 14.21.00

New Doc 2021-01-19 14.22.03

یکی از مباحث مهمی که در کتاب #حقوق_مدنی_پیشرفته، جلد نخست: #تضمین‌های_دین مورد بررسی قرار گرفته و آرای وحدت رویه (مثل رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ - ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۹ و رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۲/ ۲/ ۱۳۷۴) و رویه قضایی در این زمینه تحلیل شده، بحث آثار تبعی بودن عقد ضمان است که سه صفحه از مطالب مطرح‌شده را به اشتراک گذاشتم.
اگر همکاران محترم آرایی در این زمینه در اختیار دارند، خواهشمندم به شماره 09122784620 ارسال فرمایند. با تشکر