_اسقاط_حق_عزل_ضمن_خود_وکالت_رای_قابل_انتقاد_دادگاه_الشتر.pdf
156.7 KB
رای قابل انتقاد دادگاه الشتر مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۴۰۰ در مورد عدم امکان اسقاط حق عزل وکیل ضمن خود عقد وکالت.pdf
برای تفصیل بحث و نقد و بررسی آرای قضایی و دیدگاه فقیهان امامیه و دکترین حقوقی و نظریه غیر قابل فسخ شدن وکالت از طریق درج شرط ضمن خود عقد وکالت، ر.ک.: دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت، چاپ نخست، شرکت سهامی انتشار، ۱۴۰۰.
برای تفصیل بحث و نقد و بررسی آرای قضایی و دیدگاه فقیهان امامیه و دکترین حقوقی و نظریه غیر قابل فسخ شدن وکالت از طریق درج شرط ضمن خود عقد وکالت، ر.ک.: دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت، چاپ نخست، شرکت سهامی انتشار، ۱۴۰۰.
بار اثبات غبن در رویه قضایی.pdf
865.2 KB
بار اثبات ادعای غبن در معاملات از منظر رویه قضایی
دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٦٦١٣٤٠٠٣٩٥ از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد.
دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٦٦١٣٤٠٠٣٩٥ از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد.
01_بحران_کرونا_بهمثابه_قوه_قاهره؛مطالعه_تطبیقی_در_حقوق_ایران_و.pdf
17.7 MB
"بحران کرونا بهمثابه قوه قاهره؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه"
نویسندگان
دکتر سیدحسین صفایی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
مجله توسعه علوم انسانی (فرهنگستان علوم)
دوره ۳، ش۵، بهار و تابستان ۱۴۰۱،ص۵-۳۰
نویسندگان
دکتر سیدحسین صفایی
دکتر محمدهادی جواهرکلام
مجله توسعه علوم انسانی (فرهنگستان علوم)
دوره ۳، ش۵، بهار و تابستان ۱۴۰۱،ص۵-۳۰
جریان_قاعده_استیمان_در_حوزه_مسئولیت_دولت_اسلامی_ورد_چاپی.pdf
521.7 KB
چند روزی است که در مورد مسئولیت دولت یا حاکمیت یا پلیس (به عنوان مظهر اراده حاکمیت و قوه قهریه دولت)، بحثهای سیاسی و اجتماعی زیادی در گرفته است و غالباً نیز احساسی یا از سر دلسوزی به قضیه نگاه شده و کمتر به مبانی فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است.
این در حالی است که حدود هفت سال قبل در مقاله "جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی" که شامل مسئولیت دولت و کارگزاران آن (از جمله پلیس) میشود، به قلم دکتر قاسم محمدی، دکتر محمدهادی جواهرکلام و دکتر مرتضی جمالی به این مسئولیت از جنبه فقهی به طور مفصل پرداختهایم.
این در حالی است که حدود هفت سال قبل در مقاله "جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی" که شامل مسئولیت دولت و کارگزاران آن (از جمله پلیس) میشود، به قلم دکتر قاسم محمدی، دکتر محمدهادی جواهرکلام و دکتر مرتضی جمالی به این مسئولیت از جنبه فقهی به طور مفصل پرداختهایم.
استناد به دکترین حقوقی در دادگاه.pdf
643.3 KB
آیا واقعا "استناد به دکترین حقوقی در دادگاه" امکان ندارد؟ دکترین حقوقی از منابع حقوق به شمار نمیآید؟
تسهیل_در_احراز_رابطه_سببیت_در_حوادث_پزشکی_مجله_حقوقی_دادگستری.pdf
460.9 KB
مقاله جدید با عنوان "تسهیل در احراز رابطه سببیت در حوادث پزشکی؛ نقش سارنده رویه قضایی ایران و فرانسه" از سوی مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسید.
#دکتر_عباس_کریمی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#دکتر_عباس_کریمی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
Mohammad Hadi Javaherkalam:
پرونده کلاسه 9609980228000455 شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصمیم نهایی شماره 140068390011869477
خواهان ها:
1. خانم صونا
2. آقای رئوف
خواندگان:
1. آقای اميد 2. آقای مسعود
خواسته ها:
1. مطالبه خسارت دادرسي
2. مطالبه خسارت
بسمه تعالی
گردش¬کار : آقای رئوف و خانم صونا دعوی علیه امید و مسعود مبنی بر صدور حکم به پرداخت خسارت مادی و معنوی با جلب نظر کارشناسی در مورخه 1396/6/6 مطرح که به این دادگاه ارجاع می گردد. خواهان ها در دادخواست خود اعلام نموده اند که پس از آنکه فرزند اول ایشان به دنیا آمده به لحاظ اینکه دارای بیماری ژنتیک بود و حتی برخی از پزشکان اعلام نموده نباید اقدام به بارداری دوم به عمل آید چون احتمال ابتلاء فرزند دوم نیز وجود دارد، خواندگان به عنوان متخصص ژنتیک و آزمایشات ژنتیکی معرفی شده اند که نامبردگان با امیدهای واهی و جلوه دادن خود به عنوان فوق تخصص در این زمینه اعلام داشته اند با آزمایش هایی که از بچه اول به عمل آمده احتمال ابتلاء به بیماری بچه دوم کمتر می باشد و پس از حاملگی اقدام به آزمایش های بعمل می آید که بیماری ژنتیک را مشخص می نماید و این آزمایش ها قبل از ولوج روح در بدن می باشد و اگر بیماری ژنتیک مشاهده گردد اقدام به سقط جنین به عمل خواهد آمد .
پس از حاملگی خواهان ها به خواندگان مراجعه و ایشان با انجام آزمایش مدعی می گردند آزمایش های انجام گرفته به خارج از کشور ارسال گردیده و همگی گویای عدم ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی می باشد و وضع حمل بلامانع است، به همین دلیل وضع حمل انجام گردیده که مشاهده شد فرزند دوم نیز به همان بیماری ژنتیکی SMA مبتلا می باشد . بدین لحاظ مطالبه خسارت مادی و معنوی را داشته اند .
خواهان ها پس از تولد فرزند دوم اقدام به طرح شکایت کیفری نموده که پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال و حسب دادنامه 697-950 مورخ 95/12/28 صادره از شعبه 1043 با این استدلال که تقصیری از سوی خواندگان به نوزاد وارد نیامد لذا حکم بر برائت ایشان صادر می گردد که این رأی از سوی شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره دادنامه 717-96 مورخ 96/5/4 مورد تدیید قرار می گیرد . صدور این رأی در صورتی بوده است که چه در کمیسیون بدوی و چه در کمیسیون تجدیدنظر پزشکی قانونی تقصیر خواندگان محرز گردیده و کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی در نامه به شماره 1/33/28/94 مورخ 21/2/94 به صراحت اعلام می نماید آقای مسعود که آزمایش فرزند اول را انجام داده و بر این اساس به والدین مجوز بارداری داده است به میزان پنجاه درصد و آقای امید که پزشک عمومی فاقد مدرک تأیید شده بود و بدون مجوز فعالیت در زمینه ژنتیک می نموده به میزان بیست و پنج درصد در خسارت وارده مقصر می باشد که باعث عسر و جرح والدین برای نگهداری و حضانت کودک بیمار شده اند .
این دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 96/9/22 نمود که قبل از جلسه آقای ابراهیم اعلام وکالت نموده و جلسه برگزار می گردد و وکیل خواندگان مدافعات خود را بیان می نماید . پرونده به کارشناس ارجاع می گردد که دادگاه از کارشناس درخواست می کند میزان خسارت از بابت هزینه نگهداری را به صورت ماهیانه مورد بررسی و اعلام نماید . کارشناس منتخب در جواب دادگاه اعلام می نماید با توجه به اینکه هزینه نگهداری ماهیانه طفل با توجه به تغییر نیازهای مراقبتی و درمانی در سنین مختلف متفاوت خواهد بود و بیماری پیشرفت خواهد نمود و مواد و وسایل با تغییر هر روز قیمت مواجه می باشد لذا بر مبنای صدمات جسمی امیرعلی با یک فرد سالم میزان دیه ای که به نامبرده تعلق می گیرد می تواند ملاک خوبی برای محاسبه خسارت نگهداری و حضانت بر والدین باشد . کارشناس این میزان را جمعاً یکصد و بیست و شش و شش دهم درصد دیه کامل انسان اعلام می نماید . نظریه کارشناس مورد اعتراض از سوی خواندگان قرار گرفته و به هیأت سه نفره ارجاع ارجاع که این هیأت با بررسی یه عمل آورده بر همان سیاق کارشناس اول میزان دیه و ارش تعلق گرفته را یکصد و پنجاه درصد دیه کامله اعلام می نماید .
پرونده کلاسه 9609980228000455 شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصمیم نهایی شماره 140068390011869477
خواهان ها:
1. خانم صونا
2. آقای رئوف
خواندگان:
1. آقای اميد 2. آقای مسعود
خواسته ها:
1. مطالبه خسارت دادرسي
2. مطالبه خسارت
بسمه تعالی
گردش¬کار : آقای رئوف و خانم صونا دعوی علیه امید و مسعود مبنی بر صدور حکم به پرداخت خسارت مادی و معنوی با جلب نظر کارشناسی در مورخه 1396/6/6 مطرح که به این دادگاه ارجاع می گردد. خواهان ها در دادخواست خود اعلام نموده اند که پس از آنکه فرزند اول ایشان به دنیا آمده به لحاظ اینکه دارای بیماری ژنتیک بود و حتی برخی از پزشکان اعلام نموده نباید اقدام به بارداری دوم به عمل آید چون احتمال ابتلاء فرزند دوم نیز وجود دارد، خواندگان به عنوان متخصص ژنتیک و آزمایشات ژنتیکی معرفی شده اند که نامبردگان با امیدهای واهی و جلوه دادن خود به عنوان فوق تخصص در این زمینه اعلام داشته اند با آزمایش هایی که از بچه اول به عمل آمده احتمال ابتلاء به بیماری بچه دوم کمتر می باشد و پس از حاملگی اقدام به آزمایش های بعمل می آید که بیماری ژنتیک را مشخص می نماید و این آزمایش ها قبل از ولوج روح در بدن می باشد و اگر بیماری ژنتیک مشاهده گردد اقدام به سقط جنین به عمل خواهد آمد .
پس از حاملگی خواهان ها به خواندگان مراجعه و ایشان با انجام آزمایش مدعی می گردند آزمایش های انجام گرفته به خارج از کشور ارسال گردیده و همگی گویای عدم ابتلای جنین به بیماری ژنتیکی می باشد و وضع حمل بلامانع است، به همین دلیل وضع حمل انجام گردیده که مشاهده شد فرزند دوم نیز به همان بیماری ژنتیکی SMA مبتلا می باشد . بدین لحاظ مطالبه خسارت مادی و معنوی را داشته اند .
خواهان ها پس از تولد فرزند دوم اقدام به طرح شکایت کیفری نموده که پس از صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری 2 تهران ارسال و حسب دادنامه 697-950 مورخ 95/12/28 صادره از شعبه 1043 با این استدلال که تقصیری از سوی خواندگان به نوزاد وارد نیامد لذا حکم بر برائت ایشان صادر می گردد که این رأی از سوی شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره دادنامه 717-96 مورخ 96/5/4 مورد تدیید قرار می گیرد . صدور این رأی در صورتی بوده است که چه در کمیسیون بدوی و چه در کمیسیون تجدیدنظر پزشکی قانونی تقصیر خواندگان محرز گردیده و کمیسیون پنج نفره پزشکی قانونی در نامه به شماره 1/33/28/94 مورخ 21/2/94 به صراحت اعلام می نماید آقای مسعود که آزمایش فرزند اول را انجام داده و بر این اساس به والدین مجوز بارداری داده است به میزان پنجاه درصد و آقای امید که پزشک عمومی فاقد مدرک تأیید شده بود و بدون مجوز فعالیت در زمینه ژنتیک می نموده به میزان بیست و پنج درصد در خسارت وارده مقصر می باشد که باعث عسر و جرح والدین برای نگهداری و حضانت کودک بیمار شده اند .
این دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی برای تاریخ 96/9/22 نمود که قبل از جلسه آقای ابراهیم اعلام وکالت نموده و جلسه برگزار می گردد و وکیل خواندگان مدافعات خود را بیان می نماید . پرونده به کارشناس ارجاع می گردد که دادگاه از کارشناس درخواست می کند میزان خسارت از بابت هزینه نگهداری را به صورت ماهیانه مورد بررسی و اعلام نماید . کارشناس منتخب در جواب دادگاه اعلام می نماید با توجه به اینکه هزینه نگهداری ماهیانه طفل با توجه به تغییر نیازهای مراقبتی و درمانی در سنین مختلف متفاوت خواهد بود و بیماری پیشرفت خواهد نمود و مواد و وسایل با تغییر هر روز قیمت مواجه می باشد لذا بر مبنای صدمات جسمی امیرعلی با یک فرد سالم میزان دیه ای که به نامبرده تعلق می گیرد می تواند ملاک خوبی برای محاسبه خسارت نگهداری و حضانت بر والدین باشد . کارشناس این میزان را جمعاً یکصد و بیست و شش و شش دهم درصد دیه کامل انسان اعلام می نماید . نظریه کارشناس مورد اعتراض از سوی خواندگان قرار گرفته و به هیأت سه نفره ارجاع ارجاع که این هیأت با بررسی یه عمل آورده بر همان سیاق کارشناس اول میزان دیه و ارش تعلق گرفته را یکصد و پنجاه درصد دیه کامله اعلام می نماید .
Mohammad Hadi Javaherkalam:
دادگاه اقدام به ابلاغ نظریه کارشناسی نموده که خواندگان مجدداً اعتراض و اعتراض ایشان همان مطالب اعتراض بر نظریه کارشناسی بدوی بوده که به دلیل اینکه اولاً- پس از اعتراض نظریه کارشناسی سه نفره همسو با کارشناس بدوی بوده و ثانیاً میزان خسارت اعلامی افزایش یافته و کاهش پیدا نکرده و ثالثاً -با توجه به نظریه پزشکی قانونی به عنوان مرجع تخصصی که قصور را احراز نموده و اعتراض بیان گردیده تنها حول عدم قصور خواندگان بوده در صورتی که این مطلب تنها در صلاحیت هیئت مذکور بوده و نه کارشناس های رسمی دادگستری، رابعاً با جمع پزشکان پزشکی قانونی نه پزشک متخصص، قصور خواندگان را محرز دانسته این اعتراض را قابل پذیرش ندانسته است . با توجه به عدم پذیرش اعتراض ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد .
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای رئوف و صونا علیه امید و مسعود مبنی بر مطالبه خسارت مادی و معنوی و خسارات دادرسی به استناد نظریه پزشکی قانونی مورخ 89/5/25 ، نظریه پزشکی قانونی مورخ 1394/2/21 ، دادنامه شماره 1697-950 مورخ 95/12/28 صادره از شعبه 1043 ، دادنامه صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 77-960 مورخ 96/4/5 ، دادنامه صادره از شعبه 1043 به شماره 147-950 مورخ 95/2/26 ، با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات به شرح گردشکار که خواندگان عمده دفاعیات خود را اینگونه بیان نموده اند اولاً - رأی کیفری برائت صادر شده اعلام نموده که قصوری متوجه ایشان نمی باشد ، ثانیاً- کارشناس های منتخب فاقد تخصص لازم می باشند ، ثالثاً - بیماری فرزند دوم با بیماری فرزند اول یک بیماری نمی باشد . رابعاً ارکان مسئولیت مدنی فراهم نمی باشد.
در خصوص ایراد اول باید عنوان شود رأی کیفری مذکور در گردش کار تقصیر کیفری را که همان سوء نیت می باشد مورد خدشه قرار داده است و جنبه مدنی را نفی ننموده است . از طرفی رأی کیفری از جهت جنبه جزایی جرم که مجازات آن صدور حکم به پرداخت دیه به مجنی علیه یعنی ( امیرعلی) صادر گردیده در صورتی که موضوع این پرونده خسارت وارد شده از تقصیر خواندگان به والدین از بابت عسر و حرج نگهداری و هزینه های وارده بر ایشان در زمان سرپرستی می باشد .
در خصوص ایراد دوم این امر مسلم است که هیئت پزشکان پزشکی قانونی که وظیفه احراز قصور را داشته اند دارای صلاحیت بوده و کارشناس های پزشکی دادگاه تنها میزان خسارت را احراز نموده اند نه اصل وقوع تقصیر خواندگان را که از سوی پزشکی قانونی احراز گردیده است.
در خصوص ایراد سوم عدم انطباق بیماری فرزند دوم با اول بر فرض صحت این ادعا با توجه به اینکه خواندگان فاقد مدرک معتبر بوده و خواهان ها را اغوا نموده اند و از طرفی در آزمایش های ژنتیک که امری دقیق می باشد بر طبق معمول اگر یک پزشک متخصص در این زمینه اقدام به بررسی می نمود تمام جوانب امر را مورد لحاظ قرار می داد و خود طرح این ایراد قصور خواندگان را که فاقد مدرک علمی لازم می باشند ثابت می نماید.
در خصوص ایراد چهارم نیز باید عنوان شود رابطه سببیت همانگونه که در فقه بیان شده و اساتید حقوق نیز عنوان نموده اند رابطه ای مادی نمی باشد و یک رابطه عرفی می باشد که در این پرونده این رابطه محرز و مسلم است چراکه اگر قصور خواندگان واقع نمی شود این اتفاق واقع نمی گردید.
اما در خصوص خسارت معنوی دادگاه اعتقاد داشته که شأن یک چیز را باید با اثری که از آن به دست می آید مورد سنجش قرار داد . ممکن است در صورتی که توهینی واقع گردد با یک پوزش جبران خسارت به عمل آید اما خسارت روحی یک پدر و مادر از ایجاد یک فرزند معلول با یک معذرت خواهی و یا امور غیر مادی مورد جبران قرار نمی گیرد اگر چه پول نیز جبران کننده نمی باشد اما حداقل باعث رفع کمی از تالم ها می گردد .خواهان ها سعی نموده اند که فرزندی سالم بدنیا اورند و جهت تحقق این امید به پزشک مراجعه نموده اند. که در حال حاضر این فرزند را ندارند و به جای آن فرزندی دارند که معلول است .اگر خواندگان قصور نمی کردند و در زمان لازم فرزند سقط می گردید این امید خواندگان به یأس همیشگی تبدیل نمی گشت . به نظر همچنین این دادگاه پرداخت یک دیه کامل به صورت به المناصفه از سوی خواندگان مبلغی است که می شود به عنوان حداقل خسارت معنوی باید از سوی خواندگان پرداخت شود . همچنین این دادگاه تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را مورد لحاظ قرار داده و عنوان می نماید به دلیل آنکه موضوع دعوی پرداخت دیه به آقای امیرعلی نبوده بلکه جبران خسارت خواهان ها می باشد این تبصره سد راه دادگاه در صدور رأی به خسارت معنوی نبود و تنها نحوه سنجش میزان خسارت پرداختی به دیه می باشد .
دادگاه اقدام به ابلاغ نظریه کارشناسی نموده که خواندگان مجدداً اعتراض و اعتراض ایشان همان مطالب اعتراض بر نظریه کارشناسی بدوی بوده که به دلیل اینکه اولاً- پس از اعتراض نظریه کارشناسی سه نفره همسو با کارشناس بدوی بوده و ثانیاً میزان خسارت اعلامی افزایش یافته و کاهش پیدا نکرده و ثالثاً -با توجه به نظریه پزشکی قانونی به عنوان مرجع تخصصی که قصور را احراز نموده و اعتراض بیان گردیده تنها حول عدم قصور خواندگان بوده در صورتی که این مطلب تنها در صلاحیت هیئت مذکور بوده و نه کارشناس های رسمی دادگستری، رابعاً با جمع پزشکان پزشکی قانونی نه پزشک متخصص، قصور خواندگان را محرز دانسته این اعتراض را قابل پذیرش ندانسته است . با توجه به عدم پذیرش اعتراض ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد .
رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای رئوف و صونا علیه امید و مسعود مبنی بر مطالبه خسارت مادی و معنوی و خسارات دادرسی به استناد نظریه پزشکی قانونی مورخ 89/5/25 ، نظریه پزشکی قانونی مورخ 1394/2/21 ، دادنامه شماره 1697-950 مورخ 95/12/28 صادره از شعبه 1043 ، دادنامه صادره از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 77-960 مورخ 96/4/5 ، دادنامه صادره از شعبه 1043 به شماره 147-950 مورخ 95/2/26 ، با عنایت به دعوت از طرفین و استماع اظهارات به شرح گردشکار که خواندگان عمده دفاعیات خود را اینگونه بیان نموده اند اولاً - رأی کیفری برائت صادر شده اعلام نموده که قصوری متوجه ایشان نمی باشد ، ثانیاً- کارشناس های منتخب فاقد تخصص لازم می باشند ، ثالثاً - بیماری فرزند دوم با بیماری فرزند اول یک بیماری نمی باشد . رابعاً ارکان مسئولیت مدنی فراهم نمی باشد.
در خصوص ایراد اول باید عنوان شود رأی کیفری مذکور در گردش کار تقصیر کیفری را که همان سوء نیت می باشد مورد خدشه قرار داده است و جنبه مدنی را نفی ننموده است . از طرفی رأی کیفری از جهت جنبه جزایی جرم که مجازات آن صدور حکم به پرداخت دیه به مجنی علیه یعنی ( امیرعلی) صادر گردیده در صورتی که موضوع این پرونده خسارت وارد شده از تقصیر خواندگان به والدین از بابت عسر و حرج نگهداری و هزینه های وارده بر ایشان در زمان سرپرستی می باشد .
در خصوص ایراد دوم این امر مسلم است که هیئت پزشکان پزشکی قانونی که وظیفه احراز قصور را داشته اند دارای صلاحیت بوده و کارشناس های پزشکی دادگاه تنها میزان خسارت را احراز نموده اند نه اصل وقوع تقصیر خواندگان را که از سوی پزشکی قانونی احراز گردیده است.
در خصوص ایراد سوم عدم انطباق بیماری فرزند دوم با اول بر فرض صحت این ادعا با توجه به اینکه خواندگان فاقد مدرک معتبر بوده و خواهان ها را اغوا نموده اند و از طرفی در آزمایش های ژنتیک که امری دقیق می باشد بر طبق معمول اگر یک پزشک متخصص در این زمینه اقدام به بررسی می نمود تمام جوانب امر را مورد لحاظ قرار می داد و خود طرح این ایراد قصور خواندگان را که فاقد مدرک علمی لازم می باشند ثابت می نماید.
در خصوص ایراد چهارم نیز باید عنوان شود رابطه سببیت همانگونه که در فقه بیان شده و اساتید حقوق نیز عنوان نموده اند رابطه ای مادی نمی باشد و یک رابطه عرفی می باشد که در این پرونده این رابطه محرز و مسلم است چراکه اگر قصور خواندگان واقع نمی شود این اتفاق واقع نمی گردید.
اما در خصوص خسارت معنوی دادگاه اعتقاد داشته که شأن یک چیز را باید با اثری که از آن به دست می آید مورد سنجش قرار داد . ممکن است در صورتی که توهینی واقع گردد با یک پوزش جبران خسارت به عمل آید اما خسارت روحی یک پدر و مادر از ایجاد یک فرزند معلول با یک معذرت خواهی و یا امور غیر مادی مورد جبران قرار نمی گیرد اگر چه پول نیز جبران کننده نمی باشد اما حداقل باعث رفع کمی از تالم ها می گردد .خواهان ها سعی نموده اند که فرزندی سالم بدنیا اورند و جهت تحقق این امید به پزشک مراجعه نموده اند. که در حال حاضر این فرزند را ندارند و به جای آن فرزندی دارند که معلول است .اگر خواندگان قصور نمی کردند و در زمان لازم فرزند سقط می گردید این امید خواندگان به یأس همیشگی تبدیل نمی گشت . به نظر همچنین این دادگاه پرداخت یک دیه کامل به صورت به المناصفه از سوی خواندگان مبلغی است که می شود به عنوان حداقل خسارت معنوی باید از سوی خواندگان پرداخت شود . همچنین این دادگاه تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را مورد لحاظ قرار داده و عنوان می نماید به دلیل آنکه موضوع دعوی پرداخت دیه به آقای امیرعلی نبوده بلکه جبران خسارت خواهان ها می باشد این تبصره سد راه دادگاه در صدور رأی به خسارت معنوی نبود و تنها نحوه سنجش میزان خسارت پرداختی به دیه می باشد .
Mohammad Hadi Javaherkalam:
با توجه به شرح مذکور در فوق این دادگاه مستنداً به مواد 198-515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به حکومیت آقای مسعود به پرداخت پنجاه و پنج درصد از یکصد و پنجاه درصد دیه کامله و آقای امید به پرداخت مبلغ بیست و پنج درصد از یکصد و پنجاه درصد دیه کامله در حق خواهان از بابت خسارت مادی ناشی از عسر و حرج ایجاد گردیده در حضانت و سرپرستی یک کودک معلول و همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هر یک نصف دیه کامله از بابت خسارت معنوی وارده رای صادر می نماید . این دادگاه همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ پانصد و شصت و شش ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ سی میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - هانی حاجیان
با توجه به شرح مذکور در فوق این دادگاه مستنداً به مواد 198-515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به حکومیت آقای مسعود به پرداخت پنجاه و پنج درصد از یکصد و پنجاه درصد دیه کامله و آقای امید به پرداخت مبلغ بیست و پنج درصد از یکصد و پنجاه درصد دیه کامله در حق خواهان از بابت خسارت مادی ناشی از عسر و حرج ایجاد گردیده در حضانت و سرپرستی یک کودک معلول و همچنین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هر یک نصف دیه کامله از بابت خسارت معنوی وارده رای صادر می نماید . این دادگاه همچنین خواندگان را به پرداخت مبلغ پانصد و شصت و شش ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ سی میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - هانی حاجیان
#رویه_قضایی
موضوع: تقصیر پزشک در عدم تشخیص معلولیت پیش از تولد
برای مشاهده جنبههای گوناگون مساله، شامل:
۱- احراز تقصیر پزشک؛
۲-خسارتهای ناشی از تولد کودک معلول (۱- خسارت والدین: تولد ناخواسته؛ ۲- خسارت کودک معلول: زندگی ناخواسته)
۳- احراز رابطه سببیت در فرض معلول متولد شدن کودک
و به ویژه سابقه تاریخی بحث در حقوق فرانسه و موضع رویه قضایی این کشور در اعمال هر یک از ارکان مسئولیت مدنی در این زمینه، ر.ک.:
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی
با دیباچه
#استاد_دکتر_سید_حسین_صفایی
#استاد_دکتر_عباس_کریمی
#شرکت_سهامی_انتشار
چاپ دوم، ۱۴۰۱
موضوع: تقصیر پزشک در عدم تشخیص معلولیت پیش از تولد
برای مشاهده جنبههای گوناگون مساله، شامل:
۱- احراز تقصیر پزشک؛
۲-خسارتهای ناشی از تولد کودک معلول (۱- خسارت والدین: تولد ناخواسته؛ ۲- خسارت کودک معلول: زندگی ناخواسته)
۳- احراز رابطه سببیت در فرض معلول متولد شدن کودک
و به ویژه سابقه تاریخی بحث در حقوق فرانسه و موضع رویه قضایی این کشور در اعمال هر یک از ارکان مسئولیت مدنی در این زمینه، ر.ک.:
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی
با دیباچه
#استاد_دکتر_سید_حسین_صفایی
#استاد_دکتر_عباس_کریمی
#شرکت_سهامی_انتشار
چاپ دوم، ۱۴۰۱
DOC-20220922-WA0005..pdf
534 KB
مهلت عرفی خیار شرط
#رویه_قضایی
دادنامه شماره ۹۸۰۱۳۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۵ از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد
با موضوع: الزام به تحویل مبیع (تسلیم خودرو) و دعوای تقابل مبنی بر انفساخ قرارداد به استناد تحریمهای اقتصادی که اجرای تعهد را غیر ممکن ساخته است.
دادگاه، ابتدائاََ مفهوم، شرایط و آثار قوه قاهره را بهخوبی تحلیل نموده است. سپس، خروج شرکت رنو فرانسه از ایران، پس از خروج کشور امریکا از برجام، را به دلیل قابل پیشبینی بودن، مشمول قوه قاهره ندانسته است.
در این زمینه بحث و گفتگو فراوان است. برای تفصیل بحث، به مقاله دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام با عنوان "شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران"، که بهزودی در فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی چاپ میشود، مراجعه بفرمایید.
دادنامه شماره ۹۸۰۱۳۵۸ - ۱۳۹۸/۱۱/۵ از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان خرم آباد
با موضوع: الزام به تحویل مبیع (تسلیم خودرو) و دعوای تقابل مبنی بر انفساخ قرارداد به استناد تحریمهای اقتصادی که اجرای تعهد را غیر ممکن ساخته است.
دادگاه، ابتدائاََ مفهوم، شرایط و آثار قوه قاهره را بهخوبی تحلیل نموده است. سپس، خروج شرکت رنو فرانسه از ایران، پس از خروج کشور امریکا از برجام، را به دلیل قابل پیشبینی بودن، مشمول قوه قاهره ندانسته است.
در این زمینه بحث و گفتگو فراوان است. برای تفصیل بحث، به مقاله دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام با عنوان "شرایط و آثار قوه قاهره در اصلاحات قانون مدنی فرانسه مصوب ۲۰۱۶ و استفاده از آن برای رفع کاستیهای نظام حقوقی ایران"، که بهزودی در فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی چاپ میشود، مراجعه بفرمایید.
Forwarded from انجمنحقوقشناسی
در کتاب «قائممقامی در قراردادها»، ابتدا نظریه عمومی قائممقامی در قراردادها تحلیل شده است. در این بخش، مفهوم و مبانی قائممقامی عام و خاص، معیار تمایز متعاقدین، قائممقام متعاقدین و اشخاص ثالث، قلمروی قائممقامی عام و خاص و تأثیر اراده طرفین در انتقال یا عدم انتقال آثار قراردادها به قائممقامان مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه عطف کتاب در این قسمت، محدوده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات به قائممقام در قائممقامی خاص است، که به صورت تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و ایران مطالعه و ارزیابی شده است. در بخش دوم کتاب، بحث جدیدی تحت عنوان قائممقامی در ادغام و تجزیه شرکتهای تجاری، که میتواند مصداق واقعی قائممقامی عام را در حقوق کنونی ترسیم کند، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، انگلستان و آمریکا و نیز لایحه قانون تجارت ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱، به صورت مفصل و از زوایه اصل نسبی بودن قراردادها و آثار ادغام و تجزیه بر شرکتهای طرف قرارداد و اشخاص ثالث (طلبکاران، سهامداران و کارکنان شرکتها)، تحلیل و ارزیابی شده است. مولفان
#معرفی_کتاب
#محمد_مولودی
#محمدهادی_جواهرکلام
#قائم_مقامی
#قراردادها
#حقوق_مدنی
@iranianlls
#معرفی_کتاب
#محمد_مولودی
#محمدهادی_جواهرکلام
#قائم_مقامی
#قراردادها
#حقوق_مدنی
@iranianlls