ثالثاً- در خصوص تعهّد خوانده به اخذ پایان کار، مدّت و زمانی برای اجرای آن در قرارداد طرفین ذکر نشده است و وکیل خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 1400/10/20 اظهار داشته که موکّل وی در حال پیگیری اخذ پایان کار از شهرداری است، لیکن به نظر دادگاه علیرغم عدم قید مدّت برای اجرای تعهّد خوانده مبنی بر اخذ پایان کار، مدت عرفی برای اجرای تعهد، مفروض اراده طرفین بوده است و از جمع مواد 225، 344 و 356 قانون مدنی چنین استنباط می شود که چنانچه موعدی برای اجرای تعهدات، بتوان از عرف و عادت محل استخراج کرد، این امر به منزله ذکر در عقد است، و انشاءکنندگان عقد به هنگام انعقاد عقد، روش معاملاتی مأنوس و متعارف را بطور ضمنی مدّنظر داشته اند والّا برخلاف آن تصریح می کردند، پس با سکوت طرفین و عدم قید مدّت، مدّت عرفی، مدنظر طرفین بوده است و چنانچه عرف و عادت مسلّمی نیز برای اجرای تعهّد، وجود نداشته باشد، متعهّد باید در مهلت معقول، تعهد خود را عملی سازد و با توجّه به گذشت مدّت طولانی از زمان انعقاد قرارداد، مدّت عرفی و معقول را به هر میزان که در نظر بگیریم، سپری شده و متعهّدله تکلیفی به انتظار بیش از مدّت متعارف و یا معقول ندارد. رابعاً- هیچ دلیلی بر انصراف خواهان از شرط راجع به اخذ پایان کار برای مغازه واقع در پاساژ ... وجود ندارد و گذشت زمان طولانی از تاریخ انعقاد قرارداد نیز قرینه بر انصراف نمی باشد و خواهان در طول این سال ها با طرح دعاوی متعدّد، سعی در الزام متعهّد به ایفای تعهّد نموده و آرای مذکور، آخرین مورد آنها بوده است و در موارد تردید، اصل بر بقای حق است. خامساً- اگرچه در سند رسمی انتقال آپارتمان از طرفین، اسقاط کافه خیارات شده و مطابق ماده 448 قانون مدنی، خیارات، قابلیت اسقاط دارند، اما با توجه به اینکه در همان سند، اخذ پایان کار و رفع موانع قانونی به عنوان یکی از تعهدات خوانده قید شده و در تفسیر قرارداد می بایست مجموع مفاد قرارداد، مدنظر قرار گرفته و انسجام آن حفظ شود و هیچ قسمت از قرارداد بیهوده و بلااثر نشود، بنابراین اسقاط خیارات، شامل خیار تخلف از شرط فعل مزبور نمی شود و نمی توان تعهد خوانده به اخذ پایان کار را بدون ضمانت اجرا دانست. سادساً- در صورت تأخیر متعهّد پس از سپری شدن مدت متعارف، براساس رابطه طولی مقرّر در ماده 237 قانون مدنی، متعهّدله باید ابتدا الزام متعهّد را به اجرای عین تعهد بخواهد و در صورت عدم امکان الزام، مطابق ماده 239 قانون مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت و خواهان به شرح فوق، به این ترتیبات عمل نموده و امکان الزام خوانده به ایفای تعهّد میسر نبوده است. فلذا دعوی خواهان را در خصوص شقّ اوّل از خواسته وی وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر تأیید فسخ معامله مورخ 1389/5/21 موضوع دو فقره سند عادی منضم به دادخواست (مبایعه نامه شماره 2872 و انتقال سرقفلی شماره 14052 مورخ 1389/5/21) توأم با پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 13592 مورخ 1393/6/10 دفتر اسناد رسمی شماره ... اردبیل؛ دادگاه نظر به اینکه مطابق جوابیه استعلام ثبتی، آپارتمان مسکونی موضوع خواسته به پلاک ثبتی 10786 فرعی از 7544 اصلی پس از آنکه به موجب سند رسمی شماره 13592 مورخ 1393/6/10 دفترخانه ... اردبیل از طرف آقای ب... به آقای الف... انتقال یافته، توسط آقای الف... نیز مطابق سند رسمی شماره 11552 مورخ 1396/12/5 دفترخانه ... اردبیل به نام آقای د... انتقال یافته و در رهن بانک ... قرار گرفته است، دعوی خواهان به دلیل آنکه قبول آن ملازمه با ابطال اسناد معاملات بعدی خواهد داشت، بنا بر استدلالات ذیل مردود می باشد: مطابق بند یک ماده 362 و ماده 459 قانون مدنی، مالکیت خریدار بر مبیع در زمان انعقاد عقد، منتقل می گردد و مشتری حق هرگونه تصرف در آن را دارد و وجود و عدم وجود خیار، محدودیتی در مالکیت مشتری ایجاد نمی کند و نتیجتاً اثر فسخ نیز ناظر به آتیه خواهد بود و اثر قهقرایی نخواهد داشت و چنانچه مشتری، پس از عقد بیع، معاملاتی نسبت به مبیع انجام داده باشد، انجام چنین تصرفاتی و خروج مبیع از مالکیت وی، در حکم تلف است و فسخ معامله اوّل، تأثیری بر تصرفات مشتری نداشته و بایع به مثل یا قیمت مبیع رجوع می کند و در مانحن فیه، معاملات بعدی با اعتماد به اعتبار سند رسمی (ماده 22 قانون ثبت)، انجام یافته و فسخ معامله در روابط آقایان ب... و الف...

نسبت به اشخاص ثالث که از معاوضه آپارتمان با سرقفلی واحد تجاری، اطلاعی ندارند، اثری نخواهد داشت و رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکمی استثنائی است و قابلیت توسعه ندارد و تاثیر وضعیت ظاهری معامله و انعکاس حق فسخ در قرارداد طرفین و اطلاع ایادی بعدی از حق فسخ فروشنده اول ملک، مورد توجه و مبنای صدور آن رای بوده است. حسب رای وحدت رویه مذکور، «... چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ و لواینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثرشدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود...» و به نظر دادگاه، وقتی آقای ب... قبل از آنکه طرف معامله (الف...) به تعهد خود مبنی بر اخذ پایان کار عمل نماید، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام خوانده با قید عبارات بیع قطعی و درج ثمن معامله کرده و در سند رسمی انتقال، هیچگونه شرطی مبنی بر محدودیت انتقال به شخص ثالث (در مدت قبل از ایفای تعهدات خریدار در خصوص اخذ پایان کار برای واحد تجاری) و یا وجود حق فسخ را قید نمی نماید و اتفاقاً با درج اسقاط کافه خیارات در سند رسمی انتقال، در نظر اشخاص ثالث و ایادی بعدی، این ظاهر را به وجود می آورد که معامله موضوع آن سند، غیرقابل برگشت است، دیگر نمی تواند ابطال همان سند رسمی را تقاضا کند و به عبارت دیگر، آقای ب... با تنظیم سند رسمی به نام منتقل الیه، بطور ضمنی در برابر اشخاص ثالث از ادعاهای راجع به قراردادهای خصوصی خود با آقای الف... صرفنظر نموده و از عمل وی اینگونه استنباط می شود که وی هیچگونه ادعایی را نسبت به موضوع سند رسمی از آنان نخواهد داشت و وی باید، پایبند به ظاهر عملکرد خود باشد و در برابر ایادی بعدی، بیش از حقوقی که در سند رسمی انتقال، مندرج است، نخواهد داشت و حق رجوع او منحصر به متعامل اولیه (آقای الف...) و آن هم رجوع به قیمت مال مورد معاوضه خواهد بود. اساس ماده 680 قانون مدنی هم حمایت از خریدار با حسن نیت است. بر اساس ماده مرقوم، وصول خبر عزل به وکیل، شرط تاثیر عزل است و اگر شخص طرف معامله وکیل به سمت وکالت او اعتماد کند و طرف معامله شود، موکل با اثبات عزل وکیل قبل از تاریخ معامله نیز حق بر هم زدن عقد را ندارد. اصل انصاف (ملاک ماده 571 قانون تجارت) و مصالح اجتماعی نیز اقتضاء دارد که اشخاص دیگر از عهدشکنی خوانده متضرر نگردند و اثر تصمیمات قضایی حتی الامکان از روابط اشخاص متعامل فراتر نرود و حقوق اشخاص ثالث، مختل نگردد و تا جایی که با اصول حقوقی مغایرت نداشته باشد، نظم معاملاتی و کارآیی اقتصادی قراردادها مورد حمایت واقع شوند. فلذا بنا به جهات مرقوم، حکم بر بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.
پيمان شهبازي- رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل

دادنامه قابل انتقادِ دادگاه حقوقی بافت که فسخ معامله نخست به دلیل خیار غبن را باعث بی‌اعتباری عقود لاحق دانسته و در تعارض کامل با رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد.

Emailing نسخه چاپ شده - احراز تقصیر در حوادث پزشکی در حقوق فرانسه.pdf

احراز تقصیر در حوادث پزشکی در حقوق فرانسه

دکتر عباس کریمی، دکتر محمدهادی جواهرکلام*
۱- استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
۲- استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مجله حقوق پزشکی، دوره 16، شماره 57 (1-1401)، ص215-228

چکیده:
زمینه و هدف: در این مقاله، احراز تقصیر در حوادث پزشکی، با تأکید بر گسترش مفهوم و دامنه تقصیر و ارائه اماره‌هایی برای اثبات تقصیر پزشک و نیز تبیین انواع تقصیر در مراحل گوناگون درمان، با هدف استفاده از تجربیات قانونگذاری و رویه قضایی فرانسه در کشور ما مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای، با تأکید بر تفسیر آرای قضایی و متون قانونی و تحلیل دکترین حقوقی است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته‌ها: رویه قضایی فرانسه، به عنوان پیشگام دکترین حقوقی، از ابزارهای حقوقی گوناگونی برای توسعه مفهوم تقصیر پزشکی و تسهیل در اثبات آن استفاده نموده است؛ امری که باید مورد توجه دادگاه‌های ما نیز قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: رویه قضایی فرانسه، مفهوم و قلمرو وسیعی از تقصیر پزشکی ارائه داده و هرگونه تقصیر از سوی پزشک یا مرکز سلامتی، گرچه ساده باشد و هر نوع تخلف از اطلاعات علمی یا وجدان پزشکی را موجب مسئولیت دانسته و برای تسهیل در اثبات تقصیر نیز راهکارهای مؤثری به ‌دست داده است. همچنین انواع تقصیر در مراحل مختلف درمان، اعم از تشخیص بیماری، انتخاب شیوه درمان، عمل پزشکی و مراقبت‌های پس از عمل پزشکی، توسط دکترین و رویه قضایی این کشور به خوبی تفکیک و قاعده‌مند شده و با استفاده از مسئولیت شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر برای جراح و متخصص هوشبری، پذیرش اماره تقصیر، تعهد ایمنی برای پزشک و نظایر آن، درصدد تسهیل جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث پزشکی برآمده‌اند؛ امری که به رویه قضایی ایران نیز پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: تقصیر پزشکی؛ تسهیل در اثبات تقصیر؛ مسئولیت مدنی پزشکی؛ تشخیص بیماری؛ انتخاب شیوه درمان؛ اقدام درمانی؛ مراقبت‌های پس از عمل.

رای بدوی و تجدیدنظر درمورد: ۱- شرط مستقل از عقد؛ ۲- مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع.

چکیده رای: ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز ملک مورد معامله فضولی منوط بر آن است که توافق مغایری وجود نداشته باشد؛ زیرا رای وحدت رویه مزبور در مورد یک قاعده تکمیلی است. لذا شرط وجه التزام، شرط مستقل در عقد بوده و علی الاصول صحیح است. لذا بطلان عقد اصلی به صحت آن لطمه ای وارد نمی سازد.



رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۸۹۵۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
گردش کار: به تاریخ بیست و دوم فروردین ماه هزار و چهارصد و پک در وقت نظارت شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۲۷ تحت نظر است. ملاحظه می شود در پرونده کلاسه … شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران، در خصوص دادخواست آقایان ۱. … و ۲. … با وکالت جناب آقای … بطرفیت ۱. شرکت … و ۲. آقای … و ۳. آقای … با وکالت آقای … بخواسته اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه دارای کد رهگیری …-۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به جهت مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله و استرداد ثمن و غرامات حاصله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که: به وکالت از جانب خواهان ها آقایان ۱. … و ۲. … بدینوسیله به استحضار عالی می رسانم ۱. موکلین اینجانب بموجب مبایعه نامه شماره به کد رهگیری … مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ اقدام به خرید شش دانگ (هر کدام نسبت به سه دانگ) یک قطعه زمین با کاربری تجاری و وضعیت عرصه و اعیان به پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۸۳ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران به مساحت ۵۹۷ متر از خوانندگان ردیف ۱ و ۲ می نماید. موکلین نیز تمامی ثمن معامله را وفق قرارداد مذکور پرداخت نموده و بر همین اساس شرکت … (خوانده ردیف اول) اقدام به تنظیم سند رسمی به شماره های ۳۵۵۳۲۵ و ۳۵۵۲۶۲ به نام موکلین (هر کدام ۳ دانگ) انتقال می دهد. ۲- متاسفانه مالک اولیه (خوانده ردیف ۳) آقای … با مراجعه به شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع باهنر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۲۸۲ در نهایت اقدام به ابطال اسناد رسمی موکلین می نماید و رای صادره نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت می یابد که پس از صدور رای مذکور فروشنده دیگر مالکیتی نسبت به مبیع (مورد معامله) ندارد. ۳- نظر به ماده ۳۶۵ قانون مدنی که مقرر میدارد (بیع فاسد اثری در تملک ندارد) و از آنجائیکه مبیع مستحق للغیر درآمده حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی بایع ضامن بوده و می بایست مطابق رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ از عهده ثمن و غرامات وارده برآید. حال با توجه به مراتب معنونه و توجهاً به آرای صادره فوق الذکر، مستدعی رسیدگی و صدور حکم به بطلان معامله موضوع مبایعه نامه به کد رهگیری به شماره … مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت …) به استرداد ثمن معامله مبیع مستحق للغیر درآمده، به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر در تادیه می باشم. وکیل خوانده ردیف اول دفاع نموده است که خواهان مستحق غرامات بجز آنچه در متن قرارداد ذکر شده نیست خوانده دیگر ردیف سوم قید نموده که دعوی متوجه وی نیست دادگاه برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۹۸۷۲۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ با این استدلال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان از جمله مفاد قرارداد موضوع دادخواست و نیز توجهاً به مفاد دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۲۸۲ همین شعبه دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد موضوع دادخواست بلحاظ مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله و تایید و قطعی شدن دادنامه مذکور در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۱ و توجهاً به اینکه با ابطال قرارداد به یقین مفاد و مندرجات آن از حیث تعهدات طرفین نیز باطل خواهد بود و مجالی جهت توجه نخواهد داشت تا به فرض محال به دفاع خوانده ردیف اول التفات نمود و با وصف ابطال قرارداد و مفاد و شروط و تعهدات مکتوب آن، راه برای ملاحظه مفاد رای وحدت رویه ۷۳۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور باز خواهد بود که خسارات خواهان بر مبنای قیمت سوقیه ملک اخذ گردد و در این خصوص موضوع به کارشناس بدوی رسمی و سپس با اعتراض به عمل آمده به هیات کارشناسی سه نفره رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان مکتوباً واصل و ابلاغ شده است و با عنایت به درصد جزئی اختلاف در کلیت مبلغ اعلامی کارشناسی واحد و هیات سه نفره مجالی جهت پذیرش اعتراضی دیگر وجود ندارد.

بنا علی هذا ضمن پذیرش دعوی خواهان مستنداً به رای وحدت رویه مرقوم و مواد ۲-۸۴-۸۹-۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اولاً دعوی را متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم ندانسته قرار رد دعوی خواهان را نسبت به نامبردگان صادر و اعلام می نماید و ثانیاً حکم بر بطلان معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول به شماره صدر الذکر و به شرح و دلایل مذکور و ثالثاً حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات و غرامات حاصله ناشی از بطلان معامله بلحاظ مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله مطابق نظریه هیات کارشناسی رسمی به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی له خواهان صادر و اعلام شده است. این رای مورد تجدیدنظر خواهی شرکت … واقع شده است.

وکلای شرکت … ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الذکر اعلام نموده اند که الف: شرح ماوقع اینکه شرکت … (موکل) که از شرکت های تابعه بانک رفاه کارگران است، طی مبایعه نامه به کد رهگیری … مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ملک به پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۸۳ اصلی بخش یازده ثبتی تهران قطعه ۹۵ به مساحت ۵۹۷ مترمربع به نشانی خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان … بموجب رای داوری به نام موکل سند رسمی تنظیم گردیده بود، به موجب سند رسمی، در قبال مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال به تجدیدنظر خواندگان محترم (آقایان ۱. … و ۲. …) منتقل می نمایند، که بخشی از کل ثمن معامله (هشتاد و پنج میلیارد ریال)، توسط تجدیدنظر خواندگان به شرح ذیل به موکل پرداخت گردیده است. ۱-۱: سه فقره چک عهده بانک اقتصاد نوین مجموعاً به مبلغ بیست و نه میلیارد ریال ۲-۱: چهار واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی ۲۰۹۵۰ الی ۲۰۹۵۳ فرعی از ۸۵ اصلی مفروز از ۲۶۷۵ قطعات ۵ الی ۸ به نشانی تهران، تهرانپارس، خیابان … که مجموعاً در قبال چهل و سه میلیارد و یکصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و چهل هزار ریال از ثمن، به نام موکل سند رسمی تنظیم گردیده، ولیکن تاکنون به موکل تحویل نشده است و همچنان در تصرف تجدیدنظر خواندگان می باشد. لازم به ذکر است، حسب الاظهار مرکل و مطابق اسناد موجود در حسابداری شرکت موکل، تجدیدنظر خواندگان بابت کل ثمن معامله، مبلغ دوازده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بدهکار می باشد و به عبارتی هنوز مبلغ مذکور که ثمن معامله بوده را پرداخت نکرده اند. ۲: محکوم علیه رای داوری (جناب آقای …)، اقدام به طرح دعوای ابطال رای داوری می نماید که رای صادره داوری ابطال می گردد. متعاقباً شخص مذکور دعوای ابطال سند رسمی به طرفیت موکل و تجدیدنظر خواندگان مطرح می نماید که منجر به صدور حکم ابطال سند به نام آقای … می گردد. ۳: پس از ابطال سند رسمی انتقالی از موکل به تجدیدنظر خواندگان که پیرو دعوای آقای … به صورت گرفت، آقایان ۱. … و ۲. … (تجدیدنظر خواندگان) اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (پلاک ثبتی) نمودند که دعوی به شعبه محترم ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردید شعبه محترم ۱۱۴ بدون توجه به توافقات طرفین از قبیل ضمانت اجرای مستحق للغیر درآمدن مبیع در قالب وجه التزام به مبلغ معین در مبایعه نامه و ایرادات عدیده مترتب بر دعوی، با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس اقدام به صدور رای معترض عنه، علیه موکل، به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد تومان نموده است. که به شرح ذیل مورد ایراد می باشد. ب: دلایل نقض رای معترض عنه ۱: مطابق بند ۲-۵ ماده ۵ مبایعه نامه، ضمانت اجرای مستحق للغیر بودن مبیع، مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال (معادل ثمن) بین طرفین (موکل و تجدیدنظر خواندگان) تعیین گردیده است. بنابراین ۱-۱: با توجه به اینکه طرفین خسارت مشخصی را برای مستحق للغیر درآمدن مبیع تعیین نمودند. ارجاع امر به کارشناس و محکوم نمودن موکل به قیمت روز مبیع فاقد مبناست. زیرا نادیده گرفتن توافق طرفین مخالف آزادی اراده که از اصول اساسی قراردادهاست، می باشد. ۱-۲: شرط وجه التزام مندرج در مبایعه نامه، شرط قراردادی صریح و در واقع مستقل از قرارداد اصلی است که توسط طرفین برای فرضی که قرارداد باطل اعلام شود پیش بینی شده است. بنابر این تابع دانستن این شرط صریح و باطل تلقی نمودن آن به جهت بطلان عقد، نه تنها با اراده و اصل صحت، بلکه با قصد طرفین که برای چنین فرضی (بطلان بیع در صورت مستحق للغیر بودن) بوده و آن را مستقل دانسته اند در تعارض است. کافی است به هر کتب حقوقی اساتید علم حقوق و رویه قضایی رجوع شود که آن را اصطلاحا شرط مستقل یا قرارداد خصوصی کنار عقد اصلی می داند. (به عنوان مثال، کتاب درس هایی از عقود معین جلد اول، شماره ۱۲۶ الی ۱۳۰) ۱-۳: صرفنظر از اینکه ابطال رای داوری و اعاده اجرا، به منزله مستحق للغیر بودن و بطلان بیع نیست بلکه قیمت روز مبیع به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع باستناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ و ۷۳۳ که جزء قواعد تکمیلی است، زمانی

معنا می یابد که طرفین ضمن قرارداد اصلی یا طی قرارداد مجزا توافقی مخالف آن ننموده باشند که با وجود توافق طرفین در قالب وجه التزام، محملی برای اخذ خسارت به قیمت روز مبیع وجود ندارد و مخالف صریح حاکمیت اراده، ماده ۲۳۰ قانون مدنی و حق است. ۲: شرط اجرای رای وحدت رویه به شماره های ۷۳۳ و ۸۱۱ (بر فرض محال بی توجهی به قرارداد خصوصی و تکمیلی بودن قواعد مربوط به آثار) قبض کامل ثمن توسط فروشنده است که عدم تحقق جنین شرطی در رای نیز مشهود است. یعنی اگر طرفین توافق خصوصی نیز داشته باشند، به نسبت ثمن دریافتی از کل ثمن، می بایست به کارشناسی ارجاع گردد. لذا توجه به عبارات رای وحدت رویه مورد استدعاست. ۳: با فرض محال امکان محکومیت موکل به مبلغ محکوم به رای معترض عنه، از آنجائیکه بخشی از ثمن (دوازده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال) تاکنون توسط تجدیدنظر خواندگان پرداخت نگردیده است. محکوم نمودن موکل به پرداخت مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد تومان (حدود پانزده برابر وجه التزام تعیینی در قرارداد)، بدون لحاظ عدم پرداخت حدود یک پنجم از کل ثمن توسط تجدیدنظر خواندگان مصداق دارا شدن بلاجهت است. زیرا چند ده برابر مبلغی که هنوز پرداخت نگردیده وارد دارایی تجدیدنظر خواندگان می شود که مستحق آن نمی باشند. ۴: بایت بخشی از ثمن، چهار واحد آپارتمان به پلاک های مذکور به نشانی تهرانپارس، … به موکل انتقال یافته است که با توجه به مستحق للغیر درآمدن مبیع که از مصادیق بطلان عقد بوده و عقد فاسد نیز اثری در تملک ندارد و ثمن می بایست به تجدیدنظر خواندگان (فروشندگان) مسترد گردد. در حالی ثمن پرداختی (چهار واحد آپارتمان) موجود و همچنان در تصرف تجدیدنظر خواندگان می باشد. ضمن اینکه تاکید می گردد طرفین واجد قرارداد خصوصی بوده که تا حال اعلان بطلان نگردیده و اصل بر صحت است، توجه به ادله، جهت کشف حقیقت، پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد استدعاست.” وکیل تجدیدنظر خواندگان آقای … در مقام پاسخ چنین اظهار داشت: به عرض می رسانم الف) جهاتی که موجبات بطلان شرط مذکور را فراهم می آورد به شرح ذیل می باشد: ۱) شرط مذکور مخالف قانون است. زیرا که مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی فروشنده ای که بدون استحقاق، ثمن را به اشتباه یا به عمد اخذ نموده، ملزم به استرداد است. مضاف بر اینکه ضمان درک ریشه قراردادی نداشته بلکه قهری و به حکم قانون می باشد. لذا شرطی که مسئولیت ضامن درک را از بین میبرد برخلاف احکام ضامن درک و همچنین ماده ۳۰۱ قانون مدنی می باشد و به لحاظ مخالفت شرط مذکور با قانون، شرط باطل است. ۲) جهت دیگر آنکه شرط تابع عقد است و مطابق ماده ۲۴۶ قانون مدنی که مقرر می دارد ((در صورتیکه معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در زمان آن شده است باطل است)) حال شرط فوق را تابع عقد بوده و با بطلان عقد، شروط مندرج در آن نیز باطل و از درجه اعتبار ساقط می گردد. چراکه ضمان درک در فقه و قانون مدنی منشاء قانونی دارد و به عبارتی ضمان درک امری قهری است. به همین جهت ماده ۳۹۰ قانون مدنی مقرر می دارد ((اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئاً مستحق الغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.)) ۳) در قانون مدنی ایران هیچگونه تصریحی به نفوذ شرط مذکور نشده است و هیچ نصی در قانون مدنی در این خصوص وجود ندارد. سکوت قانونگذار در این خصوص سکوت در مقام بیان بوده چراکه مطابق قانون مدنی شرط تابع عقد است و خود ماهیت اعتباری و مستقلی ندارد، بلکه ماهیت آن وابسته به عقد می باشد. ۴) از طرفی با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه (شرکت …) وابسته به بانک می باشد و همان گونه که از محتویات و مستندات مندرج در پرونده محرز است تجدیدنظر خواه ملک متنازع فیه را در راستای رای داوری در تملک خود درآورده و ملک مذکور در تضمین قرارداد عادی شماره … مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ بوده، حتی رای صادره علیه مالک آقای … به اطلاع وی نرسیده و بعد از اجرای مفاد رای داوری، مالک اصلی به محض اطلاع از مفاد اجرائیه اقدام به ابطال رای داوری و مفاد اجرائیه و در نهایت ابطال سند منتقل شده به موکلین می نماید. این موضوع حکایت از علم و آگاهی تجدیدنظر خواه نسبت به این موضوع داشته و در واقع فروشنده (تجدیدنظر خواه) عالم به مستحق الغیر بودن مبیع و تزلزل مالکیت خود بوده و موکلین اینجانب جاهل به همه این موارد اقدام به خرید ملک متنازع فیه می نمایند و از طرفی با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه از جمله شرکت های زیر مجموعه … می باشد، موکل صرف نظر از اعتماد به بانک مذکور، هیچگونه اختیاری در تغییر مفاد قرارداد نداشته است. لذا انصاف و عدالت قضایی نیز روا نمی دارد که خسارتی اینچنین را جبران نشده رها نمایند.

۵) مضاف بر اینکه تجدیدنظر خواه نیز خود به مبلغ مذکور در کارشناسی اولیه اعتراض نداشته و موکل اینجانب به لحاظ ورود خسارت اقدام به اعتراض نسبت نظریه کارشناسی اولیه می نمایند و حتی جلساتی در خصوص نحوه پرداخت با موکلین اینجانب داشته اند حال روا نمی باشد که خسارات موکلین جبران نشده باقی بماند. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و توجهاً به دفاعیات مندرج در پرونده و لایحه حاضر و جلوگیری از ورود خسارت به موکلین و اینکه اختلاف فاحش نسبت به قیمت ملک با توجه وضعیت حاکم بر جامعه و تورم موجود و همچنین عدم اعتراض تجدیدنظر خواه به نظریه کارشناسی اولیه، مضاعف بر اینکه مشارالیه عالماً و با علم به اینکه مالکیت وی متزلزل بوده وارد چنین معامله ای با موکل می گردد. حال مستدعی رسیدگی و صدور حکم به تایید دادنامه بدوی می باشم.” سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد و طرفین حضور ندارند. دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه

آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۹۸۷۲۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ صادره از شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران که مشعر بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه به کد رهگیری به شماره … مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به جهت مستحق الغیر درآمدن مبیع و محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت …) به حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات و غرامات حاصله ناشی از بطلان معامله بلحاظ مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله مطابق نظریه هیات کارشناسی رسمی به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی له خواهان می باشد، با اصلاحیه صورت گرفته موافق قانون و مقررات موضوعه و اسناد ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مشمول هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و واجد منقضت شرعی و قانونی نمی باشد. زیرا که اولاً مقنن به شرح مواد ۱۰-۲۱۹-۲۲۱-۲۲۳ قانون مدنی برای معاملات تنظیمی فی مابین اشخاص احترام قائل و بر همین اساس بیان داشته است که هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که آن معامله بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بی اعتباری نشده باشد، همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه می باشد و طرفین آن مکلف می باشند تمامی تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند.

ثانیاً برابر دادنامه قطعی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ این مرجع، مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۲۸۲ مورخ ۱۳۹۹۰/۰۲/۲۹ صادره از شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های … مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۰۹ تهران و … مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تنظیمی در دفترخانه استاد رسمی شماره ۵۴۰ تهران راجع به پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۸۳ اصلی و ابطال عملیات اجرایی مزایده صورت گرفته نسبت به پلاک موصوف و اجرائیه صادره به شماره ۹۶۱۰۴۲۰۲۴۲۷۰۰۱۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ در آن بخشی که متضمن اجرای رای داوری نسبت به تضامین است، تایید و استوار شده است. زیرا که مبنای نقل و انتقالات واقع شده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع و عملیات اجرای صورت گرفته رای داوری مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بوده است که این رای توسط داور منتخب راجع به اختلاف حادث شده فی ما بین شرکت … و … اصدار یافته است در قسمتی از رای صادره وصول مطالبات شرکت … از محل فروش املاک وثیقه مورد لحوق حکم واقع شده که پس از تقدیم دادخواست اعتراض ثالث از ناحیه مالک وثیقه … این قسمت از رای داوری ابطال گردیده و با ابطال رای داوری تمامی انتقالات واقع شده در تعقیب آن و عملیات اجرای صورت گرفته محکوم به بطلان اعلام شده است. ثالثاً چون در بین اسناد رسمی «رای دادگاه» دارای اعتباری است که به هیچ وجه اسناد صادر شده از ناحیه محاکم و سایر مراجع رسمی و مامورین اداری تاب معارضه با آن را ندارد، حتی حکم مؤخر صادر شده هر چند واحد اعتبار امر مختوم نباشد با این حکم نیز فاقد اعتبار یک سند رسمی می شود. حکم دادگاه وقتی در باب موضوعی اختلافی صادر می شود، رسیدگی دوباره به آن اختلاف را علی الاصول ناممکن می سازد. چون رای دادگاه واجد توصیف سند رسمی است و چنانچه از ناحیه مقام صالح در حوزه صلاحیت وفق مقررات صادر شده باشد، در راستای مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۸ و ۱۲۸۴ قانون مدنی، فرد اعلای اسناد رسمی بوده و برای طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع می باشد. از این رو رای قطعی این مرجع متضمن بطلان قرارداد مذکور می باشد.

معامله نسبت به اموال آتی

بیع مال آینده
و
وثیقه دارایی در گردش

۰
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام


با دیباچه:
#استاد_دکتر_عباس_کریمی
#استاد_دکتر_محمدرضا_پاسبان

#شرکت_سهامی_انتشار
@dr.javaherkalam
@entesharco.com
@entesharco

آیین‌نامه حق‌الزحمه داوری مصوب پنجم شهریور ماه ۱۴۰۱ .pdf

دادنامه شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مطالبه خسارت معنوی.pdf

رای قابل انتقاد دادگاه الشتر مورخ ۱۵/ ۱/ ۱۴۰۰ در مورد عدم امکان اسقاط حق عزل وکیل ضمن خود عقد وکالت.pdf
برای تفصیل بحث و نقد و بررسی آرای قضایی و دیدگاه فقیهان امامیه و دکترین حقوقی و نظریه غیر قابل فسخ شدن وکالت از طریق درج شرط ضمن خود عقد وکالت، ر.ک.: دکتر سیدحسین صفایی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت، چاپ نخست، شرکت سهامی انتشار، ۱۴۰۰.

بار اثبات ادعای غبن در معاملات از منظر رویه قضایی
دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٦٦١٣٤٠٠٣٩٥ از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خرم آباد.

"بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه"

نویسندگان
دکتر سیدحسین صفایی
دکتر محمدهادی جواهرکلام

مجله توسعه علوم انسانی (فرهنگستان علوم)
دوره ۳، ش۵، بهار و تابستان ۱۴۰۱،ص۵-۳۰

چند روزی است که در مورد مسئولیت دولت یا حاکمیت یا پلیس (به عنوان مظهر اراده حاکمیت و قوه قهریه دولت)، بحث‌های سیاسی و اجتماعی زیادی در گرفته است و غالباً نیز احساسی یا از سر دلسوزی به قضیه نگاه شده و کمتر به مبانی فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است.
این در حالی است که حدود هفت سال قبل در مقاله "جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی" که شامل مسئولیت دولت و کارگزاران آن (از جمله پلیس) می‌شود، به قلم دکتر قاسم محمدی، دکتر محمدهادی جواهرکلام و دکتر مرتضی جمالی به این مسئولیت از جنبه فقهی به طور مفصل پرداخته‌ایم.