مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی – پژوهشی

نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره ۱۳، شماره ۱، تیر ۱۴۰۱، صفحه ۳۵۵-۳۸۱.

چکیده
در این نوشتار، مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس در فقه اسلامی و حقوق فرانسه مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که آیا در روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، اصطلاح «انفسهم» نیز وجود دارد و به‌طور کلی آیا انسان بر بدن خود مالکیت و سلطنت دارد یا اینکه سلطه‌ و حقی بر نفس تشریع نشده و در موارد تردید، اصل بر تسلیط بر نفس است یا عدم تسلیط؟ با مطالعۀ روایات وارده و نقد و بررسی دیدگاه‌های فقهی و تفکیک سلطنت اعتباری (حقوقی) از سلطۀ واقعی (حقیقی)، این نتیجه حاصل شد که در روایت پیش‌گفته واژۀ «انفسهم» نیامده است و تمام آیات و روایاتی هم که انسان را از انجام تصرفات زیا‌ن‌بار در جسم و جان خود منع کرده‌اند، تسلیط بر نفس را هم به‌عنوان قاعده نفی می‌کنند. بنابراین، اصل را باید بر عدم سلطنت حقوقی انسان بر جسم و جان خود قرار دارد، مگر در مواردی که شارع مقدس به‌صراحت تصرف موردنظر را اجازه داده باشد یا «ضرورت»‌ (الضرورات تبیح المحضورات) و قواعدی مثل دفع ضرر موجود یا احتمالی، لزوم حفظ نفس (خود و دیگری) و نجات جان انسان زنده، دفع ضرر شدیدتر با ضرر خفیف‌تر (الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف) و قاعدۀ اهم و مهم (فدا کردن مهم در مقابل اهم) و امثال آنها، جواز چنین تصرفی را توجیه نماید. در حقوق فرانسه نیز اصل عدم تسلیط بر جسم و جان پذیرفته‌ شده و استثناهایی در صورت «ضرورت‌ پزشکی» برای درمان خود شخص یا فرد دیگر و نمونه‌گیری از اعضا و سلول‌های فرد زنده پیش‌بینی گردیده است. حقوق‌دانان فرانسوی هم با تأکید بر کرامت و منزلت والای انسان و جایگاه روح آدمی در بدن او، با تلقی انسان به‌عنوان ابزاری برای اهداف علمی با استدلال‌های انسان‌دوستانه و اخلاقی، مخالفت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها
تسلیط و عدم تسلیط (سلطنت) سلطۀ حقیقی و حقوقی مالکیت تشریعی و اعتباری مالکیت تکوینی و ذاتی نفس (جسم و جان).

در ادامه دوره حقوق مدنی پیشرفته، اینک جلد سوم این اثر با عنوان "شرکت مدنی" (اشاعه، شرکت اذنی، شرکت معاوضی و تقسیم مال مشاع)، با تاکید بر رویه قضایی، اندیشه‌های حقوقی و فقه اسلامی تقدیم جامعه حقوقی می‌شود.
این کتاب، همانند دو جلد قبلی، حاوی تحلیل‌های نو و دیدگاه‌های جدید فراوانی است؛ و قوانین پراکنده (به‌ویژه قانون افراز و فروش املاک مشاع، قانون تملک آپارتمان‌ها، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و...)، دعاوی پرکاربرد درحوزه اموال مشاع (مانند دعوای خلع ید از املاک مشاعی، دعوای مطالبه اجرت المثل تصرف در اموال مشاع، دعوای وضع ید بر ملک مشاع، و...)، ارتباط شرکت مدنی با حقوق تجارت (شرکت‌های تجاری و شرکت‌های عملی) و حقوق بانکی (قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه آن، مبحث مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی)، نحوه اداره مشاعات آپارتمان‌ها و دعاوی گوناگونِ این حوزه با تاکید بر رویه قضایی، دعوای تقسیم مال مشاع و قواعد شکلی و آیین دادرسی در این باره، ماهیت تصمیم دادگاه و اعتراض به آن و... مورد تحلیل قرار گرفته است.
امید است این اثر برای استادان حقوق، قضات، وکلا، مشاوران حقوقی و پژوهشگران و محققان ارجمند مفید واقع شود.

معرفی و رونمایی از کتاب
#حقوق_مدنی_پیشرفته، جلد سوم:
#شرکت_مدنی
(اشاعه، شرکت اذنی، شرکت معاوضی، تقسیم مال مشاع)

سخنرانان

#دکتر_حمید_رضا_علومی_یزدی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
(ساعت ۱۹)
@holoumiyazdi

#دکتر_محمود_صادقی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
(ساعت ۱۵ :۱۹)
@mahmoudsadeghi.official

#دکتر_مرتضی_شهبازی_نیا
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
(ساعت ۳۰ :۱۹)
@shahbaziniaa

#دکتر_محمد_روشن
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
(ساعت ۴۵ :۱۹)
@dr_mohammad_roshan


نویسندگان

#دکتر_سید_حسین_صفایی
استاد تمام دانشگاه تهران
@drsafaei.s.hosein

#دکتر_محمد_هادی_جواهر_کلام
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
@dr.javaherkalam

زمان:
سه‌شنبه، ۱۴ تیر ماه،ساعت ۱۹

به صورت زنده در اینستاگرام:
@dr.javaherkalam

رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱

رونمایی از جلد سوم حقوق مدنی پیشرفته
شرکت مدنی
https://www.instagram.com/tv/CfozsjiDuYP/?igshid=MDJmNzVkMjY=

سخنرانی دکتر محمود صادقی در رونمایی از کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکت مدنی

سخنرانی دکتر مرتضی شهبازی‌نیا در رونمایی از کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکت مدنی

سخنرانی دکتر محمد روشن در رونمایی از کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکت مدنی

سخنرانی پایانی بنده در رونمایی از کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکت مدنی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#استاد_دکتر_سید_حسین_صفایی
#استاد_دکتر_محمد_روشن
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام_گیلانی

با سلام خدمت همراهان عزیز
در مورد رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، به زودی مقاله‌ای مبسوط، تحلیلی و تفسیری تقدیم می‌شود. تا آن موقع نیز، یک نظریه مشورتی و برخی از آرای محاکم، که پس از انشای رای وحدت رویه صادر شده‌اند، به اشتراک گذاشته می‌شود.

اگر دوستان عزیز رای تازه‌ای از دادگاه‌ها پیرامون تفسیر و تحلیل این رای وحدت رویه دارند، لطفا برای من ارسال فرمایند.

متن رأی وحدت رویه یادشده، در مورد اثر فسخ معامله نخست بر قراردادهای بعدی، از این قرار است:

«مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ، ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی‌اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است».

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
تفسیری بر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴
شماره نظریه: ۳۱۷/ ۱۴۰۰/ ۷
شماره پرونده: ۳۱۷ ح - ۷۶ - ۱۴۰۰
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

استعلام :
طبق ماده ۳۶۳ قانون مدنی وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اجلی برای تأدیه ثمن، مانع انتقال نیست. در فقه امامیه به عنوان منبع قانون مدنی ایران ، عقد ، علّت تامّه نقل و انتقال است و ثبوت خیار مانع حصول ملکیت نیست ؛ زیرا ، جمیع ادله صحت و نفوذ بیع بر آن دلالت دارند. میرزای قمی در صفحه ۸۹ جلد دوم جامع‌الشتات در این خصوص معتقدند : « هر چند اخراج از ملک خود هم کرده باشد، علی‌الاظهر چون نمی‌تواند استرداد عین بکند، باید رد مثل یا ثمن را به غابن بکند. » مرحوم سید یزدی نیز در صفحه ۱۷۵ جلد اول کتاب سوال و جواب معتقدند : « تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست ؛ در این صورت به جای چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.»
با توجه به توضیحات فوق ، شخصی در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ به عقد بیع صحیح شرعی و قانونی یک دستگاه آپارتمان را به ثمن معلوم خریداری و در آذر ماه همان سال آن را به اشخاص ثالث منتقل می کند؟ مالکان جدید نیز در بهمن ماه ۱۳۹۳ ملک را به عقد بیع به دیگری انتقال داده‌اند مالک اولیه در اسفند همان سال و با استفاده از خیار فسخ (غبنی بودن معامله) مبادرت به اعمال خیار فسخ نموده و در نهایت دادگاه تجدیدنظر انتقال بعدی مبیع را مانع اعمال حق خیار فسخ ندانسته و حکم به تأیید و تنفیذ فسخ معامله اولیه داده است.
۱- آیا اثر فسخ معامله به مانند اقاله از زمان اعمال است یا آن‌که به مانند بطلان اثر قهقرایی دارد؟
۲- تکلیف قانونی معاملات صورت گرفته در فاصله زمانی بعد از عقد اول و پیش از فسخ معامله شهریور تا اسفند ماه از لحاظ حقوقی چیست؟
۳- آیا از احکام اقاله مذکور در ماده ۲۸۶ قانون مدنی بنا به وحدت ملاک و الغاء خصوصیت می‌توان در مورد فسخ معامله نیز استفاده کرد؟ به عبارت دیگر، آیا احکام اقاله به فسخ معامله نیز قابل تسری است؟
۴- آیا انتقال به اشخاص ثالث در فاصله زمانی پس از عقد اول و پیش از اعمال فسخ از مصادیق تلف مبیع محسوب می‌شود؟

پاسخ :
۱- بین اقاله و شرط فسخ، در صورت اعمال توسط ذی‌حق، از حیث آثار تفاوتی وجود ندارد و همگی این‌ها موجب انحلال عقد از زمان اقاله یا اعمال حق فسخ است و متعاقباً استرداد عین عوضین در صورت وجود و مثل یا قیمت آن‌ها در صورت تلف ضروری است.
۲، ۳ و ۴- با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۵۴ قانون مدنی مبنی بر این‌که « هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود ...» و ماده ۴۵۵ همان قانون که مقرر می‌دارد « اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از بیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد ...» و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است، در موضوع تملیک نافذ بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمی‌زند؛ مگر این‌که برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریحاً یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال به غیر را از خود سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر بر مواردی است که در قرارداد بر خلاف قاعده صدرالاشاره تصریح شده است.

دادنامه دادگاه حقوقي اردبيل در سال 1400 پیرامون اثر فسخ قرارداد نخست بر عقود بعدی و تفسیر رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

گردشکار پرونده:
آقایان ن .. به وکالت از آقای ب... دادخواستی بطرفیت آقای الف...، اداره ثبت اسناد و املاک منطقه یک اردبیل و دفترخانه شماره ... اردبیل تقدیم و به خواسته "صدور حكم بر تاييد فسخ 2 فقره معامله مورخ 1389/05/21 به دليل عدم قدرت بايع در تنظيم و انتقال سند رسمي اجاره و سرقفلي مغازه به شماره قطعه ... واقع درچهارراه امام، پاساژ ... و صدور حكم بر ابطال سند رسمي شماره ... مورخ 1393/06/10 پلاك 7544 اصلي واقع در بخش 2 اردبيل فرعي از ... قطعه 4 دفترخانه ... اردبيل با احتساب كليه خسارات دادرسي" تقاضای رسیدگی نموده اند. اجمال قضیه آن است که خواهان آپارتمانی را با خوانده ردیف اول در ازای سرقفلی یک واحد تجاری واقع در چهارراه امام، پاساژ ... معاوضه نموده و انتقال آپارتمان و انتقال سرقفلی، هر کدام در سند عادی مجزایی تنظیم یافته و خواهان، سند رسمی مالکیت آپارتمان را نیز به نام منتقل الیه تنظیم کرده و در سند رسمی انتقال به شماره ... مورخ 1393/06/10، آقای الف... ملزم شده است كه اجاره نامه رسمي به نام خواهان نسبت به واحد تجاری مورد معاوضه تنظيم نمايد و لیکن بدلیل عدم رعایت مقررات نظام مهندسی و عدم مقاوم بودن پاساژ و علیرغم صدور حکم بر الزام مشارالیه به اخذ پایان کار، امکان انجام شرط میسر نشده است. آقای ر... از جانب خوانده ردیف اوّل، اعلام وکالت کرده و اجمال دفاعیات وی در جلسات رسیدگی و لوایح تقدیمی آن است که سرقفلی مغازه به خواهان انتقال یافته و تنظیم سند سرقفلی، مستلزم اخذ گواهی پایان کار ساختمان نبوده و سند سرقفلی، آماده تنظیم به نام خواهان است و خواهان از حضور در دفتر اسناد امتناع کرده است و علّت عدم صدور گواهی پایان کار، مشکل حقوقی حادث با یکی از مجاورین ساختمان می باشد و آپارتمانی که برای معاوضه به خواهان داده شده، به اشخاص ثالث انتقال یافته است و دریافت گواهی پایان کار هم از جانب خوانده، در حال پیگیری می باشد. دادگاه پس از استعلام وضعیت ثبتی ملک، مطالبه و ملاحظه پرونده های محاکماتی و اجرایی مورد استناد، با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی دادگاه
در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق؛ نظر به اینکه معامله و سند موضوع خواسته در روابط خواهان آقای ب... و خوانده ردیف اوّل آقای الف... تنظیم یافته و اثبات یا ردّ دعوی، نفع یا ضرری را عاید خواندگان دیگر نمی نماید، بنابراین دعوی را متوجّه آنان ندانسته و در مورد آنان به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایت ماده 89 قانون مرقوم، قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان نسبت به آقای الف...، به این اسباب توجّه دارد: اولاً-دو سند عادی مجزّا که در خصوص انتقال سرقفلی و انتقال آپارتمان، تنظیم یافته اند، با توجّه به مندرجات آن اسناد، راجع به معامله واحدی بوده و آقای ب...، ششدانگ یک واحد آپارتمانی به پلاک ثبتی ... فرعی از 7544 اصلی مفروز و مجزا شده از 977 را به آقای الف... انتقال و آقای الف... نیز سرقفلی یک باب مغازه به شماره واحد 17 تجاری واقع در طبقه همکف پاساژ ... اردبیل را به آقای ب... انتقال داده و ماهیت عمل حقوقی طرفین، معاوضه بوده است و غیر از دو سند عادی مذکور، سند رسمی انتقال آپارتمان به شماره 13592 مورخ 1392/6/10 دفتر ... اردبیل (صفحه 59 پرونده) در روابط طرفین تنظیم گردیده و نکات مهم سند مزبور آن است که به معاوضه مبنای تنظیم سند، اشاره ای نشده و بلکه این سند با عنوان عقد بیع و با تعیین مبلغ 12642808 ریال به عنوان مبلغ مورد معامله تنظیم یافته و از طرفین، اسقاط کافه خیارات شده و در همان حال در انتهای شروط سند، آقای الف... متعهد شده است که نسبت به واحد شماره 17 تجاری پاساژ ...، پایان کار، اخذ و رفع موانع قانونی نموده و سپس اقدام به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی به نام آقای ب... نماید. ثانیاً- تعهّد خوانده به اخذ پایان کار در رسیدگی موضوع پرونده کلاسه بایگانی 960958 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل احراز و مطابق دادنامه شماره 763-980 مورخ 1398/7/9 حکم بر محکومیت آقای الف... به انجام تعهّد و اخذ پایان کار صادر شده و این رأی به موجب رأی شماره 371-980 مورخ 1398/9/30 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل تأیید و قطعیت یافته است و مطابق محتویات پرونده اجرایی که خلاصه مفیدی از آن استخراج و در صفحه 90 پرونده، منعکس است، به دلیل عدم ارائه آیین نامه 2800 و موارد ایمنی، امکان صدور گواهی پایان کار برای پاساژ ملل وجود ندارد.

ثالثاً- در خصوص تعهّد خوانده به اخذ پایان کار، مدّت و زمانی برای اجرای آن در قرارداد طرفین ذکر نشده است و وکیل خوانده در جلسه رسیدگی مورخ 1400/10/20 اظهار داشته که موکّل وی در حال پیگیری اخذ پایان کار از شهرداری است، لیکن به نظر دادگاه علیرغم عدم قید مدّت برای اجرای تعهّد خوانده مبنی بر اخذ پایان کار، مدت عرفی برای اجرای تعهد، مفروض اراده طرفین بوده است و از جمع مواد 225، 344 و 356 قانون مدنی چنین استنباط می شود که چنانچه موعدی برای اجرای تعهدات، بتوان از عرف و عادت محل استخراج کرد، این امر به منزله ذکر در عقد است، و انشاءکنندگان عقد به هنگام انعقاد عقد، روش معاملاتی مأنوس و متعارف را بطور ضمنی مدّنظر داشته اند والّا برخلاف آن تصریح می کردند، پس با سکوت طرفین و عدم قید مدّت، مدّت عرفی، مدنظر طرفین بوده است و چنانچه عرف و عادت مسلّمی نیز برای اجرای تعهّد، وجود نداشته باشد، متعهّد باید در مهلت معقول، تعهد خود را عملی سازد و با توجّه به گذشت مدّت طولانی از زمان انعقاد قرارداد، مدّت عرفی و معقول را به هر میزان که در نظر بگیریم، سپری شده و متعهّدله تکلیفی به انتظار بیش از مدّت متعارف و یا معقول ندارد. رابعاً- هیچ دلیلی بر انصراف خواهان از شرط راجع به اخذ پایان کار برای مغازه واقع در پاساژ ... وجود ندارد و گذشت زمان طولانی از تاریخ انعقاد قرارداد نیز قرینه بر انصراف نمی باشد و خواهان در طول این سال ها با طرح دعاوی متعدّد، سعی در الزام متعهّد به ایفای تعهّد نموده و آرای مذکور، آخرین مورد آنها بوده است و در موارد تردید، اصل بر بقای حق است. خامساً- اگرچه در سند رسمی انتقال آپارتمان از طرفین، اسقاط کافه خیارات شده و مطابق ماده 448 قانون مدنی، خیارات، قابلیت اسقاط دارند، اما با توجه به اینکه در همان سند، اخذ پایان کار و رفع موانع قانونی به عنوان یکی از تعهدات خوانده قید شده و در تفسیر قرارداد می بایست مجموع مفاد قرارداد، مدنظر قرار گرفته و انسجام آن حفظ شود و هیچ قسمت از قرارداد بیهوده و بلااثر نشود، بنابراین اسقاط خیارات، شامل خیار تخلف از شرط فعل مزبور نمی شود و نمی توان تعهد خوانده به اخذ پایان کار را بدون ضمانت اجرا دانست. سادساً- در صورت تأخیر متعهّد پس از سپری شدن مدت متعارف، براساس رابطه طولی مقرّر در ماده 237 قانون مدنی، متعهّدله باید ابتدا الزام متعهّد را به اجرای عین تعهد بخواهد و در صورت عدم امکان الزام، مطابق ماده 239 قانون مدنی، حق فسخ معامله را خواهد داشت و خواهان به شرح فوق، به این ترتیبات عمل نموده و امکان الزام خوانده به ایفای تعهّد میسر نبوده است. فلذا دعوی خواهان را در خصوص شقّ اوّل از خواسته وی وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر تأیید فسخ معامله مورخ 1389/5/21 موضوع دو فقره سند عادی منضم به دادخواست (مبایعه نامه شماره 2872 و انتقال سرقفلی شماره 14052 مورخ 1389/5/21) توأم با پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر ابطال سند رسمی شماره 13592 مورخ 1393/6/10 دفتر اسناد رسمی شماره ... اردبیل؛ دادگاه نظر به اینکه مطابق جوابیه استعلام ثبتی، آپارتمان مسکونی موضوع خواسته به پلاک ثبتی 10786 فرعی از 7544 اصلی پس از آنکه به موجب سند رسمی شماره 13592 مورخ 1393/6/10 دفترخانه ... اردبیل از طرف آقای ب... به آقای الف... انتقال یافته، توسط آقای الف... نیز مطابق سند رسمی شماره 11552 مورخ 1396/12/5 دفترخانه ... اردبیل به نام آقای د... انتقال یافته و در رهن بانک ... قرار گرفته است، دعوی خواهان به دلیل آنکه قبول آن ملازمه با ابطال اسناد معاملات بعدی خواهد داشت، بنا بر استدلالات ذیل مردود می باشد: مطابق بند یک ماده 362 و ماده 459 قانون مدنی، مالکیت خریدار بر مبیع در زمان انعقاد عقد، منتقل می گردد و مشتری حق هرگونه تصرف در آن را دارد و وجود و عدم وجود خیار، محدودیتی در مالکیت مشتری ایجاد نمی کند و نتیجتاً اثر فسخ نیز ناظر به آتیه خواهد بود و اثر قهقرایی نخواهد داشت و چنانچه مشتری، پس از عقد بیع، معاملاتی نسبت به مبیع انجام داده باشد، انجام چنین تصرفاتی و خروج مبیع از مالکیت وی، در حکم تلف است و فسخ معامله اوّل، تأثیری بر تصرفات مشتری نداشته و بایع به مثل یا قیمت مبیع رجوع می کند و در مانحن فیه، معاملات بعدی با اعتماد به اعتبار سند رسمی (ماده 22 قانون ثبت)، انجام یافته و فسخ معامله در روابط آقایان ب... و الف...

نسبت به اشخاص ثالث که از معاوضه آپارتمان با سرقفلی واحد تجاری، اطلاعی ندارند، اثری نخواهد داشت و رأی وحدت رویه شماره 810 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حکمی استثنائی است و قابلیت توسعه ندارد و تاثیر وضعیت ظاهری معامله و انعکاس حق فسخ در قرارداد طرفین و اطلاع ایادی بعدی از حق فسخ فروشنده اول ملک، مورد توجه و مبنای صدور آن رای بوده است. حسب رای وحدت رویه مذکور، «... چنانچه در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ و لواینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثرشدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود...» و به نظر دادگاه، وقتی آقای ب... قبل از آنکه طرف معامله (الف...) به تعهد خود مبنی بر اخذ پایان کار عمل نماید، اقدام به تنظیم سند رسمی به نام خوانده با قید عبارات بیع قطعی و درج ثمن معامله کرده و در سند رسمی انتقال، هیچگونه شرطی مبنی بر محدودیت انتقال به شخص ثالث (در مدت قبل از ایفای تعهدات خریدار در خصوص اخذ پایان کار برای واحد تجاری) و یا وجود حق فسخ را قید نمی نماید و اتفاقاً با درج اسقاط کافه خیارات در سند رسمی انتقال، در نظر اشخاص ثالث و ایادی بعدی، این ظاهر را به وجود می آورد که معامله موضوع آن سند، غیرقابل برگشت است، دیگر نمی تواند ابطال همان سند رسمی را تقاضا کند و به عبارت دیگر، آقای ب... با تنظیم سند رسمی به نام منتقل الیه، بطور ضمنی در برابر اشخاص ثالث از ادعاهای راجع به قراردادهای خصوصی خود با آقای الف... صرفنظر نموده و از عمل وی اینگونه استنباط می شود که وی هیچگونه ادعایی را نسبت به موضوع سند رسمی از آنان نخواهد داشت و وی باید، پایبند به ظاهر عملکرد خود باشد و در برابر ایادی بعدی، بیش از حقوقی که در سند رسمی انتقال، مندرج است، نخواهد داشت و حق رجوع او منحصر به متعامل اولیه (آقای الف...) و آن هم رجوع به قیمت مال مورد معاوضه خواهد بود. اساس ماده 680 قانون مدنی هم حمایت از خریدار با حسن نیت است. بر اساس ماده مرقوم، وصول خبر عزل به وکیل، شرط تاثیر عزل است و اگر شخص طرف معامله وکیل به سمت وکالت او اعتماد کند و طرف معامله شود، موکل با اثبات عزل وکیل قبل از تاریخ معامله نیز حق بر هم زدن عقد را ندارد. اصل انصاف (ملاک ماده 571 قانون تجارت) و مصالح اجتماعی نیز اقتضاء دارد که اشخاص دیگر از عهدشکنی خوانده متضرر نگردند و اثر تصمیمات قضایی حتی الامکان از روابط اشخاص متعامل فراتر نرود و حقوق اشخاص ثالث، مختل نگردد و تا جایی که با اصول حقوقی مغایرت نداشته باشد، نظم معاملاتی و کارآیی اقتصادی قراردادها مورد حمایت واقع شوند. فلذا بنا به جهات مرقوم، حکم بر بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.
پيمان شهبازي- رئیس شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اردبيل

دادنامه قابل انتقادِ دادگاه حقوقی بافت که فسخ معامله نخست به دلیل خیار غبن را باعث بی‌اعتباری عقود لاحق دانسته و در تعارض کامل با رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار دارد.

Emailing نسخه چاپ شده - احراز تقصیر در حوادث پزشکی در حقوق فرانسه.pdf

احراز تقصیر در حوادث پزشکی در حقوق فرانسه

دکتر عباس کریمی، دکتر محمدهادی جواهرکلام*
۱- استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
۲- استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مجله حقوق پزشکی، دوره 16، شماره 57 (1-1401)، ص215-228

چکیده:
زمینه و هدف: در این مقاله، احراز تقصیر در حوادث پزشکی، با تأکید بر گسترش مفهوم و دامنه تقصیر و ارائه اماره‌هایی برای اثبات تقصیر پزشک و نیز تبیین انواع تقصیر در مراحل گوناگون درمان، با هدف استفاده از تجربیات قانونگذاری و رویه قضایی فرانسه در کشور ما مورد بررسی قرار گرفته است.
روش: روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای، با تأکید بر تفسیر آرای قضایی و متون قانونی و تحلیل دکترین حقوقی است.
ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی‌طرفی و اصالت اثر رعایت شده است.
یافته‌ها: رویه قضایی فرانسه، به عنوان پیشگام دکترین حقوقی، از ابزارهای حقوقی گوناگونی برای توسعه مفهوم تقصیر پزشکی و تسهیل در اثبات آن استفاده نموده است؛ امری که باید مورد توجه دادگاه‌های ما نیز قرار گیرد.
نتیجه‌گیری: رویه قضایی فرانسه، مفهوم و قلمرو وسیعی از تقصیر پزشکی ارائه داده و هرگونه تقصیر از سوی پزشک یا مرکز سلامتی، گرچه ساده باشد و هر نوع تخلف از اطلاعات علمی یا وجدان پزشکی را موجب مسئولیت دانسته و برای تسهیل در اثبات تقصیر نیز راهکارهای مؤثری به ‌دست داده است. همچنین انواع تقصیر در مراحل مختلف درمان، اعم از تشخیص بیماری، انتخاب شیوه درمان، عمل پزشکی و مراقبت‌های پس از عمل پزشکی، توسط دکترین و رویه قضایی این کشور به خوبی تفکیک و قاعده‌مند شده و با استفاده از مسئولیت شخصی و مسئولیت ناشی از فعل غیر برای جراح و متخصص هوشبری، پذیرش اماره تقصیر، تعهد ایمنی برای پزشک و نظایر آن، درصدد تسهیل جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث پزشکی برآمده‌اند؛ امری که به رویه قضایی ایران نیز پیشنهاد می‌شود.
واژه‌های کلیدی: تقصیر پزشکی؛ تسهیل در اثبات تقصیر؛ مسئولیت مدنی پزشکی؛ تشخیص بیماری؛ انتخاب شیوه درمان؛ اقدام درمانی؛ مراقبت‌های پس از عمل.

رای بدوی و تجدیدنظر درمورد: ۱- شرط مستقل از عقد؛ ۲- مطالبه غرامات به نرخ روز به جهت مستحق للغیر بودن مبیع.

چکیده رای: ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین قیمت روز ملک مورد معامله فضولی منوط بر آن است که توافق مغایری وجود نداشته باشد؛ زیرا رای وحدت رویه مزبور در مورد یک قاعده تکمیلی است. لذا شرط وجه التزام، شرط مستقل در عقد بوده و علی الاصول صحیح است. لذا بطلان عقد اصلی به صحت آن لطمه ای وارد نمی سازد.



رای شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۰۸۹۵۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
گردش کار: به تاریخ بیست و دوم فروردین ماه هزار و چهارصد و پک در وقت نظارت شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۰۰۰۲۰۲۷ تحت نظر است. ملاحظه می شود در پرونده کلاسه … شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران، در خصوص دادخواست آقایان ۱. … و ۲. … با وکالت جناب آقای … بطرفیت ۱. شرکت … و ۲. آقای … و ۳. آقای … با وکالت آقای … بخواسته اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه دارای کد رهگیری …-۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به جهت مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله و استرداد ثمن و غرامات حاصله به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که: به وکالت از جانب خواهان ها آقایان ۱. … و ۲. … بدینوسیله به استحضار عالی می رسانم ۱. موکلین اینجانب بموجب مبایعه نامه شماره به کد رهگیری … مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ اقدام به خرید شش دانگ (هر کدام نسبت به سه دانگ) یک قطعه زمین با کاربری تجاری و وضعیت عرصه و اعیان به پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۸۳ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران به مساحت ۵۹۷ متر از خوانندگان ردیف ۱ و ۲ می نماید. موکلین نیز تمامی ثمن معامله را وفق قرارداد مذکور پرداخت نموده و بر همین اساس شرکت … (خوانده ردیف اول) اقدام به تنظیم سند رسمی به شماره های ۳۵۵۳۲۵ و ۳۵۵۲۶۲ به نام موکلین (هر کدام ۳ دانگ) انتقال می دهد. ۲- متاسفانه مالک اولیه (خوانده ردیف ۳) آقای … با مراجعه به شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع باهنر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۲۸۲ در نهایت اقدام به ابطال اسناد رسمی موکلین می نماید و رای صادره نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۱ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت می یابد که پس از صدور رای مذکور فروشنده دیگر مالکیتی نسبت به مبیع (مورد معامله) ندارد. ۳- نظر به ماده ۳۶۵ قانون مدنی که مقرر میدارد (بیع فاسد اثری در تملک ندارد) و از آنجائیکه مبیع مستحق للغیر درآمده حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی بایع ضامن بوده و می بایست مطابق رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ از عهده ثمن و غرامات وارده برآید. حال با توجه به مراتب معنونه و توجهاً به آرای صادره فوق الذکر، مستدعی رسیدگی و صدور حکم به بطلان معامله موضوع مبایعه نامه به کد رهگیری به شماره … مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و محکومیت خوانده ردیف اول (شرکت …) به استرداد ثمن معامله مبیع مستحق للغیر درآمده، به نرخ روز با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تاخیر در تادیه می باشم. وکیل خوانده ردیف اول دفاع نموده است که خواهان مستحق غرامات بجز آنچه در متن قرارداد ذکر شده نیست خوانده دیگر ردیف سوم قید نموده که دعوی متوجه وی نیست دادگاه برابر دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۹۸۷۲۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ با این استدلال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان از جمله مفاد قرارداد موضوع دادخواست و نیز توجهاً به مفاد دادنامه های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۴۲۷۰۰۲۸۲ همین شعبه دادگاه مبنی بر ابطال قرارداد موضوع دادخواست بلحاظ مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله و تایید و قطعی شدن دادنامه مذکور در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۱ و توجهاً به اینکه با ابطال قرارداد به یقین مفاد و مندرجات آن از حیث تعهدات طرفین نیز باطل خواهد بود و مجالی جهت توجه نخواهد داشت تا به فرض محال به دفاع خوانده ردیف اول التفات نمود و با وصف ابطال قرارداد و مفاد و شروط و تعهدات مکتوب آن، راه برای ملاحظه مفاد رای وحدت رویه ۷۳۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور باز خواهد بود که خسارات خواهان بر مبنای قیمت سوقیه ملک اخذ گردد و در این خصوص موضوع به کارشناس بدوی رسمی و سپس با اعتراض به عمل آمده به هیات کارشناسی سه نفره رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان مکتوباً واصل و ابلاغ شده است و با عنایت به درصد جزئی اختلاف در کلیت مبلغ اعلامی کارشناسی واحد و هیات سه نفره مجالی جهت پذیرش اعتراضی دیگر وجود ندارد.

بنا علی هذا ضمن پذیرش دعوی خواهان مستنداً به رای وحدت رویه مرقوم و مواد ۲-۸۴-۸۹-۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اولاً دعوی را متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم ندانسته قرار رد دعوی خواهان را نسبت به نامبردگان صادر و اعلام می نماید و ثانیاً حکم بر بطلان معامله فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول به شماره صدر الذکر و به شرح و دلایل مذکور و ثالثاً حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارات و غرامات حاصله ناشی از بطلان معامله بلحاظ مستحق للغیر درآمدن موضوع معامله مطابق نظریه هیات کارشناسی رسمی به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد و پانصد میلیون ریال و همچنین پرداخت خسارات دادرسی له خواهان صادر و اعلام شده است. این رای مورد تجدیدنظر خواهی شرکت … واقع شده است.

وکلای شرکت … ضمن تجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه فوق الذکر اعلام نموده اند که الف: شرح ماوقع اینکه شرکت … (موکل) که از شرکت های تابعه بانک رفاه کارگران است، طی مبایعه نامه به کد رهگیری … مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ملک به پلاک ثبتی ۲۵ فرعی از ۸۳ اصلی بخش یازده ثبتی تهران قطعه ۹۵ به مساحت ۵۹۷ مترمربع به نشانی خیابان نیروی دریایی، نبش خیابان … بموجب رای داوری به نام موکل سند رسمی تنظیم گردیده بود، به موجب سند رسمی، در قبال مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال به تجدیدنظر خواندگان محترم (آقایان ۱. … و ۲. …) منتقل می نمایند، که بخشی از کل ثمن معامله (هشتاد و پنج میلیارد ریال)، توسط تجدیدنظر خواندگان به شرح ذیل به موکل پرداخت گردیده است. ۱-۱: سه فقره چک عهده بانک اقتصاد نوین مجموعاً به مبلغ بیست و نه میلیارد ریال ۲-۱: چهار واحد آپارتمان به پلاک های ثبتی ۲۰۹۵۰ الی ۲۰۹۵۳ فرعی از ۸۵ اصلی مفروز از ۲۶۷۵ قطعات ۵ الی ۸ به نشانی تهران، تهرانپارس، خیابان … که مجموعاً در قبال چهل و سه میلیارد و یکصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و چهل هزار ریال از ثمن، به نام موکل سند رسمی تنظیم گردیده، ولیکن تاکنون به موکل تحویل نشده است و همچنان در تصرف تجدیدنظر خواندگان می باشد. لازم به ذکر است، حسب الاظهار مرکل و مطابق اسناد موجود در حسابداری شرکت موکل، تجدیدنظر خواندگان بابت کل ثمن معامله، مبلغ دوازده میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بدهکار می باشد و به عبارتی هنوز مبلغ مذکور که ثمن معامله بوده را پرداخت نکرده اند. ۲: محکوم علیه رای داوری (جناب آقای …)، اقدام به طرح دعوای ابطال رای داوری می نماید که رای صادره داوری ابطال می گردد. متعاقباً شخص مذکور دعوای ابطال سند رسمی به طرفیت موکل و تجدیدنظر خواندگان مطرح می نماید که منجر به صدور حکم ابطال سند به نام آقای … می گردد. ۳: پس از ابطال سند رسمی انتقالی از موکل به تجدیدنظر خواندگان که پیرو دعوای آقای … به صورت گرفت، آقایان ۱. … و ۲. … (تجدیدنظر خواندگان) اقدام به طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (پلاک ثبتی) نمودند که دعوی به شعبه محترم ۱۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع گردید شعبه محترم ۱۱۴ بدون توجه به توافقات طرفین از قبیل ضمانت اجرای مستحق للغیر درآمدن مبیع در قالب وجه التزام به مبلغ معین در مبایعه نامه و ایرادات عدیده مترتب بر دعوی، با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس اقدام به صدور رای معترض عنه، علیه موکل، به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیارد تومان نموده است. که به شرح ذیل مورد ایراد می باشد. ب: دلایل نقض رای معترض عنه ۱: مطابق بند ۲-۵ ماده ۵ مبایعه نامه، ضمانت اجرای مستحق للغیر بودن مبیع، مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال (معادل ثمن) بین طرفین (موکل و تجدیدنظر خواندگان) تعیین گردیده است. بنابراین ۱-۱: با توجه به اینکه طرفین خسارت مشخصی را برای مستحق للغیر درآمدن مبیع تعیین نمودند. ارجاع امر به کارشناس و محکوم نمودن موکل به قیمت روز مبیع فاقد مبناست. زیرا نادیده گرفتن توافق طرفین مخالف آزادی اراده که از اصول اساسی قراردادهاست، می باشد. ۱-۲: شرط وجه التزام مندرج در مبایعه نامه، شرط قراردادی صریح و در واقع مستقل از قرارداد اصلی است که توسط طرفین برای فرضی که قرارداد باطل اعلام شود پیش بینی شده است. بنابر این تابع دانستن این شرط صریح و باطل تلقی نمودن آن به جهت بطلان عقد، نه تنها با اراده و اصل صحت، بلکه با قصد طرفین که برای چنین فرضی (بطلان بیع در صورت مستحق للغیر بودن) بوده و آن را مستقل دانسته اند در تعارض است. کافی است به هر کتب حقوقی اساتید علم حقوق و رویه قضایی رجوع شود که آن را اصطلاحا شرط مستقل یا قرارداد خصوصی کنار عقد اصلی می داند. (به عنوان مثال، کتاب درس هایی از عقود معین جلد اول، شماره ۱۲۶ الی ۱۳۰) ۱-۳: صرفنظر از اینکه ابطال رای داوری و اعاده اجرا، به منزله مستحق للغیر بودن و بطلان بیع نیست بلکه قیمت روز مبیع به عنوان خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع باستناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ و ۷۳۳ که جزء قواعد تکمیلی است، زمانی