دعوای_الزام_به_فک_رهن_و_تنظیم_سند_رسمی_انتقال_عین_مرهونه_در_رویه.pdf
444.3 KB
دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال عین مرهونه در رویه قضایی.pdf
دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر سید حسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران
فصلنامه دانشنامههای حقوقی
دوره ۵، شماره ۱۴ - شماره پیاپی ۱۴
خرداد ۱۴۰۱، صفحه ۱۰۶-۱۳۰
چکیده
در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علیرغم رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیشگفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی میکند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویههای ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه میشود و با پرداخت دین راهن، رهن فک میشود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال مییابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.
کلیدواژهها
دعوای الزام به فک رهن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی عین مرهونه، فروش مال مرهون، اجرای حکم، رویه قضایی
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسندگان
دکتر سید حسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران
فصلنامه دانشنامههای حقوقی
دوره ۵، شماره ۱۴ - شماره پیاپی ۱۴
خرداد ۱۴۰۱، صفحه ۱۰۶-۱۳۰
چکیده
در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علیرغم رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیشگفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی میکند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویههای ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه میشود و با پرداخت دین راهن، رهن فک میشود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال مییابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.
کلیدواژهها
دعوای الزام به فک رهن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی عین مرهونه، فروش مال مرهون، اجرای حکم، رویه قضایی
❤1
رای وحدت رویه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور
موضوع جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر بود:
اختلاف رویه در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب
نتیجه نشست
در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۱ در جلسه هیات عمومی مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ به شرح زیر تصمیمگیری شد:
اکثریت: رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان البرز مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری را تایید نمودند.
اقلیت: نظر شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را تایید نمودند.
موضوع جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر بود:
اختلاف رویه در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب
نتیجه نشست
در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۱ در جلسه هیات عمومی مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ به شرح زیر تصمیمگیری شد:
اکثریت: رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان البرز مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری را تایید نمودند.
اقلیت: نظر شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را تایید نمودند.
آثار_بطلان_عقد_منشأ_دین_بر_حواله_چاپ_شده.pdf
414.3 KB
Emailing آثار بطلان عقد منشأ دین بر حواله - چاپ شده.pdf
«آثار بطلان عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند نخست ماده 733 قانون مدنی»
نوع مقاله : مقاله پژوهشی (حقوق خصوصی)
نویسندگان
دکتر سید حسین صفایی
استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره ۲۳، شماره ۱ (شماره پیاپی ۵۵)، خرداد ۱۴۰۱، صفحه ۱-۲۶
چکیده
در این مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دین بر عقد حواله از منظر فقه اسلامی و ماده 733 ق.م. تحلیل شده است. پرسش این است که آیا با بطلان عقد منشأ دین، حواله نیز باطل میشود یا حواله باقی میماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بیعی که منشأ دین بوده، ثمنی را که محتال گرفته است باید به چه شخصی بازگرداند (محالعلیه یا محیل)، و محالعلیه برای استرداد آنچه پرداخته، حق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارد (محتال یا محیل)، و همچنین، مشتری برای مطالبه ثمن باید به چه کسی مراجعه کند (بایع یا محتال)؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه عمیق در آرای فقیهان اسلامی و تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که بطلان عقد منشأ دین موجب بطلان حواله نیز میشود و محتال آنچه را که به ناروا اخذ کرده، باید به محالعلیه برگرداند و محالعلیه نیز برای استرداد ثمن مخیر است به محتال یا محیل رجوع نماید. این احکام اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر عمل یا واقعه حقوقی که دینی پدید آورد و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس معلوم شود که از آغاز دینی وجود نداشته، احکام پیشگفته اجرا خواهد شد.
کلیدواژهها:
اثر بطلان بیع بر حواله حواله بایع حواله مشتری عقد منشأ دین ماده 733 قانون مدنی.
نوع مقاله : مقاله پژوهشی (حقوق خصوصی)
نویسندگان
دکتر سید حسین صفایی
استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره ۲۳، شماره ۱ (شماره پیاپی ۵۵)، خرداد ۱۴۰۱، صفحه ۱-۲۶
چکیده
در این مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دین بر عقد حواله از منظر فقه اسلامی و ماده 733 ق.م. تحلیل شده است. پرسش این است که آیا با بطلان عقد منشأ دین، حواله نیز باطل میشود یا حواله باقی میماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بیعی که منشأ دین بوده، ثمنی را که محتال گرفته است باید به چه شخصی بازگرداند (محالعلیه یا محیل)، و محالعلیه برای استرداد آنچه پرداخته، حق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارد (محتال یا محیل)، و همچنین، مشتری برای مطالبه ثمن باید به چه کسی مراجعه کند (بایع یا محتال)؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه عمیق در آرای فقیهان اسلامی و تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که بطلان عقد منشأ دین موجب بطلان حواله نیز میشود و محتال آنچه را که به ناروا اخذ کرده، باید به محالعلیه برگرداند و محالعلیه نیز برای استرداد ثمن مخیر است به محتال یا محیل رجوع نماید. این احکام اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر عمل یا واقعه حقوقی که دینی پدید آورد و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس معلوم شود که از آغاز دینی وجود نداشته، احکام پیشگفته اجرا خواهد شد.
کلیدواژهها:
اثر بطلان بیع بر حواله حواله بایع حواله مشتری عقد منشأ دین ماده 733 قانون مدنی.
مبانی_نظریۀ_تسلیط_یا_عدم_تسلیط_بر_نفس؛_مطالعۀ_تطبیقی_در_حقوق_اسلام.pdf
730.4 KB
Emailing مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه.pdf
مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه
نوع مقاله : مقاله علمی – پژوهشی
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره ۱۳، شماره ۱، تیر ۱۴۰۱، صفحه ۳۵۵-۳۸۱.
چکیده
در این نوشتار، مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس در فقه اسلامی و حقوق فرانسه مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که آیا در روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، اصطلاح «انفسهم» نیز وجود دارد و بهطور کلی آیا انسان بر بدن خود مالکیت و سلطنت دارد یا اینکه سلطه و حقی بر نفس تشریع نشده و در موارد تردید، اصل بر تسلیط بر نفس است یا عدم تسلیط؟ با مطالعۀ روایات وارده و نقد و بررسی دیدگاههای فقهی و تفکیک سلطنت اعتباری (حقوقی) از سلطۀ واقعی (حقیقی)، این نتیجه حاصل شد که در روایت پیشگفته واژۀ «انفسهم» نیامده است و تمام آیات و روایاتی هم که انسان را از انجام تصرفات زیانبار در جسم و جان خود منع کردهاند، تسلیط بر نفس را هم بهعنوان قاعده نفی میکنند. بنابراین، اصل را باید بر عدم سلطنت حقوقی انسان بر جسم و جان خود قرار دارد، مگر در مواردی که شارع مقدس بهصراحت تصرف موردنظر را اجازه داده باشد یا «ضرورت» (الضرورات تبیح المحضورات) و قواعدی مثل دفع ضرر موجود یا احتمالی، لزوم حفظ نفس (خود و دیگری) و نجات جان انسان زنده، دفع ضرر شدیدتر با ضرر خفیفتر (الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف) و قاعدۀ اهم و مهم (فدا کردن مهم در مقابل اهم) و امثال آنها، جواز چنین تصرفی را توجیه نماید. در حقوق فرانسه نیز اصل عدم تسلیط بر جسم و جان پذیرفته شده و استثناهایی در صورت «ضرورت پزشکی» برای درمان خود شخص یا فرد دیگر و نمونهگیری از اعضا و سلولهای فرد زنده پیشبینی گردیده است. حقوقدانان فرانسوی هم با تأکید بر کرامت و منزلت والای انسان و جایگاه روح آدمی در بدن او، با تلقی انسان بهعنوان ابزاری برای اهداف علمی با استدلالهای انساندوستانه و اخلاقی، مخالفت کردهاند.
کلیدواژهها
تسلیط و عدم تسلیط (سلطنت) سلطۀ حقیقی و حقوقی مالکیت تشریعی و اعتباری مالکیت تکوینی و ذاتی نفس (جسم و جان).
نوع مقاله : مقاله علمی – پژوهشی
نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره ۱۳، شماره ۱، تیر ۱۴۰۱، صفحه ۳۵۵-۳۸۱.
چکیده
در این نوشتار، مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس در فقه اسلامی و حقوق فرانسه مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که آیا در روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، اصطلاح «انفسهم» نیز وجود دارد و بهطور کلی آیا انسان بر بدن خود مالکیت و سلطنت دارد یا اینکه سلطه و حقی بر نفس تشریع نشده و در موارد تردید، اصل بر تسلیط بر نفس است یا عدم تسلیط؟ با مطالعۀ روایات وارده و نقد و بررسی دیدگاههای فقهی و تفکیک سلطنت اعتباری (حقوقی) از سلطۀ واقعی (حقیقی)، این نتیجه حاصل شد که در روایت پیشگفته واژۀ «انفسهم» نیامده است و تمام آیات و روایاتی هم که انسان را از انجام تصرفات زیانبار در جسم و جان خود منع کردهاند، تسلیط بر نفس را هم بهعنوان قاعده نفی میکنند. بنابراین، اصل را باید بر عدم سلطنت حقوقی انسان بر جسم و جان خود قرار دارد، مگر در مواردی که شارع مقدس بهصراحت تصرف موردنظر را اجازه داده باشد یا «ضرورت» (الضرورات تبیح المحضورات) و قواعدی مثل دفع ضرر موجود یا احتمالی، لزوم حفظ نفس (خود و دیگری) و نجات جان انسان زنده، دفع ضرر شدیدتر با ضرر خفیفتر (الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف) و قاعدۀ اهم و مهم (فدا کردن مهم در مقابل اهم) و امثال آنها، جواز چنین تصرفی را توجیه نماید. در حقوق فرانسه نیز اصل عدم تسلیط بر جسم و جان پذیرفته شده و استثناهایی در صورت «ضرورت پزشکی» برای درمان خود شخص یا فرد دیگر و نمونهگیری از اعضا و سلولهای فرد زنده پیشبینی گردیده است. حقوقدانان فرانسوی هم با تأکید بر کرامت و منزلت والای انسان و جایگاه روح آدمی در بدن او، با تلقی انسان بهعنوان ابزاری برای اهداف علمی با استدلالهای انساندوستانه و اخلاقی، مخالفت کردهاند.
کلیدواژهها
تسلیط و عدم تسلیط (سلطنت) سلطۀ حقیقی و حقوقی مالکیت تشریعی و اعتباری مالکیت تکوینی و ذاتی نفس (جسم و جان).
در ادامه دوره حقوق مدنی پیشرفته، اینک جلد سوم این اثر با عنوان "شرکت مدنی" (اشاعه، شرکت اذنی، شرکت معاوضی و تقسیم مال مشاع)، با تاکید بر رویه قضایی، اندیشههای حقوقی و فقه اسلامی تقدیم جامعه حقوقی میشود.
این کتاب، همانند دو جلد قبلی، حاوی تحلیلهای نو و دیدگاههای جدید فراوانی است؛ و قوانین پراکنده (بهویژه قانون افراز و فروش املاک مشاع، قانون تملک آپارتمانها، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و...)، دعاوی پرکاربرد درحوزه اموال مشاع (مانند دعوای خلع ید از املاک مشاعی، دعوای مطالبه اجرت المثل تصرف در اموال مشاع، دعوای وضع ید بر ملک مشاع، و...)، ارتباط شرکت مدنی با حقوق تجارت (شرکتهای تجاری و شرکتهای عملی) و حقوق بانکی (قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه آن، مبحث مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی)، نحوه اداره مشاعات آپارتمانها و دعاوی گوناگونِ این حوزه با تاکید بر رویه قضایی، دعوای تقسیم مال مشاع و قواعد شکلی و آیین دادرسی در این باره، ماهیت تصمیم دادگاه و اعتراض به آن و... مورد تحلیل قرار گرفته است.
امید است این اثر برای استادان حقوق، قضات، وکلا، مشاوران حقوقی و پژوهشگران و محققان ارجمند مفید واقع شود.
این کتاب، همانند دو جلد قبلی، حاوی تحلیلهای نو و دیدگاههای جدید فراوانی است؛ و قوانین پراکنده (بهویژه قانون افراز و فروش املاک مشاع، قانون تملک آپارتمانها، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و...)، دعاوی پرکاربرد درحوزه اموال مشاع (مانند دعوای خلع ید از املاک مشاعی، دعوای مطالبه اجرت المثل تصرف در اموال مشاع، دعوای وضع ید بر ملک مشاع، و...)، ارتباط شرکت مدنی با حقوق تجارت (شرکتهای تجاری و شرکتهای عملی) و حقوق بانکی (قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه آن، مبحث مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی)، نحوه اداره مشاعات آپارتمانها و دعاوی گوناگونِ این حوزه با تاکید بر رویه قضایی، دعوای تقسیم مال مشاع و قواعد شکلی و آیین دادرسی در این باره، ماهیت تصمیم دادگاه و اعتراض به آن و... مورد تحلیل قرار گرفته است.
امید است این اثر برای استادان حقوق، قضات، وکلا، مشاوران حقوقی و پژوهشگران و محققان ارجمند مفید واقع شود.
معرفی و رونمایی از کتاب
#حقوق_مدنی_پیشرفته، جلد سوم:
#شرکت_مدنی
(اشاعه، شرکت اذنی، شرکت معاوضی، تقسیم مال مشاع)
سخنرانان
#دکتر_حمید_رضا_علومی_یزدی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
(ساعت ۱۹)
@holoumiyazdi
#دکتر_محمود_صادقی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
(ساعت ۱۵ :۱۹)
@mahmoudsadeghi.official
#دکتر_مرتضی_شهبازی_نیا
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
(ساعت ۳۰ :۱۹)
@shahbaziniaa
#دکتر_محمد_روشن
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
(ساعت ۴۵ :۱۹)
@dr_mohammad_roshan
نویسندگان
#دکتر_سید_حسین_صفایی
استاد تمام دانشگاه تهران
@drsafaei.s.hosein
#دکتر_محمد_هادی_جواهر_کلام
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
@dr.javaherkalam
زمان:
سهشنبه، ۱۴ تیر ماه،ساعت ۱۹
به صورت زنده در اینستاگرام:
@dr.javaherkalam
#حقوق_مدنی_پیشرفته، جلد سوم:
#شرکت_مدنی
(اشاعه، شرکت اذنی، شرکت معاوضی، تقسیم مال مشاع)
سخنرانان
#دکتر_حمید_رضا_علومی_یزدی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
(ساعت ۱۹)
@holoumiyazdi
#دکتر_محمود_صادقی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
(ساعت ۱۵ :۱۹)
@mahmoudsadeghi.official
#دکتر_مرتضی_شهبازی_نیا
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
(ساعت ۳۰ :۱۹)
@shahbaziniaa
#دکتر_محمد_روشن
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
(ساعت ۴۵ :۱۹)
@dr_mohammad_roshan
نویسندگان
#دکتر_سید_حسین_صفایی
استاد تمام دانشگاه تهران
@drsafaei.s.hosein
#دکتر_محمد_هادی_جواهر_کلام
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
@dr.javaherkalam
زمان:
سهشنبه، ۱۴ تیر ماه،ساعت ۱۹
به صورت زنده در اینستاگرام:
@dr.javaherkalam
رونمایی از جلد سوم حقوق مدنی پیشرفته
شرکت مدنی
https://www.instagram.com/tv/CfozsjiDuYP/?igshid=MDJmNzVkMjY=
شرکت مدنی
https://www.instagram.com/tv/CfozsjiDuYP/?igshid=MDJmNzVkMjY=
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنرانی دکتر محمود صادقی در رونمایی از کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکت مدنی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنرانی دکتر مرتضی شهبازینیا در رونمایی از کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکت مدنی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنرانی دکتر محمد روشن در رونمایی از کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکت مدنی
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
سخنرانی پایانی بنده در رونمایی از کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد سوم: شرکت مدنی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#استاد_دکتر_سید_حسین_صفایی
#استاد_دکتر_محمد_روشن
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام_گیلانی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#استاد_دکتر_سید_حسین_صفایی
#استاد_دکتر_محمد_روشن
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام_گیلانی
با سلام خدمت همراهان عزیز
در مورد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زودی مقالهای مبسوط، تحلیلی و تفسیری تقدیم میشود. تا آن موقع نیز، یک نظریه مشورتی و برخی از آرای محاکم، که پس از انشای رای وحدت رویه صادر شدهاند، به اشتراک گذاشته میشود.
اگر دوستان عزیز رای تازهای از دادگاهها پیرامون تفسیر و تحلیل این رای وحدت رویه دارند، لطفا برای من ارسال فرمایند.
متن رأی وحدت رویه یادشده، در مورد اثر فسخ معامله نخست بر قراردادهای بعدی، از این قرار است:
«مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ، ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است».
در مورد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴/۳/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به زودی مقالهای مبسوط، تحلیلی و تفسیری تقدیم میشود. تا آن موقع نیز، یک نظریه مشورتی و برخی از آرای محاکم، که پس از انشای رای وحدت رویه صادر شدهاند، به اشتراک گذاشته میشود.
اگر دوستان عزیز رای تازهای از دادگاهها پیرامون تفسیر و تحلیل این رای وحدت رویه دارند، لطفا برای من ارسال فرمایند.
متن رأی وحدت رویه یادشده، در مورد اثر فسخ معامله نخست بر قراردادهای بعدی، از این قرار است:
«مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵ و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ، ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بیاثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است».