مقاله.pdf

عنوان مقاله:
«نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی»

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام

مجموعه مقالات اهدا شده به استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
صفحه ۱۴۳۶ تا ۱۴۵۳

رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی را یک‌طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است.

رای وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ / ۱/ ۱۴۰۱ در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی.

🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺🍃🍃
🌺🍃🌸🍃🌺🌺🍃🌸🍃🌺 🍃🌺🍃🌸🍃🌺🌼
🍃🌸🍃🌺🍃
🌸🍃🌺


"حکمت و فرزانگی"


چرا شیوه عملی پیشگامان و سیره نیکوی آموزگاران، مهم تر و مقدم بر سخن سرایی و نصیحت گویی است؟

قال علی(ع):

(مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غیره وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالإِْجْلاَلِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ)

آن که خویشتن را پیشگام و آموزگار مردم می داند، باید پیش از آموزش دیگری، به تعلیم و آموزش خویشتن بپردازد.
سزاوار و بایسته است تا آموزش بر اساس سیره و شیوه رفتار، بر آموزش بر مبنای گفتار و سخن گفتن، مقدم شمرده شود. بزرگداشت و تجلیل از آن که به آموزش و تربیت خویشتن پرداخته است، از آموزگار و تربیت کننده دیگران، شایسته تر است.



نهج البلاغه-حکمت۷۳
🌺🍃
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺




🌺🌺🌺 روز معلم و بزرگداشت مقام شامخ استاد را به تمام استادان خودم، اسوه‌های اخلاق‌گرایی و عدالت محوری، معلمان راستین حق‌طلبی و راستی، آموزگاران اخلاق و ادب، به ویژه خدمت

#استاد_دکتر_سید_حسین_صفایی
و
#استاد_دکتر_امیر_ناصر_کاتوزیان

صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.
خداوند استاد صفایی را محفوظ و سلامت بدارد و استاد کاتوزیان را قرین رحمت و محشور با امیر المومنین علیه السلام نماید.

روح تمام استادان آسمانی‌ام، شاد باد و جسم و جان استادان کنونی‌ام در سلامت و عافیت.

همچنین، عید سعید فطر و حلول ماه شوال (۱۴۴۳ قمری) را خدمت تمام دوستان عزیز و همراهان گرانقدرم تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله همواره شاد و پیروز باشید.
امشب نیز شب با فضیلتی است. از همه سروران ارجمند دعای عاقبت بخیری و عافیت دارم.🌺🌺🌺

تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۰ / ۲/ ۱۴۰۱ پیرامون قلمرو اسقاط خیار غبن و شمول آن نسبت به ادعای غبن افحش


امروز در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور رای وحدت رویه در خصوص امکان تعلیق وکیل دادگستری از وکالت بدون ورود مرجع انتطامی کانون وکلا، موضوع ماده بیست و سه قانون مجازات اسلامی (به عنوان مجازات ت؟تکمیلی)، انجام نشد.
اما رای وحدت رویه دیگری صادر شد که به موحب آن: "اسقاط خیار غبن، سبب سقوط خیار غبن افحش نمی‌شود، بلکه باید به ادعای خواهان مطابق مواد ۴۱۷ تا ۴۱۹ قانون مدنی رسیدگی شود".

..pdf
گزارش رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ و پرونده‌های متهافت در روزنامه رسمی

دیوان عالی کشور

بررسی پرونده اصراری حقوقی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل برای اثبات بیع کافی نیست


اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط  با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، امروز سه‌شنبه سوم خردادماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.
پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

"اطلاق این رای قابل انتقاد است و قطعا باعث سوءاستفاده می‌شود. دیوان حداقل باید عرف موجود در زمینه نقل و انتقال خودرو و... را استثنا می‌کرد.
در کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت به صورت مفصل به این بحث پرداخته شده است".

نظریه مشورتی - عدم امکان جمع خسارات عدم انجام تعهدات و تاخیر در اجرای آن.pdf

بحثی مختصر پیرامون مسئولیت بانک ملی نسبت به سرقت از صندوق امانات
سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پرسش‌های متعددی را پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری بانک و مدیران آن مطرح ساخته است. بدون تردید، تحلیل ماهیت حقوقی رابطه بانک و مالک اشیای داخل صندوق، در تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی «بانک ملی» و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره آن مؤثر است؛ منتها رابطه بانک و مشتری خواه از نوع اجاره باشد یا ودیعه یا ترکیبی از آن دو و یا حتی دارای ماهیتی مستقل باشد، بانک طبق تعهد قراردادی باید «محل صندوق» را حفظ کند و مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از سرقت محتوای صندوق (فارغ از اینکه از اینکه اشیای داخل آن چیست) انجام دهد. در پرونده فعلی نیز، صرف‌نظر از اینکه بانک ملی تدابیر لازم را برای جلوگیری از دستبرد اشیای داخل صندوق انجام داده یا خیر (که خود امری فنی و نیازمند اظهارنظر کارشناسی است)، با توجه به ارسال پیامک به رئیس بانک و ترتیب اثر ندادن او به پیام واصل‌شده، از حیث حقوقی تقصیر بانک محرز بوده و از حیث قواعد عمومی، بانک مکلف به جبران خسارت مالکان اشیا خواهد بود؛ هرچند ممکن است مجهز نشدن بانک به تکنولوژی‌های امروزی، مانند سیستم هشداردهی به پلیس و غیره، اثبات و احراز تقصیر بانک را تسهیل نماید. این بحث نیز مطرح است که آیا با توجه به اینکه بانک در نگهداری صندوق امانات به عنوان شخص حرفه‌ای شناخته می‌شود و تعهدات شخص حرفه‌ای نیز در انجام وظیفه قانونی یا قراردادی از نوع «تعهد به نتیجه» است و تقصیرهای سبک برای او تقصیر سنگین به حساب می‌آید، آیا می‌توان تعهد بانک به جلوگیری از سرقت اشیای داخل صندوق امانت را تعهد به نتیجه دانست؟ در این فرض، صرف اثبات اینکه تقصیر ثالث (سارقان) سبب ورود خسارت به مالکان اشیا شده و این امر نیز برای بانک غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بوده، آیا می‌توان حادثه مزبور را قوه قاهره محسوب داشت و مسئولیت بانک را زایل نمود؟ به اجمال می‌توان گفت با توجه به تقصیر بانک در حفظ و نگهداری محل صندوق، به شرح پیش‌گفته، استناد به قوه قاهره پذیرفتنی نیست. در این میان ممکن است با توجه به دولتی بودن بانک ملی، مسئولیت مدنی دولت، هم از جهت سلبی (رفع مسئولیت بانک) و هم از جهت ایجابی (تحمیل جبران خسارت به عهده بانک) مورد استناد طرفین قرار گیرد (مفاد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مقررات خاصی که در این باره وجود دارد)؛ که پرداختن به آن، خود بحث مستقل و مفصلی می‌طلبد و اختلاف‌ها فراوان است. اما مهم‌ترین مسأله در احراز تکلیف بانک به جبران خسارت زیاندیدگان، نامشخص بودن مفاد و محتوای صندوق است و عملاً اثبات میزان و جنس اشیای داخل بانک امکان‌پذیر نیست. در این فرض، بدترین استدلال آن است که گفته شود: با توجه به عدم اثبات میزان خسارت وارده، بانک مسئولیتی ندارد. در مقابل، ممکن است با توجه به قاعده فقهی «مراجعه به عالم (آگاه) برای اثبات آنچه ادعا می‌کند به شرط اتیان سوگند»، ادعای صاحبان اشیا به شرط ادای سوگند در خصوص جنس و اوصاف و مقدار اشیای داخل صندوق پذیرفته شود. در هر حال، این بحثی است که حصول یقین نسبت به آن غالباً امکان‌پذیر نیست و دادگاه باید با توجه به قراین و نشانه‌های گوناگون به احراز میزان خسارت وارده بپردازد.
دکتر محمدهادی جواهرکلام – عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

پیش‌نویس رای وحدت رویه شماره 821 در خصوص ساقط نشدن خیار غبن افحش با سقوط غبن فاحش؛ با توجه به اظهارنظر به عمل آمده در اینجا و گروه‌های دیگر، اصلاح شد و تا روز چند روز آینده تقدیم می‌شود.

۱- مسئولیت راننده مسبب حادثه و شرکت بیمه به جبران "افت قیمت خودرو"
۲- استناد به مسئولیت "تضاممی"

#حقوق_مدنی
#وصیت_ارث_شفعه
#دکتر_سید_حسین_صفایی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
#شرکت_سهامی_انتشار
#چاپ_جدید
#چاپ_سوم

دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال عین مرهونه در رویه قضایی.pdf

دعوای «الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمیِ» انتقال عین مرهونه در رویه قضایی؛ قواعد شکلی دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده (راهن)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دکتر سید حسین صفائی
استاد بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی. تهران. ایران

فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی
دوره ۵، شماره ۱۴ - شماره پیاپی ۱۴
خرداد ۱۴۰۱، صفحه ۱۰۶-۱۳۰


چکیده
در این مقاله، دعوای خریدارِ مال مرهون علیه فروشنده مبنی بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام او در رویه قضایی با تأکید بر قواعد آیینی مورد تحلیل و بازنگری قرار گرفته است. پرسش اصلی این بود که آیا با وجود تقدم حقوق مرتهن بر خریدار و علی‌رغم رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوای مزبور قابل پذیرش است یا آنکه مجوزی برای پذیرفتن دعوای پیش‌گفته وجود ندارد؟ بر فرض پذیرش، قواعد آیینی حاکم بر دعوای یادشده از حیث نحوه طرح، طرف دعوا، نحوه اجرای حکم و نظایر آن از چه مبانی و اصولی پیروی می‌کند؟ با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با هدف تثبیت رویه قضایی صحیح و پاگرفته و اصلاح رویه‌های ناصواب، و با مطالعه در آرای قضایی متعدد، این نتیجه حاصل شد که دعوای الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به نام خریدار با حقوق مرتهن و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ منافاتی ندارد، زیرا ابتدا حقوق مرتهن تأدیه می‌شود و با پرداخت دین راهن، رهن فک می‌شود و سپس، سند رسمی به نفع خریدار انتقال می‌یابد. از همین رو، نیازی نیست که مرتهن نیز در این دعوا، طرف دعوا قرار گیرد و یا حکمِ الزام به فک رهن علیه او صادر شود. اجرای حکم نیز تابع قواعد عمومی «الزام به ایفای تعهدات مالی» است.

کلیدواژه‌ها
دعوای الزام به فک رهن، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی عین مرهونه، فروش مال مرهون، اجرای حکم، رویه قضایی

رای وحدت رویه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور
موضوع جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در روز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر بود:
اختلاف رویه در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب

نتیجه نشست
در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۱ در جلسه هیات عمومی مورخ ۳۱/ ۳/ ۱۴۰۱ به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:
اکثریت: رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان البرز مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری را تایید نمودند.
اقلیت: نظر شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را تایید نمودند.

Emailing آثار بطلان عقد منشأ دین بر حواله - چاپ شده.pdf

«آثار بطلان عقد منشأ دین بر حواله؛ تحلیل فقهی و حقوقی بند نخست ماده 733 قانون مدنی»
نوع مقاله : مقاله پژوهشی (حقوق خصوصی)

نویسندگان
دکتر سید حسین صفایی
استاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
دکتر محمدهادی جواهرکلام
استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

پژوهش‌نامه حقوق اسلامی، دوره ۲۳، شماره ۱ (شماره پیاپی ۵۵)، خرداد ۱۴۰۱، صفحه ۱-۲۶

چکیده
در این مقاله، آثار بطلان عقد منشأ دین بر عقد حواله از منظر فقه اسلامی و ماده 733 ق.م. تحلیل شده است. پرسش این است که آیا با بطلان عقد منشأ دین، حواله نیز باطل می‌شود یا حواله باقی می‌ماند و تعهدات ناشی از آن باید اجرا شود؟ به علاوه، با بطلان عقد بیعی که منشأ دین بوده، ثمنی را که محتال گرفته است باید به چه شخصی بازگرداند (محال‌علیه یا محیل)، و محال‌علیه برای استرداد آنچه پرداخته، حق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارد (محتال یا محیل)، و همچنین، مشتری برای مطالبه ثمن باید به چه کسی مراجعه کند (بایع یا محتال)؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه عمیق در آرای فقیهان اسلامی و تحلیل ماده 733 ق.م.، این نتیجه حاصل شد که بطلان عقد منشأ دین موجب بطلان حواله نیز می‌شود و محتال آنچه را که به ناروا اخذ کرده، باید به محال‌علیه برگرداند و محال‌علیه نیز برای استرداد ثمن مخیر است به محتال یا محیل رجوع نماید. این احکام اختصاص به عقد بیع ندارد، بلکه هر عمل یا واقعه حقوقی که دینی پدید آورد و بر مبنای آن حواله صادر شود و سپس معلوم شود که از آغاز دینی وجود نداشته، احکام پیش‌گفته اجرا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها:
اثر بطلان بیع بر حواله حواله بایع حواله مشتری عقد منشأ دین ماده 733 قانون مدنی.

Emailing مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه.pdf

مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسلام و فرانسه

نوع مقاله : مقاله علمی – پژوهشی

نویسندگان
دکتر عباس کریمی؛ استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

مجله حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره ۱۳، شماره ۱، تیر ۱۴۰۱، صفحه ۳۵۵-۳۸۱.

چکیده
در این نوشتار، مبانی نظریۀ تسلیط یا عدم تسلیط بر نفس در فقه اسلامی و حقوق فرانسه مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که آیا در روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، اصطلاح «انفسهم» نیز وجود دارد و به‌طور کلی آیا انسان بر بدن خود مالکیت و سلطنت دارد یا اینکه سلطه‌ و حقی بر نفس تشریع نشده و در موارد تردید، اصل بر تسلیط بر نفس است یا عدم تسلیط؟ با مطالعۀ روایات وارده و نقد و بررسی دیدگاه‌های فقهی و تفکیک سلطنت اعتباری (حقوقی) از سلطۀ واقعی (حقیقی)، این نتیجه حاصل شد که در روایت پیش‌گفته واژۀ «انفسهم» نیامده است و تمام آیات و روایاتی هم که انسان را از انجام تصرفات زیا‌ن‌بار در جسم و جان خود منع کرده‌اند، تسلیط بر نفس را هم به‌عنوان قاعده نفی می‌کنند. بنابراین، اصل را باید بر عدم سلطنت حقوقی انسان بر جسم و جان خود قرار دارد، مگر در مواردی که شارع مقدس به‌صراحت تصرف موردنظر را اجازه داده باشد یا «ضرورت»‌ (الضرورات تبیح المحضورات) و قواعدی مثل دفع ضرر موجود یا احتمالی، لزوم حفظ نفس (خود و دیگری) و نجات جان انسان زنده، دفع ضرر شدیدتر با ضرر خفیف‌تر (الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف) و قاعدۀ اهم و مهم (فدا کردن مهم در مقابل اهم) و امثال آنها، جواز چنین تصرفی را توجیه نماید. در حقوق فرانسه نیز اصل عدم تسلیط بر جسم و جان پذیرفته‌ شده و استثناهایی در صورت «ضرورت‌ پزشکی» برای درمان خود شخص یا فرد دیگر و نمونه‌گیری از اعضا و سلول‌های فرد زنده پیش‌بینی گردیده است. حقوق‌دانان فرانسوی هم با تأکید بر کرامت و منزلت والای انسان و جایگاه روح آدمی در بدن او، با تلقی انسان به‌عنوان ابزاری برای اهداف علمی با استدلال‌های انسان‌دوستانه و اخلاقی، مخالفت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها
تسلیط و عدم تسلیط (سلطنت) سلطۀ حقیقی و حقوقی مالکیت تشریعی و اعتباری مالکیت تکوینی و ذاتی نفس (جسم و جان).