دادنامه صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در سال ۱۳۹۹ که برای تعیین وضعیت حقوقی "معامله با انگیزه فرار از دین" به نظریه مراعی و مقاله دکتر عباس کریمی و بنده در خصوص "وضعیت حقوقی مراعی" استناد کرده است.

معرفی و رونمایی از کتاب "حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم: نمایندگی و امانت"
سخنرانان
دکتر سیدحسین صفایی، استاد دانشگاه تهران

آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر منصور امینی، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر غلامعلی سیفی زیناب، استادیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدهادی جواهرکلام، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

زمان: چهارشنبه ۱۸ اسفند ساعت ۱۸

در صفحه اینستاگرام
@dr.javaherkalam

با سلام و احترام🌺🌹
بهار طبیعت🍀☘🌿
نو شدن زندگانی🌹⚘🌷
و عید باستانی نوروز🐅
بر شما و خانواده محترم مبارک🌺🌸
با آرزوی سالی سرشار از رشد و بالندگی، پیشرفت و موفقیت، شادی و شادابی، عافیت و عاقبت بخیری، و صحت و سلامتی برای تمام ایرانیان عزیز🌺🌺
ارادتمند - جواهرکلام

تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس؛ دکتر محمدهادی جواهرکلام و مجتبی محمدی، مجله حقوقی دادگستری، بهار ۱۴۰۱.pdf

تعدیل ضمانت اجرای تعهد به ارائه اطلاعات در قراردادهای بیمه؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

مجله حقوقی دادگستری بهار ۱۴۰۱

نویسندگان
محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
مجتبی محمدی؛ دانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم ‌توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش‌بینی شود. ضمانت‌اجرای نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویۀ قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمۀ 2015 درصدد تعدیل این ضمانت‌اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمۀ ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت‌های صنعت بیمه در یک سدۀ اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی‌کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون‌گذار و رویۀ قضایی جهت محدود‌ ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پیشنهاد شده است.

♦️نرخ دیه سال ۱۴۰۱ هجری شمسی

نرخ دیه کامل سال ۱۴۰۱ در ماه‌های حرام، ۸۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های غیر حرام، ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شد.

برای نقد "نحوه و میزان تعیین دیه"، رجوع شود: کتاب مبانی و اصول جبران خسارت بدنی، دکتر محمدهادی جواهرکلام‌

آرای وحدت رویه امروز هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶
در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دو گزارش به شرح زیر مطرح شد:

۱- گزارش مربوط به اختلاف رویه در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی را یک‌طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، که بنا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی در صورت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر و انجام فرجام‌خواهی، دیوان عالی کشور باید به فرجام خواهی به عمل آمده رسیدگی کند.

۲- گزارش مربوط به اختلاف رویه در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی است، که به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی، اختیار تجدیدنظرخواهی دادستان مطلق است و شامل فرض مذکور نیز می‌شود.

متن آراء وحدت رویه یادشده پس از تنظیم نهایی، به اشتراک گذاشته خواهد شد.

امروز ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، کتاب "مبانی و اصول جبران خسارت بدنی" در کمتر از چند ماه به چاپ دوم رسید و تقدیم دوستان عزیز می‌گردد. با سپاس از دوستان گرانقدر

#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام
با دیباچه:
#استاد_دکتر_سیدحسین_صفایی
#استاد_دکتر_عباس_کریمی

#شرکت_سهامی_انتشار

مقاله.pdf

عنوان مقاله:
«نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی»

نویسنده: دکتر محمدهادی جواهرکلام

مجموعه مقالات اهدا شده به استاد دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی
صفحه ۱۴۳۶ تا ۱۴۵۳

رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی را یک‌طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است.

رای وحدت رویه شماره ۸۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۶ / ۱/ ۱۴۰۱ در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی.

🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺🍃🍃
🌺🍃🌸🍃🌺🌺🍃🌸🍃🌺 🍃🌺🍃🌸🍃🌺🌼
🍃🌸🍃🌺🍃
🌸🍃🌺


"حکمت و فرزانگی"


چرا شیوه عملی پیشگامان و سیره نیکوی آموزگاران، مهم تر و مقدم بر سخن سرایی و نصیحت گویی است؟

قال علی(ع):

(مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غیره وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالإِْجْلاَلِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَ مُؤَدِّبِهِمْ)

آن که خویشتن را پیشگام و آموزگار مردم می داند، باید پیش از آموزش دیگری، به تعلیم و آموزش خویشتن بپردازد.
سزاوار و بایسته است تا آموزش بر اساس سیره و شیوه رفتار، بر آموزش بر مبنای گفتار و سخن گفتن، مقدم شمرده شود. بزرگداشت و تجلیل از آن که به آموزش و تربیت خویشتن پرداخته است، از آموزگار و تربیت کننده دیگران، شایسته تر است.



نهج البلاغه-حکمت۷۳
🌺🍃
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺




🌺🌺🌺 روز معلم و بزرگداشت مقام شامخ استاد را به تمام استادان خودم، اسوه‌های اخلاق‌گرایی و عدالت محوری، معلمان راستین حق‌طلبی و راستی، آموزگاران اخلاق و ادب، به ویژه خدمت

#استاد_دکتر_سید_حسین_صفایی
و
#استاد_دکتر_امیر_ناصر_کاتوزیان

صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.
خداوند استاد صفایی را محفوظ و سلامت بدارد و استاد کاتوزیان را قرین رحمت و محشور با امیر المومنین علیه السلام نماید.

روح تمام استادان آسمانی‌ام، شاد باد و جسم و جان استادان کنونی‌ام در سلامت و عافیت.

همچنین، عید سعید فطر و حلول ماه شوال (۱۴۴۳ قمری) را خدمت تمام دوستان عزیز و همراهان گرانقدرم تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله همواره شاد و پیروز باشید.
امشب نیز شب با فضیلتی است. از همه سروران ارجمند دعای عاقبت بخیری و عافیت دارم.🌺🌺🌺

تازه ترین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۰ / ۲/ ۱۴۰۱ پیرامون قلمرو اسقاط خیار غبن و شمول آن نسبت به ادعای غبن افحش


امروز در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، صدور رای وحدت رویه در خصوص امکان تعلیق وکیل دادگستری از وکالت بدون ورود مرجع انتطامی کانون وکلا، موضوع ماده بیست و سه قانون مجازات اسلامی (به عنوان مجازات ت؟تکمیلی)، انجام نشد.
اما رای وحدت رویه دیگری صادر شد که به موحب آن: "اسقاط خیار غبن، سبب سقوط خیار غبن افحش نمی‌شود، بلکه باید به ادعای خواهان مطابق مواد ۴۱۷ تا ۴۱۹ قانون مدنی رسیدگی شود".

..pdf
گزارش رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ و پرونده‌های متهافت در روزنامه رسمی

دیوان عالی کشور

بررسی پرونده اصراری حقوقی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ارائه وکالتنامه رسمی بلاعزل برای اثبات بیع کافی نیست


اکثریت قضات در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صرف وکالتنامه رسمی بلاعزل که در یک پرونده اصراری حقوقی، مستند خواهان برای اثبات بیع قرار گرفته بود را دلیل وقوع بیع ندانستند.

به گزارش ایسنا به نقل از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط  با پرونده اصراری حقوقی با موضوع دعوی اثبات وقوع بیع، امروز سه‌شنبه سوم خردادماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
به موجب گزارش اصراری مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خواهان با ارائه یک برگ وکالتنامه رسمی بلاعزل و استناد به شهادت دو تن از بستگانش دعوی اثبات وقوع بیع را مطرح نمود.
پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع و به دلیل اینکه برای اثبات بیع مستندی به غیر از وکالت نامه ارائه نشده و اظهارات شهود نیز معارض داشته، هیأت عمومی دیوان عالی کشور وکالت نامه را کافی برای اثبات بیع ندانست و با نقض رأی، پرونده را برای رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داد.

"اطلاق این رای قابل انتقاد است و قطعا باعث سوءاستفاده می‌شود. دیوان حداقل باید عرف موجود در زمینه نقل و انتقال خودرو و... را استثنا می‌کرد.
در کتاب حقوق مدنی پیشرفته، جلد دوم، نمایندگی و امانت به صورت مفصل به این بحث پرداخته شده است".

نظریه مشورتی - عدم امکان جمع خسارات عدم انجام تعهدات و تاخیر در اجرای آن.pdf

بحثی مختصر پیرامون مسئولیت بانک ملی نسبت به سرقت از صندوق امانات
سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پرسش‌های متعددی را پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری بانک و مدیران آن مطرح ساخته است. بدون تردید، تحلیل ماهیت حقوقی رابطه بانک و مالک اشیای داخل صندوق، در تعهدات و مسئولیت‌های مدنی و جزایی «بانک ملی» و مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره آن مؤثر است؛ منتها رابطه بانک و مشتری خواه از نوع اجاره باشد یا ودیعه یا ترکیبی از آن دو و یا حتی دارای ماهیتی مستقل باشد، بانک طبق تعهد قراردادی باید «محل صندوق» را حفظ کند و مراقبت‌های لازم را برای جلوگیری از سرقت محتوای صندوق (فارغ از اینکه از اینکه اشیای داخل آن چیست) انجام دهد. در پرونده فعلی نیز، صرف‌نظر از اینکه بانک ملی تدابیر لازم را برای جلوگیری از دستبرد اشیای داخل صندوق انجام داده یا خیر (که خود امری فنی و نیازمند اظهارنظر کارشناسی است)، با توجه به ارسال پیامک به رئیس بانک و ترتیب اثر ندادن او به پیام واصل‌شده، از حیث حقوقی تقصیر بانک محرز بوده و از حیث قواعد عمومی، بانک مکلف به جبران خسارت مالکان اشیا خواهد بود؛ هرچند ممکن است مجهز نشدن بانک به تکنولوژی‌های امروزی، مانند سیستم هشداردهی به پلیس و غیره، اثبات و احراز تقصیر بانک را تسهیل نماید. این بحث نیز مطرح است که آیا با توجه به اینکه بانک در نگهداری صندوق امانات به عنوان شخص حرفه‌ای شناخته می‌شود و تعهدات شخص حرفه‌ای نیز در انجام وظیفه قانونی یا قراردادی از نوع «تعهد به نتیجه» است و تقصیرهای سبک برای او تقصیر سنگین به حساب می‌آید، آیا می‌توان تعهد بانک به جلوگیری از سرقت اشیای داخل صندوق امانت را تعهد به نتیجه دانست؟ در این فرض، صرف اثبات اینکه تقصیر ثالث (سارقان) سبب ورود خسارت به مالکان اشیا شده و این امر نیز برای بانک غیرقابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر بوده، آیا می‌توان حادثه مزبور را قوه قاهره محسوب داشت و مسئولیت بانک را زایل نمود؟ به اجمال می‌توان گفت با توجه به تقصیر بانک در حفظ و نگهداری محل صندوق، به شرح پیش‌گفته، استناد به قوه قاهره پذیرفتنی نیست. در این میان ممکن است با توجه به دولتی بودن بانک ملی، مسئولیت مدنی دولت، هم از جهت سلبی (رفع مسئولیت بانک) و هم از جهت ایجابی (تحمیل جبران خسارت به عهده بانک) مورد استناد طرفین قرار گیرد (مفاد ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مقررات خاصی که در این باره وجود دارد)؛ که پرداختن به آن، خود بحث مستقل و مفصلی می‌طلبد و اختلاف‌ها فراوان است. اما مهم‌ترین مسأله در احراز تکلیف بانک به جبران خسارت زیاندیدگان، نامشخص بودن مفاد و محتوای صندوق است و عملاً اثبات میزان و جنس اشیای داخل بانک امکان‌پذیر نیست. در این فرض، بدترین استدلال آن است که گفته شود: با توجه به عدم اثبات میزان خسارت وارده، بانک مسئولیتی ندارد. در مقابل، ممکن است با توجه به قاعده فقهی «مراجعه به عالم (آگاه) برای اثبات آنچه ادعا می‌کند به شرط اتیان سوگند»، ادعای صاحبان اشیا به شرط ادای سوگند در خصوص جنس و اوصاف و مقدار اشیای داخل صندوق پذیرفته شود. در هر حال، این بحثی است که حصول یقین نسبت به آن غالباً امکان‌پذیر نیست و دادگاه باید با توجه به قراین و نشانه‌های گوناگون به احراز میزان خسارت وارده بپردازد.
دکتر محمدهادی جواهرکلام – عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

پیش‌نویس رای وحدت رویه شماره 821 در خصوص ساقط نشدن خیار غبن افحش با سقوط غبن فاحش؛ با توجه به اظهارنظر به عمل آمده در اینجا و گروه‌های دیگر، اصلاح شد و تا روز چند روز آینده تقدیم می‌شود.

۱- مسئولیت راننده مسبب حادثه و شرکت بیمه به جبران "افت قیمت خودرو"
۲- استناد به مسئولیت "تضاممی"