مطالبه خسارت مادی و معنوی طفل معلول و والدینش به‌عنوان کارمند رسمی به طرفیت دانشگاه تهران به‌جهت تخلف از مواد ۲۵و ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان
ماده ۲۵قانون: "۵۰٪حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است....».
ماده ۲۷قانون: دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. - بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرهمند خواهند شد. - کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۵قانون: "۵۰٪حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسؤولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است....».
ماده ۲۷قانون: دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. - بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمهوقت بانوان مصوب ۱۰/۹/۱۳۶۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهرهمند خواهند شد. - کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تأیید سازمان) با یک‌چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.
❤6
در مورد پرونده حاضر و آرای اصداری بحث و گفتگو بسیار است و می توان به اندازه یک پایان نامه در مورد آن مطلب نوشت. به اختصار می توان گفت:
الف- استحقاق خواهان به دریافت حمایت‌های قانونی و نیز تخلف دانشگاه و ریاست محترم آن از اجرای تکلیف قانونی آشکار است. پس، از حیث مبانی مسئولیت، ولو آنکه تقصیر شرط مسئولیت مدنی باشد، در دعوای حاضر محقق است.
ب- آنچه محل اختلاف شده، احراز ارکان مسئولیت مدنی است. ۱) با احراز تقصیر دانشگاه در اِعمال تکلیف قانونی، وقوع فعل زیانیار به صورت ترک فعل احراز می شود. بنابراین، برخلاف آنچه دادگاه تجدیدنظر گفته است، خواسته مطالبه خسارت‌های ناشی از تولد کودک معلول نیست؛ بلکه مطالبه زیان‌های معنوی و مادی ناشی از عدم نگهداری صحیح کودک معلول مطابق تکلیف قانونی دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و...) است که دادگاه بدوی به خوبی آن را فهم نموده است. ۲) در زمینه ورود خسارت، با توجه به مستندات ابرازی، ورود ضرر مادی و معنوی به خواهان محرز به نظر می رسد؛ هرچند که در میزان آن بحث های زیادی وجود دارد. ۳) مهم ترین بحث، احراز رابطه سببیت و انتساب خسارت‌ها به دانشگاه هست. متأسفانه دادگاه محترم تجدیدنظر چنین پنداشته است که مردم ایران همگی دارای درآمد فوق‌العاده و زندگی مرفه و امکان اخذ پرستار خصوصی و سپردن به مراکز درمانی و غیره هستند! اتفاقاً قانون مورد بحث با توجه به وضعیت خانواده‌های دارای فرد معلول، چنین حمایت‌های حداقلی، مثل معافیت مالیاتی و حضور کمتر در محل کار و کمک بیشتر به فرد معلول را در مقام حمایت از چنین افرادی پیش‌بینی نموده است؛ یعنی مقنن می‌داند که همین معافیت‌های مالیاتی نسبی که ممکن است میزان آن در ماه به یک میلیون تومان هم نرسد و همچنین حضور مؤثر کنار معلول، به جبران عوارض روحی و تأمین هزینه‌های درمانی کمک کند. حقوق را نباید در فضا سِیر داد و تفسیر کرد؛ باید به زمین آورد و تحلیل عرفی ارائه داد. در حقوق فرانسه برای حل مسأله سببیت، در موارد گوناگون، با استفاده از سبییت مفروض و برهان نفی سایر اسباب و نظریه از دست دادن فرصت از بار اثبات رابطه سببیت عرفی کاسته‌اند و دادگاه‌های ما نیز در برخی موارد آنها را اعمال کرده‌اند. در این پرونده نیز می‌توان بر همین مبنا به احراز رابطه سببیت پرداخت.
ج- از حیث آثار مسئولیت و منطوق حکم صادره نیز می‌توان بارها دادنامه بدوی را مرور و تحلیل کرد: ۱) جبران مالی خسارت معنوی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در سایت دانشگاه و تهیه کلیپ و انتشار آن در سامانه و تلویزیون دانشگاه اقدامی پسندیده است. ۲) سهم دو رئیس دانشگاه در خسارت وارده و نیز خود دانشگاه به خوبی تبیین نشده است. ۳) بحث نسخ و بقای تبصره ماده ۴۷ ق.ا.م.م. همچنان به قوت خود باقی است و تناسب مبلغ ناشی از تأخیر روزانه نیز بهتوجیه نشده است. ۴) در مورد جبران خسارت طفل معلول (هزینه های درمانی و آموزشی) تا زمان ۳۰ سالگی و احتساب آن در ابتدای سال، باید مستند حقوقی اختیار دادگاه و انتساب آن با اقدام خوانده تبیین می‌شد. ۵) آیا والدین در این زمینه کوتاهی و غفلتی داشته‌اند و بخشی از خسارت منتسب به آنان است یا طبیعت بیماری نقشی در پیدایی وضعیت فعلی نداشته است؟ و...
الف- استحقاق خواهان به دریافت حمایت‌های قانونی و نیز تخلف دانشگاه و ریاست محترم آن از اجرای تکلیف قانونی آشکار است. پس، از حیث مبانی مسئولیت، ولو آنکه تقصیر شرط مسئولیت مدنی باشد، در دعوای حاضر محقق است.
ب- آنچه محل اختلاف شده، احراز ارکان مسئولیت مدنی است. ۱) با احراز تقصیر دانشگاه در اِعمال تکلیف قانونی، وقوع فعل زیانیار به صورت ترک فعل احراز می شود. بنابراین، برخلاف آنچه دادگاه تجدیدنظر گفته است، خواسته مطالبه خسارت‌های ناشی از تولد کودک معلول نیست؛ بلکه مطالبه زیان‌های معنوی و مادی ناشی از عدم نگهداری صحیح کودک معلول مطابق تکلیف قانونی دستگاه‌های دولتی (وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دانشگاه‌ها و...) است که دادگاه بدوی به خوبی آن را فهم نموده است. ۲) در زمینه ورود خسارت، با توجه به مستندات ابرازی، ورود ضرر مادی و معنوی به خواهان محرز به نظر می رسد؛ هرچند که در میزان آن بحث های زیادی وجود دارد. ۳) مهم ترین بحث، احراز رابطه سببیت و انتساب خسارت‌ها به دانشگاه هست. متأسفانه دادگاه محترم تجدیدنظر چنین پنداشته است که مردم ایران همگی دارای درآمد فوق‌العاده و زندگی مرفه و امکان اخذ پرستار خصوصی و سپردن به مراکز درمانی و غیره هستند! اتفاقاً قانون مورد بحث با توجه به وضعیت خانواده‌های دارای فرد معلول، چنین حمایت‌های حداقلی، مثل معافیت مالیاتی و حضور کمتر در محل کار و کمک بیشتر به فرد معلول را در مقام حمایت از چنین افرادی پیش‌بینی نموده است؛ یعنی مقنن می‌داند که همین معافیت‌های مالیاتی نسبی که ممکن است میزان آن در ماه به یک میلیون تومان هم نرسد و همچنین حضور مؤثر کنار معلول، به جبران عوارض روحی و تأمین هزینه‌های درمانی کمک کند. حقوق را نباید در فضا سِیر داد و تفسیر کرد؛ باید به زمین آورد و تحلیل عرفی ارائه داد. در حقوق فرانسه برای حل مسأله سببیت، در موارد گوناگون، با استفاده از سبییت مفروض و برهان نفی سایر اسباب و نظریه از دست دادن فرصت از بار اثبات رابطه سببیت عرفی کاسته‌اند و دادگاه‌های ما نیز در برخی موارد آنها را اعمال کرده‌اند. در این پرونده نیز می‌توان بر همین مبنا به احراز رابطه سببیت پرداخت.
ج- از حیث آثار مسئولیت و منطوق حکم صادره نیز می‌توان بارها دادنامه بدوی را مرور و تحلیل کرد: ۱) جبران مالی خسارت معنوی و الزام به عذرخواهی و درج حکم در سایت دانشگاه و تهیه کلیپ و انتشار آن در سامانه و تلویزیون دانشگاه اقدامی پسندیده است. ۲) سهم دو رئیس دانشگاه در خسارت وارده و نیز خود دانشگاه به خوبی تبیین نشده است. ۳) بحث نسخ و بقای تبصره ماده ۴۷ ق.ا.م.م. همچنان به قوت خود باقی است و تناسب مبلغ ناشی از تأخیر روزانه نیز بهتوجیه نشده است. ۴) در مورد جبران خسارت طفل معلول (هزینه های درمانی و آموزشی) تا زمان ۳۰ سالگی و احتساب آن در ابتدای سال، باید مستند حقوقی اختیار دادگاه و انتساب آن با اقدام خوانده تبیین می‌شد. ۵) آیا والدین در این زمینه کوتاهی و غفلتی داشته‌اند و بخشی از خسارت منتسب به آنان است یا طبیعت بیماری نقشی در پیدایی وضعیت فعلی نداشته است؟ و...
👌9❤6👏3
1_20109039981 (1).pdf
212.6 KB
رای پرونده آقای علیرضا بیرانوند، باشگاه پرسپولیس و باشگاه تراکتور، سرانجام از سوی فدراسون فوتبال ابلاغ گردید. این دادنامه از حیث مباحث نوین و چالشی حقوق ورزشی، به ویژه جایگاه اصل «قدرت الزام‌آور عقد» و «لزوم پای‌بندی به قراردادها» در حوزه قراردادهای فوتبالی، امکان و موارد فسخ قراردادهای ورزشی و اثر آن، معیار و میزان خسارت قابل جبران و نحوه ارزیابی خسارت عدم انجام تعهد قراردادی در حوزه ورزشی و امثال آنها، قطعاً تا سال‌ها در یادها خواهد ماند و باید مورد تحلیل و بررسی دقیق حقوقی قرار گیرد. همچنین، در مورد نقش باشگاه تراکتور در فسخ قرارداد بیرانوند با باشگاه پرسپولیس نیز همچنان می‌توان گفت و نوشت...
❤36🙏4👍1
تلف حکمی ملک با انتقال رسمی به ایادی با حسن‌نیت
در پرونده حاضر، خواهان، پیش‌تر در قبال دریافت تسهیلات بانکی، ملک خود را در رهن بانک گذاشته و وکالتنامه‌ای بلاعزل نیز به بانک برای آن ملک، اعطا کرده است. متعاقبا با عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی راهن، بانک نیز ملک مزبور را ابتدا به خود منتقل می‌کند و سپس به فروش می‌رساند. سپس ملک مزبور، به ایادی دیگری نیز منتقل می‌گردد.
در پی اقامه دعوای خواهان، دادگاه بدوی، حکم بر ابطال اسناد مالکیت خریداران بعدی، صادر می‌کند. وانگهی متعاقبا از این رای، تجدیدنظر خواهی می‌گردد.
به باور دادگاه تجدیدنظر، در انتقال مال غیر، به ویژه هنگامی که انتقال گیرنده با حسن‌نیت است، نوعی تلف حکمی رخ می‌دهد. بنابراین، چون رجوع به ایادی بعدی، موجب آثار زیان‌بار بسیاری برای افرادی که خطایی مرتکب نشده‌اند می‌گردد، مالک اولیه تنها می‌تواند از باب دریافت غرامت به بایع نخست رجوع کند. سرانجام بر اساس همین دیدگاه، حکم بر بطلان دعوی می‌دهد.
در پرونده حاضر، خواهان، پیش‌تر در قبال دریافت تسهیلات بانکی، ملک خود را در رهن بانک گذاشته و وکالتنامه‌ای بلاعزل نیز به بانک برای آن ملک، اعطا کرده است. متعاقبا با عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی راهن، بانک نیز ملک مزبور را ابتدا به خود منتقل می‌کند و سپس به فروش می‌رساند. سپس ملک مزبور، به ایادی دیگری نیز منتقل می‌گردد.
در پی اقامه دعوای خواهان، دادگاه بدوی، حکم بر ابطال اسناد مالکیت خریداران بعدی، صادر می‌کند. وانگهی متعاقبا از این رای، تجدیدنظر خواهی می‌گردد.
به باور دادگاه تجدیدنظر، در انتقال مال غیر، به ویژه هنگامی که انتقال گیرنده با حسن‌نیت است، نوعی تلف حکمی رخ می‌دهد. بنابراین، چون رجوع به ایادی بعدی، موجب آثار زیان‌بار بسیاری برای افرادی که خطایی مرتکب نشده‌اند می‌گردد، مالک اولیه تنها می‌تواند از باب دریافت غرامت به بایع نخست رجوع کند. سرانجام بر اساس همین دیدگاه، حکم بر بطلان دعوی می‌دهد.
👍23❤11
آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام
Photo
وضعیت قرارداد مقید به زمان (از نوع وحدت مطلوب) در صورت گذشتن موعد و عدم انجام تعهد در زمان مقرر و نیز تکلیف مبالغی پرداخت‌شده
قبلا دادنامه‌ای در زمینه "عدم شرکت متعهد در نمایشگاهی در قطر و دعوای تایید انفساخ قرارداد از سوی متعهدله و استرداد مبالغ پرداخت‌شده" تقدیم شد که دعوای اعلام انفساخ قرارداد و استرداد مبالغ پرداختی را به جهت عدم پیش‌بینی شرط فاسخ در قرارداد، قابل استماع ندانسته بود. نقدی بر آن نوشتم. اینک دادنامه تجدیدنظرِ آن دعوا به دستم رسید، که بر همان مبنا، دادگاه دعوا را قابل استماع دانسته و دعوای استرداد وجه را پذیرفته است؛ هر چند معتقد است که قرارداد با انقضای مدت، منحل نمی‌شود. این رویکرد همچنان قابل انتقاد است، زیرا اگر قرارداد منحل نشده باشد امکان استرداد مبالغ پرداختی وجود ندارد.
قبلا دادنامه‌ای در زمینه "عدم شرکت متعهد در نمایشگاهی در قطر و دعوای تایید انفساخ قرارداد از سوی متعهدله و استرداد مبالغ پرداخت‌شده" تقدیم شد که دعوای اعلام انفساخ قرارداد و استرداد مبالغ پرداختی را به جهت عدم پیش‌بینی شرط فاسخ در قرارداد، قابل استماع ندانسته بود. نقدی بر آن نوشتم. اینک دادنامه تجدیدنظرِ آن دعوا به دستم رسید، که بر همان مبنا، دادگاه دعوا را قابل استماع دانسته و دعوای استرداد وجه را پذیرفته است؛ هر چند معتقد است که قرارداد با انقضای مدت، منحل نمی‌شود. این رویکرد همچنان قابل انتقاد است، زیرا اگر قرارداد منحل نشده باشد امکان استرداد مبالغ پرداختی وجود ندارد.
❤25🙏2
صحت "اقاله معلق" قرارداد و بی‌اعتباری آن در صورت عدم حصول معلق‌علیه
قراردادی بین دو طرف منعقد شده و پس از مدتی به‌صورت معلق اقاله میشود؛ بدین صورت که طرفین در ضمن اقاله تصریح می‌کنند: "در صورت پاس شدن چک‌ها، قرارداد کان‌لم‌یکن می‌گردد و با پاس نشدن چک‌ها قرارداد به قود خود باقی می‌ماند". چک‌ها پاس نمی‌شود. یکی از طرفین قرارداد، دعوای اثبات اقاله و طرف دیگر دعوای بی‌اعتباری اقاله را طرح می‌کند.
شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اقاله از حیث ماهیت عقد است و منشا و اثر آن می‌تواند معلق شود، به درستی عدم تحقق معلق‌علیه (پاس نشدن چک‌ها) را سبب بی‌اعتباری اقاله اعلام می‌نماید.
قراردادی بین دو طرف منعقد شده و پس از مدتی به‌صورت معلق اقاله میشود؛ بدین صورت که طرفین در ضمن اقاله تصریح می‌کنند: "در صورت پاس شدن چک‌ها، قرارداد کان‌لم‌یکن می‌گردد و با پاس نشدن چک‌ها قرارداد به قود خود باقی می‌ماند". چک‌ها پاس نمی‌شود. یکی از طرفین قرارداد، دعوای اثبات اقاله و طرف دیگر دعوای بی‌اعتباری اقاله را طرح می‌کند.
شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اقاله از حیث ماهیت عقد است و منشا و اثر آن می‌تواند معلق شود، به درستی عدم تحقق معلق‌علیه (پاس نشدن چک‌ها) را سبب بی‌اعتباری اقاله اعلام می‌نماید.
❤24👎1
پاسخ دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به استفتائی در مورد بازپرداخت مبلغ قرض براساس نرخ تورم:
سوال: اگر ضمن قرض شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند، آیا قرض دهنده می‌تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
پاسخ: به‌طور کلی طلبکار می‌تواند مقدار کاهش ارزش پول(تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده، هر چند به نحو ارتکازی، (که) همان مبلغ پس داده شود، مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می‌دهد یا قرض الحسنۀ بانک‌ها.
پیش از این هم دفتر آیت‌الله خامنه‌ای گفته بودند: قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده‌اید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد...
این نظریه که پیش‌تر در مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ از سوی دکتر کریمی و اینجانب ارائه شده و در فتوای مقام معظم رهبری نیز بدان تصریح شده، می‌تواند تحولی بنیادین در حقوق قراردادها و به‌ویژه انقلابی در حقوق بانکی ایجاد کند. امیدواریم که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر همین مبنا اصلاح شود.
سوال: اگر ضمن قرض شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند، آیا قرض دهنده می‌تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
پاسخ: به‌طور کلی طلبکار می‌تواند مقدار کاهش ارزش پول(تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده، هر چند به نحو ارتکازی، (که) همان مبلغ پس داده شود، مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می‌دهد یا قرض الحسنۀ بانک‌ها.
پیش از این هم دفتر آیت‌الله خامنه‌ای گفته بودند: قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده‌اید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد...
این نظریه که پیش‌تر در مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ از سوی دکتر کریمی و اینجانب ارائه شده و در فتوای مقام معظم رهبری نیز بدان تصریح شده، می‌تواند تحولی بنیادین در حقوق قراردادها و به‌ویژه انقلابی در حقوق بانکی ایجاد کند. امیدواریم که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر همین مبنا اصلاح شود.
❤23👍8👎8
تاثیر داشتن وکیل در احراز اعسار یا ملائت مدیون
در پرونده حاضر، خواهان با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به، ادعا می‌کند که به دلیل بیکاری، نداشتن درآمد ثابت، سکونت در منزل استیجاری و فقدان اموال، توان پرداخت دین را ندارد و خواستار تقسیط محکوم‌به می‌گردد.
دادگاه با استناد به ناسازگاری استخدام وکیل دادگستری با ادعای اعسار و عدم اثبات تلف ما‌به‌ازایی که در قبال محکوم‌به وارد دارایی خواهان شده،حکم بر بطال دعوا صادر می‌کند.
اینکه صرف داشتن وکیل اماره‌ای بر ملائت خواهان دعوای اعسار است و مانع پذیرش درخواست اعسار او میشود یا اینکه مجرد استخدام وکیل، دلالتی بر عدم اعسار ندارد و موید ملائت و ایسار خواهان نیست، بین دادگاه‌ها اختلافی است؛ هرچند که دیدگاه اخیر درست‌تر به نظر می‌رسد. در هرحال، ضروری است که مساله ملائت، ورای داشتن یا نداشتن وکیل از سوی مدعی اعسار، در هر پرونده به صورت مستقل بررسی گردد. چنانکه در این پرونده نیز، دادگاه به درستی افزون بر داشتن وکیل، بر ورود مبلغ چک به اموال خواهان مدعی اعسار و عدم اثبات تلف یا اتلاف آن از سوی وی استناد نموده است؛ امری که در ماده ۷ قانون ق.ن.ا.م.م. انعکاس یافته است.
در پرونده حاضر، خواهان با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به، ادعا می‌کند که به دلیل بیکاری، نداشتن درآمد ثابت، سکونت در منزل استیجاری و فقدان اموال، توان پرداخت دین را ندارد و خواستار تقسیط محکوم‌به می‌گردد.
دادگاه با استناد به ناسازگاری استخدام وکیل دادگستری با ادعای اعسار و عدم اثبات تلف ما‌به‌ازایی که در قبال محکوم‌به وارد دارایی خواهان شده،حکم بر بطال دعوا صادر می‌کند.
اینکه صرف داشتن وکیل اماره‌ای بر ملائت خواهان دعوای اعسار است و مانع پذیرش درخواست اعسار او میشود یا اینکه مجرد استخدام وکیل، دلالتی بر عدم اعسار ندارد و موید ملائت و ایسار خواهان نیست، بین دادگاه‌ها اختلافی است؛ هرچند که دیدگاه اخیر درست‌تر به نظر می‌رسد. در هرحال، ضروری است که مساله ملائت، ورای داشتن یا نداشتن وکیل از سوی مدعی اعسار، در هر پرونده به صورت مستقل بررسی گردد. چنانکه در این پرونده نیز، دادگاه به درستی افزون بر داشتن وکیل، بر ورود مبلغ چک به اموال خواهان مدعی اعسار و عدم اثبات تلف یا اتلاف آن از سوی وی استناد نموده است؛ امری که در ماده ۷ قانون ق.ن.ا.م.م. انعکاس یافته است.
❤30👍7