الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم‌الاداء؛ تفسیر حمایتی از بیمه حوادث راننده بر اساس قواعد آمره قانون بیمه اجباری
❤10🙏3👍2👎1
در پرونده حاضر، خواهان‌ها به عنوان وراث متوفای یک حادثه رانندگی که وی در آن، مقصر کامل شناخته شده است، علیه شرکت بیمه دعوایی را به خواسته پرداخت ما به‌التفاوت غرامت فوت راننده (متوفی) به نرخ روز، به‌همراه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقامه می‌کنند.
در مقابل به باور شرکت بیمه، خسارت ناشی از فوت مرحوم تحت پوشش «بیمه حوادث راننده» است و ماهیت آن، نه دیه، بلکه غرامت و بیمه مسئولیت است و بر اساس قرارداد مابین، تعهد این شرکت، صرفاً پرداخت غرامت تا سقف مندرج در بیمه‌نامه است. حال‌آنکه مقررات مربوط به پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء، صرفاً ناظر بر خسارات وارده به اشخاص ثالث است، نه به راننده مسبب حادثه.
دادگاه با توجه به ضرورت قانونی اخذ پوشش بیمه حوادث برای خسارت‌های بدنی وارده‌شده به راننده مسبب حادثه به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، چنین استنباط می‌کند که این اجبار، به این مفهوم است که میزان خسارت بدنی زیاندیده بر مبنای دیه مرد مسلمان، محاسبه می‌گردد. همچنین، بر اساس ماهیت حمایتی قانون بیمه اجباری، محاسبه قیمت دیه به نرخ یوم‌الادا را مقرره‌ای آمره می‌شمارد. سرانجام نیز شرکت بیمه را محکوم می‌کند.
در مقابل به باور شرکت بیمه، خسارت ناشی از فوت مرحوم تحت پوشش «بیمه حوادث راننده» است و ماهیت آن، نه دیه، بلکه غرامت و بیمه مسئولیت است و بر اساس قرارداد مابین، تعهد این شرکت، صرفاً پرداخت غرامت تا سقف مندرج در بیمه‌نامه است. حال‌آنکه مقررات مربوط به پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء، صرفاً ناظر بر خسارات وارده به اشخاص ثالث است، نه به راننده مسبب حادثه.
دادگاه با توجه به ضرورت قانونی اخذ پوشش بیمه حوادث برای خسارت‌های بدنی وارده‌شده به راننده مسبب حادثه به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، چنین استنباط می‌کند که این اجبار، به این مفهوم است که میزان خسارت بدنی زیاندیده بر مبنای دیه مرد مسلمان، محاسبه می‌گردد. همچنین، بر اساس ماهیت حمایتی قانون بیمه اجباری، محاسبه قیمت دیه به نرخ یوم‌الادا را مقرره‌ای آمره می‌شمارد. سرانجام نیز شرکت بیمه را محکوم می‌کند.
الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم‌الاداء؛ تفسیر حمایتی از بیمه حوادث راننده بر اساس قواعد آمره قانون بیمه اجباری
👍21❤6👎6
ابطال اجراییه ثبتی در مورد چک‌های تضمینی صادره از سوی مدیران شرکت
به دلیل فقدان شرایط قانونی چک
در پرونده حاضر، یک بانک که دارنده چکی بوده است، نسبت به رأی دادگاه بدوی که متضمن ابطال اجراییه ثبتی صادره بابت دو فقره چک شرکت «ت» و رفع مسدودی از حساب‌های مدیران شرکت بود، تجدیدنظرخواهی کرده است.
دادگاه تجدیدنظر، با این اعتقاد که چک‌هایی که به عنوان تضمین، صادر می‌گردد، فاقد وصف تجاری و ویژگی‌های اسناد تجاری لازم برای چک در قانون تجارت و قانون صدور چک است، صدور اجرائیه ثبتی برای این چک‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
افزون بر آن، به سبب فقدان همین ویژگی‌ها، مسئولیت تضامنی نمایندگان و صادرکننده در خصوص چک‌های تضمینی را منتفی می‌داند. چراکه به باور این دادگاه، حکم فوق (ماده ۱۹ قانون صدور چک)، ناظر به چک‌هایی است که از شرایط لازم برای سند تجاری، بهره‌مند باشند.
سرانجام دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی مبنی بر ابطال اجراییه صادرشده از اجرای ثبت و رفع مسدودی حساب مدیران را تأیید و استوار می‌سازد.
به دلیل فقدان شرایط قانونی چک
در پرونده حاضر، یک بانک که دارنده چکی بوده است، نسبت به رأی دادگاه بدوی که متضمن ابطال اجراییه ثبتی صادره بابت دو فقره چک شرکت «ت» و رفع مسدودی از حساب‌های مدیران شرکت بود، تجدیدنظرخواهی کرده است.
دادگاه تجدیدنظر، با این اعتقاد که چک‌هایی که به عنوان تضمین، صادر می‌گردد، فاقد وصف تجاری و ویژگی‌های اسناد تجاری لازم برای چک در قانون تجارت و قانون صدور چک است، صدور اجرائیه ثبتی برای این چک‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
افزون بر آن، به سبب فقدان همین ویژگی‌ها، مسئولیت تضامنی نمایندگان و صادرکننده در خصوص چک‌های تضمینی را منتفی می‌داند. چراکه به باور این دادگاه، حکم فوق (ماده ۱۹ قانون صدور چک)، ناظر به چک‌هایی است که از شرایط لازم برای سند تجاری، بهره‌مند باشند.
سرانجام دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی مبنی بر ابطال اجراییه صادرشده از اجرای ثبت و رفع مسدودی حساب مدیران را تأیید و استوار می‌سازد.
❤16👍3🙏2👌2
تأثیر رضایت شاکی کیفری بر سرنوشت عملیات اجرایی در پرونده مال توقیفی و غیرقابل استناد بودن تصرفات ناقض دستور قضایی
🙏5