تفسیر کل‌گرایانه با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو
❤19🙏2
در پرونده حاضر، خواهان با استناد به قرارداد پیش‌فروش یک دستگاه خودرو، دعوایی را به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل خودرو، اقامه می‌کند. در قرارداد مبنای این دعوی، طرفین بر سود کمتری به عنوان خسارت (نسبت به آیین‌نامه)، توافق کرده‌اند. دادگاه بدوی بر اساس قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و آیین نامه اجرایی آن قانون، به ویژه تبصره 1 ماده 7 آیین نامه مزبور، با احراز تأخیر ۲۲۴ روزه در تحویل خودرو و با استناد به قرارداد تنظیمی که تحویل را ظرف ۶۰ روز کاری مقرر داشته بود، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر صادر می‌نماید.
در پی تجدیدنظرخواهی طرفین از این رای، دادگاه تجدیدنظر، با تفسیر هدف‌محور و کل گرایانه از قانون مذکور و با تأکید بر جنبه آمره مقررات حمایتی، توافق بر کاهش خسارت قراردادی به ضرر مصرف‌کننده را فاقد اعتبار می‌داند. به باور این دادگاه، قانون گذار حداقل حقوقی را برای مصرف کننده در نظر گرفته و این حقوق از آن جهت که ناظر بر حمایت از طرف ضعیف تر رابطه قراردادی است واجد جنبه آمره خواهد بود. بنابراین، توافق برخلاف مفاد آیین نامه، خصوصاً توافق بر کاهش این حقوق، فاقد اعتبار قانونی است.
سرانجام نیز با اعلام رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید.
در پی تجدیدنظرخواهی طرفین از این رای، دادگاه تجدیدنظر، با تفسیر هدف‌محور و کل گرایانه از قانون مذکور و با تأکید بر جنبه آمره مقررات حمایتی، توافق بر کاهش خسارت قراردادی به ضرر مصرف‌کننده را فاقد اعتبار می‌داند. به باور این دادگاه، قانون گذار حداقل حقوقی را برای مصرف کننده در نظر گرفته و این حقوق از آن جهت که ناظر بر حمایت از طرف ضعیف تر رابطه قراردادی است واجد جنبه آمره خواهد بود. بنابراین، توافق برخلاف مفاد آیین نامه، خصوصاً توافق بر کاهش این حقوق، فاقد اعتبار قانونی است.
سرانجام نیز با اعلام رد تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه بدوی را تأیید می‌نماید.
❤31👍8🙏1
-695525630_927679855.pdf
622.6 KB
متن رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۰ / ۰۳ / ۱۴۰۴ در مورد امکان اقامه دعوای مطالبه دیه و جبران خسارت علیه بیت‌المال یا دولت (وزارت دادگستری) در محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم
🙏12❤2
ساماندهی_نظریه_مفاد_بنایی؛_مطالعه_تطبیقی_در_حقوق_ایران،_مصر_و_فقه.pdf
459.9 KB
Edit, Sign and Share PDF files on the go. Download the Acrobat Reader app: https://adobeacrobat.app.link/Mhhs4GmNsxb
❤3
«ساماندهی نظریه مفاد بنایی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر و فقه اسلامی»
نویسندگان:
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
عرفان غلامحسینی؛ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
مجله «مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی» دوره ۳، شماره ۲، تیر ۱۴۰۴، صفحه ۱۰۳-۱۲۶.
چکیده
در پژوهش حاضر، مفاد بنایی با تطبیق در حقوق ایران و مصر و فقه اسلامی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و با هدف بازشناخت توافق‌های بنایی پیش از عقد، مطالعه گردید؛ همچنین، جمع‌آوری اطلاعات با شیوه کتابخانه‌ای صورت گرفت. نخستین پرسش، چیستی این ماهیت و پرسش‌های بعدی، چگونگی اعتبار و قلمروی آن است. یافته‌های این تحقیق، نشان می‌دهد که «مفاد بنایی»، به مفهوم کلیه توافق‌های پیش از قرارداد و داخل اراده مشترک متعاقدین است که عقد بر بنای وجود آن‌ها انشا می‌شود. بنابراین، گرچه خاستگاه و مبنای توجیه مفاد بنایی، همان شروط بنایی است؛ ولی قاعده‌مندسازی نظریه مفاد بنایی بر اساس ارادهٔ مشترک و باطنی متعاقدین، سبب شناسایی مصادیق غیرقابل احصایی از توافق بنایی پیش از قرارداد می‌شود که بسیاری از آن‌ها، در چارچوب شرط بنایی نمی‌گنجد؛ همین موضوع، نشان از تفاوت این مفاهیم دارد. چنان‌که عوضین منتخب، اطراف قرارداد، ماهیت عقد، جهت معامله و مبنای معافیت از تعهد با وقوع غبن حادث، نمونه‌های آن است. همچنین، با وجود عدم اعتبار توافق‌های پیش از عقد، نزد مشهور فقهای امامیه و برخی مذاهب اهل سنت، گروهی آن را معتبر می‌شمارند. مبانی حقوق مصر هم با درون‌مایه‌های این مفهوم، مطابقت دارد. در حقوق ایران نیز به دلیل رجحان ارادهٔ باطنی، مفاد بنایی معتبر است و قلمروی آن هم‌سو با وسعت اراده، گسترش می‌یابد.
کلیدواژه‌ها: مفاد بنایی، شرط بنایی (تبانی)، توافق‌های پیش از قرارداد، فقه اسلامی، حقوق مصر.
نویسندگان:
دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).
عرفان غلامحسینی؛ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
مجله «مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی» دوره ۳، شماره ۲، تیر ۱۴۰۴، صفحه ۱۰۳-۱۲۶.
چکیده
در پژوهش حاضر، مفاد بنایی با تطبیق در حقوق ایران و مصر و فقه اسلامی با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و با هدف بازشناخت توافق‌های بنایی پیش از عقد، مطالعه گردید؛ همچنین، جمع‌آوری اطلاعات با شیوه کتابخانه‌ای صورت گرفت. نخستین پرسش، چیستی این ماهیت و پرسش‌های بعدی، چگونگی اعتبار و قلمروی آن است. یافته‌های این تحقیق، نشان می‌دهد که «مفاد بنایی»، به مفهوم کلیه توافق‌های پیش از قرارداد و داخل اراده مشترک متعاقدین است که عقد بر بنای وجود آن‌ها انشا می‌شود. بنابراین، گرچه خاستگاه و مبنای توجیه مفاد بنایی، همان شروط بنایی است؛ ولی قاعده‌مندسازی نظریه مفاد بنایی بر اساس ارادهٔ مشترک و باطنی متعاقدین، سبب شناسایی مصادیق غیرقابل احصایی از توافق بنایی پیش از قرارداد می‌شود که بسیاری از آن‌ها، در چارچوب شرط بنایی نمی‌گنجد؛ همین موضوع، نشان از تفاوت این مفاهیم دارد. چنان‌که عوضین منتخب، اطراف قرارداد، ماهیت عقد، جهت معامله و مبنای معافیت از تعهد با وقوع غبن حادث، نمونه‌های آن است. همچنین، با وجود عدم اعتبار توافق‌های پیش از عقد، نزد مشهور فقهای امامیه و برخی مذاهب اهل سنت، گروهی آن را معتبر می‌شمارند. مبانی حقوق مصر هم با درون‌مایه‌های این مفهوم، مطابقت دارد. در حقوق ایران نیز به دلیل رجحان ارادهٔ باطنی، مفاد بنایی معتبر است و قلمروی آن هم‌سو با وسعت اراده، گسترش می‌یابد.
کلیدواژه‌ها: مفاد بنایی، شرط بنایی (تبانی)، توافق‌های پیش از قرارداد، فقه اسلامی، حقوق مصر.
❤8👍3
الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم‌الاداء؛ تفسیر حمایتی از بیمه حوادث راننده بر اساس قواعد آمره قانون بیمه اجباری
❤10🙏3👍2👎1
در پرونده حاضر، خواهان‌ها به عنوان وراث متوفای یک حادثه رانندگی که وی در آن، مقصر کامل شناخته شده است، علیه شرکت بیمه دعوایی را به خواسته پرداخت ما به‌التفاوت غرامت فوت راننده (متوفی) به نرخ روز، به‌همراه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اقامه می‌کنند.
در مقابل به باور شرکت بیمه، خسارت ناشی از فوت مرحوم تحت پوشش «بیمه حوادث راننده» است و ماهیت آن، نه دیه، بلکه غرامت و بیمه مسئولیت است و بر اساس قرارداد مابین، تعهد این شرکت، صرفاً پرداخت غرامت تا سقف مندرج در بیمه‌نامه است. حال‌آنکه مقررات مربوط به پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء، صرفاً ناظر بر خسارات وارده به اشخاص ثالث است، نه به راننده مسبب حادثه.
دادگاه با توجه به ضرورت قانونی اخذ پوشش بیمه حوادث برای خسارت‌های بدنی وارده‌شده به راننده مسبب حادثه به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، چنین استنباط می‌کند که این اجبار، به این مفهوم است که میزان خسارت بدنی زیاندیده بر مبنای دیه مرد مسلمان، محاسبه می‌گردد. همچنین، بر اساس ماهیت حمایتی قانون بیمه اجباری، محاسبه قیمت دیه به نرخ یوم‌الادا را مقرره‌ای آمره می‌شمارد. سرانجام نیز شرکت بیمه را محکوم می‌کند.
در مقابل به باور شرکت بیمه، خسارت ناشی از فوت مرحوم تحت پوشش «بیمه حوادث راننده» است و ماهیت آن، نه دیه، بلکه غرامت و بیمه مسئولیت است و بر اساس قرارداد مابین، تعهد این شرکت، صرفاً پرداخت غرامت تا سقف مندرج در بیمه‌نامه است. حال‌آنکه مقررات مربوط به پرداخت دیه به نرخ یوم‌الاداء، صرفاً ناظر بر خسارات وارده به اشخاص ثالث است، نه به راننده مسبب حادثه.
دادگاه با توجه به ضرورت قانونی اخذ پوشش بیمه حوادث برای خسارت‌های بدنی وارده‌شده به راننده مسبب حادثه به میزان حداقل دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، چنین استنباط می‌کند که این اجبار، به این مفهوم است که میزان خسارت بدنی زیاندیده بر مبنای دیه مرد مسلمان، محاسبه می‌گردد. همچنین، بر اساس ماهیت حمایتی قانون بیمه اجباری، محاسبه قیمت دیه به نرخ یوم‌الادا را مقرره‌ای آمره می‌شمارد. سرانجام نیز شرکت بیمه را محکوم می‌کند.
الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت فوت راننده مقصر حادثه به نرخ یوم‌الاداء؛ تفسیر حمایتی از بیمه حوادث راننده بر اساس قواعد آمره قانون بیمه اجباری
👍21❤6👎6
ابطال اجراییه ثبتی در مورد چک‌های تضمینی صادره از سوی مدیران شرکت
به دلیل فقدان شرایط قانونی چک
در پرونده حاضر، یک بانک که دارنده چکی بوده است، نسبت به رأی دادگاه بدوی که متضمن ابطال اجراییه ثبتی صادره بابت دو فقره چک شرکت «ت» و رفع مسدودی از حساب‌های مدیران شرکت بود، تجدیدنظرخواهی کرده است.
دادگاه تجدیدنظر، با این اعتقاد که چک‌هایی که به عنوان تضمین، صادر می‌گردد، فاقد وصف تجاری و ویژگی‌های اسناد تجاری لازم برای چک در قانون تجارت و قانون صدور چک است، صدور اجرائیه ثبتی برای این چک‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
افزون بر آن، به سبب فقدان همین ویژگی‌ها، مسئولیت تضامنی نمایندگان و صادرکننده در خصوص چک‌های تضمینی را منتفی می‌داند. چراکه به باور این دادگاه، حکم فوق (ماده ۱۹ قانون صدور چک)، ناظر به چک‌هایی است که از شرایط لازم برای سند تجاری، بهره‌مند باشند.
سرانجام دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی مبنی بر ابطال اجراییه صادرشده از اجرای ثبت و رفع مسدودی حساب مدیران را تأیید و استوار می‌سازد.
به دلیل فقدان شرایط قانونی چک
در پرونده حاضر، یک بانک که دارنده چکی بوده است، نسبت به رأی دادگاه بدوی که متضمن ابطال اجراییه ثبتی صادره بابت دو فقره چک شرکت «ت» و رفع مسدودی از حساب‌های مدیران شرکت بود، تجدیدنظرخواهی کرده است.
دادگاه تجدیدنظر، با این اعتقاد که چک‌هایی که به عنوان تضمین، صادر می‌گردد، فاقد وصف تجاری و ویژگی‌های اسناد تجاری لازم برای چک در قانون تجارت و قانون صدور چک است، صدور اجرائیه ثبتی برای این چک‌ها را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.
افزون بر آن، به سبب فقدان همین ویژگی‌ها، مسئولیت تضامنی نمایندگان و صادرکننده در خصوص چک‌های تضمینی را منتفی می‌داند. چراکه به باور این دادگاه، حکم فوق (ماده ۱۹ قانون صدور چک)، ناظر به چک‌هایی است که از شرایط لازم برای سند تجاری، بهره‌مند باشند.
سرانجام دادگاه تجدیدنظر، رأی بدوی مبنی بر ابطال اجراییه صادرشده از اجرای ثبت و رفع مسدودی حساب مدیران را تأیید و استوار می‌سازد.
❤16👍3🙏2👌2
تأثیر رضایت شاکی کیفری بر سرنوشت عملیات اجرایی در پرونده مال توقیفی و غیرقابل استناد بودن تصرفات ناقض دستور قضایی
🙏5