#رویه_قضایی

موضوع: تفسیر شرط پشیمانی از قرارداد در پرتو اصل لزوم قراردادها


خلاصه رأی: ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله ...» از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیاً بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود، است.

دادنامه شماره 9200560 – 18/9/1392 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده خانم هـ .ب. با وکالت خانم ز.ع. وکیل دادگستری دادخواستی به خواسته ابطال و بی اعتباری عقد بیع و مبایعه نامه در خصوص پلاک های 122 ـ 124 ـ 125 فرعی از 28 اصلی بخش 5 تقدیم محاکم عمومی شهر قم نموده که به شعبه 11 ارجاع شده است در دادخواست این گونه توضیح داده شده که مبایعه نامه مورخ 16/4/63 در رابطه با تمامی پلاک های فوق الذکر در قرارداد قیدشده که در صورت پشیمان شدن از معامله طرف پشیمان شده باید خسارت بدهد و عبارت مذکور دلیل این است که بیع مذکور باطل است زیرا وجود خیار فسخ در هر معامله ای بدون ذکر مدت به طرف ماده 401 قانون مدنی باطل و مبطل است و لذا به شرح فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است. دادگاه در وقت فوق العاده و بدون تعیین وقت رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 100686ـ21/10/91 نموده که ملخص آن این است که ... با صرف نظر از اشکالات دیگر در موضوع ، شرط مذکور شرط تحکیم معامله است یعنی طرفین نباید پیشمان شوند، لذا عبارت فوق خللی به صحت معامله وارد نمی کند و لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است که با تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده نسبت به قرار مذکور شعبه دوّم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره 201051 ـ19/12/91 خلاصتاً این گونه رأی داده است که استدلال دادگاه در رأی تجدیدنظر خواسته استدلالی ماهوی است ولی نتیجه رأی شکلی است و از طرفی دادگاه طرفین را برای دادرسی دعوت نکرده است و صدور رأی به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی می باشد و لذا ضمن نقص دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی با تعیین به دادگاه بدوی اعاده نموده است. وضعیت ثبتی پلاک های موضوع دعوی از ثبت استعلام شده که پاسخ واصله به شماره 4919ـ15/2/92 پیوست پرونده است و خلاصتاً حاکی از این است که پلاک 123ـ124ـ125 / فرعی از 280 اصلی بخش 5 قم به مساحت 604 مترمربع از طرف زمین شهری قم به آقای ر. با و.س. منتقل شده سپس مقدار 200 مترمربع آن طی رأی شماره 1357 ـ4/10/75 هیأت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت تحت پلاک 1338 فرعی در سهم مفروزی ع.ت. ثبت و سند صادرشده و مقدار 150 مترمربع دیگر طی رأی 1365 ـ25/10/75 تحت پلاک 1337 فرعی در سهم مفروزی آقای ن.الف. ثبت و سند صادرشده و سپس ن.الف. شش دانگ پلاک 1337 فرعی را طی سند قطعی 51255 ـ1/7/88 دفتر ... قم به الف.ک. منتقل کرده و وی نیز طی سند 45442ـ24/6/82 دفتر ... قم آن را به آقای ح.الف. انتقال داده و همچنین 100 سهم دیگر از شش دانگ پلاک های صدرالذکر طی سند قطعی 75604ـ3/10/77 دفتر ... قم به آقای ع.م. انتقال داده شده که نسبت به آن سند صادر نشده و مجدداً در تاریخ 25/9/83 حسبت تقاضای م.د. نسبت به پلاک های یادشده بنام ر.ب. سند معارض صادرشده که طی سند قطعی 101548ـ 27/11/82 دفتر ... قم مقدار 150 سهم مشاع از 600 سهم شش دانگ برای م.د. انتقال یافته که سند نسبت به 150 سهم صادر نشده است و مجدداً حسب درخواست وراث مرحوم ر.س. نسبت به شش دانگ پلاک های مرقوم یعنی 122 ـ124 ـ125و280 اصلی بخش 5 قم بنام وراث سند صادرشده ولی دفتر املاک به امضای مسئول وقت دفتر املاک نرسیده است و پرونده از این حکایتی ندارد. وکیل خواهان همچنین طی لایحه ای به تکرار مطالب مذکور در دادخواست پرداخته که ماحصل آن این است که پشیمان از عقد تحت عنوان فسخ از محاکم درخواست می شود و ذکر عدم مدت فسخ به استناد ماده 401 قانون مدنی موجب بطلان شرط و نیز عقد می باشد و در این خصوص اشاره به رأی اصراری شماره 26ـ9/8/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که پشیمانی را از مصادیق فسخ دانسته . در جلسه مورخه 16/2/92 نیز وکیل خواهان دعوی را به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام کرده است. وکیل خوانده نیز با اشاره به اینکه این پرونده در شعبه 14 سابقه رسیدگی دارد و اضافه نموده خواهان در این پرونده نیز جزء خواهان ها بوده که موضوع به کارشناسی ارجاع شده و کارشناسی اصالت بیع نامه را تأیید کرده و توضیح داده است جای تعجب است که بیع نامه ای که در سال 63 تنظیم شده اکنون تقاضای ابطال آن می شود که 30 سال از آن زمان گذشته و این دعوی از وجاهت قانونی برخوردار نیست و اضافه نموده که در ماده 399 قانون مدنی آمده است که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری اختیار فسخ باشد بدیهی است عبارت استنادی و سیاق آن به نحوه مذکور در ماده 399 نمی باشد یا نتوان آن

را مشمول ماده 401 دانست خصوصاً که ماده 323 ق.م. مقرر می دارد هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است و ماده 224 نیز متذکر آن است که الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه است و تفسیر همکار محترم مسبوق به سابقه نیست و ماده 401 ناظر به ماده 399 می باشد و نهایتاً ردّ دعوی را خواسته است. و بالاخره دادگاه طی دادنامه 100073 ـ17/2/92 با توجه به گذشت 29 سال از تاریخ قرارداد و اینکه بعضی از پلاک های ثبت فوق به دیگران منتقل شده است و با توجه به اینکه عبارت اخیر مندرج در قرارداد خللی بر صحت معامله دارد نمی سازد حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که نسبت به این رأی در این مرحله فرجام خواهی از سوی خانم هـ . با وکالت س. به عمل آمده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که توسط دفتر ثبت و تکمیل گردیده و اینک تحت نظر قرار دارد مندرجات لایحه اعتراضیه فرجام خواه خلاصتاً از این قرار است که رویه قضایی نیز پشیمانی از عقد تحت عنوان فسخ در محاکم درخواست می شود و عدم ذکر مدت حق فسخ موجب ابطال مبایعه نامه ابرازی است و پشیمانی پس از 30 سال از تاریخ قرارداد و اینکه حاضر به پرداخت خسارت می باشد چه معنی دارد ؟ و نهایتاً نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را درخواست کرده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است پس از بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور
فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و صائب نمی باشد با توجه به مندرجات بیع نامه مستند دعوی که طرفین ذیل آن را به عنوان خریدار و فروشنده امضاء کرده اند چنین استنباط می گردد که اراده طرفین بر تحقق بیع بوده و ذکر عبارت »در صورت پشیمان شدن از معامله ... « از مصادیق خیار شرط مذکور در ماده 401 قانون مدنی نمی باشد و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیاً یا منویاً بر اساس شرط مذکور بناشده بلکه همان گونه که در رأی فرجام خواسته نیز به آن اشاره شده بیشتر تأکید بر تحکیم معامله دارد و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود بناء علی هذا نظر به اینکه رأی فرجام خواسته موافق مفاهیم فوق صادرشده و ایراد و اشکال قانونی که موجب نقض و گسیختن دادنامه موصوف می گردد متوجه آن نیست و از لحاظ رعایت قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری نسبت به آن دیده نمی شود لذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معنونه را ابرام و پرونده را به دادگاه رسیدگی کننده پرونده اعاده می نماید.
رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ جلیلی تقویان

رای قاضی‌ دادگر و داداندیش، برای تبرئه افشاگر فیش حقوقی در وزارت نفت؛ رایی مبتنی بر اصول حقوقی، عدالت اجتماعی، حق دانستن و آگاهی یافتن مردم از روند اداری کشور، آزادی‌های مشروع، شفافیت، نظارت مردم و.... مرحبا به این قاضی اندیشمند و باانصاف👏👏👏👌👌

سخنرانی جناب استاد دکتر سیدحسین صفایی در آیین معارفه و رونمایی از کتاب "مبانی و اصول جبران خسارت بدنی" تالیف: دکتر محمدهادی جواهرکلام، که به صورت مجازی از سوی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد و به خاطر اینکه سعادت حضور خدمت استاد ارجمند را نداشتیم، ناچار شدیم که از روی صفحه لپ تاپ فیلم بگیریم، و ممکن است کیفیت مورد انتظار را نداشته باشد و از این جهت عذرخواهی می‌کنیم. اما چون بسیاری از دوستان به ما محبت دارند و فرمودند که سخنرانی جناب استاد صفایی را به اشتراک بگذاریم، بدین‌ وسیله اطاعت امر شد.
نکته دیگر اینکه جناب استاد صفایی فرمودند که رساله بنده در دانشگاه تهران به عنوان رساله برتر انتخاب شده، که منظور "دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران" بود.
قسمت دوم آیین رونمایی از کتاب، سخرانی وزین جناب استاد دکتر عباس کریمی بود که فایل آن را در روزهای آتی به اشتراک خواهم گذاشت.
#مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی
#دکتر_محمدهادی_جواهرکلام

نظریه مشورتی شماره ۰۷/۱۴۰۰/۱۰۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

موضوع: لزوم انعقاد قرارداد وکالت الکترونیک در دعاوی متعدد با وکیل واحد

سوال: چنانچه شخصی دعاوی مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالت‌نامه‌های متعدد برای ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفری ضرورت دارد؟ توضیح آن‌که برخی صرفاً پرداخت و ابطال تمبر برای هر دعوا را ضروری می‌دانند و عده‌ای علاوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالت‌نامه جدید برای هر دعوا به جهت شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می‌دانند.

پاسخ: با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که برابر بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاس قوه قضاییه، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد مالی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود. در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت‌نامه‌های متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.

#رویه_قضایی
موضوع: ضابطه ارزیابی خسارات قراردادی - ماهیت مطالبه اجرت المثل

خلاصه رأی:
۱- ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی، مکلف است زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت و در صورت عدم انجام این تکلیف، وی مکلف به جبران خسارات وارده به طرف قرارداد بوده و این خسارت متفاوت از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است.
۲- مطالبه اجرت المثل اعم از این که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد نوعی از انواع خسارات محسوب می گردد.

رأی دادگاه بدوی:
شماره پرونده: 9309982885301076 شماره دادنامه: 9309972885301514 تاریخ: 1393/12/06 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
در خصوص دعوی آقای س. ح.ز.و. با وکالت خانم م. ش. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه ظاهر اسناد پیوست دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و شرح دادخواست دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین طرفین دارد نظر به اینکه ظاهر از اظهارات وکیل خواهان این است که عین مستاجره تحویل شده است و حتی در آن هزینه‌هایی از قبیل سقف کاذب و غیره کرده است این ادعا از عبارت (به موقع تحویل نداده است) در دادخواست استنباط می‌شود ضمن اینکه لایحه خوانده نیز هر چند خارج از وقت تحویل شده است دلالت بر تأیید این استنباط دارد. نظر به اینکه با توصیف رابطه حقوقی طرفین به قرارداد اجاره، احکام و آثار آن نیز در باب اجاره مقرر شده است و برابر مقررات اجاره حسب مورد می‌تواند اجرت‌المثل ایام عدم تحویل را مطالبه کند (ملاک ماده 488 قانون مدنی) و یا اگر تحویل نداده است اقدام به اجبار موجر به تحویل نماید یا فسخ کند به دلیل تعذر (ماده 476 قانون مدنی) و یا مطابق مواد 478-479 قانون مدنی قرارداد را فسخ کند (به استناد خیارعیب) در نتیجه دعوی مطالبه خسارت به این شرایط قابل استماع نیست، مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر احمد سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر:
شماره پرونده: 9309982885301076 شماره دادنامه: 9409972130700281 تاریخ: 1394/03/27 شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ص. ح.ز.و. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. از دادنامه شماره 1514 مورخ 1393/12/6 صادره از شعبه محترم اسلام شهر که طی آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل عین مستاجره و خسارات دادرسی صادر گردیده وارد است؛ زیرا دادگاه محترم بدوی معتقد است که خواهان یا می‌بایست دعوی مطالبه اجرت‌المثل و یا تحویل عین مستاجره و در صورت تعذر در تسلیم، دادخواست فسخ را تقدیم دادگاه می‌نمود در حالی که مطالبه اجرت‌المثل اعم از این‌که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد جزء خسارات و در دایره خسارت قرار گرفته و خود نوعی از انواع خسارات محسوب می‌گردد ضمن اینکه خواهان تکلیفی به مطالبه اجرت‌المثل ندارد زیرا ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی مکلف است زیان‌دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد در آن موقعیت قرار گرفت و ادعای خواهان این است که عدم تحویل به موقع عین مستاجره موجب خساراتی از قبیل خرید لوازم و حقوق مستخدمین و غیره می‌باشد و مطالبه این نوع خسارات با مطالبه اجرت‌المثل متفاوت است و خواهان مدعی از دست دادن این نوع منافع و ورود خساراتی از این قبیل است علیهذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می‌نماید. رأی قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی

#رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، امروز مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷
#پذیرش اعتراض ثالث نسبت به دادنامه کیفری ناظر به رد مال

گزارش مربوط به اختلاف رویه راجع به قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است، در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 7/10/1400 مطرح شد و بنا به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی رای شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد که متن رأی وحدت رویه متعاقبا تنظیم و اعلام می‌شود.

.pdf
#رویه_قضایی
وضعیت معاملات سفیه و شخص عاجز از اداره اموال

شعبه 10 دیوان عالی کشور
دادنامه شماره 9309970907000209 مورخ 1393/04/07

رای وحدت رویه شماره ۸۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور.pdf

رای وحدت رویه شماره ۸۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور.pdf

#رویه_قضایی
موضوع: انتخاب مدیران شرکت‌های تجاری بدون رضایت آن‌ها

خلاصه رأی: برای انتخاب مدیران شرکت های تجاری، اخذ تمایل مدیران ضرورت ندارد بنابراین انتخاب مجدّد عضو مستعفیِ هیئت مدیره، بدون اخذ تمایل وی، فاقد اشکال و ایراد قانونی است.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای ق.گ. فرزند ح. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی شرکت خوانده به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت خوانده تا مورخه 10/9/86 دارای سمت قانونی در شرکت بوده است و از تاریخ مذکور به موجب نامه ثبت شده به شماره 10062 مورخ 10/9/86 در دفتر ثبت نامه های شرکت خوانده با اعلام استعفا از عضویت در هیئت مدیره به رابطه فوق الذکر خاتمه داده است ولی به موجب صورت جلسه مورخه 30/10/87 مجمع عمومی عادی شرکت خوانده که در روزنامه رسمی شماره 18718 مورخ 19/3/88 منتشر شده است کماکان خواهان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره معرفی شده است و از آنجائی که صورت جلسه موصوف به امضای خواهان نرسیده است و امضای منقوش در صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه 30/10/87 شرکت خوانده متعلق به خواهان نمی باشد لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه با توجه به اینکه اولاً: گرچه در قانون تجارت ایران جزء در مورد اولین مدیران صراحتاً اعلام نکرده است که مجمع عمومی باید مدیران را انتخاب کنند ولی اصولاً مدیران شرکت از طرف مجمع عمومی انتخاب می شوند که در این پرونده خواهان نیز توسط مجمع عمومی انتخاب شده اند. ثانیاً: مدیران شرکت های سهامی باید از صاحبان سهام انتخاب شود که در مانحن فیه نیز خواهان از سهامداران شرکت بوده است که توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین شده است. ثالثاً: با توجه به اینکه در فرض استعفای شخص از عضویت هیئت مدیره، انتخاب ایشان برای دور بعدی بر اساس ماده 46 قانون تجارت به عنوان اعضای هیئت مدیره بلامانع است و در مانحن فیه در فرض استعفای خواهان از عضویت در هیئت مدیره در تاریخ 10/9/86 منعی برای انتخاب مؤخر ایشان در تاریخ 30/10/87 وجود نداشته است. رابعاً: در فرضی که امضای خواهان نیز در ذیل صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 30/10/87 نباشد نیز با توجه به اینکه صورت جلسه مذکور به اتفاق آراء تنظیم و منعقد گردیده است و نبودن امضای خواهان نیز با توجه به اینکه بقیه اعضا و سهامداران شرکت در مجمع عمومی حضورداشته اند ایرادی به اعتبار آن وارد نمی نماید زیرا حدنصاب قانونی برای اتخاذ تصمیم حتی بدون حضور خواهان نیز موجود بوده است و اگر خواهان نمی خواست که به عنوان اعضای هیئت مدیره باقی بماند می بایست مجدداً بعد از تاریخ مجمع عمومی موضوع خواسته استعفای خود را اعلام می کرد که چنین اقدامی نکرده است و استعفای سابق ایشان مؤثر در انتخاب بعدی ایشان ندارد؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 46 و 108 و 136 قانون تجارت و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9309970221800790 مورخ 23/6/1393 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970010600108 مورخ 1393/2/21 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه ق.گ. با وکالت ع.الف. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 1387/10/30 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت مبنی بر تعیین اعضاء هیئت مدیره جدید شرکت اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هرگونه اتخاذ تصمیم در رابطه با تعیین مدیران شرکت بنا بر تصریح ماده 108 از قانون تجارت از زمره وظایف مجمع عمومی عادی بوده که در مواردی هم اقتضاء داشته باشد جلسه مجمع عمومی عادی بنا بر تصمیم هیئت مدیره می تواند به صورت مجمع عمومی عادی فوق العاده برگزار گردد که مؤید این مطلب تصریح ماده 92 از قانون مرقوم می باشد. ثانیاً در انتخاب مدیران شرکت ضرورتی به اعلام تمایل فرد به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره نبوده و در این خصوص قانون مسکوت بوده و انتخاب مدیران با تصویب مجمع عمومی عادی صورت می پذیرد. ثالثاً استعفای تجدیدنظر خواه از حضور در هیئت مدیره سابق مانعی در جهت انتخاب مجدد وی در هیئت مدیره جدید بدون اخذ تمایل وی نمی باشد.

رابعاً تصمیمات مجمع عمومی عادی در رابطه با مدیران با اکثریت نسبی بوده که هرچند تجدیدنظر خواه مدعی عدم حضور در جلسه مختلف فیه می باشد لیکن تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت صاحبان سهام صورت پذیرفته و از این حیث خللی به آن وارد نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ - ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص "پذیرش اعتراض شخص ثالث متضرر از رای کیفری"

دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۸۳۹۰۰۰۳۸۵۴۶۵۰ - ۶/ ۱۱/ ۱۴۰۰ از شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان:
رای جالبی است و قضات صادرکننده آن تلاش مضاعفی در راستای حل مساله‌ای قدیمی و چالش کنونی نظام حقوقی و توجیه حکم و مستندسازی آن بر اساس اصول حقوقی و فهم عرفی نموده‌اند؛ اما نتیجه رای خوشایند و مطلوب نیست و ذهن را قانع نمی‌سازد و چه بسا برای رسیدن به این منطوق و نتیجه رای، این همه استدلال و آوردن مقدمات، لازم نبود. به این قدرت استدلال و تسلط بر مبانی، باید شهامت در اظهارنظر و شجاعت در ارزیابی دیدگاه‌ها و انتخاب مناسب‌ترین راه‌حل نیز افروده شود تا نتیجه مطلوب را به ارمغان آورد. معیار نیز باید واضح‌تر بیان شود تا امکان ارزیابی و نظارت بر آن فراهم شود؛ از متن رای معلوم نیست که زیاندیده چه میزان هزینه درمان متحمل شده و خسارت از کار افتادگی او چقدر بوده است و دادگاه به چه میزانی از کل خسارت (جبران زیات‌های متعارف) رای داده است.
در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی در این زمینه مفصل بحث شده است. علاقمندان می‌توانند مبانی فقهی و حقوقی مطالبه خسارت ناشی از هزینه‌های درمان و از کار افتادگی (در کنار دیه) و تحلیل تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را ملاحظه بفرمایند.