یکی از مشکلات موجود در دعاوی بانکی این است که بانک در زمان اعطای تسهیلات، سند رهنی از تسهیلات گیرنده اخذ می‌کند. به جهت عدم پرداخت بدهی، بانک تسهیلات گیرنده از طرق اجرای ثبت نسبت به سند رهنی اقدام و ضمن برگزاری مزایده، مال مرهونه را در قبال مطالبات خود تملک می‌کند. جهت تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بانک، ضرورت دارد که سند رهنی فک شود. بانک‌ها نیز جهت انتقال سند به نام خود، ضمن فک رهن ارادی، سند مالکیت به نام خود با قائم مقامی اجرای ثبت تنظیم می‌کنند. در مواقعی که مدیون نسبت به دستور اجرا و مزایده و سند انتقال متعرض شده و در محکمه اقامه دعوا می‌کند و به موجب رای قطعی، حکم بر ابطال دستور اجرا و مزایده و سند انتقال اجرایی صادر می‌شود، این ابهام وجود دارد که آیا سند رهنی اعاده می‌شود یا با توجه به فک رهن ارادیِ صورت‌گرفته، طلب بانک فاقد رهن می‌شود؟
دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامه حاضر به درستی از نظر نخست پیروی کرده‌اند.
بدین شرح که در پرونده حاضر، بانکی با اجرای سند رهنی از طریق اجرای ثبت، ملکی (مال مرهون) را در سال ۱۳۹۶ به تملک خود در می‌آورد و به ایادی دیگری منتقل می‌کند. سپس خواهان (مالک نخست یا راهن تسهیلات گیرنده)، با دریافت حکمی در سال ۱۴۰۲ از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبنی بر ابطال مزایده مال مرهونه و ابطال اسناد مالکیت بانک و ایادی بعدی و خلع ید بانک و ایادی بعدی، دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۹۶ (ایام پس انتقال مالکیت به بانک) لغایت اجرای حکم خلع ید، مطرح می‌سازد. دادگاه بدوی با این استدلال که علی رغم ابطال سند مالکیت، ید خوانده در این زمان (سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲)، امانی بوده است، دعوا خواهان را محکوم به بی‌حقی، اعلام می‌کند. متعاقبا خواهان نیز از این رای، تجدیدنظر خواهی می‌کند.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، اصل اقدام بانک مرتهن در صدور اجراییه طبق مدلول سند رسمی رهنی و انجام مزایده بلا اشکال است. همچنین، با وجود ابطال عملیات بانک و اسناد مالکیت، بانک همچنان طلبکار است و این امر، موجب اعاده سند رهنی (جهت تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به نام بانک، از سوی بانک به صورت ارادی فک رهن شده) می‌شود. بنابراین، این دادگاه نیز رای بدوی را تایید می‌کند.
دادگاه بدوی و تجدیدنظر در دادنامه حاضر به درستی از نظر نخست پیروی کرده‌اند.
بدین شرح که در پرونده حاضر، بانکی با اجرای سند رهنی از طریق اجرای ثبت، ملکی (مال مرهون) را در سال ۱۳۹۶ به تملک خود در می‌آورد و به ایادی دیگری منتقل می‌کند. سپس خواهان (مالک نخست یا راهن تسهیلات گیرنده)، با دریافت حکمی در سال ۱۴۰۲ از شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبنی بر ابطال مزایده مال مرهونه و ابطال اسناد مالکیت بانک و ایادی بعدی و خلع ید بانک و ایادی بعدی، دعوایی را به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۹۶ (ایام پس انتقال مالکیت به بانک) لغایت اجرای حکم خلع ید، مطرح می‌سازد. دادگاه بدوی با این استدلال که علی رغم ابطال سند مالکیت، ید خوانده در این زمان (سال ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۲)، امانی بوده است، دعوا خواهان را محکوم به بی‌حقی، اعلام می‌کند. متعاقبا خواهان نیز از این رای، تجدیدنظر خواهی می‌کند.
به اعتقاد دادگاه تجدیدنظر، اصل اقدام بانک مرتهن در صدور اجراییه طبق مدلول سند رسمی رهنی و انجام مزایده بلا اشکال است. همچنین، با وجود ابطال عملیات بانک و اسناد مالکیت، بانک همچنان طلبکار است و این امر، موجب اعاده سند رهنی (جهت تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به نام بانک، از سوی بانک به صورت ارادی فک رهن شده) می‌شود. بنابراین، این دادگاه نیز رای بدوی را تایید می‌کند.
👍27❤1👎1👌1
محکومیت شرکت بیمه به پرداخت خسارت بر اساس ارزش روز موضوع بیمه
در این پرونده، شرکت بیمه، پس از محکومیت به پرداخت خسارت در دادگاه بدوی، با این استدلال که ارزش روز موضوع قرارداد بیمه، نسبت به زمان انعقاد قرارداد، افزایش یافته است، تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌کند. اما دادگاه تجدیدنظر در مقام رد تجدیدنظر خواهی این شرکت و با استناد به مقررات حقوق بیمه، استدلال می‌کند:
مدیریت ریسک و شرایط اقتصادی در زمره تعهدات شرکت است و بیمه‌گر نمی‌تواند پس از وقوع حادثه، از مسئولیت خود بکاهد. علاوه بر آن، قاعده تناسب خسارت پرداختی و حق بیمه، تنها ناظر بر فرضی است که بیمه‌گذار، موضوع بیمه را به مبلغی کمتر از ارزش واقعی بیمه کند. بنابراین، افزایش ارزش روز مال موضوع بیمه پس از قرارداد، از این قاعده خارج است. همچنین، کشف تغییر ارزش موضوع بیمه و تقاضای اخذ الحاقیه، تقاضای شرکت بیمه است و نه بیمه‌گذار. افزون بر آن، در مواقع ابهام یا اجمال بیمه نامه، مفاد قرارداد علیه شرکت بیمه تفسیر می‌گردد.
در این پرونده، شرکت بیمه، پس از محکومیت به پرداخت خسارت در دادگاه بدوی، با این استدلال که ارزش روز موضوع قرارداد بیمه، نسبت به زمان انعقاد قرارداد، افزایش یافته است، تقاضای تجدیدنظرخواهی می‌کند. اما دادگاه تجدیدنظر در مقام رد تجدیدنظر خواهی این شرکت و با استناد به مقررات حقوق بیمه، استدلال می‌کند:
مدیریت ریسک و شرایط اقتصادی در زمره تعهدات شرکت است و بیمه‌گر نمی‌تواند پس از وقوع حادثه، از مسئولیت خود بکاهد. علاوه بر آن، قاعده تناسب خسارت پرداختی و حق بیمه، تنها ناظر بر فرضی است که بیمه‌گذار، موضوع بیمه را به مبلغی کمتر از ارزش واقعی بیمه کند. بنابراین، افزایش ارزش روز مال موضوع بیمه پس از قرارداد، از این قاعده خارج است. همچنین، کشف تغییر ارزش موضوع بیمه و تقاضای اخذ الحاقیه، تقاضای شرکت بیمه است و نه بیمه‌گذار. افزون بر آن، در مواقع ابهام یا اجمال بیمه نامه، مفاد قرارداد علیه شرکت بیمه تفسیر می‌گردد.
👍15👌5❤3🙏2👎1
بطلان بیع ملک مشاع به دلیل عدم امکان تسلیم و تعهد مستمر بایع به پرداخت وجه‌التزام
در پرونده حاضر، خواهان‌ها در دادگاه بدوی، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان مبایعه‌نامه‌ای با موضوع بیع بخشی مشاع از یک ملک، اقامه می‌کند. اما دادگاه بدوی، حکم به بطلان دعوای مزبور می‌دهد که این امر تجدیدنظر خواهی خواهان را در پی دارد.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای بدوی، استدلال می‌کند:
با وجود مشاع بودن مال موضوع معامله، امکان تحویل متعذر است. بنابراین، با توجه به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۳۷۲ قانون مدنی عدم امکان تسلیم تمام یا بعض از مبیع را با حصول شرایط قانونی از موجبات بطلان بیع تلقی کرده است، با ممتنع بودن تسلیم و از سوی دیگر، تعهد بایع به پرداخت وجه التزام قراردادی، تعادل عوضین به هم می‌خورد. بدین ترتیب با پرداخت مستمر وجه التزام قراردادی، معامله، غرری و باطل خواهد بود.
در پرونده حاضر، خواهان‌ها در دادگاه بدوی، دعوایی را به خواسته اعلام بطلان مبایعه‌نامه‌ای با موضوع بیع بخشی مشاع از یک ملک، اقامه می‌کند. اما دادگاه بدوی، حکم به بطلان دعوای مزبور می‌دهد که این امر تجدیدنظر خواهی خواهان را در پی دارد.
دادگاه تجدیدنظر در مقام نقض رای بدوی، استدلال می‌کند:
با وجود مشاع بودن مال موضوع معامله، امکان تحویل متعذر است. بنابراین، با توجه به اینکه قانون گذار به شرح ماده ۳۷۲ قانون مدنی عدم امکان تسلیم تمام یا بعض از مبیع را با حصول شرایط قانونی از موجبات بطلان بیع تلقی کرده است، با ممتنع بودن تسلیم و از سوی دیگر، تعهد بایع به پرداخت وجه التزام قراردادی، تعادل عوضین به هم می‌خورد. بدین ترتیب با پرداخت مستمر وجه التزام قراردادی، معامله، غرری و باطل خواهد بود.
👍32👎6
مقاله "مسئولیت مدنی ناشی از عدم تشخیص معلولیت جنین؛ جبران زیان‌های ناشی از تولد ناخواسته و زندگی ناخواسته (نقد و تحلیل دادنامه شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه)" نوشته دکتر محمدهادی جواهرکلام؛
منتشر شده در کتاب ارزشمند "حقوق مسئولیت مدنی: نقد و توجیه رویه قضایی"
به کوشش دوست و همکار ارجمند
جناب آقای دکتر عباس میرشکاری
از قاضی فاضل صادرکننده دادنامه، جناب آقای هانی حاجیان نیز بابت صدور این رای ارزشمند تشکر می‌کنم.
منتشر شده در کتاب ارزشمند "حقوق مسئولیت مدنی: نقد و توجیه رویه قضایی"
به کوشش دوست و همکار ارجمند
جناب آقای دکتر عباس میرشکاری
از قاضی فاضل صادرکننده دادنامه، جناب آقای هانی حاجیان نیز بابت صدور این رای ارزشمند تشکر می‌کنم.
❤31👍8
دعوای تایید انفساخ قرارداد مقید به زمان و استرداد مبالغ پرداختی با انقضای مدت مقرر
در این پرونده خواهان جهت فراهم‌سازی مقدمات برگزاری نمایشگاه و شرکت خوانده در آن نمایشگاه خارجی، قراردادی با وی برای مدت دو ماه منعقد می‌کند، اما خوانده نه تنها در مدت مقرر اقدامی جهت انجام موضوع تعهد انجام نمی‌دهد، بلکه از استرداد بخشی از مبلغی که از این جهت از خواهان دریافت کرده نیز امتناع می‌کند.
خواهان دعوای تایید انفساخ قرارداد و استرداد مبلغ ارزی پرداخت‌شده را مطالبه می‌کند؛ اما دادگاه با این استدلال که در قرارداد شرط فاسخ پیش‌بینی نشده، دعوا را قابل استماع نمی‌شمارد!
این در حالی است که انفساخ قرارداد همواره منشا قراردادی ندارد و از شرط فاسخ ناشی نمی‌شود.وانگهی، در قراردادهای مدت‌دار که اجرای تعهد در زمان مقرر، قید قرارداد است و به عبارت دیگر، تعهد از نوع وحدت مطلوب است، با انقضای مدت قرارداد خود به خود منحل (منفسخ) می‌گردد و اگر متعهد وجهی را اخذ کرده باید باز گرداند. بنابراین، رای و استدلال دادگاه محترم اشتباه است و باید حکم به تایید انفساخ قرارداد و رد مبالغ دریافتی صادر می‌شد.
در این پرونده خواهان جهت فراهم‌سازی مقدمات برگزاری نمایشگاه و شرکت خوانده در آن نمایشگاه خارجی، قراردادی با وی برای مدت دو ماه منعقد می‌کند، اما خوانده نه تنها در مدت مقرر اقدامی جهت انجام موضوع تعهد انجام نمی‌دهد، بلکه از استرداد بخشی از مبلغی که از این جهت از خواهان دریافت کرده نیز امتناع می‌کند.
خواهان دعوای تایید انفساخ قرارداد و استرداد مبلغ ارزی پرداخت‌شده را مطالبه می‌کند؛ اما دادگاه با این استدلال که در قرارداد شرط فاسخ پیش‌بینی نشده، دعوا را قابل استماع نمی‌شمارد!
این در حالی است که انفساخ قرارداد همواره منشا قراردادی ندارد و از شرط فاسخ ناشی نمی‌شود.وانگهی، در قراردادهای مدت‌دار که اجرای تعهد در زمان مقرر، قید قرارداد است و به عبارت دیگر، تعهد از نوع وحدت مطلوب است، با انقضای مدت قرارداد خود به خود منحل (منفسخ) می‌گردد و اگر متعهد وجهی را اخذ کرده باید باز گرداند. بنابراین، رای و استدلال دادگاه محترم اشتباه است و باید حکم به تایید انفساخ قرارداد و رد مبالغ دریافتی صادر می‌شد.
👍33❤9👎1
#پژوهشکده_حقوق_و_قانون_ایران با همکاری موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
🔷️ همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد دکتر سیدحسین صفایی
🔹️ رئیس کمیته سیاستگذاری: سیدمصطفی محقق داماد
🔹️ دبیر کمیته علمی همایش: حسین مهرپور
🔹️ دبیر کمیته اجرایی همایش: محمد درویش‌زاده
🔹️ سخنرانان:
محسن اسماعیلی
اسدالله امامی
لعیا جنیدی
سعيد حبيبا
محمد درویش زاده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور
🔹️ اعضای کمیته علمی:
علیرضا آذربایجانی، ربیعا اسکینی محسن اسماعیلی، نجادعلی الماسی، محمدباقر پارساپور، خیراله پروین، محمدهادی جواهرکلام محمدجعفر حبیب‌زاده، سعید حبيبا، محمد درویش‌زاده، حبیب‌الله رحیمی، محمدجواد شریعت‌باقری، مرتضی شهبازی‌نیا، محمود صادقی، محمود عباسی، اصغر عربیان، محمد عیسایی تفرشی، مجید غمامی، عباس کریمی، همایون مافی، محسن محبی، حسن محسنی، سیدمصطفی محقق داماد و حسین مهرپور
🔹️ همراه با رونمایی از کتاب "پیشرفت‌های حقوق خصوصی؛ مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر سیدحسین صفایی"
🔸️ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ١٥:٣٠
🔸️دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری
🔷️ همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد دکتر سیدحسین صفایی
🔹️ رئیس کمیته سیاستگذاری: سیدمصطفی محقق داماد
🔹️ دبیر کمیته علمی همایش: حسین مهرپور
🔹️ دبیر کمیته اجرایی همایش: محمد درویش‌زاده
🔹️ سخنرانان:
محسن اسماعیلی
اسدالله امامی
لعیا جنیدی
سعيد حبيبا
محمد درویش زاده
محسن محبی
سید مصطفی محقق داماد
حسین مهرپور
🔹️ اعضای کمیته علمی:
علیرضا آذربایجانی، ربیعا اسکینی محسن اسماعیلی، نجادعلی الماسی، محمدباقر پارساپور، خیراله پروین، محمدهادی جواهرکلام محمدجعفر حبیب‌زاده، سعید حبيبا، محمد درویش‌زاده، حبیب‌الله رحیمی، محمدجواد شریعت‌باقری، مرتضی شهبازی‌نیا، محمود صادقی، محمود عباسی، اصغر عربیان، محمد عیسایی تفرشی، مجید غمامی، عباس کریمی، همایون مافی، محسن محبی، حسن محسنی، سیدمصطفی محقق داماد و حسین مهرپور
🔹️ همراه با رونمایی از کتاب "پیشرفت‌های حقوق خصوصی؛ مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر سیدحسین صفایی"
🔸️ دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ساعت ١٥:٣٠
🔸️دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تالار شیخ انصاری
❤18👍5👏2👌1