#رویه_قضایی
1- «اعتبار اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث علی‌رغم مخالفت با اساسنامه»
خلاصه رأی: امضای مدیر عامل شرکت در اسنادتعهدآور، هرچند مغایر مفاد اساسنامه مبنی بر لزوم امضای همزمان مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در خصوص اسنادتعهدآور باشد، در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می باشد.
رأی دادگاه بدوی
(دادنامه غیابی به شماره 901083-8/12/90 و دادنامه صادرشده در مرحله واخواهی به شماره: دادنامه شماره 677-15/8/90؛ شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در مورد دادخواست شرکت ش. با وکالت خانم س.س. به طرفیت شرکت ب.، شرکت ب.، آقایان ح.ع.، ع.د. به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدمیلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ... مورخ ... و نیز هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه. با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق یک فقره چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت آن که بقای اصل آن نزد خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی مشارٌالیهم با وصف ابلاغ قانونی، در جلسه دادرسی حضور نیافته و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و مستندات خواهان مصون از ایراد مانده، بنابراین خواسته خواهان ثابت است و دادگاه به استناد مواد 249، 312 و 313 قانون تجارت، تبصره الحاقی ماده 2 قانون چک و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ صدرالذکر بابت اصل خواسته، مبلغ8060000 ریال بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ـ که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت ـ محکوم می نماید. اجرای حکم در قسمت اخیر منوط به پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ قانونی در مرحله اجرای حکم می باشد. رأی صادره غیابی، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از سوی خواندگان در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری

در مورد دادخواست شرکت ب. مدیرعاملی آقای م. به طرفیت شرکت ش. با وکالت خانم س.س. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 677-15/8/90 صادره از این دادگاه. عمده اعتراض واخواه این است که امضاء آقای م. در ظهر چک مستند دعوی به شماره 666373-27/8/89 به تنهایی زده شده است، حال آنکه طبق اساسنامه شرکت مزبور، اسناد تعهدآور شرکت باید به امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره برسد، لذا شرکت خود را مسئول و ضامن ندانسته و خواستار برائت خود از محکومیت حاصله شده است. وکیل واخوانده با استناد به مواد 125، 135 و 118 قانون تجارت، نقض امضای معنونه را در مقابل اشخاص ثالث و از جمله موکلش قابل استناد ندانسته، خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این استدلال موجه است و دادگاه به استناد مواد 305 تا 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
(شماره دادنامه: 9109970270401574 تاریخ دادنامه: 1391/12/14؛ شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
تجدیدنظرخواهی شرکت ب. به طرفیت شرکت ش. با وکالت س.س. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 901083-8/12/90 شعبه 50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن: صدورحکم به رد واخواهی از دادنامه 677- 15/8/90 و در نتیجه محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره... بانک ملت به مبلغ 000/000/400 ریال است، وارد و مؤثر نمی باشد؛ زیرا اولاً: با توجه به مواد 118، 125 و 135 قانون تجارت، عمل کرد مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبراست و وجود نقائص شکلی را نمی توان وسیله اضرار به اشخاص ثالث قرار داد؛ ثانیاً این اضرار به شرکت هم در صورت اقتضا، قابل تدارک بوده، مدیر مذکور پاسخگوی عمل کرد خود در متضررکردن شرکت خویش خواهد بود؛ ثالثاً در صورت اثبات سوءاستفاده از چک سفیدامضای مزبور، موضوع ازطریق کیفری قابل پی گیری است؛ فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران افتخار ـ عاشورخانی

2- اثر محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به‌موجب تصمیم مجمع عمومی
خلاصه رأی: محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.
رأی دادگاه بدوی
(دادنامه شماره 910355 مورخ 14/6/91 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت الف. با مدیریت آقای ب.ص. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.ک.، ش. با وکالت بعدی آقای الف.الف. به خواسته ابطال اقاله نامه شماره ... مورخ ... و خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال. به این شرح که خواهان اعلام داشته که شرکت خواهان به نمایندگی آقای الف.ک. در مورخ 9/9/88 با قرارداد مشارکت درساخت به شماره ... منعقد نموده، ولی به دلیل اختلافات حاصله خوانده ردیف دوم مبادرت به طرح دعوی فسخ قرارداد نموده که رأی قطعی ازشعبه 20 دادگاه حقوقی تهران صادرگردیده و متعاقباً علیه خوانده ردیف اول شکایت کلاهبرداری مطرح شده و با تحت فشارقراردادن وی، نامبرده اقاله نامه را امضاء نموده است؛ ولی با توجه به اینکه آقای الف.ک. در زمان امضاء اقاله نامه فاقد حق امضاء بوده است، تقاضای صدور حکم به ابطال آن را دارد. وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که خوانده ردیف اول اصلاً تحت فشارنبوده و در تاریخ تنظیم قرارداد اقاله، صاحب امضاء و رئیس هیأت مدیره، الف.ک. بوده و وی صاحب امضاء معرفی شده و در تاریخ تنظیم اقاله نیز مشارٌالیه در زندان بوده و 90 درصد سهام متعلق به وی و 9 درصد دیگر، متعلق به فرزند صغیرش می باشد و صرفاً یک درصد سهام شرکت به خواهان تعلق داردکه این امر، مبین صوری بودن صورت جلسه تنظیمی است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از موارد معنونه، نظر به اینکه صورت جلسه سلب یا کاهش اختیارات خوانده ردیف اول، علی رغم تکلیف مقرر در ماده 128 قانون تجارت، در روزنامه رسمی منتشرنشده و بنابراین اطلاع خوانده ردیف دوم از آن عملاً ممکن نبوده است و اینکه مطابق ماده 118 قانون تجارت، محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبربوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل وکان لم یکن می باشد، لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته، حکم به رد آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
(شماره دادنامه: 9109970220301383 تاریخ دادنامه: 1391/10/25؛ شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 910355 مورخ 14/6/91صادره از پرونده کلاسه 910100249 شعبه 104 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر ابطال اقاله نامه شماره ... مورخ ... صادر شده است، انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه مزبور با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی، دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد، اقامه نشده است. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 همان قانون نتیجتاً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکایی ـ حمیدی

3- عدم رعایت اساسنامه در فروش مال غیرمنقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخـاص ثالث نیست
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور

شماره دادنامه: 15-1374 تاریخ دادنامه: 1374/07/11
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظ ر بین شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور با شعب
در ساعت 10 روز سه‌شنبه11/7/1374 جلسه هیأت‌عمومی شعب‌حقوقی دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی‌شور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با اعلام ریاست دیوان‌عالی‌کشور رسمیت یافت.


رئیس: دادنامة شماره 5/4/74 شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور بتصدی جناب‌آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب‌آقای سیدجعفر موسوی مستشار مطرح است. جناب‌آقای رضائی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: شرکت ط. بمدیریت آقایان ع.س.ن. و ع.آ. علیه شرکت ماشینهای راهسازی بمدیریت آقایان ک.ج. و م.ش. در تاریخ 31/2/70 دادخواستی بخواسته صدور حکم بر الزام و محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان ک. سابق مقوم به سه میلیون ریال به دادگاه تقدیم و باستناد مدارک پیوست و با این توضیح که سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ... اصلی و سه دانگ از پلاکهای 1 فرعی از ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... و ... را از شرکت مرقوم خریده و حاضر به تنظیم سند رسمی نیست خواستار صدور حکم شده متقابلاً آقای د.ف. وکیل شرکت فوق الذکر علیه شرکت ط. درتاریخ 10/9/70 دادخواستی بخواسته خلع ید از ساختمان فوق‌الاشعار مقوم به دویست و دو هزار تومان تقدیم دادگاه نموده و باستناد مدارک ضمیمه و با این توضیح که موضوع دعوی بطور موقت در اختیار شرکت خوانده قرار گرفته نه بصورت فروش خواستار صدورحکم به محکومیت شرکت خوانده شده است.
دعاوی مطروح با کلاسه 680 - 467 - 70 در شعبه بیست و هفتم دادگاه حقوقی یک تحت بررسی قرار گرفته و مرجع مذکور پس از جری تشریفات قانونی با توجه به اظهارات و مدارک ابرازی و مدافعات متداعیین سرانجام در تاریخ 18/7/71 اقدام به صدور نظریه نموده و سپس بعلت حذف ماده 14 قانون سابق در تاریخ 15/2/71 طبق دادنامه شماره 125 - 124:
توجهاً بـه اینکه آقای آ. کـه در اجرای لایحه‌قانونی تعیین‌مدیر یا مدیران حسب‌ابلاغیه شماره 20980- 110042مورخ 1/4/64 بسمت مدیریت شرکت منصوب شده و فقط مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شرکت که عبارت ازچک و سفته و بروات و اسنادی نظیر آنها بوده و فروش رقبات و انجام قراردادها خارج از حیطه اجازه اوست زیرا این‌معاملات موجب‌افزایش و یا کاهش‌سرمایه شرکت ‌است و تصمیم راجع به آن در انحصار مجمع عمومی شرکت است و خارج از صلاحیت مدیران (هیأت‌مدیره) می باشد و خلاصه سمت آقای آ. در مورد فروش محرز نیست و دخالت وی در فروش فضولی بوده و شرکت آنرا امضاء ننموده بنا به مطالب یاد شده در مورد دعوی اصلی حکم به بطلان دعوی صادر و در مورد دعوی تقابل با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرمجاز خوانده و عدم ارائه دلیل بر انتقال مال به وی با ناقل صحیح قانونی حکم به‌خلع ید شرکت ط.از رقبه متنازع فیه صادر و اعلام داشته.
آقای ح.ع.را. وکیل شرکت محکوم از رأی مزبور تجدیدنظرخواسته و با ارسال لایحه و ذکر دلائلی از قبیل اینکه معامله بطور صحیح بین موکل و شرکت ماشینهای راهسازی صورت گرفته و مورد موافقت مقامات مربوطه قرار گرفته و تردیدی در صحت و تحقق معامله نیست و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می‌باشند و چنانچه معامله انجام شده را خارج از جریان عادی شرکت بدانیم که موکول به تصویب وزارتخانه مربوطه باشد طی نامه شماره 53338 - 11- 19/8/64 انجام معامله از طریق وزارتخانه بلامانع اعلام شده و درنامه دیگر توجیه نموده که چون خریدار شرکت دولتی است مورد [ معامله ] با قیمت کارشناسی و بصورت اقساط دهساله به وی واگذار شده و درخواست نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده در این ارتباط پرونده به دیوان عالی‌کشـور ارسـال و به این شعبه ارجاع گردیده و طبق دادنامه شماره 57/73/19 این شعبه:
بعلت تحقق معامله و بـاستناد ماده 17 اساسنامه کـه هیـأت‌مدیره را درانجام تمام یا قسمتی از اختیارات پیش بینی شده در ماده 16 اساسنامه کـه از جمله خریـد وفروش و اجـاره اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول مجاز دانسته و با التفات به اینکه فروشنده بعنـوان سرپرست شرکت از سوی وزارت بـازرگانی موضوع ابلاغیه شماره 2/1104- 6/6/64 با اختیارات مصرحه در ابلاغ مزبور انتخاب شده و حصر اختیارات مفوضه به امضاء اسناد تعهدآور فـاقـد محمل قانـونی است و با عنایت به اینکه دلیلی بر این مطلب که انجام معامله جهت نقصان سرمایـه شرکت صورت گرفته ارائـه‌شده و بعلاوه مدرکی دال بـر اینکـه موضوع معامله جزء سرمایـه شرکت است در پـرونـده وجود نـدارد بخصوص کـه شرکت از نـوع

شرکت سهامی است کـه معمولاً وجـوه نقـدی سرمایـه آنـرا تشکیـل می‌هـد دادنـامه تجدیـدنظرخـواسته نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه دیگر حقوقی یک تهران ارجاع شده.
شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران با کلاسه پرونده 392- 137-73 در جریان رسیدگی واقع شده و طی دادنامه شماره 298 - 297 مورخ 9/7/73:
نظر به اینکه ماده 18 اساسنامه شرکت اسنادی را معتبر دانسته که علاوه بر داشتن یک یا دو امضاء ممهور به مهر شرکت باشد و اثری از جهت شرکت در قرارداد مورد بحث نیست و آقای آ. که بعنوان سرپرست تعیین شده دارای اختیارات مفوض به مدیرعامل است و طبق ماده 86 اساسنامه فروش اموال غیرمنقول از اختیارات هیـأت مدیره که می تواند آن را به مدیرعامل تفویض کند و درمانحن فیه چنین اختیاری به آقای آ. داده نشده و مستنداً به بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نتیجتاً با اصرار نسبت به رأی شعبه بیست و هفتم حقوقی یک تهران حکم بر بطلان دعوی اصلی و خلع ید خوانده دعوی تقابل از مایملک شرکت ماشینهای راهسازی صادر و اعلام داشته.
آقای ح.ع.ر. وکیل شرکت ط. از دادنامه موصوف تجدیدنظرخواسته و مجدداً پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و پس از شور اخذ تصمیم بعمل خواهدآمد.
هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل‌گردید پس از قرائت گزارش آقای س.ع.ر. عضوممیز و اوراق پرونده در مورد تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 298 - 297 صادر از شعبه بیست‌وهشتم حقوقی یک تهران مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
با توجه به استدلال دادگاه و استناد به علل و اسباب حکم منقوض رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رأی شماره 298 - 297 مورخ 9/7/73 صادر از ناحیه شعبه بیست‌وهشتم دادگاه حقوقی یک تهران طبق ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی‌کشور است لذا پرونده جهت طرح به محضر ریاست محترم دیوان‌عالی‌کشور تقدیم می‌گردد.
شعبة نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور

مذاکرات
رئیس: جناب‌آقای رضائی چنانچه توضیحی در زمینه گزارش و رأی دارید بفرمائید.
- اساس اختلافات و بحثی که باید مورد نظر باشد این است که استدلال دادگاه بر چه محوری دور می زند و استدلال دیوان بر چه محور.
اگرما به این دو استدلال توجه‌کنیم هرکدام مورد قبول آقایان شد رأی می‌دهند. بحث این است که آیا مدیرعامل اختیار فروش اموال شرکت را دارد یا فقط مأمور است که سفته‌ها و بروات و چکها را امضاء کند یا بطورکلی مدیرعامل می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول شرکت را هم بفروشد ؟ دادگاهها می‌گویند که مدیرعامل چنین حقی را ندارد فقط اختیاراتی که دارد آن است که می‌تواند اسناد تعهدآور را از قبیل بروات و سفته و چک را امضا کند. اما اگر بخواهد اموال منقول یا غیـرمنقول شرکت را بفروش برساند تصمیم‌گیری با هیأت مدیره است و به او (مدیرعامل) چنین اختیاری تفویض نشده است. و بعد یک جمله هم اضافه می‌کند که فروش مال غیرمنقول موجب کاهش یا افزایش سرمایه شرکت می شود و طبق قانون تجارت در مورد افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری فقط با هیأت مدیره است و در ما نحن فیه فروش این سه دانگ شرکت ک. باعث افزایش و کاهش و لذا معامله ای که از طریق این مدیرعامل صورت گرفته صورت قانونی ندارد و صحیح نیست فلذا باید شرکت متصرف خلع ید نماید.
استدلال ما براین محور است: طبق قانون مدیرعامل دارای اختیارات تامه شرکت است که می‌تواند معاملاتی که مربوط به شرکت است چه در منقول چه در غیرمنقول انجام بدهد مگر اینکه در جائی قانون استثنا کرده باشد و آن جائی است که موجب افزایش یا کاهش سرمایه شود و درمانحن فیه فروش این مال غیرمنقول برای کاهش یا افزایش سرمایه شرکت نیست زیرا شرکت مورد بحث شرکت سهامی است و شرکت سهامی سرمایه اش وجوه نقدی است نه اموال منقول و غیرمنقول، و چون سرمایه اش وجوه نقدی است و این محل مورد بحث جزء سرمایه شرکت نبوده بلکه از اموالی است که مدیرعامل با اختیاراتی که به او تفویض شده‌است می‌تواند آن را بفروشد، لذا حال که فروخت معامله‌اش صحیح است و طبق همان دادخواست تقابل شرکت فروشنده ملزم است سند بدهد.
ماده 118 قانـون تجـارت می‌گویـد: جز دربـاره موضوعـاتی کـه بموجب مقررات ایـن قانـون اخـذ تصمیم و اقـدام دربـاره آنـها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها درحدود موضوع شرکت باشد.
محدودکردن اختیارات مدیران شرکت در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران‌و صاحبان سهام معتبراست و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

محدود کردن اختیار مدیرعامل در بین خود شرکت و مدیران در اختیار مجمع عمومی است که محدودش می‌کند. اما اگر شرکت یا شخص ثالثی معامله‌ای کرد مثل مانحن‌فیه دیگر نمی‌تواند معزولش کند.
در ماده 17 اساسنامه هم که ناظر به ماده 16 است اختیار به مدیر می‌دهد که اموال شرکت را چه منقول و چه غیرمنقول بفروش برسانند. بنابراین از نظر شعبه دیوان تردیدی در این نیست که فروشنده اختیار داشته این مال را بفروشد و ملزم است که مال را در دفتر اسناد رسمی بنام شرکت خریدار منتقل کند.


رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
- در این پرونده بموجب قولنامه 1/2/65 شرکت ماشینهای راه سازی به نمایندگی ا.ش. خریدار و شرکت خدمات بازرگانی ط. به نماینـدگی ج.م.ن. خرید و فروش بطور صریح و قاطع انجام شده است.
نوشته اند مبلغ بیع نامه یا قولنامه بمبلغ 430 میلیون ریال که خریدار مبلغ 350 میلیون ریال آن را به فروشنده پرداخت و بقیه را در محضر به فروشنده پرداخت نماید یعنی معامله انجام شده و خرید وفروش هم بطور کلی انجام شده البته نوشته اند کلیه مخارج بعهدة فروشنده است.
مورد معامله: سه دانگ از 6 دانگ ساختمان شش طبقه با زیرزمین و پارکینگ به شماره سند و شماره پروانه ساختمان، این معامله به این کیفیت انجام شده، قسمتی از ثمن هم پرداخت شده و قسمت دیگر از ثمن هم در موقع تنظیم سند داده می‌شود.
در اینجـا اختلافی کـه پیش آمده، آنطورکـه بنده استنباط کرده‌ام و منظور پرونده است اختلاف دادگاهها با شعبه دیـوان‌عالی‌کشور یعنی با شعبـه نوزدهم اختلاف سر این مسأله است که دادگاهها معتقد هستند که معامله با این بیع نامه انجـام شده ولی شرایطی داشتـه است از جمله شرایطش ایـن است کـه می‌بایستی در اینجا نمایندگی که داده می‌شد به امضای دو نفر و ممهور به مهر شرکت باشد، خلاصه استدلال دادگاهها براین اساس است می‌گویند رعایت تشریفات اساسنامه نشده، مطابق اسناسنامه عمل نشده، بنابراین چون عمل نشده معامله باطل است. خلاصه حرف دادگـاه بیشتر بـر این اسـاس است و شعبه دیوان کشور نظرش این است که نه، این کارها انجـام‌شـده و بیـع هم صحیح انجـام شـده و هیچگونه ایراد و اشکالی در آن نیست.
وکلای طرفین هم بطور مفصل بحث کرده اند و هرکدام دلائلی را عنوان کرده‌اند حال اگر چنانچه در بین هیأت مدیره یا مدیرعامل اختلافی شده باشد در نحوه عمل به اساسنامه هیچ کدام اینها در بین اشخاص ثالث معتبر نیست چون اشخاص ثالث بیعی را انجام داده‌اند و پولی داده و ملکی را خریداری کرده‌اند حال به فرض که در اینجا اساسنامه را رعایت نکرده اند ارتباطی به اشخاص ثالث و کسانی که خارج از این هیأت مدیره هستند ندارند.
ماده 118 را خواندند. حالا بنده ماده 135 را می‌خوانم.
ماده 135 قانون‌تجارت در این باره است، می‌گوید: کلیه اعمال‌و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت درمقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان بعذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. یعنی بفرض اینکه اینها خلاف اساسنامه عمل کرده باشند در مقابل اشخاص ثالث هیچگونه اعتباری ندارد.
بنابراین بنظر بنده معامله صددرصد انجام شده و درست هم هست و با این کیفیت بنظر بنده نظر شعبه صحیح است.


رئیس: جناب آقای فاتحی
- شرکت ک. از شرکتهای معظم و بزرگی است که بعد از انقلاب مصادره شده است و دولت برای آنها مدیرتعیین کرده است. و آن یک قانون خاصی دارد که در آن قانون گفته اند برای این شرکتها مدیرانی را تعیین می کنند که اختیار مدیرعامل، هیأت مدیره، و مجمع عمومی را دارند اگر این طوراست شامل می‌شود.
لایحه قـانـونی مصوب 24 خـرداد 58: در مورد کلیـه واحدهای تولیدی و صنعتی و تجـاری کـه این شرکت (ک.) جزء شرکتهای صنعتی است و کشاورزی و خـدماتی، اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتـها و مؤسسات صنعتـی و معدنـی و کشاورزی، پیمانـکـاری و مهنـدسی مشـاور و مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مجتمع های مسکونی، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران یا صاحبان آنها واحدهای مزبور و یا کارگاههای خود را رها کرده و کار را متوقف نموده و یا به هرعلت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران واحدهای مذکور هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که بنحوی با واحد مربوط به آن وزارتخانه، مؤسسه و یا شرکت دولتی باشد می تواند بمنظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را بسمت مدیر یا هیأت مدیره یا اعضای ناظر جهت اداره و یا نظارت بر اداره امور واحـدهای مزبـور تعیین نمایند.

وظایف اداره و یا نظارت بر اداره امور که در ماده یک لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی تولیدی صنعتی، تجارتی، کشاورزی، خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی مصـوب 24/3/58 به آن اشاره شد، شامل کلیه وظایف محوله به مدیران و مدیرعامل و مجامع عمومی و بازرسان خواهد بود.
بنابراین ایـن مدیری که سرپرست آنجاست اختیار مجمع عمومی، مدیرعامل و خرید و فروش همه چیز را دارد و رأی شعبه صحیح است.


رئیس: جناب آقای مفید
- با این موضوعی که جناب آقای فاتحی خواندند تقریباً شبهه ما کمی برطرف شد ولی استـدلالی کـه شعبه نوزدهم کرده‌اند (به ماده 118 استناد کرده‌اند) من در این جهت کمی شبهه داشته‌ام.
جز درباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها درصلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می‌باشند که این اختیارات لازم برای اداره امور شرکت ظاهر این است که کارهائی که شرکت را می چرخاند و کارهایش را انجام می‌دهد و از آن موضوعی که مربوط به خود شرکت است ولی خرید و فروش اموال شرکت اگر در آنجا قید نشده باشد از این ماده استفاده نمی‌شود برای اینکه خرید و فروش اموال جزء اداره امور شرکت نیست و این جهت برای من شبهه است.


رئیس: جناب آقای رضائی
- با توضیحی که جناب‌آقای فاتحی دادند جای بحثی باقی نمی‌ماند که شما به اینجا برسید و ما هم به همان ابلاغ استناد کردیم که از وزارتخانه به آن مدیر دادند اختیار تامه به او دادند که معامله بکند و ایشان معامله را انجام دادند.


رئیس: جناب آقای مفید
- اگر در آنجا تصریح شده باشد که معامله خرید و فروش اشکال ندارد. والا اگر ما بخواهیم فقط جمود کنیم به ماده 118 اداره امور شرکت غیر از خرید و فروش اموال شرکت است.


رئیس: جناب آقای ابراهیمی
- برای روشن شدن بیشتر مطالب عرض می شود که اموال خانواده وهاب زاده که شرکت ماشینهای راهسازی متعلق به آنها بوده در سال 58 بلحاظ وابستگی به رژیم منفور پهلوی مصادره می شود و این مدیر برای این واحد منصوب می شود و چون فعالیت شرکت ارتباط به وزارت بازرگانی داشته لذا این مدیر از طرف وزارت بازرگانی تعیین می‌شود.
نمی‌دانم وزارت بازرگانی به چه منظوری بعد از صدور حکم مصادره اقدام به ایجاد شرکت دیگری بنام شرکت ط. می‌کند و برای آن شرکت هم خودش مدیرتعیین می‌کند و قسمت عمده اموال این شرکت (ماشینهای راهسازی) را قبل از اینکه قراردادی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت ط. منعقد بشـود به تصرف و حیطه اختیار شرکت ط.در می‌آورد.
رئیس هیأت‌مدیره و سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی در تاریخ 25/6/64 به آقای ح. مأموریت می دهد تا ساختمان شرکت راهسازی واقع در خیابان ... شماره ... را بطور قطع واساسی و اداره ‌موجود در آن همچنین قالیها و عتیقه جات موجود را با تنظیم صورت مجلس بطورموقت به نماینده معرفی شده از سوی شرکت ط. تحویل نمایند. یعنی این قراردادی که مورد استناد شرکت ط. است 1/2/65 تنظیم شده، این درسال 64 دستور می دهد که اموال شرکت ماشین سازی را با آن عتیقه جات و فرش تحویل شرکت ط. بدهند.
در مورخ 1/2/65 یعنی بعد از اجرای این دستورات بشرح زیر مطلبی بین شرکت ماشینهای راهسازی و شرکت ط.تنظیم می شود.
ط. بعنوان خریدار برای واگذاری سه‌دانگ از ششدانگ ساختمان 6 طبقه با زیرزمین و پارکینگ دارای شماره پروانه... به آدرس: غرباً به خیابان ... و جنوباً به خیابان ... به شماره پلاک ثبتی ... به 430 میلیون ریال تنظیم شده، خریدار چکی به مبلغ 350 میلیون ریال به فروشنده پرداخته که در حسابرسیها محل این مبلغ را در ترازنامه ها ذکر نکرده اند.
حسابرسها که از بابت فروش ساختمان شرکت ماشینهای راهسازی بعد از این قرارداد، قرارداد دیگری در 24/4/65 یعنی قرارداد اول که مدعی خرید به استناد آن الزام به تنظیم سند خواسته، 1/2/65 است، در 24/4/65 قولنامه دیگری در پرونده موجود است (صفحه 98) در آن اینطور نوشته شده‌است:
ساختمان مذکـور به قیمت پایه توسـط کـارشناس‌رسمی ( از ثمن صرفنظر می‌کنند و بعد می‌گویند به قیمت پایه توسط کارشناس رسمی) دادگستری از شرکت ماشینهای راهسازی به شرکت ط. واگذار خواهد شد که روی مقدار منجز ثمن هم بعداً نظر کارشناس دقیقاً مشخص نشده است.
ظاهراً این ماده‌ای که جناب آقای فاتحی قرائت فرموده‌اند، اشاره می‌کند برای جلوگیری از تعطیل کارگاهها و برای اداره‌امور، یعنی اداره امور، همانطوری که جناب‌آقای مفید فرمودند این معنا به ذهن متبادر می شود که قضیه بنحو احسن پیش برود و کار شرکت رونق پیدا کند، نه اینکه عمده دارائی شرکت را با این کیفیت به شرکت ط. که بعد از مصادره اموال وهاب زاده ایجاد شـده به وسیله وزارت منتقل‌شود. و اینجـا دعـوا پیش نمی‌آمد اگر اموال وهاب‌زاده‌ها به بنیاد مستضعفان واگذار نمی‌شد.

وزارت بازرگانی در داخل خودش ((شرکت ماشینهای راهسازی)) را به همین کیفیت خالی می کرد و تمام دارائیهایش را منتقل می کرد به ط.، چون اموال به بنیاد مستضعفان تحویـل داده شـده و بنیاد مستضعفان از تحویل اموال شرکت به این شرکت ط. که بعداً ایجاد شده (بعد از مصادره) خودداری می‌کند این دعوا حادث شده است.
مدیر موقت نمی تواند خارج از اساسنامه شرکت اصولاً عملی را انجام بدهد.
ماده 16 اساسنامه شرکت ماشینهای راهسازی می‌گوید:
هیأت‌مدیره، مدیر قانونی شرکت است بدون اینکه محتاج به اجازه نامه مخصوص باشد. نسبت به تمام امور شرکت که از آن جمله، انجام تشریفات قانونی ثبت شرکت ترتیب اموال، اداره، تنظیم بودجه و اجرای آن، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آئین نامه بطور کلی اختیارات هیأت و اجرای آن، نصب و عزل متخصصین و کارمندان و کارگران و تهیه آئین نامه بطور کلی اختیارات هیأت مدیره نامحدود است.
نامه‌ای که به آقای آ. می‌دهند به او نمی‌گویند که اختیارات هیأت‌مدیره به شما تفویض می‌شود و شما اختیارات تامه دارید و همان مسأله و عبارتی را که در آخر ماده 16 قید شده بطورکلی، اختیارات هیأت‌مدیره نامحدود است، همان اختیارات نامحدود را به آقای آ. تفویض کنند بلکه می نویسند:
آقای آ. مدیر شرکت ه‍. با حفظ سمت بعنوان سرپرست شرکت ماشینهای راهسازی تعیین شده‌اید. ( وزارت بازرگانی این مأموریت را می‌دهد)
در نامه مربوطه آمده: بدیهی‌است کلیه اسناد تعهدآور مالی (که آنجا دفاع می‌شود منظور چک و سفته و برات می‌باشد) به امضاء حضرتعالی و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره باشد. باز در این نامه برای وجود هیأت‌مدیره اعتبار قائل می‌شود و می‌گوید اگر این اسناد رامی‌خواهی امضاء کنی، باید یک نفر از اعضاء هیأت مدیره باشد تا چه رسد دارائی عمده شرکت ماشینهای راهسازی، همین ساختمانی است که به این کیفیت و با استنادبه این قراردادها شرکت ط. مدعی خرید آن است و این برای توضیح بیشتر مطلب بود.


رئیس: جناب آقای فهیمی
- توضیح مفصل را آقای ابراهیمی دادنـد. مطلبی که در اینجا واجد اهمیت است این است که هیأت مدیره وقتی به مدیرعامل اختیار داده از نظر دارائـی و اموال شرکت تنها منصرف به چک و سفته و امور تجارت نیست. کلیه اختیارات شرکـت اعم از فـروش اموال شرکت که فروش شرکت هم به او تفویض شده بعد دیگر قضیه است که اینجا در مبایعه‌نامه یا در فروشنامه، نوشته شده که یک نفر به نمایندگی شرکت، حالا اگر در صورتجلسه‌ای این مبایعه‌نامه تنظیم شده باشد مداخله نماینده شرکت برای تحقق انتقال، این قابل تفویض به غیر نیست.
وزارت بازرگانی یا هر وزارتخانه این اختیار را به مدیر دولتی داده اما این مدیر دولتی نمی تواند این اختیار را به یک نماینده بدهد که یک سند انتقال را امضا کند قابل تفویض به غیر نیست، فقط باید مدیر دولتی با امضاء یک نفر از اعضای هیأت مدیره این سند انتقال را امضاء کند.
بنابراین بنده دراین مقطع این مبایعه نامه را از این جهت معلول می دانم. عرض دیگری ندارم من نظر دادگاهها را قبول دارم.


رئیس: جناب آقای قهرمانی
- در اینجا معامله ای بین دو شرکت که از نوع شرکتهای سهامی است واقع شده است. قانونگذار در مورد معاملات مدیران و هیأت مدیره حتی اگر مدیرعامل و هیأت مدیره خودشان هم مستقیماً یا غیرمستقیم طرف معامله واقع شده باشند که قانوناً ممنوع است این معاملات را در مورد اشخاص ثالث معتبر دانسته است.
من فکر می کنم با وجود ماده 129 قانون تجارت که می گوید: اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهائی که اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره هستند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند.
معامله ای واقع شده بین دو شرکت باصطلاح یک شرکت دولتی و یک شرکتی که تحت پوشش بنیاد است. فرض این است که هیأت مدیره این را تصویب نکرده ماده 130 قانون تجارت می‌گوید:
معاملات مذکور در ماده 129 در هرحال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.
این مورد از مواردی که مدیرعامل مستقیماً یا غیرمستقیم ذینفع بشود نیست. اگر می‌بود نیز باز برای اشخاص ثالث اشکالی نداشت معامله ای واقع شود.
ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر می‌داند و نمی‌شود بعذر عدم اجرای تشریفات شکلی موضوع معامله ثالث را بی اعتبار اعلام کرد.
بنابراین مدیرعامل بعنوان نماینده‌شرکت با صراحت مواد 129و130 قانون تجارت معامله‌ای انجام‌داده که از هر حیث معتبر است بنابراین تمام استدلال شعبه‌نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور با لحاظ مادتین 129 و 130 قانون تجارت صحیح و مورد تأیید است.

رئیس: با اعلام کفایت مذاکرات، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید.
( )
- نظر به اینکه شرکت ماشینهای راهسازی شرکت دولتی است و برابر لایحه قانونی تعیین مدیر یا مدیران برای شرکت آقای آ. به سمت مدیریت شرکت تعیین گردیده است و طبق ماده 118 قانون تجارت مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می باشند و شرکت ط. خریدار هم شرکت دولتی بوده و از طرفی وزارت بازرگانی با فروش مورد معامله با شرط اینکه قیمت مورد معامله با قیمت کارشناسی و به صورت اقساط 10 ساله واگذار شود موافقت نموده و باعنایت به اینکه اختیارات مدیران تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی منحصر به امضای اسناد تعهدآور نبوده و دارای اختیارات کامل از جمله فروش اموال متعلق به شرکت نیز می‌باشد.
بنابراین رأی شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده و مورد تأیید است.
( )


رئیس: آقایان آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.


رئیس: رأی شعبه نوزدهم دیوان‌عالی‌کشور با 48 رأی از52 رأی به اکثریت قریب به اتفاق تأیید شد.
متن رأی
رأی شماره 22 - 11/7/1374
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
( اصراری )
اعتراضات وکیل شرکت تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره297و298مورخ9/7/73 صادره از شعبه بیست و هشتم دادگاه حقوقی یک تهران وارد است زیرا:
( )
اولاً: بموجب مندرجات اسناد عادی مورخ 1/2/65 و24/4/65 و بویژه نامه شماره 0061/10- 26/11/66 شرکت ماشینهای راهسازی که با امضائات دارندگان حق امضاء در شرکت مذکور صادر گردیده وقوع معامله فیمابین شرکتهای ط. بعنوان خریدار و ماشینهای راهسازی بعنوان فروشنده، قدر متیقن با ثمن مبلغ چهارصدوسی میلیون ریال محرز است.
ثانیاً: با توجه به ملاک ماده 130 قانون تجارت و مواد 118 و 135 همان قانون اقدام مدیرعامل به انجام معامله در مقابل شرکت خواهان دعوی اصلی معتبر است و در دعوی تقابل نیز اعلام بطلان معامله تقاضا نشده و تصرفات شرکت ط. هم بر مبنای معامله مذکور و برحسب اقدام فروشنده به تحویل مبیع صورت گرفته و غاصبانه نیست و با این وصف دادنامه‌تجدیدنظرخواسته با اوراق‌و مدارک‌مضبوط در پرونده و الزامات قانونی ناشی از عقد بیع مخالفت دارد و باکثریت قاطع آراء باستناد بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها نقض می‌شود و رسیدگی قانونی با لحاظ تشکیل دادگاههای عمومی در تهران به یکی از شعب دادگاه عمومی که دادرس آن در پرونده مطروحه که سابق اظهار عقیده قضائی ندارد ارجاع می‌گردد.
هیأت ‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور (شعب‌حقوقی)

Emailing اعتبار محدوديت اختیارات مدیران شرکت های سهامی؛ نقد و توجیه رویه قضایی.pdf

از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام روایت شده است که فرمودند: «اگر مؤمنی بمیرد و از او بماند ورقی که در آن مساله علمیه نوشته شده باشد آن ورق حجابی خواهد بود میان او و آتش، و به هر حرفی که در آن ورق نوشته باشد خداوند عالم شهری به اوعطا خواهد کرد که هفت برابر تمام دنیا باشد» (بحار الانوار، ج2، ص144، حدیث1؛ امالی شیخ صدوق، چاپ بیروت، باب 10، ص40، حدیث3).

ما که تمام وقت مشغول مطالعه و نوشتن هستیم، همیشه نگران این هستیم که فرصت نمیکنم خیلی از مستحبات و عبادات را انجام دهیم. تا این این حدیث را دیدم که فضیلتی بس بزرگ در پژوهش و نوشتن را نزد خدای متعالی می‌رساند. احادیثی از این دست بسیارند، که سعی می‌کنم روایات دیگر از معصومین ع در این باره را در آینده به اشتراک بگذارم تا مشوقی باشد برای تمام دوستان عزیز و همکاران ارجمند که عمر شریف خود را در این راه وقف کرده اند.

خواندن و نوشتن برای ما، انجام فریضه الهی و تکلیف شرعی است و از سر ذوق و تفنن و تفریح انجام نمی‌شود.

جامعه ما به رغم وفور چنین روایاتی و ضرورت عقلی پرداختن به تحقیق و پژوهش، با "علم" و "عالم" کاری ندارد! پژوهشگران و محققان و دانشمندان به حال خود رها شده‌اند! مطالعه در ایران به سمت مرگ پیش می‌رود... همتی لازم است تا خواندن و پژوهش کردن در کشور زنده شود و با حمایت از اهل علم، ثمرات دانش در تمام کشور به همگان برسد.

باشد که علم در کشور ما جایگاه والای خود را باز یابد و عالم در جایگاه شایسته خود بنشیند.

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه قیمت زمین از شرکت برق / مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت‌المثل ایام تصرف / آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم‌الاتباع است و برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست.

خلاصه رأی: 1- چنانچه شرکت برق، زمینی را تصرف کند و مانع استفاده مردم از ملک خود در حریم انتقال برق شود این امر به منزله سلب مالکیت محسوب می شود و باید قیمت آن را به روز تأدیه کند. 2- مطالبه همزمان قیمت عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملّکِ دستگاه اجرایی و عدم تعرضِ مالک به موضوعِ تملّک، وی مستحق دریافتِ حقوق مالکانه بوده و منافعِ ملک، به دستگاه اجرائی تعلّق دارد. 3- آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تنها برای شعب همان دیوان لازم الاتباع است و برای دادگاه ها الزام آور نیست.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 9109970250400811 مورخ 27/9/1391 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری
خواسته دعوای آقای الف.ت. اصالتاً و وکالتاً از آقای ع.، ه.، الف.، ه. شهرت همگی ت. و خانم الف. و. با وکالت آقایان ج.ک. و ن.پ. به طرفیت ش. با مدیریت آقای ف.ق.، محکومیت خوانده به پرداخت بهای روز ملک تحت تصرف خوانده را به شرح متن دادخواست، از پلاک ثبتی 5 و 16/200 و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1362 لغایت صدور حکم مقوم به 000/100/10 ریال با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی می باشد. ماحصل ادعای وکیل، این است که موکلین، مالک ملک پلاک ثبتی مارالذکر، جایگاه کالاهای بازرگانی ک.، می باشند که برابر نامه شماره 2580 ن/757 صادره از حوزه معاونتی اداری و مالی وزارت نیرو (ش.) خوانده، مساحت های مندرج در کروکی ضمیمه نامه موصوف از واحد تجاری متعلق به موکلین را به منظور نصب و استقرار دکل های برق فشار قوی مورد تصرف قرار داده است فلذا تقاضای محکومیت خوانده حسب خواسته را دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی، نظر به اینکه تصرفات خوانده حسب نظریات کارشناسان و اظهارات متعدد نماینده خوانده به شرح صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی محرز می باشد، نظر به اینکه مبلغ اجرت المثل و بهای ملک حسب نظریات کارشناسی به شماره های 238-88- 4/11/88 و 1454- 17/7/91 اعلام شده است که اعتراض موجهی نسبت به آن صورت نگرفته است، نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور یا بطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است فلذا دادگاه با وارد دانستن دعوای مطروحه، به استناد مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/920/32 ریال بابت بهای ملک و مبلغ 000/000/503 ریال بابت اجرت المثل و مبلغ 800/654/664 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/240/432 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. حکم صادره، حضوری محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. صدور اجرائیه مازاد بر خواسته، منوط به ابطال تمبر دادرسی و تمبر مالیاتی مربوطه می باشد. رییس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ عسگری توانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه شماره 9309970221800554 مورخ 1393/4/31 صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، به شماره 9109970250400811 مورخ 27/9/1391 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری، که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت برق منطقه ای تهران به پرداخت مبلغ 000/000/920/32 ریال بابت بهای عادله قسمتی از پلاک ثبتی 5 و 16 فرعی از 200 اصلی به مساحت 4270 مترمربع و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خواندگان، بنام های 1- الف. 2- ع. 3- ه. 4- الف. 5- ه. شهرتین همگی ت. و الف.و. اشعار دارد، در اساس، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت صرفاً کسی را مالک می شناسد که ملک بنام او در دفتر املاک ثبت و یا به طریق قانونی به او منتقل و یا از طریق ارث به او رسیده باشد. که در مانحن فیه مالکیت تجدیدنظرخواندگان ردیف 2 الی 6 نسبت به پلاک های ثبتی مختلف فیه به دلالت جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد شهرری، به شماره 29036 مورخ 30/8/1387 مفروغ عنه می باشد و صرفاً احد از آنان بنام الف.ت.، مالکیتی نسبت به پلاک های موصوف نداشته و قبل از تقدیم دادخواست، در تاریخ 28/1/1378 طی سند قطعی شماره 29677 تنظیمی در دفترخانه . . . تهران، سهام خود را از پلاک های مورد تنازع به سایر تجدیدنظرخواندگان واگذار نموده است.

ثانیاً در اجرای طرح مصوب خطوط انتقال برق فشار قوی، قسمتی از پلاک های مبحوث عنه، به مساحت 4270 مترمربع، از ناحیه تجدیدنظرخواه در سال 1354 تصرف گردیده که در زمان تصرف، هیچ گونه توافقی فی مابین متصرف با مالکین یا قائم مقام آنان، در جهت پرداخت بهای ملک صورت نپذیرفته و درنتیجه به جهت عدم توافق، مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند. ثالثاً میزان بهای قسمت تصرفی، توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسمی، با در نظر گرفتن نوع کاربری زمین به میزان 000/000/920/32 ریال برآورد گردیده که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع واحوال مسلم قضیه ندارد. رابعاً ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه ملک موصوف فاقد سابقه تجاری و کاربری تجاری می باشد و جزء کاربری مسکونی محسوب می گردد با توجه به پاسخ استعلام به عمل آمده از شهرداری، به شماره 20984/520 مورخ 31/3/1391 وارد نمی باشد به لحاظ آنکه اداره مذکور، نوع کاربری ملک را به جهت قرار گرفتن در پهنه 212 S، مشتمل بر کاربری تجاری و اداری و خدماتی بیان داشته است. ازاین رو، ایراد تجدیدنظرخواه وارد نبوده و برآورد قیمت نیز بر همین اساس صورت پذیرفته است. خامساً ایراد دیگر تجدیدنظرخواه، مبنی بر اینکه دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را نداشته و لزوماً می بایست اصل استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری به اثبات برسانند و سپس به محاکم عمومی رجوع نمایند و مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران، استفاده از حریم املاک و مستغلات برای احداث شبکه های توزیع و انتقال برق رایگان بوده و از آن حیث وجهی به مالک یا مالکین پرداخت نمی گردد، وارد نمی باشد به جهت آنکه 1- آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (رأی شماره 93 مورد استناد تجدیدنظرخواهان) صرفاً برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نمی باشند. 2- هرچند شرکت برق در راستای برق رسانی به عموم مردم، مبادرت به انتقال خطوط برق می نماید لیکن با عبور این خطوط از فضای بالای اراضی متعلق به اشخاص، عملاً هرگونه انتفاع از املاک و اراضی توسط آنان را متعذر نموده و اجازه هرگونه ساخت وساز در زیر خطوط انتقال از ناحیه شهرداری ها نیز به مالکین داده نمی شود و به نوعی این اقدام، باعث از حیز انتفاعِ افتادنِ اراضیِ مالکین می گردد که با توجه به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، مسئولیت پرداخت ضرر و زیان وارده بر عهده متصرف می باشد. ازاین رو، دادگاه با استناد به ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم، ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و اصلاح دادنامه از حیث محکومیت در حق سایر تجدیدنظر خواندگان به جز الف.ت. (به جهت واگذاری سهام خود به سایر تجدیدنظر خواندگان و عدم داشتن سمت وی) دادنامه معترض عنه را در این قسمت تأیید و استوار می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به میزان 000/000/503 ریال اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که خواهان ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت المثل را دارند که از موضوعِ دریافت بهای عادله و به نرخ روز ملک، منصرف شوند. بدیهی است مطالبه همزمان بهای عادله و به نرخ روز ملک و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک به موضوع تملک، استحقاق به دریافت حقوق مالکانه با رعایت لایحه قانونی نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز دولت بوده و منافع، متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت حکم بر بطلان دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی
رأی اصلاحی نظر به اینکه دادنامه اصداری این شعبه به شماره 9309970221800554 مورخ 1393/4/31 در سطر سی وپنجم به میزان حصه از کل محکومٌ به سهواً از قلم افتاده است لهذا با اختیار حاصله از ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 309 از قانون مرقوم دادنامه موصوف در سطر فوق الذکر به میزان حصه از کل محکوم به اصلاح می نماید. رأی اصلاحی با رأی اصلی ابلاغ شود. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه خسارت ناشی از نصب تجهیزات نقل‌وانتقال برق در اراضی
خلاصه رأی: سازمان برق ایران، وزارت نیرو و مؤسسات و شرکت های تابعه آن مجاز هستند به منظور اجرای پروژه های انتقال و توزیع نیروی برق نسبت به نصب وسایل انتقال و توزیع ازجمله پایه و غیره در املاک و زمین های زراعتی خصوصی افراد اقدام کنند و مکلف به پرداخت وجهی از این بابت نیستند مگر اینکه موجب خساراتی به تأسیسات و مستحدثات مالکین شود که در این صورت خسارت آن ها پرداخت خواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 838 مورخ 15/8/92 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر
در خصوص دعوی شرکت د. (الف.) به طرفیت ش. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اجرای پروژه انتقال برق فشارقوی و پرداخت قیمت عادله زمین تمکنی نظر به اینکه طبق ظاهر اظهارات وکیل خواهان و مفاد دادخواست تقدیمی ـ خوانده در اجرای پروژه انتقال برق فشارقوی اقدام به نصب دکل و تصرف 8 هکتار از زمین های خواهان را کرده است و نظر به اینکه بر اساس ماده 18 قانون سازمان برق ایران، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن مجاز هستند به منظور اجرای پروژه های انتقال و توزیع نیروی برق نسبت به نصب وسایل انتقال و توزیع ازجمله پایه و مقره و غیره در املاک و مستندات و زمین های زراعتی خصوصی افراد اقدام کنند و مکلف به پرداخت وجهی از این بابت نمی باشند مگر اینکه طبق تبصره 1 همان ماده موجب خساراتی به تأسیسات و اعیانی مستحدثات مالکین شود که در این صورت خسارت آن ها پرداخت خواهد شد نظر به اینکه در مانحن فیه که ظاهراً زمین زراعی و خارج از محدوده شهر می باشد شرکت برق از حقوق قانونی خود استفاده کرد و صرف نصب دکل موجب نه تنها خسارت به خواهان نشده بلکه مانع استفاده متعارف از آن نیز نمی باشد و نظر به اینکه هیچ دلیلی نیز بر ورود خسارت از طرف خواهان ارائه نشده است و از طرفی استناد؟ وکیل خواهان به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی متصرف از مورد و ارتباطی به مورد دعوی ندارد زیرا قانون مورد استناد زمانی مورد عمل واقع می شود که نهادهای دولتی و البته به دولت و شهرداری ها ملک مالک را به طور کامل تصرف و تملک کند و از تصرف و تملک مالک خارج کند درحالی که در مانحن فیه چنین نیست با عنایت به مراتب دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد و تشخیص داده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون سازمان برق ایران حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9309970220300162 مورخ 1393/02/09 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی شرکت د. (الف.) با وکالت آقای س.گ. به طرفیت ش. با وکالت بعدی آقای ع.د. نسبت به دادنامه شماره 838 مورخ 15/8/92 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که متضمن صدور حکم به بی حقی خواهان در دعوی بدوی به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اجرای پروژه انتقال برق فشارقوی و پرداخت قیمت عادله زمین تملکی می باشد حاوی دلایل و جهات قانونی در پذیرش نمی باشد تجدیدنظر خوانده ملک تجدیدنظرخواه را تملک نکرده بلکه با اجازه حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران اقدام به نصب وسایل انتقال و توزیع برق نموده است شرکت د. دلیلی بر ورود خسارت به مستحدثات و اعیانی های خود منطبق با تبصره ذیل ماده 18 قانون مرقوم ارائه ننموده در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که ملازمه با نقض آن رأی معترض عنه باشد مشهود نیست لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. رأی قطعی است. مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی ـ امیری

#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق
خلاصه رأی: با نصب و عبور سامانه انتقال برق فشار قوی، که موجب ممنوعیت احداث بنا در محدوده و حریم قانونی این سامانه می گردد، زمین محل استقرار سامانه مذکور را از حیّز انتفاع خارج شده و مسلوب المنفعه می شود. بنابراین شرکت برق، مکلّف است بهای روز زمین را به مالک آن پرداخت کند.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 67-6/2/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای ع.پ. با وکالت آقای م.د. به طرفیت ش. به خواسته الزام شرکت خوانده به پرداخت قیمت عادلانه روز شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی فرعی از 118 اصلی بخش 11 تهران که در تصرف و تملک خوانده قرار گرفته است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش مالک رسمی تمامیت عرصه و اعیان شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 630 مترمربع تحت پلاک ثبتی فوق الذکر می باشد شرکت خوانده بدون اذن و اجازه وی در اجرای طرح برق رسانی اقدام به نصب دکل و از داخل ملک موکل نموده است و براثر این عمل و اقدام شرکت برق منطقه ای ملک موصوف از حیز انتفاع افتاده است و مسلوب المنفعه گردیده است و به استناد نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت جهت برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای حل اختلاف و مواد قانون مسئولیت مدنی خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز ملک موضوع خواسته گردیده است .نماینده شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته پرداخت منوط به تخریب مابقی ملک خواهان می باشد. دادگاه استدلال نماینده شرکت خوانده را نپذیرفته زیرا قاعده فقهی لاضرر اجازه نمیدهد ضرر وزیان وارده به خواهان جبران نگردد. وضعیت مالکین خواهان از اداره ثبت محل استعلام و آن اداره در پاسخ استعلام این مرجع طی نامه شماره 32689 مورخ 10/07/91 مالکیت خواهان را نسبت به شش دانگ ملک موصوف تأیید نموده است، لذا با توجه به مالکیت پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان و اظهارات و دفاعیات نماینده خوانده وکیل خواهان اولاً عبور سیستمهای برق فشار بر زندگی و یا کار در حوزه مغناطیسی و میدان تشعشعات حاصله از آن مضر و خطرناک است و عدم اجازه احداث بنا توسط شهرداری در محدوده و حوزه مغناطیسی و حریم این سیستم و کابل های فشار قوی و داشتن حریم قانونی این گونه کابلهای فشار قوی بهترین دلیل دال بر از حیز انتفاع خارج شدن این گونه املاک می باشد ثانیاً کارشناسان منتخب (هیئت سه نفره کارشناسی و کارشناس اولیه) عدم امکان بهره برداری از ملک موضوع خواسته را به میزان5/386 مترمربع که در حریم انتقال درجه یک خطوط قرار گرفته تأیید نموده اند و این تصرفات توسط خوانده صورت گرفته و به نحوی است که ملک موضوع خواسته را به میزان متراژ اعلام شده به طورکلی از خیز انتفاع خارج نموده است و ارزش روز قسمت موصوف توسط هیئت کارشناسی جمعاً به مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال برآورد گردیده است.. نظریه هیئت کارشناسان به طرفین ابلاغ و در مهلت قانونی مصون مانده است و دادگاه نظریه هیئت کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال موجود دانسته است .بنابراین دعوی خواهان با کیفیت موجود و به میزان نظریه هیئت سه نفره کارشناسی وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 30/38/93 به بعد قانون مدنی و مواد 1 و2 و3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198/515/519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون سازمان بر ق ایران مصوب 1346 راجع به خریداری و تصرف اراضی و ابنیه حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9309970221300778 تاریخ دادنامه: 1393/06/11 صادر شده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت برق منطقه ای تهران به طرفیت ع.پ. با وکالت م.د. نسبت به دادنامه شماره 67-6/2/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت از حیز انتفاع خارج نمودن مقدار 5/386 مترمربع از پلاک ثبتی 1137 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام سایر خسارات دادرسی صادر گشته است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه

را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ قاضی

#رویه_قضایی (ادامه بحث قبل)
موضوع: حق ارتفاق خطوط برق بر فراز مزارع
خلاصه رأی: طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران، شرکت های تابعه وزارت نیرو مجاز به عبور خطوط انتقال نیرو از فراز زمین های زارعی می باشند و بابت این حقوق ارتفاقی، موظف به پرداخت وجه نیستند.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 39-3/2/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای ر.س. به وکالت از طرف خواهان ها 1-س.ش. 2-م. 3-س. 4-ز. شهرت همگی ط. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله روز پلاک ثبتی 21188/138 بخش 12 تهران به لحاظ تصرف غیرقانونی و خسارات دادرسی ماحصل اظهارات وکیل خواهان ها چنین است که خوانده در حین عبور خطوط انتقال نیرو مساحت 200 مترمربع از پلاک ثبتی فوق الذکر متعلق به موکلین را تصرف نموده و نامبردگان را اعمال حقوق مالکانه اش منع کرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم نماینده خوانده نیز اظهار داشت که تاریخ بهره_برداری خط مزبور به سال 1347 می باشد و این درحالی است که ملک خواهان ها درحال حاضر و همچنان در خارج از محدود شهر قراردارد و کاربری محل در زمان احداث خط زراعی بوده و طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران شرکت های تابعه وزارت نیرو مجاز به عبور خطوط انتقال نیرو از فراز زمین های زارعی می باشند و بابت این حقوق ارتفاقی موظف به پرداخت وجه نیست تقاضای رد دعوی خواهان را دارم دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به مفاد لایحه ارسالی توسط نماینده قضایی خوانده و اظهارات وی در جلسه دادرسی و مستندات منضم آن که حکایت از تاریخ بهره برداری خطوط برق درسال 1347 و خارج از محدوده خدمات شهری و فاقد کاربری مصوب بوده و این موضوع طی نامه شماره 1684 / 515 مورخ 17/1/90 توسط شهرداری منطقه 15 تهران مورد تأیید قرار گرفته است علی هذا انتقال خطوط برق برای دولت حق ارتفاق محسوب و مستنداً به مفهوم مخالف تبصره یک ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره 74/ 35 مورخه 17/ 4/74 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه به نظر غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9109970222800892 تاریخ دادنامه: 1391/07/29 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. به وکالت از س.ش. و م. و س. و ز. همگی ط. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 39-3/2/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بدوی به خواسته مطالبه قیمت عادله روز پلاک ثبتی 21188/128 بخش 12 تهران محکوم به رد گردید موجه و وارد تشخیص نمی گردد و با توجه به مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه در اصدار رأی دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین و مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر شده و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته فلذا ضمن رد اعتراض مستند به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه باقری - رشیدی

موضع: مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت توزیع برق
خلاصه رأی: شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها غیردولتی هستند و به دعوای خسارت علیه آنان باید در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی شود و نه دیوان عدالت
 
شعبه 5 دیوان عالی کشور، شماره دادنامه: 9209970908900495 تاریخ دادنامه: 1392/08/12

خلاصه جریان پرونده
آقای م.ح. به طرفیت اداره برق مراغه دادخواست احراز ورود خسارت تقدیم دیـوان عدالت اداری نـموده که در شعـبه 8 به کلاسه 920655 ثبت و این شعبه با استناد به بند 2 ماده واحده اصلاحی 28/3/85 قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها و تبصره 3 بند 4 همان قانون و غیردولتی بودن شرکت توزیع نیروی برق قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی مراغه صادر کرده است. (دادنامه شماره 573ـ 26/3/92). شعبه 4 دادگاه عمومی مراغه نیز در پرونده کلاسه 920351 طبق دادنامه شماره 433ـ 16/5/92 با این استدلال که تصدیق و احراز خسارت در صلاحیت محاکم عمومی نیست مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 5/6/92 به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور
مستنداً به بندهای 2 و 3 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 9/12/84 که صراحتاً این شرکت ها را غیردولتی اعلام نموده و با توجه به مفاد ماده 13 سابق و ماده 10 فعلی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مفاد اصل 173 قانون اساسی که شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و عمومی را در صلاحیت آن دیوان قرار داده و شکایت از شرکت های خصوصی قابل رسیدگی در دیوان مزبور نیست لذا ضمن تأیید قرار صادره از دیوان عدالت اداری، مستنداً به اصل 159 قانون اساسی و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 با تشخیص صلاحیت شعبه 4 دادگاه عمومی مراغه حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ کریم زاده

مقاله «بازپژوهی در مفهوم ضرر و ضرار و مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار»، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش81 و 82، بهار و تابستان 1384. ص234-277.

مقاله «بازاندیشی در معیار، قلمرو و ضمانت اجرای قاعده لا ضرر و لا ضرار»، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش83، پاییز 1394. ص101-142.