.
رای دادگاه
درخصوص دعوی خواهان به شرح گردشکار پرونده؛ اولاً- با توجه به اینکه ادعای خواهان نسبت به سهم آقای ...کرمی از ملک موضوع خواسته است و با صدور اجرائیه در مورد سند رهنی و انتقال سهمی مشاع از ملک به بانک و انتفای رهن نسبت به مابقی ملک، دعوی مطروحه، متوجه بانک نمی باشد و همچنین توقیف ملک در دادسرا با معرفی آن از جانب مالک رسمی بوده و دادسرا در مقابل اشخاص ثالث، تعهدی به رفع توقیف از ملک ندارد و دعوی خواهان، متوجه دادسرا نیز نمی باشد و در مورد آنان به استناد بند (4) ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و با رعایت ماده 89 قانون مرقوم، قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید و ثانیاً- در خصوص دعوی خواهان علیه آقای ...کرمی؛ ایراد عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار پیش بینی شرط داوری، مردود است و اختیار داور، محدود به اختلاف طرفین در مورد صورتحساب ها بوده و موضوعات خواسته خواهان، منصرف از شرط داوری است و در ماهیت دعوی، دادگاه به مجموع توافقات طرفین که در دو قرارداد منعکس شده، توجه دارد و استنباط دادگاه از مجموع این توافقات آن است که انتقال مالکیت یکدانگ مرغداری به خواهان، معلّق بر تحقق دو شرط مشتمل بر عدم بازپرداخت اصل سرمایه و عدم پرداخت سود از جانب آقای ...کرمی بوده است و طرفین در مورد اصل سرمایه گذاری خواهان و همچنین پرداخت سود به وی اتفاق نظر دارند و لیکن در مورد اصل سرمایه، علیرغم انقضای مدت قرارداد و ارسال اظهارنامه، آقای ...کرمی از بازپرداخت آن امتناع نموده و اساساً با قید مدت یکسال برای اجرای قرارداد، ضرورتی به مطالبه خواهان نیز نبوده و آقای کرمی، مکلّف به عودت اصل سرمایه خواهان بوده است و با اقدام خواهان در رجوع به دادگاه و مطالبه سود دوران مشارکت، اختیار وی در مورد مطالبه مابه التفاوت یکدانگ مالکیت مرغداری در عِوض اصل سرمایه، ساقط نمی شود و اصولاً انصراف از شرط و اسقاط حق می بایست با ابراز اراده ذیحق انجام شود و مستلزم قصد انشاء و اظهار آن از جانب مشروط له می باشد و دلیلی بر اثبات آن از جانب آقای ...کرمی ارائه نشده است و نظر به اینکه شرط انتقال مالکیت یکدانگ مرغداری به خواهان در صورت عدم عودت اصل سرمایه و عدم پرداخت سود دوران مشارکت با انجام کارشناسی قابل ارزیابی بوده و هر یک از اجزای شرط اعم از اصل سرمایه و سود دوران مشارکت از ارزش مالی مستقل برخوردارند و هر کدام از آنها در مقابل قسمتی از یکدانگ مرغداری قرار می گیرند و قاعده «لِلشرطِ قسطٌ مِن الثّمن» بر همین معنا قابل حمل است و این تفسیر با توجه به کاهش ارزش پول و در عین حال، چندین برابر شدن ارزش ملک، تعادل اقتصادی را در روابط طرفین حفظ می کند و با توجه به نظریه کارشناس، نسبت اصل سرمایه از ارزش یکدانگ مرغداری به مقدار 4/922 از 5/922 می باشد و تعهد خوانده به تنظیم سند رسمی آن قسمت از یکدانگ مرغداری به نام خواهان، ثابت است و نظر به اینکه اجرای تعهد، مستلزم رفع توقیف از ملک است و قرارداد طرفین بر مبنای عدم توقیف بودن ملک، منعقد شده است، بنابراین خوانده، مکلّف به رفع توقیف از ملک نیز می باشد و الزام به رفع توقیف، منافاتی با حقوق بازداشت کننده ندارد و در زمان اجرای حکم با تادیه حقوق توقیف کننده، رفع توقیف از ملک، حاصل می شود، فلذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 10، 219، 220 و 237 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی، حکم بر الزام آقای ...کرمی به رفع توقیف از مقدار 4/922 از 5/922 یکدانگ پلاک ثبتی 181 فرعی از 355 اصلی بخش 3 اردبیل و تنظیم سند رسمی آن به نام خواهان توام با پرداخت هزینه دادرسی و تعرفه خدمات و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به مازاد مورد لحوق حکم؛ بنابر استدلالات مرقوم و نظر به اینکه مطالبه سود به معنی انصراف از بدل تعهد از یکدانگ مرغداری بوده و دعوی خواهان در این قسمت، مردود است و به استناد ماده 197 قانون مذکور، حکم بر بیحقی خواهان، صادر و اعلام می گردد. رای صادره، حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اردبیل می باشد.

پیمان شهبازی- رییس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل

قضیه از این قرار است که شخصی در مرغداری متعلق به دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند تا در دوره یکساله در سود حاصله شریک شوند و پس از اتمام دوره، هم اصل سرمایه به سرمایه گذار بازپرداخت شود و هم از سود دوران مشارکت بهره‌مند شود. چون شخص سرمایه گذار، نگران عدم بازگشت سرمایه خود بوده، برای تضمین آن، دو سند در یک روز در روابط طرفین تنظیم می‌شود. سند اوّلی مبایعه نامه است و در آن قید می شود که یکدانگ از مرغداری به مالکیت سرمایه گذار در می آید، مشروط بر آنکه فروشنده، اصل سرمایه خریدار را به وی عودت ننماید. سند دوم با عنوان قرارداد همکاری تنظیم شده و از جمله شروط این قرارداد آن است که چنانچه مالک مرغداری، اصل سرمایه و سود سرمایه گذار را پرداخت ننماید، یکدانگ از مرغداری مطابق با مندرجات مبایعه نامه در مالکیت سرمایه گذار قرار خواهد گرفت. با این اوصاف، صاحب مرغداری از پرداخت سود و اصل سرمایه خودداری می‌کند و سرمایه گذار، اقدام به طرح دعوای مطالبه سود حاصل از فعالیت مرغداری می‌نماید و صاحب مرغداری به پرداخت سود دوران مشارکت، محکوم می‌شود. سرمایه گذار سپس برای الزام صاحب مرغداری به تنظیم سند، اقدام به طرح دعوی تنظیم سند می‌کند و قاضی بدوی چنین استدلال می کند که صاحب مرغداری با مطالبه سود از شرط راجع به انتقال یکدانگ مرغداری منصرف شده و سرمایه گذار نمی‌تواند یکدانگ مرغداری را مطالبه کند و دادگاه تجدیدنظر به دلیل رهن بودن ملک، اقدام به نقض رای و صدور قرار عدم استماع می نماید و دعوی مجدداً طرح می یابد و این بار به شعبه ششم ارجاع شده و این شعبه با تجزیه شرط بر مبنای ارزش اقتصادی آنها اقدام به صدور رای نموده و به حفظ موازنه در روابط آنان توجه داشته و به قاعده «لِلشرطِ قسطٌ مِن الثّمن» استناد نموده است.

#رویه_قضایی
موضوع: معامله با انگیزه فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

دادنامه شماره 140239390001306551 مورخ 6-6-1402 صادرشده از شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بوشهر موضوع پرونده هاي کلاسه 140239920000154976 و 140239920000155056
خواهان ها: 1.خانم آزاده... 2. آقای آزاد...
خواندگان: 1. خانم فريده...؛ 2. خانم فریده....؛ 3. آقای عادل...؛ 4- آقای عادل...
خواسته ها: 1. دستور موقت؛ 2. دستور موقت؛ 3. اثبات وقوع بيع؛ 4. اثبات وقوع بيع؛
به نام خدا
به تاریخ 1402/6/6 شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر با استعانت از خداوند متعال ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

" رأی دادگاه "
راجع به دادخواست‌های آزاده و آزاد... به طرفیت 1-عادل... 2-فریده... مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه خودرو پراید ۱۳۲ به شماره انتظامی... و اثبات وقوع عقد بیع نسبت به یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره انتظامی... به انضمام متفرعات دعوی با این توضیح که خواهان‌های مربوطه مستند به دو فقره مبایعه نامه عادی تنظیمی با خوانده ردیف اول که در تاریخ‌های 1401/6/30 و1400/6/30 تنظیم گردیده ضمن معرفی خود به عنوان اقارب نسبی (خواهر و برادر) خوانده ردیف اول، مدعی خریداری خودروهای موضوع دعوی از نامبرده گردیدند به طوری که ثمن معامله نیز از طریق پول ودیعه متعلق به آنان که نزد خوانده ردیف اول بوده تهاتر گردیده که در همین راستا در تاریخ 1401/7/2 نیز وکالت نامه رسمی کاری به شماره های 16957 و 16958، جهت تعویض پلاک و انتقال مالکیت به آنان اعطا گردیده، این در حالیست که دیگر خوانده به عنوان همسر برادرشان از طریق اداره ثبت جهت وصول مطالباتش از بابت مهریه در تاریخ 1401/7/16 اقدام به توقیف فیزیکی آن خودروها نموده بدین ترتیب تقاضای رسیدگی را نمودند. در مقابل وکیل خوانده ردیف دوم (زوجه) عمده دفاعیات خویش را معطوف بر انجام معاملات با انگیزه فرار از دین نمود به طوری که جهت اثبات مدعای خود به یک سری قرائن و امارات از جمله: 1- وجود اختلاف خانوادگی فی ما بین خواندگان در تاریخ قبل از انجام معامله خودرو پراید یعنی در تاریخ 1401/6/28 بر اساس اظهارنامه ارسالی از سوی زوج که تقاضای تمکین زوجه را نموده است. 2- موخر بودن معامله صورت گرفته در خصوص خودرو پژو پارس، از تاریخ مندرج در مبایعه‌نامه ابرازی به دلالت یکی بودن تاریخ اعطاء وکالت نامه‌ها به خواهان ها. 3- عدم تناسب میان ثمن معامله و قیمت عرفی خودروهای موضوع دعوی که صرفاً از جهت جلوه دادن مبلغ ودیعه‌های ادعایی به عنوان ثمن معامله، بدین نحو تنظیم گردیده است، استناد کرده و تقاضای رد دعوی خواهان ها را نمود. در خصوص حکم وضعی معاملات با قصد فرار از دین در نظام حقوقی ایران، میان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی تشتت آراء وجود دارد به طوری که این تشتت با حذف ماده ۲۱۸ پیشین قانون مدنی آغاز و با تصویب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ به اوج خود رسید و بر همین اساس دیدگاه‌های مختلفی شکل گرفت. در مقام گزینش عقاید موجود، ضرورت دارد تا غور و بررسی همه جانبه در قوانین و مقررات فعلی و قواعد و اصول حقوقی صورت گیرد. بر همین اساس می‌توان به مواد 65، 218 اصلاحی، {و} 218 مکرر {از} قانون مدنی، {ماده} 424 قانون تجارت، تبصره اصلاحی مورخ 1380/11/27 ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم، {ماده} 21 {قانون} نحوه اجرای محکومیت های مالی، اصل صحت معاملات، اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده، اصل امنیت و لزوم اجرای تعهد و پرداخت دین، مسدود نمودن طرق قانونی فرار از ایفاء تعهد، اصل تأمین عدالت در روابط حقوقی، اصل عدم حمایت از اهداف نامشروع و قاعده لا ضرر اشاره نمود. در ابتدا لازم است تا معامله صوری به قصد فرار از دین و نوع واقعی آن از هم تفکیک شود. 1- معامله صوری: وضعیت معامله مورد بحث صراحتاً طی ماده 218 فعلی قانون مدنی بیان گردیده و «بطلان» آن است. در این گونه معاملات مدیون با سند سازی و انجام معامله صوری خود را ندار جلوه می‌دهد ولی در واقع داراست. در این روش که با نام معامله صوری مشهور است، مدیون بدون داشتن قصد واقعی و به عبارتی بدون انعقاد معامله‌ای ، اسناد رسمی اموال خود را به نام دیگران تنظیم می‌کند به طوری که از حیث اثباتی مالکیت او نسبت به اموال مورد تردید قرار می‌گیرد. 2-معامله واقعی: عبارتست از معامله‌ای که مدیون با هدف سلب واقعی توان مالی خود و از دسترس خارج کردن اموال خود، اقدام به انتقال اموال خود، از طریق انعقاد عمل حقوقی به دیگران می‌کند؛که خود چند قسم دارد: الف: عقود مجانی محض مانند وقف ، هبه و ... ب: معوضات محاباتی یا اقل از عوض المثل مانند بیع محاباتی (دوستانه) ج: معوضات محض مانند بیع.

در خصوص معاملات واقعی مجانی و محاباتی، مستنبط از مواد 65 قانون مدنی و 424 قانون تجارت، اصل 40 قانون اساسی و قاعده لاضرر ، حکم وضعی آن «عدم نفوذ» است؛ اما در خصوص معاملات واقعی معوض محض، رویه غالب قضایی در پناه اصل صحت، حاکمیت اراده، سابقه تقنینی ماده 218 قانون مدنی و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، در فرض عدم اطلاع انتقال گیرنده از قصد انتقال دهنده، نظر به صحت معامله صورت گرفته دارد، اما غافل از اینکه 1- ماده 21 قانون اخیر الذکر، بر خلاف دیگر مقررات مورد اشاره، در مقام بیان حکم وضعی معاملات مورد بحث نبوده است تا بتوان حکم «صحت» را از آن استخراج کرد؛ مویدات این استنباط جایگاه قانونی مقرره مذکور و پیش بینی مجازات و ذکر ارکان متشکله بزه انتقال مال با انگیزه فرار از دین است ؛به طوری که مقرره مورد اشاره، در قسمت آخر خود صرفاً بیانگر حقوق طلبکار نسبت به انتقال گیرنده عالم و مجرم است، بدون اینکه متعرض حقوق طلبکار نسبت به مدیون و شخص ثالث انتقال گیرنده جاهل شود. از طرفی شأن و جایگاه آن محدود به اجرای سریع حکم و مساعدت در حق طلبکار از طریق اقدام علی الرأس خود واحد اجرای احکام می باشد؛ یعنی اینکه قانونگذار خواسته تا حد ممکن، محکوم له بدون نیاز به طرح دعوی علی حده، علیه انتقال گیرنده عالم، مطالباتش را از اموال وی استیفاء نماید. به عبارتی قانونگذارانتقال گیرنده عالم را به مانند مدیون اصلی فرض و تلقی نموده که بدون نیاز به طرح دعوی جهت ابطال معامله صورت گرفته با وی، بتوان طلب محکوم له را از اموال وی استیفاء نمود که این خود ضمن تسریع در اجرای حکم دادگاه، مساعدتی نیز در حق محکوم له می باشد. مضافاً اینکه نمی توان از «اصل صحت» درجهت رفع تردید و درستی عقد استفاده کرد؛ به عبارتی «اصل صحت» به عنوان یک حکم ظاهری ویژه «شبهات موضوعی» است. بنابراین به استناد اصل مذکور برای رفع «شبهه حکمی» مطابق با مبانی فقهی و تقنینی ماده 223 قانون مدنی نیست. 2- صرف تمسک به سابقه تقنینی و حذف ماده 218 پیشین قانون مدنی که حکم عام «عدم نفوذ» را پیش بینی نموده بود نیز، برای استخراج حکم «صحت» درست نیست؛ چرا که قانونگذار در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی در مقام بیان احکام تمامی انواع معاملات به قصد فرار از دین نبوده تا بتوان نتیجه گرفت که چون حکم بطلان یک نوع را بیان کرده، سایر انواع آن، نافذ است.به ویژه اینکه ماده 218 مکرر که همزمان با ماده 218 اصلاحی وضع گردیده با مفاد ماده 218 اصلاحی که مبتنی بر «نبود قصد» است، تفاوت دارد. به بیان دیگر قانونگذار در سال 1370 نخواسته است معامله به قصد فرار از دین را که به قصد واقعی - خواه ضرری خواه بدون ضرر - انجام می شود را مجاز اعلام کند. حال که می توان به استناد ماده 218 مکرر و با اثبات «قصد فروش»، از فروش اموال مدیون جلوگیری کرد، به طریق اولی باید بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به فصد فرار از دین که حداقل به ضرر طلبکاران است شد؛ زیرا منطقی نیست که طلبکار بتواند قبل از انجام معامله، با اثبات اینکه «مدیون برای فرار از دین قصد واقعی فروش اموال خود را دارد»، مانع بدهکار از تصرف در اموال خود شود؛ ولی وقتی که مدیون با همان قصد، معامله را انجام داد و اموال را به دیگران انتقال داد، نتواند با رد معامله انجام شده که به ضرر اوست - ابطال آن را از دادگاه درخواست نماید. 3- در ماده 65 قانون مدنی، آنچه ملاک عمل قرار گرفته «ضرری بودن» معامله واقع شده است نه اینکه «عقد وقف» خصوصیتی از حیث موضوع بحث داشته باشد. بنا براین هر انتقالی در هر قالبی اگر باعث ورود ضرر به حقوق طلبکار باشد، محکوم به «عدم نفوذ» است. 4- تبصره اصلاحی ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم نیز در مقام بیان احکام تمامی معاملات با قصد فرار از دین نبوده و صرفاً مبین حالت شایع معاملات مذکور در قالب «فرض قانونی» است و سازمان امور مالیاتی را در فرض انجام معامله به قصد فرار از دین فی مابین مؤدی مالیاتی و «همسر یا فرزندان» بی نیاز از اثبات وجود چنین قصدی در مودی مالیاتی دانسته است و گرنه پر واضح است که سازمان امور مالیاتی، معاملات میان مؤدی و دیگران که باعث تضییع حقوق وی شده باشد را نیز می تواند ابطال نماید. 5- مطابق قاعده «الحق القدیم لا یبطله شی» که تبلور قانونی آن را در مواد 4 و 97 قانون مدنی می توان مشاهده نمود، حامی طلبکار در مقابل انتقال گیرنده - خواه عالم خواه ناآگاه از قصد انتقال دهنده – است.

6- قاعده لاضرر مانع از نفوذ مطلق حاکمیت اراده که خود مبتنی بر قاعده «تسلیط» است، می باشد؛ بنابراین در خصوص معاملات با قصد واقعی معوض محض با توجه به مراتب پیش گفته و نیز با عنایت به اصل امنیت و لزوم اجرای تعهد، مسدود نمودن طرق قانونی فرار از ایفاء تعهد، اصل تأمین عدالت در روابط حقوقی و اصل عدم حمایت از اهداف نامشروع می توان گفت از مصادیق وضعیت حقوقی مستقل «عدم نفوذ مراعی»است؛ خواه انتقال گیرنده عالم باشد خواه جاهل به قصد انتقال دهنده. علی ای حال با توجه به قرائن و امارات مورد اشاره به طوری که صرفاً ودیعه مربوط به یکسال به خواهان ها اختصاص داده شده و درخصوص سال های قبل ادله‌ای دال بر پرداخت ارائه نشده که تماماً مؤید این است که انتقال خودروهای موضوع دعوی به نحو صوری و از طریق سند سازی با قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) صورت گرفته است، دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 218 و 1324 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی آنان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان بوشهر می باشد.
محمد حسین استا - رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر

#رویه_قضایی
#وضعیت حقوقی معامله با انگیزه فرار از دین

دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ ۲۸- ۸- ۱۳۹۸ از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد.

امور موضوعی پرونده در دسترس نیست و مشخص نیست که منتقل‌الیه نیز از انگیزه انتقال‌دهنده مطلع بوده است یا خیر.

به هر حال، در صورت جاهل بودن منتقل‌الیه، با توجه به حکم مقرر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، نمی‌توان معامله را باطل شمرد؛ به ویژه آنکه حکم معامله با جهت نامشروع مصرح (موضوع ماده ۲۱۷ قانون مدنی) قابل تشری به معامله با انگیزه فرار از دین نیست.

چنانچه انتقال‌گیرنده از انگیزه فرار از دین ناقل آگاه باشد نیز قانونگذار در ماده ۲۱، معامله را باطل نمی‌شمارد؛ بلکه مقرر می‌دارد: "در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد". چنانکه پیداست، قانونگذار از اصطلاح جریمه (مدنی) برای گرفتن مال از انتقال‌گیرنده استفاده کرده است که مفهوم آن و نیز، وضعیت معامله را پیچیده ساخته است.

به هر روی، بهترین تالیف در این زمینه، مقاله جناب استاد صفایی در بزرگداشت دکتر محقق داماد با عنوان "معامله به قصد فرار از دین در حقوق اسلامی و تحول آن در قوانین موضوعه" (انتشارات فرهنگستان علوم، ۱۳۹۵) است که عیناً در چاپ‌های جدید کتاب قواعد عمومی قراردادهای استاد منعکس شده است. همچنین، در کتاب "چهل گفتار حقوقی"، زیر نظر استاد عباس کریمی، نظرات عالمانه ایشان، دکتر ایزانلو، دکتر کلانتریان و دیگران پیرامون تحلیل حکم مقرر در ماده ۲۱ منتشر شده و دیدگاه بنده که همانا مراعی بودن وضعیت معامله به انگیزه فرار از دین است نیز در همین کتاب و مقاله وضعیت حقوقی مراعی تحلیل و تبیین شده است.

#رویه_قضایی
موضوع: شرایط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین

دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۹۳۹۰۰۰۰۹۲۵۲۹۹ مورخ ۱۹ - ۰۶ - ۱۴۰۲ از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

دادگاه به‌درستی معتقد است که برای وقوع معامله با انگیزه فرار از دین، از حیث حقوقی (وضعیت حقوقی معامله)، صرف مسلم بودن دین کفایت می‌کند و نیازی به صدور حکم قطعی بر مدیون بودن ناقل، نیست. رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰ - ۰۱ -۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز که صدور حکم محکومیت قطعی انتقال‌دهنده را شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین دانسته، صرفاً ناظر به جنبه کیفری است و قابل تسری به وضعیت معامله از حیث حقوقی نیست.

شماره نظریه : 7/1401/769

شماره پرونده : 1401-3/1-769 ح

تاریخ نظریه : 1401/11/04

استعلام :

شخص «الف» دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین به طرفیت شخص «ب» مطرح نموده و در نهایت حکم بر اثبات مالکیت «الف» و خلع ید شخص «ب» صادر و حکم اجرا می‌شود. متعاقب آن شخص «الف» با اتکاء به دادنامه قطعی و اجرای حکم، در زمین موضوع دادنامه مبادرت به احداث ساختمان می‌نماید و در آن ساکن می‌شود. پس از احداث بنا توسط «الف» و به درخواست شخص «ب» با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه قطعی متضمن اثبات مالکیت و خلع ید نقض و حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای «الف» صادر می‌شود. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- چنانچه شخص «ب» در واحد اجرای احکام مدنی اعاده عملیات اجرایی را خواستار شود، عملیات اجرایی چگونه اعاده خواهد شد؟ با این توضیح که در بخشی از ملک احداث بنا شده و بخش دیگر آن حیاط ساختمان است. آیا ملک به شخص «ب» تحویل می‌شود؟ ۲- چنانچه شخص «ب» دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در ملک را به طرفیت «الف» مطرح کند، با عنایت به این‌که عمل «الف» (احداث ساختمان) در زمان انجام آن بر اساس حکم قطعی دادگاه بوده است، در فرض وجود دیگر عناصر و ارکان دعوای خلع ید و قلع و قمع، آیا عمل «الف» غاصبانه محسوب می‌شود؟ آیا صدور حکم علیه «الف» امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجرای حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شامل قلع و قمع بنای احداثی نمی‌شود. 2- با توجه به ملاک ماده 504 قانون مدنی، در فرض سؤال تصرف محکوم¬له و احداث بنا توسط وی ناشی از مجوز قانونی بوده و غاصبانه نیست؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست، با عنایت به ملاک ذیل این ماده، ضمن قابل استماع بودن دعوای خلع ید، راجع به دعوای قلع و قمع بنا نمی توان حکم بر آن صادر کرد و در صورت عدم تراضی، مطالبه اجرت المثل و صدور حکم به پرداخت آن امکانپذیر است.

بر خلاف دادنامه پیش گفته، گروهی از محاکم بر این باورند که شرط وقوع معامله با انگیزه فرار از دین، محکومیت قطعیِ پیشین انتقال‌دهنده و حتی صدور اجرائیه علیه اوست.

شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقي مجتمع شهید محلاتی تهران و شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامه‌های صادره، موضوع پرونده کلاسه 140168920006680427 که تقدیم مخاطبان عزیز شده، از این رویکرد دفاع کرده‌اند.

با این حال، دیدگاه اخیر قابل انتقاد است و عملا ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بیهوده و بدون استفاده می‌کند، چرا که هیچ مدیونی صبر نمی‌کند که به موجب حکم قطعی محکوم به پرداخت دین شود و سپس برای فرار از پرداخت دین مزبور، اموال خود را از دسترس خارج سازد و به دیگران انتقال دهد؛ مگر اینکه مجنون باشد که در این صورت معامله به جهت فقدان قصد انشاء و اهلیت، باطل است!!!

نباید با نادیده گرفتن فلسفه تشریع قوانین و به استناد تفسیرهای غیرمنطقی و غیرمتعارف، اقدام قانونگذار را عبث نمود و به بدهکار متقلب پاداش داد و راه را برای فرار از پرداخت دین هموار نمود. چنین اقدامی اعانه بر اثم و عدوان است.
امید است قضات فاضل و شریف حقوق را به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی و به مثابه یکی از علوم اجتماعی بنگرند و به کار گیرند؛ نه یک علم انتزاعی و فاقد رسالت.

در هر حال، با توجه به اختلاف دادگاه‌ها در خصوص شرط تحقق معامله با انگیزه فرار از دین از جهت حقوقی (یا وضعیت حقوقی معامله)، پس از صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور که صرفاً ناظر به جنبه کیفری چنین معامله‌ای است، موضوع از موارد درخواست رای وحدت رویه از دیوان کشور است.