🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌺🍃🌸
🌸

‍ آرزو دارم بـه کامت زنـدگی باشد عسل
تـاج خوشبختی بگیـری روزوشبها دربغل

آرزو دارم در این ایام و در سال جدید
دور باشی تـا ابدازغصه و جنگ و جدل

با تنی سالم، لبی خندان به فالت دلخوشی
آنقـدر سرخوش بتازی تا نگنجد در مَثَل

کـوریِ چشم ِحسودان فاتـح میـدان شوی
در امان باشی تو از نیرنگ و از دوز ودغل

آرزو دارم که باشی در جهان حاجت روا
دست غیبی مشکلاتت را نمایـد حلّ ِ حل


نوروز تان فرخنده باد

از درگاه خداوند متعال و سبحان
برای شما و خانواده محترم سالی سرشار از
برکت و معنویت
سلامتی و ﺳﻌﺎﺩﺕ
مسئلت می نمایم.

ارادتمند - جواهرکلام

🌸
🌺🍃🌸
🍃🌺🍃🌸🍃🌺
🌼🍃🌸🍃🌺🍃🌸🍃🌺

Emailing شماره 6- نهایی.pdf

شماره 7- نهایی.pdf

مقالات شماره ۶ (بهار ۱۳۹۹) و شماره ۷ (تابستان ۱۳۹۹)، فصلنامه‌ دانشنامه‌های حقوقی.
دانلود مقالات به صورت جداگانه در سایت: http://portal.lawmagazine.ir/

پرتره‌ای ارزشمند که پژوهشکده حقوق و قانون ایران به پاس تلاش‌هایی که در سال گذشته برای فصلنامه علمی دانشنامه‌های حقوقی اتجام گرفت، به بنده اهدا نمود.
سپاس فراوان از مدیر عامل محترم پژوهشکده و مدیر مسئول گرانقدر فصلنامه، جناب آقای محمد درویش‌زاده. با آرزوی موفقیت برای ایشان و گروه پژوهشی‌شان.

مقالات شماره ۸ (پاییز ۱۳۹۹) فصلنامه دانشنامه‌های حقوقی

دانلود مقالات به صورت جداگانه در سایت: http://portal.lawmagazine.ir/

Emailing شماره 8 نهایی.pdf

چند دادنامه پیرامون «اصول حاکم بر اسناد تجاری»

1- استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن
اسناد تجاری مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده تعهدآور است و ادعای صادر کننده راجع به تضمینی بودن یا عدم استحقاق دارنده چک مسموع نیست.


رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 900421 مورخ 16/7/1390 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران )
در خصوص دعوی م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به طرفیت م.ح. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/400 ریال وجه چک به شماره11024940 - 10/4/88 مبلغ 000/400/711 ریال عهده بانک پ. که بخشی از مبلغ مذکور را پرداخت نموده و الباقی را مدیون می‌باشد بدین شرح که خواهان با ارائه تصویر مصدق چک مذکور به انضمام گواهی‌نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌ٌعلیه با اعلام صدور چک موصوف توسط خوانده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته معنونه را نموده است خوانده دعوی با وصف ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و هیچ‌گونه دفاعی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان، اسناد ارائه شده که مصون از هر گونه خدشه یا ایرادی باقی مانده و نظر به اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه مذکور توسط متعهد و یا برائت ذمه ارائه نشده و وجود چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده می‌باشد با استصحاب بقاء دین دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستنداً به مواد 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/960/7 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه تودیعی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان باز پرداخت بر مبنای جدول شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سلطانی نژاد

در خصوص واخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 600195- 17/3/1389 صادره از این دادگاه؛ با عنایت به مفاد دادنامه معترضٌ‌عنه و مبانی صدور آن نظر به اینکه از جانب وکیل واخواه اعتراض مؤثر و مستدلی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه صادره حسب محتویات پرونده و دلائل و مدارک موجود در آن خصوصاً با توجه به اینکه مستند دعوی از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلاً و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و به این اعتبار دعوی تضمینی بودن سفته¬ها و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور غیر مؤثر بوده ؛ به خصوص که در متن سفته‌ها اشاره‌ای به تضمینی بودن و عناوینی از این قبیل نشده و وجود چک نزد خواهان فی نفسه در استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد؛ صحیحاً‌ صادر گردیده و به نظر دادگاه مغایرتی با موازین قانونی اصول و تشریفات دادرسی نداشته و خدشه‌ای بر آن وارد نیست لذا دادگاه با رد اعتراض به عمل آمده به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بنا به استدلال و مستندات منعکس در دادنامه واخواسته ، دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامه شماره 910859 – 29/7/1391 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به طرفیت م.ق. نسبت به دادنامه شماره 421 مورخه 16/7/90 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی دادنامه شماره 195 مورخه 17/3/89 مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/000/400 ریال و خسارات تأیید گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‌باشد لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حسینی - احمدی

2- اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیت
در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای الف.ک. با وکالت خانم ک.ک. و آقای م.ج. به‌طرفیت خوانده آقای ر.خ. به خواسته: مطالبه مبلغ000/000/300/1ریال وجه یک فقره چک شماره 410490 و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به متن دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و گواهینامه عدم پرداخت اصدار یافته از ناحیه بانک محال‌علیه و وجود لاشه چک در ید خواهان که دلالت به استقرار دین به میزان خواسته در عهده خوانده دارد، ایضاً بقاء اصول و مستندات مذکور در ید مدعی که دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمّه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه را دارد و دعوی خواهان، مصون از هرگونه دفاع موجه و تعرضی از ناحیه خوانده که دال بر برائت ذمّه وی باشد، مانده است؛ لذا دعوی مطروحه برای دادگاه ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 و مواد 310 و312 و 313 قانون تجارت مصوب 1311 به پرداخت مبلغ 000/000/300/1 ریال به‌عنوان اصل خواسته معادل ( وجه چک شماره 410490 مورخ 20/12/1391 عهده بانک پاسارگاد) همراه با هزینه دادرسی – حق‌الوکاله وکیل – سایر خسارات قانونی و خسارت تأخیر تأدیه مطابق با شاخص اعلامی سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تأدیه وجه با استناد به مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ واقعی ظرف مدت 20 روز قابل‌اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامه شماره 9209970220801286 - 1392/09/25 از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ر.خ. با وکالت آقای م.ک. به‌طرفیت آقای الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 552 مورخ 24/4/92 شعبه 1024 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ /000/000/300/1 ریال به‌عنوان اصل خواسته وجه چک شماره 410490 مورخ 20/12/91 همراه با هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل سایر خسارات و خسارت تأخیر تأدیه مطابق با شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید تا تأدیه وجه صادرشده است حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست. رأی دادگاه بدوی موافق موازین قانونی صادر گردیده در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی ایراد مؤثری که ملازمه با نقض داشته باشد مشهود نیست. رأی به استناد چک صادر گردیده که موافق موازین قانونی تنظیم و منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت‌شده است. روابط احتمالی تجدیدنظرخواه با افراد دیگر تأثیری در موضوع متنازع‌فیه ندارد تجدیدنظر خوانده، دارنده ثالث با حسن نیت تلقی می‌شود ؛ بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات ازجمله روابط قراردادی مؤثر در موضوع نیست؛ لذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت سایر خسارات قانونی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صفیری ـ امیری

3- اصل حسن نیت دارنده سند تجاری
در اسناد تجارتی اصل بر داشتن حسن نیت دارنده سند تجارتی است مگر اینکه سوءنیت وی اثبات شود.

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی ر.ن. به‌طرفیت خ.س. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/160 ریال وجه 1 فقره چک به شماره 39543 مورخ 5/5/89 به عهده بانک ت. شعبه . . . به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه طبق چک مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن به میزان خواسته در قبال خواهان محرز می‌باشد و با توجه به اینکه دفاع خوانده مشعر بر اینکه با خوانده رابطه معاملاتی نداشته و چک صادره در وجه شخص دیگری صادر و چک در ید نامبرده امانی بوده است با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجارتی و اینکه خواهان به‌عنوان دارنده با حسن نیت بوده مسموع نمی‌باشد و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 249، 310، 312، 314 و 315 قانون تجارت و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/160 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم و مبلغ 000/312/3 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بیگی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان: دادنامهشماره : 9309970220400659 مورخ 1393/05/25 صادر شده از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آقای ر.ن. به‌طرفیت آقای خ.س. دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی به شماره 1304-25/9/92 صادره از این محکمه را در فرجه قانونی تقدیم و اعلام کرده است در رأی قطعی قید شده است که وجه چک متنازع‌فیه به آقای ن.پ. پرداخته‌شده است و آقای ن.پ. طی اقرارنامه محضری به شماره 54838-20/1/92 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . شهرضا اعلام نموده است که منظور از عبارت دریافت وجه چک این است که وجه چک را از آقای ر.ن. دریافت نموده و چک را پس از اخذ گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه به آقای ر.ن. منتقل کرده‌ام از آقای س. صادرکننده چک وجهی نگرفته‌ام آقای س. در جلسه دادرسی مورخ 21/5/93 این محکمه اعلام نموده است به آقای ن.پ. وجهی از بابت چک مورد دعوی نداده‌ام چک را در حق آقای م.خ. صادر کرده‌ام و چک در ید وی امانت بوده است به وی داده بودم تا ببرد چک را خورد کند و مابقی را به بنده تحویل دهد که ایشان ظاهراً چک را واگذار کرده ولی مابقی وجه چک را به من نداده‌اند لذا معتقدم چک نباید پرداخته شود با عنایت به‌مراتب مذکور الذکر و اینکه رأی قطعی یادشده بر این پایه استوار بوده است که آقای ن.پ. اعلام نموده کلیه وجه چک را دریافت کرده است و باوجود دریافت وجه چک دیگر حق مراجعه ولو از طریق انتقال به غیر به صادرکننده ندارد حالیه بعد از صدور رأی قطعی آقای ن.پ. طی اقرارنامه رسمی به شماره 54838-20/11/92 صادره از دفترخانه اسناد رسمی . . . شهرضا اعلام کرده از صادرکننده وجهی نگرفته و منظور از بیان جملات مذکور این بوده است که از آقای ر.ن. در قبال واگذاری چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت وجه را دریافت نموده است و صادرکننده چک آقای س. هم در جلسه دادرسی حاضر و مراتب را تأیید کرده است فلذا در اجرای مدلول ماده 438 از قانون آیین دادرسی مدنی رأی با پذیرش اعاده دادرسی و موارد اعلام‌شده رأی صادره قطعی یادشده را نقض نموده و با عنایت به اینکه آقای س. اعلام کرده است چک را در وجه آقای خ. صادر کرده‌اند و امانت بوده است و از طرف دیگر بیان داشته‌اند که چک را به آقای خ. داده بودند که ببرد در بازار نقد کند و مابقی را به وی تسلیم کند این بیان دیگر وصف امانی بودن چک را حتی برفرض صحت ادعا از بین می‌برد و برفرض صحت ادعا در بخش ندادن مابقی وجه توافق شده از سوی آقای خ. خیانت‌درامانت نسبت به این قسمت قابلیت طرح دارد و این امر قابل تسری به نفس چک نیست و توجهاً به اینکه صدور چک پذیرفته‌شده است و دارنده چک اصل بر این است که دارنده با حسن نیت است مگر اینکه خلافش ثابت شود و دلیل خلاف اصل موجود نیست علی‌هذا تجدیدنظرخواهی آقای خ.س. را به‌طرفیت آقای ع. (ر.ی.) ن. نسبت به دادنامه 0368-27/5/92 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی وارد ندانسته و با رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید نموده و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده

#رویه_قضایی
«انتقال عادی سهام شرکت با مسئولیت محدود»
خلاصه رأی: انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود، با سند رسمی مورد پذیرش است؛ لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد است و این امر نافی عقد واقع شده که به صورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید.
رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 9309972988100589 مورخ 31/6/1393 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان

در خصوص دادخواست آقای س.ه. فرزند ع. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت 1- شرکت پ. با مسئولیت محدود شماره ... و2- آقای ع.الف.3- خانم س.الف.4- خانم س.الف.5- آقای م.الف. به خواسته الزام خواندگان به انتقال و ثبت 70 سهم از100 سهم شرکت پ. به شماره ثبت ... بعلاوه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین شرح مختصر که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان حسب مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/84 هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. ازآقای ع.الف.(اصالتاً و به وکالت از سایر شرکاء) خریداری نموده است و بهای سهم را ابتیاع نموده است و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است. باعنایت به محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از سوی خواهان از جمله مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/1384، صورتجلسه مورخ 21/12/92 و استشهادیه، نظربه اینکه خواهان حسب مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/84، هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت مزبور را از آقای ع.الف.(اصالتاً و به وکالت از سایر شرکاء) خریداری نموده است و حسب مدارک ابرازی، بهای سهام ابتیاع شده است؛ نظر به اینکه خواندگان در جلسه دادگاه حضور نداشته، ایراد یا دفاعی بعمل نیامده است و باتوجه به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت شرکتها به شماره 9525 مورخ 9/4/93 و نظر به اینکه طرفین صورتجلسه مورخ 21/12/92 با توافق یکدیگر و امضاء ذیل صورتجلسه موضوع ارجاع به حَکم و شرط داوری را اسقاط نمودند و از شرط داوری صرفنظر نمودند، مجموعاً خواسته مطروحه را موجه دانسته، مستنداً به مواد 10 و 220 قانون مدنی و مواد 102 و 103 قانون تجارت، حکم به محکومیت خواندگان به انتقال و تنظیم سندرسمی انتقال هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. با مسئولیت محدود به شماره ثبت ... بنام خواهان صادر و اعلام می نماید.رأی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس ازآن، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - حسنی

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ع.الف.، س. و س. هر دو الف. و شرکت پ. با وکالت آقای ع.ش. و خانم پ.ش. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9309972988100345مورخ 17/4/93 صادره ازاین شعبه، نظربه اینکه وکیل واخواه ها در معیّت موکل خویش در جلسه دادرسی صحت و اصالت مبایعه نامه استنادی را قبول نموده، هر چند ماده 103 قانون تجارت مورد استناد وکیل واخواه ها، انتقال سهم الشرکه در شرکت های بامسئولیت محدود را به موجب سند رسمی پذیرفته، لیکن مبایعه نامه مورد استفاده واخوانده به عنوان تعهدی از سوی واخواه ها تلقی می گردد که با توجه به عدم انتقال رسمی سهم الشرکه از سوی واخواه ها، واخوانده مجبور به طرح دعوی در محکمه گردیده، لذا دادگاه اعتراض واخواه ها را موجه ندانسته ، مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عیناً دادنامه ی غیابی شماره 9309972988100345 را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان - حسنی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9309970221801196 تاریخ دادنامه: 15/09/1393
مرجع صدور: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972988100589 مورخ 31/6/1393 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972988100345 مورخ 17/4/1393 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان شرکت پ. با مسئولیت محدود، ع.الف.، س.الف. و س.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. با مسئولیت محدود بنام س.ه. اشعار دارد، مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد ؛ زیرا که اولاً: مراتب وقوع عقد بیع فی مابین متداعیین پرونده به دلالت مبایعه نامه عادی مورخ 26/12/1384 نسبت به هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت فوق الذکر، مفروغٌ عنه بوده که این قرارداد بقوت خود باقی و دلیلی بر فسخ و اقاله و یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدید نظر خواهان نیز مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء قرارداد است که از شرایط عقد مذکور و هدف نهایی آن انتقال رسمی سهام مورد معامله بنام خریدار می باشد. ثانیاً: هر چند مقنن به شرح ماده 103 از قانون تجارت انتقال سهام را در شرکتهای با مسئولیت محدود با سند رسمی مورد پذیرش قرارداده است، لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد می باشد و این امر نافی عقد واقع شده که بصورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید. ثالثاً: انتقال سهام در دوسیه مطمح نظر به لحاظ عادی بودن قرارداد تاکنون صورت نپذیرفته و در دفتر سهام هم ثبت نشده است، که خواهان با طرح دعوی معنونه در راستای مقررات قانون تجارت(ماده 103) مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده و از این حیث ایرادی به آن وارد نمی باشد. از این رو دادنامه تجدید نظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه امانی شلمزاری - کریمی

ادامه پست قبلی و دیدگاه مخالف در رویه قضایی

«رد دعوی تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئو لیت محدود»

خلاصه رأی: انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال این سهام مردود است.

رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 821 مورخ 26/10/90 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در خصوص دادخواست خواهان آقای س.الف. فرزند ر. با وکالت آقای ذ.م. به طرفیت خواندگان 1 ـ آقای ح.ر.2 ـ آقای س.ح. 3 ـ شرکت الف. مسئولیت محدود با وکالت خانم الف.الف. مبنی بر تأیید و تنفیذ وقوع عقد و الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی و الزام خوانده ردیف سوم به انجام تشریفات شکلی انتقال سهم الشرکه به خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مفاد دادخواست و اظهارات وکلای طرفین به شرح صورت جلسه مورخ 25/10/90 و لوایح آنان مضبوط در پرونده عنایتاً به این که انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی از لحاظ قانونی موضوعیت داشته و به عبارتی بدون سند رسمی هیچ گونه انتقال سهم الشرکه قابل تصور نبوده و قانونی نمی باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 103 قانون تجارت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ گلدار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان (شماره دادنامه قطعی : 9109970224401282 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/12)
تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. به طرفیت 1 ـ شرکت الف. مسئولیت محدود 2 ـ آقای س.ح. 3 ـ آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 821 مورخ 26/10/90 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید و تنفید وقوع عقد بیع و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و ردیف سوم به انجام تشریفات شکلی انتقال سهم الشرکه و خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی

#رویه-قضایی
«عدم ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر سهام شرکت سهامی»

خلاصه رأی: «عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام شرکت موجب بی اعتباری چنین نقل و انتقالی نخواهد بود».

رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 9000081 مورخ 19/2/1390 صادره از شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در مورد دعوی آقای ه.م. به وکالت از آقای ع.ق. به طرفیت آقایان و خانم ها الف. و ب. و ج. و د. همگی شهرت ت. با وکالت بعدی آقای ع. به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. در حال تصفیه دادگاه با عنایت به اینکه نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص الف. به خواسته میزان 50 سهم از 100 سهم به استناد صورت جلسه مورخ 27/8/1355 صورت پذیرفته است و نظر به اینکه نقل و انتقال سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل و نقل و انتقال سهام با نام با قبض و اقباض صورت می پذیرد و عدم ثبت این انتقالات در دفتر سهام شرکت امری اثباتی تلقی می شود که عدم ایفای تعهد از ناحیه شرکت لطمه ای به اساس نقل و انتقال و معامله سهام وارد نمی کند زیرا که قانونگذار در ماده 39 و40 قانون تجارت اساساً در مقام ایراد خدشه به اصل نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات قانونی نبوده و به تبعیت و ناشی از اصل صحت و تأثیر مبنی بودن معاملات مقرر نداشته که رابطه قراردادی بین سهامدار واگذارنده و منتقل علیه بی اعتبار و بی اثر گردد چه آنکه بی اعتباری و عدم [قابلیت] استناد این نقل و انتقال فقط در مقابل اشخاص ثالث و شرکت شخصیت حقوقی مؤثر می باشد و نظر به اینکه نقل و انتقال و قبض و اقباض سهام شرکت بعد از اعلام انحلال آن و با صدور حکم بر بطلان اعلام انحلال و استصحاب بقای شخصیت حقوقی شرکت خدشه ای به قبض و اقباض و نقل و انتقالات سهام بین صاحبان سهام چه در حال تصفیه یا بدون آن وارد نمی کند زیرا که سهام از جمله حقوق مادی دارنده آن محسوب می گردد که صاحب سهم با اعمال حقوق مالکانه خود موافق قانون و اصول مسلم حقوقی و فقهی مبادرت به انعقاد عقد و نقل و انتقال آن حق می نماید و این نقل و انتقالات مربوط به صاحب سهم منفک و منجزی از شخصیت حقوقی شرکت می باشد که به لحاظ همین انفکاک شخصیت، تصفیه یا بقای شرکت تأثیری در نقل و انتقالات سهام صاحبان حق سهم ندارد که موید همین امر عدم طرح دعوی خواهان به طرفیت شرکت و اقامه آن بر خریداران سهام می باشد مع الوصف دادگاه با استصحاب مالکیت واگذارنده سهام و با لحاظ حاکمیت اصل صحت و استحکام معاملات و اصل مبنی بودن معاملات و لزوم تعهد و پایبندی متعاقدین به تعهدات خود در وفای به عهد و به استناد مواد 10 و 185 و 219 و 223 قانون مدنی و مفهوم 40 قانون تجارت دعوی خواهان را ثابت و بر حق ندانسته و حکم بر بی حقی ایشان و بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می دارد حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان (شماره دادنامه: 9109970220700733 تاریخ دادنامه: 1391/08/14)
دیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای ک. به طرفیت ورثه مرحوم ت. آقایان و خانم ها الف. و ب. و ج. با وکالت آقای دکتر ع.م. نسبت به دادنامه شماره 00081 مورخ 19/2/1390 صادره از شعبه محترم چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 00326 که به موجب آن حکم بر بی حقی و بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال صورت جلسه مورخ 27/8/1365 مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی الف. که (در حال تصفیه که حسب صورت جلسه مذکور میزان پنجاه سهم از یک صد سهم به تجدیدنظرخواندگان انتقال یافته) صادر گردیده انطباقی با جهات تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد و دادنامه فوق الذکر با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی به طور مبسوط و مستدل صادر گردیده و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه نشده بناء علی هذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی فوق الذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه شامانی - نامدار

اثر عدم ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت سهامی خاص
پیام: انتقال سهام با نام در شرکت¬های سهامی خاص، وفق قانون تجارت باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد، در غیر این صورت چنین نقل و انتقالی در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نیست.

رأی دادگاه بدوی (دادنامه شماره 90686 مورخ30/7/90 صادره از شعبۀ 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران)
در این پرونده خانم (ص. ن.) و آقای (م. ر. ح.) دادخواستی به وکالت از آقایان (الف.) و (ر.)، نام خا نوادگی هر دو (ر.)، و خانم (ز. ح. ص.) به طرفیت 1- آقای (م. ف. ص.) 2- آقای (ق. ن.) 3- (ش. ص.) به خواسته احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت به عمل آمده نسبت به تعداد یک هزار سهم از سهام شرکت مُرغداری( ف.) (سهامی خاص) در پرونده اجرایی شماره 88/18/33 و صدور حکم به پرداخت خسارات دادرسی و حق¬الوکاله مطرح کرده اند و چنین توضیح داده¬اند »خوانده محترم مالک تعداد هزار سهمِ دویست و پنجاه هزار ریالی با نام شرکت مرغ¬داری( ف.) (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 28796 اداره ثبت شرکت‌های تهران بوده که در تاریخ 13/9/1387 از طریق ظَهرنویسی برگۀ سهام و متعاقباً در تاریخ 20/9/1387 با تنظیم مبایعه¬نامه و سند رسمی وکالت تام الاختیار بِلاعزل به شماره 227480 در دفترخانه 309، به مورث موکلین مرحوم (ع. ر.) و آقای (ر. ر.) منتقل شده است، پس از فوت مرحوم (ع. ر.) در تاریخ 26/1/89، موکلین با دستیابی به مدارک فوق و با مراجعه به شرکت مرغ¬داری (ف.) ، در صدد استیفای حقوق خود و ثبت دفتر سهام شرکت به قدرالسّهم، برآمدند که مشخص گردید خوانده ردیف اول به علت بدهی¬های متعدّد متواری و مخفی است و یک فقره بازداشتی نیز به درخواست خوانده محترم ردیف ... نسبت به سهام فوق از طریق شعبۀ محترم 18 دادگاه حقوقی به عمل آمده است.« بر این مبنا تقاضای رسیدگی به موضوع شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای خواهان ها و لوایح ابرازی از جانب خوانده ردیف...دفاعیات مطرح شده از سوی خوانده ردیف... را وارد و موجّه می داند؛ زیرا با تصریح ماده 40 قانون تجارت که مقرر داشته »انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام، شرکت به ثبت برسد و انتقال-دهنده، یا وکیل، یا نمایندۀ قانونی او، باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند...« و ماده 8 اساسنامۀ شرکت نیز بر این موضوع تأکید دارد و راجع به مدارک عادی انتقال سهام و نیز وکالت‌نامه رسمی ابرازی صرف¬نظر از اینکه در قرارداد مورخ 20/9/87 ، خریدار آقای (ع. ر.) می‌باشد و در وکالت رسمی فروش سهام، حقّ توکیل به غیر، به وکیل داده شده، مشخص نیست تفویض وکالت به نام آقای (ر.ر.) بر چه مبنایی می‌باشد و اصولاً چنانچه قرارداد معتبر دانسته شود، وکالت به این نحو معارض حق خریدار در قرارداد می¬باشد، و این که با پرداخت کل ثمن معامله اخذ تعهد بر عدم اعلام نقل و انتقال به سهامداران دیگر و شرکت خوانده بر چه اساس صورت گرفته با این وصف نقل و انتقال سهام برای دادگاه محرز نبوده و با توجه به اینکه با عدم رعایت تشریفات، اقدامات صورت گرفته بین فروشنده و خریدار، نسبت به شرکت و اشخاص ثالث را قابل استناد ندانسته خواسته خواهان‌ها را موجّه ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبۀ 18 دادگاه حقوقی تهران – حمیدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان (شماره دادنامه: 9109970220700519 تاریخ دادنام : 1391/06/26)
تجدیدنظرخواهی (الف.) و (ر.)، همگی (ر.)، و (ز. ح.ص.) با وکالت آقای (م. ح.) به طرفیت (م. ف. ص.) 2- (ق.ن.) 3- (ش. ص.) نسبت به دادنامه شماره 686 مورخ30/7/90 صادره از شعبۀ هجدهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی احراز و اعلام مالکیت و صدور حکم به رفع اثر از بازداشت با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکالۀ وکیل صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظرمندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامۀ یادشده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکورباشد، اقامه نشده و نیز تا زمانی که مالکیت خواهان¬ها به استناد ماده 40 قانون تجارت مستقر نگردیده باشد، استماع دعوی خواهان های بدوی (تجدیدنظرخواهان) قابل پذیرش نمی باشد. لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبۀ 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه شامانی - نامدار

تحلیل رای وحدت رویه شماره 733.pdf