دادنامه شماره ۲۰۶۸۷۳۲ - ۱۴۰۱ مورخ ۲۹-۶-۱۴۰۱ صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محلات در مورد بطلان بخشی از قرارداد به دلیل موجود نبودن قسمتی از مبیع موضوع ماده ۳۶۱ قانون مدنی با استناد به خیار تبعض صفقه و استرداد قسمتی از ثمن به نرخ روز با توجه به وحدت ملاک رای وحدت رویه ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور.
دادنامه شماره ۲۴۶۸-۱۴۰۰ مورخ ۷-۱۲-۱۴۰۰ صادر شده از شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران.
به نظر میرسد رویه نادرستی در افواه حقوقدانان و رویه قضایی شکل گرفته و نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که انحلال قهری عقد در صورت حصول معلقعلیه نیاز به استناد از سوی مشروطله دارد و از این رو، امکان انصراف از شرط تعلیقی، ولو پس از حصول معلقعلیه، وجود دارد. در حقیقت، شرط مزبور به نفع مشروطله وضع شده و امتیازی برای اوست، نه تکلیف وی. در نتیجه، مشروطله مانند هم ذیحق دیگری میتواند از حق خویش و عمل به شرط یا اثرگذاری شرط بگذرد. بنابراین، اعمال و اقدامات و توافقاتی که پس از حصول معلقعلیه مبنی بر انصراف از شرط شکل گرفته، به منزله انصراف از شرط و تداوم قرارداد است و رابطه قراردادی با همان مفاد سابق (منهای شرط تعلیق) بین طرفین تجدید میشود و استمرار رابطه قراردادی نیاز به توافق جدید یا قرارداد مستقل و تازه ندارد.
به نظر میرسد رویه نادرستی در افواه حقوقدانان و رویه قضایی شکل گرفته و نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که انحلال قهری عقد در صورت حصول معلقعلیه نیاز به استناد از سوی مشروطله دارد و از این رو، امکان انصراف از شرط تعلیقی، ولو پس از حصول معلقعلیه، وجود دارد. در حقیقت، شرط مزبور به نفع مشروطله وضع شده و امتیازی برای اوست، نه تکلیف وی. در نتیجه، مشروطله مانند هم ذیحق دیگری میتواند از حق خویش و عمل به شرط یا اثرگذاری شرط بگذرد. بنابراین، اعمال و اقدامات و توافقاتی که پس از حصول معلقعلیه مبنی بر انصراف از شرط شکل گرفته، به منزله انصراف از شرط و تداوم قرارداد است و رابطه قراردادی با همان مفاد سابق (منهای شرط تعلیق) بین طرفین تجدید میشود و استمرار رابطه قراردادی نیاز به توافق جدید یا قرارداد مستقل و تازه ندارد.
امکان انصراف از شرط فاسخ، حتی پس از حصول معلقعلیه:
دادنامه تحلیلی و مستدل شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج به شماره ۵۸۹ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۴ - ۱۲ - ۱۴۰۰
دادگاه به خوبی امکان انصراف از شرط تعلیق، حتی پس از حصول معلقعلیه، را توجیه و تبیین کرده است. مرحبا به این قاضی خوشفکر و باآتیه. دادگاه نباید خود را مطیع محض الفاظ و تعابیر بهکار رفته بداند و از اجرای عدالت غفلت ورزد. آنان که انصراف از شرط فاسخ پس از حصول معلقعلیه را امکانپذیر نمیدانند، آیا به خود اجازه میدهند که پس از گذشت سی سال از تحقق شرط فاسخ و عدم استناد مشروطله، حکم به انفساخ قرارداد دهند و تراضی ضمنی طرفین و انصراف از شرط فاسخ و حقوق اشخاص ثالث را یکسره بر باد دهند!؟
🔰🔰🔰🔰
*صدور حکم بر بطلان دعوا با خواسته اعلام انفساخ قرارداد* با جهت شرط فاسخ با استناد به موارد زیر:
✅ تاثیر *عرف و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی* در تفسیر قضایی و صدور رأی
✅ نقش *قاضی به مثابه قاعدهگذار*، نه در نقش ماشین رأینویسی
✅ اجتناب از *فرمالیسم افراطی* در تفسیر و تبیین شروط توافقی و صدور رأی
✅ تاثیر تئوری *عدالت به مثابه انصاف،* در حل *دعاوی دشوار قضایی*
✅ نقش *قاعده طلایی* (زرین) اخلاق، در تبیین روابط حقوقی و اجتماعی طرفین دعوا
✅ *مفهوم ترافع و امنیت حقوقی و ثبت اسناد و املاک در خواسته اثبات مالکیت*
دادنامه تحلیلی و مستدل شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی یاسوج به شماره ۵۸۹ - ۱۴۰۰ مورخ ۲۴ - ۱۲ - ۱۴۰۰
دادگاه به خوبی امکان انصراف از شرط تعلیق، حتی پس از حصول معلقعلیه، را توجیه و تبیین کرده است. مرحبا به این قاضی خوشفکر و باآتیه. دادگاه نباید خود را مطیع محض الفاظ و تعابیر بهکار رفته بداند و از اجرای عدالت غفلت ورزد. آنان که انصراف از شرط فاسخ پس از حصول معلقعلیه را امکانپذیر نمیدانند، آیا به خود اجازه میدهند که پس از گذشت سی سال از تحقق شرط فاسخ و عدم استناد مشروطله، حکم به انفساخ قرارداد دهند و تراضی ضمنی طرفین و انصراف از شرط فاسخ و حقوق اشخاص ثالث را یکسره بر باد دهند!؟
🔰🔰🔰🔰
*صدور حکم بر بطلان دعوا با خواسته اعلام انفساخ قرارداد* با جهت شرط فاسخ با استناد به موارد زیر:
✅ تاثیر *عرف و نظم عمومی اقتصادی و اجتماعی* در تفسیر قضایی و صدور رأی
✅ نقش *قاضی به مثابه قاعدهگذار*، نه در نقش ماشین رأینویسی
✅ اجتناب از *فرمالیسم افراطی* در تفسیر و تبیین شروط توافقی و صدور رأی
✅ تاثیر تئوری *عدالت به مثابه انصاف،* در حل *دعاوی دشوار قضایی*
✅ نقش *قاعده طلایی* (زرین) اخلاق، در تبیین روابط حقوقی و اجتماعی طرفین دعوا
✅ *مفهوم ترافع و امنیت حقوقی و ثبت اسناد و املاک در خواسته اثبات مالکیت*
❤1
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم استناد به شرط فاسخ و امکان عدول و انصراف از شرط
شماره نظریه: ۵۵/۷/ ۱۴۰۱
شماره پرونده: ۵۵-۷۶-۱۴۰۱ ح
تاریخ نظریه: ۰۴-۰۸-۱۴۰۱
به اعتقاد ما نظریه نخست صحیح است. حتی در نظریه دوم نیز پذیرفته شده است که قراین و امارات مفید التزام به عقد نیز برای عدول از شرط و بقا و دوام قرارداد کفایت میکند. بنابراین، میتوان گفت اداره حقوقی قوه قضاییه هم امکان عدول و انصراف از شرط فاسخ، ولو پس از تحقق معلقعلیه، را پذیرفته است.
شماره نظریه: ۵۵/۷/ ۱۴۰۱
شماره پرونده: ۵۵-۷۶-۱۴۰۱ ح
تاریخ نظریه: ۰۴-۰۸-۱۴۰۱
به اعتقاد ما نظریه نخست صحیح است. حتی در نظریه دوم نیز پذیرفته شده است که قراین و امارات مفید التزام به عقد نیز برای عدول از شرط و بقا و دوام قرارداد کفایت میکند. بنابراین، میتوان گفت اداره حقوقی قوه قضاییه هم امکان عدول و انصراف از شرط فاسخ، ولو پس از تحقق معلقعلیه، را پذیرفته است.