صحت "اقاله معلق" قرارداد و بی‌اعتباری آن در صورت عدم حصول معلق‌علیه
قراردادی بین دو طرف منعقد شده و پس از مدتی به‌صورت معلق اقاله میشود؛ بدین صورت که طرفین در ضمن اقاله تصریح می‌کنند: "در صورت پاس شدن چک‌ها، قرارداد کان‌لم‌یکن می‌گردد و با پاس نشدن چک‌ها قرارداد به قود خود باقی می‌ماند". چک‌ها پاس نمی‌شود. یکی از طرفین قرارداد، دعوای اثبات اقاله و طرف دیگر دعوای بی‌اعتباری اقاله را طرح می‌کند.
شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اقاله از حیث ماهیت عقد است و منشا و اثر آن می‌تواند معلق شود، به درستی عدم تحقق معلق‌علیه (پاس نشدن چک‌ها) را سبب بی‌اعتباری اقاله اعلام می‌نماید.
قراردادی بین دو طرف منعقد شده و پس از مدتی به‌صورت معلق اقاله میشود؛ بدین صورت که طرفین در ضمن اقاله تصریح می‌کنند: "در صورت پاس شدن چک‌ها، قرارداد کان‌لم‌یکن می‌گردد و با پاس نشدن چک‌ها قرارداد به قود خود باقی می‌ماند". چک‌ها پاس نمی‌شود. یکی از طرفین قرارداد، دعوای اثبات اقاله و طرف دیگر دعوای بی‌اعتباری اقاله را طرح می‌کند.
شعبه ۶۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که اقاله از حیث ماهیت عقد است و منشا و اثر آن می‌تواند معلق شود، به درستی عدم تحقق معلق‌علیه (پاس نشدن چک‌ها) را سبب بی‌اعتباری اقاله اعلام می‌نماید.
❤24👎1
پاسخ دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به استفتائی در مورد بازپرداخت مبلغ قرض براساس نرخ تورم:
سوال: اگر ضمن قرض شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند، آیا قرض دهنده می‌تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
پاسخ: به‌طور کلی طلبکار می‌تواند مقدار کاهش ارزش پول(تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده، هر چند به نحو ارتکازی، (که) همان مبلغ پس داده شود، مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می‌دهد یا قرض الحسنۀ بانک‌ها.
پیش از این هم دفتر آیت‌الله خامنه‌ای گفته بودند: قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده‌اید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد...
این نظریه که پیش‌تر در مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ از سوی دکتر کریمی و اینجانب ارائه شده و در فتوای مقام معظم رهبری نیز بدان تصریح شده، می‌تواند تحولی بنیادین در حقوق قراردادها و به‌ویژه انقلابی در حقوق بانکی ایجاد کند. امیدواریم که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر همین مبنا اصلاح شود.
سوال: اگر ضمن قرض شرط نشود که قرض گیرنده، تورم را ضامن هست یا نه و قرض گیرنده در موعد مقرر قرض را ادا کند، آیا قرض دهنده می‌تواند تورم ایجاد شده را مطالبه کند؟
پاسخ: به‌طور کلی طلبکار می‌تواند مقدار کاهش ارزش پول(تورم) را مطالبه کند مگر در مواردی که شرط شده، هر چند به نحو ارتکازی، (که) همان مبلغ پس داده شود، مانند قرضی که مستأجر به صاحبخانه می‌دهد یا قرض الحسنۀ بانک‌ها.
پیش از این هم دفتر آیت‌الله خامنه‌ای گفته بودند: قرض باید براساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی پرداخت شود. البته اگر برای محاسبه تورم توافقی کرده‌اید باید بر اساس همان مقدار توافق شده تورم را حساب کرد...
این نظریه که پیش‌تر در مقاله تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ از سوی دکتر کریمی و اینجانب ارائه شده و در فتوای مقام معظم رهبری نیز بدان تصریح شده، می‌تواند تحولی بنیادین در حقوق قراردادها و به‌ویژه انقلابی در حقوق بانکی ایجاد کند. امیدواریم که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر همین مبنا اصلاح شود.
❤23👍8👎8
تاثیر داشتن وکیل در احراز اعسار یا ملائت مدیون
در پرونده حاضر، خواهان با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به، ادعا می‌کند که به دلیل بیکاری، نداشتن درآمد ثابت، سکونت در منزل استیجاری و فقدان اموال، توان پرداخت دین را ندارد و خواستار تقسیط محکوم‌به می‌گردد.
دادگاه با استناد به ناسازگاری استخدام وکیل دادگستری با ادعای اعسار و عدم اثبات تلف ما‌به‌ازایی که در قبال محکوم‌به وارد دارایی خواهان شده،حکم بر بطال دعوا صادر می‌کند.
اینکه صرف داشتن وکیل اماره‌ای بر ملائت خواهان دعوای اعسار است و مانع پذیرش درخواست اعسار او میشود یا اینکه مجرد استخدام وکیل، دلالتی بر عدم اعسار ندارد و موید ملائت و ایسار خواهان نیست، بین دادگاه‌ها اختلافی است؛ هرچند که دیدگاه اخیر درست‌تر به نظر می‌رسد. در هرحال، ضروری است که مساله ملائت، ورای داشتن یا نداشتن وکیل از سوی مدعی اعسار، در هر پرونده به صورت مستقل بررسی گردد. چنانکه در این پرونده نیز، دادگاه به درستی افزون بر داشتن وکیل، بر ورود مبلغ چک به اموال خواهان مدعی اعسار و عدم اثبات تلف یا اتلاف آن از سوی وی استناد نموده است؛ امری که در ماده ۷ قانون ق.ن.ا.م.م. انعکاس یافته است.
در پرونده حاضر، خواهان با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به، ادعا می‌کند که به دلیل بیکاری، نداشتن درآمد ثابت، سکونت در منزل استیجاری و فقدان اموال، توان پرداخت دین را ندارد و خواستار تقسیط محکوم‌به می‌گردد.
دادگاه با استناد به ناسازگاری استخدام وکیل دادگستری با ادعای اعسار و عدم اثبات تلف ما‌به‌ازایی که در قبال محکوم‌به وارد دارایی خواهان شده،حکم بر بطال دعوا صادر می‌کند.
اینکه صرف داشتن وکیل اماره‌ای بر ملائت خواهان دعوای اعسار است و مانع پذیرش درخواست اعسار او میشود یا اینکه مجرد استخدام وکیل، دلالتی بر عدم اعسار ندارد و موید ملائت و ایسار خواهان نیست، بین دادگاه‌ها اختلافی است؛ هرچند که دیدگاه اخیر درست‌تر به نظر می‌رسد. در هرحال، ضروری است که مساله ملائت، ورای داشتن یا نداشتن وکیل از سوی مدعی اعسار، در هر پرونده به صورت مستقل بررسی گردد. چنانکه در این پرونده نیز، دادگاه به درستی افزون بر داشتن وکیل، بر ورود مبلغ چک به اموال خواهان مدعی اعسار و عدم اثبات تلف یا اتلاف آن از سوی وی استناد نموده است؛ امری که در ماده ۷ قانون ق.ن.ا.م.م. انعکاس یافته است.
❤30👍7
کیفیت و چگونگی احراز تبدیل تعهد
در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواه، مبادرت به تجدیدنظر خواهی از دادنامه‌ای می‌کند که طی آن دعوای الزام وی به اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل واحد آپارتمانی با احتساب خسارات پذیرفته شده بود. تجدیدنظرخواه با استناد به متمم قرارداد مدعی است که تبدیل تعهد صورت گرفته است و خریدار، تنها حق مطالبه قیمت دارد.
دادگاه تجدیدنظر با بررسی متمم قرارداد، استدلال می‌کند که اولاً در متن آن به صراحت بقای مبایعه‌نامه‌ها ذکر شده است و در نتیجه سقوط تعهد سابق و تحقق تبدیل تعهد محرز نیست؛ ثانیاً، مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی و تفسیر عرفی مفاد قرارداد، عبارت «خرید واحدها» در متمم قرارداد، به معنای الزام فروشنده به انعقاد معامله جدید است نه پرداخت بهای آن‌ها. همچنین، در هنگام تردید در تبدیل تعهد، اصل بر عدم تبدیل تعهد است.
بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را استوار می‌سازد.
در پرونده حاضر، تجدیدنظرخواه، مبادرت به تجدیدنظر خواهی از دادنامه‌ای می‌کند که طی آن دعوای الزام وی به اخذ پایان‌کار، صورت‌مجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و تحویل واحد آپارتمانی با احتساب خسارات پذیرفته شده بود. تجدیدنظرخواه با استناد به متمم قرارداد مدعی است که تبدیل تعهد صورت گرفته است و خریدار، تنها حق مطالبه قیمت دارد.
دادگاه تجدیدنظر با بررسی متمم قرارداد، استدلال می‌کند که اولاً در متن آن به صراحت بقای مبایعه‌نامه‌ها ذکر شده است و در نتیجه سقوط تعهد سابق و تحقق تبدیل تعهد محرز نیست؛ ثانیاً، مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی و تفسیر عرفی مفاد قرارداد، عبارت «خرید واحدها» در متمم قرارداد، به معنای الزام فروشنده به انعقاد معامله جدید است نه پرداخت بهای آن‌ها. همچنین، در هنگام تردید در تبدیل تعهد، اصل بر عدم تبدیل تعهد است.
بر همین اساس دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی، رای دادگاه بدوی را استوار می‌سازد.
❤18👍7👎1