قابلیت استماع دعوا نسبت به ترکه از طرف برادر یا خواهر ابی در فرض وجود برادر یا خواهر ابوینی
در این دادنامه، شعبه سوم دادگاه حقوقی ماکو بر این عقیده است که پذيرش بيقيد و شرط دعاوي اعسار، توالي فاسد دارد؛ بهطوري كه سبب میشود افراد با سوءنيت و تظاهر به عدم توانایی پرداخت، دین خود را نپردازند يا طي سالها به صورت قسطي پرداخت كنند؛ چراکه بر اساس قاعده «للاجل قسط من الثمن»، اجل بر میزان ثمن اثرگذار است، لذا باید حدالمقدور در موارد ترديد در خصوص اعسار شخص از تقسيط خودداري كرد، زیرا به دلیل تورم موجود، عامداً باعث كاهش ارزش پولِ طلبكار شده و طبق قاعده لاضرر اين امر حكم ضرري محسوب ميشود و در مخالفت با شرع خواهد بود.
در تعارض تصرف به عنوان مالکیت و ادعای وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت مرجح است و مدعی وقفیت باید آن را اثبات نماید.
دادگاه معقتد است که به دلیل مشخص نبودن واقف و فقدان سند وقفنامه و همچنین با وجود سند مالکیت طرف دیگر و تصرف و وجود نسق زارعانه وی در زمین متنازع فیه، در تعارض تصرف به عنوان مالکیت و ادعای وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت مرجح است و مدعی وقفیت باید آن را اثبات نماید.
دادگاه معقتد است که به دلیل مشخص نبودن واقف و فقدان سند وقفنامه و همچنین با وجود سند مالکیت طرف دیگر و تصرف و وجود نسق زارعانه وی در زمین متنازع فیه، در تعارض تصرف به عنوان مالکیت و ادعای وقفیت، تصرف به عنوان مالکیت مرجح است و مدعی وقفیت باید آن را اثبات نماید.
رابطه تشریفات طرح دعوا و رعایت قواعد دعوا از منظر شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
رعایت تشریفات طرح دعوی (اعم از قالب دعوی و محتوای دعوی) مرحلهی قبل از رعایت قواعد دعوی است:
اگر تشریفات دعوی رعایت نشود:
۱- قالب دعوی، دادخواست، وشرایط قالب دعوی، دادخواست رعایت نشود، مشمول ماده ۵۴ آ.د.م می شود، قرار رد دادخواست دفتری مدیر دفتر؛
۲- قالب دعوی، دادخواست وشرایط آن رعایت شود ولی محتوی آن رعایت نشود، دعوی برابر قانون مطرح نشده و قابل استماع نیست، محتوی دعوی یا موضوع دعوی است که متشکل از طرف دعوی یا خوانده وخواسته دعوی است.... اساسا مالکیت اولیه دعوی با خواهان است و قانون گذار حق دخالت در امر موضوعی را ندارد مگر در موارد استثنایی؛ جایی که حقوق مسلم شخص ثالث در معرض تضییع باشد. به همین خاطر در دعوی جلب ثالث، ورود ثالث، اعتراض ثالث، طرف دعوی یا خواندهها را قانونگذار معین کرده؛ لذا اگر در دعوی اعتراض ثالث فقط محکوم له دادنامه طرف دعوی قرار داده شود دعوی از حیث محتوای تشریفات برابر قانون مطرح نشده و قابل استماع نیست.
بنابراین عدم استماع به عدم رعایت تشریفات طرح دعوی بر می گردد.
اما اگر تشریفات طرح دعوی رعایت شود ولی بسته به شرایط، یکی از قواعد دعوی رعایت نشود، یعنی دعوی ایراد دارد؛ یعنی قواعد دعوی است که دعوی را تثبیت می کند. مفهوم مخالف ایرادات موضوع ماده ۸۴ قواعد دعوی است، ذینفع بودن از قواعد دعوی است، ذینفع نبودن منجر به عدم تثبیت دعوی میشود.
اگر دعوی از حیث تشریفات و قواعد تثبیت نشود، نوبت به تمییز حق یا ورود به ماهیت وتثبیت حق نمیرسد.
❤1
دلالت منطوق رای وحدت رویه 784
بر صلاحیت محاکم
در اعتراض ثالث بر عملیات اجرایی ثبتی
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.
بر صلاحیت محاکم
در اعتراض ثالث بر عملیات اجرایی ثبتی
متن رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آییننامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست، بنابراین، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است، به اکثریت آراء اعضای حاضر صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازمالاتباع است.