از مجموع مقررات یادشده و روح حاکم بر آنها و فلسفه وضع‌شان چنین بر می‌آید که اراده قانونگذار و دولت، موافق تعدیل است. مبنای این بخشنامه‌های دولتی، احترام به اراده متعارف و معقول طرفین، رعایت عدالت معاوضی و قاعده فقهی نفی ضرر و نفی حرج است و چه‌بسا بتوان به…