#رویه_قضایی
موضوع: مطالبه بهای اراضی محل عبور خطوط برق
خلاصه رأی: با نصب و عبور سامانه انتقال برق فشار قوی، که موجب ممنوعیت احداث بنا در محدوده و حریم قانونی این سامانه می گردد، زمین محل استقرار سامانه مذکور را از حیّز انتفاع خارج شده و مسلوب المنفعه می شود. بنابراین شرکت برق، مکلّف است بهای روز زمین را به مالک آن پرداخت کند.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 67-6/2/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای ع.پ. با وکالت آقای م.د. به طرفیت ش. به خواسته الزام شرکت خوانده به پرداخت قیمت عادلانه روز شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی فرعی از 118 اصلی بخش 11 تهران که در تصرف و تملک خوانده قرار گرفته است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش مالک رسمی تمامیت عرصه و اعیان شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 630 مترمربع تحت پلاک ثبتی فوق الذکر می باشد شرکت خوانده بدون اذن و اجازه وی در اجرای طرح برق رسانی اقدام به نصب دکل و از داخل ملک موکل نموده است و براثر این عمل و اقدام شرکت برق منطقه ای ملک موصوف از حیز انتفاع افتاده است و مسلوب المنفعه گردیده است و به استناد نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت جهت برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب 1358 شورای حل اختلاف و مواد قانون مسئولیت مدنی خواستار صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز ملک موضوع خواسته گردیده است .نماینده شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته پرداخت منوط به تخریب مابقی ملک خواهان می باشد. دادگاه استدلال نماینده شرکت خوانده را نپذیرفته زیرا قاعده فقهی لاضرر اجازه نمیدهد ضرر وزیان وارده به خواهان جبران نگردد. وضعیت مالکین خواهان از اداره ثبت محل استعلام و آن اداره در پاسخ استعلام این مرجع طی نامه شماره 32689 مورخ 10/07/91 مالکیت خواهان را نسبت به شش دانگ ملک موصوف تأیید نموده است، لذا با توجه به مالکیت پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان و اظهارات و دفاعیات نماینده خوانده وکیل خواهان اولاً عبور سیستمهای برق فشار بر زندگی و یا کار در حوزه مغناطیسی و میدان تشعشعات حاصله از آن مضر و خطرناک است و عدم اجازه احداث بنا توسط شهرداری در محدوده و حوزه مغناطیسی و حریم این سیستم و کابل های فشار قوی و داشتن حریم قانونی این گونه کابلهای فشار قوی بهترین دلیل دال بر از حیز انتفاع خارج شدن این گونه املاک می باشد ثانیاً کارشناسان منتخب (هیئت سه نفره کارشناسی و کارشناس اولیه) عدم امکان بهره برداری از ملک موضوع خواسته را به میزان5/386 مترمربع که در حریم انتقال درجه یک خطوط قرار گرفته تأیید نموده اند و این تصرفات توسط خوانده صورت گرفته و به نحوی است که ملک موضوع خواسته را به میزان متراژ اعلام شده به طورکلی از خیز انتفاع خارج نموده است و ارزش روز قسمت موصوف توسط هیئت کارشناسی جمعاً به مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال برآورد گردیده است.. نظریه هیئت کارشناسان به طرفین ابلاغ و در مهلت قانونی مصون مانده است و دادگاه نظریه هیئت کارشناسی را منطبق با اوضاع و احوال موجود دانسته است .بنابراین دعوی خواهان با کیفیت موجود و به میزان نظریه هیئت سه نفره کارشناسی وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 30/38/93 به بعد قانون مدنی و مواد 1 و2 و3 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198/515/519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 18 قانون سازمان بر ق ایران مصوب 1346 راجع به خریداری و تصرف اراضی و ابنیه حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9309970221300778 تاریخ دادنامه: 1393/06/11 صادر شده از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت برق منطقه ای تهران به طرفیت ع.پ. با وکالت م.د. نسبت به دادنامه شماره 67-6/2/93 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیارد ریال بابت از حیز انتفاع خارج نمودن مقدار 5/386 مترمربع از پلاک ثبتی 1137 فرعی از 118 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام سایر خسارات دادرسی صادر گشته است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه

را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ قاضی

#رویه_قضایی (ادامه بحث قبل)
موضوع: حق ارتفاق خطوط برق بر فراز مزارع
خلاصه رأی: طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران، شرکت های تابعه وزارت نیرو مجاز به عبور خطوط انتقال نیرو از فراز زمین های زارعی می باشند و بابت این حقوق ارتفاقی، موظف به پرداخت وجه نیستند.

رأی دادگاه بدوی
دادنامه شماره 39-3/2/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای ر.س. به وکالت از طرف خواهان ها 1-س.ش. 2-م. 3-س. 4-ز. شهرت همگی ط. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله روز پلاک ثبتی 21188/138 بخش 12 تهران به لحاظ تصرف غیرقانونی و خسارات دادرسی ماحصل اظهارات وکیل خواهان ها چنین است که خوانده در حین عبور خطوط انتقال نیرو مساحت 200 مترمربع از پلاک ثبتی فوق الذکر متعلق به موکلین را تصرف نموده و نامبردگان را اعمال حقوق مالکانه اش منع کرده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم نماینده خوانده نیز اظهار داشت که تاریخ بهره_برداری خط مزبور به سال 1347 می باشد و این درحالی است که ملک خواهان ها درحال حاضر و همچنان در خارج از محدود شهر قراردارد و کاربری محل در زمان احداث خط زراعی بوده و طبق ماده 18 قانون سازمان برق ایران شرکت های تابعه وزارت نیرو مجاز به عبور خطوط انتقال نیرو از فراز زمین های زارعی می باشند و بابت این حقوق ارتفاقی موظف به پرداخت وجه نیست تقاضای رد دعوی خواهان را دارم دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به مفاد لایحه ارسالی توسط نماینده قضایی خوانده و اظهارات وی در جلسه دادرسی و مستندات منضم آن که حکایت از تاریخ بهره برداری خطوط برق درسال 1347 و خارج از محدوده خدمات شهری و فاقد کاربری مصوب بوده و این موضوع طی نامه شماره 1684 / 515 مورخ 17/1/90 توسط شهرداری منطقه 15 تهران مورد تأیید قرار گرفته است علی هذا انتقال خطوط برق برای دولت حق ارتفاق محسوب و مستنداً به مفهوم مخالف تبصره یک ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 هیأت وزیران و رأی وحدت رویه شماره 74/ 35 مورخه 17/ 4/74 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه به نظر غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره دادنامه: 9109970222800892 تاریخ دادنامه: 1391/07/29 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای ر.س. به وکالت از س.ش. و م. و س. و ز. همگی ط. به طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره 39-3/2/90 شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خواهان بدوی به خواسته مطالبه قیمت عادله روز پلاک ثبتی 21188/128 بخش 12 تهران محکوم به رد گردید موجه و وارد تشخیص نمی گردد و با توجه به مبانی استدلال و استنباط و مستندات دادگاه در اصدار رأی دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین و مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر شده و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته فلذا ضمن رد اعتراض مستند به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه باقری - رشیدی

موضع: مرجع رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت علیه شرکت توزیع برق
خلاصه رأی: شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها غیردولتی هستند و به دعوای خسارت علیه آنان باید در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی شود و نه دیوان عدالت
 
شعبه 5 دیوان عالی کشور، شماره دادنامه: 9209970908900495 تاریخ دادنامه: 1392/08/12

خلاصه جریان پرونده
آقای م.ح. به طرفیت اداره برق مراغه دادخواست احراز ورود خسارت تقدیم دیـوان عدالت اداری نـموده که در شعـبه 8 به کلاسه 920655 ثبت و این شعبه با استناد به بند 2 ماده واحده اصلاحی 28/3/85 قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها و تبصره 3 بند 4 همان قانون و غیردولتی بودن شرکت توزیع نیروی برق قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی مراغه صادر کرده است. (دادنامه شماره 573ـ 26/3/92). شعبه 4 دادگاه عمومی مراغه نیز در پرونده کلاسه 920351 طبق دادنامه شماره 433ـ 16/5/92 با این استدلال که تصدیق و احراز خسارت در صلاحیت محاکم عمومی نیست مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده که در تاریخ 5/6/92 به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره به شرح ذیل رأی صادر می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور
مستنداً به بندهای 2 و 3 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها مصوب 9/12/84 که صراحتاً این شرکت ها را غیردولتی اعلام نموده و با توجه به مفاد ماده 13 سابق و ماده 10 فعلی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مفاد اصل 173 قانون اساسی که شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و عمومی را در صلاحیت آن دیوان قرار داده و شکایت از شرکت های خصوصی قابل رسیدگی در دیوان مزبور نیست لذا ضمن تأیید قرار صادره از دیوان عدالت اداری، مستنداً به اصل 159 قانون اساسی و ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 92 با تشخیص صلاحیت شعبه 4 دادگاه عمومی مراغه حل اختلاف می نماید. رئیس شعبه 5 دیوان عالی کشور ـ مستشار معینی ـ کریم زاده

مقاله «بازپژوهی در مفهوم ضرر و ضرار و مفاد قاعده لا ضرر و لا ضرار»، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش81 و 82، بهار و تابستان 1384. ص234-277.

مقاله «بازاندیشی در معیار، قلمرو و ضمانت اجرای قاعده لا ضرر و لا ضرار»، مجله فقه اهل بیت (ع)، ش83، پاییز 1394. ص101-142.

Emailing تأملی بر تفکیک ملک، حق و حکم در فقه امامیه.pdf
مقاله مشترک دکتر عباس کریمی، دکتر محمدهادی جواهرکلام و دکتر حسن اسکندری با عنوان: «تأملی بر تفکیک مِلک، حق و حکم در فقه امامیه»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ش15، پاییز و زمستان 1395، ص247-274.

مقاله دکتر عباس کریمی و دکتر محمدهادی جواهرکلام، با عنوان: «رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سوء استفاده از حق»، پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب، ش2، زمستان 1393، ص135-166.

#رویه_قضایی
موضوع: شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در عقد بیع
خلاصه رأی: مطابق رویه مراجع قضایی و دکترین حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند بیع در مقابل یکدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز است و صرفاً با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.

رأی دادگاه بدوی:
دادنامه شماره 00488 مورخ 25/4/1392 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای ر.ر. به طرفیت آقای ر.الف. و سایر خواندگان به خواسته و مطالبه وجه التزام مقرر در مبایعه نامه مورخه 04/05/91 و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم با احتساب خسارات دادرسی در خصوص عدم تحویل به موقع مبیع دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به مبایعه نامه شماره 109405-04/05/91 و ظهر آنکه حکایت از عدم حضور خواندگان در بنگاه جهت باقیمانده ثمن قراردادی می نماید و با توجه به اینکه خواندگان دعوی در جلسه دادگاه حاضر نشده و دعوی خواهان مصون از تعرض خواندگان باقی مانده دادگاه دعوی خواهان را مقرون به واقع و محمول بر صحت تشخیص خواندگان را مستنداً به مواد 10 قانون مدنی 198، 519، 520، 522 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت 000/000/166 ریال خسارت قراردادی موضوع مبایعه نامه فوق الاشعار از تاریخ 22/05/91 لغایت 24/04/92 به مدت 332 روزانه 500000 ریال با احتساب خسارات تعرفه شده دادرسی که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد محکوم می نماید و خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی است و همچنین خواندگان را به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین لغایت روز صدور حکم که 24/04/92 می باشد لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره در خصوص آقای ح.الف. حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران و در خصوص سایرین غیابی و قابل واخواهی ظرف بیست روز در همین شعبه می باشد. رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری سندسی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:
دادنامه شماره 9209970222501664 مورخ 1392/12/14 صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در این پرونده بدواً آقای ر.ر. در تاریخ 13/3/92 دادخواستی به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- ع. 2- ح. 3- م. 4- الف. 5- ل. 6- ز. 7- ف. 8- م. و 9- ع. همگی الف. و به خواسته مطالبه وجه التزام مقرر در قرارداد عادی بیع 4/5/91 از قرار روزانه 000/500 ریال و از تاریخی نامعین و کلاً به میزان 000/000/145 ریال و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم را تقدیم که رسیدگی بدان به شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و پس از تقید پرونده به وقت رسیدگی 29/3/92 ساعت 13 و به علت واصل نشدن نتیجه ابلاغ اخطاریه های ظاهراً طرفین، وقت رسیدگی تجدید و مقید به وقت دیگر رسیدگی 24/4/92 ساعت 13 گردیده که با تشکیل جلسه در وقت مقرر یادشده و تنظیم صورت جلسه کلاً در پنج سطر و با قید عدم حضور خواندگان، سپس ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) اعلام و طی دادنامه صادره به شماره 00488 مورخ 25/4/1392 (برگ 28 پرونده) حکم به محکومیت خواندگان مرقوم به پرداخت مبلغ 000/000/166 ریال بابت خسارت قراردادی روزانه پانصد هزار ریال از تاریخ 22/5/1391 لغایت 24/4/1392 به مدت 332 روز و با احتساب خسارات تعرفه شده دادرسی که در زمان اجرا محاسبه خواهد شد، صادر و اعلام گردیده و علاوه از آن خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی شده و علاوه از آن نیز خواندگان مرقوم به پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین لغایت روز صدور حکم که 24/4/1392 اعلام گردیده و لغایت اجرای حکم و کلاً له و در حق خواهان (ر.ر.) محکوم گردیده اند، رأی مذکور نسبت به آقای ح.الف. حضوری و قابل تجدیدنظر اعلام و نسبت به سایر خواندگان غیابی و قابل واخواهی در همان مرجع، اعلام گردیده است ثانیاً: سپس آقای ح.الف. و با وکالت خانم الف.ض. نسبت به دادنامه صدر الاشعار به شماره 00488 مورخ 25/4/92 و در فرجه مقرره قانونی و طی وارده مثبوته به شماره 144 مورخ 13/5/92، دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم که تشریفات قانونی نسبت به آن اجرا گردیده است. ثالثاً: همچنین از ناحیه دیگر خواندگان بدوی و دیگر محکومٌ علیهم مرقوم و همگی نیز با وکالت خانم الف.ض. و طی دادخواست تقدیمی مورخ 13/9/1392 (برگ 11 پرونده واخواهی) نسبت به بخش غیابی دادنامه صدرالذکر دعوی اعتراض واخواهی مطرح که پس از تشکیل جلسه رسیدگی 20/6/1392 و استماع اظهارات وکیل واخواهان ها و واخوانده و لوایح تقدیمی طرفین و اقداماتی چند به ویژه مطالبه پرونده استنادی به کلاسه 191/91/524 شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تهیه خلاصه آن طی صورت جلسه 16/10/1392 (برگ 71 پرونده واخواهی) ، در همان تاریخ ختم

رسیدگی (به عوض دادرسی) اعلام و طی دادنامه اصداری به شماره 01177 مورخ 22/10/1392 دعوی اعتراض واخواهی واخواهان ها را وارد و موجه ندانسته و بدواً با اصلاح دادنامه غیابی واخواسته از حیث محکومیت محکومٌ علیه (ظاهراً محکومٌ علیهم) که تا اجرای حکم، محکومیت حاصل نموده (بدون تعیین موضوع آن) به تقدیم دادخواست، محکومیت محکومٌ علیه غیابی از این حیث اصلاح و بدون تعیین تکلیف نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه، فقط حکم صادره را عیناً تأیید داشته، سپس با ابلاغ دادنامه مرقوم به وکیل مشارٌالیهم و در فرجه مقرره قانونیه. از طریق وکیل یادشده و به وکالت از نامبردگان، طی دادخواست تقدیمی وارده به شماره 295 مورخ 12/11/92 (برگ 87 پرونده مرقوم) نسبت به دادنامه اخیرالذکر نیز دعوی تجدیدنظرخواهی مطرح که با جری تشریفات قانونی نسبت به آن و ارسال توأمان هر دو فقره تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر، رسیدگی به آن ها مجتمعاً به این دادگاه ارجاع لهذا دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست مورخ 13/3/92 حاوی دعوی بدوی و ضمایم پیوستی مربوطه خصوصاً رونوشت مصدق قرارداد عادی بیع فاقد تاریخ و ظاهراً به شماره 109105 مشاور املاک 4425 و ظهر آن و نیز دادنامه شماره 0488 مورخ 25/4/1391 و مفاد دادخواست تجدیدنظرخواهی مطروحه از جانب آقای ح.الف. و لایحه تجدیدنظرخواهی و نیز لایحه پاسخ بدان از سوی آقای ر. و نیز ملاحظه دادخواست حاوی دعوی اعتراض واخواهی 13/9/92 و لایحه انضمامی مربوطه که عمدتاً مطالب آن حاوی تکرار مکرر مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ابرازی از ناحیه آقای ح.الف. بوده که حاوی اغلاط املایی واضح و آشکار در هر دو لایحه می باشد، همچنین صورت جلسه رسیدگی 20/6/92 و مفاد دادنامه شماره 01177 مورخ 22/10/1392 و دادخواست تجدیدنظرخواهی از آن وارده به شماره 295 مورخ 12/11/92 و لایحه مربوطه که ایضاً با اغلاط املایی غیرقابل اغماضی همراه بوده و لایحه پاسخ به تجدیدنظرخواهی مرقوم و ازآنجاکه: اولاً مطابق بند 4-1 ذیل ماده 4 قرارداد بیع استنادی تاریخ تنظیم سند رسمی 4/7/1391 در دفتر اسناد رسمی . . . تهران، تعیین و معین گردیده که فروشندگان (اعم از بلاواسطه و مع الواسطه) وظیفه تهیه و تدارک مقدمات امر و مجوزهای لازم را مطابق بند 2-6 ذیل ماده 6 قرارداد مرقوم عهده دار و متقابلاً خریدار وظیفه پرداخت تتمه ثمن معامله ظاهراً و به میزان 000/000/292 ریال را عهده دار بوده که در تاریخ معهود اثری از اقدام خریدار در حضور در محل دفتر یادشده وجود نداشته و هیچ گونه مستندی در آن خصوص ابراز نگردیده و حداقل اینکه مشارٌالیه به تعهد خویش مبادرتی نورزیده. ثانیاً: در تبصره 2 ذیل ماده 3 قرارداد مرقوم نیز مقرر گردیده مبیع می باید در تاریخ 22/5/1392 به طور صحیح و سالم تحویل خریدار شده و خریدار نیز مطابق بند 2-3 ذیل ماده 3 قرارداد مذکور موظف بوده بخشی از ثمن معامله به میزان سیصد میلیون ریال (معادل 30 میلیون تومان) را در آن تاریخ تحویل فروشندگان نماید در این بخش محل اجرا تعهد معین و مشخص نگردیده و علی القاعده باید در محل استقرار مبیع اقدامات یادشده معمول می گردیده که اثری از ایفاء تعهد طرفین در تاریخ مرقوم نیز وجود نداشته الا اینکه مطابق ظهر قرارداد مذکور، خریدار (تجدیدنظر خوانده) در تواریخ 22 و 23/5/1392 در مشاور املاک مقصودی حاضر و مرجع یادشده که هیچ گونه تکلیفی در آن خصوص نداشته، گواهی نموده که مشارٌالیه در تواریخ مذکور در آن دفتر حاضر و مبلغ سی میلیون تومان از ثمن معامله را همراه داشته لیکن فروشندگان حاضر نگردیده که صرف نظر از وضعیت و کیفیت دو فقره گواهی های یادشده و صحت یا سقم آن و ضمن آنکه مشاور املاک مرقوم، هیچ گونه وظیفه، تکلیف و اختیاری در این خصوص نداشته، باکمال تعجب هیچ مشخصه ای از نحوه حاضر نمودن مبلغ سیصد میلیون ریال یادشده و وضعیت آن، اعلام نداشته و این بخش مهم و اساسی و تأثیرگذار در گواهی های معنونه، کاملاً مغفول باقی مانده و این در حالی است که مطابق موازین و مقررات قانونی، خریدار با حاضر نمودن بخشی از ثمن معامله در تاریخ 22/5/92 و امتناع فروشندگان از حضور و دریافت آن، به تجویز ماده 273 قانون مدنی و به عنوان متعهد موظف و مکلف در مراجعه به حاکم و مرجع صالحه بوده تا با اثبات ایفاء تعهد خویش امکان انتفاع و بهره برداری از شرایط قراردادی و مطالبه خسارات پیش بینی و مقررشده را می یافته، مضافاً آنکه برای اثبات برائت ذمه خود پیرامون بخش یادشده ثمن معامله، ایداع آن در صندوق سپرده دادگستری لازم و ضروری بوده که مشارٌالیه هیچ گونه مبادرت قانونی در آن خصوص معمول نداشته و ادعای عدم آشنایی به مقررات قانونی برای عوام مردم نیز قابلیت استماع نداشته و رافع تکالیف وی نبوده، درهرحال مراجعه به دفتر مشاور املاک یادشده و دو فقره گواهی های مندرجه به شرح ظهر قرارداد، مؤثر در مقام نمی باشد و ازآنجاکه مطابق

بند 7-6 ذیل ماده 6 قرارداد سابق الذکر، درصورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد، وی مکلف است به ازای هرروز تأخیر مبلغ 000/500 ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد به طرف مقابل (خریدار) بپردازد و در مانحن فیه ازآنجاکه: 1- محل اجرا و ایفاء تعهد مرقوم (تحویل مبیع) مشخص و معین نگردیده و 2- دلیلی بر ایفاء تعهد خریدار در آماده نمودن بخش دیگر ثمن معامله تقدیم و ارائه نگردیده 3- استناد به دو فقره گواهی های دفتر مشاور املاک مقصودی با توجه به وضعیت نگارشی و کیفیت آن، مؤثر در مقام نبوده و مثبت ایفاء تعهد خریدار نخواهد بود، مضافاً آنکه دفتر مذکور اصولاً و علی القاعده حق و تکلیفی در آن خصوص نداشته و استناد تجدیدنظر خوانده به نقش حکمیت و داوری دفتر مذکور نیز استنباطی شخصی و غیر مؤید به دلایل قانونی، شرعی و قراردادی بوده 4- از همه مهم تر آنکه، مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی ازجمله بیع در مقابل همدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز بوده و صرفاً با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف دیگر طرف ذی ربط ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت مقرره قراردادی و وجه التزام معیّنه را خواهد داشت که در مانحن فیه خواهان بدوی (خریدار ـ تجدیدنظر خوانده) دلیلی قاطع و قانونی و شرعی در ایفاء تعهد معنونه خویش ارائه ننموده، لذا انتفاع در برخورداری از خسارت قراردادی یادشده را واجد نخواهد بود. 5- در دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00488 مورخ 25/4/92 نوعی سهو غیرقابل توجیه صورت پذیرفته، زیرا مطابق دادخواست تقدیمی، خواسته خواهان در وضعیت غیر منجز از حیث شروع و ابتدای مطالبه ابرازی، کلاً 000/000/145 ریال تقویم گردیده و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مطالبه شده لیکن در دادنامه مرقوم و بدون هرگونه توجیهی، مبلغ محکومٌ به بابت اصل خواسته 000/000/166 ریال اعلام و تأخیر تأدیه از تاریخ استقرار دین (ظاهراً 23/5/92) لغایت اجرای حکم مقرر گردیده که به هیچ وجه منطبق با خواسته نبوده، مضافاً آنکه خواهان بدوی در لایحه تقدیمی وارده به شماره 789 مورخ 24/4/92، اصل خواسته را همچنان به میزان 000/000/145 ریال مورد درخواست قرار داده که به کلی در دادنامه مرقوم مغفول باقی مانده است. 6- همچنین در دادنامه دیگر تجدیدنظر خواسته به شماره 01177 و با توجه به تجدیدنظرخواهی قبلی از دادنامه سابق، مرجع رسیدگی بدوی بلادلیل مبادرت به اصلاح دادنامه 00488 مورخ 25/4/92 و نسبت به کلیه محکومٌ علیه (محکومٌ علیهم) نموده و از طرفی بدون تعیین تکلیف نسبت به دعوی اعتراض واخواهی و بدون هرگونه اتخاذ تصمیمی نسبت به آن، صرفاً حکم صادره را عیناً تأیید داشته که اقدام و عملکرد یادشده به هیچ وجه مطابق با موازین و مقررات قانونی نبوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مشروحه مبیّنه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش هر دو فقره تجدیدنظرخواهی های مطروحه و به انگیزه فقدان موقعیت قانونی دعوی خواهان بدوی و غیرقابل استماع بودن آن مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7، 8 و 9 ذیل ماده 84 و مواد 89، 305 و 308 همان قانون و نیز مواد 273 و 1257 قانون مدنی بدواً ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01177 مورخ 22/10/92 که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی مرقوم صادر گردیده و با قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی مطروحه سپس ضمن نقض دادنامه شماره 00488 مورخ 25/4/92 و در هر دو بخش حضوری و غیابی آن نسبت به محکومٌ علیهم مربوطه، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی آقای ر.ر. به طرفیت کلیه خواندگان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است. مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی

#رویه_قضایی
موضوع: شرایط مطالبه خسارت عدم انجام تعهد در عقد بیع
خلاصه پرونده: متعهدله در صورتی می تواند وجه التزام مندرج در قرارداد بیع را مطالبه نماید که علاوه بر تخلف متعهد، ایفای تعهدات قراردادی خود را نیز اثبات نماید.

رأی دادگاه بدوی:
دادنامه شماره 155 - 24/2/90 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران
دعوی خواهان ها ف. و م.ف. با وکالت خانم س.ح. و آقای ع.ل. به طرفیت خوانده م.د. الزام خوانده به پرداخت مبلغ 25 میلیون تومان وجه التزام مندرج در بند 8 دست نویس قرارداد شماره 3056 مورخه 1/12/85 و مطالبه مبلغ 5 میلیون تومان زیادتی متراژ آپارتمان به مساحت 86 مترمربع به استناد ماده 355 قانون مدنی و الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله از تاریخ اقامه دعوی الزام به تنظیم سند توسط خوانده (3/6/86 لغایت حال حاضر با احتساب خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده دعوی و با مداقه در دادنامه های شماره 00300-00247 مورخه 30/3/87 موضوع پرونده کلاسه 86/22/265 این دادگاه که به شرح دادنامه شماره 466 مورخه 30/3/88 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر نقض و براساس آن دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و مفاصا حساب دارایی و سایر مجوزات و فک رهن مطروحه از ناحیه خوانده م.د. موردپذیرش واقع و دعوی مطروحه از ناحیه خواهان ف.ف. در خصوص آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 1/12/85 جزء پلاک ثبتی شماره 24926/2395 به خواسته فسخ معامله باطل گردیده است دعوی خواهان را ثابت نمی داند زیرا اولاً محتویات رأی صادره در مرجع محترم تجدیدنظر (شعبه 12) که بر روابط حقوقی فی مابین حاکم است بیانگر این امر است که خواهان در انتخاب دریافت مبلغ 25 میلیون تومان بابت ضرر و زیان و یا اعمال حق فسخ معامله مختار بوده ولیکن از این دو راه اعمال حق فسخ را انتخاب که به شرح دادنامه مذکور مردود اعلام گردیده است و با اسقاط حق فسخ به موجب حکم مرجع محترم تجدیدنظر حق مطالبه خسارت (25 میلیون تومان وجه التزام مندرج در بند 8 دست نویس قرارداد مورخه 1/12/85) برای وی نمی گردد ثانیاً با توجه به اینکه آپارتمان موضوع دعوی به صورت یک واحد کلی با حدود تقریبی 83 مترمربع به خوانده فروخته شده و در متن قرارداد نیز توافقی در خصوص زیادتی یا کسری متراژ صورت نگرفته است ادعای خواهان در این قسمت نیز مستند به دلیل مثبته ای نیست ثالثاً نظر به اینکه از سوی خوانده دعوی جهت تنظیم سند رسمی انتقال و اخذ پایان کار و مفاصا حساب و فک رهن به شرح فوق الاشعار طرح دعوی گردیده است و با صدور حکم به نفع خوانده دعوی اقدام به تودیع تتمه ثمن معامله نموده است مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ثمن معامله از ناحیه خوانده جایگاه قانونی نداشته و مردود است بناء علی هذا دادگاه دعوی خواهان را به شرح پیش گفتار و دلایل معروضه فوق بلادلیل مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام می دارد رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میرزا جانی
رأی دادگاه تجدیدنظر
دادنامه شماره 9209970221201332 مورخ 7/12/1392 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقایان ف. و م. هر دو ف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 155 -24/2/90 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبردگان دایر به مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه التزام و پنجاه میلیون ریال بهای دو متر اضافه به مساحت یک واحد آپارتمان و نیز مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن مورد معامله و نیز خسارت دادرسی مردود اعلام گردیده وارد نمی باشد زیرا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز توجهاً به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده عاری از نقص تشخیص می گردد زیرا آقای ف.ف. فروشنده آپارتمان زمانی می تواند وجه التزام قراردادی را مطالبه نماید که ایفای تعهدات قراردادی خود و تخلف خریدار را اثبات نماید حالا آنکه در مانحن فیه نامبرده به موجب دادنامه های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله گردیده است فلذا این دادگاه ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه یادشده را در خصوص آقای ف.ف. تأیید و اعلام می دارد در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. نظر به اینکه قرارداد استنادی فی مابین آقای ف.ف.

و تجدیدنظر خوانده تنظیم گردیده و تجدیدنظرخواه اخیر نسبت به قرارداد یادشده ثالث تلقی و مآلاً در دعوی مطروحه ذینفع نمی باشد فلذا ضمن نقض دادنامه یادشده به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به بند10 ماده 84 ناظر به ماده 2 قانون مرقوم قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خشنودی ـ رشیدی

پیش‌نویس رای وحدت رویه شماره ۸۱۰
چنانچه فسخ عقد بیع در این رای را محدود به خیار شرط و خیار تخلف شرط کنیم، رایی قابل دفاع است.
در مقاله "وضعیت حقوقی مراعی" از همین نظریه دفاع کرده بودیم و دیوان عالی نیز صریحاً به نظریه مراعی استناد کرده.

متن نهایی رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
متاسفانه به دلیل حسادت و کینه‌ورزی برخی، در نسخه نهایی رای، نظریه "مراعی بودن معاملات خریدار" حذف گردید.
الهم ارزقنا حسن العاقبه

Emailing گزارش رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ دیوان عالی - روزنامه رسمی.pdf

گزارش زیر مربوط به اختلاف آرای صادره در خصوص نحوه محاسبه جبران کاهش ارزش ثمن در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع موضوع ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 دیوان عالی کشور که است که در تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۰ مطرح شد و استدلال مندرج در رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان (محاسبه کاهش ارزش ثمن با توجه به تورم مربوط به موضوع معامله) با رای اکثریت 93 نفر از 103 نفر حاضران مورد پذیرش قرار گرفت.