امکان و مقصود از توصیف خواسته از سوی دادرس؛
استقلال شرط از عقد و بقای آن در صورت انحلال عقد
۱- مقصود از توصیف خواسته، تعیین جایگاه خواسته در میان قواعد حقوقی به منظور پذیرش خواسته و جلوگیری از قرار عدم استماع است؛ البته این امر منوط به آن است که نتیجه توصیف خواسته، با نتیجه مورد نظر خواهان متفاوت نباشد(چرا که این امر نوعی تغییر خواسته است)؛ ثانیا توصیف نباید تغییر سبب و جهت دعوا گردد؛ ثالثا در توصیف خواسته باید اصل تناظر و حق دفاع خوانده حفظ گردد.
۲- در عقود ممکن است شرط ضمن عقد با توجه به اراده و تراضی طرفین پس از انحلال عقد نیز باقی بماند و صرف درج شرط در عقد باعث نمیشود که شرط از حیث بقا نیز تابع عقد باشد.
استقلال شرط از عقد و بقای آن در صورت انحلال عقد
۱- مقصود از توصیف خواسته، تعیین جایگاه خواسته در میان قواعد حقوقی به منظور پذیرش خواسته و جلوگیری از قرار عدم استماع است؛ البته این امر منوط به آن است که نتیجه توصیف خواسته، با نتیجه مورد نظر خواهان متفاوت نباشد(چرا که این امر نوعی تغییر خواسته است)؛ ثانیا توصیف نباید تغییر سبب و جهت دعوا گردد؛ ثالثا در توصیف خواسته باید اصل تناظر و حق دفاع خوانده حفظ گردد.
۲- در عقود ممکن است شرط ضمن عقد با توجه به اراده و تراضی طرفین پس از انحلال عقد نیز باقی بماند و صرف درج شرط در عقد باعث نمیشود که شرط از حیث بقا نیز تابع عقد باشد.
استقلال شرط از عقد
و ضوابط پذیرش شروط ضمن عقد
چنانکه در آرای پیشگفته و تحلیلهای سابق گفتهایم و در مقاله "تاثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن" نیز به تفصیل آمده است، شرط ناظر بر جبران خسارت از خریدار در صورت مستحق للغیر بودن آن، شرط مستقل از عقد است و بطلان عقد به شرط تسری نمیکند.
تعدیل شرط ناظر به پرداخت وجه التزام در فرض مستحق للغیر بودن مبیع نیز تابع قاعده کلی امکان تعدیل قرارداد است و به اعتقاد ما تعدیل قضایی قرارداد به استناد قاعده لاضرر امکانپذیر است.
و ضوابط پذیرش شروط ضمن عقد
چنانکه در آرای پیشگفته و تحلیلهای سابق گفتهایم و در مقاله "تاثیر بطلان و انحلال عقد بر شرط ضمن آن" نیز به تفصیل آمده است، شرط ناظر بر جبران خسارت از خریدار در صورت مستحق للغیر بودن آن، شرط مستقل از عقد است و بطلان عقد به شرط تسری نمیکند.
تعدیل شرط ناظر به پرداخت وجه التزام در فرض مستحق للغیر بودن مبیع نیز تابع قاعده کلی امکان تعدیل قرارداد است و به اعتقاد ما تعدیل قضایی قرارداد به استناد قاعده لاضرر امکانپذیر است.
در مورد دادنامه صادره دو سوال اساسی مطرح است است:
۱- آیا دعاوی متعدد طرح شده از سوی واهب، مثل بطلان عقد و تایید رجوع از هبه و تایید فسخ آن، با فسخ عقد به جهت تخلف از شروط ضمنی، قابل جمع است و اساساً آیا مدت متعارف اعمال خیار همچنان باقی است؟
۲- آیا حقیقتاً بقای زوجیت شرط ضمنی برای تداوم و استمرار عقد هبه است و با انحلال نکاح، هبه نیز قابل فسخ میشود؟ در صورت انعقاد هبه مالی به زن پیش از انعقاد نکاح، بیگمان این شرط ضمنی مورد قصد طرفین است که عقد هبه با فرض انعقاد نکاح منعقد شده و وقوع نکاح شرط ضمنیِ هبه بوده است. ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی نیز ناظر به همین فرض است که عدم انعقاد نکاح، سبب قابل فسخ شدن عقد هبه و استرداد عین یا بدل مال موهوب میشود. اما در اینکه پس از انعقاد عقد نکاح نیز، استمرار هبه منوط به تداوم نکاح است و با وقوع طلاق، هبه نیز قابل فسخ است، حکمی است دشوار و پذیرفتن آن مشکل مینماید. اگر مرد و زن (واهب و متهب) ۱۰ سال، ۲۰ سال یا بیشتر با هم زندگی کنند و بعد به دلیلی جدایی حاصل شود، آیا باز میتوان از عقیده محکمه دفاع کرد؟ آیا به طور کلی میتوان در این زمینه قاعده کلی وضع کرد؟
👍1