نقد دادنامه شماره 491 - 1402 مورخ 18-11-1402 از شعبه 26 دیوان عالی کشور در مورد مفاد بند «ت» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392؛ تبیین شرایط اعتبار امر مختوم کیفری
اگر همکاران عزیز دادنامهای در زمینه تحلیل شرایط اعتبار امر مختوم کیفری و اعاده دادرسی به استناد شمول امر قضاوتشده دارند، لطفا برای من به آیدی @dr_javaherkalam ارسال بفرمایند. انشاءالله تفصیل بحث در آینده تقدیم خواهد شد.
ارث نبردن زن از شوهر در فرض انعقاد نکاح در حالت بیماری (کرونا) و فوت شوهر قبل از زناشویی
مردی در حال کرونا با زنی ازدواج میکند، بدون اینکه زوجه از ابتلای زوج به کرونا مطلع باشد؛ شوهر چند روز بعد از نکاح به علت تشدید بیماری کرونا فوت میکند و زوجه پس از اخذ مهریه، مطالبه سهم الارث میکند.
دادگاه به استناد ماده ۹۴۵ قانون مدنی و اجتماع شرایط مندرج در این ماده و دکترین حقوقی (صفایی و جواهرکلام، حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه، ص۳۰۴ به بعد)، زوجه را مستحق ارث نمیداند؛ اگرچه با توجه به جاهل بودن زوجه به بیماری زوج و فلسفه وضع ماده که مقابله با قصد اصرار شوهر به ورثه است، تصمیم سختی برای ما و قاضی محترم صادرکننده رای بود.
مردی در حال کرونا با زنی ازدواج میکند، بدون اینکه زوجه از ابتلای زوج به کرونا مطلع باشد؛ شوهر چند روز بعد از نکاح به علت تشدید بیماری کرونا فوت میکند و زوجه پس از اخذ مهریه، مطالبه سهم الارث میکند.
دادگاه به استناد ماده ۹۴۵ قانون مدنی و اجتماع شرایط مندرج در این ماده و دکترین حقوقی (صفایی و جواهرکلام، حقوق مدنی: وصیت، ارث، شفعه، ص۳۰۴ به بعد)، زوجه را مستحق ارث نمیداند؛ اگرچه با توجه به جاهل بودن زوجه به بیماری زوج و فلسفه وضع ماده که مقابله با قصد اصرار شوهر به ورثه است، تصمیم سختی برای ما و قاضی محترم صادرکننده رای بود.
به هر صورت، به اعتقاد ما در فرض ماده ۹۴۵ ق.م. زوجه مستحق مهریه نیست (همان منبع).
همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد سید حسین صفایی توسط "پژوهشکده حقوق و قانون ایران" و با مشارکت دانشگاهها و انجمن های علمی حقوقی کشور برگزار خواهد شد.
استاد سید حسین صفایی به حق یکی از نامآوران حقوق ایران هستند . آثارو اندیشههای ایشان در پیشبرد دانش حقوق وبالتبع ارتقای رویه قضایی وبهبود قوانین در ایران نقش موثری داشته است. این شخصیتِ تاثیرگذار با پنج دهه فعالیت علمی حق زیادی بر فرهنگ وجامعه حقوقی ایران دارند، تجلیل از مقام علمی ایشان نه تنها به عنوان یک استاد ، بلکه به عنوان یک نماد ارزشمند از حقوق و قانونِ ایران، اهمیت بسیار دارد.
پژوهشکده حقوق و قانون ایران با هدف تقدیر از مقام علمی استاد سید حسین صفایی و ترویج آرا واندیشه های حقوقی اثر گذار ایشان ، برگزاری همایشی ملی را در دستور کار دارد. جزئیات برنامههای این همایش به زودی منتشر خواهد شد.
آیت الله دکتر سید مصطفی محقق داماد به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری، جناب آقای دکتر حسین مهرپور به عنوان دبیر کمیته علمی و جناب آقای محمد درویش زاده به عنوان دبیر اجرایی این همایش ملی هستند . اسامی سایر اعضای شورای سیاستگذاری و هیات علمی به زودی وپس از هماهنگی با سایر دانشگاهها وانجمن های علمی حقوقی منتشر خواهد شد.
دعوای قابل استماع در مورد معامله با انگیزه فرار از دین و استیفای طلب از محل مال مورد انتقال
در موردی که معامله با انگیزه فرار از دین بهنحو صوری و غیرواقعی منعقد شود، خواسته باید اعلام بطلان قرارداد باشد تا دادگاه با احراز صوری بودن قرارداد، حکم به اعلام بطلان قرارداد صادر نماید.
اما در فرضی که معامله با انگیزه فرار از دین به نحو واقعی صورت گیرد، خواسته چه باید باشد:
۱- اعلام بطلان قرارداد (به این دلیل که با تمسک طلبکار به موضوع معامله و اصرار او بر استیفای طلب از محل مال موضوع قرارداد، و به ویژه با تکیه بر نظریه مراعی، کشف میشود که معامله از ابتدا باطل است)؛
۲- ابطال قرارداد (با این استدلال که قرارداد از آغاز درست بوده و پس از توسل بستانکار به مال موضوع عقد، معامله از آغاز باطل میشود)؛
۳- انفساخ عقد (بدین جهت که قرارداد به صورت صحیح واقع شده و از زمان استیفای طلب از محل مال مزبور، معامله بین طرفین منفسخ میشود)؛
۴- مطالبه وجه و استیفای طلب از محل مال موضوع انتقال (با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به ظاهر معامله را درست دانسته است)؟
در موردی که معامله با انگیزه فرار از دین بهنحو صوری و غیرواقعی منعقد شود، خواسته باید اعلام بطلان قرارداد باشد تا دادگاه با احراز صوری بودن قرارداد، حکم به اعلام بطلان قرارداد صادر نماید.
اما در فرضی که معامله با انگیزه فرار از دین به نحو واقعی صورت گیرد، خواسته چه باید باشد:
۱- اعلام بطلان قرارداد (به این دلیل که با تمسک طلبکار به موضوع معامله و اصرار او بر استیفای طلب از محل مال موضوع قرارداد، و به ویژه با تکیه بر نظریه مراعی، کشف میشود که معامله از ابتدا باطل است)؛
۲- ابطال قرارداد (با این استدلال که قرارداد از آغاز درست بوده و پس از توسل بستانکار به مال موضوع عقد، معامله از آغاز باطل میشود)؛
۳- انفساخ عقد (بدین جهت که قرارداد به صورت صحیح واقع شده و از زمان استیفای طلب از محل مال مزبور، معامله بین طرفین منفسخ میشود)؛
۴- مطالبه وجه و استیفای طلب از محل مال موضوع انتقال (با توجه به ظاهر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به ظاهر معامله را درست دانسته است)؟
آیا قراردادهای اجاره به شرط تملیک، در صورتی که قبل از پرداخت آخرین قسط، بطلان آنها به جهت مستحق للغیر بودن معلوم شود، مشمول آرای وحدت رویه ۷۳۳ و ۸۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن "عین" ملک به نرخ روز) میشوند و مستاجر (خریدار) میتواند قیمت روز عین ملک را بخواهد؟
مفاد دادنامه
۱- تحلیل ماهیت و اقسام قراردادهای اجاره به شرط تملیک؛
۲- قابل مطالبه بودن خسارات متوقع (خسارات مورد انتظار قراردادی).